ذکر عبارت اختلس و همچنین اختفاء در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق و در مقابل استفاده از لفظ استیلاء در ماده ۳۱۶ به خوبی مبین تفاوت های این دو جرم از حیث عنصر معنوی با یکدیگر است.

۲- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت

بین جرم اختلاس ‌و خیانت ‌در امانت ، چنان ارتباط محکمی وجود دارد که برخی از حقوق ‌دانان اختلاس را مصداق مشدد جرم خیانت در امانت می دانند. شباهت های این دو جرم را از دوجهت رکن مادی و معنوی مورد بررسی قرار می‌دهیم .

اول: از جهت رکن مادی

به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خیانت در امانت با انجام یکی از چهار فعل مثبت تصاحب ، تلف، مفقود، استعمال نمودن مال مورد امانت ، تحقق می‌یابد . چنان که در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس نیز بیان گردید ، برای تحقق رکن مادی لازم بود که مرتکب ، اموال و وجوه رابه نفع خود یا دیگری تصاحب کند یا آن را به صورت عمدی تلف نماید . ‌بنابرین‏ از جهت رکن مادی بین این دو جرم شباهت وجود دارد .

دوم: از جهت رکن معنوی

عنصر روانی جرم خیانت در امانت نیز مثل عنصر روانی جرم اختلاس از دو قسمت سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود .

سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است ، مربوط گشته و عبارت است از «عمد در ارتکاب عمل فیزیکی ؛ یعنی این که متهم باید یکی از چهار فعل ، «تلف» یا «استعمال» کردن مال مورد امانت را عمدا و از روی قصد و اراده نه مثلا تحت تاثیر مستی یا درحال خواب طبیعی یا مصنوعی (هیپنوتیزم) یا از روی سهل انگاری و بی توجهی ، انجام داده باشد . از سوی دیگر ، منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصدنیل به جزء سوم عنصری مادی که همان عنصر نتیجه (ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب) است، انجام داده باشد ؛ یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد .^[۲۴]

درجرم اختلاس نیز مرتکب باید در تصاحب اموال و وجوه دولت علاوه بر قصد عام ، قصد خاص نیزداشته باشد . ‌بنابرین‏ اگر امارات و قراین دلالت بر آن نماید که تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی یا اهمال و بی دقتی انجام گرفته است . مورد از شمول ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و … خارج می‌باشد .

در کنار این وجوه اشتراک، این دو جرم از وجوه افتراقی نیز برخوردار هستند که ‌به این وجوه افتراق نیز در ادامه ، خواهیم پرداخت. اختلاس راکارمند یا مامور به خدمات عمومی مرتکب می‌شود ، ولی خیانت در امانت را عموم افراد می‌توانند مرتکب شوند

در خیانت ‌در امانت مال منقول یا غیر منقول ‌و نوشته هایی به موجب عقدی از عقود یا روابط حقوقی دیگر امانت آور ، به خائن داده شده است ، درحالی که درمورد اختلاس حسب وظیفه اداری به مختلس سپرده شده است .

‌در اختلاس به مجرد تصاحب و برخورد مالکانه با مال مورد اختلاس ، سؤنیت محرز است ولی درخیانت در امانت معمولا پس از یک اقدام قضایی (نظیر ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن وعدم استرداد) سوء نیت محرز می‌گردد از جهت اعمال مجازات ، قانون‌گذار ، مجازات شدیدتری را نسبت به جرم خیانت در امانت ، برای جرم اختلاس در نظر گرفته است .

گفتار دوم: تحولات تاریخی

تحولات تاریخی جرم اختلاس در سه قالب قابل طرح و بررسی است.نخست به بررسی اختلاس در دوران پیش از اسلام می پردازیم و سپس به دوران بعداز ظهور اسلام می‌رسیم و در نهایت جرم اختلاس در دوران معاصر بحث و بررسی خواهد شد.

الف: در دوران پیش از اسلام

در دوران پیش از اسلام، در ایران باستان به طور کلی تعریف مشخصی از جرم وجود نداشت و عموما آن طور که از نامه تنسر بر می‌آید، بی آن که طبقه بندی خاصی از جرایم وجود داشته باشد، انواع جرایم قابل احصاء بود.^[۲۵] انواع جرایم عبارت بودند از : جرایم علیه دین، جرایم علیه خانواده پادشاه، جرم فرد علیه فرد، و جرم علیه پادشاه، مانند توهین یا سوء قصد به شاه و یا تعدی علیه اموال وی.^[۲۶] از آن جا که در ایران باستان، همه چیز در شخص شاه خلاصه می شد و دولت در مفهوم امروزی آن وجود نداشت، لذا شاه مظهر دولت بود و تعدی به اموال پادشاه، قابل قیاس با تعدی به اموال دولتی در زمان کنونی است.

