سبز اندیشان کارون - مجله علمی و آموزشی

آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



آخرین مطالب


جستجو


 



 

تنی چند از وکیل های حضرت از جمله محمد بن نصیر نمیری ، پس وفات سفیر دوم ، ادعای سفارت و نیابت خاص امام زمان را داشتند. کار « ابن نصیر)) به کفر و الحادکثیر و پیر وانی که گرد خود آورد پس از مرگ وی دچار تفرقه و دسته های سه گانه شدند او مدعی نبوت بود و این که امام هادی (ع) وی را بدین مرتبه برانگیخته است.

 

نیز می بایستی از احمد بن هلالی کوفی- از اصحاب امام یازدهم – یاد کرد که نیابت و سفارت شخص محمد بن عثمان را منکرشد، و امام هادی (ع) در توقیع خویش دعا را لعن نمود.

 

چنان که از تاریخ غیبت صغری بر می‌آید ، نایبان خاص ، از یک سوتقیه و نهایت پنهان کاری را داشته اند و از دیگر سو، درگیر مبارزه اعتقادی ‌و فکری با مدعیان وکالت و نیابت حضرت حجت بوده اند. به نظر می‌رسد که وضعیت اجتماعی و اخلاقی اصحاب پیشین و دنیا پر ستی ها و قدرت طلبی های اینان ، در کوتاه دوران غیبت صغری بی تاثیر نبوده است. یا شاید این غیبت کوتاه مدت برای آزمایش خواص شیعه و تمیز صادق از کاذب ، در نظر گرفته شده است. به هر حال مرحله ای محسوب می شود که به شیعه آمادگی ذهنی و قبولی غیبت کبری را می بخشد.

 

۳- حسین بن روح نوبختی

 

نایب و سفیر سوم امام مهدی(عج) حسین بن روح نوبختی است که در سال ۳۰۵ هجری پس از در گذشت محمد بن عثمان به نیابت خاص از سوی امام برگزیده شد.

 

شیخ طوسی درباره حسین بن روح چنین نوشته است: ابوالقاسم [حسین بن روح نوبختی] از عاقل ترین مردم نزد مخالف و موافق بود و به تقیه رفتار می کرد.

 

به راستی کمتر کسی می‌توانست همچون حسین بت روح، از عهده مسولیت سنگین سفارت حضرت در شرایط دلهره آور آن روز برآید. حکمت معرفت و استقامت از وی چهره ای تحسین برانگیز ساخته بود، به گونه ای که می توان او را در شمار شخصیت های استثنایی تاریخ شیعه دانست. چنان که بیشتر گفته شد، ابن نصیر ‌از اصحاب امام دهم و یازدهم ، در دوران وی، در طلیعه سفارت اش ، مدئی نیابت خاص و جانشین آورده بود و جاه طلبی این عالم متهتک سبب گشت تا درمیان بنی سبطام که قبول خاطر یافته بود- هر دروغ و کفری را نشر دهد و به حسین بن روح نوبختی – سفیر سوم امام منسوب دارد، در حالی که تکذیب آن همه از جانب نوبختی تاثیری نمی بخشید چرا که شلمغانی اظهار می داشت که اقشای راز کرده وبدخواهی حسین بن روح نوبختی را برانگیخته است که سرانجام توقیعی در لعن و برائت وی از سوی حضرت صادر گشت.

 

شلمغانی روزی در میان جمعی از شیعیان در خانه ابن مقله وزیر خلیفه عباسی –الراضی بالله چنین گفت: میان و من و حسین بن روح را جمع سازید، پس اگر آتش آسمان بر او فرود نیامدو او را نسوزانید ، او بر حق است و الا دعوی من بر حق می‌باشد. این جریان به گوش الراضی بالله خلیفه عباسی رسید. او هم دستور داد ،شلمغانی را به قتل برسانند(۳۲۳ هـ)

 

گفتنی است که در این سال های آخر حیات و نیابت نوبختی بود، که وی به موقیعتی مناسب در پرتو دور اندیشی و تدبیر و تقیه دست یافت و گرنه در قضیه قدامطه و فعالیت مسلحانه آنان بر ضد دستگاه حاکمه عباسیان که در حمله به کاروان حج (۳۱۱ هـ .) اوج گرفته بود و تنی چند از بستگان نزدیک خلیفه در آن بودند و در نهایت غزل قتل ابن فرات وزی شیعی و پسرش را فراهم آورد – نوبختب دستگیر شد و پنج سال در زندان خلیفه مقتدر عباسی سپری نمود. تا این که در سال ۳۱۷ هجری آزادی خود را بازیافت.

