این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذینفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه ، ۱۳۸۵)^۱.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری)۲ ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون)۳ ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،۱۹۸۴)۴.
(کادبری۵،۱۹۹۲)
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.( IFAC6 ،۲۰۰۴)
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.(پارکینسون۱ ،۱۹۹۴ )
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .(کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،۱۹۹۶)

◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها). (کیزی ورایت۲ ،۱۹۹۳)
◄ساختارها ، فرایند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.(مگینسون۳،۱۹۹۴ )
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .(تری گر۴،۱۹۸۴)
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت می باشند( حساس یگانه ، ۱۳۸۴ ).
به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی۵ است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگرذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذینفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذینفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .
تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،۲۰۰۴ )^[۶] مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذینفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴).
۲-۲-۲ . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با بهره گرفتن از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات۳ ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد ،چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند(همان منبع).
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند. شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع).
۱-۲-۲-۲. تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام “مشکل نمایندگی” شد. برل ومینز^[۷] (۱۹۲۳) ، راس^[۸] (۱۹۷۳) ،و پرایس^[۹] (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ^[۱۰] (۱۹۷۶ ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود: مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، ۱۹۹۲)۱.به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع)^۲.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع)^۳.
۲-۲-۲-۲. تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، ۱۹۹۶)^[۱۱] این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ^[۱۲](۱۹۶۳) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، ۱۳۸۴)^۳.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع )^۴.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد. دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون۵ منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردر برخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع )^۱.
۳-۲-۲-۲. تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج ازدهه ۱۹۷۰ توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»۲ (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است (حساس یگانه، ۱۳۸۴)^۳.
تئوری ذینفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذینفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذینفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.رابطه ذینفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذینفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی۴ درسال ۱۹۷۵یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذینفعان می گذارند . نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه ی تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذینفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترازنامه بود.صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی بادولت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (همان منبع )^۵.
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. دردیدگاه اخلاقیات ناب ، فرض می شود که شرکت‌ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذینفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز^[۱۳] می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
اجتناب ازلطمه زدن به دیگران
احترام به آرای دیگران
اجتناب از دروغگویی
پذیرش توافق ها
در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر ازآنها رود؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خودعمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدارعمل کند. اما قانون شرکت ها دراکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت ها برمبنای سود وزیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است(همان منبع )^۲.
۳-۲-۲.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی
ویلیامسون با مقایسه این دوتئوری به این نتیجه می رسد که یکی از تفاوت های اساسی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت برای یک موضوع است. برای مثال :
تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند درصورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
تئوری نمایندگی فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند ، درصورتی که درتئوری هزینه معاملات ، مدیران معاملات را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند.
تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل درتئوری نمایندگی ، کارگزار فردی است در صورتی که درتئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است .
با این همه ، هردو تئوری به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟(همان منبع)^۱.
۴-۲-۲. تئوری ذینفعان دربرابر تئوری نمایندگی
آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامدار را دریک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند ودرهمان زمان تعداد زیادی از ذینفعان را برآورده سازند‍؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟(حساس یگانه ، ۱۳۸۴)^۲.
درواقع ، از لحاظ نظری تفاوت های مشخصی بین دوالگوی تئوری وجود دارد که درنگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دو تئوری پی برد. به عنوان مثال ، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان درموضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به ایشان اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند . این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با بهره گرفتن از واژگان تئوری نمایندگی ، با فرض موضع مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران ، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفع دیگر هماهنگ شوند.همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است:
بین گروه کلی روابط ذینفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلی وجود داردکه در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هردو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است . به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند( هیل و جونز ، ۱۹۹۲)^[۱۴].
فروپاشی های اخیرشرکت ها ، که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیر اخلاقی مدیران شرکت هایی مثل انرون درآمریکا است ، نیاز به تلفیق این دوتئوری را نشان می دهد .همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری براساس نفع شخصی منجر می شود، در حالیکه پذیرش دیدگاه دیگر ، به تبیین تئوری براساس مسئولیت اجتماعی منجرمی گردد.گسترش بازارسرمایه وپیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، درغیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت (حساس یگانه،۱۳۸۴).
۵-۲-۲. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی

در این موتورها، توان خروجی از موتور با تنظیم مقدار هوای ورودی مدیریت می‌شود. با باز و بسته شدن دریچۀ گاز، افت فشار در مسیر هوای ورودی تغییر می‌کند و مقدار هوای ورودی در فرایند مکش یا تنفس تنظیم می‌شود. سامانۀ مدیریت هوشمند^[۳۰] نیز متناسب با مقدار هوای ورودی به موتور، به وسیلۀ افشانه‌ها، مقدار و زمانبندی پاشش سوخت را تنظیم می‌کند.
موتور دیزلی
موتورهای دیزلی بر مبنای چرخۀ دیزل کار می‌کنند. در این موتورها در مرحلۀ تنفس یا مکش فقط هوا وارد اتاق احتراق می‌شود. افشانۀ تزریق سوخت، در داخل اتاق احتراق قرار دارد و در لحظۀ مناسب که معمولاً کمی قبل از نقطۀ مکث بالا (انتهای تراکم) است، پاشش سوخت را آغاز می‌کند. گازوئیل بعد از پاشش به صورت قطرات بسیار ریزی در می‌آید و این قطرات در تماس با هوای داغ، محترق می‌شوند.
مقدار هوای ورودی به موتورهای دیزل ثابت است و تنظیم توان خروجی در این موتورها، با مدیریت مقدار پاشش سوخت انجام می‌شود. ساز و کار احتراق در موتورهای دیزل بسیار پیچیده است ولی برای بازۀ مشخصی از مقدار سوخت، احتراق به صورت کامل انجام می‌شود و آلایندگی‌هایی نظیر هیدروکربن‌های نسوخته (که به صورت دود سیاه رنگ دیده می‌شود.) تولید نخواهد شد.