می توان چنین برداشت نمود که جرم اختلاس در ایران پیش از اسلام، در محدوده تعدی به اموال پادشاه بود.

برای بررسی بیشتر جرم اختلاس در ایران پیش از اسلام، می توان به ریشه جرم اختلاس توجه نمود.اختلاس ، صورت خاصی از جرم خیانت در امانت است و از آن جا که در گذشته دولت ها در مفهوم کنونی آن وجود نداشتند، لذا می توان خیانت در امانت را در قوانین پیش از اسلام بررسی نمود.

مهمترین قانون در دوران پیش از اسلام بدون شک، قانون حمورابی است.این قانون که قدیمی ترین قانون نوشته کشف شده است مشتمل بر ۲۸۲ ماده بود که مقرراتی را در خصوص حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت در بر داشت.

مدیران در موارد زیر از ROA استفاده می‌کنند:

1. 1. اندازه گیری عملکرد هر بخش از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

1. 1. ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه ای

1. کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت

۲-۲-۲-۲- نقاط ضعف ROA

• • محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت

• • علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن است منجر به اثرات مطلوب بلندمدت بشود، با این وجود ممکن است به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد .

• • اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارایی‌ها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارایی‌ها است.

• • نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد .

• • بهره‌گیری از اصل بهای تمام ‌شده تاریخی در ROA که مربوط بودن اطلاعات را نقض می ‌کند.

• • • نسبت بازده دارایی‌ها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه های سرمایه‌ای به کار می‌رود، مطابقت ندارد.

  

• تخصیص هزینه ‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ ها است باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی ROA می‌شود (امیر بیگ ، ۱۳۹۲، ۵۷).

۳-۲-۲- اهمیت جریان های نقدی

استفاده کنندگان صورت های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند، که این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد، چرا که علی رغم تفاوت این واحد ها از لحاظ فعالیت های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاًَ از دلایل مشابهی ناشی می شود. به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماَ به وجه نقد ‌نیاز دارند.

جریان‌های در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویداد هایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر اساس آن ها انجام می پذیرد و چنین تصور می شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می نمایند. وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است و در مبادلات اقتصادی به سهولت می‌تواند به سازمان ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد.

اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند. لیکن اطلاعات مذبور جهت ارزیابی جریان های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی کند.

برخی جریان های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره های مالی قبل رخ داده و بعضاَ انتظار می رود منجر به جریان های وجه نقد دیگری در یکی از دوره های آتی گردد. بدین لحاظ برای ارزیابی جریان های وجه نقد آتی، صورت جریان وجه نقد معمولاَ باید توام با صورت های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت های مالی مورد استفاده قرار گیرد (هاشمی،۱۳۸۴،۳۱).

اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت ها و پرداخت های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره های جاری و آتی از بابت دریافتی ها و پرداختی های گذشته برای کالاها و خدمات می‌باشد.

اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی مؤسسه‌ و اطلاعاتی مرتبط با پیش‌بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می کند.

اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند اطلاعات مذبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های وجه نقد می‌تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد (ولی خانی ،۱۳۹۰، ۵۸).

اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یا به عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش‌بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم می‌نمایند.

۴-۲-۲- وجه نقد و چارچوب نظری

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می‌باشد.

این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می‌گردد. فرض شده است که تصور سرمایه گذاران، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، باز پرداخت وامها، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد.

از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از: ۱) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند، ۲) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع مؤسسه‌ را گزارش نماید، ۳)اطلاعات مفیدی درباره جریان‌های نقدی آتی گزارش نماید.

به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت‌های مالی است. بر روی توانایی بنگاه در تامین جریان‌های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.

بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:

گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ‌در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد، استقراض بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر می‌گذارد، فراهم نماید.

اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می‌تواند در آشنایی با عملیات بنگاه، ارزیابی فعالیت های تامین مالی، ارزیابی نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.

این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان‌های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره۹۵ معطوف نموده است. این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:

ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش‌بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می‌گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی، نرخ‌های بهره، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد .