دوم اینکه بدنبال بخشش طلب، طلبکار حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت همانطور که اجراء کننده حق رجوع به مدیون را ندارد.^[۴]
لیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث، چنانکه ماده ۲۶۷ ق.م تصریح دارد ایفاء کننده پس از پرداخت مشروط به شرایطی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، با این وصف به نظر می رسد که اصطلاح « غیر مدیون » را باید شامل شخصی به جز دائن و مدیون بدانیم و حتی بهتر است اصطلاح ثالث را به کار ببریم. لذا ثالث به شخصی به جز طلبکار و بدهکار گفته می شود که اقدام به پرداخت دین بدهکار می نمایند.
حال بعد از شناسایی مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث را به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
در این گفتار شرایط مربوط به دین مورد نظر و شرایط مربوط به شخص ثالثی که قصد پرداخت دین را دارد در دو بند زیر بیان میگردد:
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد
ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده ۲۶۸ قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
بند دوم: اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث
اقدامی که شخص ثالث در جهت پرداخت دین مدیون می نماید نوعی تصرف در اموال خود می باشد، بنابراین لازمه آن، داشتن اهلیت می باشد. یعنی او باید بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین تصرفاتی که اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز در اموال خود در جهت پرداخت دین دیگری می نمایند باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد.

لیکن اگر معاملات اشخاص غیررشید و صغیر ممیز را بدون اذن ولی و قیم، آن چنان که اکثریت حقوقدانان^[۵] معتقدند غیرنافذ بدانیم آیا می توان حکم عدم نفوذ را به این عمل حقوقی آن ها نیز تسری داد؟
شاید گفته شود که حکم پرداخت دین دیگری از ناحیه صغیر ممیز و غیررشید با سایر معاملات آن ها متفاوت است و نمی توان حکم غیرنافذ بودن که در سایر معاملات جریان دارد را در این عمل حقوقی نیز قابل تحقق دانست ضمن این که عمل حقوقی صورت گرفته ایقاع است نه معامله که حقوقدانان حکم غیرنافذ بودن را در مورد آن تسری داده اند، بنابراین حتی در صورت تنفیذ ولی و قیم نیز عمل حقوقی صورت گرفته باطل است.
به نظر می رسد که باید در اینجا قائل به تفکیک شویم:
۱- آن جا که صغیر ممیز و غیررشید بدون اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین می نماید تنفیذ سرپرست نیز فاقد اثر است، زیرا عمل صورت گرفته به جهت این که برای یا سرپرست یا صغیر ممیز و غیررشید پس از رشد، حق رجوع به مدیون وجود نخواهد داشت به زیان این اشخاص خواهد بود، در این حالت ولی و قیم نمی توانند به نمایندگی از جانب صغیر و غیررشید اقدام به تنفیذ عمل آنان نمایند در حالی که سرپرستان قانونی از اقدامی که به زیان مولی علیه باشد ممنوع شده اند^[۶]، مگر این که اذن پرداخت دین توسط سرپرست قانونی اخذ شده باشد که در این صورت حق رجوع به مدیون باقی خواهد ماند.
۲- در فرضی که صغیر ممیز و غیررشید با اجازه مدیون اقدام به پرداخت می نمایند نفوذ عمل حقوقی آنان منوط به تنفیذ سرپرست می باشد، در چنین حالتی عمل صورت گرفته را باید دارای آثار قانونی دانست، که چون حق رجوع به مدیون برای سرپرست قانونی باقی است عمل صورت گرفته را نمی توان به زیان آنان دانست.
آن چه که گفته شد در خصوص اهلیت تصرف بود اما در مورد جایزالتصرف بودن ثالث هم لازم است بیان نماییم که این شرط در موردی که موضوع تعهد پرداخت مال به طورکلی باشد مصداق دارد، و در این فرض ثالث باید آن چه را که در جهت ایفای دین مدیون می پردازد از مال خودش باشد نه از مال دیگری.
بنابراین ثالث اگر مال دیگری را در جهت ایفای دین مدیون مورد استفاده قرار دهد عمل او مشمول معاملات فضولی خواهد بود.