 

‌گروه‌های سیاسی- افراطی شیعه که به محابا دست به سلاح می بردند. و هرگز حانب احتیاط و رعایت شرایط نیست صغری را نگاه نمی داشتند ، افزون بر جاه طلبان در عرصه ایمان و فرهنگ مانند شلمغانی ، نایب و سفیر سوم حضرت را به رنج می افکندند و اگر مدیریت و سیاست وی در آن ارتفاع نظر گیر نبود , بی گمان دچار ناکامی های قزون قری می گشت. به گفته شیخ طوسی ،او حتی خدمتگزارش را به دلیل ناسزا گفتن به معاویه ، اخراج کرده تا کمترین بهانه ای به دست مخالفان ندهد و مجال بهانه جویی را از آنان باز ستاند.

 

از دیدیکی از پژوهشگران دوره تاریخی نیست جایگاه بلندی که نوبختی در عصر مقتدر عباسی به دست آورده بود از ناحیه نفوذ خاندان نوبختی در دستگاه عباسیان و از طرفی در ارتباط با شیعیان قرار داشته که در دستگاه حکومت ، عهده دار مقام و منصب گشته بودند که از این رهگذر زندگی افراد و خانواده های نیازمند ، سامانی یافت

 

۴- علی بن محّمد سمری

 

آخرین نهایت خاص مهدی (عج) علی بن محمد سمعری نام دارد. که در سال ۲۲۶ هجری به عنوان سفیر حضرت منصوب گشت و سه سال در این مقام باقی ماند. شیخ طوسی می‌گوید که این روح نوبختی ابوالحسن علی بن محمد شمری م ۳۲۹ ه را به جانشین خود تعیین کرد. و شیخ طبرسی گفته است این تعیین با تصریح و دستور حضرت حجت صورت گرفته است.

 

بادرگذشت وی ، غیبت صغری پایان یافت و دیگر کسی به عنوان نایب و واسطه مهدی با مردم معرفی نگشت در آخرین توضیح حضرت به علی بن محمّد سمری آمده بود که پس از خود ، فردی را به نیابت برنگزیند و به همگان برساند که غیبت کبری آغاز گشته است و چنان که شیخ صدوق از توقیع حضرت حجت روایت کرده درباره دیدار و ارتباط و ادعای آن از ناحیه فرصت طلبان چنین فرمود.

 

(و کسانی که نزد هواداران من شیعیان می‌آیند و مدئی رویت من می‌شوند، ولی آگاه باش، هر کس پیش از قیام سفیانی و صیحه آسمانی ادعای رویت مرا داشته باشد دروغگوی ‌فریب‌کاری است.)

 

تکلیف ، حضور و غیبت:

 

منتظر ظهور مهدی ، همان مومن به غیب و کتاب و آخرت است از این رو تکلیف همان است که در عصر حضور پیامبر و حجت های پروردگار بوده و مؤمنان نیکومی شناختند و بدان رفتار می‌کردند. به سختی دیگر چه در غیبت و چه در حضور می باسیتی جامه تقوای الهی را بر جان خویشتن پوشانید و در رعایت فرمان های خدا و پیامبر و ترک بدی ها و زشتی ها ، کوشا بود. از این رو هر تکلیفی که مسلمانان راول یا معاصر امامان شیعه می شناخت. امروز هم همان تکلیف و تکلیف ها مطرح می‌باشد.

 

به بیان دیگر ، سیمای منتظران سیمای مسلمانان پکدل عصر رسول خدا است و در قآن ، تصویرهایی از حیات فردی و اجتماعی اینان به نمایش گزارش شده است. و فرجام کارشان را به روشنی درستگاری و کامیابی و سر افزاری نشان می‌دهد. که نمونه ای از آن را در زیر می آوریم:

 

« به راستی که مؤمنان رستگار شدند ، همانا ن که در نمازشان فروتند، و آنان که از بیهوده رویگردانند و آنان که زکات می پردازند و کسانی که پاکدامنند.و آنان که امانت ها و پیمان خود را رعایت می‌کنند.))

