از آنجایی که توسعه کشاورزی فرایند پیچیده‌ای متاثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ساختاری می‌باشد، در تبیین ابعاد ده گانه در این تحقیق سعی گردید حتی الامکان به همه عوامل تأثیر‌گذار با توجه به وضعیت موجود منطقه توجه شود.در واقع نتایج حاصل از این بررسی به نوعی، تاثیر معنی دار اقدامات بیابان‌زدایی را بر مجموعه عوامل فوق الذکر نشان می‌دهد. ‌بنابرین‏ میتوان اذعان نمودکه اجرای فعالیت‌های بیابان‌زدایی در مناطق بحرانیضمن ایجاد بستر و زیر ساخت به منظور انجام بر نامه هاو اقدامات توسعه، بازسازی و بهبود ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت.

 

۵-۲پیشنهادات:

 

۱- با توجه به سابقه فعالیت‌های بیابان‌زدائی در منطقه، به نظر می‌رسد ضرورت دارد جایگاه ویژه‌ای در خصوص ارزیابی اثرات این اقدامات برساختارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن در نظر گرفته شود.

 

۲- با توجه به محدودیت‌ها و کمبود‌ها در زمینه منابع آماری موجود،‌ خصوصاًً در دوره های زمانی معین و بلند مدت و ‌بنابرین‏ وجود مشکل در استفاده از آمارهای مقایسه‌ای و عدم استدلال علمی و منطقی در مشاهدات عینی،‌ استفاده از روش این تحقیق به عنوان الگویی نسبتاً ساده و کاربردی،‌ متناسب با شرایط هر منطقه توصیه می‌گردد.

 

۳- در برنامه‌ریزی‌های توسعه، در منطقه مورد مطالعه ارائه ارزیابی اثرات اجرای پروژه های سنواتی بیابان‌زدائی می‌تواند به صورت مؤثر مد نظر قرار گیرد.

 

۴- در منطقه مورد مطالعه با توجه به نتایج تحقیق و شرایط بحرانی منطقه در برخی از روستاها، انجام فعالیت های بیابان‌زدائی،‌ مبتنی بر اصول علمی و عملی و استفاده صحیح از مشارکت مردم،‌ می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در امر توسعه کشاورزی مد نظر قرار گیرد.

 

فهرست منابع و مؤاخذ :

 

1. 1. احمدی، حسن و جعفریان جلودار زاده، زینب ،۱۳۸۳، تأثیر عملیات بیابان زدائی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کرمان ،نشریه بیابان، جلد۹ شماره ۲،ص ۲۰۷ تا ص ۲۲۵

 

1. 1. انجم شعاع، رضا و اخلاص پور، ایرج،۱۳۷۵، بیابان‌زدائی در شهداد، همایش ملی بیابان‌زدائی و روش های مختلف بیابان‌زدائی، استان کرمان

 

1. 1. دواس، دی. اِی،۱۳۷۶، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی

 

1. 1. بختیار، اسدا… . نجفی، بهاءالدین. کوثر، آهنگ و حبیبیان، حمید.۱۳۷۵، اثرات اقتصادی و اجتماعی پخش سیلاب در گربایگان، دومین همایش ملی بیابان‌زایی و روش های مختلف بیابان‌زدائی

 

1. 1. عبدی نژاد، ‌غلام عباس. ناطقی، داود. ۱۳۸، بیابان و مقابله با بیابان‌زائی در ایران

 

1. 1. شجاعی، حسین .موسوی نیا، سید حسین و شاهی، علی اصغر.۱۳۹۰، گزارش مطالعاتی پروژه بین‌المللی ترسیب‌کربن در منطقه تکاب شهداد.

 

1. 1. طرح مطالعات تثبیت شن و بیابان‌زدائی شهداد، ۱۳۷۳، اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

 

1. 1. طرح توسعه روستایی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، تصمیم ترسیب کربن منطقه شهداد، کرمان، ۱۳۹۱، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 

1. 1. مطالعات انتقال آب دهنه‌غار شهداد، گزارش اقتصادی و اجتماعی، ۱۳۸۷، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

 

1. جواهری شیرازی، محمد.۱۳۹۰، بررسی تأثیر عملیات بیابان زدائی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای منطقه غرب کرخه

-۱۱Yong Zhong Su, Wen Zhi Zhao, Pei Xi Su, Zhi Hui Zhang, Tao Wang, Raghuvanshi Ram.1 February 200,control and desertified land reclamation in an oasis–desert ecotonein an arid region: A case study in Hexi Corridor, northwest China . Ecological Engineering, Volume 29, Issue 2, , Pages 117-124

 

۱۲- Ha-Lin Zhao, Rui-Lian Zhou, Tong-Hui Zhang, Xue-Yong Zhao. June2006,Effects ofdesertificationonsoilandcrop growth properties in Horqin sandy cropland of Inner Mongolia, north China .Soil and Tillage Research, Volume 87, Issue 2, , Pages 175-185

 

-۱۳ Yulin Li, Jianyuan Cui, Tonghui Zhang, Toshiya Okuro, Sam Drake. ۸ January 2009Effectiveness ofsandfixingmeasures on desert land restoration in Kerqin Sandy Land, northern China. EcologicalEngineering, Volume 35, Issue 1, Pages 118-127

 

-۱۴Pienaru,A .Iancu, P. Cazanescu, S. 2009, Desertification and its effects on environment and agricultural production in Romania.Annals Food Science and Technology Vol. 10 No. 2 pp. 624-629

 

-۱۵www.wikiroosta.ir

 

-۱۶http://kafinetdaneshgah.blogfa.com

 

-۱۷http://spss-amar.vcp.ir

 

پیوست شماره۳

 

بسمه تعالی

 

با سلام

 

متن پرسشنامه زیر مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی تاثیر فعالیت های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد “می‌باشد،بی تردیددقت ‌و صداقت شما در پاسخ به سوالات، مارا در دستیابی به نتایج مطلوبتریاری می کند.قبلا از مساعدتی که می فرمایید کمال تشکر را دارم.

 

مشخصات پاسخگو:

 

سن:…….سال

 

جنسیت: مرد□ زن □

 

سطح سواد:بی سواد□ابتدایی□دیپلم□فوق دیپلم□لیسانس□فوق لیسانس و بالاتر□

 

سوالات در۱۰بخش مرتبط با موضوع طراحی گردیده، ‌هر سوال دارای ۵ گزینه جهت پاسخ می‌باشد.لطفا ضمن مطالعه دقیق ‌هر سوال پاسخ مناسب راباعلامت ضربدر× مشخص نمایید.خواهشمنداست کلیه سوالات را به ترتیب پاسخ دهید. باتشکر

 

بخش۱)آب سطحی:

 

۱-۱ فعالیت های بیابانزدایی ‌بر کاهش میزان هرزآب در منطقه چه اثری داشته است؟

 

الف )اثربسیارخوبی داشته ب) تا حدودی اثرخوبی داشته ج)بی تاثیربوده د) تا حدودی اثربدی داشته ه) اثر بسیاربدی داشته

 

1. 1. -Heyzer, Noeleen (2009), Sustainable Agriculture and Food Security in Asia and the pacific, United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP), United Nations publication, Bangkok. ↑

 

1. 1. -The Commission on plant Genetic resources for food and agriculture (CGRFA) ↑

 

1. 1. -International Undertaking on Plant Genetic Resources (IUPGR) ↑

 

1. 1. -Andersen, Per Pinstrup (1999), World Food Prospects : Critical Issues for The Early Twenty -First Century, Washington D.C: International Food Policy Research Institute. ↑

 

1. 1. – Brush, Stephen B (2005), Farmers’ Rights and Protection of Traditional Agricultural Knowledge, Washington D.C: International Food Policy Research Institute (IFPRI). ↑

 

1. 1. – ۲۰۰۱ International Treaty for Plant Generic Resources for Food and Agriculture (PGR Treaty) ↑

 

1. 1. -The Independent External Evaluation of FAO (IEE) ↑

 

1. 1. علامه، علی ا صغر، ” امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و سلامت”، ۱۳۹۱، قابل دسترسی در سایت : http : www. koaj.ir. ↑

 

1. 1. همان. ↑

 

1. 1. – محلاتی، صلاح الدین، ارتباط تنگاتنگ و خطرناک فرهنگف اقتصاد و نظام های غذایی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تابستان و پاییز ١٣٨٠ ، ص ۶١. ↑

 

1. 1. – شهبازی نیا، مرتضی و همکاران، پیش نویس قانون مواد غذایی در چارچوب راهبردهای اقتصادی و بهداشت و سلامت کشور با بهره گرفتن از مطالعات تطبیقی و نیاز بازار و قوانین جاری در کشور، انجمن علمی بازرگانی ایران، ویرایش دوم، آذر ۱۳۸۷، صص ۱۴-۱۳٫ ↑

   

 

1. 1. – صادق بختیاری، صادق؛ حقی، زهرا، بررسی امنیت اقتصادی و توسعه انسانی در کشورهای اسلامی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره ۴٣ و ۴۴ ، پاییز و زمستان ١٣٨٢ ، ص ٢٢. ↑

 

1. 1. – شهبازی نیا، مرتضی و همکاران، پیشین، صص ۱۵-۱۴٫ ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. – همان، ص۱۵٫ ↑

 

1. 1. – همان، صص ۱۶-۱۵٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۶٫ ↑

 

1. 1. – علامه، علی اصغر، ” امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و سلامت”، پیشین. ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. – علامه، علی اصغر، پیشین. ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. – شهبازی نیا، مرتضی و همکاران، پیشین، صص ۲۵٫ ↑

 

1. 1. ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، ص۲۲۷٫ ↑

 

1. 1. – Sylvain Vite, ”The Interrelation of the Law of Occupation and Economic, Social and Cultural Rights: The Examples of Food, Health and Property”, International Review of the Red Cross, Vol. 9. No. 871, 2008, p.632. ↑

 

1. 1. – .کریون، میتوسی، پیشین، ص۱۴۹٫ ↑

 

1. 1. – ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، ص۲۲۸٫ ↑

 

1. 1. -Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), Relationship between Economic Sanctions and Respect for Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 8, 1997, Para. 2. ↑

 

1. 1. -کریون، میتوسی، پیشین، ص ۱۵۰٫ ↑

 

1. 1. – قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، پیشین، ص ۳۲٫ ↑

 

1. 1. – قاری سید فاطمی،سیدمحمد، پیشین، ص۲۵۷٫ ↑

 

1. 1. – ایده، اسیبورن، کاتارینا کراوزه و اسن روساس، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه اردشیر. امیرارجمند با همکاری گروه مترجمان،نشر مجد، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۴۳٫ ↑

 

1. 1. – ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، ص۲۳۳ ↑

 

1. 1. 1. – وارنر، دانیل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، کنکاشی برای جهانی شدن، ترجمه سلاله حبیبی امین، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲، ص ۶۴٫ ↑

   

 

1. 1. – ابراهیم گل، علی رضا، پیشین، صص۲۳۱-۲۳۰٫ ↑

 

1. 1. – حسینی اکبرنژاد، هاله، « جنگ علیه حقوق انسا نها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ ۲۲ روزه غزه»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بی نالمللی، سال ۲۸ ، شماره ۴۰، ۱۳۸۸، صص ۴۵-۱۳٫ ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. عمرانی، سلمان، « جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفری بین‌المللی بررسی راهکارهای محاکمه جانیان»، ‌فصل‌نامه حقوقی گواه/ شماره ۱۳۸۸، ۱۴، صص ۹۲-۸۷٫ ↑

 

1. 1. اخوانفرد، مسعود، و سیدمهدی چهل تنی، « جنگ غزه و عملکرد نهادهای حقوق بین الملل »، ‌فصل‌نامه حقوقی گواه، شماره ۱۳۸۸، ۱۴، صص ۱۰۴-۱۰۲٫ ↑

 

1. 1. – عمرانی، سلمان، جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفری بین‌المللی بررسی راهکارهای محاکمه جانیان، ‌فصل‌نامه حقوقی گواه، شماره ۱۴، ۱۳۸۸،ص ۹۰٫ ↑

 

1. 1. – حسینی اکبرنژاد، هاله، پیشین، صص ۱۲۵-۹۹٫ ↑

 

1. 1. – ممتاز، جمشید؛ رنجبران، امیرحسین، پیشین، ص ۲۰۱٫ ↑

 

1. 1. – حسینی اکبرنژاد، هاله، پیشین، ص۱۲۴٫ ↑

 

1. 1. – زمانی، قاسم، « ظرفیت نظام حقوق بین الملل در مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه»، در: غزه و حقوق بی نالملل، انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، ۱۳۸۹٫ ↑

 

1. 1. – حسینی اکبرنژاد، هاله، پیشین، ص۳۶٫ ↑

 

1. – جایگاه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در سیاست‌های کلی کشور سند چشم انداز ‌١۴٠۴ در چشم انداز ‌٢٠ ساله “ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …”.جامعه ایرانی در افق این چشم انداز از جمله دارای ویژگی زیر است:“برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب”

   – دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست‌گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
   الف. تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
   ب. «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.

    

   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

    

   ج. تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

    

   د. تهیه و اجرای برنامه های:

    

   ‌١- ایمنی غذا

 

به نظر می‌رسد که فسخ عقد به علت تخلف از شرط مقدار همان موازنه ای است که طرفین به آن تراضی دارند و در خصوص نمائات نیز موازنه رعایت می شود ‌به این صورت که از نمائات منفصل ثمن متعلق به بایع می شودو نمائات منفصل مبیع متلعق به مشتری می‌گردد.

 

این خودِ توازن است که با قاعده المبیع یملک بالعقد هم عرض می‌باشند و هیچ کدام بر دیگری حکومت ندارد و نیز قاعده خراج بالضمان هم اگر چه می توان قبول کرد اما از آنجا که قانون‌گذار قاعده المبیع یملک بالعقد را پذیرفته است و هیچ اشاره‌ای به قاعده الخراج بالضمان ندارد پس مبنای نمائات قاعده المبیع یملک بالعقد و نیز موازنه می‌باشد. پس نمائات مبیع از تاریخ عقد به ملکیت مشتری در می‌آید و این از مواد ۸۱۹ و ۸۰۴ ، ۷۸۶ ، ۳۶۲ ، ۳۳ قانون مدنی استنباط می شود .

 

در خصوص مالکیت منافع اختلافی بین حقوق ‌دانان وجود ندارد زیرا که منافع، به تدریج از اعیان اموال به دست می آیدبی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد و هر کس در هر زمان که مالک عین باشد منافع آن زمان هم به او تعلق می‌یابد و از آن استفاده و سود می‌برد و بعد از فسخ عقد یااقاله قرارداد مالکیت به جای خود باز می‌گردد لذا بحث منافع منتفی می‌گردد .

 

‌بنابرین‏ از زمان اعلام فسخ ، عقد از بین می رود و تا زمان فسخ ، عقد تمام آثار خود را دارد و اثر خیار فسخ از زمان اعمال خیار عملی می شود و از زمان انعقاد عقد اثر پیدا نمی کند . و « هدف از فسخ عقد این است که وضع دو طرف به جای پیشین بازگردد اگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم خورد .»^[۲۱۲]

 

قابل ذکر است که ماده ی ۲۸۷ ق.م ناظر به نمائات و منافع طبیعی است که نتیجه کار و فعالیت انسان نمی باشد اما اگر در نتیجه کار متصرف افزایش قیمت در فاصله بین عقد و اقاله یا فسخ عقد ‌در مورد معامله حاصل شده باشد ، چنانچه مشتری خانه را تعمیر یا نقاشی کند یا کتاب را صحافی کند ، افزایش قیمتی که در اثر عمل او حاصل شده است متعلق به او خواهد بود . ( ماده ۲۸۸ ق.م )^[۲۱۳]

 

مبحث چهارم :انتقال خیار فسخ ناشی ازتخلف در شرط مقدار

 

خیار حقی است برای متبایعین یا یکی از آن ها که می‌تواند عقد لازم را بر هم زند . عقد لازم پس از آنکه طبق قانون واقع شد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است . باید مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند و نمی توانند هر وقت بخواهند آن را بر هم زنند مگر اینکه علت قانونی برای فسخ آن مثل خیار یا اقاله باشد . ^[۲۱۴] خیارات مختلف ممکن است در عقد به وجود آیند مثل خیار مجلس و خیار حیوان بلافاصله پس از عقد در بیع حیوان به وجود می‌آیند که در این صورت از هر یک یا تمامی خیارات برای فسخ عقد می توان استفاده کرد . استفاده از حق فسخ موجب انحلال عقد ‌میگردد و در اثر انحلال عقد مورد معامله به مالک قبل از عقد بر می‌گردد .

 

یکی از مسائلی که در احکام خیار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا خیار می‌تواند به دیگری منتقل گردد ؟ یا این‌که تنها اختصاص به کسی دارد که در قرارداد برای او خیار در نظر گرفته شده است ؟

 

« خیار حقی است مالی و قابل انتقال » ^[۲۱۵]خیار در صورتی می‌تواند قابل انتقال باشد که : اولاً : باید به عنوان یک حق مطرح باشد نه به عنوان دیگر. ثانیاًً : حقی باشد که دارای قابلیت انتفاع ، منفعت عقلایی و مشروع باشد . این حق تنها در صورتی می‌تواند مورد انتقال واقع شود که متعلق به متعاقدین باشد که در معامله ذی نفع باشند. اما چون به تعبیر ماده ۴۴۶ قانون مدنی که خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود و در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد ، واضح است عدم امکان انتقال و یا این‌که در دست شخص ثالثی قرار گرفته باشد در این صورت نیز هیچ گونه انتقالی صورت نمی گیرد.

 

انتقال حق خیار به دو طریق صورت می‌گیرد :۱- انتقال ارادی ۲- انتقال قهری

 

گفتار اول : انتقال ارادی

 

در انتقال حق خیار به شخص طرف قرارداد با توجه ‌به این‌که خیار حقی است مالی و مانند سایر حقوق مالی می توان مورد انتقال قرار داد.^[۲۱۶] ‌بنابرین‏ اگر در عقد بیع طرفین شرط کنند که چنانچه بایع یا مشتری خیاری از بابت تخلف از شرط ایجاد شود به طرف مقابل او انتقال یابد، این شرط درست می‌باشد یا این‌که طرفین شرط کنند که چنانچه حق فسخی بابت تبعض صفقه به یکی از طرفین ایجاد شود به طرف مقابل انتقال یابد، باز هم این انتقال درست و صحیح می‌باشد چون اصل حاکمیت اراده اقتضاء دارد که اراده و توافقهای طرفین محترم شمرده شود . اگر چه می توان گفت که شرط صفت یا تبعض صفقه در آن زمان به وجود نیامده‌اند و حقی ایجاد نشده است پس نمی تواند مورد انتقال قرار گیرد . باید گفت که خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه به علت وجود اشتباه می‌باشد و اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده است و به تبع آن حق فسخ نیز در موقع وقوع عقد ایجاد گردیده است. به عنوان مثال بایع زمینی یا پارچه ای به مشتری می فروشد که بعد از متر کردن ، معلوم می شود کمتر از مقدار مشروط در عقد می‌باشد لذا در این مورد اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده و مبنای حق فسخ در زمان وقوع عقد بوده است گر چه در زمان وقوع عقد این اشتباه نمایان نبوده است و بعداً آشکار شده است. ‌بنابرین‏ انتقال حق فسخ ناشی از تخلف از شرط یا تبعض صفقه صحیح می‌باشد.

 

در مواردی طرفین عقد بیع می‌توانند خیار را به دیگران انتقال دهند در این صورت انتقال خیار یا همراه با موضوع قرارداد است یا به طور مستقل. انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث باعث واگذاردن تبعی خیار فسخ نمی شود و گاه نیز نشانه اسقاط خیار فسخ است زیرا خیار از توابع عقد است نه مال . مثلاً اگر خریدار کامیونی ، عیبی در آن بیابد و با وجود این ، کامیون را به دیگری انتقال دهد این اقدام نشانه اسقاط خیار فسخ می‌باشد.‌بنابرین‏ ، انتقال گیرنده به قائم مقامی خریدار حقی پیدا نمی کند تا به استناد آن عقد را برهم بزند.^[۲۱۷]

 

نیز طرفین عقد بیع می‌توانند انتقال خیار را به طور مستقل به طرف دیگر قرارداد، انتقال دهند و ‌در مورد شخص ثالث با این اشکال روبرو است که این حق هیچ استفاده مادی برای انتقال گیرنده ندارد و برای او حق مالی محسوب نمی شود. ولی می توان گفت که دادن ارزش مالی برای یکی از دو طرف قرارداد کافی است و عرف این انتقال را بیهوده نمی بیند ، چرا که توان جلب مال برای دیگری نیز قدرتی مطلوب است و اگر شخص ثالث از خیاری که به او انتقال داده شده است استفاده کند موضوع مبادله به دو طرف عقد بازمی گردد و به او مالی نمی‌رسد. ولی باید گفت که او نیز گذشته از خشنودی ناشی از کسب قدرت به طور معمول نفع معنوی و گاه مادی در این زمینه دارد .^[۲۱۸]

 

گفتار دوم : انتقال قهری

 

از آن‌جایی که خیار ، در زمره حقوق مالی است این حق به طور معمول در زمره سایر اموال به وراث می‌رسد و قانون مدنی آن را به عنوان قاعده اعلام می‌کند.^[۲۱۹] ماده ۴۴۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد « هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود .»

 

چ-جر م مر کب

 

جرم مر کب چه جر می است؟”جر م مرکب از چند عمل که از یک جنس نباشندو به طور توالی صورت گیرد

 

و مجموع آن اعما ل جر م واحدی را تشکیل دهند مانند کلا هبر داری از طریق تو سل بو سائل تقلبی”^[۱۳۰] این تعریف کا ملا”روشن و آشکار هست چر ا که پو لشویی از کلا هبر داری هم منشاء می پذیرد پس جر م مرکب می با شد.

 

ح-جر م مطلق

 

جرم مطلق چگو نه تعر یف کر ده اند:” جر می که قبل از حصول غرض مطلوب مجر م ،جر م تلقی شده باشد

 

مانند جعل سند”^[۱۳۱]مجر م پو لشویی تلا ش دارد که درآمدی را با جعل سند کسب نما ید. قبلا” ازاینکه به مقا صد ونتیجه فعل خود برسد تو سط مامو رین دستگیر می شود .هر چند درآمدی از این اقدام کسب نکرده است. ولی خود جعل سند یک جر م تلقی می شود.