هرچند سوخت اصلی موتورهای دیزلی گازوئیل است ولی موتورهای دیزل سنگین می‌توانند طوری طراحی و ساخته شوند که سوخت‌های پست‌تر را نیز مصرف کنند. بسیاری از موتورهای دیزل سنگین دریایی، نیروگاهی و صنعتی (بخصوص در بخش نظامی)، طوری طراحی می‌شوند که بتوانند با سوخت‌هایی نظیر نفت کوره (مازوت) و حتی نفت خام کار کنند. البته نفت کوره گرانروی بزرگی دارد و برای اینکه قابل تزریق به داخل اتاق احتراق باشد، باید با روش‌هایی آن را روان‌تر کرد. گاهی سوخت‌ را گرم می‌کنند تا روان شود. در برخی موارد که گرانروی سوخت خیلی بزرگ است، بخار مافوق گرم را با سوخت مخلوط می‌کنند تا هم آن را گرم کند و هم مخلوط آب و سوخت، راحت‌تر تلمبه شود.
موتور گازسوز
گاز طبیعی که مادۀ اصلی تشکیل دهندۀ آن متان است، معمولاً در موتورهایی استفاده می‌شود که با چرخۀ اتو کار می‌کنند. البته این سوخت در موتورهایی که با چرخۀ دیزل کار می‌کنند نیز می‌تواند استفاده ‌شود ولی شکل چرخه به حالتی بین چرخۀ اتو و دیزل (احتراق حجم ثابت و فشار ثابت)تبدیل می‌شود. البته در هر دو حالت گاز با هوای ورودی به موتور مخلوط و به ندرت مستقیماً داخل اتاق احتراق تزریق می‌شود.
اگر موتور بر مبنای چرخۀ اتو کار کند، مخلوط گاز و هوا با جرقۀ شمع محترق می‌شود و عملکرد موتور شبیه موتورهای بنزینی خواهد بود. در این حالت لازم است نسبت جرمی گاز به هوا در محدودۀ مشخصی قرار داشته باشد تا با جرقۀ شمع احتراق آغاز شود و انتشار شعله پایدار بماند. مدیریت توان خروجی موتور نیز مانند موتورهای بنزینی با دریچۀ گاز است. یعنی با ایجاد افت فشار در مسیر ورودی هوا، مقدار هوای ورودی به موتور و در نتیجه توان آن تنظیم می‌شود.
چون این موتورها بسیار شبیه به موتورهای بنزینی معمولی هستند، می‌توان با تغییرات جزیی در موتور، موتوری دو سوخته^[۳۱] ساخت تا هم بتواند با گاز طبیعی کار کند و هم با بنزین. البته امکان استفادۀ همزمان از دو سوخت وجود ندارد و در حالت گازسوز، به‌دلیل کاهش حجم هوای ورودی نسبت به حالت بنزین سوز موتور توان کمتری تولید می‌کند. در صورت نیاز به استفاده از گاز در موتور و برای مواجه نشدن با کاهش توان، موتور “پایۀ گاز” طراحی می‌شود. یعنی از ابتدای طراحی سوخت اصلی گاز در نظر گرفته می‌شود و بنزین به عنوان سوخت جایگزین در مد نظر طراح قرار می‌گیرد. [۵]
روش دیگری نیز برای محترق کردن مخلوط گاز و هوا وجود دارد. در این روش، مقدار گازی که با هوا مخلوط می‌شود بازۀ گسترده‌تری نسبت به روش قبل دارد. یعنی می‌توان مخلوط‌های رقیق‌تری را نیز در موتور بکار برد. مقدار هوای ورودی به اتاق احتراق در این روش ثابت است و مدیریت توان با تغییر مقدار سوخت میسر است.
با رقیق شدن مخلوط، خطر عدم افروزش^[۳۲] وجود خواهد داشت چون ممکن است جرقۀ شمع انرژی لازم را برای محترق کردن مخلوط رقیق گاز و هوا نداشته باشد. برای شروع احتراق، باید نسبت گاز به هوای اطراف شمع مانند روش اول، مقدار مشخصی باشد تا مخلوط محترق شود. با شروع احتراق، شعله در محدودۀ رقیق‌تر نیز گسترش می‌یابد. برای تهیۀ مخلوطِ گاز و هوای مناسب در اطراف شمع، روش‌های مختلفی وجود دارد. گاهی از پیش اتاق احتراق استفاده می‌شود. در این روش، از افشانه‌های مستقل در پیش اتاق استفاده می‌شود تا نسبت گاز به هوا در آن، همواره ثابت و معین بماند. این مخلوط براحتی با جرقۀ شمع مشتعل می‌شود و شعله از پیش اتاق به اتاق اصلی احتراق که مخلوط رقیق در آن قرار دارد منتشر می‌شود.
در روش دیگر از پیش اتاق استفاده نمی‌شود و شمع در اتاق اصلی احتراق قرار می‌گیرد. ولی افشانه‌های مستقل در اطراف شمع قرار داده می‌شود تا با تزریق سوخت، مخلوط لازم را برای شروع احتراق آماده کند. سامانۀ مدیریت هوشمند موتور، تنظیم زمانبندی پاشش سوخت و جرقۀ شمع را بر عهده خواهد داشت.
موتور دوگانه‌سوز