 

افزون بر آن تکلیف هایی که هر منتظر مسلمان شناخته و به کار بسته است می بایستی به تکلیف های ویژه غیبت نیز توجه داشته باشد بدین سان عصر غیبت موجب سکون و شانه خالی کردن ازبار تعهدها و تکلیف های ناشی از ایمان به غیبت نبوده و راه عافیت طلبی را به روی منتظران نمی گشاید. این همان طرز تلقی بنی اسرائیل است که کوچک‌ترین بهانه و کمترین وقفه در دریافت وحی را زمینه گریز از مسولیت ها قرار داده و نهایت به خواری و آوارگی در بیابان ها دچار می‌شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 02:06:00 ق.ظ ]




 

۲٫۱۵٫۲ تحقیقات خارجی

 

کاسیکید و همکارانش ( ۲۰۰۵) با ارئه مدلی به بررسی تاثیر سه عامل خصوصیات عینی شرکت ، متغیرهای مرتبط­‌با درک صادرات(اندازه وتجربه صادراتی، انگیزه­صادرات، مشکلات صادرات، مزیت­های رقابتی) وتعهد­به­صادرات (بخش مجزای صادرات،ورود به بازارخارجی و معیارهای انتخاب مشتری، بازدید مداوم از بازارصادراتی ،برنامه ریزی وکنترل صادرات ) برروی عملکرد صادراتی درکشورهای اروپایی پرداختند. وایت وگریفیت و ریانز نیز به تجزیه و تحلیل تعدادی از روش های اندازه گیری عملکرد صادراتی در بخش خدما ت پرداختند. والاس و بیکر نیز در استرالیا مدلی را برای متغیرهای مؤثر بر عملکرد صادراتی ارائه دادند. آن ها در این مطالعه متغیرها را به دو دسته متغیرهای غیرملموس (گرایشی ، مهارتی ، دانشی) و ملموس ( توزیع ، محصول ، ارتباط با مشتری ، کنترل ، عرضه کنندگان ) تقسیم نمودند. تیرکل و رمضانی به بررسی تاثیر صلاحیت­ها ( تکنولوژی ، دانش بازار ، صادرات و کیفیت) گرایش بازاریابی ،ویژگی­های شرکت، استراتژی ومحیط برعملکرد صادراتی شرکت­ها پرداختند. در مدل ارائه شده توسط آن ها ویژگی های شرکت به واسطه تاثیر گذاری بر استراتژی، عملکرد صادراتی راتحت تاثیرخود قرار می‌دهد. شوهام وکروپ به بررسی تاثیر متغیرهای آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان،ارتقا و پیشبرد فروش) بر عملکرد صادراتی پرداختند . در همان سال نیز زو و استن با مروری بر مطالعات گذشته، چهارچوبی ۲*۲ را برای دسته بندی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند. این چهارچوب، عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی را به طور مؤثری به دوبعد کنترل پذیری ‌در مقابل‌ غیرقابل کنترل وبعد درون سازمانی ‌در مقابل‌ برون سازمانی دسته بندی می کند. از ترکیب این ابعاد با یکدیگر چهارخانه جهت تقسیم بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی به وجود می‌آید. در سال ۲۰۰۰ دیل ،تامنگوچ و پل مایرز به بررسی تاثیر عوامل ویژگی های شرکت ( اندازه شرکت، میزان موانع ورود درک شده و سال های اشتغال شرکت درکسب وکار )صلاحیت شرکت (تجربه صادراتی)واستراتژی های بازاریابی صادرات (تمرکز بر بازار در مقابل متنوع بودن و همچنین فعال بودن در مقابل انفعالی عمل کردن) بر عملکرد صادراتی شرکت پرداختند.درهمان سال بالدائف ، کراونسو واگنر با ارائه مدلی به بررسی رابطه میان ویژگی های محیطی( اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی )، ویژگی های شرکت ( جمعیت شناختی و انگیزه های مدیریت ) استراتژی های کسب وکار( متنوع سازی یا هزینه پایین ) با عملکرد صادراتی پرداختند . در سال ۲۰۰۲ شوهام ، ادانگلیستا وآلباوم با تقسیم بندی شرکت های صادرکننده به سه دسته مدافعین ، تحلیل گران و جویندگان ( علاقمندان ) متغیرهای متنوعی را در هر یک از این انواع شرکت ها،که بر عملکرد صادراتی بودند، معرفی نمودند. آن ها درتحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت هایی از نوع تحلیلگر، میان تولیدکالای جدید، مدیریت تولید،گرایش بازار واستراتژی های کنترل ازیک سو وعملکرد صادراتی ازسوی دیگر رابطه معناداری وجود دارد. درهمان سال، روز و شوهام ، به بررسی تاثیر برخورداری شرکت از گرایش بازار بر سود و فروش صادراتی آن پرداختند. در سال ۲۰۰۲ کیسیک ، پاترسن و شوهام با ارائه مدلی ، سه متغیر طرز تلقی صادراتی ، موانع صادراتی و حمایت مدیریت را به عنوان سه متغیر مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند. دومتغیر اول علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم، باتاثیرگذاری خود بر متغیر حمایت مدیریت، به طورغیرمستقیم برعملکرد صادراتی تاثیر می گذاشتند. در همان سال لئونادیو ،کاتسیکیز و سمیعی با انجام تجزیه و تحلیلی مضاعف بر تحقیقات قبلی، به ارائه مدلی ‌پرداختند که درآن، متغیرهای مؤثر به ۵ دسته ( ویژگی های مدیریت ، فاکتورهای سازمانی، فشارهای محیطی، هدفگذاری صادرات و عناصر استراتژی بازاریابی صادرات ) تقسیم بندی شده است . سه متغیر اول بر دو متغیر بعدی به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر گذار بوده اند .