 

خ –جر م منشاء

 

جر می که مقدمه و منشاء جر م دیگری باشد.”منشا یعنی جا ی پیدا شدن ،محل پیدایش ، محل نمو و پر ورش”^[۱۳۲]جر م پو لشویی چو ن از جرائمی مثل کلا هبر داری ،اختلا س ، سرقت ، جعل سند و… نشأت می‌گیرد از جر ائمی است که تلا ش می شو د منشاء جر م خو د را پنها ن سازد.

 

د- جر م مستقل

 

جر می است که به خو دی خود جر م بوده و برای آن مجا زات و کیفر تعیین شده ‌باشد با ید عر ض کنیم هر چند پو ل شو یی جرمی است که از جرائمی دیگر منشاء می شود ولی خو د یک جرم مستقل تلقی می‌گردد.

 

ذ – پنها ن سازی رابطه جر م و مجر م و دشوار کر دن کشف جر و مبنا

 

مجر مان کو شش می‌کنند رابطه بین جر م و مجر م را پنها ن نمو ده و راه کشف این جر ائم را مشکل سازند

 

چر ا که این کار از کشف جرم مبنا جلو گیری می‌کند.”^[۱۳۳]در واقع پو لشویی رابطه بین جرم و مجر م را پنها ن نمو ده و راه کشف این جرائم را مشکل می‌سازد .زیرا با انجا م پو ل شو یی تو جیه قا بل قبو ل و مشروعی برای پول هایی که در دست دارد ارائه می‌کند و با مخفی نگه داشتن منبع، ماهیت و منشاء قانو نی جلوه دادن آن ها برحسب درآمد های حا صله را پو شیده و در رد یابی و کشف این جر ائم (جر م مبنا ) را دشوار می‌سازد. “^[۱۳۴]

 

ر – پو ل شویی جر م ثا نو یه

 

شاید بتوان جرم ثانویه را همان جر م مبنا و منشاءمعنی کر د چر ا که برای ار تکاب این جر م باید جر م

 

دیگری اتفا ق بیفتد.”^[۱۳۵]مفهو م ثا نویه برای جرم پول شویی یعنی برای ارتکاب این جرم با ید جرم دیگری ازقبیل قاچا ق مو اد مخد ر و آدم ربایی ،اعضای بدن و .. اتفا ق بیفتد

 

ز:دیدگاه کارگروه اقدام مالی درخصوص طبقه بندی جرم پول شویی

 

این سازمان ضمن مستقل دانستن جرم پول شویی، آن را منشاء از جر ائم دیگر می‌داند .جدولی ارائه کرده

 

است که شامل ۲۰عنوان می‌باشد.در کار گروه اقدام ما لی برای مبارزه باپولشویی ،قاچاق مواد مخدر و جرایم ما لی را به ‌عنوان اصلی ترین منابع عواید غیر قانونی معرفی ‌کرده‌است دیگر جرائم منشأ پولشویی طبق نظر این سازمان در جدول زیر ارائه شده اند.

 

۱-ز=شرکت در گروه ها ی جنایی سازمان یافته

 

۲- ز=پول تقلبی

 

۳-ز= ترروسیم از جمله تأمین مالی ترروسیم

 

۴-ز= سرقت هنری

 

۵- ز= قا چاق انسان وقاچاق مهاجر

 

۶-ز = قاچاق مواد مخدر و…

 

۲۰-ز= خیانت در امانت .

 

ژ:برداشت دیگر از جرم مرکب

 

یک کارشناس حقوقی در خصوص جرم مر کب می‌گوید.“جرم مرکب دارایی اجزایی است که هر یک به تنهایی قابل مجازات نمی باشند.بلکه مجموع آن ها جرم را به وجود می آورد مانند کلا هبرداری که ازچند جزتشکیل می‌گردد.

 

توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری وبد ست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهاداروامثال آن”^[۱۳۶]

 

س:چند بعدی بودن جرم پول شویی

 

مفهوم چند بعدی بو دن پو ل شویی به چه معنا می‌باشد؟”پول شویی جرمی چند بعدی است به طوری که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی ،سیاسی،اقتصادی واجتماعی نیزتأثیر دارد”^[۱۳۷]

 

ش:مستمر بودن جرم پول شویی

 

مفهوم مستمربودن جرم پول شویی یعنی:”پول شویی جرم ‌مستمر است که ازوضعیت چندبعدی آن حاصل می شود

 

به عبارت دیگرشستن وقانونی جلوه دادن پول کثیف فرآیندی است که لزوماًً بایستی بامراحل این فرایند طی شود”^[۱۳۸]

 

ص:سازمان یافته بودن جرم پول شویی

 

سازمان یافتگی ازویژگی های مهم پو ل شو یی ‌در طبقه بند ی جرائم می‌باشد.”پول شویی جرمی سازمان یافته است

 

وبا بازداشت یک نفر ازاعضای سازمان جرم هنوزبه پایان نرسیده است چون امکان جایگزینی فرددیگروجود دارد.”^[۱۳۹]

 

ط:پول شویی جرمی دوگا نه

 

پو ل شویی جر می دو گانه است یعنی چه؟”پول شویی جرمی دوگانه است یعنی برای تطهیر پول نیاز به وجود جرم اولیه (منشأ)می‌باشد.و تا آن جرم صورت نگیرد.پول شویی محقق نمی شود.”^[۱۴۰]

 

نتیجه گیر ی

 

با بر رسی جایگاه پول شویی در طبقه بندی جر ائم وتعا ریفی که از انواع و اقسام جرم ها شد معین گر دید که

 

جر م پو ل شو یی ازجرائمی است که استمرار داردعمو میت پیدا می‌کند با دیگر جرائم ارتبا ط دارد مر کب و دائمی می‌باشد در ردیف جر ائم جزایی قرار گر فته ضمن مستقل بو دن جر م ثا نویه اطلا ق می شو د از ابعاد مختلفی بر خو ردار بوده و در عین حا ل که سازمان یافته تلقی می شود چند بعدی هم هست در یک جمله اگر خلا صه نما ئیم باید بگو ئیم در هر طبقه ای خو استه باشیم این جر م را قرار بدهیم با تو جه به خصو صیات آن امکا ن قرارگر فتن در آن طبقه را دارا می‌باشد .

 

پژوهشگر:پول شویی جرمی که می شود بیان کرد عمومی،جزائی،دائمی،عمدی،مرتبط،مرکب،مطلق،منشاء،مستقل،

 

ثانویه،چند بعدی،مستمر،سازمان یافته،دو گانه می‌باشد

 

گفتار سوم

 

ویژگی های بز ه پول شویی

 

بزه پول شویی از جمله جرائمی است که ویژگی های خاص خودش رادارد .شناخت ویژگی ها سبب شناخت

 

عمیق تر ماهیت پول شویی می شود وشناخت ماهیت درجلو گیری وشناسایی عوامل مؤثر،بسیار مفید خواهد بود پول شویی ویژگی های مختلف و متفاوتی دارد امّا تلاش می شود ویژگی های آنهارا به اختصارنام ببریم ‌و در ادامه به چهار ویژگی مهمتر که شعاع وسیعتری راپوشش می ‌دهد به توضح وتفسیر وتبیین بپردازیم.

 

الف = سازمان یا فته بودن

 

ب = فراملی بودن

 

ج = مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا

 

د = تعد د مباشر

 

ذ = تخصصی بودن ارتکاب

 

ر = پول شویی جرم ثانویه

 

ز = پول شویی جرم فرهیختگان

 

الف – سازمان یافتگی

 

ازویژگی های مهم جرم پول شویی سازمان یافته بودن این جرم است .لازمه حیات این جرم سازمانی بودن آن

 

می‌باشد.قبل ازاینکه بحث را باز کنیم . ابتدا کلمه سازمان را بیشتر بشناسیم.

 

۱-الف – تعریف سازمان

 

در تعر یف سا زما ن گفته شده :”سازمان گروه یاچند نفراز افراد انسان که یک هدف اجتماعی را تعقیب

 

در صورتی که قبل ازانقضای سه روز ازتاریخ بیع، شخص ثالثی از جانب مشتری اقدام به تادیه ثمن به بایع نماید، دیگرخیارتأخیربرای بایع به وجود نمی آید، هرچند که شخص ثالث از جانب مشتری اذن در تادیه نداشته باشد. ولی باید دانست که پرداخت دین به وسیله دیگران نیز امکان دارد هدف از وفای به عهد این است که طلبکار به حق خود برسد.

 

راه و وسیله وصول اهمیتی ندارد و می‌تواند مدیون فراهم آورد یا دیگران . لزومی ندارد که پرداخت کننده نماینده مدیون باشد , زیرا وفای به عهد عمل حقوقی نیست , رویدادی است که اثر خود را به جای می‌گذارد . ماده ۲۶۷ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌دارد ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است , اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد . با وجود این ‌در مورد کاری که وابسته به شخصیت مدیون است , وفای به عهد باید از سوی شخص او انجام پذیرد , نه نمایندگی در آن راه دارد نه ضامن می‌تواند عهده دار انجام دادن آن شود و نه شخص ثالث به جای مدیون وفای به عهد کند مگر اینکه طلبکار از آن ویژگی بگذرد و اقدام دیگران را بپذیرد(امامی، ۱۳۷۲، ص۴۵۵٫عدل، ۱۳۸۵، ص۴۷۵).

 

‌بنابرین‏ چون هدف بایع رسیدن به ثمن می‌باشد و با پرداخت ثمن توسط شخص ثالث، این هدف حاصل می‌گردد و طبق ماده ۲۶۷ ق.م درصورت تأدیه ثمن توسط شخص ثالث، بایع ملزم است ثمن را دریافت کند و نمی تواند از گرفتن ثمن به بهانه اینکه شخص ثالث آن را تسلیم می‌کند امتناع ورزد، زیرا جز به دست آوردن قیمت مبیع، حقی ندارد و اینکه طلب مذبور به وسیله چه شخصی تادیه می‌گردد، تغییری در وضعیت حق او نخواهد داد، با پرداخت ثمن توسط شخص ثالث دیگر برای بایع ضرری نخواهد بود(امامی، همان).

 

۲-۴-۱-۲- عدم تسلیم تمام مبیع

 

یکی دیگر از شرایط پیدایش خیارتأخیرثمن همچنان که ماده ۴۰۲ ق.م متذکر شده است عدم تسلیم تمام مبیع می‌باشد، خواه عدم تسلیم ارادی باشد مانند استفاده ازحق حبس یا غیرارادی باشد مانند فوت بایع، درمورد شرط مذکور بین فقها توافقی وجود ندارد و دسته ای معتقدند که حتی با تسلیم مبیع و عدم تادیه ثمن بایع دارای خیار تأخیرمی باشد که ما سعی می‌کنیم نظریات این دو دسته از فقهاء را بطورخلاصه بیان کنیم:

 

۲-۴-۱-۲-۱- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرط فوق

 

به گفته شیخ انصاری ظاهراًً در این شرط بین علماء اختلافی وجود ندارد وهمه براین معنی متفقند. دلیل ما براین شرط عدم اختلاف نیست، بلکه دلیل دیگری هم داریم و آن روایت علی بن یقطین است که می‌گوید: فان قبض بیعه فبها، یعنی اگر بایع مبیع را به قبض مشتری رسانده بیع لازم است والا« فلا بیع بینهما» که لزو بیع را به شرط عدم قبض نفی می‌کند. اما صاحب ریاض دلالت اخبار را بر شرط بودن عدم قبض را منکر شده است و بعضی ازمعاصرین هم از صاحب ریاض تبعیت کرده‌اند. شیخ انصاری می فرماید: هیچ وجهی برای این انکار نمی دانم مگر اینکه بگوییم صاحب ریاض ومعاصرین که تابع او شده اند، از کتابی این روایت را اخذ کرده‌اند که جمله فان قبض … اسقاط شده است(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

 

بطورکلی دلایل وارده بر لزوم شرط فوق عبارتند از :

 

۱- اجماع فقها

 

۲- روایات وارده به ترتیب توضیح فوق.

 

۳- آیه « اوفوابالعقود ».

 

۴- رجوع به قدرمتقین و قدرمتقین نیز موردی است که مبیع تسلیم نشده باشد.

 

۵- نظرعرف از ظاهر اخبار که لزوم شرط فوق است(انصاری همان).

 

عده ای از فقها معتقدند که برای تحقق خیارتأخیرلازم نیست که مبیع تسلیم نشده باشد، این دسته به اطلاق روایات استناد می‌کنند ومی گویند روایات شامل هر دو صورت تسلیم و عدم تسلیم مبیع می‌گردند. همچنین روایت زراره که می‌گوید :مبیع را نزد بایع می‌گذارد، اعم است از اینکه بعد از قبض، مبیع را نزد بایع می‌گذارد یا قبل از قبض. پس روایات اطلاق دارند و اطلاق هم حجت است مگراینکه دلیلی بر تقیید آن ها دلالت کند. البته در صورتی که قبض را گرفتن با دست بدانیم ‌به این دلیل که قبض غالباً با اخذ با دست صورت می‌گردد ولی اگر قبض را « نقل » بدانیم یعنی انتقال عملی مبیع به خریدار در این صورت اطلاق ظهور درعدم قبض مبیع دارد(طباطبایی، ۱۴۱۹، ج۱،ص۲۵۲).

 

بعضی ها احتمال دیگر داده‌اند وگفته اند : در قدیم الایام نقطه ‌و علامت تشدید درعبارات ‌و متون وجود نداشته فلذا شما چرا قبض را با تشدید و بیعه را به تخفیف می خوانید ؟ ممکن است قبض با تخفیف و بیعه با تشدید باشد و عبارت چنین شود فان قبض بیعه. یعنی اگر فروشنده مبیع ثمن را قبض کند عقد صحیح و لازم والا بعد از سه روز خیار دارد. پس طبق این احتمال عدم قبض مبیع، شرط نخواهد بود(توحیدی، ۱۳۷۷، ج۲، ص۱۷۸). شیخ انصاری در مقام پاسخ چنین می فرماید : این احتمال فوق العاده ضعیف است، زیرا استعمال بیع به معنی بایع به صورت مفرد نادراست بلکه غیر واقع است. یعنی همیشه بیع به معنی بایع به صورت تثنیه استعمال می شود اما به صورت مفرد استعمال نمی شود. لذا احتمال مذکور ضعیف است، علاوه براینکه اگر شک کنیم که بیع تشدید یا بدون آن باشد اصل عدم تشدید است (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

 

۲-۴-۱-۲-۲- تسلیم قسمتی از مبیع

 

خیار تأخیر در صورتی محقق می شود که تمام مبیع تا سه روز از تاریخ تشکیل عقد بیع به مشتری تسلیم نشود(شهید ثانی، ۱۳۷۰، ص۳۷۴٫حلی تبصره المتعلمین، ص۲۵۵).

 

اگر قسمتی از مبیع قبض شده ومقدار دیگر قبض نشده باشد، آیا می توان گفت که قبض بعض مبیع در حکم عدم قبض است و خیارتأخیر به وجود نمی آید. قائلین این قول می‌گویند که ظاهر اخبار این است که باید همه مبیع را قبض کرد تا خیارساقط شود. بعضی می‌گویند مبیع در حکم قبض مجموع مبیع است و دلیل آن ها روایت وارده می‌باشد. یعنی اخباری که می‌گوید : اگر بایع مبیع را قبض نکرده باشد خیار باقی است، منصرف است به صورتی که هیچ مقدار ازمبیع را قبض نکرده باشد (انصاری، ۱۳۷۵،ص۲۴۵).

 

دسته دیگر از فقها می‌گویند، ‌در مقدار قبض شده خیار ساقط می شود و در مقدار قبض نشده خیار ثابت است، چرا که ‌در مقدار قبض شده ضمانت بایع مرتفع می شود ولی ‌در مقدار قبض نشده ضمانت مرتفع نمی باشد(نجفی۱۳۱۴، ص۲۴۵).

 

متقابلاً گفته شده است که نسبت به قسمت پرداخت شده خیار تأخیری وجود ندارد، چرا که اولاً دلیل خیارتأخیر قاعده لاضرر به تنهایی نمی باشد بلکه روایت وارده است و روایت نیز ظهور درتسلیم تمام مبیع دارد. دوماً در صورت شک در بقاء خیار، اصل لزوم عقد است چون خیار خلاف اصل می‌باشد و دراینجا باید به قدرمتقین که تسلیم تمام مبیع است رجوع شود(خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۳).

 

‌بنابرین‏ همانطورکه ماده ۴۰۴ ق.م مقرر می‌دارد : « اگر بایع تمام مبیع ‌را تسلیم مشتری کند … دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود » استنباط می شود که تسلیم بعض مبیع موجب سقوط خیار تأخیرنمی گردد و به طور کلی دلایلی که در فقه امامیه آمده عبارت است از :

 

۱- تسلیم بعض مبیع در حکم عدم قبض است .

 

۲- عرف مبیع را تسلیم نشده می‌داند .

 

۳- مستناد از ادله مثبت خیار، سقوط خیاربا تسلیم تمام مبیع است نه بعض آن .

 

۴- اسمها با تمام مسمیات خود مناط اعتبار می‌باشند(خمینی، ۱۳۶۳، ج۴ ص۴۰۱).

 

۴- کنترل؛ عبارت است از مطابقت مراحل مختلف عملیات با اهداف از پیش تعیین شده و حصول اطمینان از پیشرفت مطلوب امور (سیدعباس زاده، ۱۳۸۰، ص۱۰۶).

 

۲-۳) بخش دوم: مهارت ها

 

مهارت ظرفیت آموخته شده­ای است که باعث می­ شود یک کار در کوتاه­ترین زمان و با صرف کم­ترین انرژی انجام داده شود. به­نظر خبرگان مهارت ­ها به عنوان عواملی میانی مؤثر بر عملکرد قابل طرح هستند. این مهارت ­ها عبارت­اند از: سازماندهی، رهبری، برقراری ارتباطات گروهی، استفاده از روابط انسانی و ارزش­یابی (موسی­خانی و همکاران، ۱۳۸۹، ص۱۲۷).

 

تحقیقات نشان داده است که چنانچه مدیران دارای شایستگی و مهارت‌های مورد نیاز سازمان خود باشند در این صورت، احتمال موفقیت و اثربخشی وظایف آن ها افزایش خواهد یافت (زالی، ۱۳۷۶). احمدی در تحقیقی با عنوان مهارت­ های مورد نیاز مدیران اجرایی سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی، مدلی را با عنوان مهارت­ های مدیریتی ترسیم کرده که در این مدل مهارت­ های مورد نیاز مدیران را در سه دسته مهارت­ های نظری، انسانی و فنی قرار داده است. در دسته مهارت‌های نظری، ویژگی چون ایمان و توکل، ولایت پذیری، وجدان کاری، بهره ­وری، انگیزش فردی، مدیریت تغییر، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفکر خلاق به چشم می­خورد (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۱۴).

 

به نظر کاتز^[۸] (۱۹۹۱)، مهارت توانایی­ای را نشان می­دهد که قابل توسعه بوده و خود را در عملکرد نشان می­دهد و به ندرت به صورت بالقوه است. او لازمه مدیریت اثربخش را دارا بودن مهارت­ های سه­گانه ادراکی، انسانی و فنی می­داند که هر کدام می ­توانند به­ طور مجزا پیشرفت کنند (کاتز، ۱۹۹۱). شایستگی­ها یا مهارت­ های ادراکی، به توانایی ذهنی فرد در هماهنگ کردن همه فعالیت­ها و منافع سازمان مربوط است(رابینز، ۱۳۸۶، ص۳۱).

 

آموزش مهارت به مدیران، یکی از مطالب مهم در تحقیقات مدیریتی دهه ۱۹۸۰ بوده است و در دهه ۱۹۹۰ هم ادامه داشته و به نظر می­رسد که یکی از مطالب مهم مورد توجه در عصر حاضر نیز باشد (آنالویی^[۹] و همکاران، ۲۰۰۰، ص۲۱۷). مهارت ­ها توانایی­هایی هستند که افراد از طریق یادگیری و آموزش به دست می ­آورند و مهارت ­ها در واقع ابعاد مختلف توانایی برای اثربخش بودن در شرایط عمل هستند (کلارک^[۱۰]، ۱۹۹۵، ص۴).

 

طبق بررسی­ های مختلف در زمینه مهارت­ های مدیریتی در سال­های مختلف، مدیران اثربخش باید در سه بعد مختلف مهارتی کارآمد باشند:

 

۱- مهارت­ های ادراکی: که شامل فهم و درک چگونگی اجزاء مختلف فعالیت کاری است و مهارت­ های تصمیم ­گیری، برنامه­ ریزی، سازماندهی و کنترل که وظایف خاص مدیریتی هستند را در بر ‌می‌گیرد.

 

۲- مهارت­ های انسانی: که به توانایی فهم و درک خود، کار با دیگران، شناخت و انگیزش دیگران نیاز دارد و در واقع شامل مهارت­ های خودآگاهی، مدیریت استرس، مربیگری، مشاوره، انگیزش، اثربخشی و مدیریت تضاد در سازمان­ های مختلف می­ شود.

 

۳- مهارت­ های فنی: که بیشتر به توانایی استفاده از ابزار و داشتن دانش تخصصی در زمینه کاری مربوط می­گردد و بیشتر مهارت­ هایی چون تکنیک­های مدیریت مالی، مهارت­ های کامپیوتری و تجزیه و تحلیل­های اقتصادی را شامل می­ شود. مهارت­ های فنی بشتر برمی­گردد به دانش و تکنیک­های خاص برای انجام یک فعالیت، فرایند و یا تولید. مهارت انسانی جهت ایجاد روابط مثبت بین افراد، حل مسائل و مشکلات ارتباطی، پذیرش و خودآگاهی از خود مورد توجه است و مهارت­ های ادراکی، شامل توانایی دیدن سازمان به عنوان یک کل و حل مشکلات در جهت سودمندی و دستیابی به اهداف سازمان است. اغلب مدیران در سازمان­ها بخصوص سازمان­ های دولتی، تجربه کمی ‌در مورد مهارت ­ها و فعالیت­های مدیریتی خود دارند و حتی هر مهارت مدیریتی که به دست آورده­اند از راه آزمایش و خطا بوده است (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۱۳).