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
علی الاصول ثالث به طور ارادی اقدام به پرداخت دین مدیون می نماید اما مواردی روی می دهد که شخص ثالث به طور قهری مکلف به پرداخت دین دیگری می شود در این جا دیگر پرداخت را نباید ارادی شمرد البته این بدان معنا نمی باشد که اراده در این فرض کارساز نباشد لذا در این گفتار این دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: دخالت ارادی ثالث
علی الاصول پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث به طور ارادی صورت می گیرد، یعنی پرداخت کننده عالماً و عامداً در جهت ایفای دین مدیون اقدام می کند، این اقدام یا بدان جهت است که ثالث دین خود را نسبت به مدیون به این وسیله ایفاء می کند یا در صدد اعطای قرض به مدیون است و یا این که ثالث به طور تبرعی دست به این اقدام می زند.
بدین خاطر است که در تحقق این عمل حقوقی اراده باید شرایط لازم را داشته باشد، اشتباه و اکراه ثالث در ایفای دین مدیون نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته را مخدوش می کند.
بنابراین اگر شخص ثالثی بدین پندار که مدیون برادر او می باشد اقدام به پرداخت دین او نماید اما بعد مشخص شود که او در شخصیت مدیون اشتباه کرده است عمل حقوقی صورت گرفته اگر چه ایقاع است، اما همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند «احکام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد ۱۹۹ تا ۲۰۱ ق.م)^[۷] در مورد ایقاعات نیز رعایت می شود چرا که اگر پندار نادرستی که یکی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند این اثر در ایقاع نیز بی گمان موثر است^[۸]».
در این صورت موضوع مشمول ماده ۲۰۱ قانون مدنی بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد، در این ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد».
در مورد اکراه و اثر حقوقی آن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث نیز اگر چه عده ای از حقوقدانان اکراه در ایقاع را نپذیرفته اند و معتقدند که حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را به ایقاعات سرایت داد^[۹].
اما همان گونه که عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا زمانی که به حکم قانون یا طبیعت عمل حقوقی، اکراه در ایقاع سبب بطلان عمل حقوقی نشده است، باید حکم عدم نفوذ معامله اکراهی را در ایقاع اکراهی هم تسری دهیم، چرا که اقدام ایقاع کننده حاوی قصدی است که به رضای سالم اتکاء ندارد و از طرفی انشاء او محدود به قصد لفظ و انکار نتیجه نمی باشد بلکه برای رهایی از گزند اکراه هر دو را از سر نارضایی می خواهد، لذا عمل او غیرنافذ است نه باطل^[۱۰].
بنابراین نتیجه می گیریم که هر گاه شخص ثالثی در اثر اکراه اقدام به پرداخت دین مدیون نماید، عمل صورت گرفته غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی مکره واجد آن حقوق می شود و در صورتی که مکره آن راردّ نماید فاقد اثر خواهد شد.
بنددوم: دخالت قهری ثالث
دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد^[۱۱] بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندکی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.
استاد مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می کنند «قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود^[۱۲]».
قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.
وراث نسبت به قراردادهایی که مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این که انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.
حال با این توضیح مشخص می شود که موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این که این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.
همان گونه که می دانیم تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول ترکه از طرف آن ها، مطابق مواد ۲۴۲ و ۲۴۹ و ۲۵۰^[۱۳] قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول ترکه از اختیار کامل برخوردار می باشند. ماده ۲۴۸ قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).
مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری که سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد^[۱۴]. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلکه عملی است ارادی که سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.
اما واقعیت این است که تملک ترکه و قبول آن سبب ایجاد دین برای وراث نمی گردد بلکه این حکم قانون است که موجب ایجاد دین برای وراث می شود، آن چه که وراث عهده دار پرداخت آن می باشند به تبعیت از تملک ترکه مورث است، لذا این حکم قانون ارث است که سبب استقرار دین مورث برذمه ورثه می شود نه قبول ترکه^[۱۵].
بنابراین اگر چه در پرداخت دین مورث از جانب وراث اراده نقش کارساز دارد و پرداخت کننده باید شرایط لازم یعنی اهلیت قانونی برای پرداخت را دارا باشد، لیکن منبع ایجاد دین در این فرض اراده وراث نیست بلکه حکم قانون است که سبب ایجاد دین می گردد، به عبارت دیگری منبع ایجاد دین قهری است نه ارادی.