 

مدل تحقیق

 

متغیر مستقل شامل انعطاف پذیری استراتژیک در ادبیات موضوع چنین تعریف شده است: توانایی شرکت برای انطباق و ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات محیطی . Combe and Greenley, 2004,p. 1456)) این متغیر توسط سه متغیر تجربه صادرات، تصمیم گیری و هماهنگی ارزیابی می شود.

 

متغیر وابسته شامل عملکرد صادراتی است که از طریق معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی می شود و متغیر توسعه بازار است که توسط بررسی سهم بازار ارزیابی می شود.

 

تجربه صادرات

 

عملکرد صادرات

 

تصمیم گیری

 

ابعاد

 

هماهنگی

 

توسعه بازار صادرات

 

(۲۰۱۲ : John W. Cadogan (

 

فصل سوم: روش­تحقیق

 

مقدمه:

 

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست . به منظور آگاهی ‌از مشکلات دنیای اجتماعی، روش­های علمی، تغییرات قابل­ملاحظه­ای پیدا­کرده ­اند. این حرکت­ها سبب­شده­که برای بررسی رشته­ های مختلف انسانی، از روش علمی استفاده­شود.( ایران نژاد پاریزی ، ۱۳۷۸ : ۹) از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت­یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب ‌می‌باشد و انتخاب روش­تحقیق مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرائی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش­های تحقیق است .

 

روش­تحقیق:

 

تحقیق را ‌می‌توان تلاشی منظم و سازمان­یافته برای بررسی مسئله خاص که به یک راه ­حل نیازدارد توصیف­کرد و شامل گام­هایی است که طراحی و پیگیری می­شوند تا پاسخ­هایی برای مسئله مورد­علاقه ما به دست­آید . (سکاران،۱۳۸۰: ۶)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:30:00 ق.ظ ]




 

از آنجا که وضع قانون برای تأمین به حق نیازمندیها و آماده ساختن عرصه حیات برای رشد و بالندگی استعداد انسان‌ها و احقاق حقوق آنان است؛ می­بایست آن تفاوت‌ها در وضع قانون، بیان حقوق و وظایف که نتیجه قانون­گذاری است، انعکاس یابد و در نتیجه حقوق و وظایفی هماهنگ و متناسب با نقش­های طبیعی با هر کدام وضع گردد تا آنان را در ایفای نقش­های طبیعی یاری دهد. چیزی که در قانون­گذاری اسلامی تجلی یافته و موجب تفاوتهایی بین حقوق و وظایف زن و مرد شده است.

