یعنی حقوق ایشان اعم از انصاف در قسمت نفقه و خوب سخن گفتن و رفتار کردن را ادا کنید.

معروف است که معاشرت به معروف یعنی او را نزنید و سخن بد به او نگویید و با او گشاده رو باشید.^[۳۰]

چهار) آیه ۳۴ سوره نساء:

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ…»

منظور از بما انفقوا در آیه شریفه انفاق در مهریه همسران و نفقه آنان است .^[۳۱]

۵) آیه۲ سوره طلاق :

«فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ…»

و چون زنان (طلاق داده شده) به آخر عده ی خویش رسیدند به نیکویی ایشان را نگاه دارید، یا به نیکویی از ایشان جدا شوید.

در اینجا «فامسکوهن بالمعروف» یعنی به آن ها مراجعه کنید به آنچه لازم است برایشان از نفقه و لباس و مسکن و خوش معاشرتی ^[۳۲]

۶) آیه ۶ سوره طلاق:

« أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ … »

و زنان طلاق داده شده را در مکانی که خود نشسته‌اید به قدر وسع خویش ساکن گردانید و در (نفقه و مسکن ) به ایشان رنج نرسانید برای اینکه برایشان تنگ گیرید و اگر آنان حامل باشند حق ایشان را بپردازید تا بار خویش را بنهند .

آیه فوق تصریح دارد بر وجوب نفقه برای مطلقه‌ای که در طلاق رجعی به‌سرمی‌برد و به همسر امر می‌کند که در مدت عده، نفقه و سکونت زن را تأمین کند. همچنین مطلقه حامله را مستحق نفقه می‌داند تا وضع حمل نماید . وقتی ‌در مورد همسر مطلقه چنین می‌گوید، پس به طریق اولی همسری که هنوز در حلقه زناشویی شخص به سر می‌برد مستحق نفقه خواهد بود و نفقه زوجه برزوج واجب خواهد بود . عده‌ای از فقها برای اثبات وجوب نفقه ‌به این آیه تمسک کرده‌اند.^[۳۳]

هفت) آیه ۷ سوره طلاق :

« لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ»

خداوند سبحان اهل توسعه و تمکن را امر فرموده که برزنان شیرده که فرزندان خود را شیر می‌دهند به اندازه ی وسعشان توسعه بدهند .

«و من قدر علیه» یعنی کسی که برایش توسعه نباشد «رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ» روزیش پس باید از آنچه خداوند او را رحمت فرموده انفاق کند یعنی و کسی که روزیش به مقدار قوتش باشد، پس هرآینه به قدر آن و به قدر امکان و طاقتش انفاق کند.^[۳۴]

ب) سنت

روایات متعددی بر وجوب نفقه زوجه دلالت می‌کند که به ذکر چند مورد از آن ها می‌پردازیم.

روایت اول: عن ابی‌عبدالله (ع) فی قوله تعالی : « و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله ، قال : ان انفق علیها ما یقیم ظهر هامع کسوه و الا فرق بینهما».

امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید: « اگر چنانچه زوج به زوجه انفاق کند به طوری که با آن انفاق زوج بتواند بر پای خود بایستد و همچنین لباس و پوشاک او را تأمین کند فبها و در غیر این صورت بین زوجین باید تفرقه و جدایی افکنده شود و کار را به طلاق بکشاند».^[۳۵]

روایت دوم: هند همسر ابی‌سفیان خدمت پیامبر مشرف شد و و عرض کرد : ابی‌سفیان مرد خسیسی است و خرجی کافی نمی‌دهد که من و فرزندم را کفایت کند، مگر اینکه خودم مخفیانه بردارم و او نفهمد. آیا بدین سبب مرتکب گناه می‌شوم؟پیامبر (ص) فرمودند « خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف » به مقداری که تو و فرزندت را کفایت کند به شایستگی از اموال او بگیر.^[۳۶]

روایت سوم: پیامبر در خطبه حجه‌الوداع راجع به حق زن بر شوهر فرمودند : « فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ،« پس بر شما باد خوراک و پوشاک زنانتان با نیکی و شایستگی » .^[۳۷]

در روایت فوق علاوه بر وجوب اصل نفقه به خوب بودن و شایسته بودن آن ها نیز تکلیف شده است.