موتور دوگانه‌سوز به موتوری گفته می‌شود که بصورت همزمان دو سوخت مختلف را می‌سوزاند. معمولاً یکی از این سوخت‌ها گاز طبیعی و دیگری گازوئیل است. چرخۀ مبنای موتور دوگانه‌سوز نیز چرخۀ دیزل است. البته چون دو سوخت در فرایند احتراق بکار برده می‌شود، روند احتراق در موتور دوگانه‌سوز مقداری با موتور دیزل معمولی متفاوت است. روش کار موتور دوگانه سوز شبیه به موتور گاز سوز معمولی است. فقط احتراق بجای جرقۀ شمع، همانند موتور دیزلی با تزریق مستقیم گازوئیل در اتاق احتراق شروع می‌شود.
در این موتورها، گاز با هوا مخلوط شده و سپس وارد محفظۀ احتراق می‌شود. مخلوط گاز و هوا معمولاً رقیق‌تر از حالت معمولی (غنای درست) است. پس از پایان مرحلۀ تراکم، گازوئیل به صورت قطرات بسیار ریز داخل محفظۀ احتراق تزریق می‌شود و هر کدام از این قطرات ریز مانند جرقۀ شمع عمل می‌کند و مخلوط گاز و هوا را محترق می‌کند.
نسبت گاز طبیعی و گازوئیل، به مبنای طراحی و بار موتور بستگی دارد. در این روش‌ها نسبت گازوئیل از مقادیر ناچیز تا بیش از نود درصد می‌تواند باشد. بر حسب نسبت وزنی گاز و گازوئیل، موتورهای دوگانه سوز به سه دسته تقسیم می­شوند:
روش مخلوط^[۳۳]: در این روش ۵۰ تا ۹۰ درصد سوخت مصرفی گازوئیل است و توان اصلی موتور را نیز گازوئیل تأمین می‌کند.
روش پاشش جزئی^[۳۴]: در این روش ۱۰ تا ۲۵ درصد سوخت مصرفی گازوئیل است. توان موتور از سوختن گاز تأمین می‌شود ولی تغییرات سریع در توان و دور موتور، با تغییر مقدار گازوئیل تزریق شده تنظیم می‌شود.
روش ریز­پاشش^[۳۵]: در این روش ۱ تا ۳ درصد سوخت مصرفی گازوئیل است. سوختن گاز، توان موتور را تأمین می‌کند و گازوئیل صرفاً برای افروزش مخلوط سوخت و هوا استفاده می‌شود. در این روش با تغییر رقت مخلوط گاز و هوا، توان خروجی موتور تنظیم می‌شود.
بیشتر موتورهای دیزلی، با تغییراتی قابل تبدیل به موتورهای دوگانه‌سوز خواهند بود. البته در فرایند تبدیل مقداری افت توان وجود خواهد داشت که اگر در مرحلۀ طراحی، دوگانه‌سوز بودن موتور در مد نظر طراحان قرار گیرد، در کاربرد موتور مشکلی به وجود نخواهد آمد. چون در بسیاری از کشورها، گاز از گازوئیل ارزان‌تر است، در بسیاری موارد، استفاده‌ کنندگان از موتورهای دیزل سنگین، بخصوص در مواردی که دسترسی به گاز آسان باشد، راغب به استفاده از موتور دوگانه سوز هستند. دوگانه‌سوز بودن موتورهای سنگین نسبت به موتورهای سبک‌تر توجیه اقتصادی بیشتری دارد و به همین دلیل موتورهای دیزل سبک (خودرویی) به ندرت دوگانه‌سوز هستند ولی بسیاری از موتوهای دیزل سنگین بخصوص در کاربری نیروگاهی و زمینی، به صورت دوگانه‌سوز طراحی و استفاده می‌شوند.
نیروگاه بخار
موتور بخار اولین ابزار تولید کار بود که برای رانش کشتی‌ها و کشندۀ قطارها استفاده شد. موتورهای بخار کوچک نیز در قطارها و اتوبوس‌های شهری (که در ایران به ماشین دودی معروف شدند) استفاده شد. امروزه چرخۀ بخار، مهم‌ترین چرخۀ تولید توان برای گرداندن مولد‌های برق در دنیا است.
نیروگاه‌ بخار بر‌اساس چرخۀ بخار کار می‌کند. فشار سیال این چرخه که آب است به‌ وسیلۀ تلمبه افزایش می‌یابد. آب فشار قوی به دیگ بخار وارد و پس از تبخیر به بخار مافوق گرم تبدیل می‌شود. سپس این بخار مافوق گرم، برای گرداندن توربین بخار به کار می‌رود. توربین بخار به صورت مرحله‌ای^[۳۶] ساخته می‌شود. هر مرحله از توربین، از ردیف پره‌های ثابت و ردیف پره‌های متحرک ساخته شده است. بخار فشار قوی در حین عبور از بین پره‌های ردیف ثابت، سرعت می‌گیرد و با برخورد به پره‌های متحرک، آن‌ها را می‌گرداند. معمولاً بخار پس عبور از چند مرحلۀ توربین، خنک می‌شود ولی هنوز فشار مناسبی دارد. برای افزایش بازده چرخه، این بخار مجدداً به دیگ بخار فرستاده می‌شود تا گرم شود و به توربین باز گردد. در این فرایند فشار بخار تغییری نمی‌کند و صرفاً از طریق افزایش دما، انرژی بخار افزایش می‌یابد. توربین‌های بخار بر اساس فشار بخار ورودی، به دو یا سه بخش فشار قوی، فشار متوسط و فشار ضعیف^[۳۷] تقسیم می‌شوند. در بین هر دو بخش، بخار به دیگ بخار فرستاده می‌شود تا انرژی آن افزایش یابد. در نمایی از توربین بخار ساخت شرکت زیمنس دیده می‌شود. همان طور که در شکل دیده می‌شود این توربین از دو بخش فشار قوی و فشار ضعیف تشکیل شده است. بخش جلویی فشار قوی و بخش عقبی فشار ضعیف است.

