مسئولیت قهری
‌ فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود. (النقیب، ۱۹۸۴ م، ۳۰) همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است. (بادینی، ۱۳۸۴، ۳۷)

فرق بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
‌ در بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت هایی وجود دارند که بسیار مهم بوده و عبارتند از:
در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص می باشد. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بایستی خسارت های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در اینجا مسئولیت در مقابل فرد است ولی در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه می باشد.
هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
پاره ای از جرایم با این که مجازات های کم و بیش سنگینی دارند ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی کنند، توام با مسئولیت مدنی نمی باشند، همچون ولگردی و تکدیگری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئولیت کیفری نمی‌باشد مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود. از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود قصد انجام جرم و یا تقصیر و اشتباه جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) از سوی مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات قصد انجام جرم ندارد بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می گردند به طور معمول از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می کند بدون این که مرتکب تقصیر یا اشتباهی شده باشد.
احراز مسئولیت کیفری نیازمند بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. اما در مورد مسئولیت مدنی، از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
مراحل کشف جرم، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیله ضابطان دادگستری (ماموران نیروی انتظامی) و مقامات دادسرا پیگیری شده و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه های کیفری عمومی اقامه می شود. اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح شده و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نمی‌باشد (حسینقلی‌نژاد، ۱۳۸۸، ۳۰).
‌مبانی مسئولیت مدنی
‌ درباره پایه ومبنای مسئولیت مدنی واینکه چگونه شخص، مسئول شناخته می شود نظریه‌های گوناگونی وجود دارد (حسینی‌نژاد، ۱۳۸۵، ۴۷).

نظریه تقصیر
‌ مطابق این نظریه شخص وقتی مسئول است که دراعمال خود مرتکب تقصیر یاخطایی شده باشد.
تقصیر چیست ؟ قانون مدنی ایران درماده ۹۵۳ خود تقصیر را شامل « تعدی وتفریط» می‌داند. بدین معنی که «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است » تفریط نامیده میشود و تعدی عبارت است از «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگر».
برپایه تعریف قانونی مذکور، تقصیر دربرگیرنده تخلف ازتعهد و التزام قانونی یا قراردادی ویاتجاوز یک شخص به حقوق شخصی دیگر بر خلاف متعارف است و می‌توان گفت که تقصیر عبارتست از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگری انجام می‌دهد. به طول مثال،راننده‌ای که از مقررات راهنمائی و رانندگی تخلف می‌کند و موجب حادثه‌ای می شود که منجر به خسارت اشخاص دیگری می‌شود، مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند.
بنابراین نظریه، زیان‌دیده وقتی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز برای رفع مسئولیت خود می‌تواند ثابت کند که زیان واردشده در نتیجه تقصیر و خطای زیان‌دیده بوده است.
طبق این نظریه ارتکاب تقصیر وخطا شرط اصلی مسئولیت مدنی است. به طور کلی حسن این نظریه آن است که هرکس رامسئول عواقب وپیامدهای اعمال ورفتارخود می داند. وبه مسئولیت جنبه شخصی می دهدکه خود موجب افزایش احتیاط نزد افراد می‌شود (منتی‌نژاد، ۱۳۸۷، ۱۳۱).

نظریه خطر
‌ دراین دیدمان ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هرکسی که براثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد می‌کند وموجب زیان دیگری می شود مسئول وملزم به جبران خسارت وارده شده است. بنابراین شخصی که اتومبیلی رابه حرکت در می آورد ویاکارخانه‌ای رابه کار می اندازد ایجاد خطر می‌کندوچون ازمنافع این فعالیت بهر ه مند می شود ناچارباید ضرری راکه ازاین راه متوجه دیگری می شود تقبل وجبران کند.
علت پیدایش این نظریه جدید آن بود که حوادث وسایل نقلیه موتوری ورخدادهای زیان بارکارخانه ها روز به روزتوسعه می یافت وخسارت‌های زیادی بردوش زیان دیده گان می گذاشت واغلب، حق آنها ضایع می شد. زیراعامل زیان ازشرایط وموقعیت اقتصادی بهتری برخورداربود وبااستفاده ازقانون وامکانهای خود ازمسئولیت معاف می‌شد.
این نظریه موضوع رای معروف دیوان عالی کشورفرانسه درسال ۱۹۳۰ و ازماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه استنباط شده‌است (حسینی‌نژاد، ۱۳۷۰، ۳۰).