روایت چهارم: امام صادق علیه‌السلام از پیامبر( ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:

« ملعون ملعون من ضیع من یعول ^[۳۸]» ، مورد لعن و نفرین و ملعون است کسی که خانواده و عایله ی خویش را ضایع کند، یعنی حقوق آنان را تضییع نموده و هزینه های زندگی آنان را تأمین و ننماید.

ج) اجماع

بسیاری از فقهای شیعه بر اثبات وجوب نفقه ادعای اجماع کرده‌اند.^[۳۹] علاوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز اصل وجوب نفقه را پذیرفته اند.

به عنوان نمونه صاحب جواهر از آن به اجماع امر تعبیر می‌کند، و اهل سنت نیز به وجوب نفقه افزون بر کتاب و سنت به اجماع نیز تمسک کرده‌اند^[۴۰]. البته به نظر می‌رسد این اجماع صحیح نیست، زیرا احتمال دارد اجماع بین فقها مستند به همان کتاب و سنت باشد که در این صورت این اجماع خود دلیلی مستقل به شمار نمی‌آید. که باید خود آن مدرک (کتاب و سنت ) را بررسی کرد و اجماع مدرکی محسوب می‌شود .

دلایل فوق مورد اتفاق همه مسلمانان است و فقهای امامیه و عامه به آن استناد کرده‌اند.، اما فقهای عامه علاوه بر آن به دو دلیل دیگر یعنی عقل و قیاس نیز استناد جسته اند.

د)عقل

از نظر عقلی استدلال شده است که چون زوجه به سبب نکاح برای شوهر محبوس می شود ،و از بیرون رفتن از منزل و همچنین از تحصیل درآمد محروم می‌گردد،لذا شوهر باید نفقه ی وی را پرداخت نماید.^[۴۱]

این استدلال اگر چه منطقی است ولی جامع به نظر نمی رسد .زیرا مواردی وجود دارد که زوجه ثروتمند است و نیاز مالی ندارد ولی همچنان تکلیف پرداخت نفقه ی وی بر مرد واجب است.

ه)قیاس

قاعده ای در فقه عامه وجود دارد با این عنوان : « من حبس حق غیره فنفقته واجبه علیه ». یعنی کسی که به خاطر حق دیگری محبوس می شود،نفقه اش بر عهده ی اوست ؛ مانند قاضی، والی و دیگر خدمتگذاران دولت که برای منفعت دولت ، خود را وقف آن مشاغل می‌کنند و به گونه ای خود را محبوس و مکلف به انجام این خدمات می‌کنند. از طرف مقابل دولت نیز مکلف به تامین هزینه ی زندگی آنان است.از نظر شرعی نیز حقوق آنان باید از بیت المال پرداخته شود زیرا خود را وقف خدمت به مسلمانان کرده‌اند. زوجه نیز با آنان قیاس می شود. وی خود را وقف خدمت برای زوج می‌کند ،فلذا هزینه های زندگی وی بر عهده ی شوهر است.^[۴۲]

دلیل فوق از نظر نفس قیاس ضعیف به نظر می‌رسد.همچنین وقتی دلایل محکمی که در صفحات قبل ذکر کردیم، وجود دارد نیازی به چنین دلیلی احساس نمی شود.

بند دوم: مبانی حقوقی نفقه زوجه

در نظام حقوقی ایران در ماده ۱۱۰۶ وظیفه تأمین مخارج خانواده به طور کلی به عهده شوهر است. و زن هر چند دارایی داشته باشد می‌تواند آن را برای خود ذخیره کند و به هیچ وجه از آن برای مخارج خانواده و حتی مخارج خودش استفاده نکند.

طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

با توجه ‌به این مواد در حقوق با تحقق رابطه زوجیت، زن مستحق نفقه خواهد شد ، منتهی نشوز زن مانع آن به شمار آمده است.