 

۲-۳-۱) مهارت­ های مدیریتی

 

امروزه مدیران برای توفیق در انجام وظایف خود باید نقش­های متعددی را بپذیرند و برای ایفای آن ها به مهارت­ های خاصی نیاز دارند. لزوم اطلاع کافی از اولویت این مهارت ­ها در پست­های مدیریتی ازچالش­های اصلی پیش روی مدیران است (افشاری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۱۰۵). مدیران برای مؤثر بودن و برای عملکرد بهتر باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت­ های موردنیاز برای مدیریت داشته باشند و همچنین مهارت ­ها و مسئولیت­های لازم را برای مدیران در سطوح مشابه و یا سایر سطوح سازمانی بشناسند. اگر مدیران به شکلی روشن از مسئولیت‌ها و مهارت‌های خود آگاه نباشند، نمی ­توانند مؤثر باشند و بازخوردهای لازم را دریافت کنند و فعالیت­های مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیت­های کارراهه خود مهیا کنند. مهارت­ های ادراکی از مهارت­ های مهم و مورد نیاز مدیران است که در برنامه­ ریزی، سازماندهی، گروه­سازی و تصمیم ­گیری آن ها اثر دارد و لذا میزان این مهارت ­ها می ­تواند در عملکرد شغلی مدیران تأثیرگذار باشد (‌ذاکر فرد و همکاران، ۱۳۸۷، ص۷۴).

 

صلاحیت مدیران ازنظر مهارت­ های مدیریتی نیز یکی از عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است. اثربخشی و کارایی مدیران، مستلزم داشتن مهارت­ های مدیریتی است که با به­ کارگیری آنا در موقعیت و جایگاه­های مختلف سازمانی ‌می‌توان ‌به این اهداف نائل شد (میرسپاسی، ۱۳۷۰، ص۲۳).

 

پترسون^[۱۱] (۲۰۰۴) معتقد است که مهارت­ های مدیریتی باعث بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن، سازمان به اهداف خود نائل می­گردد (پترسون، ۲۰۰۴، ص۱۲۹۸). بر اساس نظر گیلسینگ و گایستر^[۱۲] (۲۰۰۸)، مدیران برای کسب موفقیت­های متوالی و به دست آوردن فرصت­های جدید، باید به دنبال تحقیقات و اطلاعات راهگشا باشند (گیلسینگ و گایستر، ۲۰۰۸، ص۶۹۴).

 

از دیگر نظریات مربوط به مهارت­ های مدیریتی، به نظریات بوم^[۱۳] و مانتل^[۱۴] ‌می‌توان اشاره کرد. بوم (۲۰۰۱) مهارت­ های مدیریتی را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. مهارت­ های عمومی شامل: توانایی تصمیم ­گیری، قابلیت ­های ادراکی، توانایی پردازش اثربخش اطلاعات، مهارت­ های رهبری، مهارت­ های ارائه و عرضه، تشخیص استفاده از مفاهیم و استفاده از قدرت می­باشند؛ همچنین مهارت­ های اختصاصی شامل مهارت­ های فنی و صنعتی ‌می‌باشد (بوم و همکاران، ۲۰۰۱، ص۲۹۴).

 

مانتل و همکارانش (۲۰۰۴) مهارت­ های مدیران را در شش حوزه مهارت­ های ارتباطی، سازمانی، تیم­سازی، رهبری، سازگاری و مهارت­ های تخصصی طبقه ­بندی کردند (مانتل و همکاران، ۲۰۰۴).

 

مطالعات مختلف نشان داده است که مهارت­ های سه گانه مدیران یعنی مهارت­ های فنی، انسانی و ادراکی می ­تواند در جهت اداره بهتر سازمان مؤثر باشد. مهارت­ های فنی به مدیریت کمک می­ کند تا با روند عملکرد تخصصی کار آشنا شود و نقاط ضعف زیردستان خود را بشناسد. همچنین مهارت­ های انسانی از طریق یاری رساندن به مدیریت در جهت ارتباطات مؤثر با کارکنان مفید است. با بازنگری ادبیات پژوهش چنین به نظر می­رسد که اگر مدیران بتوانند مهارت­ های ادراکی خود را پرورش دهند، تصمیمات درست می­ گیرند؛ عوامل گوناگون تأثیرگذار بر سازمان را درک کرده، درمی­یابند که چه کاری با بخشی از سازمان تناسب دارد؛ فرصت­ها را شناخته، تغییرات را پیش ­بینی ‌می‌کنند و موجبات پیشرفت سازمان و در نتیجه بهبود رضایت و عملکرد کارکنان را فراهم می ­آورند (‌ذاکر فرد و همکاران، ۱۳۸۷، ص۶۹).

 

اثر عقد صلح در هر مورد با موارد دیگر متفاوت است؛ اگر صلح بر روی عین باشد، اثر آن انتقال مالکیت عین است و اگر صلح بر روی منافع باشد، اثر آن انتقال مالکیت منافع است. پس ‌در مورد اول، صلح نتیجه بیعی و ‌در مورد دوم، نتیجه اجازه را می‌دهد. اما باید دانست که احکام خاصی که مترتب بر هر یک از عقود است، در صلح جاری نمی‌شود. مثلاً در جایی که صلح فایده عقد بیع را داشته باشد و موجب انتقال مالکیت شود، خیار مجلس، خیار حیوان، حق شفعه و … وجود ندارد (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۵، ص ۱۴).

 

مسلماًً عقد صلح، عقدی است که از دامنه گسترده‌ای در موضوعات برخوردار است و همان گونه که پیش از این آمده، تقریباً هر نقل و انتقالی را می‌توان تحت عنوان صلح انجام داد. ‌بنابرین‏ از این لحاظ که صلح قابلیت ایجاد مالکیت موقت را داشته باشد، شاید با مشکلی مواجه نباشیم و آن چه که در بیع به عنوان دومین مشکل مطرح بود، در این جا موضوعیت نداشته باشد. ولی مسأله اولی در بیع مطرح بود، در اینجا نیز مطرح است و آن امکان یا عدم امکان پذیرش مالکیت موقت است. با توجه به اینکه در بخش‌های قبلی، امکان و مشروعیت مالکیت موقت اثبات شد، می‌توان گفت که انعقاد قرارداد مالکیت موقت در قالب عقد صلح بی‌اشکال می‌باشد.

 

۲-۲-۲- عقود متضمن مالکیت منافع

 

در برخی موارد قرارداد مالکیت موقت، مالک عین مالکیت آن را به مشتریان واگذار نمی‌کند، بلکه صرفاً منافع مورد نظر را به چند نفر تملیک می‌کند. در این بخش، آن دسته از عقود معین معوض که متضمن انتقال منافع می‌باشند و انطباق یا عدم انطباق قرارداد مالکیت موقت تحت این عقود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

الف) اجاره:

 

فقها اجاره را عقدی می‌دانند که ثمره آن تملیک منفعت در قبال عوض معلوم است (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۳۲۷). اجاره همانند بیع، عقدی تملیکی است با این تفاوت که بیع مخصوص تملیک عین است و اجاره مخصوص تملیک منفعت. از ویژگی‌های اجاره، معوض بودن و موقت بودن آن است؛ یعنی تملیک منافع باید در مدت معین در مقابل عوض معلوم صورت گیرد.

 

به نظر می‌رسد، می‌توان قرارداد انتقال مالکیت موقت را در جایی که متضمن انتقال منافع باشد، با عقد اجاره مطابقت داد و آن را تحت این عنوان منعقد کرد. زیرا در عقد اجاره، مالکیت منافع در مقطع خاصی از زمان صورت می‌گیرد و مشکل ملکیت موقت که در عقود سابق داشت، در اینجا وجود ندارد.

 

ب) صلح منافع:

 

از نظر حقوقی به نظر می‌رسد، عقد صلح منافع بستر مناسبی برای اجرای قرارداد مالکیت موقت باشد، زیرا علاوه بر اینکه مشکل توقیف مالکیت در آن راه ندارد، مشمول قواعد خاص عقد اجاره نیز نمی‌باشد و تعیین مدت به طور کامل و دقیق در آن لازم نیست. چرا که در صلح علم اجمالی به مورد معامله کفایت می‌کند و وجود علم تفصیلی شرط نیست (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۵، ص ۱۹).

 

۲-۲-۳- شرکت

 

معنای لغوی شرکت عبارت است از اختلاط و امتزاج دو چیز به نحو اشاعه و یا غیر آن (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۲۸۴). تعریف مشهور فقها از شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۳۰۱).

 

حقوق ‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند، عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و یا مقصود دیگری، حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن، مالک سهم مشاعی از این مجموعه شوند (امامی، ۱۳۷۶: ج ۲، ص ۲۱۴).

 

‌بنابرین‏ تعاریف در شرکت دو جزء اساسی وجود دارد؛ یکی اجتماع حقوق و دوم مشاع بودن، این اجتماع در شرکت مالکیت هر یک از شریکان، اصالت خود را از دست نمی‌دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی‌شود.

 

اما در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است، به گونه‌ای که در هر جزء وجود دارد، بدون آنکه بتوان مصداق جداگانه و مستقلی برای آن معین کرد (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ج ۲، ص ۱۷). از ویژگی‌های عقد شرکت می‌توان به معوض بودن و تملیکی بودن اشاره کرد (همان). وجود شرکت الزامی بر نگهداری حالت اشاعه ایجاد نمی‌کند. پس هر یک از شریکان می‌توانند، هر وقت بخواهند، تقاضای تقسیم مال مشاع را بنمایند (ماده ۱۸۹ قانون مدنی). این مسئله را قسمت یا تقسیم می‌گویند. فقها در تعریف قسمت گفته‌اند، قسمت عبارت است از تمییز و جداسازی سهم یک نفر از سهم دیگری (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۳۰۹) و آن را بیع یا صلح ندانسته‌اند.

 

مال مشاع را به چند اعتبار می‌توان تقسیم کرد: بر مبنای دخالت شریکان در تقسیم، بر مبنای ترتیب و شیوه اتخاذی در دادگاه، بر مبنای موضوع تقسیم مال مشاع و بر مبنای تقسیم منافع (کاتوزیان،۱۳۷۹: ج ۲، ص ۷۵). تقسیم مال مشاع بر مبنای تقسیم منافع را مهایات می‌گویند که می‌تواند ‌در مورد عین مشاعی یا منافع مشاعی صورت گیرد. یکی از روش‌هایی که می‌توان قرارداد مالکیت موقت را در قالب آن منعقد ساخت، عقد شرکت و تقسیم منافع آن بر اساس زمان می‌باشد. در این روش تصرفات و انتفاعات هر یک از شریکان باید در حد اذن سایر شرکا باشد و هر شریک یکی از مالکان عین محسوب می‌شود.

 

۲-۳- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین

 

در این مبحث به دنبال پاسخ ‌به این سئوال هستیم که اگر قرارداد مالکیت موقت مصداقی از عقود معین نباشد، می‌توان آن را به عنوان یک عقد عرفی و عقلانی مشروع دانست؟

 

۲-۳-۱- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه

 

در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آن ها در فقه آمده است، به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارد؟ گروه زیادی از فقها – به ویژه متقدمین – قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال شهید ثانی ‌در مورد علت بطلان عقد مغارسه^[۱۱] می‌فرماید: «ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا» (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۷۱). مؤلف کتاب مفتاح‌الکرامه پس از نقل اجماع فقها بر بطلان مغارسه می‌فرماید: «و حجه المعظم ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا.»(حسنی عاملی، ۱۳۷۸: ج ۷، ص ۳۸۶).

 

صرف‌نظر از مباحثات نظری که میان فقها و حقوق ‌دانان وجود دارد، ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی را مورد تأکید و تأیید قرار داده، مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». ‌بنابرین‏ در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد ‌کرده‌است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ص ۱۴۴).

 

مهم‌ترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند، منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند. ‌بنابرین‏ پیش‌بینی نهادهای حقوقی و عقود معین در فقه و قانون بدان معنی نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از قالب‌های پیش‌ساخته قراردادی را برای هر پیمان برگزینند (همان).

 

تحویل به مسائلی که مبتنی بر زمان است، مربوط می شود. تحویل یعنی چطور محصول یا خدمت به سرعت در اختیار مشتری قرار گیرد. همچنین از دیدگاه زمان عرضه محصول جدید به بازار هم توجه می‌کند (فاساوات و کانچانا، ۲۰۰۷).

 

مشتریان تمایل دارند تا نیازهایشان با کمیت مناسب، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در اختیارشان قرارگیرد. تأمین این خواسته مشتریان، موجب افزایش رضایت آن ها می شود در این راستا کومار و کومار معتقدند تحویل خدمت یا محصول، تضمین می‌کند محصول با کیفیت(قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری)، با کمیت خوب، در زمان مقرر، در مکان مناسب، از منبع معتمد (فروشنده معتمدی که به تعهداتش در دوره زمانی مشخص پای بند باشد)، با خدمات کامل(خدمات پس از فروش و بعد از فروش)و در نهایت با قیمت مناسب، تحویل داده می شود (آواد و بن تلال، ۲۰۰۸).

 

بسیاری از شرکت‌ها، خصوصاًً شرکت های خدماتی، اولویت رقابتی تحویل مناسب را به عنوان معیار ایجاد و توسعه جایگاه رقابتی مناسب در بازار به کارمی گیرند.انتخاب این اولویت به منزله آن است که شرکت تصمیم می‌گیرد محصولات خود را سریع تر و با اطمینان بالاتری نسبت به سایر رقبا به مشتریان خود تحویل نماید (کریمی دستجردی و دیگران، ۱۳۸۹).

 

بسیاری از شرکت ها از طریق سرعت عمل در صدد کسب یک مزیت رقابتی اند.مفهوم زمان، ‌به این معنا است که محصولات و خدمات باید درست در زمانی که مشتری به آن ها نیاز دارد در اختیار او قرار گیرد و معنی دیگر آن سرعت عمل سازمان در تولید محصولات با ویژگی های ظاهری جدید، نوآوری در فن آوری و عرضه سریعتر این محصولات به بازار و به معنای چابکی سازمان است(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

 

زمان یک منبع قابل توجه و حیاتی است ، یا به عبارت دیگر وقت طلاست. زمان تماماً و کاملاً کالایی تجدیدناپذیر است. باید بتوانیم خود را با دنیایی که سریعاً در حال تغییر است وفق داده و باید برای انجام تمام کارها باید زمان و وقت خود را خوب و دقیق سازماندهی و مدیریت کنیم (گرگانلی دوجی و فاضلی، ۱۳۸۸).

 

۲-۱۱ ماهیت رهبری

 

واژه رهبری بنا بر تحقیقات به ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد بر می‌گردد و سابقه ای دیرینه دارد (علوی، ۱۳۷۶). رهبری فراگرد نفوذ در زیر دستان است که تلاش و کوشش داوطلبانه و مشتاقانه آنان را در جهت تحقق اهداف سازمان برمی انگیزاند (ساعتچی ، ۱۳۷۵).

 

۲-۱۲ تعاریف رهبری

 

رهبری عبارت است از توانایی اعمال نفوذ یا اثر گذاردن بر یک گروه، در جهت تامین هدف‌ها، که این اثر می‌تواند منبع یا منشا رسمی و سازمانی داشته باشد و یا به صورت غیررسمی به وجود آید. رهبری فرایند نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر به دنبال مشارکت داوطلبانه زیردستان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است (فرهنگی و دیگران، ۱۳۸۳).

 

رهبری عبارت است از تاثیر میان فردی اعمال شده در یک یا چند موقعیت خاص از طریق فرایند ارتباطات در جهت تحقق هدف و یا اهداف شخصی یا سازمانی. البته ذکر این نکته لازم است که بین مدیریت و رهبری سازمان تفاوت وجود داشته و این دو الزاماًً یکی نمی‌باشند گرچه ممکن است رهبری، مدیر هم باشد ولی الزاماًً هر مدیری رهبر نیست، در متون مدیریتی و علم رفتار سازمانی تفاوت‌های رهبر و مدیر به طور مشروح و مشخص ارائه گردیده است (اینانلو، ۱۳۸۷).

 

۲-۱۳ تئوری‌های رهبری

 

با عنایت به تعدد و تکثر تئوری‌ها و مدل‌های مطرح شده در خصوص رهبری و با عنایت ‌به این که صاحب نظران، موضوع رهبری را ‌بر اساس کدام ویژگی و یا شاخصه مورد بررسی و مطالعه قرار داده‌اند، تئوری های رهبری به شکل زیر دسته بندی و ارائه شده است (فرهنگی و دیگران، ۱۳۸۳):

 

۲-۱۳-۱ تئوری‌های شخصیتی (ویژگی‌های شخصی)

 

بررسی صفات رهبری سلسله مطالعات گسترده ای را از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ در برمی گیرد .طرفداران این مطالعات معتقدند که رهبران موفق دارای تعدادی ویژگی های برجسته شخصیتی هستند که از آن ها رهبران موفق ساخته است (هرسی و بلانچارد^[۳۳]،۱۹۷۷ ).

 

۲-۱۳-۲ تئوری‌های رفتاری

 

نظریه رفتار رهبری بیشتر تأکید بر رفتار رهبر دارد تا خصوصیات شخصیتی او. بر اساس این نظریه، رفتار رهبر مستقیماً بر اثربخشی ‌گروه‌های کاری تأثیر می‌گذارد.چنین عقیده ای باعث شد محققان به تعیین الگوهای رفتاری بپردازند که این امکان را برای رهبران فراهم سازد تا بر روی دیگران نفوذ بیشتری داشته باشند (حقیقی فرد و دیگران، ۱۳۸۹).

 

شبکه مدیریت: یکی از معروف ترین روش ها برای شناساندن شیوه های رهبری در سازمان، شبکه مدیریت است که از سوی رابرت بلیک و جین موتان^[۳۴] ارائه گردید (هرسی و بلانچارد،۱۹۷۷).

 

۲-۱۳-۳ تئوری‌های موقعیتی(اقتضایی)

 

نظریه های اقتضایی رهبری پژوهش های خود را به طور مستقیم در جهت کشف متغیرهای زمینه ساز اثربخشی برخی از ویژگی ها و رفتارهای رهبر در یک وضعیت معین هدایت می‌کنند؛ برای مثال نظریه های اقتضایی بیان می دارند که یک مدیر اداری در یک دانشکده و یک گروهبان تعلیم دهنده فنون نظامی به ویژگی ها و رفتارهای متفاوتی نیاز دارند، زیرا با وضعیت های کاملاً متفاوتی مواجه هستند (حقیقی فرد و دیگران، ۱۳۸۹).

 

۲-۱۴ سبک‌های رهبری

 

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را، سبک رهبری می‌گویند که با عنایت به نوع و ماهیت تئوری‌های ارائه شده سبک‌های متعدد و متفاوتی در رهبری ارائه و به وجود آمده است، مهمترین آن ها عبارتند از: سبک مشارکتی، سبک دستوری، سبک تفویض کننده اختیار، سبک حمایتی، سبک وظیفه گرا، سبک توفیق گرا، سبک معنوی، سبک خدمتگزار، سبک تحول آفرین (محمدی و دیگران، ۱۳۹۱).

 

۲-۱۴-۱ معرفی و مفهوم سبک رهبری تحول آفرین

 

سبک رهبری تحول آفرین از سبک‌های نوین و جدید رهبری است که جزء تئوری‌های نئوکاریزماتیک قرار می‌گیرد و به همین دلیل مورد توجه محققان و پژوهشگران بسیاری واقع شده است. این اصطلاح برای اولین بار توسط دانتون^[۳۵] در سال۱۹۷۳ به کار رفت. گرچه این اصطلاح تا زمانی که کلاسیک‌ها به وسیله برنز^[۳۶] آن را در سال۱۹۷۸ به کار نبردند، مشهور نشد، باس و آوولیو^[۳۷] مفاهیم مطرح شده توسط برنز ‌در مورد رهبری را توسعه دادند و در سال۱۹۸۵ مفهوم رهبری تحول آفرین را ایجاد نمودند(عابدی جعفری و مرادی، ۱۳۸۴).

 

رهبری تحول آفرین به نوعی رهبری اطلاق می‌شود‌ که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آن ها را هدایت می‌کنند. رهبران تحول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می‌کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزش‌های فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری می‌سازد. رهبری تحول آفرین همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد. «بس^[۳۸]» موهبت الهی را به عنوان یکی از چهار مشخصه رهبری تحول آفرین مورد توجه قرار داد. موهبت الهی یک آتش است، آتشی که انرژی و تعهد پیروان را مشتعل می‌سازد و نتایجی بیشتر و ماورای شرح وظایف آن ها ایجاد می‌کند (رابینز^[۳۹]، ۱۳۷۴).

 

۱‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. ‌بنابرین‏ زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند ‌بنابرین‏ اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.

 

۲‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می‌کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه ،اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه ارشاد می‌شود دادخواست نفقه بدهد.

 

۳‌ـ‌ حکم اجرایی مستلزم انجام عمل فیزیکی یا از طرف محکوم‌علیه یا قائم‌مقام اوست که از طرف اجرای احکام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پیگیری می‌شود لیکن در جهت تمکین اقدامی به اجرای حکم از طرف اجرای احکام مقدور نیست زوجه به منزل زوج هدایت می‌شود، در این صورت تنها تمکین عام احراز می‌شود نه تمکین خاص و به علاوه اجرایی بودن حکم تمکین موجب انباشته شدن پرونده تمکین در واحد اجرای احکام است. ‌بنابرین‏ حکم تمکین اعلامی است.

 

۴‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌کند با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج مورد بازدید قرار می‌گیرد سپس با حضور طرفین و تنظیم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغی برای نفقه زوجه از زوج کلید محل سکونت در اختیار زوجه قرار می‌گیرد بدین ترتیب نیازی به صدور اجرائیه نیست و مگر اینکه زوجه نخواهد در منزل مشترک سکونت نماید که در این صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضای زوج گواهی نشوز صادر می‌گردد.