نظریه تضمین حق
‌ افزون بردو نظریه فوق، بوریس استارک، استاددانشگاه پاریس، نظریه دیگری رابه عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح کرد که به « نظریه تضمین حق » معروف است. به نظر این دانشمند حقوق، مبنای مسئولیت مدنی محدود و منحصر به نظریه تقصیر یا نظریه خطر نیست و اشتباه است که تنها به آثار و ارزیابی عمل عامل زیان توجه کنیم وحقوق زیان‌دیده وتضمین قانون‌گذار را فراموش کنیم.
به نظر این حقوق دان هرکس حق دارد درجامعه خود سالم وایمن زندگی کند وحقوق اوتضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق وسلامتی وایمنی دیگران رابه خطر اندازد. پس از محض اینکه حقی ازبین رفت وزیانی واردشد عامل زیان باید آن را جبران کند وهمین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان دیده وحمایت قانونی از آنان توجه و تاکید دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ۵۶)
‌خطای شغلی پزشکان
پزشکان و جراحان ممکن است در نتیجه اعمال حرفه خود و اشتباه در تشخیص بیماری و یا عمل جراحی مسئول شناخته شوند.باید توجه داشت که پزشک و جراح در انجام وظایف خود، تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارند بلکه مکلفند که در اجرای وظیفه خود از امکانات علمی و مهارت و تخصص خود و تکنیک های موجود و معمول پزشکی برای معالجه و بهبود بیمار استفاده کنند(محمود صالحی،۱۵۴،۱۳۷۲۹)
‌ حرفه پزشکی، حرفه ای مبتنی بر تجربیات گذشته و ابتکار و نوآوری رجال این فن است و به حد کمال خویش نرسیده است و پزشک بمانند بقیه افراد بشر ممکن است تحت تاثیر مسائل مادی و معنوی و رقابت و کسب تجربه علمی و… مرتکب خطا و احیاناً از راه مستقیم منحرف شود. بنابراین در عین اینکه با پزشکان جاهل و بی احتیاط و بی مبالات (مقصر) سختگیری لازم به عمل آید، لکن باید تحت شرایطی اجازه ملاحظه پزشکی داده شود و در صورت وجود آن شرایط پزشک از هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی بدور باشد (شم‌آبادی، ۱۳۹۱، ۲۵).

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی سه گانه به پزشک اجازه انجام معالجه و درمان را اعطا نموده است.
شرط اول: اجازه شارع و دولت است، یعنی سلطه عمومی بخاطر حفظ مصالح اجتماع پزشک را مجاز به انجام اعمال طبی می نماید ولو اینکه هر نتیجه ای را به دنبال داشته باشد.
شرط دوم: رضایت بیمار عنصر مهمی از عناصر حق پزشک درمعالجه است و حق پزشک درمعالجه با حقوق مالکیتی که هر شخص برجسم خود دارد تجدید می‌شود.
شرط سوم: درکنار این دو شرط، عامل دیگری نیز ضروری است و آن قصد بهبودی و سلامت بیمار است و پزشک نمی تواند اعمالی را که هدف آنها سلامتی بیمار نیست انجام دهد. بنابراین در صورت وجود شرایط سه گانه فوق در صورتی که پزشک مرتکب خطایی نشده باشد نه تنها مسئولیت کیفری ندارد بلکه مسئولیت مدنی نیز منتفی است.

درفقه شیعه در رابطه با مسئولیت پزشک دو نظریه عمده مطرح است اکثرین فقها قائل به مسئولیت پزشک حاذق حتی اگر تقصیری ننموده باشد هستند. همان طوری که گفته شد ادله و مستند است نظر مشهور یارایی اثبات مسئولیت پزشک حاذق را ندارد و نظر اقلیت فقها که قائل به عدم مسئولیت پزشک هستند با منطق و مقتضیات و مصالح جامعه سازگارتر است.
قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظریه مشهور فقها مسئولیت پزشک حاذق و متخصص را هر چند که معالجه با اذن بیمار با ولی او انجام شده باشد، پذیرفته است و با پزشک رفتاری شدید و غلاظ دارد. در مقابل همین قانون پیش بینی کرده است که هرگاه پزرشک قبل از شروع به درمان از بیمار برداشت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
مسئولیت پزشک در اکثر حالات، مسئولیت قراردادی است و پزشک به وسیله قرارداد معالجه با بیماران خویش مرتبط است معذلک مواردی نیز وجود دارد که مسئولیت او قهری است.
قرارداد معالجه در قالب هیچ یک از عقود معینه نمی گنجد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی است.
ارکان مسئولیت پزشک اعم از اینکه مسئولیت او قراردادی یا قهری باشد، ارکان سه گانه مسئولیت است و عبارتند از: خطاپزشکی، ضرر ناشی از درمان رابطه سببیت بین معالجه و ضرر، معنی و مفهوم خطا پزشکی و معیار ارزیابی آن و درجه‌بندی آن و نحوه اثبات آن و همچنین مصادیق خطا در قانون مجازات اسلامی و شقوق مختلفه رابطه سببیت.
چهره های گوناگون تعهد پزشک و مسئولیت نقض آن اعم از عدم رعایت اصول فنی و استاندارد شغلی درمرحله تشخیص و معالجه و جراحی و بیهوشی و رادیولوژی و جراحی زیبایی و مسائل انسانی طبابت از قبیل امتناع ازمعالجه، عدم اخذ رضایت بیمار، تجارب طبی، گواهی پزشکی خلاف واقع و افشا اسرار حرفه ای همچنین گفته شد که پزشک نه تنها مسئول اعمال خویش بلکه مسئولیت مدنی اعمال دستیاران و پرستاران و تکنسین ها و پزشکان که عملاً «قدرت فرمان‌دهی» برآنها را دارد.