بطورکلی علت اصلی طرح نظریه لزوم ارائه اطلاعات در حقوق قراردادی، تخصصی شدن امور و وجود تفاوت اساسی در میزان اطلاعات و دانش افراد جامعه در زمینه ­های مختلف بوده است؛ از این رو حفظ تعادل اطلاعاتی طرفین و حمایت از طرف کم­اطلاع­تر در قراردادهای تخصصی مانند بیمه، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امروزه نه تنها مانند گذشته این امکان برای افراد جامعه وجود ندارد که بتوانند در تمام زمینه­ ها حتی از اطلاعات اولیه برخوردار باشند، بلکه فعالین یک حرفه نیز ممکن است تنها در یک گرایش خاص تخصص داشته و در سایر گرایش­ها فقط از اطلاعات نسبی برخوردار باشند.^[۱۳۴]

هرچه حرفه­ ها و مشاغل به سمت تخصصی­شدن و پیچیدگی پیش رفته­اند، درک عامه مردم از نحوه و چگونگی انجام مراحل کار محدودتر شده و به ناچار ­باید به صاحبان حرفه­ ها و مشاغلی که اقدام به عرضه کالا و خدمات می­نمایند، اعتماد کنند. از این رو اطلاع­رسانی در زمینه قوانین و مقررات بیمه­ای به آحاد مردم و جامعه بیمه­گذاران، از مهم­ترین راهکارهای توسعه اخلاق حرفه­ای در بیمه ‌می‌باشد.^[۱۳۵]

گاهی بیمه­گران از عدم تخصص مشتریان خود بهره‏مند شده و شروطی را به طور تخصصی تنظیم می‏ کنند که متقاضیان عادی قادر نیستند مفاهیم و تبعات آن را تشخیص دهند. در بسیاری از موارد شروط به شکلی نوشته و یا ارائه می ‏شوند که مشتری وقت و حوصله لازم برای خواندن آن را پیدا نمی‏ کند یا به شکلی بیان می‏ شود که مشتری انتظار ندارد که مسائل مهم قراردادی ‌به این شکل بیان شود، ‌بنابرین‏ نسبت به آن ها توجه لازم‏ را نخواهد کرد و بدون خواندن و آگاهی از مفاد آن، قرارداد را امضا می­ کند. مثلا در پشت صفحات شروط زیادی به‏ صورت ریز چاپ شده که افراد عادی حوصله و وقت خواندن آن را پیدا نمی‏کنند. یا در قرارداد درج می­ شود که این قرارداد منوط به شروطی است که تفصیل آن شروط در دفتر شرکت قابل رویت است و یا تفصیل شروط در دستور­العملی گنجانده شده که قابل خرید است. ^[۱۳۶] این توقع بی‏جایی است که بیمه­گذار جهت تعیین آثار و نتایج قرارداد خود به دنبال آیین‏نامه ها، دستورالعمل‏ها و یا بخش­‏نامه ها رفته تا پس از مطالعه و تعیین مفاد آن ها به انعقاد قرارداد مبادرت نماید.

1. جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه

امروزه بیمه به عنوان یک حرفه یا به عبارت دقیق­تر یک صنعت شناخته می­ شود. گسترش روزافزون مخاطرات اجتماعی و ایجاد مسئولیت­های متنوع و جدید موجب توسعه صنعت بیمه شده، به طوری که بیمه و بیمه­گری به یک حوزه بسیار تاثیرگذار مبدل گشته و ادامه این روند منجر به ایجاد انواع بیمه با زیرشاخه­های متنوع و متفاوت شده است که هر کدام ویژگی­ها و قواعد خاص خود را دارند.