 

۵‌ـ‌ چنانچه قائل شویم که حکم تمکین جنبه اجرایی دارد در صورت عدم تمکین زوجه، طبق تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی^[۵۴] باید مطابق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق عمل شود. طبق ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد. جناب آقای کاتوزیان نیز جریمه تأخیر عدم اجرای حکم تمکین را ‌در مورد تمکین عام مطرح نموده‌اند با توجه به مطلب فوق حکمی که امکان اجرا از طرف اجرای احکام ندارد (تمکین خاص) دادگاه نباید چنین حکمی را صادر کند بلکه باید قرار صادر شود، بلکه زوج باید طی دادخواستی«اعلام نشوز زوجه» را از دادگاه بخواهد.دسته سومی از قضات نیز معتقدند اعلامی یا اجرایی بودن حکم تمکین تاثیری در استحقاق زوجه نسبت به نفقه ندارد بلکه زمانی که حکم تمکین صادر شد، زوجه موظف به تمکین است و از آنجا که اصل بر عدم تمکین است تا زمانی که تمکین خود را ثابت ننماید از نفقه برخوردار نیست به هر حال زوجه می‌تواند با اخذ شهود بر سکونت در منزل زوج اقدام نماید و در صورت ممانعت و یا عدم تهیه منزل از سوی زوج مطالبه نفقه نماید.لیکن اکثریت غالب قضات معتقدند که دادگاه قبل از صدور حکم تمکین بایستی نسبت به تهیه مقدمات تمکین از طرف زوج، مانند مسکن و اثاث البیت تحقیق نماید و پس از احراز مطلب نسبت به صدور حکم الزام به تمکین اقدام نماید.

 

در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگر بر حکم الزام به تمکین مرتبط نیست اما اگر خواسته و محکوم به بازگشت به خانه زوج نیز باشد در این صورت نسبت به بازگشت به خانه عملیات اجرایی باید انجام شود و تنها تنظیم صورت جلسه کافی نیست.

ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمکین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احکام، زوجه در محل اسکان می‌یابد.

 

۳‌ـ‌ طبق ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و ‌تصمیمات دادگاه خانواده مصوب فروردین ماه ۵۴ ‌در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و ‌در مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین… می‌دهد ‌بنابرین‏ در خصوص احکام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجرای احکام آن ها در موضوعات فوق مشخص گردیده است.وفق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر، اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. ‌بنابرین‏ وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، چون زوجه باید تمکین نمایند اعلامی نیست، لذا باید اجرائیه صادر شود و زوجه از طریق اجرای احکام یا مددکاری به آخرین محل سکونت زوج هدایت شود.دسته دیگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند که حکم دادگاه ‌در مورد تمکین زوجه جنبه اعلامی دارد و دلایل زیر را عنوان نمودند.

 

۱‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. ‌بنابرین‏ زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند ‌بنابرین‏ اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.

 

۲‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می‌کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه ،اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه ارشاد می‌شود دادخواست نفقه بدهد.

 

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

 

در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز، به موجب ماده ۲۰۲-۱ ، طرفین ملزم به همکاری با یکدیگر جهت اجرای کامل عقد گردیده اند. تکلیف هر طرف قرارداد به همکاری با طرف دیگر، بایستی به نحوی باشد که متضمن اجرای کامل قرارداد بوده و این امر ممکن است مستلزم اقدامات گوناگونی از جانب طرفین قرارداد باشد. در اصول حقوق قراردادهای اروپا، تکلیف همکاری و اقدام بر طبق حسن نیت معامله منصفانه، دو بخش اصلی تکالیف عمومی طرفین محسوب می‌شوند. اصل حسن نیت و معامله منصفانه به عنوان یک قاعده فراگیر در جای جای این اصول جریان دارد و ماده ۲۰۱-۱ در مبحث تکالیف عمومی طرفین را ملزم به اقدام بر اساس آ نها نموده و این تکلیف را از مواردی برشمرده که طرفین حق ندارند آ ن را مستثنی یا حتی محدود نمایند. اصل حسن نیت و معامله منصفانه در مرحله تشکیل قرارداد، اجرای قرارداد، اعمال ضمانت اجراهای مربوط به وظایف و حقوق قراردادی و نیز در مرحله مذاکرات مقدماتی ضرورتا بایستی رعایت شود^[۷۴]. عدم رعایت تکلیف همکاری طرفین جهت اجرای عقد، ضمانت اجراهایی را در بر دارد، به طور مثال، الف در ایران توافق می کند که کالاهایی را بر مبنای قیمت «فوب»^[۷۵] خلیج فارس به فرد ب در دوبی بفروشد. اجرای قرارداد، منوط به کسب مجوز از سوی متعهد قرارداد یعنی فرد ب است. به موجب بند ۲ ماده ۱۶-۱-۶ ، ب در معرفی یک کشتی برای حمل کالاها دچار قصور می شود. این قصور منجر به عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی الف می‌گردد، از این روی الف نیز نمی تواند به تعهدت خود مبنی بر تحویل کالاها عمل نماید. در این صورت الف از اجرای قرارداد بر مبنای بند۳ ماده ۱۰۱-۸ معاف گردیده و می‌تواند قرارداد را خاتمه داده و خسارات وارده را وصول نماید^[۷۶].

 

آنچه می‌تواند باعث فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن گردد، عدم اجرای اساسی آن است. در این اصول، عدم اجرا در بند ۴ ماده ۳۰۱-۱ تعریف شده است که مطابق آن، «عدم اجرا به هر قصوری در اجرای تعهد قراردادی دلالت دارد، خواه موجه باشد یا نه، و شامل اجرای با تأخیر، اجرای معیوب، و عدم همکاری به منظور اجرای کامل قرارداد می‌باشد». با وجود این تعریف می توان گفت مفهوم عدم اجرا در اصول حقوق قراردادهای اروپایی یک مفهوم وسیع می‌باشد که معانی متعددی را در بر می‌گیرد. در فصل ۹ این اصول، بین عدم اجرای اساسی و عدم اجرای غیراساسی تفاوت قائل شده است. مفهوم عدم اجرا اصولا برای تعیین نحوه جبران خسارت طرف متضرر اهمیت دارد. عدم اجرا شامل هر نوع قصوری در اجرای تعهد می شود. در هر صورتی که طرف قرارداد، تعهد را به صورت ناقص انجام دهد، یا تعهد را با تأخیر اجرا نماید و نیز در فرضی که تعهد را اصلاً انجام ندهد، عدم اجرا محقق می شود^[۷۷]، اما هر نوع عدم اجرا نمی تواند ایجاد کننده حق فسخ برای متعهدله باشد. در حقیقت این اصول نیز همانند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، حق فسخ قرارداد را در صورتی برای متعهدله به رسمیت می شناسد که عدم اجرای قرارداد، اساسی باشد. تفاوتی که مقررات این اصول با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران در این خصوص دارد این است که اصول اروپایی در خصوص عدم اجرا یا تخلف از شروط ضمن عقد و تعهدات فرعی حکمی ندارد. شاید بتوان گفت با وضع ضابطه عدم اجرای اساسی، واضعین این اصول نیازی به وضع مقرراتی خاص در خصوص شروط و تعهدات فرعی احساس نکرده اند و عدم اجرای شروط ضمن عقد نیز چنانچه به عدم اجرای اساسی قرارداد بیانجامد، همان حکم عدم اجرای تعهدات اصلی را دارد، همان گونه که حکم مقرر در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز در این خصوص همین است. به موجب بند ۱ ماده ۳۰۱-۹، «طرف قرارداد می‌تواند درصورتی که عدم اجرای طرف دیگر، اساسی باشد، قرارداد را خاتمه دهد». مطابق مقررات این اصول، هر تاخیری در اجرای تعهد به عنوان عدم اجرای اساسی تلقی نخواهد شد و ‌بنابرین‏ طرف متضرر صرفاً به دلیل اینکه زمان مقرر برای اجرا سپری شده، حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. با وجود این ‌در مورد تأخیر در اجرایی که غیر اساسی باشد، بند ۲ ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در صورت تأخیر در اجرا نیز طرف متضرر می‌تواند قرارداد را طبق بند۳ ماده ۱۰۶-۸ خاتمه دهد». این ماده به متعهدله اجازه می‌دهد تا یک مدت زمان اضافه و متعارفی را برای اجرای تعهد تعیین نماید. چنانچه با انقضای مدت زمان تعیین شده قرارداد اجرا نشود، طرف متضرر می‌تواند قرارداد را خاتمه دهد. لازم به ذکر است که بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حتی در صورتی که عدم اجرا به دلیل یک مانع موقت موجه باشد، قابل اعمال می‌باشد.

 

1. 1. 1. برای تاثیرگذاری داشبورد چه الزاماتی وجود دارد و چه فرایند هایی باید طراحی و اجرا شوند؟

   

 

1. 1. مهارت های فنی و رایانه ای و سواد اطلاعاتی مورد نیاز برای استفاده از سامانه داشبورد مدیریتی تا چه میزان باید باشد؟

   

 

1. 1. آیا داشبورد ‌مدیریتی می‌تواند به اصلاح روند ها و فعالیت هایی که کارایی لازم را ندارند کمک کند؟

 

1. 1. آیا نیاز به یک سیستم پشتیبان تصمیم در کنار داشبورد مدیریتی وجود دارد؟

 

1. آیا هوشمندی کسب و کار با داشبورد مدیریتی محقق می‌گردد یا نیاز به دیگر سیستم های اطلاعات مدیریت و انجام داده کاوی روی داده های دوره های مختلف وجود دارد؟

 

۱-۵ اهمیت و ضرورت پژوهش

 

امروزه با توجه به سرعت تغییرات محیطی و تغییرات فناوری و عوامل دیگر، آگاهی از آخرین وضعیت سازمان برای مدیران بسیار حیاتی تر از گذشته است و این سرعت واکنش به نا هنجاری ها و انحرافات در برنامه ها و عملکرد است که می‌تواند باعث رشد سازمان و جلوگیری از ایجاد خسارات مادی و معنوی بسیار گردد. لذا مدیران برای آگاهی از عملکرد سازمان خود نیاز به “سامانه های نظارت سازمانی (داشبورد مدیریتی)” دارند که بر اساس معیارها و شاخص‌های خاص آن سازمان و بر مبنای تحلیل درست آن سازمان ایجاد شده باشد.

 

۱-۶ جنبه نو بودن پژوهش

 

در این تحقیق از مدلی ترکیبی برای استخراج و به دست آوردن شاخص‌ها استفاده شده که قبلا توسط کسی استفاده نشده است. در این تحقیق از مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن به همراه ابزار دلفی فازی و AHP به همراه روش رتبه بندی چند معیاره ساده SMART استفاده شده است که پیش تر توسط کسی برای استخراج شاخص‌های کلیدی عملکرد استفاده نشده است.

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

۲-۱ مقدمه

 

در این فصل مروری بر مبانی نظری کار و روش‌ها و ابزاری که در این تحقیق استفاده شده خواهیم داشت. برای درک بهتر تحقیق، یک حداقل آشنایی با ابزار و روش های استفاده شده لازم است. در انتها به بررسی پیشنه کارهای تحقیقاتی که در این زمینه در ایران وخارج صورت گرفته پرداخته ایم و مروری بر عناوین و نتایج آن ها خواهیم داشت.

 

۲-۲ نظارت و کنترل

 

۲-۲-۱ مفهوم و اهمیت کنترل:

 

یکی از وظایف اساسی مدیر که با سایر وظایف او در ارتباط است، کنترل می‌باشد که از طریق آن می توان از منابع و فعالیت های اعضای سازمان حداکثر کارایی و اثربخشی را در جهت نیل به اهداف سازمان به دست آورد. فقط با کنترل است که برنامه ریز به صحت پیش‌بینی خود پی خواهد برد. به همین دلیل است که باید این نظر را پذیرفت که هیچ برنامه ای بدون کنترل به درستی اجرا نمی شود و کنترل نیز بدون وجود برنامه مفهوم و معنی پیدا نمی کند، ‌بنابرین‏ کنترل در مؤسسات تجاری و دیگر سازمان ها نقش پویایی ایفا می‌کند. پویایی نقش کنترل از آن جهت است که بر اساس آن می توان به اصلاح انحرافات، تطابق عملکردها با اهداف مطلوب سازمانی پرداخت. ‌بنابرین‏ می توان گفت در فرایند مدیریت، کنترل علاوه بر ارتباط با همه عناصر مدیریت رابطه ویژه ای با برنامه ریزی دارد.

 

۲-۲-۲ تعاریف کنترل:

 

کنترل را به گونه های مختلف تعریف کرده‌اند. کنترل فرآیندی است که مدیر از طریق آن تطابق عملیات انجام شده را با فعالیت های برنامه ریزی شده می سنجد، از این رو فرایند کنترل در برنامه ریزی فعالیت های یک سازمان، جهت نیل به اهداف اساسی به کار می رود و ‌به این ترتیب میزان پیشرفت را در جهت اهداف نشان می‌دهد و توان مدیریت در تشخیص انحرافات و اصلاح برنامه را قبل از آنکه دیر شود افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر:

 

کنترل، تلاش منظمی است در جهت نیل به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجرای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش تاثیر آن ها بر روند اجرایی که مانع حصول حداکثر کارایی است.

 

‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم کنترل، مقایسه بین باید ها و هست ها می‌باشد، یعنی در برنامه ریزی آنچه پیش‌بینی کرده ایم باید ها و مطلوب های ماست و آنچه انجام شده، هست ها و موجودهاست و از مقایسه این دو است که پی می بریم آیا پیش‌بینی های ما درست بوده و آنچه انتظار داشته ایم حاصل شده است یا خیر؟

 

قیاس بین بایدها و هست ها در واقع تأکیدی بر دائمی و مستمر بودن کنترل است که همزمان با اجرای برنامه از آغاز تا انتهای برنامه و گاهی تا بعد از خاتمه برنامه نیز ادامه می‌یابد. نکته قابل توجه در دائمی بودن کنترل این است که به طور نمونه گیری، در بعضی از مقاطع زمانی و در نقاط استراتژیک انجام می‌گیرد که با این عمل، ضمن آنکه استمرار آن حفظ می شود، در بعضی هزینه ها نیز صرفه جویی خواهد شد.

 

۲-۲-۳ فرایند کنترل:

 

کنترل را می توان طی چهار مرحله انجام داد:

 

۱) تعیین معیار (استاندارد) یا ضابطه برای کنترل

 

۲) سنجش عملکرد در برابر معیارها (استانداردها)

 

۳) تشخیص انحرافات و تحلیل علل آن ها

 

۴) اقدامات اصلاحی

 

۲-۲-۴ ویژگی های کنترل مؤثر:

 

سیستم های کنترل مؤثر و قابل اطمینان دارای ویژگی های مشترک ذیل می‌باشند:

 

۱) دقت داشتن.

 

۲) به موقع بودن.

 

۳) مبتنی بر هدف و برنامه بودن.

 

۴) معقول و قابل درک بودن.

 

۵) مقرون به صرف بودن.

 

۶) انجام در نقاط استراتژیک.

 

۷) عینی بودن.

 

۸) انعطاف پذیری.

 

۹) انطباق با تفاوت های فردی.

 

۱۰) کشف کنندگی.

 

۱۱) تناسب با پست سازمانی.

 

۱۲) تجدید نظر در روش ها (برخی مواقع).

 

بهترین سیستم کنترل آن است که عملکرد را به طور مؤثر، سریع و با صرفه، مورد سنجش قرار داده، انحرافات را نشان دهد و به اقدامات اصلاحی در جهت کسب اهداف بینجامد. چنین سیستم کنترلی باید با توجه به مدیریت های تخصصی و ویژگی های هر سازمان طراحی گردد.

 

۲-۲-۵ عوامل مؤثر بر کنترل:

 

عوامل مهمی در کنترل سازمان های امروزی مؤثرند که عبارتند از: تغییرات محیطی، پیچیدگی، اشتباه ها و …

 

۲-۲-۶ ایجاد کنترل مؤثر:

 

کنترل مؤثر با بهره گرفتن از سیستم های اطلاعاتی امکان پذیر است، ‌بنابرین‏ بررسی سیستم های اطلاعاتی مدیریت به دلایل زیر ضروری است:

 

الف) سیستم های اطلاعاتی سازمان نقش مهمی در سیستم کنترل به عهده دارند.

 

ب) سیستم اطلاعاتی سازمانی تغییرات عمده ای پیدا کرده که یک نمونه آن استفاده روز افزون از رایانه است.

 

برای بررسی ارزش و هزینه اطلاعات در کنترل باید به نکات زیر توجه داشته باشیم:

 

کیفیت اطلاعات ؛ به هنگام و به موقع بودن اطلاعات ؛ کمیت اطلاعات ؛ مرتبط بودن اطلاعات.

 

۲-۳ هوشمندی کسب وکار BI

 

۲-۳-۱ مقدمه

 

زوال عثمانی ها چند سال دردناک طول کشید این امپراتوری در ابتدای جنگ جهانی اول با اکراه به طرفداری از المان وارد جنگ شد . انگلیس و متحدان ان نیز تصمیم گرفتند از استان‌های عثمانی در خاورمیانه بکاهند.پیشرویهای روسیه در اناتولی فقط پس از انقلاب کمونیستی سال ۱۹۱۷ متوقف شد . همان سال انگلیس بغداد را تصرف کرد و بیت المقدس یک سال بعد سقوط کرد.به علاوه شورشی برای کسب استقلال در میان جمعیت عرب حجاز به وقوع پیوست و امپراتوری عثمانی به طور نظام مندی تجزیه شد.^[۱۱]

 

جنگ ستاره اقبال یک ژنرال عثمانی به نام مصطفی کمال را بلند کرد. نبوغ راهبردی وی باعث شده بود نیروهایش در تمام عملیات نظامی که در ان شرکت داشتند از شکست در امان بمانند.هم زمان با انکه جنگ در سال ۱۹۱۸ به پایان رسید دولت ترک جوان در استانبول پنهان شدو کمال زمام قدرت را به دست گرفت .”پس از آن در روز ۴ مارس ۱۹۲۳ میلادی مجلس ملی ترکیه ،قانون تازه ای را به تصویب رسانید و به موجب این قانون خلافت در ترکیه لغو و آخرین خلیفه نیز به همراه کلیه اطرافیانش تبعید شدند.” ^[۱۲]و در “روز ۲۹ اکتبر همان سال ،انجمن بزرگ ملی ،قانونی وضع کرد و اعلام نمود که ترکیه برای خود رژیم جمهوری را برگزید است”^[۱۳] و مصطفی کمال پاشا را به پاس خدمات فراوانش به ترکیه به اتفاق آرا به ریاست جمهوری برگزید.جانشینان وی با هنرمندی کمر به برچیدن اثار سیاسی اجتماعی فرهنگی دینی حکومت عثمانی بستند. دوره عثمانی و هر انچه که نماینده ان بود خلافت ، سنت ترکی اسلامی ،محافظه کاری اجتماعی و فرهنگی حکومت بر ملتهای مختلف به پایان رسید و دوره جدید حکومت جمهوری کمالی اغاز شد.نکته مهم اینکه استعمار تاریخی طولانی در خاور میانه دارد.شعار عثمانی ها و انچه در زندگی عادی نماینده ان بودند یعنی خلافت باعث می شود به سادگی فراموش کنیم که حکومت انان بخصوص خارج از منطقه مرکزی اناتولی اساسا حالت استعماری داشت.^[۱۴]

گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل

 

مبحث اول: شکل گیری کشورها در دهه ۱۹۲۰

 

انقراض سلسله عثمانی نقطه پایانی حکمرانی خلفا به شکلی بود که خاورمیانه از صدر اسلام با ان اشنا شده بود. دگرگونی های شگرفی که عملا از چند سال پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی اغاز شده بود همراه با افزایش منافع اقتصادی و نظامی اروپاییان در این منطقه و شورش در حال شکل گیری اعراب به روند نابودی نظام سلطانی شتاب بخشید. بر اساس یک گفته حکمت امیز معروف هر چقدر که تغییرات بیشتر شود سرعت آن ها بیشتر می شود . این امر مسلماً ‌در مورد تاریخ سیاسی خاورمیانه در دوره بعد از جنگ جهانی اول صدق می کرد چون نظم بسیاری از امور به شدت و با سرعتی خارق العاده تغییر کرد. گرچه در منطقه خاور میانه تغییر مقوله تازه ای نبود ،دگرگونی هایی که بعد از جنگ جهانی اول در این منطقه رخ داد بسیار سریع تر و در سطح بنیادی تری به نسبت هر مقطع دیگری در گذشته بود. نکته مهم تر اینکه از دیدگاه ما این ها تغییراتی است که امروزه خاورمیانه هنوز با اثار و پیامدهای ان دست و پنجه نرم می‌کند. دوره بین پایان جنگ بزرگ یا همان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ و اغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ دورانی بسیار مهم برای خاورمیانه محسوب می شود.”در حالی که فروپاشی عثمانی بر اروپا چندان اثرگذار نبود ،در خاور میانه اثر گذاری آن بسیار بود.”^[۱۵] به گونه ای که پیامدهای ان تا نیز بر این منطقه سایه افکنده است . انچه در این دهه های سرنوشت ساز رخ داد سرنوشت تمام ملتها را تغییر داد کشورهای جدیدی ایجاد کرد حاکمیت اشکار اروپاییان را در منطقه در پی داشت و باعث ترسیم و تغییر دوباره مرزهای ملی و پیدایش سلسله های جدید شد.”از امپراتوری عظیم و قدرتمند عثمانی تنها ترکیه باقی ماند و ایالت حجاز در عربستان مستقل شد.سوریه و لبنان تحت الحمایه فرانسه و فلسطین اردن و عراق تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفتند.”^[۱۶] تشدید فرایند کشور سازی که در دهه ۱۹۲۰ میلادی اغاز شد عمدتاً در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تشدید شد و از برخی جهات تاکنون ادامه داردو حتی برخی از مرزها همچنان مناقشه امیز باقی مانده اند.

 

مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاکننده توجهی نداشته است. به طور کلی نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است^[۱۷]. اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد مورد توجه حقوق ‌دانان قرارنگرفته با این حال می توان از ماده۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده (امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل بر رضایت آن ها خواهد بود.) از ماده مذکور استنباط می شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی اشخاص ذینفع و یا متعهد مفهومی جز بی اعتباری و فقدان هر گونه اثر حقیقی برای اسناد ندارد. با ثبت سند و طی تشریفات امضا سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود.) (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک) ‌بنابرین‏ امضاکننده نمی تواند امضای خود را انکار یا در درستی محتوای سند رسمی تردید کند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی اعتباری قانونی این دسته از اسناد را اثبات نماید. (ماده۱۲۹۲ قانون مدنی).

 

تصدیق صحت امضا در نظام سنتی اسناد از جمله وظایفی است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند سه ماده۴۹ قانون ثبت) و در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران دفتری بنام (دفتر گواهی امضا) پیش‌بینی شده که بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر (دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵قانون آئین دادرسی مدنی، مسلم الصدور شناخته می شود.) به نظر نمی رسد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیک (مواد۳۱و۳۲) ‌به این دفاتر شباهت زیادی دارند.