شکل ‏۳‑۳ - توربین بخار ساخت شرکت زیمنس [۶]
پس از آخرین مرحلۀ توربین، بخار آب به صورت بخار اشباع در می‌آید. این بخار وارد چگالنده می‌شود تا به آب اشباع تبدیل شود. چگالنده نوعی مبدل حرارتی است که در آن سیال از بخار به مایع تغییر حالت می‌دهد.
در برخی چرخه‌ها سیال خنک‌کن در چگالنده، بخشی از سیال چرخۀ بخار است (چگالندۀ تماس مستقیم) و در برخی از چگانده‌ها، سیالی که در چرخۀ بخار است با سیال خنک‌کن غیر مستقیم انتقال حرارت انجام می‌دهد. به عبارت دیگر چرخۀ آب مجزایی چگالنده را خنک می‌کند. آب در این چرخه حرارت را از بخار آب چرخۀ بخار می‌گیرد و به محیط می‌دهد. تبادل حرارت چرخۀ آب چگالنده با محیط می‌تواند به وسیلۀ برج خنک‌کن خشک، برج خنک‌کن تر، هوا خنک یا آب خنک باشد.
در چگالنده‌های هوا خنک، بخار وارد مبدلی شبیه به مبدل حرارتی آب موتور در خودرو می‌شود. سیال در این مبدل با جریان هوایی که به وسیلۀ پنکه ایجاد می‌شود خنک می‌شود تا تغییر حالت دهد. در طرحوارۀ چگالندۀ هوا خنک مشاهده می‌شود.
در برج خنک‌کن خشک، آب چرخۀ چگالنده وارد مبدل‌های حرارتی‌ای می‌شود که در قسمت تحتانی سازه‌ای دودکش مانند قرار گرفته اند. هوا از قسمت پایینی برج وارد آن می‌شود و با عبور از مبدل، حرارت آب چرخۀ چگالنده را می‌گیرد و گرم می‌شود. هوای گرم نسبت به هوای محیط چگالی کمتری دارد و به سمت بالا حرکت می‌کند تا از دهانۀ بالایی برج خارج شود. در طرحوارۀ برج خنک‌کن خشک دیده می‌شود.
در برج خنک‌کن تر، از ساز و کاری شبیه کولرهای آبی استفاده می‌شود. انرژی آب چرخۀ چگالنده، صرف تبخیر آبی می‌شود که روی مبدل حرارتی پاشیده می‌شود. برج‌های خنک‌کن تر بازده بسیار خوبی دارند ولی مصرف آب نیروگاهی ۱۰۰۰ مگاواتی مانند نیروگاه شهید مفتح همدان که برج خنک‌کن تر دارد بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر در روز است.