امروزه بیمه مانند گذشته یا آنطور که در قوانین مورد اشاره قرار گرفته، تنها جنبه تجاری ندارد، به­گونه ­ای که عده­ای حرفه خود را بیمه­گری قرار دهند و به فعالیت بپردازند، بلکه امروزه نقش و جنبه حمایتی بیمه بسیار پررنگ­تر شده. هدف بیمه تنها حمایت از بیمه­گذار نیست، بلکه در سطح وسیع­تر هدف بیمه حمایت از سرمایه­ملی، تولید و عوامل آن و به طور کلی حمایت از اقتصاد و رفاه جامعه است.^[۱۳۷]

متقاضی بیمه به دو صورت با مؤسسات بیمه طرف است؛ یکی ‌در مورد صدور بیمه­نامه و تعیین نرخ و شرایط و مورد دوم در هنگام بروز خسارت. در هر دو مورد بیمه‏گذار نسبت به مؤسسه بیمه در وضع نامطلوبی قرار دارد. به علت کمی اطلاعات و فقدان رقابت و نوعی انحصار عملیات بیمه که مؤسسات خیلی ساده ممکن است از طریق توافقنامه‏ها و قرارداد فی مابین سیاست مشترکی را اعمال نمایند نرخ و شرایط به او تحمیل می‏ شود.^[۱۳۸]

مؤسسات بیمه که با مجوز دولت و از طرف دولت این خدمات حمایتی را ارائه می­ دهند، باید به نحوی عمل کنند که منافع بیمه­گذاران به بهترین وجه تامین شود، زیرا با وجود تنوع و تکثر انواع بیمه­نامه­ ها که هر کدام برای رفع نیاز متفاوت با دیگری در نظر گرفته شده است، کسب آگاهی و شناخت نسبت به انواع پوشش ­های بیمه از توان افراد عادی جامعه بیرون بوده و نیازمند ارائه مشاوره و هدایت از ناحیه دست اندرکاران این حوزه است تا نیازهای هر متقاضی شناخته شده و پوشش مناسب برای رفع آن نیازها فراهم گردد.^[۱۳۹]

گفتار دوم : کیفیت ایفای تعهدات اطلاعاتی از سوی بیمه­گر

بیمه‏گران می‏بایست اطلاعاتی را افشا کنند که به موقع در دسترس متقاضیان قرار بگیرد تا تصمیم‏ گیری آن ها براین اساس صورت پذیرد، و به­گونه ­ای به مخاطب انتقال یابد که اعتماد بیمه­گذاران را جلب نموده و برایشان قابل درک باشد. علاوه بر این اطلاعات باید همواره به روز بوده، متناسب با آخرین قوانین و آیین­ نامه­ ها باشند.

بند اول : افشای به­موقع و قابل اطمینان

اطلاع­رسانی شرکت­های بیمه ‏باید به صورت مستمر، کافی و به­­موقع باشد تا تصویر صحیحی از بیمه‏گر ترسیم‏ نمایند. به­موقع بودن اطلاعات مستلزم این است که‏ بیمه‏گران اطلاعات اصلی را زود و به­موقع گزارش‏ کنند تا افرادی که می‏خواهند در آینده از این‏ اطلاعات استفاده کنند، بتوانند در تصمیم ­گیری خود آن ها را در نظر بگیرند. این اطلاعات باید به بهترین روش منتشر شوند. برخی مواقع این امر نیازمند گزارشات دوره‏ای است. افشای اطلاعات‏ ممکن است برای یک دوره کوتاه به تأخیر بیفتد تا مورد بازبینی قرار گرفته یا به روز شوند، ولی این تأخیر زمانی برای رعایت حال متقاضیان و بیمه­گذاران باید کوتاه بوده و از قبل نیز اعلام شود.^[۱۴۰]

بند دوم : موضع­گیری شفاف و قابل فهم

شرکت­های بیمه ممکن است در توضیح شرایط بیمه­نامه سلیقه­های متفاوتی داشته باشند. این تفاوت­ها اگرچه ظاهراً حاکی از سلیقه­های متفاوت است، اما چنان نیست که باعث اختلاف نظر نشود. نمونه زیر قابل توجه است؛

بازرگانی برای حمل تعدادی الکتروموتور که قرار بود از ایتالیا به ایران حمل شود، از شرکتی تقاضای صدور بیمه­نامه باربری نمود. بیمه­نامه صادره اگرچه از آن دسته بیمه­نامه­ هایی بود که درصدر آن نوشته بود «بیمه­نامه حمل در خشکی» و در بند مربوط به وسیله حمل و نقل هم نوشته بود «کامیون و قطار»، اما در بخش خطرات بیمه­شده نوشته شده بود که« خطرات مندرج در شرایط چاپی بیمه­نامه­ های نمونه اف- پی- ای که شامل خسارت مستقیم ناشی از آتش­سوزی و یا هر گونه حادثه با وسیله نقلیه مانند تصادف، چپ شدن، پرت شدن و … را نیز شامل می­ شود ».