 

بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین‌المللی

 

بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی دارا است. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی انسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکی سبب شده تا انسیترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه ای درباره امضاهای الکترونیکی در ۱۲ ماده به تصویب رساند. بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱) در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی توان میان فناوری های گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آن ها معتبر و دارای آثار حقوقی یکسان خواهند بود. شناسایی اصل (کارکرد یکسان) در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی (مکتوب) و الکترونیکی باقی نمی گذارد. در ماده ۶ شرایطی برای اعتبار امضای الکترونیکی ذکر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفی بر دوش امضا کننده و دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نهاده شده است. ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبی مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی ها و امضاهای الکترونیکی(صادره در) خارج» می‌باشد. مطابق این ماده در تعیین آثار حقوقی برای گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به حوزه جغرافیایی محل صدور امضا یا مرکز امور تجاری امضا کننده توجه شود و هر امضایی در صورت داشتن شرایط، علی الاصول معتبر خواهد بود. در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکی و توسعه تصویب قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکی محسوب شده است. پذیرش امضای الکترونیکی دارای دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکی و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم برای انجام معاملات الکترونیکی خواهد بود. و همین فواید، انسیترال را به تصویب قانون نمونه برای امضای الکترونیکی وادار ساخته است. در اتحادیه اروپا دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات امره و پیوستن دولت های عضو اتحادیه اروپا به آن ها اجباری می‌باشد. ماده ۲ دستور العمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضاکننده بر آن و همسانی امضا و متن (داده پیام) «امضای الکترونیکی پیشرفته» را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده(۱۹) واژه های مکتوب و امضا را به طور کامل تشریح نمی کند. به موجب این بند «دولت های عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکی در نظام حقوقی آن ها مجاز باشد. دولت های عضو به ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجری بر قراردادها در استفاده از قراردادهای الکترونیکی منعی ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقی این قراردادها بر مبنای تشکیل آن ها با وسایل الکترونیکی نشود.» به طور ضمنی از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می شود که دولت های عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذی را برای تشکیل قراردادها اجباری نمایند البته چنان چه گفته شد استثنائاتی بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر که دولت های عضو را از تحمیل الزامات علمی و فنی خاص به عنوان شرایط شکلی امضا منع نمی کند دارای اشکال می‌باشد. ‌بنابرین‏ بعید نیست که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهای الکترونیکی از نوع مشخص را قابل قبول بدانند. این درحالی است که کشور های دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه انسیترال دیدگاه موسعی در این مورد خواهند داشت. اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهای اروپایی در این زمینه محتمل و در نتیجه مانع از هماهنگی حقوق این کشور ها به عنوان هدف غایی خواهد بود.

 

۱ ـ آن را میان دارندگان سهام عادی به صورت سود تقسیم کرد.

 

۲ ـ آن را مجدداً سرمایه‌گذاری کرد تا این که نرخ بازده بعدی بیشتر افزایش یابد.

 

۳ ـ آن را به دو قسمت تقسیم نمود، قسمتی را به عنوان سود سهام میان سهام‌داران توزیع و قسمت دیگر با به صورت سود تقسیم نشده در شرکت نگاه داشت و در سرمایه‌گذاریهای بعدی از آن استفاده کرد.

 

در نتیجه، سهام عادی برای سرمایه‌گذاران مطلوب تر است و تقاضای اضافی برای خرید سهام عادی قیمت آن را افزایش می‌دهد. ‌به این طریق ثروت سهام‌داران اضافه و شرکت نیز به اهداف خود می‌رسد. (علاء،۱۳۸۹، ص ۶۲۴ و ۶۲۵).

 

۲-۲-۱۱-۲) محاسبه هزینه های اجزای سرمایه:

 

هر نوع سرمایه‌ای که در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد مثل هزینه بدهی (اوراق قرضه)، هزینه سهام ممتاز، هزینه سهام عادی و سودهای تقسیم نشده حداقل نرخ بازده مورد نیاز خاص خود، یعنی هزینه مخصوص به خود را دارد.

 

اندازه‌گیری هزینه های خاص سرمایه فرایند دشواری است،‌و باید به هزینه به دست آمده به دیده‌ تقریب نگاه کرد. دشواری از این جا بر می‌خیزد که ارزش بازار شرکت پیوسته در حال تغییر است، و مقدار زیادی از این نوسانات به وسیله عوامل خارجی نظیر چرخه‌های تجاری و تورم که شرکت نظارت و کنترل بر آن ها به وجود می‌آید. بدین لحاظ تقریب نسبتا «ساده‌ای از هزینه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (علاء؛ ۱۳۸۹، ص ۶۲۶)

 

هزینه بدهی (هزینه اوراق قرضه)

 

هزینه بدهی، هزینه‌ای است که شرکت بابت وجوه تأمین شده از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود. هزینه بدهی قبل از مالیات را می‌توان از طریق تعیین نرخ بازده داخلی یا بازده تا سررسید جریان‌های نقدی اوراق قرضه به دست آورد. هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است و مالیات را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ هزینه مؤثر بدهی با توجه به نرخ مالیات کاهش می‌ِیابد. (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸؛ ص ۹۳).

 

هزینه سهام ممتاز

 

وقتی شرکتی سهام ممتاز می‌فروشد انتظار می‌رود که به سرمایه‌گذاران در ازای پولی که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سود سهام پرداخت شود، سود سهام پرداختی به دارندگان سهام ممتاز برای شرکت، هزینه تلقی می‌شود. برای بیان هزینه سود ممتاز بر حسب سالانه، شرکت از عواید خالص دریافتی پس از کسر کلیه هزینه هایی که بابت فروش سهام ممتاز صادره متحمل می‌شود استفاده می‌کند. پس از هزینه خالص سرمایه از سهام ممتاز از تقسیم سود سهام سالانه پرداختی به هر سهم بر عواید خالص هر سهم محاسبه می‌شود. (علاء، ۱۳۸۹، ص ۶۲۹)

 

هزینه سهام عادی

 

هزینه سهام عادی نیز همانند سایر منابع تأمین مالی، هزینه تأمین شده از محل فروش سهام است (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸،ص ۹۵ و ۹۶)

 

هزینه سود انباشته (عدم تقسیم سود)

 

برای محاسبه هزینه سود انباشته دو مشکل وجود دارد و هر دو مشکل از آنجا ناشی می‌شود که سود تقسیم نشده یک منبع داخلی وجود می‌باشد. اولین مشکل این است که سودهای تقسیم نشده نظیر سهام عادی و اوراق قرضه، اوراق بهادار نیستند و لذا قیمت بازاری ندارند که بتوان از آن برای محاسبه هزینه سرمایه استفاده کرد. دومین مشکل از آنجا سرچشمه می‌گیرد که چون سودهای تقسیم نشده وجوهی نیستند که توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، در نتیجه ممکن است گرایش ‌به این باشد که هزینه خاص سرمایه حاصل از آن را مساوی صفر قرار دهند. (علاء،۱۳۸۸، ص۶۳۲).

 

هزینه سود انباشته در واقع همان هزینه سهام عادی موجود است زیرا انتظار سرمایه‌گذاران از یک شرکت تا حدود زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است هر چه میزان صاحبان سهام (سود انباشته) بیشتر باشد، سود مورد توقع سرمایه‌گذاران بیشتر و برعکس هر چه کمتر باشد، انتظار آن ها کمتر خواهد بود. تغییر انتظار افراد به دلیل تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام می‌گذارد. سود انباشته اثر خود را بر قیمت سهام به صورت نرخ رشد (g) که حاصل­ضرب نرخ بازده سرمایه‌گذاری در میزان سود انداخته شده در طی یک سال است می‌گذارد. بدیهی است هر چه میزان سود انباشته بیشتر باشد، نتیجه فرمول نرخ رشد بیشتر و قیمت سهام بالاتر خواهد بود. (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸، ص ۹۷)

 

۲-۲-۱۲) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه

 

چون ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد، لذا برای اندازه‌گیری آن باید تک تک این نسبتها اندازه‌گیری شود و در کل ساختار سرمایه اندازه‌گیری شود.

 

نسبت بدهی کوتاه‌مدت:

 

این نسبت از تقسیم بدهی‌های کوتاه‌مدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳)

 

 

 

Short-term dept = بدهی کوتاه‌مدت

 

Total Assets = کل داراییها

 

نسبت بدهی بلندمدت:

 

این نسبت از تقسیم بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

 

 

 

Long-term dept= بدهی بلندمدت

 

Total Assets= کل داراییها

 

نسبت حقوق صاحبان سهام:

 

این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

 

 

 

Equity= حقوق صاحبان سهام

 

Total Assets= کل داراییها

 

۲-۳) نقدشوندگی

 

یکی از شاخصهایی که کارایی بورس اوراق بهادار با آن سنجیده می‌شود، «میزان نقدشوندگی سهام مورد معامله» است. همواره علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقدشوندگی داراییها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد، بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی می‌باشد (حسن‌جانی، ۱۳۸۶، ۲۵)

 

تعاریف

 

نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها یا داراییها به وجوه نقد می‌باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می‌شوند، می‌توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آن ها باشد (مهدی ابزری و همکاران، ۱۳۸۶).

 

نقدشوندگی، توانایی سرمایه‌گذاران در تبدیل دارایی‌های مالی به وجه نقد در قیمتی مشابه با قیمت آخرین معامله است، با این فرض که اطلاعات جدیدی از زمان آخرین معامله کسب نشده باشد (خرمدین، ۱۳۸۷).

 

نقدشوندگی داراییها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (لیو، ۲۰۰۵)

 

فوس نقدشوندگی سهام را قدرت فروش سریع دارایی در قیمت مشابه قیمت قبلی بازار با فرض اینکه هیچ گونه اطلاعات جدیدی وارد بازار نشده است، تعریف ‌کرده‌است.

 

شاخص­ های برازندگی GFI و AGFI که چارزکاگ و سوربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کرده ­اند بستگی به حجم نمونه ندارد و نشان می­دهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد. شاخص GFI برپایه­ی تابع برازندگی F طبق فرمول زیر محاسبه می­ شود،

 

 

 

در این رابطه معرف ساختار کواریانس برای متغیرهای مشاهده شده تصادفی، معرف ماتریس کواریانس گروه نمونه، مقداری از است که را مینیمم می­ کند و تابع برازندگی در شرایطی است که همه پارامترهای مدل برابر با صفر باشند. این مشخصه در واقع مقدار نسبی واریانس­ها و کواریانس­ها را به گونه­ مشترک از طریق مدل ارزیابی می­ کند و دامنه­ تغییرات آن بین صفر و یک است. شاخص GFI هرچند مشابه است ولی نمی­تواند به عنوان درصد خطای تبیین شده به وسیله­ مدل تفسیر شود زیرا درصد کواریانس­های مشاهده شده­ای است که از طریق کواریانس­های دیکته شده به وسیله ی مدل تبیین می­ شود. چون GFI نسبت به سایر مشخصه­ های برازندگی اغلب بزرگتر است، برخی از پژوهشگران نقطه برش ۹۵/۰ را برای آن پیشنهاد کرده ­اند. برپایه ی قرارداد مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از۹/۰باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.

 

مقدار تعدیل یافته شاخص برازندگی برای درجه آزادی (یعنی AGFI) برپایه­ی فرمول زیر به دست می ­آید:

 

که در آن تعداد اندازه ها در مدل و بیانگر درجه آزادی مدل است. کمترین مقدار و باید صفر باشد، هرچند از لحاظ نظری ممکن است مقدار آن منفی و فاقد معنا شود. البته منفی بودن آن ها نشانه­ی آن است که مدل مورد نظر بسیار ضعیف بوده است. با مدل­های دقیقاً همانند و با مدل­هایی که دارای برازندگی بسیار ضعیف یا مبتنی بر نمونه ­های باحجم کوچک باشد، همراه است. مقدار مطلوب نیز باید بزرگ تر از ۹/۰ باشد.

 

۳-۷-۳ شاخص­ های نسبی

 

شاخص­ های نسبی در پی پاسخ ‌به این سوال است که یک مدل بخصوص در مقایسه با سایر مدل­های ممکن از لحاظ تبیین مجموعه ­ای از داده ­های مشاهده شده تا چه حد خوب عمل می­ کند؟ رایج­ترین مدل­های نسبی، به مدل صفر معروف هستند زیرا در ماتریس واریانس- کواریانس تنها واریانس­ها را برازش می­ دهند و فرض ‌می‌کنند همه کواریانس­ها برابر با صفر هستند.

 

برخی از شاخص­ های نسبی که مارش و همکاران(۱۹۸۸) به آن نوع اول می­گویند برازش دو مدل مختلف را با هم مقایسه ‌می‌کنند. یکی از شاخص­ های نسبی نوع اول که قبلا به گونه­ گسترده به کار می­رفت، شاخص نرم شده برازندگی (NFI یاDELTA1) بوده است که مستلزم مفروضه­های مجذور کای نیست. این شاخص در حال حاضر به سبب آنکه تحت تأثیر حجم نمونه بوده است و برای نمونه ­های با حجم کم ضعیف است توصیه نمی­ شود. سایر شاخص ­ها که نوع دوم نام دارند ضمن آن که مدل­ها را مقایسه می‌کنند، اطلاعاتی درباره مقدار مورد انتظار مدل­ها تحت یک توزیع مرکزی مجذور کای نیز به دست می­ دهند. شاخص­ های نوع دوم مختلفی وجود دارند که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­ گیرند و نسبت به شاخص­ های مطلق یا نوع اول هماهنگی بیشتری با حجم نمونه دارند. یکی از این شاخص ­ها که اهمیت بسیاری دارد فرمول کلاسیک تاکر- لویز(۱۹۷۳) است که به وسیله ی بنتلر و بونت(۱۹۸۰) توسعه یافته و نه تنها در مقایسه­ یک مدل با مدل صفر بلکه در مقایسه­ مدل­های مختلف نیز کاربرد فراوان دارد. این شاخص اغلب شاخص نرم شده برازندگی (NNFI) نیز نامیده می­ شود.

 

علاوه براین هیو و بنتلر (۱۹۹۵) شاخص­ هایی نوع سوم و چهارم را نیز معرفی کردند. شاخص­ های نوع سوم، مقایسه­ مدل­ها را همراه با اطلاعاتی درباره مقدار مورد انتظار تحت توزیع غیر مرکزی مجذور کای و شاخص­ های نوع چهارم عمل مقایسه با اطلاعاتی درباره سایر شکل­های توزیع انجام می­دهد. شاخص برازندگی بنتلر(BFI) که از سوی مک دونالد و مارش (۱۹۹۰) شاخص غیرمرکزی (RNI) توسعه یافته نامیده شد و شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) از این نوع می­باشند.

 

۳-۷-۴ شاخص­ های تعدیل یافته

 

شاخص­ های تعدیل یافته این پرسش را مطرح ‌می‌کنند که مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه جویی یا ایجاز را با هم ترکیب ‌می‌کنند؟ نکته­ای که دارای اهمیت بسیاری است این است که اکثر مدل­ها وقتی می ­توانند به داده ­ها برازش یابند که پارامترها به اندازه کافی برآورد شوند. ‌بنابرین‏ مدل­هایی ارزشمند است که تغییر پذیری داده ­ها را با تعداد نسبتاً کمی از پارامترهای آزاد توجیه کند. برخی از شاخص­ هایی که تاکنون معرفی شدند انواع گوناگونی دارند که در آن ها برای مدل های مورد مقایسه ارزیابی مستقیمی از میزان صرفه­جویی و ایجاز نیز در نظر گرفته می­ شود. جیمز، مولائیک و برت (۱۹۸۲) شاخصی از این نوع با نماد PGFI برای شاخص GFI در نرم افزار آموس به صورت زیر ارائه کرده ­اند:

 

 

 

در این رابطه نشان­دهنده درجه آزادی مدل مورد نظر و مخرج کسر نیز بیانگر درجه آزادی مدل استقلال برای اندازه است. چون GFI یک شاخص مطلق است مخرج کسر تعدیل­یافته آن برابر با تعدادکل درجات آزادی موجود در ماتریس واریانس-کواریانس است. مولائیک و همکاران (۱۹۸۹) برای شاخص­ های نسبی نیز دو شاخص نسبی PNFI و PNFI2 را به ترتیب برای شاخص نرم­شده برازندگی و برای مدل نوع ۲ معرفی کرده ­اند.

 

 

 

توجه کنید که در شاخص­ های نسبی درجه آزای مدل صفر به صورت مخرج کسرهای بالا تعریف می­ شود.

 

1. 1. -Pedro ↑

 

1. 1. -Elin ↑

 

1. 1. – Auola ↑

 

1. 1. -Handi ↑

 

1. 1. -Androw & et al ↑

 

1. 1. -Jenifer ↑

 

1. 1. -Yang & et al ↑

 

1. 1. -Elin ↑

 

1. 1. -Jansen & et al ↑

 

1. 1. -Katman ↑

 

1. 1. -Anzolis & et al ↑

 

1. 1. -Pedro ↑

 

1. 1. -Aheren & et al ↑

 

1. 1. -Dimetridas ↑

 

1. 1. -Aheren & et al ↑

 

1. 1. -Elin ↑

 

1. 1. -Handi ↑

 

1. 1. -Andeo & et al ↑

 

1. 1. -Gayateri ↑

 

1. 1. -Bramd & Pawlin ↑

 

1. 1. -Kitezman ↑

 

1. 1. -Mangold & Falez ↑

 

1. 1. -Ning.com ↑

 

1. 1. -Trianer & et al ↑

 

1. 1. -Agnihorti & et al ↑

 

1. 1. -Katman ↑

 

1. 1. – craigs list ↑

 

1. 1. -eBay ↑

 

1. 1. -Ramo ↑

 

1. 1. – overstock Auction ↑

 

1. 1. -Dimetridas ↑

 

1. 1. -Jan ↑

 

1. 1. – T.jelassi ↑

 

1. 1. -Handi ↑

 

1. 1. – Ning.com ↑

 

1. 1. – premium service ↑

 

1. 1. -Yang & et al ↑

 

1. 1. -Kvin & et al ↑

 

1. 1. -Sharin & et al ↑

 

1. 1. -Rasin & et al ↑

 

1. 1. -Biran & Masifi ↑

 

1. 1. -Ravan & et al ↑

 

1. 1. -Habit & Sakar ↑

 

1. 1. ۱- validity ↑

 

1. 1. ۲- Reliability ↑

 

1. 1. ۱- Descriptive ↑

 

آژانس های بین‌المللی: این ‌آژانس‌ها در کشورهای مختلف با کیفیت زندگی سر و کار دارند. البته آن ها فقط اقدامات اقتصادی را مدنظر قرار می‌دادند. پس از آن به آموزش و بهداشت توجه کردند، اقدامات عینی دیگری نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد. اما سلامت ذهنی نیز مهم است و رابطه خیلی نزدیکی با این شاخص های عینی ندارد. ‌بنابرین‏ سلامت ذهنی باید لحاظ شود و ممکن است توسط این آژانس ها اهمیت پیدا کند. خصوصاًً اگر در کشور، میزان شادی خیلی کم باشد. اما انجام این مقایسه ها آسان نیست. بعضی از شادکامی ها در فرهنگ های مختلف ممکن است شکل متفاوتی داشته باشند. و همچنین ممکن است راه های مختلف برای جواب دادن به سؤالات وجود داشته باشد (آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۲-۶ علت های شادمانی

 

شناسایی عواملی که به شادمانی کمک می‌کنند آسان نیست (دینر و همکاران، ۱۹۹۹). لذت و دنبال کردن آن گاهی ممکن است به شادمانی بینجامد اما همیشه چنین نیست. برای مثال، لذت های کوتاه مدت حاصل از لذت سیگار کشیدن مکرر یا مصرف سایر مواد به ناشادمانی بلند مدت همراه با بیماری منجر می شود. اقدام به قتل های انتقام جویانه، حمله، تجاوز جنسی و سرقت ممکن است با خشنودی آنی یا لذت کوتاه مدت همراه باشد، اما پی آمدهای اجتماعی، روانی یا جسمانی بلند مدت آن به بدبختی و حرمان می‌ انجامد. ما انسان هابه عنوان گونه ای از انواع موجودات زنده، به نحوی تکامل یافته ایم که برخی از موقعیت های خاص ممکن است ما را شاد کنند ولی بر خی دیگر به تجربه اندوهناک منجر می‌شوند. تفاوت های فردی در شادمانی را ممکن است از بعضی جهات بر اساس تفاوت های شخصیتی تبیین کرد که به طور نسبی به عامل وراثتی مربوط می شود. همچنین تردید چندانی وجود ندارد که برخی انواع محیط ها به گونه ای هستند که افراد را به سوی شادمانی هدایت می‌کنند، یا فرصت هایی را برای آنان فراهم می‌سازند که مهارت های لازم برای نیل به شادمانی را پرورش می‌دهند. روانشناسی تحولی درس هایی ‌در مورد موانع شادمانی و چگونگی غلبه بر آن ها دارد که می توان آموخت (باس، ۲۰۰۰، به نقل از آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

برانگیختگی هیجانات مثبت

 

چندین روش برای مطالعه علل سرور وجود دارند، یکی از آن ها عبارت است از انجام زمینه یابی و سؤال از مردم راجع به آخرین باری که این هیجان را داشته اند و اینکه چه چیزی باعث آن شده است. شرر و همکاران (۱۹۸۸) این کار را با نمونه ای از دانشجویان در ۵ کشور جهان انجام دادند. رایج ترین علت عبارت بود از رابطه با دوستان (۳۶%)، تجارب موفق (۱۶%) و لذت جسمی از غذا، نوشابه و فعالیت جنسی (۹%).

 

روش دیگر عبارت است از مطالعه رابطه بین مقولات مختلف رخدادهای زندگی و شادکامی کلی. فراوانی تماس با دوستان و فعالیت جنسی، قویاً با شادکامی رابطه دارند (وینهاون، ۱۹۹۴). یا می‌توانیم به آزمایشات «القاء خلق» نظر بیندازیم تا ببینیم کدام روش‌ها با موفقیت، خلقیات مثبت ایجاد می‌کنند. معلوم شده است که بهترین روش ها عبارت بودند از:

 

تمرین ورزشی، موسیقی و احساس موفقیت (در تکالیف آزمایشگاهی).