 

هر گونه ناهماهنگی بین مسئولیت­های طبیعی و قراردادی زن و مرد، باعث بحران در سرنوشت جوامع انسانی و به خطر افتادن سعادت دنیا و آخرت انسان می­گردد. بحران در سعادت دنیایی انسان امری است که در جوامع امروزی غیرقابل انکار ‌می‌باشد.

 

از آنچه گذشت چند نکته معلوم می­ شود:

 

۱٫ تفاوت‌های تکوینی موجود بین زن و مرد، مبتنی بر تفاوت نقش­ها و وظایف طبیعی آنان است.

 

۲٫ این تفاوت‌ها بگونه­ایست که هر کدام را در ایفای نقش محوله یاری می­دهد.

 

۳٫ تفاوت‌ها تنها در امور مطلوب و اوصاف پسندیده محدود است؛ زیرا معقول نیست صفتی مذموم، انسان را در تحصیل هدف آفرینش- ایفای نقش­های طبیعی- یاری دهد. پس هیچ صفت ناپسندی نمی­تواند سبب امتیاز یکی بر دیگری باشد.

 

۴٫ ویژگی­هایی که محور تفاوت­ها هستند چنین نیستند که در یک صنف باشند و در صنف دیگر اصلاً نباشند؟، بلکه تفاوت آن ها در حد اشتداد و ضعف این ویژگی‌ها است. مثل اینکه احساسات زن و تدبیر مرد بیشتر ‌می‌باشد و آشکار است که مرد هم دارای احساسات و عواطف است؛ همچنان که زنان دارای تدبیر و درایت هستند.

 

۵٫ می­بایست این تفاوت‌ها در تشریع و قانونگذاری و هر گونه برنامه­ ریزی برای زنان و مردان در نظر قرار گیرد تا به گونه ­ای باشد که آن ها را در ایفای نقش­های خویش یاری می­دهد که البته این نکته فقط از راه وحی امکان­ پذیر است.

 

… و این همان نکته­ای است که در کلام مولای ما امیرالمؤمنین (ع) وجود دارد آنجا که خطاب به یکی از فرزندانش می­فرماید: لاتملک المرأه من الامر ما یجاوز نفسها، فانّ المرأه ریحانه لیست بقهرمانه؛ و کاری که خارج از توانایی زن است به دستش مسپار که زن گل بهاری است لطیف و آسیب­پذیر، نه پهلوانی کارفرما و در هر کار دلیر. امام علیه­السلام در این کلام، نهی آغاز سخن خویش را با ظرافت و خاص بودن طبیعت زنان تعلیل می­ کند؛ یعنی تکوین در قانون­گذاری مؤثر است.

 

در زمینه حقوق زن و تساوی زن و مرد که در کنوانسیون رفع تبعیض مطرح شده باید یادآوری نمود که اسلام زن و مرد را در ارزش ذاتی یکسان می­داند و از این حیث تمایزی بین آنان قائل نیست اما به هر حال آن ها را دو صنف مختلف از یک نوع به حساب ‌می‌آورد که با توجه به خصوصیات مختلف جسمی و روحی که در آن ها وجود دارد در جامعه، وظایف، تکالیف و اختیارات متفاوتی به آن ها واگذار شده است و متناسب با وظایف و تکالیفی که به هر یک از آن ها واگذار شده، حقوقی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ از باب مثال، وقتی تکلیف دادن نفقه و تأمین معیشت خانواده به عهده مرد گذاشته شده میراث او نیز دو برابر زن قرار داده شده است و این به هیچ وجه به معنای تحقیر زن و تبعیض نسبت به او نیست و یا حتی وقتی دیه قتل زن، نصف مرد مقرر شده است این بدان جهت نیست که ارزش جان زن به عنوان یک انسان کمتر از مرد است بلکه از آن جهت است که چون بناست خون بها داده شود و برای تسکین خاطر بازماندگان و در واقع تا حدودی جبران ضرر و زیان آن ها به لحاظ از دست دادن مورث خود پول پرداخت گردد، طبعاً فقدان مرد که تکلیف تأمین معیشت خانواده را به عهده داشته اثر زیادتر در ورود ضرر و خسارت مادی بر بازماندگان دارد و لذا باید دیه بیشتری نسبت به فقدان مرد پرداخت شود و این امر همان طور که گفته شد به هیچ وجه به معنای کم جلوه دادن ارزش انسانی زن و تبعیض ناروا در حقوق، نسبت به او نیست. در برخی احکام و مسائل حقوقی دیگر نیز که تفاوتهایی بین زن و مرد دیده می­ شود، باید با همین دید آن ها را ارزیابی کرد.