متصدی حمل و نقل بجای حمل کالا با کامیون از طریق خشکی، ترتیبی داده بود که تریلر حامل کالا در قسمتی از مسیر توسط کشتی حمل شود. کشتی در بندری در ترکیه دچار حادثه شد. بیمه­گر اعلام کرد که چون بیمه­نامه برای حمل زمینی صادر شده، لذا شامل خسارات ناشی از حادثه دریایی مذکور نمی­ شود. بیمه­گذار معتقد بود که اشاره به شرایط «بیمه نامه نمونه اف- پی- ای» مفهومی دریایی دارد و او چنین برداشت کرده که بیمه­نامه حاکی از پوشش بیمه­ای کالا در دریا نیز هست.^[۱۴۱]

شکل ۲- ۱ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می‌دهد. نظریه نمایندگی، مبتنی برفرض‌های مختلفی ازجمله فرض‌های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است و می‌توان آن‌ ها را به صورت زیر خلاصه کرد (نمازی،۱۳۸۴، ۱۴۸).

شکل ۲- ۱٫ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

تفویض اختیار

مالک

نماینده

– حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار

– بی تفاوت نسبت به ریسک

– توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات

-حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار

– ریسک گریزی

– تمایل به کارگریزی

– رفتار در جهت منافع سهامدار

– توانایی پیش‌بینی آینده و پردازش اطلاعات

• تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

• عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

• اثرات انتخاب نامطلوب

• خطر اخلاقی

• عدم اطمینان و شراکت ریسک مطلوبست

۱٫ تعیین قرارداد انگیزشی بهینه

۲٫ تعیین سیستم اطلاعات (حسابداری) مطلوب

مشکلات نمایندگی

۲-۲—۴-۲-۱- فرض های مربوط به مالک (سهامدار)

الف. مالک (سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و «مطلوبیت مورد انتظار^[۱۵]» (سود …) ‌می‌باشد.

ب. سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهام‌داران شریک می‌رود؛ ‌بنابرین‏ در ریسک تنوع ایجاد می‌کند. پس ازنظر رفتاری، «بی‌تفاوت نسبت به ریسک^[۱۶]» می‌باشد.

پ. سهامدار قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل‌ملاحظه یا قابل‌بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، بر اساس این اطلاعات است (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۸-۱۴۹).

۲-۲-۴-۲-۲- فرض های مربوط به نماینده (مدیر)

الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود، رسیدن به بالاترین «مطلوبیت مورد انتظار» (حقوق و دستمزد و…) می‌باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیرمالی از قبیل فرصت استراحت، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان‌های معتبر و … نیز می‌گردد.

ب. مدیر شخصی «ریسک گریز^[۱۷]» است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می‌دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می‌کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی) وی کاهش می‌یابد.

پ. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. ازیک‌طرف می‌داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می‌رود؛ پس باید اعمال کند؛ اما از طرف دیگر، براثر کار کردن خسته می‌رود و تمایل به «کارگریزی^[۱۸] » دارد. این تمایل را در اصطلاح، تئوری نمایندگی «از زیر کار شانه خالی کردن^[۱۹] » می‌نامند.

ت. مدیر منطقی است؛ یعنی باوجود موارد بالا انتظار می‌رود در راستای منافع سهامدار تصمیم‌گیری و اقدام نیز نماید.

ث. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده را دارد و می‌تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می‌گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کاربرد (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۹).