 

با کنار هم قرار دادن نتایج این مطالعات می توان فهرستی از رایج ترین منابع شادی را گردآوری کرد، این ها عبارتند از:

 

. خوردن

 

. فعالیت‌های اجتماعی و جنسی

 

. تمرین ورزشی

 

. الکل و داروهای دیگر

 

. موفقیت و تأیید اجتماعی

 

. استفاده از مهارت ها

 

. موسیقی و دیگر هنر ها و مذهب

 

. محیط و طبیعت

 

. استراحت و آرامش

 

این ها تنها چیزهایی نیستند که باعث سرور و شادمانی می‌شوند، بلکه رایج ترین علل به شمار می‌روند و اغلب یک رخداد مسرت بخش در بردارنده ی بیش از یکی از موارد فوق الذکر خواهد بود. رقص شامل موسیقی، ورزش و تبادل اجتماعی با دوستان است. بازی کردن در یک تیم ممکن است در بردارنده ورزش، موفقیت، همکاری و برنده شدن باشد.

 

از لحاظ نظری، فهرست مذکور بسیار جالب است و یکی از نظریه های مربوط به سرور را از آن لحاظ که ناشی از کاهش تهییج و استرس است سر و سامان می‌دهد. فقط آخرین مورد از فهرست فوق در اینجا تناسب دارد. ارضاء نیازهای زیست شناسی، فقط یکی از منایع شادی است که در اولین مورد فهرست مذکور قرار دارد. در واقع برخی از منابع با ارضاء هیچ یک از نیازهای شناخته شده ارتباط ندارد. تاکنون رایج ترین منبع شادی و سرور عبارت بوده است از رابطه با افراد دیگر خصوصاًً در دوستی و عشق ( همان منبع).

 

۲-۲-۲-۷ منابع شادمانی

 

۲-۲-۲-۷-۱ خوردن

 

خوردن یکی از رایج ترین منابع لذت است و یکی از منابعی است که مبتنی بر نیازهای زیست شناختی است. اگر این کار برای مردم لذت بخش نبود، مردم زحمت انجام آن را به خود نمی دادند. خوردن به واسطه پخت و پز استادانه که سلول های چشایی و موقعیت های اجتماعی در آن نقش دارند، رخ می‌دهد، تحریک می شود و بر غنای آن افزوده می شود (همان منبع).

 

۲-۲-۲-۷-۲ فعالیت های اجتماعی و جنسی

 

این فعالیت ها رایج ترین منبه هیجانات مثبت به شمار می‌روند. چرا؟ دادن پاسخ مثبت به دیگران یعنی لبخند زدن و دادن دیگر علائم اجتماعی مثبت یکدیگر را پاداش می‌دهند و رابطه را قوت می بخشند. دیگران به نوبه با لبخند و علائم دیگر پاسخ می‌دهند، اما با کمک و تعاون واقعی. خلقیات مثبت و معاشرت پذیری با هم رابطه تنگاتنگ دارند. نوزادان، استعداد ذاتی برای نگاه کردن و لبخند زدن به بزرگسالان دارند که موجب می شود بزرگسالان به آن ها اهمیت بدهند و مراقب آنان باشند (تامکینز^[۱۴۱] ،۱۹۶۲). روابط جنسی مانند روابط اجتماعی به پاداش های بیشتر و مزایای زیست شناختی منجر می‌گردند (همان منبع).

 

۲-۲-۲-۷-۳ تمرین های ورزشی

 

تمرین های ورزشی، آسان ترین و قویترین راه ایجاد خلق مثبت، تحت شرایط تجربی است و توسط روش های دیگر پژوهشی نیز، نشان داده شده است. تأثیر آن به قدری واضح است که تمرین ورزشی گاهی به عنوان «ضد افسردگی» توصیف شده است (تاپر، ۱۹۸۹)، و در درمان افسردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اثر آن تا حدودی به تأثیر فیزیولوژیک ورزش بر ترشح اندورفین ها و ایجاد احساس تشنگی، قدرت و کنترل مربوط می شود، در حالی که به نظر می رسدبدن کار خودش را انجام می‌دهد (براون^[۱۴۲] و ماهونی^[۱۴۳] ، ۱۹۸۴).

 

ورزش جنبه‌های اجتماعی نیز دارد، زیرا معمولاً همراه دیگران انجام می شود ولی به هر حال در بردارنده تعامل نزدیک و گاهی تماس جسمی است. ورزش همچنین عزت نفس را نه فقط هنگام بردن، بلکه با انجام تمرین در سطح معقولی از شایستگی، متأثر می‌سازد. زندگی اجتماعی و ورزش شکل هایی از تفریح هستند.

 

۲-۲-۲-۷-۴ الکل و داروهای دیگر

 

داروها می‌توانند خلق مثبت ایجاد کنند و خلق منفی را مرتفع سازند. از طریق فعال شدن انتفال دهنده های عصبی در مغز این کار صورت می‌گیرد. الکل و پروزاک از نمونه های آشنای داروها به شمار می‌روند (همان منبع).

 

۲-۲-۲-۷-۵ موفقیت و تأیید اجتماعی

 

به نظر می‌رسد رأی‌ مذبور صحیح نیست چون لازم دانستن امضای تعداد خاصی از مدیران برای قابلیت انتساب تعهدی به شرکت به معنی محدود کردن قلمرو اختیار هیئت مدیره نیست.

 

همچنان که در حاشیه مواد۱۰۷، ۱۱۸و ۱۲۵ ل.ا.ق.ت. گفته شده هیچ یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی دارای اختیارات هیات مدیران نیست و اختیارات مذبور برای کل هیات مدیره در نظر گرفته شده است و برای تصمیم گیری باید اکثریتی که برای تصمیم گیری مقرر است و رعایت گردد. از این رو هیچ یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی حتی در صورتی که اساسنامه محدودیتی در این باره مقرر نکرده باشد اختیار متعهد کردن شرکت را ندارد^[۱۱۳].

 

۲٫تاریخ صدور: لازم نیست که تاریخ تحریر سفته به تمام حروف نوشته شود ،لیکن قید روز،ماه وسال تاریخ

 

سفته ضروری است. درغیر این صورت سفته اعتبار اسناد تجاری را ندارد زیرا قانون‌گذار از قید تاریخ این است که روز و ماه وسال آن تعیین شده باشد.( اسکینی،ص۱۷۲)

 

۳-مبلغ سفته: عدم تعیین مبلغ سفته با تمام حروف سفته را از اعتبار نمی اندازد چون این شرط فاقد ضمانت اجرا است. این نظر در رأی شماره۱۲۵۹-۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید شده است:(مواد راجع به فته طلب دلالتی بر اینکه نوشتن مبلغ به تمام حروف از شرایط اساسی است ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است نه در خصوص شرایط اساسی چنان که در ماده۲۲۳ قانون مذبور راجع به برات که نظیر فته طلب است شرایط لازمه ذکرشده و در ماده۲۲۶ بعضی از آن شرایط و هچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف که در ماده۲۲۵ مذکور است، جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده است.^[۱۱۴]) ‌بنابرین‏ دعوی مستند به فته طلب ولو اینکه مبلغ در آن به تمام حروف نوشته نشده باشد تجاری است و تابع آثار احکام دعاوی تجاری از قبیل مرور زمان و غیره خواهد بود.

 

۴-گیرنده وجه: ۴/۱٫ذکر نام گیرنده وجه در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله

 

کرد باشد و برخلاف برات،سفته را می توان در وجه حامل صادر کرد.(ماده۳۰۷) بدیهی است که در این صورت عبارت (حامل)می بایست در سفته قید گردد.

 

۴/۲٫ در اینکه آیا صادرکننده می‌تواند سفته را همانند برات به نفع خود صادر کند در بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد بایدگفت که در برات صادرکننده در پی دریافت امضا ‌و تایید براتگیر برای حصول قبولی است و در سفته قبولی مصداق ندارد واز همان ابتدا صادر کننده متعهداصلی محسوب می شود و نمی تواند سفته را در وجه خود صادر می‌کند.چنین عملی لغو و بیهوده به نظر می‌رسد وچنین سفته ای منجر به ایجاد سندتجاری نشده وقابلیت ظهرنویسی ندارد.(اسکینی،ص۱۷۵-۱۷۴)

 

۴/۳٫ ضمانت اجرای عدم تعیین گیرنده وجه:

 

۴/۳/۱٫ درموردی که خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون وپانصدهزار ریال به استناد پنج فقره سفته با خسارت وارده تقدیم ‌کرده‌است دادگاه حقوقی یک بندر انزلی چنین رأی‌ داده است:(…با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و التفات به مندرجات متن ظهر سفته های مدرکیه که خوانده بدون قیدنام گیرنده وجه سفته ها را به آقای(ج)تسلیم وآقای(ج)سفته ها را جهت وصول به بانک سپه انزلی ارائه و از آن طریق واخواست گردیده وبدون ظهرنویسی دست به دست سفته ها به خواهان رسیده و نام وی در متن سفته ها به عنوان گیرنده وجه درج شده است.گذشته از اینکه سفته ها با عدم قید گیرنده وجه به هنگام صدور از جهت رعایت بند۲ماده۳۰۸ قانون تجارت محل ایراد است.)

 

شعبه۸ دیوان به موجب دادنامه شماره۸/۲۹ رأی‌ مذبور را نقض و چنین نظر داده است:(تجدیدنظرخواه دارنده سفته ها بوده و خوانده هم متعهد سفته می‌باشد ‌و نتیجتا خواهان که دارنده سفته هاست حق مطالبه وجه آن ها را از متعهد دارد و نوشتن اسم خواهان بعد از واخواست وانتقال وی بدون ظهر نویسی با توجه به ماده۳۵۷ قانون تجارت اشکالی ندارد وطبق ماده مذبور سفته ممکن است در وجه حامل باشد…)^[۱۱۵]

 

۴/۳/۲٫ (…اگر چه مستند خواهان با عنایت به مواد ۲۲۳، ۲۲۶و ۳۰۹ قانون تجارت به علت عدم ذکر مشخصات متعهدله عنوان قانونی سفته را دارا نیست لیکن نظر به اینکه خوانده دعوی با امضای سند تقدیمی به طریقه ی سفید امضا هر دارنده ای را ذی حق در مطالبه وجه مذکور در آن نموده در واقع به ضرر خویش و به نفع دارنده اقدام ‌کرده‌است و متعهد دلیلی بر پرداخت دین در تاریخ سر رسید ارائه نموده و مستندات خواهان مصون از تکذیب باقی مانده است.(رأی‌ شماره۹۱۳-۱۱/۹/۱۳۶۹شعبه۴۴ دادگاه حقوقی در تهران)^[۱۱۶]

 

۵-تاریخ پرداخت: ذکر سر رسید ضروری است و سفته می‌تواند به وعده معین باشد یا به رویت ویا عندالمطالبه(ر.ک.ماده۳۰۷)

 

۶-مکان تادیه: ‌در مورد مکان تادیه سفته نیز مقرررات برات قابل اعمال است ‌بنابرین‏ محل پرداخت ممکن است محل اقامت متعهد باشد ویا محلی دیگر باشد(بند۶ماده۲۲۳)

 

۷-تمبر مالیاتی: با توجه به مواد۴۷،۴۸و ۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال۶۶ رقم مندرج در سند

 

تجاری معتبر وقابل ترتیب اثر است ولو زاید بر میزان تمبر مالیاتی نباشد مانند تلقی نسبت به اسناد عادی دیگر مالیاتی ملاک برای احراز میزان دین نیست النهایه این امر مثل موارد دیگر مانع رسیدگی به ادعاهای خوانده و احراز صحت وسقم آن نمی باشد یعنی اصل ‌بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر میزان است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد.(نظر قضات دادگاه های حقوقی۲ تهران که به اتفاق آرای اعلام شده است)^[۱۱۷]

 

۸-ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی سفته: هرچند قانون تجارت ضمانت اجرای خاصی برای رعایت

 

شرایط منعکس در ماده۳۰۸ پیش‌بینی نکرده است ولی در صورتی که سفته فاقد یکی از شرایط صوری آن باشد مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهدگرفت. بهترین دلیل برای این مدعا علاوه بر عمل و عرف تبصره۳۱۹ ق.ت.است.^[۱۱۸]

 

ب-شرایط ماهوی: در این خصوص ر.ک.حاشیه شماره ۵ماده۲۲۳ق.ت.

 

ماده۳۱۱- در چک باید محل وتاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد.پرداخت وجه نباید وعده

 

داشته باشد.

 

مبحث سوم: اثر امضا و مهر در چک

 

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند. (م۳۱۰ ق.ت)

 

۱٫ شرایط شکلی چک

 

۱/۱٫ قیدکلمه چک در روی ورقه قانون تجارت قیدکلمه(چک) را در روی ورقه ای که در ماده ۳۱۰ به آن اشاره شد ضروری ندانسته است. البته در عمل در این باره مشکلی وجود ندارد زیرا روی کلیه ورقه های چک که توسط بانک ها چاپ می شود کلمه چک قید می شود.(اسکینی،ص۲۰۷)

 

۲/۱٫ مبلغ چک: قید مبلغ چک یکی از شرایط اساسی چک می‌باشد. این شرط از ماده ۳۱۰ که چک را وسیله واگذاری وجه توسط صادر کنننده به دیگر معرفی می‌کند استنباط می‌گردد.

 

۱/۲/۱٫ اختلاف در مبلغ عددی و حروفی چک: (صرف نظر از مادتین ۳۰۹و۳۱۴ قانون تجارت که بخشی از

 

آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در هشت جلسه یک و نیم ساعته که به صورت هفتگی برگزار

 

می شد شرکت کردند. بعد از پایان جلسات از ‌گروه‌های کنترل و آزمایش پس آزمون اجرا شد .

 

ابزار اندازه گیری :

 

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی^[۸۲] شرر^[۸۳] و همکاران (۱۹۸۲) :

 

دلایل استفاده از این پرسشنامه:

 

شرایط خاصی را برای اجرا قایل نیست و در سنین مختلف محدودیت ندارد. بین ابزارهای موجود در زمینه

 

خودکارآمدی ابزار مناسبی است .

 

نمونه اصلی مورد مطالعه جهت ساخت آزمون شامل ۳۷۶ دانشجوی روانشناسی بود که می بایست به تکمیل مقیاس خودکارآمدی و شش اندازه شخصیتی می پرداختند . آزمودنی ها می بایست میزان موافقت خود را، با هر یک از پرسش‌های آزمون خودکارآمدی با تعیین یکی از گزینه ها مشخص می‌کردند. ماده های آزمون برای اندازه گیری انتظارات خودکارآمدی عمومی در مواردی مانند مهارت های اجتماعی یا شایستگی های حرفه ای نوشته شده بود . این موارد بر موضوعات زیر متمرکز بود :

 

الف) گرایش به آغاز گری رفتار^[۸۴]

 

ب) تمایل به گسترش تلاش ها برای تکمیل رفتار^[۸۵]

 

ج) پافشاری در انجام تکلیف در صورت ناکامی ( باسچر^[۸۶] و اسمیت ، ۱۹۹۸؛ به نقل از علی نیا ، ۱۳۸۳) نسخه اصلی آزمون شامل ۳۶ ماده بود که بر اساس تحلیل‌های انجام شده فقط ماده هایی که بار۴۰ /۰ و بیشتر را در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی داشتند حذف نشدند. بر این اساس ، ۱۳ ماده که دارای این ویژگی نبودند حذف و آزمون به ۲۳ماده کاهش یافت. از این ۲۳ماده ، ۱۷ماده خودکارآمدی عمومی را با میانگین۹۹/۵۷ و انحراف استاندارد ۰۸/۱۲ می سنجد (شررو همکاران ، ۱۹۸۲، نقل از علی نیا ، ۱۳۸۳) .

 

پرسشنامه خودکارآمدی شرر که در این تحقیق از آن استفاده شده است حاوی۱۷ سؤال که به صورت لیکرتی نمره گذاری شده است (کاملا موافق ، موافقم، تا حدودی ، مخالف، کاملاً مخالف) و بدین صورت است که آزمودنی می بایست علاقه و احساس و یا تفکرات واقعی خود را درباره هریک از جملات بر اساس پنج گزینه داده شده انتخاب نماید.

 

پایایی مقیاس خودکارآمدی :

 

براتی(۱۳۷۶) که مقیاس خودکارآمدی عمومی را ترجمه کرد و مورد استفاده قرار داد، جهت بررسی مقیاس خودکارآمدی از روش دو نیمه کردن استفاده کرد. ضریب پایایی آزمون از طریق روش اسپیرمن- براون و روش دونیمه کردن گاتمن برای ۷۶/۰ به دست آمد. آلفای کرونباخ یا همسانی کلی سؤالات برابر ۷۹/۰ به دست آمد که رضایت یخش می‌باشد. کرامتی(۱۳۸۰) در تحقیق خود آلفای کرونباخ یا همسانی کلی سؤالات را برای ۸۵/۰بدست آورد. علی نیا کروئی (۱۳۸۲) درتحقیق خود آلفای کرونباخ یا همسان کلی سؤالات را برابر۷۸/۰ به دست آورد که قابل قبول است . ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب ۸۶/۰ و ۷۱/۰ به دست آمد (نقل ازمجیدیان ، ۱۳۸۴) .

 

روایی مقیاس خودکارآمدی :

 

برای سنجش مقیاس خودکارآمدی عمومی ، امتیازات به دست آمده توسط آن با اندازه های چندین ویژگی شخصیتی همبسته است. این اندازه های شخصیتی عبارتند از ، منبع کنترل درونی^[۸۷] ، صلاحیت بین شخصی^[۸۸] نیرومندی من^[۸۹]، عزت نفس^[۹۰] ، جرئت ورزی^[۹۱]، خصیصه های شخصیتی نرینه^[۹۲] ، و همسازی هیجانی^[۹۳] (شرر و همکاران، ۱۹۸۲؛ نقل از علی نیا ، ۱۳۸۲) .

 

همبستگی به دست آمده بین نمرات مقیاس خودکارآمدی ودیگر اندازه های شخصیتی درجهت تأیید روایی سازه ای مقیاس تهیه شده است. براتی (۱۳۷۶) در تحقیق خود برای به دست آوردن روایی سازه ای آزمون ، این آزمون را همراه آزمون دیگری به نام مقیاس عزت نفس ، روی یک گروه ۱۰۰ نفری انجام داده است و همبستگی ۶۱/ را گزارش ‌کرده‌است.که در سطح ۵% معنادار است . علت استفاده محقق از مقیاس عزت نفس ، این است که شرر و همکاران (۱۹۸۲) آن را به عنوان یکی از متغیرهای همبسته با خودکارآمدی معرفی کرده‌اند(مجیدیان، ۱۳۸۴؛ میرسمیعی،۱۳۸۵) .

 

متغیرهای پژوهش

 

متعیر مستقل : آموزش رویکرد شناختی – اجتماعی

 

متغیر وابسته : باورهای خودکارآمدی

 

روش پژوهش :

 

این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است . از نظر روش تحقیق یک تحقیق نیمه تجربی با بهره گرفتن از

 

طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. آزمودنی‌ها به دو گروه آزمایش و گواه (کنترل) تقسیم می

 

شوند . عمل آزمایشی بر روی گروه آزمایش انجام می شود و گروه گواه در تحقیق شرکت نمی کنند ، البته قبل

 

از انجام عمل آزمایشی ، از هر دو گروه پیش آزمون گرفته می شود ، در پایان کار تفاضل نمرات پیش آزمون

 

پس آزمون گروه آزمایش با تفاضل نمرات پیش آزمون – پس آزمون گروه گواه مقایسه شد تا مشخص شود که

 

عمل آزمایشی اثر بخش بوده یا خیر .

 

دیاگرام طرح بدین صورت است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس آزمون متغیرمستقل پیش آزمون گروها ۲T X ۱T ۱R گروه آزمایش ۲T ── ۱T ۲R گروه کنترل

روش های آماری :

 

در این پژوهش از هر دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه و همچنین محاسبه میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای استاندارد، و محاسبه تفاضل نمرات پس آزمون از پیش آزمون استفاده شده است . از آمار استنباطی که در واقع بخش اصلی این پژوهش راتشکیل می‌دهد . برای تصمیم گیری درباره فرضیه آماری تفاوت میانگین ‌گروه‌های آزمایشی و کنترل از طریق آزمون t دو گروه مستقل محاسبه شده است و سپس مقدارt محاسبه شده با مقدارt در جدول در سطح معناداری آلفای (۰۱/۰مقایسه شده است . وقتی که t محاسبه شده بزرگتر ازt جدول باشد ، نشانگر تأیید فرضیه پژوهشی است .

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

 

برای توصیف نمونه تحقیق از ( میانگین ، انحراف استاندارد) و خطای معیار برآورد و برای آزمون فرضیه تحقیق آزمون t مستقل و برای بررسی میانگین تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون ، آزمودنی ها از آزمون t وابسته استفاده به عمل آمد.

 

روش نمره گذاری :

 

شیوه نمره گذاری مقیاسGSE ‌به این صورت است که به هر ماده از ۱تا۵ نمره تعلق می‌گیرد. به طور کلی این پرسشنامه شامل ۱۷ ماده است که ماده های شماره ۳، ۸، ۹، ۱۳و۱۵ از راست به چپ و بقیه از چپ به راست امتیازشان افزایش می‌یابد .

 

برنامه آموزشی پژوهش :

 

همچنین عمده‏ترین نقاط قوت مناطق هم شامل: وجود جایگاه قانونی، موقعیت بسیار مطلوب جغرافیایی، وسعت خاک، وجود منابع نفت و گاز و تنوع مواد اولیه، پذیرش و استقبال مردم و جمعیت بومی، قابلیت‌‏های متنوع زیست محیطی و از همه مهم‏تر وجود نیروی انسانی توانا در داخل کشور دانست.

 

۳- عمده‏ترین فرصت های مناطق آزاد و ویژه در سطح ملی شامل : امکان بهره‏گیری‏ از ویژگی جغرافیای اقتصادی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، مزیت و برتری نسبی ترانزیت و صادرات مجدد و کاهش هزینه سرمایه گذاران، بهره‏گیری از شرایط بین ‏المللی منطقه و حوزه نفوذ جغرافیایی فرهنگی ایران بوده و عمده‏ترین تهدیدها نیز ضعف ساختاری در جذب سرمایه خارجی‏، وجود رقبا‏، قاچاق کالا و از دست رفتن فرصت های اقتصادی است‏، که در مجموع عوامل تأثیرگذار بیرونی بر مناطق را شکل می‏ دهد‏.