دخالت قهری ورثه در مقررات آئین دادرسی مدنی هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته است انتقال قهری دعوی به وراث بعد از فوت مورث که در موارد ۳۳۷ و ۳۳۸^[۱۶] ق.ج.آ.د.م ذکر گردیده است خود نمونه بارزی است که در مقطع اجرای حکم نیز ممکن است ورثه بعد از فوت مورث به طور قهری جهت اجرای حکم، مخاطب قرار گیرند که در این خصوص در مباحث آتی بیشتر سخن خواهیم گفت.
مبحث دوم: مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احکام و اسناد
در قانون اجرای احکام مدنی آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در چندین مورد صریحاً اصطلاح «شخص ثالث» و «ثالث» به کار برده شده است، از جمله می توان به تبصره ماده ۳۴، هم چنین مواد ۶۹-۸۷ تا ۹۵، ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون و موا د ۱ بند «ش» ۲۴، ۲۵، ۴۸، ۵۴، ۵۷، ۵۸، ۶۶، ۷۵ لغایت ۸۰ و ۹۰، ۹۶، ۱۰۰ و ۱۱۵ آئین نامه اشاره کرد، در چندین جای دیگر هم اگر چه صریحاً از اصطلاح «شخص ثالث» استفاده نشده است اما تلویحاً منظور قانونگذار همان «شخص ثالث» است؛ از جمله مواد می توان مواد ۴۷ و ۶۱ ق.ا.ا.م را نام برد.
هم چنین لازم به ذکر است که ورود ثالث در مقطع اجرای احکام مدنی واجرای سند ممکن است به طور ارادی یا قهری باشد که ما به ترتیب دراین فصل ابتدا مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد را مورد بررسی قرار می دهیم و آن گاه به طرق ارادی و قهری ورود ثالث خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد
در قانون اجرای احکام مدنی همان گونه که ذکر گردید قانونگذار در مواد متعددی صریحاً یا تلویحاً اصطلاح «ثالث» را به کار برده است بی آن که اشاره ای به مفهوم آن داشته باشد. این امر در ق.آ.د.م هم ملاحظه می شود یعنی اصطلاح «ثالث» در چندین مورد در قانون آئین دادرسی مدنی به کار برده شده است بی آن که مفهوم آن مشخص شود.
در بند «ش» آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا اعتراض شخص ثالث بدین صورت تعریف شده است «اعتراض شخص ثالث شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی باشد»
بنابراین همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند؛ «ثالث» به شخصی گفته می شود که در دادرسی منتهی به رأی دخالت نداشته باشد یا از طرفین پرونده اجرائی نباشد، لذا علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی محسوب می شوند و عنوان «ثالث» شامل آنها، نخواهد بود لذا دعوی اعتراض ثالث از این گونه اشخاص پذیرفته نیست^[۱۷]. بنابراین می توان نتیجه گرفت که «ثالث» در اجرای احکام و اجرای اسناد اشخاصی غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله می باشند.
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد
شخص ثالث به دو طریق ممکن است در مرحله اجرای احکام مدنی و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبیعی ترین طریق ورود ثالث؛ ورود اختیاری ثالث است، یعنی این که شخصی به غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله با طیب خاطر و با میل و رغبت در اجرای احکام و اسناد مداخله می کند و اعلام می دارد که حاضر به اجرای حکم و یا تعهدی می باشد که دیگری محکوم علیه و یا متعهد آن است.
ورود ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد در پاره ای موارد ممکن است قهری و بر حکم قانون باشد. ضمن این که لازم است اشاره نماییم، مقصودمان از ورود ثالث به مفهومی که در آئین دادرسی می باشد و در مواد ۱۳۰ به بعد ق.ا.ا.م ذکر شده است نمی باشد؛ بلکه منظور دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد است که مقید به تشریفات مندرج در آئین دادرسی مدنی نمی باشد.
بند اول: ورود ارادی
ورود ثالث در اجرای احکام و یا اسناد هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و این اراده سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین هر گاه شخصی که عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجرای حکم یا سندی که محکوم علیه یا متعهد آن دیگری است اعلام آمادگی کند، چنان چه حکم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتی باشد که اجرای آن توسط ثالث امکان پذیر باشد؛ به نظر می رسد این اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانونی بر جای خواهد گذاشت.
در مباحث آتی پیرامون ماهیت حقوقی آن چه که صورت می پذیرد به تفصیل سخن خواهیم گفت، همین جا اشاره می کنیم که عمل صورت گرفته را چه ایقاع بدانیم و چه در قالب توافق و عقد توجیه کنیم در صورتی واجد اثر می باشد که تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.