۲-۲-۴-۲-۳- هزینه های نمایندگی

با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، به‌واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه نمایندگی ایجاد می‌گردد. جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه ها را به صورت مجموعه موارد زیر تعریف کرده‌اند:

1. 1. مخارج نظارت^[۲۰] (کنترل) مدیر توسط مالک: این مخارج شامل تلاش‌‌‌هایی است که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت بودجه، طرح‌های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل و… انجام می‌گیرد.

1. 1. مخارج التزام^[۲۱]: منابع صرف شده توسط مدیر جهت جلب اطمینان مالکان در عدم انجام فعالیت‌هایی که به رفاه آن‌ ها صدمه می‌‌زند.

1. زیان باقیمانده^[۲۲]: در اکثر روابط نمایندگی مالک و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می‌گردند. بااین‌وجود، کماکان تصمیمات مدیر با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نیست؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده گفته می‌رود.

هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارند، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشند، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت (نوروش و همکاران،،۱۳۸۸، ۵-۶).

در منابع معتبر موجود از سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی استفاده شده است:

۱- نسبت‌های کارایی

۲- تعداد شرکت‌های تحصیل شده

۳- تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان‌های نقد آزاد

دسته اول بیانگر معیار کارایی مدیران شرکت است که از صورت‌های مالی استخراج‌شده‌اند و اولین بار توسط آنگ و لین^[۲۳] (۲۰۰۰) برای سنجش هزینه های نمایندگی مورداستفاده قرار گرفت. آن‌ ها در تحقیق خود از دو نسبت کارایی برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار می‌رود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه های نمایندگی بالاتر خواهند بود و دوم، نسبت گردش دارایی‌ها آن است که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌ها است و چگونگی بهره‌وری و استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتر را اندازه‌گیری می‌کند؛ این نسبت به عنوان معیار معکوسی برای هزینه های نمایندگی به کار می‌رود. ‌به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین‌تر خواهند بود.

دسته دوم، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. چراکه تحصیل شرکت‌ها، در راستای اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت محسوب می‌روند. دنیس و مک کنل^[۲۴] (۲۰۰۳)، عنوان می‌کنند که این‌گونه تحصیل‌ها ممکن است باهدف حداکثر کردن رفاه مدیران، به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران انجام شود. تحصیل، یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند وجوه را به‌جای توزیع بین سهام‌داران، مصرف کنند. همچنین شواهد گسترده‌ای در ادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می‌دهد تحصیل، ثروت سهام‌داران را به‌جای افزایش، کاهش می‌دهد. برای مثال کاپلن و ویسباچ^[۲۵] (۱۹۹۲)، به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده‌ای در دوره کوتاه‌مدتی متعاقب تحصیل دست‌یافتند. ازاین‌رو با توجه به شواهد موجود درباره فقدان بازده مثبت متعاقب تحصیل، مک نایت و ویر^[۲۶] (۲۰۰۸)، از تعداد شرکت‌های تحصیل شده به عنوان معیار هزینه های نمایندگی استفاده کردند، زیرا این امر بیانگر استفاده مدیران از وجوه شرکت در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی است.

۲-۲. شخصیت

شخصیت از واژه ی یونانی پرسونا به معنای نقابی که هنرپیشه ها در اجرای نقش به چهره می‌زنند، گرفته شده است و می توان آن را الگوهای اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و رفتار دانست، که اسلوب شخصیت عامل با محیط فیزیکی و اجتماعی هر شخص را رقم می زند (اتکینسون و همکاران،۲۰۰۰).

از نظر فلسفى، مجموعه نفسانیات هر کسى شخصیت او را تشکیل می‌دهد ولى در اصطلاح عموم، شخصیت اشخاص در نتیجه ظهور و بروز صفت خاصى مشخص و تعیین می‌گردد مثلاً کسى که شم قوى در امور سیاسى داشته باشد شخصیت سیاسى نامیده شده و اگر عالم و دانشمند باشد به عنوان شخصیت علمى از وى نام مى‏برند و چون در روان شناسى ثابت شده است که نفسانیات و صفات جسمانى در همدیگر اثر دارند لذا براى معرفى کامل شخصیت هر فردى باید صفات جسمانى و خصوصیات روحى و اخلاقى او را بررسى نمود. شخصیت، مفهومی کلی است، ‌بنابرین‏ بین روان شناسان مختلف برای تعریف ماهیت آن توافق نظر وجود ندارد. از این رو روان شناسان مایل هستند به جای بحث درباره ماهیت شخصیت، به تدوین نظریه های مختلف و بررسی روش های ارزیابی آن بپردازند (کریمی،۱۳۹۱).