 

گفتار سوم : چه باید کرد؟

 

۱-اهداف قانونی در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد و ویژه بسیار کلان و عمده است به شکلی که رسیدن به آن‏ها توانایی بسیاری نیاز دارد و از طرفی برخی از مواد قانون چگونگی اداره مناطق کشور دارای ابهام‏ هایی است که بازنگری و اصلاح این قانون در جهت تحقق اهداف و برنامه های مناطق یک ضرورت محوری محسوب می‏ شود‏.

 

همچنین این مناطق اگر بخواهند بدون هماهنگی و همکاری میان خود و برنامه‏ ریزی همه جانبه معطوف به منافع ملی‏، عمل کنند بی شک هزینه های بسیاری را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهند کرد، این مناطق باید به مثابه اعضای کالبد واحد برای افزایش منافع مالی در زمینه‏ های تعیین شده مأموریت‌‏ ها و رسالت‏ های متفاوتی داشته باشند، ضمن اینکه در بسیاری از موارد زمینه‌های فعالیت آن ها مشترک است‏. به عبارتی هر کدام از آن ها باید با تکیه بر خصوصیات ژئواکونومیک، با فعالیت گسترده در زمینه آبادانی و عمران و توسعه پایدار به فعالیت خاصی گرایش و تأکید داشته باشند‏.

 

۲-عمده‏ترین مأموریت‌‏ های ملی پیشنهادی برای مناطق شامل سه وظیفه اصلی زیر است:

 

الف : مناطق آزاد و ویژه با برخورداری از تسهیلات قانونی و ارتباطی‏، می ‏توانند نقش ویژه ای در زمینه دسترسی به فن آوری و تسهیل انتقال تکنولوژی به کشور، دسترسی به سرمایه و بازارهای بین‌المللی و ایجاد مناسبات آزاد با اقتصاد جهانی ایفا می‏ کنند.

 

ب : مناطق آزاد و ویژه در توسعه و پردازش صادرات به بازارهای منطقه ای و جهانی از راه: صدور محصولات صنایع مستقر در مناطق‏، ایجاد قطب‏ های صنعتی صادرات محور و در نهایت برنامه ‏ریزی برای صادرات مجدد با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در منطقه می ‏توانند ایفای نقش کنند.

 

ج : مناطق آزاد و ویژه با توجه به مزایای قانونی و شرایط خاص خود در صورت برنامه ‏ریزی درست و اصولی و کسب حمایت ‏های قانونی می ‏توانند روند جذب سرمایه گذاری خارجی را تسریع کنند‏.

 

۳-این مأموریت‌ ‏ها با هدف انجام سه رسالت عمده انجام می‏پذیرد‏. نخست‏، ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی از راه استفاده از موقعیت ویژه کشور در توسعه تجارت، ترانزیت و حمل و نقل کالا، تغییر کانون صادرات دوباره کالا از کشورهای مجاور و در نهایت تبدیل کشور به مرکزیت اصلی تجارت منطقه ای‏.

 

دوم‏، بهبود رفاه اجتماعی فراگیر از راه ایجاد زیرساخت ها و امکانات پیشرفته مناسب و در همین حال هماهنگ با فرهنگ دینی و ملی، برای تحقق زیست انسانی بر اساس استانداردهای پیشرفته و توسعه یافته و تبدیل آن به مبنای گسترش و آبادانی در سطح کشور و بهبود شاخص های درمانی‏، بهداشتی‏، ورزشی‏، هنری و فرهنگی و بالا بردن میزان استفاده عمومی ‏از این شاخص‏ها و در نهایت ایفای نقش فعال در تربیت علمی و فنی نیروی انسانی کشور و گسترش آموزش و تحقیقات و افزایش روابط علمی در سطح بین ‏المللی‏.

 

سوم‏، ایفای نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران‏، این نقش آفرینی متاسفانه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است‏، با توجه به وضعیت مناطق آزاد و ویژه می‏توان در چارچوب افزایش امنیت ملی از راه توسعه و تمرکز و تحرک نیروی انسانی و ایجاد اشتغال دائم و جذب نیروی انسانی از سراسر کشور و ترکیب و تعامل جمعیت های قومی و دینی و تقویت همبستگی ملی و همچنین توسعه فعالیت ‏ها در خط ساحلی جنوب و محور شرق، این امکان را فراهم ساخت که زمینه برای محو قاچاق و انتقال مرکز تجارت منطقه ای به شمال فراهم آید‏.

 

گفتار چهارم : مشخص شدن وضعیت و شرایط و معین شدن

 

رسالت ‏ها و مأموریت‌ و جمع بندی آن‏، تدوین سند راهبردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری در سند چشم‏انداز بیست ساله کشور و سیاست‏ های کلی برنامه پنجم توسعه کشور قابل تحقق باشند و با تصحیح جهت ها‏، تنوع درآمدها و افزایش بسترهای واقعی برای فعالیت‏، خواست ملی پیشرفت و توسعه پایدار مناطق متجلی شود.

 

۱- برنامه ای برای عمل

 

الف – ‌بر اساس اهداف قانونی مناطق و با توجه به زمینه‏ های عملیاتی‏، سرفصل ‏های نه گانه: ترانزیت و حمل ‏و نقل، صنعت و معدن، گردشگری، انرژی، توسعه امور زیربنایی و عمرانی، علوم و فنون و آموزش، بازرگانی و تجارت، فرهنگی و هنری و اجتماعی و در نهایت فن آوری اطلاعات به عنوان مهم‌‏ترین زمینه ‏های فعالیت مناطق در نظر گرفته شده‏اند و بر این اساس استراتژی‏ های عمومی و همچنین خاص هر منطقه و راهکارهای اجرایی منطبق بر آن‏ ها تدوین و عملیاتی می‏ شود.

تعیین و تشخیص راهبردها و راهکارها‏، به طراحی و برنامه‏ ریزی پروژه ‏های عملیاتی و اجرایی مناطق در هر کدام از سرفصل‏ های نه گانه می ‏انجامد‏.

 

ب – در سازمان دهی و طراحی پروژه‏ های عملیاتی، قابلیت اجرا، افق استراتژیک، نقش ویژه منطقه، تعامل مناطق با یکدیگر، وضعیت زیرساخت ‏ها و پس کرانه‏ ها، هماهنگی مناطق با اقتصاد ملی، میزان اشتغال‏زایی، تبدیل مناطق آزاد و ویژه به پایگاه توسعه ملی، واقع‏گرایی، کاهش نقش تصدی‏گری دولت، کاهش هزینه ‏های دولتی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‏گذاری خارجی به شیوه‏ های مختلف و در نهایت تمرکز بر فن‏آوری پیشرفته به عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار می‏ گیرد.

 

ج – برای تامین منابع مالی پروژه‏ها و برنامه ‏ها ضرورت دارد که سرمایه گذاری‏ ها از نظر ماهیتی تقسیم بندی شوند‏. به صورت کلی سرمایه گذاری‏ ها شامل سه بخش عمده می ‏شوند :

 

الف) سرمایه گذاری تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره‏گیری‏ از مزایای قانونی توسط سرمایه‏گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی صورت می‏پذیرند‏.

 

ب) پروژه ‏های زیربنایی که با تعریف مجدد و ارائه تسهیلات اعتباری حتی‏الامکان از سوی دولت به صورت پروژه ‏های دارای بازدهی اقتصادی در آمده و به وسیله بخش خصوصی (داخلی و خارجی) تامین مالی می ‏شوند‏.

 

ج) پروژه‏ های زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاه ‏های اجرایی باید اجرا شوند‏.

مفهوم سازمان

 

سازمان از نظرلغوی ” مجموع دستگاه‌ها و شعب و کارمندان یک اداره یا یک مؤسسه که به آن تشکیلات نیزمی گویند ” معنی شده است (فرهنگ معین ، جلد دوم ، ص ۱۷۹۴). همگام با سیرتحولی علم مدیریت، شناخت و تصورات از سازمان‌ها تغییرات بسیاری پیدا ‌کرده‌است . سازمان به عنوان سیستم های حقوقی که می توان آن را در نظارت مدیریت علم ی تیلور، فایول، وبر وسایمون ملاحظه کرد، به عنوان یک سیستم بسته قلمداد شده و سازمان را بدون محیط در نظر می گیرند ازمشخصات بارز و خصوصیات ‌بیانگر این نظرات، مشخص بودن هدف ها و رسمی شدن رفتارها می‌باشد . به عبارت دیگر در این سازمان ها اهداف، مشخص و معین است و هدف های مبهم در سازمان در طول زمان مشخص تر می‌شوند . چنانچه هدف ها مشخص

 

نشوند ساختار سازمان نیز ناپایدار و نامنظم خواهد بود . رسمی شدن رفتارها نیز به منظورروشن تر کردن و عینی ساختن روابط بین مجموعه ای از نقش ها و اصولی که ناظر برعملکرد سیستم است، به حساب می‌آید.

 

نظریه پردازان وجود ساختارهای بسیاررسمی را درسازمان انکار نمی کنند . بلکه اهمیت وبخصوص اثر آن ها بررفتار اعضاءسازمان را موردسئوال قرارمی دهند . ساختارهای رسمی که عمدتاًً برای تنظیم رفتار درجهت هدف های خاص ایجاد شده اند پیدایش ساختارهای غیر رسمی که عمدتاًً برای تنظیم رفتاردرجهت هدف های خاص ایجاد شده اند تحت تأیثرآن تکمیل شده ، تحریف گردیده و تغییر شکل می‌یابند . تحلیل وظیفه ای ازویژگی دیگر نظریه پردازان سیستم حقیقی است . این الگو بیان می‌کند که سازمان نیازها و پیش نیازهایی دارد که اگر بخواهد درحفظ موجودیت خود به شکل موجود راسخ باشد باید آن ها را برطرف سازد . سازمان نیز بخشی ازآن وظیفه کسب اطلاعات از محیط وتغییرات آن را به عهده دارد تا متناسب با آن، ساختارمناسب را به وجود آورد . از نظریه پردازان این سیستم می توان به میو، بارنارد، سلزنیک، پارسونز، اشاره کرد ” سازمان به عنوان یک سیستم باز از منظومه ای از عناصر واجزایی تشکیل شده است که با هم ارتباط وکنش وواکنش متقابل داشته ، کل واحدی را به وجود می آورند ” (علاقه بند،۱۳۸۷). با توجه به هدف های گوناگونی که ممکن است فرد ‌یا جامعه داشته باشد، سازمان های متفاوت ومتنوعی به وجود آمده وخواهد آمد که هر کدام خصایصی دارند . همین امرموجب شده است که یافتن تعریف جامع ‌و مانعی برای سازمان دشوار باشد . با این اوصاف و به دلیل وجود خصایص مشترک درسازمان های مختلف و با تکیه براین خصایص وبرای رسیدن به هم فهمی بیشتر، به ذکرچندتعریف ازسازمان اکتفا می شود .

 

۱- ” سازمان عبارت از کوشش جمعی وعمدی ازافراداست که برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی ازآن عاجزند بایکدیگر همکاری ومعاونت می نمایند “(صافی ، ۱۳۸۹)

 

۲- ” سازمان عبارت است از یک رشته روابط منظم وعقلایی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می‌دهند، بر قرارمی گردد ” (اقتداری ،۱۳۸۵).

 

۳- ” سازمان، واحدی طرح ریزی شده ودارای تشکل عمدی برای رسیدن به هدف های مشترک است ” (علاقه بند،۱۳۸۷).

 

۴- ” ربر ” سازمان رایک نظام پیچیده اجتماعی می‌داند که ازافراد، وسایل ومحصولات، تشکیل شده که فعالیت های کارکنان آن بارعایت سلسله مراتب قدرت جهت نیل به هدف های مشترک، هماهنگ می‌شوند ” (ساعتچی ، ۱۳۸۵).

 

۵- هربرت سایمون اعتقاد دارد : ” سازمان عبارتند ازسیستم فعل ‌و انفعالات سلوکی ورفتاری اجتماعی یک گروه انسانی، که همگی اعضاء را شرکت کنندگان سازمانی می نامیم ” (پرهیزگار،۱۳۸۲).

 

بدیهی است، سازمان مانند بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی وانسانی، تعاریف گوناگون دارد . اما از این تعاریف و تعاریف مشابه دیگر، ‌عناصر و ویژگی‌های مشترک سازمان‌ها به شرح زیرجمع بندی می شود :

 

” ۱- سازمان ها هدف دارند ، یعنی برای دستابی به هدف ها و مقاصد معینی به وجود آمده اند .

 

۲- سازمان ها ‌از ترکیب اجتماعی افرادی که بطورگروهی کار می‌کنند ، تشکیل می شود .

 

۳- فعالیت سازمان ها استمرار زمانی دارد .

 

۴- سازمان‌ها، فعالیت خودرا از طریق تفکیک و ظایف و با استفادها ز برنامه، دانش وفن و ابزارانجام می‌دهند.

 

۵- سازمان ها واحدهای یکپارچه ویگانه ای ازفعالیت های منظم وساختمند هستند وکار وفعالیت خود را به طور عقلانی ومنطقی ، هماهنگ وهدایت می‌کنند .

 

‌بر مبنای‌ ویژگی های فوق این تعریف برای سازمان پذیرفتنی است، سازمان عبارت است از :

 

” هماهنگی معقول تعدادی ازافراد که از طریق تقسیم وظایف وبرقراری روابط منظم ومنطقی، برای تحقق هدف یا منظور مشترکی، به طورمستمر، فعالیت می‌کنند ” (علاقه بند، ۱۳۸۷).

 

هرسازمان، هدف یا هدف هایی ویژه دارد که ضمن حفظ خود وتحقق هدف های خود با محیط بیرونی سازگار می شود و در این فرایند، وضعیت روابط متقابل بین اجزای خود راحفظ می‌کند . اگر همه چیز درسازمان روبه راه باشد، بروندادهای مطلوب نظام حاصل خواهد شد، اما واقعیت این است سازمان ر ا « سلامت » که، برای شبکه اجرا و عملکرد آن ها درهرسازمان، می توان مجموعه ای از ویژگی های تصور کرد که با کفایت و کارائی مداوم سازمان در انجام وظایفش ارتباط دارد اما بخشی ازاین ویژگی ها (ملاک ها) الزاماً وظایف خودرا به خوبی ایفا نمی کنند.

 

مفهوم سلامت سازمانی

 

چنان که ‌هر انسانی برای ادامه حیات و انجام وظایف انسانی خویش به سلامتی نیاز دارد، یک سازمان هم به عنوان به موجود زنده وارگانیک به منظور نائل شده به اهداف تعریف شده خویش، به سلامتی وصحت سازمانی، نیازمند است . در صورتی که این سلامتی یا بخشی از آن تامین نشود به همان نسبت شرایط ونحوه رسیدن به اهداف مشخص شده خدشه دارمی شود . ” بخش عمده ای از هد فهای جامعه جهانی در هزاره سوم، مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع سلامت درارتباط است . از زاویه نگاه صاحب نظران و اندیشمندان کشور، امروز بزرگترین چالش پیش روی رهبران سازمان ها، توسعه نگرش نوین مدیریت ‌در همه بخش های سازمان است . در چنین فضایی، سازمان های حوزه سلامت کشور برای افزایش توانمندی ها، ارتقای مداوم خود و غلبه برمشکلات، بیش از دیگر سازمان ها به توسعه ظرفیت مدیریت نیاز دارند ” .

 

ناصری( ۱۳۸۹ ) در مقاله ای بر اساس مطالعه ا نجام شده کمپانی ارزیابی سلامت توسط شرکت EEntec

 

بیان می‌کند ، هرموجودانسانی یا سیستم انسانی مانند یک سازمان دارای سه وضعیت مختلف در یک محیط است . در یک انتها پریشانی یا ناخوشی ، درمیانه وضعیت عادی و در انتهای دیگرسلامت قرار دارد، وضعیت ناخوشی یا پریشانی، عبارت است از مجموع شرایط فردی و محیطی و تنشی که منجر می شود افراد در یک سازمان، عملکردی کمتر از حد انتظارات و پتانسیل خود، داشته باشند . وضعیت عادی، شرایطی است که درآن عملکرد فردی و سازمانی درحد مورد انتظار، قرار دارد . سلامت، آن وضعیتی در افراد و سازمان متبوع آن ها است که امکان می‌دهد عملکردی بالاتر ازحد معمول انتظار و یا حتی بالاتر از رقبای خود داشته باشند . در این جا سازمان به بهترین وضعیت در طبقه خود با موجودیتی مولد، چابک و انعطاف پذیرتبدیل می‌گردد .

 

قورچیان(۱۳۷۴)رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی را تسهیل رشد و تکامل انسان،توسعه و غنای دانش و فرهنگ کشور و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه تعریف ‌کرده‌است.در سال های اخیر،علاقمندان به پیشرفت و توسعه کشور،کارکردهایی را برای آموزش عالی بیان می‌کنند.به رغم این ها،اگر در گذشته تربیت نیروی انسانی متخصص و تأمین نیازهای اقتصادی کشور کارکرد عمده و اساسی در نظر گرفته می شد،امروزه از دانشگاه انتظار می رود،نقشی توأمان ایفا کند.از یک سو،نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت کند،و از سوی دیگر،به تولید اندیشه و علم بپردازد.(فروغی ابری،یار محمدیان،طرقی،۱۳۸۳،صص:۸۶-۸۵).

 

دانشگاه نهادی است که در رأس هرم نهادهای علمی یک جامعه قرار دارد.عملکرد صحیح دانشگاه از یک طرف،توسعه و پیشرفت را برای جامعه به ارمغان می آورد و از طرف دیگر روند توسعه جامعه به عنوان بازخوردی مثبت به مکانی رفیع تر انتقال می‌دهد.(قورچیان،۱۳۸۳).

 

اولین نقش آموزش عالی هدایت افراد به سوی مقاصد مشترک،علاقه ها،هدف ها، ارزش ها،مهارت ها،‌و آرمان هایی است که در نهایت،جامعه را به سمت هدفی والا و برتر که همان دستیابی به توسعه ای همه جانبه و زیر بنایی برای رسیدن جامعه به رفاه و سعادت پایدار اجتماعی است رهنمون می شود،به طوری که در این راه یکایک افراد جامعه همکاری داوطلبانه و مشارکت مبنایی و علمی را می آموزند(رسول اف،۱۳۸۱).دومین نقش آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص برای تأمین نیازهای جامعه و خدمت به آن است.بدیهی است دانشگاه ها زمانی می‌توانند به جامعه خدمت کنند که تحت یک سیستم پویا و مدیریتی علمی و پایدار با پیشرفت های علمی و تکنولوژی هماهنگ باشند(همان منبع). سومین نقش مهم دانشگاه ها و نظام آموزش عالی ارائه خدمات عمومی است.حضور اربابان علم و دانش پژوهان علاقمند در دانشگاه ها و اشتغال به فعالیت های آموزشی و پژوهشی با نظارت یک سیستم دقیق ارزیابی این امکان را فراهم می آورد که خدمات گوناگون و با ارزشی به جامعه عرضه شود که تشکیل سمینارهای گوناگون علمی،ارائه آخرین یافته های علم و دانش،تشکیل دوره های کوتاه مدت بازآموزی و ضمن خدمت برای مدیران و کارکنان و کارشناسان مشاغل مختلف در بخش های مختلف اقتصادی،اجتماعی و…. از جمله خدمات عمومی قابل ارائه توسط دانشگاه ها است(رسول اف ،۱۳۸۱).

 

۱- آموزش عالی نهادی است متولی علم ، تولید علم و اشاعه علم . علمی که بتواند به سعادت بشری کمک نماید .

 

۲- برطرف کردن نیاز های جامعه و ارائه خدمات اجتماعی.امروزه حل بسیاری از مسائل پیچیده ی اجتماعی بدون کمک دانشگاه ها امکان پذیر نیست .

 

۳- تربیت نیروی انسانی متخصص،خلاق،ماهر و متفکر.

 

۴- فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ.

 

۵- پیشگامی در وحدت ملی و حرکت منسجم جامعه.

 

۶- تولید فناوری و چگونگی استفاده از آن.

 

۷- تقویت باور ها و ارزش ها.

 

۸- گسترش مرز های دانش.

 

۹- مشارکت در توسعه پایدار سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی.

 

۱۰- مدیریت دانش.

 

۱۱- کارآفرینی.

 

۱۲- ارتقاء جامعه مدنی.

 

۱۳- گفتگوی تمدن ها و جهانی شدن.

 

۱۴- استمرار و تکامل اجتماع.

 

۱۵- آینده پژوهشی.

 

۱۶- تحکیم عدالت و امنیت اجتماعی.

 

۱۷- محرومیت زدایی و …

 

۱۸- تسهیل رشد و تکامل انسان.

 

رسالت نوین آموزش عالی با رویکرد ی اخلاقی در حال شکل گیری است و آموزش عالی در ایران نیز در بستر تحولات اندیشه ای،اجتماعی و فناوری جهانی و با تکیه بر مزیت‌های نسبی خود به ویژه آرمان‌های برخاسته از آموزه های دینی آماده ایفای نقشی شایسته و پیشرو در این تحول است. (الویری،محسن،۱۳۸۳ :۵۴۷-۵۴۶).

 

این مهم در سابه آموزش در تمام سطوح به ویژه آموزش های دانشگاه متجلی می‌گردد و شان یک دانشگاه پویا و توانمند ایجاب می‌کند که به دور از هر گونه سطحی نگری ها و با معال اندیشی و دور اندیشی بتوان طرحی نو درانداخت و آینده ای را بارور نمود که در آن فرصت ها برای مردم به صورت مساوی برقرار گردد(دکتر لطیفی،۱۳۸۸).لذا توسعه دانشگاه ها در کشور می‌تواند این امر را تسهیل نماید و یکی از سطوح مهم ابعاد توسعه انسانی امر آموزش است.به ویژه آموزش های مختلف در سطوح دانشگاهی و تأکید عمده بر روی آموزش های دوره های کارشناسی که زیر بنای آموزش های سطوح بالاتر تشکیل می‌دهند.در حال حاضر کشور از کمبود نیروی زبده در رنج است و این در حالی است که تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به دوره های قبل افزایش یافته است.(دکتر لطیفی ،۱۳۸۸).