 

فصل پنجم

 

۵-۱- نتیجه ­گیری

 

با عنایت به مسائل پیش گفته (همان‌ طور که اشاره شد)، آخرین مسأله قابل طرح پاسخ ‌به این پرسش است که: پس چه باید کرد؟ دیدگاه های مختلف را بررسی کردیم: عدم الحاق، الحاق مطلق و بی­قید و شرط، الحاق با شرط کلی و الحاق با شروط جزئی، موردی و تفصیلی.

 

عدم الحاق با این استدلال که معاهده، دستاورد دشمنان اسلام و ایران است و به منظور مبارزه با اسلام طراحی شده است و الحاق به آن، ذلت­بار است و این­که وضعیت حقوق زن در ایران مطلوب است، به هیچ روی قابلیت دفاع ندارد. این سخن گفتنی نیست که نباید نسبت به الحاق اندیشه­ای در سر داشت.

 

‌در مورد الحاق مطلق به تفصیل سخن گفتیم. این نوع الحاق نه امکان­ پذیر است و نه مصلحت­آمیز و نه خردمندانه. زیرا دولت ایران دو میثاق بین ­المللی حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی را در سال ۱۳۵۴ به طور مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته است (اما مثلاً آمریکا میثاق اول را با شرط پذیرفت و میثاق دوم را تنها امضا نموده و آن را به تصویب نرسانده است).

 

چنان­که گفتیم، معاهده حاوی قواعدی است که حتی یک فقیه یافت نمی­ شود که به مغایرت آن با موازین اسلامی باور نداشته باشد. پر واضح است که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران باید مطابق (غیرمغایر) با موازین اسلامی باشد. ‌بنابرین‏ به هیچ روی نمی­ توان در قالب و چهارچوب نظام حقوقی ایران از الحاق مطلق به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان سخن گفت.

 

مشکلات الحاق مشروط، به دو نحو جزئی و با تعیین مصادیق را نیز بیان نمودیم و آن دو طریق را نیز در وضعیت فعلی به مصلحت نمی­دانیم.

 

نتیجه آن­که:

 

۱- معاهده، اصل عدم تبعیض را به طور تفصیلی بیان داشته و حاوی مضامین مترقیانه­ای است که در جهت تأمین همه جانبه حقوق زنان طراحی شده است.

 

۲- هیچ کشوری در جهان، یک جزیره مستقل نیست و ورود در بسیاری از عرصه ­ها اجتناب­ناپذیر و ضروری است؛ عزت کشور اسلامی منوط به فعالیت گسترده در سطح جهان و برداشتن فشارهای بین ­المللی بر علیه ایران است. درست است که ایران با شرکت خود در تهیه پیش­نویس بسیاری از اسناد حقوق بشر، نشان داده است که مایل به داشتن نقش فعال در این خصوص ‌می‌باشد. مثلاً شرکت ایران در کنفرانس قاهره در سال ۱۹۹۴، و مشارکت آن در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین، حاکی از خروج کشور از حرکت­های انفعالی است. با آن­که تعدادی از کشورهای مسلمان، کنفرانس قاهره را به دلیل غیراسلامی بودن تحریم نمودند، ایران به منظور وارد کردن قواعد و اخلاق مذهبی در سند نهایی کنفرانس، در آن حضور قوی داشت.

 

۳- مسلم است پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش‌های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی ایران را فراهم می­ نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا می­ شود.[۱۲۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:54:00 ق.ظ ]