در سامانۀ آب خنک، آب چرخۀ چگالندۀ با جریان آب محیط (مانند آب دریا یا رودخانه) خنک می‌شود. این سامانه نیز بازده خوبی دارد ولی علاوه بر محدودیت در محل احداث نیروگاه، به علت گرم کردن آب دریا یا رودخانه، خطراتی جدی برای زیست‌بوم^[۳۸] آب در محدودۀ نیروگاه ایجاد می‌کند.
دو عامل بر بازده چرخۀ بخار بسیار مؤثرند: دمای بخار ورودی به توربین و فشار چگالنده. محدودیت تحمل دمای ردیف اول توربین، محدود کنندۀ بیشینۀ دمای بخار در ورودی به توربین است و معمولاً بیشینۀ دمای بخار از ۶۵۵ درجۀ سانتیگراد تجاوز نمی‌کند. دمای محیط نیز محدود کنندۀ فشار چگالنده است. یعنی هرچه دمای محیط خنک‌تر باشد فشار کاری چگالنده کمتر می‌شود و بازده چرخۀ بخار افزایش می‌یابد.
در چرخۀ بخار چون سیال، با محصولات احتراق مستقیماً در تماس نیست، از انواع مختلف سوخت می‌توان استفاده کرد. به این ترتیب مزیت ذاتی نیروگاه بخار، گستردگی استفاده از منابع گرمایی است. این منابع گرمایی می‌تواند انرژی حاصل از شکافت یا همجوشی هسته‌ای، سوزاندن سوخت‌های جامد مانند زغال سنگ، سوخت‌های مایع مانند نفت کوره و گازوئیل، گاز طبیعی و هوای داغ خروجی از توربین گاز یا موتور دیزل و حتی انرژی گرمایی زمین باشد.
توربین گاز
اکثر توربین‌های گاز به صورت محوری^[۳۹] ساخته می‌شوند. هوا پس ازگذر از صافی^[۴۰]، وارد کمپرسور می‌شود. کمپرسور به صورت مرحله‌ای^[۴۱] طراحی و ساخته می‌شود. در هر مرحله از کمپرسور ابتدا یک ردیف پرۀ متحرک و سپس یک ردیف پرۀ ثابت قرار دارد. هوا در اثر برخورد به پره‌های متحرک سرعت می‌گیرد و پس از عبور از بین پره‌های ثابت، سرعتش کاسته می‌شود و در عوض، فشارش افزایش می‌یابد. به این ترتیب در هر مرحله، مقداری بر فشار هوا افزوده می‌شود. در نهایت هوای پر فشار وارد اتاق احتراق می‌شود. در اتاق احتراق سوخت (گاز یا گازوئیل)، با هوا مخلوط و سپس محترق می‌شود. ساز و کار سوختن سوخت در اتاق احتراق توربین گاز شبیه به مشعل‌ دیگ‌های بخار خانگی است یعنی برخلاف موتورهای رفت و برگشتی، احتراق پیوسته است. هوای پر فشار و داغ، از محفظۀ احتراق خارج شده و به توربین وارد می‌شود. توربین نیز مانند کمپرسور، مرحله‌ای ساخته می‌شود. ولی برخلاف کمپرسور، در توربین ابتدا پره‌های ثابت و سپس پره‌های متحرک قرار دارند. هوا در اثر عبور از بین پره‌های ثابت، از فشارش کاسته می‌شود و در عوض سرعت می‌گیرد و در اثر برخورد با پره‌های متحرک، آن‌ها را می‌گرداند.
پره‌های توربین گاز بسیار کوچکتر از پره‌های توربین‌های بخار است و به همین دلیل استفاده از همبسته‌های^[۴۲] مرغوب‌تر که طبعاً گران‌تر نیز هستند در ساخت این پره‌ها رایج‌تر است. این همبسته‌ها معمولاً قادر به تحمل دماهای داغ‌تری نسبت‌ فلزات به کار رفته در توربین‌های بخار هستند. ولی باز هم خنک‌کاری پره‌های توربین دشوار است و به همین دلیل آن‌ها را با مواد مخصوصی پوشش‌ می‌دهند تا نسبت به حرارت مقاوم‌تر شوند. با این حال به علت محدودیت تحمل دما‌های بسیار داغ از طرف فلزات، دمای هوایی که به توربین وارد می‌شود نباید از حد معینی تجاوز کند^[۴۳].
ممکن است در بین مراحل کمپرسور، از خنک‌کن میانی^[۴۴] استفاده شود. در این روش هوا از مبدل حرارتی عبور می‌کند و مقداری خنک می‌شود. به این ترتیب هوایی که از کمپرسور خارج و به اتاق احتراق وارد می‌شود خنک‌تر و در نتیجه هوایی که از آن خارج می‌شود نیز خنک‌تر خواهد بود. هر چند در این روش پره‌های مرحلۀ اول توربین، از نظر دمای کاری در حاشیۀ امن‌تری قرار می‌گیرند ولی به دلیل افت فشار هوا هنگام عبور از خنک‌کن میانی، مقداری از بازده کل توربین گاز کاسته می‌شود.
در نمایی از توربین گاز SGT5-8000H زیمنس^[۴۵] و اجزای اصلی آن دیده‌ می‌شود. این توربین که ۳۴۰ مگاوات توان دارد، یکی از بزرگترین توربین‌گازهای جهان است. [۶]
دانش و فناوری طراحی و ساخت پره‌های کمپرسور پیچیده است. حساسیت و اهمیت هندسۀ پره‌های توربین به اندازۀ پره‌های کمپرسور نیست و این پره‌ها حتی اگر طراحی کاملاً بهینه‌ای نداشته باشند، باز هم در اثر برخورد هوای پر سرعت با آنها، می‌گردند. ولی اگر پره‌های کمپرسور طراحی مناسبی نداشته باشند، صرفاً هوا را هم می‌زنند و نمی‌توانند فشار آن را افزایش دهند. مقدار زیادی از کاری که توربین به محور توربین گاز می‌دهد صرف گرداندن کمپرسور می‌شود، اگر بازده مکانیکی کمپرسور و توربین کم باشد، کار خالص خروجی توربین گاز ناچیز می‌شود. به همین دلیل طراحی مناسب کمپرسور اهمیت بسیار زیادی دارد.
مقدار ذرات جامد و ناخالصی در سوخت مصرفی توربین گاز نیز بسیار مهم است. چون این ذرات با هوای داغ خروجی از اتاق احتراق همراه می‌شوند و در اثر برخورد با پره‌های توربین، به مرور باعث فرسایش آن‌ها می‌شوند. به همین دلیل در توربین گاز فقط از سوخت‌های مرغوب مانند گازوئیل و گاز طبیعی استفاده می‌شود.
شکل ‏۳‑۶ - توربین گاز ۳۴۰ مگاواتی زیمنس (SGT5-8000H) و اجزای اصلی آن [۶]
هرچند بازده توربین گاز نسبت به سایر ابزارهای تولید کار، کمتر است ولی نسبت توان به وزن زیادش، شرایط منحصر به فردی برای آن ایجاد کرده است. همین ویژگی باعث شده است توربین گاز، به عنوان پیشران هواپیما‌ها گسترش یابد.