پرداختن به زبان طبیعی برای توصیف شخصیت با کارهای کلاگس^[۵۵] (۱۹۲۶) و باومگارتن^[۵۶](۱۹۳۳) آغاز گردید. پس از آن ها، آلپورت^[۵۷] و ادبرت^[۵۸](۱۹۳۶) در یک مطالعه ی جریان ساز به بررسی صفات مربوط به شخصیت پرداختند (پروین^[۵۹] و جان^[۶۰]،۱۹۹۹).
کار آلپورت و ادبرت چهارچوب اولیه ای برای واژه شناسی شخصیت فراهم آورد و پس از آن کتل^[۶۱] با بهره گرفتن از این فهرست، مدلی چند بعدی از ساختار شخصیت ارائه داد. کتل در فهرست مذکور تنها صفات شخصیتی را مورد توجه قرار داد که بالغ بر ۴۵۰۰ صفت بودند و آن ها را به ۳۵ متغیر شخصیتی تقلیل داد. در واقع او ۹۹ درصد صفاتی را که آلپورت گردآوری کرده بود، کنار نهاد و علت این کار محدودیت روش های آماری برای تحلیل عاملی در زمان او بود. کتل با انجام چندین تحلیل عاملی روی این مجموعه ی اندک، به ۱۲ عامل شخصیت دست یافت، که بعدتر بخشی از پرسشنامه ی ۱۶عاملی او را تشکیل دادند (کتل، ایبر^[۶۲]و تاتسوکو^[۶۳]،۱۹۷۰). کتل مدعی بود که این ۱۶ عامل از انسجام و پایداری بین ابزاری بالایی برخوردارند اما تحلیل های مجدد همان ماتریس همبستگی کتل توسط روانشناسان دیگر، تعداد و ماهیت عامل های پیشنهادی او را تأیید نکرده اند (پروین و جان، ۱۹۹۹).

پس از کار کتل، محققان بسیاری به ادامه ی کار او علاقه نشان دادند. در این میان فیسک^[۶۴] (۱۹۴۹) با بررسی ۲۲ متغیر از ۳۵ متغیر اولیه ی کتل در پرسشنامه های خودسنجی و دگرسنجی و سایر ابزارها، به ساختاری عاملی دست یافت که بسیار شبیه پنج عامل بزرگ کنونی است(پروین و جان، ۱۹۹۹).

برای وضوح بخشیدن به عامل های فیسک، کریستال^[۶۵] و توپس^[۶۶] (۱۹۶۱) ماتریس های همبستگی آن ها را در هشت نمونه ی بسیار مختلف مورد تحلیل مجدد قرار دادند و در تمام آن ها به طور نسبتاً پایدار و تکرار پذیری به همان پنج عامل دست یافتند، ۱) روان رنجورخویی ۲) برونگرایی ۳) توافق پذیری۴) باز بودن به تجربه ۵) وجدانی بودن(پروین و جان، ۱۹۹۹).

این ها عواملی هستند که تحت عنوان «پنج عامل بزرگ» شناخته شده اند (گلدبرگ^[۶۷]،۱۹۸۱). متأسفانه مطالعات توپس و کریستال (۱۹۶۱) ناشناخته ماند و این زمانی بود که انتشارات کتل و آیزنک^[۶۸] بر ادبیات ساخت شخصیت، مدل‌های اتخاذ شده از روش تحلیل عوامل غلبه داشتند. اما نورمن^[۶۹](۱۹۶۳)، ساخت پنج عاملی را دوباره به عنوان پیشنهادی برای ابعاد شخصیتی تحت عنوان «قدمی به سوی طبقه بندی مناسب صفات ویژه شخصیت» منتشر نمود (دیگمن^[۷۰]،۱۹۹۰). این عوامل در کارهای روان شناسان بعدی نیز تکرار شدند و سرانجام به پنج عامل بزرگ شهرت یافتند. واژه ی بزرگ در اینجا به وسعت و گستردگی عوامل اشاره دارد و بدین معنا است که در این مدل، تفاوت‌های شخصیتی به پنج صفت تقلیل نیافته اند بلکه هر عامل جنبه ای وسیع از شخصیت است و صفات بسیاری را تحت پوشش قرار می‌دهند(پروین و جان، ۱۹۹۹).
پس از یک دوره رکود در دهه ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه ی ۸۰، از میانه ی این دهه، تحقیق در باب عامل ها و ساختار شخصیت، رشدی قابل توجه یافت. در این بین گلدبرگ (۱۹۹۰)، طی چندین تحقیق و با بهره گرفتن از فهرست طولانی تری از صفات شخصیت (حدود ۱۷۱۰ صفت)، مجدداً تأییدی برای پنج عامل بزرگ فراهم آورد. گلدبرگ (۱۹۹۰)، علاوه بر نتایج تحقیقات خود، کارهای دیگران را نیز مرور کرد و تحت تأثیر همسانی نتایج قرار گرفت. او این طور نتیجه گیری کرد که می توان گفت تا حدودی این پنج بعد عمده دربرگیرنده هر الگویی در تنظیم تفاوت های فردی است و بدین ترتیب وجود ابعاد ‌پنج‌گانه اصلی به تأیید رسید (پروین و جان، ۱۹۹۹).

درحالی که محققان دارای رویکرد لغوی به گردآوری شواهد برای پنج عامل بزرگ می کوشیدند، محققانی که با مقیاس های پرسشنامه ای شخصیت کار می‌کردند نیاز شدیدی برای چهارچوبی سازمان دهنده برای این شواهد احساس کردند. تحلیل عاملی مواد این پرسشنامه‌ها، دو بعد وسیع برون گرایی و روان رنجورخویی را آشکار ساخته بود. در اوایل دهه۱۹۸۰، کاستا و مک کری سرگرم تهیه ی پرسشنامه شخصیتی به نام NEO بودند تا سه بعد روان رنجورخویی، برون گرایی، و باز بودن به تجربه را بسنجند. آن ها کار خود را با تحلیل خوشه ای پرسشنامه ی کتل شروع کرده بودند (کتل، ایبر و تاتسوکو،۱۹۷۰). تحلیل آن ها در ابتدا دو عامل برون گرایی و روان رنجورخویی را آشکار ساخته بود؛ اما کم کم اهمیت عامل باز بودن به تجربه نیز که در برخی از عوامل اولیه کتل مورد اشاره قرار گرفته بود، برای آن ها پررنگ گردید. کاستا و مک کری (۱۹۸۳) دریافتند که نظام NEO تطابق بسیاری با سه عامل مدل پنج عاملی دارد، اما صفات متعلق به حیطه های توافق پذیری و وجدانی بودن را در بر نمی گیرد. در نتیجه، آن ها به توسعه مدل خود بر مبنای تحلیل پرسشنامه های مربوط به سنجش دو عامل اخیر، پرداختند و نسخه تجدید نظر شده ای از پرسشنامه خود، با عنوان NEO-PI-R ارائه کردند.
بنا بر آنچه گفته شد، دو رویکرد عمده در کشف شکل کنونی پنج عامل بزرگ شخصیت، یکی رویکرد گلدبرگ بوده است، که با تحلیل عاملی صفات مربوط به شخصیت در فرهنگ لغات زبان های طبیعی، ‌به این کار پرداخته است (گلدبرگ،۱۹۸۱) و دیگری، رویکرد کاستا و مک کرا می‌باشد، که به تحلیل عاملی انواعی از پرسشنامه های شخصیت، پرداخته‌اند. این دو مدل، از لحاظ تجربی و شواهدی که دارند، بسیار به هم نزدیک هستند، اما از حیث مفهومی و نظری متفاوت می‌باشند.