 

۲-۱۸- چالش ها و نقش دانشگاه

 

 

 

بررسی حادترین مسائل فراروی آموزش عالی به وضوح نشان می‌دهد که دانشگاه ها در هزاره سوم با چالش های عظیمی رو به رو هستند.جهانی شدن و بین‌المللی شدن و همچنین،انقلاب در فناوری اطلاعات،دانشگاه ها را وادار به شرکت در بازارهای رقابتی آموزش و پژوهش ‌کرده‌است،به علاوه اینکه کاهش حمایت های دولتی و خصوصی و هزینه های در حال افزایش، دانشگاه ها را وادار خواهد ساخت تا اقدامات غیر معمولی را در جهت عرضه خدمات بیشتر با منابع کمتر به عمل آورند(مشرف جوادی،کورنگ بهشتی،محمدی اصفهانی،۱۳۸۷).بدیهی است که دانشگاه ها مجبور خواهند بود خود را به سرعت با این محیط در حال تغییر مطابقت دهند تا جایگاه ویژه ای را که در طول دوران گذشته به دست آورده اند،حفظ کنند و مسئولیت خود را به عنوان حافظ ارزش های اجتماعی و میراث فرهنگی به انجام برسانند.(مشرف جوادی،کورنگ بهشتی،محمدی اصفهانی،۱۳۸۷)

 

دانشگاه ها مسلماًً یکی از ‌پیچیده ترین نهادهایی هستند که بشر تا به حال به وجود آورده است.این نهادها در طول قرن ها در تمامی کشورها و عمدتاً در اروپا،رشد و توسعه یافتند،تا این که در دهه طلایی ۱۹۶۰ در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به عناصر با اعتبار جامعه،چه به صورت دولتی و جه به صورت خصوصی گردیدند(همان منبع).برخی از مهم ترین چالش های آموزش عالی در ایران و جهان عبارتند از:محیط در حال تغییر، رسالت ها،آموزش دانشجویان،حرفه علمی،تامین مالی آموزش عالی،اداره امور دانشگاه ها،سیاست گذاری ها،همکاری های علمی بین‌المللی،مدیریت و ساختار،تقاضای اجتماعی.( مشرف جوادی،کورنگ بهشتی،محمدی اصفهانی،۱۳۸۷)

 

از دیگر چالش های آموزش عالی باید اذعان نمود که با توجه به سابقه تاریخی دانشگاه ایرانی،می توان به بحران های دانشگاهی ایران در برخورد با جامعه و فرهنگ ایران پی برد؛اولین نکته آن است که تا به حال ،نه دانشگاه و نه جامعه به یک تعامل ساختار مند و سازمان مند و روشن نرسیده اند(فیاض،۱۳۸۲).جامعه هنوز نقش دانشگاه را برای خود به طور کامل نپذیرفته است و دانشگاه هم نقش خود در جامعه را به صورت روشن تعریف نکرده است،به طوری که دانشجویان بعد از ورود به دانشگاه از جامعه فاصله می گیرند تا چه رسد به اساتید دانشگاه (فیاض،۱۳۸۲: ۹) .

 

۳- ارزیابی عملکرد مدیر: با توجه به اینکه نقش مدیر به عنوان یکی از عوامل مهم راهبری و هدایت سازمان غیر قابل اغماض می‌باشد، از ارزیابی عملکرد مدیر برای آگاهی از میزان موفّقیت در انجام نقش راهبری خود برای دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است.

 

۴- ارزیابی عملکرد سازمان: سازمان به عنوان مجموعه هماهنگ و هدف دار از اجزاء که برای دستیابی به هدف یا اهداف با هم پیوند خورده و تشکیل یک سازمان را داده‌اند. امروزه سازمان یکی از مهم ترین نیازهایی است که به ضرورت وجود آن تأکید شده است. همچنین به دلیل نقش مؤثر سازمان ها و لذا ضرورت توجه به عملکرد اثرات عملکردآنها، ارزیابی عملکرد یک سازمان در حوزه فعالیت آن امری حیاتی است. لذا برای اطمینان از میزان موفقیت سازمان ها می بایست به ارزیابی میزان تناسب، تطابق و کارایی عملکرد این اجزاء بر مبنای شاخص ها و معیارهای صحیح، در جهت اهداف سازمانی اقدام نموده، بر همین اساس برای ارزیابی یک سازمان، استفاده از نتایج ارزیابی کارکنان وبخش های مختلف یک سازمان ضروری است ( سبحان اللهی، ۱۳۷۸، ص۱۷ ).

 

۲-۸) انواع ارزیابی عملکرد

 

با توجه به اهمّیت عوامل انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روش های ارزیابی به صورت زیر دسته بندی نمود.

 

۱- ارزیابی مالی: این ارزیابی توسط نسبت های مالی و یا گزارشات و روش‌هایی نظیر سود وزیان، ترازنامه، بودجه بندی، تطابق بودجه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و غیره صورت می‌گیرد.

 

۲- ارزیابی منابع انسانی: این ارزیابی توسط روش‌هایی نظیر کارسنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی وغیره صورت می‌گیرد.

۳- ارزیابی فرایند های تولید:

 

ارزیابی فرایند های تولید با روش های زیر صورت می‌گیرد:

 

* روش های آدام اسمیت

 

* کارسنجی تیلور

 

* کنترل کیفیت آماری

 

* مدل‌های برنامه ریزی کنترل تولید

 

۴- ارزیابی فرایند های مدیریت

 

ارزیابی فرایند های مدیریت به روش های زیر صورت می‌گیرد:

 

* ایزو ۹۰۰۰-۱۴۰۰۰

 

* مدیریت بر مبنای هدف

 

* مدیریت کیفیت جامع

 

* جایزه مالکوم بالدریج

 

* خود ارزیابی

 

* کارت امتیازی متوازن

 

* مدل‌های بلوغ

 

* بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

 

* دیدگاه ذینفعان

 

* مد لهای کمّی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها ( عادلی، ۱۳۸۴، ص۵۶ ).

 

در یک تقسیم بندی دیگر و بر اساس نحوه نگاه ‌به این مقوله به دو نوع کلی طبقه بندی می‌گردد که عبارتند از:

 

۱- ارزیابی آینده نگر: اینگونه ارزیابی ها قبل از تهیه برنامه ها انجام می شود.

 

۲- ارزیابی گذشته نگر: برخلاف ارزیابی آینده نگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می‌گیرد، ارزیابی

 

گذشته نگر به دو دسته طبقه بندی می‌گردد.

 

– ارزیابی تکوینی

 

– ارزیابی تجمیعی

 

ارزیابی تکوینی در مراحل اوّلیه اجرای یک برنامه انجام می شود و فرایند ها و مدیریت برنامه را از ابعاد کارا و نیازهای مشتریان مورد بررسی قرار می‌دهد. ارزیابی تجمیعی ارزیابی است، که در مراحل نهایی برنامه، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب، در فاصله زمانی مراحل اوّلیه اجرای برنامه تا زمان ارزیابی آن انجام می‌گیرد همچنین پس از تکمیل یک برنامه انجام می شود ( عادلی، ۱۳۸۴، ص۵۷ ).

 

۲-۹) فرایند ارزیابی عملکرد

 

هر فرایندی شامل انجام مجموعه اقدامات و فعالیت های خاصی است که دارای ترتیب، توالی خاص، منطقی و هدفمندی است. ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مستلزم پیمودن مراحل یاد شده است. مراحل مورد نظر در ارزیابی عملکرد عبارتند از:

 

۱- تدوین و یا بررسی ‌رسالت‌ها، مأموریتها، اهداف کلان و استراتژیها.

 

۲- تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد.

 

۳- تدوین و برقراری معیارها (استانداردها) عملکردی مرتبط با شاخص های ارزیابی.

 

۴- ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص های ارزیابی شونده.

 

۵- اندازه گیری عملکرد واقعی.

 

۶- مقایسه عملکرد واقعی با استاندارد های هر شاخص.

 

۷- اعلام نتایج و نحوه نیل به آن ها به ارزیابی شونده.

 

۸- اقدام به منظور به کار گیری عملیات اصلاحی جهت بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد ( سبحان اللهی، ۱۳۷۸، ص۱۲ ).

 

۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد

 

مهمترین اهداف ارزیابی عملکرد عبارتند از:

 

بهبود رضایت، ارتقای سطح کارکرد و در نهایت اثر بخشی فعالیت های سازمان خواهد بود. به بیان دیگر اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی عملکرد در جهت رشد و توسعه بهبود عملکرد فعالیت های سازمان و افراد آن است که پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی نداشته باشد. برآیند این تلاش ها ایجاد خود ارزیابی، برقراری سیستم تشویق و تنبیه به روش علمی و درست، هدایت سازمان به سمت تعالی و در نهایت تحقق سریعتر وبهبود اهداف سازمانی است. برای ارزیابی عملکرد روش های متفاوتی وجود دارد که تعدادی از این روش‌ها مستقل بوده و صرفاً جهت سنجش عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند و برخی از این روش‌ها نیز به عنوان بخشی از یک سیستم جامع مدیریت عملکرد قرار می گیرند ( سبحان اللهی، ۱۳۷۸، ص۱۹ ).

 

۲-۱۱) مدل های شناخته شده در زمینه ارزیابی عملکرد (فرایندها و چارچوبها)

 

۲-۱۱-۱) مدل سینک و تاتل^[۱۰] (۱۹۸۹)

 

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتل» است. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

 

1. 1. اثر بخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می‌شود. کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می‌شود. کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می‌کنند.

 

1. 1. بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.

 

1. 1. کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می‌کند.

 

1. 1. نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.

 

1. سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود این، این مدل دارای یکسری محدودیتهای اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی شود. همچنین محدودیت دیگر مدل بی توجهی به مشتریان سازمان است۲۷) (Tangen, 2004, p..

 

۲-۱۱-۲) ماتریس عملکرد (۱۹۸۹)

مدیر ارشد اجرایی به عنوان یک تفکر در زمینه بینش کسب و کار و عملیات کاری تلقی می شود.

تأثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء مدیران

 

جدول ۲-۲٫ تأثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء نقش های یک مدیر موفق (صرافی زاده و علی پناهی، ۱۳۸۰).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش مدیر توصیف نقش میزان تاثیر فناوری اطلاعات در ارتقاء نقش مدیر رئیس تشریفاتی نقش های ارتباطی که در آن، مدیر به عنوان نماینده سازمان عمل می‌کند. شرکت در محافل، مجالس، مهمانی های رسمی اتحادیه ها و …. از این جمله هستند. – رهبر مدیر با زیر مجموعه ارتباط برقرار و موجبات رشد و انگیزه آنان را فراهم می‌سازد. این نقش بیشتر بر ابعاد اجتماعی و انسان شناسی متمرکز و کمتر متوجه ابعاد ماموریتی سازمان است. ۶۰ درصد رابط در این نقش، مدیر، اطلاعات مورد نیاز سازمان را از طریق شرکت در شبکه های ارتباطات فراهم می آورد. مشارکت در انجمن های حرفه ای، جلسات غیر رسمی صرف نهار و باشگاه های مدیریتی برخی از این امور هستند. ۱۰۰ درصد نظاره گر مدیر با دریافت حساب شده اطلاعات داخلی و خارجی سازمان، عملکرد سازمان و حوادث خارج از سازمان را نظاره می‌کند. مدیر برای ایفای این نقش باید سیستم اطلاعات ایجاد نماید. ۱۰۰ درصد توزیع گر در این نقش، مدیر، اطلاعاتِ واقعی و با ارزش (داخلی وخارجی) را به زیرمجموعه های خود منتقل می‌کند. سخنرانی ها و جلسات و مذاکرات رودرو نیز برخی از ابزار ایفای این نقش هستند. ۹۰ درصد سخنگو مدیر، اطلاعاتی راجع به عملکرد برنامه های سازمان در اختیار مراجع خارج سازمان قرار می‌دهد. ۹۰ درصد کار آفرین در این نقش مدیر، منشإ آغاز تحولات سازمانی به شمار می‌آید. به کار گیری فناوری جدید در سازمان، درک و پیاده سازی نظام های جدید مدیریتی از جمله مصادیق این نقش هستند. ۷۰ درصد حل مشکلات پرداختن به مشکلات اداری سازمان و رفع آن ها از جمله نقش های مهم مدیریتی است. مشکلات نیروی انسانی، منابع حیاتی سازمان، کیفیت و یا کمیت تولیدات برخی از این موارد هستند. ۲۰ درصد تخصیص گر منابع در این نقش، مدیرچگونگی به کارگیری منابع سازمان را کنترل می‌کند. تخصیص بودجه، نیروی انسانی و امکانات ویژه از مصادیق ایفای این نقش هستند. ۲۰ درصد مذاکره گر این نقش مدیریتی شامل فعالیت های مذاکراتی با سایر سازمان ها می‌باشد. مذاکره با مدیران زیر مجموعه و رؤسا نیز از جمله این نقش ها می‌باشد. ۳۰ درصد

تعریف سازمان

 

سازمان عبارت است از فرآیندی نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به اهداف معین که دارای عناصرذیل است:

 

الف) سازمان همیشه از افراد تشکیل می شود.

 

ب) افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند.

 

ج) روابط متقابل را می توان نظام بخشید.

 

د) کلیه افراد در سازمان دارای هدف های مشخص هستند.

 

ه) روابط متقابل همچنین نیل به هدف های مشترک سازمانی را میسر می‌کند.

 

سازمان بنا به یک تعریف رسمی عبارت است از مجموعه ای از افراد که برای دستیابی به یک هدف مشترک با یکدیگر کار می‌کنند تا خدمات یا کالاهایی را تولید یا عرضه کنند و نیازهای مشتریان یا ارباب رجوع را برآورده سازند این مجموعه هدفمند پیرو یک نظام است، و دارای مرزها و حدودی است که آن را از محیط خود جدا می‌سازد.

 

عده ای نیز سازمان را با داشتن جایگاه و فضای فیزیکی تطبیق نموده و آن را دارای هیئت مدیره، بنا، جایگاه، سلسله مراتب، تقسیم‌بندى وظایف، ارتباطات و هماهنگى می دانند که همه براى رسیدن به هدف معینی، به طور قانونى گرد هم آمده‌اند. به عبارت دیگر، سازمان برخلاف “نهاد”، داراى محل خاص است و حال آنکه نهاد در سراسر جامعه معینى پراکنده است )میرزائیان، ۱۳۹۱).

 

نقش فناوری اطلاعات در سازمان

 

به منظور درک تأثیرات فناوری اطلاعات بر سطوح سازمانی، می توان از اثرات کمی آن بر فرایند تولید سازمان آغاز نمود. تحقیقاتِ گذشته میان بهره گیری از فناوری اطلاعات در مکانیزه کردن فرایندها، تأمین اطلاعات بهتر و تغییر شکل کل فرایند، تفاوت قائل است.

 

تأثیر فناوری در مرحله اول، جایگزین کردن سرمایه بجای نیروی کار انسانی است. درمرحله دوم نقش آن به عنوان فناوری هماهنگ کننده می‌باشد که این نقش در سازمان‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است (صرافی زاده، ۱۳۸۳).

 

سیستم های اطلاعاتی

 

سیستم اطلاعاتی، سیستمی است مبتنی بر رایانه که تحت کنترل مستقیم مدیر یا کاربر بوده و اطلاعاتی به روز را درباره شرایط داخلی و خارجی سازمان برای آن ها فراهم می‌سازد (واتسون به نقل از فتح الهی، ۱۳۸۵).

 

همان‌ طور که گفته شد به دلیل گستردگی و پیچیدگی موجود در سازمان‌ها، مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی، به سیستم های اطلاعاتی، روی آورده اند. البته سیستم های اطلاعاتی به آن نقطه نرسیده اند که بتوانند فکر یا برنامه ریزی کنند و به چگونگی تغییرات واکنش نشان دهند. هنوز در هر سازمان چندین اتاق برای افرادی که این سیستم ها را اداره می‌کنند وجود دارد و باید توجه داشت که فقط یک اقلیت کوچک از این افراد عملاً سیستم های رایانه‌ای یا سیستم های فن‌آوری اطلاعات را طراحی می‌کنند. تعداد زیادی از این افراد کاربر نهایی هستند مانند مدیران، کارکنان اداری و دیگران که از رایانه در زمینه‌های شغلی خود استفاده می‌کنند (کارتین^[۴۵]، ۱۳۷۷).

 

اجزای سیستم اطلاعات سازمانی

 

۱- منابع ورودی

 

الف) منابع مالی یا سرمایه که منبع مهم ورودی است، برای تأمین سایر منابع بسیار ضروری می‌باشد.

 

ب) منابع انسانی که باید دانش، مهارت و تجربه لازم برای اجرای عملیات سازمان و فرایند تولید (دانش و خدمات مرتبط) را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که نیازهای مخاطبان تأمین خواهد شد.

 

ج) مواد خام و عملیاتی که روی آن انجام می‌گیرد اصلی ترین منبع ورودی در فرایند تولید می‌باشد. در فرایند آموزش و پرورش منظور از مواد خام دانش آموزانِ ورودی می‌باشند.

 

د) برخی از مواد مانند انرژی، مستقیماً در تولید خدمات مورد استقاده قرار می‌گیرد و برخی دیگر مانند خدمات حسابرسی، غیر مستقیم در فرایند تولید نقش دارند. این مواد و خدمات معمولاً در قبال وجه از سازمان های دیگر تهیه می شود.

 

ه) اطلاعات که منظور از آن اطلاعاتی است که به محیط بیرونی سازمان مربوط است. اما در عین حال سازمان به اطلاعاتی ‌در مورد منابع مورد بحث مانند سرمایه، مواد و کارکنان و دانش آموزان و نیز افراد متخصص و هزینه لازم برای استخدام و یا آموزش آن ها نیاز دارد (صرافی زاده و علی پناهی، ۱۳۸۰).

 

۲- عملیات

 

الف) وظایف و فعالیت های اصلی که مستقیماً به تولید و عرضه دانش یا خدمات به مخاطبان مربوط می شود، مانند عملیات تدارکات و تهیه ملزومات آموزشی، خرید، دریافت کالا، کنترل مواد و تأمین خدمات، عملیات تبدیل منابع ورودی به محصول مورد نظر، ارائه محصول نهایی به جامعه، عملیات تکمیلی مانند کنترل کیفیت و ارائه خدمات مربوطه.

 

بازاریابی، فرایندی است که بین توانایی‌های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند.

 

سرجیو زیمن در کتاب خود پایان عصر بازاریابی سنتی خود بازاریابی را اینچنین تعریف می‌کند:بازاریابی درباره داشتن برنامه ها و ترویج‌ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول، مؤثر واقع شوند. ‌در مورد رستوران‌های غذای سرپایی، بازاریابی گاززدن‌ها و هرت کشیدن‌ها. ‌در مورد خطوط هوایی، بازاریابی یعنی نشستن آدم‌ها روی صندلی‌ها. بحث بازاریابی دربارهٔ منفعت و نتایج است.

 

بازاریابی یک فعالیت راهبردی و راه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست آورد.

 

هر جا و هر گاه چهار اصل نیاز، نیازمند، عوامل رفع نیاز و داد و ستد وجود داشته باشد، در آنجا بازار و بازاریابی حاکم است.

 

بازاریابی با ارزیابی نیازی که محصولات و خدمات به آن پاسخ می‌دهند، شروع می‌شود. به طور منطقی، شناسایی و انتخاب برخی نیازها نشانه بی‌توجهی به دیگر نیازهاست

 

بررسی ها نشان می‌دهد که ناموفق بودن شرکت ها از ناتوانی آن ها در بهره گیری از فنون بازاریابی نشأت می‌گیرد. این شرکت ها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده می گرفتند و به جای روی آوردن به بازارهای پیشرفته به فروش می پرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتری ترجیح می‌دادند، غافل از این که کسب سود بیشتر، در گرو جلب رضایت مشتری است (ابراهیمی و دیگران، ۵، ۱۳۸۰).

 

در زمان کنونی همه شرکت های موفق یک وجه مشترک دارند، یعنی همگی به مشتری توجه زیادی می نمایند و تمام توجه خود را معطوف به بازاریابی می‌کنند. این شرکت ها تمام نیروی خود را صرف درک و ارضای نیاز های مشتری می‌کنند. آن ها تمام اعضای سازمان را تحریک می‌کنند تا ارزش بالاتری برای مشتریان به بار آورند و هرچه بیشتر موجبات رضایت آن ها را فراهم کنند. به گفته ی مارکوس بنیان‌گذار شرکت “هوم دی پو”همه افراد ما خوب می دانند که کعبه آمال، رقم نهایی که در سود و زیان نشان می‌دهند نمی باشد، بلکه تعهد و سرسپردگی کامل به مشتری و رسیدگی به یکایک مشتریان است (کاتلر و آرمسترانگ ، ۱۳۸۸ ، ۶).

 

در مقایسه با سایر فعالیت های تجاری بازاریابی بیشتر با مشتری سر و کار دارد. تأمین رضایت مشتری و ایجاد ارزش برای مشتریان در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد(ابراهیمی و دیگران،۵،۱۳۸۰).

 

به عقیده دراکر دو شرط اساسی و ضروری در موفقیت، بازاریابی و نو آوری است.اغلب بازاریابان برای اطمینان از اینکه نیاز ها و خواسته ها ی مشتریان به درستی شناخته شده و تأمین می شود از بازاریابی برای رسیدن ‌به این هدف استفاده می‌کنند. سازمان ها بر این عقیده اند که شرکت بدون مشتری موفق نمی شود، ‌بنابرین‏ وظیفه ی مهم آن ها، جلب و نگهداری مشتری است. برای جلب و نگهداری مشتری باید نیاز های او شناسایی و به شکل مناسبی ارضا شود.

 

فرایند بازاریابی نوین با شناخت و سنجش نیاز ها، خواسته ها و ترجیحات برآورده نشده مشتریان آغاز می شود و پس از انتخاب بازار یا بازارهای هدف با نگرش سیستمی، استراتژی هایی در زمینه بازاریابی محصول، قیمت، مکان، ترفیع، کارکنان، دارایی ها و امکانات فیزیکی و فرایند ها، با در نظر گرفتن مشتریان تنظیم می‌گردد.در بازاریابی نوین، خدمت به مشتری هدف اصلی می‌باشد. در راستای تحقق فلسفه بازاریابی در جهان امروز، روش های قدیمی و سنتی دیگر کارا نیست و در بلند مدت سازمان هایی در بازار پایدار و موفق خواهند بود که بهره برداری بهینه را از بازاریابی نوین بنماید(کاتلر و آرمسترانگ ،۹، ۱۳۸۸).

 

۲-۷-۱ بازاریابی صادراتی

 

کم رنگ شدن مرزهای تجارت در جهان امروز ،علاوه برگسترش ارتباطات میان ملت‌ها، توجه به موضوع صادرات را برای همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل ‌کرده‌است.