عوامل موثر در اجرا عبارتنداز:

1. 1. ویژگیهای مربوط به تغییرات درسی مورد نظر.

1. 1. شرایط خاص حاکم بر منطقه آموزشی و آموزشگاه.

1. 1. 1. راهبردهای محلی مورد استفاده در سطوح آموزشگاهی برای مساعد کردن اجرا.

   

1. 1. عوامل بیرونی موثر در امکان اجرا

یک برنامه درسی که با تلاش، دقت و سرمایه گذاری بسیار مناسب، طراحی شده باشد در صورت عدم شرایط لازم برای اجرا، به نتیجه نمی رسدبرای اجرای بهتراقدامات لازم باید انجام بگیرد:

1. 1. توزیع برنامه.

1. 1. آموزش معلمان مجری درموردکیفیت برنامه درسی، دراختمال اجراوخوبی اجرای آن موثر است.

1. 1. معرفی برنامه به مرتبطین با برنامه(رهبری منطقه آموزشی).

1. 1. هماهنگی با دفاتر ستادی.

1. 1. عوامل خارجی.

۶-اندازه گیری و ارزشیابی ازنتایج یادگیری و ارتباط آن با تغییرات به عمل آمده
فولن به نقل از خویی نژاد (۱۳۸۳) اذعان می دارد: اجرای برنامه درسی عبارت است از: فرایند انجام یک تغییر درعمل. این فرایند از پذیرش یک تغییر شروع می شود و از این نظر با تغییر تفاوت دارد که بر میزان واقعی تغییر درعمل و بر آن دسته از عواملی تاکید دارد که میزان واقعی تغییر را تحت تاثیر قرار می دهند. اندیشه اجرا و عوامل مؤثر بر آن بر خلاف ظاهر مشکل است.اجرای برنامه درسی از این نظر اهمیت داردکه به ابزارهای لازم برای دستیابی به هدفهای مطلوب تربیتی ارتباط می یابد. متخصصان برنامه درسی درفرآیند تغییرات تربیتی به سه مرحله وسیع و همبسته با یکدیگر توجه دارند.
الف)آغاز ، تدوین ب)اجرا یا به کارگیری ج)نهادینه کردن
نتایج برمن(۱۹۸۱) به نقل از خویی نژاد (۱۳۸۳) نشان داده است:” درهرتلاش برای تغییر، میزان وکیفیت تغییرو یا اجرا و یا عدم موفقیت اجرایی به نحوی قابل توجه در نتایجی که بدست می آید مؤثر است. اجرای برنامه درسی از این نظر که می تواند منجر به دستیابی به هدفهای مطلوب تربیتی گردد دارای اهمیت است. بیشتر تلاش های برنامه ریزی درسی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در عمل به اجرا در نیامد. عوامل موثر در اجرا از آنجا که در هر تلاش برای تغییر، میزان و کیفیت تغییر و یا اجرا و عدم موفقیت اجرا به نحو قابل توجهی در نتایجی که به دست می آید مؤثر است"(مهر محمدی و همکاران، ۱۳۸۳٫ صص ۴۰۳-۴۲۱).
آیا اجرای برنامه درسی به تنهایی، همواره مطلوب است یا خیر؟ اجرای برنامه به خاطراجرا، نمی تواند ارزشمند باشد. مطلوبیت اجرا، به تحقق هدفهای مورد نظرنیز بستگی دارد.
کلاین، به نقل ازمهرمحمدی(۱۳۸۳) یکی از مشهورترین و معتبرترین الگوهایی که به تعیین حدود و ثغور نظری عملی و اجرایی برنامه درسی پرداخته است، الگویی معرفی می کند که از آن با عنوان الگوی نظام آموزش مدرسه ای نام برده می شوند. این الگو به منظور هدایت مطالعه و موقعیت برنامه های درسی در نظام آموزشی آمریکا وضع و طراحی شده، به معرفی مفهومی سطوح برنامه درسی پرداخته و بدین ترتیب کوشش کرده است با نگاهی نظام مند، پدیده برنامه درسی را تعریف کند. مفهوم سطوح برنامه، که در هفت سطح مبادرت به شناسایی برنامه درسی می نماید به عنوان یکی ازدستاورد های مهم وقابل توجه مفهومی درقلمروبرنامه ها شناخته شده است.
پوسنر، به نقل ازمهرمحمدی(۱۳۸۳) ازمیان سطوح هفت گانه به سه سطح، برنامه درسی اجرایی^[۳۴]و برنامه درسی آموخته شده، برنامه درسی قصد شده^[۳۵] (سه سطح مورد نظر محقق)، توجه می کند و آن را به طور خاص به عنوان الگوی نظام آموزش مدرسه ای نام برده می برد و معرف دیدگاههاو نظرهای معلمان یا مؤلفان کتب درسی در خصوص ابعاد مختلف یک برنامه درسی می داند که به طوررسمی ابلاغ و اجرا و آموخته وی شود. ادراک ها و تلّقی های یک نفریا گروهی در باره نقاط قوّت و ضعف این برنامه، که براساس تجربه هاو همچنین نظریه های موردقبول آنان انجام می گیرد.به پدیده ای تحت عنوان «برنامه درسی
آموزشی^[۳۶]» شکل می دهد.«برنامه درسی اجرای^[۳۷] » یا “برنامه عملیاتی” به پدیده ای اطلاق می شود که تنها ازطریق ثبت وضبط آنچه عملاً درکلاس اتفاق می افتد قابل شناخت است. با استفاده ازمشاهده گرایان ورزیده، بایدتمام فعل وانفعالهای کلاس درس را به تصویر کشید تابدین ترتیب ازبرنامه درسی، که دانش آموزان عملاً درمعرض آن قرارگرفته اند، آگاهی پیدا شود. بعید نیست که تصویر حاصل از برنامه درسی اجرا شده «با تصویری که از برنامه درسی آموزشی» به دست آمده است، ممکن است همخوانی کامل نداشته باشد. این بدان خاطراست که شرایط خاص کلاس درس ممکن است معلم را ازانجام آنچه مطلوب می پندارد، باز دارد. «برنامه درسی تجربه شده^[۳۸]» نیزپدیده ای است که ازطریق دریافت ادراکها وبرداشتهای دانش آموزان پس ازاین که درمعرض برنامه درسی قرارگرفتندشکل می گیرد.
پیام روشن مفهوم سطوح برنامه درسی^[۳۹] حاوی موضوعیت دادن ومشروعیت پرداختن به پدیده هایی توسط دست اندرکاران برنامه درسی است که با بحث تعیین حدود و ثغور موضوعی، به موضوعاتی ازقبیل طرّاحی برنامه درسی^[۴۰]، برنامه ریزی درسی^۴[۴۱] مبانی برنامه درسی^{۳ ۴}اجرای برنامه درسی^۴ مهندسی برنامه درسی^۵ می پردازد. با تلقی سنتی از برنامه درسی، که آن را حوزه ای غیرمرتبط به جریان اجرا وعمل می توجه قرار گرفته اند. برنامه درسی تجربه شده یا آموخته شده، هم شامل نگرش های دانش آموزان نسبت به برنامه درسی است، و هم آموخته های آنان را از برنامه های درسی دربرمی گیرد. با توجه به تفاوتهای دانش آموزان
پندارند، سازگارنیست(زایس ،۱۶۷۶به نقل ازمهرمحمدی). مهر محمدی (۱۳۸۳) معتقد است، طراحان این الگو دانش آموزان را یکی از منابع مهم اطلاعاتی در باره برنامه درسی می دانند که متأسفانه کمتر مورد از آن نام برده شده، شامل مراحل سه گانه تدوین برنامه درسی، اجرای برنامه درسی وارزشیابی برنامه
درسی^۱۲۳[۴۲] بوده، در حقیقت معرف مجموعه فعالیتهایی است که برنامه درسی مدرسه را درحالتی پویا نگاه می دارد (بوشامپ، ۱۹۸۱به نقل از مهرمحمدی،۱۳۸۳).
تعریف هونکی(۱۹۸۲)به نقل از مهر محمدی، از قلمرو و توافق با برداشت مذکور حکایت دارد. این نویسنده مشهوربرنامه درسی را قلمرویی می داند که آنچه در مدرسه آموزش داده می شود، چگونگی آموزش آن، چگونه برنامه ریزی برای آن، وچگونگی ارزشیابی آن را نیز شامل می شود. همچنین از میان مفاهیم سودمندی که زایس(۱۹۷۶)به نقل از مهرمحمدی، مطرح می کند و بابحث مورد توجه این نوشتار ارتباط مستقیم دارد، برنامه درسی خاموش^[۴۳]۲برنامه درسی زنده^۳[۴۴] است. مقصودزایس از برنامه درسی خاموش همان سند مکتوب است که بهجعنوان راهنمای عمل تربیتی تدوین شده است. اما نکته مهم این است که این سند در دستهای معلم ودرسایه تصمیم هایی که درکلاس می گیرد، جان گرفته وزنده می شود. برنامه درسی زنده ازنظرزایس، پدیده ای است حائزکمال اهمیت که مطالعه آن درقلمروبرنامه درسی ازمشروعیت برخوردار است."بی شک، منظورزایس از برنامه درسی زنده باآنچه تحت عنوان برنامه درسی عملی که قسمتی از برنامه درسی اجرا شده است، نام برده شده، یکی است. آیزنردرتصورات تربیتی برای نخستین بارمفهوم برنامه درسی عملی را مطرح کرده است،وی ضمن مقایسه آن با مفهوم برنامه درسی قصدشده، این تمیزوتفکیک را به لحاظ مفهومی وعملی سودمندارزیابی می کند"(آیزنر،۱۹۹۴٫ص۳۳).
مفهوم تغییر برنامه درسی (فولن ،۱۹۸۱به نقل از مهرمحمدی )یا انطباق برنامه درسی^۱[۴۵] (اسمیلی،۱۹۸۱به نقل از مهرمحمدی،۱۳۸۳) بخشی قابل توجه از منابع تخصصی حوزه برنامه درسی در تبین حدود وثغور قلمرو برنامه درسی یا دامنه دل مشغولی های دست اندرکاران عملی برنامه درسی به ویژه از نظر موضوع موردتوجه وحائزاهمیت است. مفهوم یاد شده، مفهوم انتشار برنامه درسی^۲ است که براساس توضیحات وی ناظر به ظرافتها و پیچیدگیهای محیط اجرای یک برنامه درسی تازه طراحی شده است ."مفاهیم دیگری نیز با معنای مشابه همین مفهوم به صورت گسترده در منابع درسی به کار گرفته شده است که همگی از مشروعیت ورود متخصصان و دست اندرکاران عملی برنامه درسی به حوزه اجراو عمل حکایت دارد. بالاخره مفهومی که در رابطه با سه سطح برنامه درسی با فراوانی قابل ملاحظه ای درمنابع تخصصی برنامه درسی به چشم می خورد مفهوم برنامه درسی پنهان^۳ است” (آیزنر،۱۹۹۴،ص۳۷).
وجه مشترک تمام آنها، مشروع ومجاز دانستن مطالعه در باره جریان اجرا و آموزش با دست زدن به اقدامهای عملی برای رفع موانع و تسهیل دست یابی به هدفهای پیش بینی شده در برنامه است. مجموعه یاد گیری ها یا آموخته های دانش آموزان به دلیل قرار گرفتن در معرض فرهنگ ، یا مجموعه روابط مناسب حاکم بر محیط آموزشگاه می باشد. پژوهشهای به عمل آمده نشان می دهد که بسیاری از یادگیری ها و آموخته های دانش آموزان که در برنامه های درسی صریح^۱ یا برنامه های از پیش طراحی نشده حاصل تعامل دانش آموزان با همین فرهنگ بوده ،از سنخ آموخته های غیر آگاهانه ، غیرعمدی یا ” برنامه درسی پنهان” است. اطاعت از مرجع قدرت، پیروزی به قیمت حذف دیگران از صحنه، ارزش گذاری متفاوت برای مواد درسی مختلف،پذیرش این هنجارکه برای هر مسأله ای یک پاسخ صحیح وجود دارد، احساس لذت ازمواجهه باشخصیتها و نهادهای سیاسی جامعه (میلر،۱۹۸۳ )و نمونه های متعدد دیگر، همه در زمره آموخته هایی است که در جریان اجرای برنامه درسی درصحنه عمل اتفاق افتاده جزء پدیده هایی به شمار می رود که طرح فراوان آن در منابع تخصصی برمشروعیت آن برای دست اندرکاران برنامه درسی گواهی میدهد(مهر محمدی،۱۳۸۳).

1. 1. Explicet Curriculum.

۲-۱۱ از تمرکز تا عدم تمرکز در اجرای برنامه درسی
تاکنون در زمینه اجرای برنامه درسی و به خصوص شناخت تغییراتی که در سطوح مختلف اجرایی به ویژه توسط معلمان در اجرای برنامه به وقوع می پیوندد، تحقیقاتی به عمل آمده است. نتایج این پژوهش ها حائز اهمیت فراوان بوده و به وضوح نشان می دهد که اجرای برنامه درسی جریانی پویاست و انتظار اجرای به اصطلاح وفادارانه یا گام به گام، توهمی بیش نیست. (فولن،۱۹۹۱به نقل از فتحی واجارگاه)
اندیشه برخورداری از نظام متمرکز برنامه درسی موجد این توهم است که برنامه های درسی اجرا شده نیز باید بنابر قاعده با برنامه درسی طراحی شده تطابق داشته باشد و از این حقیقت محتوم ، اثبات شده و گریز ناپذیر که در عرصه اجرا تفاوت چندانی میان نظام های متمرکز و غیر متمرکز برنامه درسی وجود ندارد غفلت می شود. (برونر،۱۹۷۷ به نقل ازفتحی واجارگاه،۱۳۸۴) می نویسد: از جمله ویژگی های برنامه درسی ، محصول نظام های متمرکز “مقاوم در برابر معلم^[۴۶]” بودن تلقی می شود که تصوری وهم آلود است یک برنامه درسی هر قدرکه به شکل اصولی و بی کم و کاست طراحی شده باشد نمی تواند از دخل و تصرف های معلم تأثیر نپذیرد.
مهر محمدی(۱۳۸۳)یکی از مفاهیم سودمند که در اثر پژوهشهای ناظر به اجرا توسط مطرح شده راتحت مفهوم انطباق متقابل معرفی می کند. انطباق متقابل بدین معناست که در عرصه اجرا آنچه معمولاً اتفاق می افتد انطباق متقابل مجری (معلم) و برنامه درسی می باشد . توضیح بیشتراین که، در بیشتر موارد شناسایی شده، نه برنامه درسی به طور وفادارانه مورد اجرا گذشته می شود ونه دخل وتصرف وتغییرات از ناحیه مجری (معلم) در حدی بوده است که بتوان برنامه را مصنوع معلم دانست، بلکه برنامه در معلم و معلم نیز در برنامه تاثیر گذاشته و موجب پیدایش وضعیت انطباق متقابل شده است.ازجنبه ای دیگر، می توان پدیده انطباق متقابل را وضع مطلوب اجرای برنامه های درسی قلمداد نمود وبه عبارتی از آن به عنوان واقع بینانه ترین دیدگاه در تبین آنچه باید دراجرا انتظارآن را داشت، یاد کرد.
تجربه های تلخ وناگوار به دست آمده در نظام آموزش و پرورش سایر جوامع، را می توان از ناحیه بی توجهی به حقایق ناظربه فاصله میان طراحی برنامه تااجراکه مبین موهوم بودن نظام برنامه یزی درسی متمرکز دانسته شده رویکردهایی را مورد توجه قرار داد که برخی از مهمترین آنها به قرار زیراست: فراهم نمودن زمینه های لازم برای اعطای اختیارهای بیشتر و قدرت تصمیم گیری به سطوح پایین تر هرم اجرایی یا خروج از تمرکزگرایی که سرابی بیش نیست.توجه به واقعیتهای محیط اجرایی و چگونگی اجرای برنامه ها در محیطهای گوناگون برای دریافت تصویر واقع بینانه تر از آنچه به وقوع پیوسته است (در شرایطی که تصمیم گیریها یا اجرای برنامه آوری می نماید که حصول اطمینان های عمومی اجتناب ناپذیر می نماید).
آیزنر(۱۹۹۴) به نقل از مهرمحمدی از فراهم بودن زمینه های اجرای برنامه درسی به ویژه برنامه های درسی جدید- به واسطه این که فرایند ایجاد تغییر در سطح مدارس و کلاسهای درس فرآیندی بسیار پیچیده می باشد، یادآوری می کند که این یک مرحله حساس و پر اهمیت به شمار می آید. وی می افزاید که در اثر کم توجهی به این مرحله، طراحی برنامه درسی و مواد و منابع آموزشی، در عین برخورداری از مطلوبیت، محکوم به شکست بوده، به اقدامی خالی از اثر تبدیل می شود.کدام معلم با کدام قابلیت و صلاحیت ، حضورش در فرایند برنامه ریزی درسی ضرورت دارد؟
۱- تجربه قابل توجه در تدریس
تعامل چهره به چهره با گروه های مختلف دانش آموزی در شرایط و موقعیتهای گوناگون، زمیه ساز درک واقع بیبانه ازابعاد ظریف تدریس می باشد وعوامل متعددی مؤثربرجریان یاددهی- یادگیری است معرفت شناسان، این گونه ادراک های ژرف شخصی را که حاصل غورو مستغرق شدن درموقعیت هاست ” ادراکات” می نامند و آن را دربرابرادراکهای سطحی ترقرارداده و لفظ “etic” به آنها اطلاق می شود. تجربه تدریس مفید برای شرکت در برنامه ریزی درسی هر رشته، در درجه نخست مربوط به تدریس در همان رشته یا ماده درسی است.
۲- استمرار ارتباط با کلاس درس
ً مشاهده می شودمعلمانی که درترکیب گروه های برنامه ریزی درسی قرارمی گیرندیا به مرحله بازنشستگی رسیده اندوبه علت معارض پنداشتن انجام دوتکلیف، ازانجام تکالیف آموزشی معاف شده اند.ارتباط باکلاس یعنی حفظ ارتباط معلم بایک منبع غنی و سرشاراز الهام که درتصمیم گیری های معقول وواقع بینانه تأثیردارد.قطع ارتباط برای معلمانی که به همکاری دراین زمینه فراخوانده می شود،توصیه نمی شود.
۳- معلم فکور، خلاق و نو آور
باید با جدیت وحساسیت معلمانی را که عاشقانه، دلسوزانه و مسئولانه درصدد ایجاد تحوّل در عرصه یاد دهی- یاد گیری می باشند و در انجام تکالیف حرفه ای خود را وام دار بلا شرط و بی چون وچرای را هکارهای شناخته شده و تجویز شده توسط دیگران نمی دانند مورد ستایش قرار دهد.
۲-۱۲ هدف های آموزشی در برنامه درسی اجرایی
۲-۱۲-۱ ریشه های تعیین طبقه بندی هدف های آموزشی
فتحی واجارگاه (۱۳۸۴) ریشه های تعیین طبقه بندی هدف های آموزشی در ذهنیت گروهی از روان شناسان قوای ذهنی “فری نولوژیست ها^[۴۷]” دهه ۱۹۲۰ در تعلیم و تربیت پیشرو در آمریکا بر این باور بودند که ذهن انسان شامل ۳۷ ماهیچه ذهنی است که درقسمت های مختلف مغز واقع شده است پس ازفری نولوژیست ها، روانشناسان قوای ذهنی اهمیت تقویت این قوای ذهنی ازطریق تمرین، به ویژه تمرینات سخت و دشوار مورد تاکید قرار دادند. دراین مکتب مسئله اساسی ارائه تمرینات متناسب با قوای ذهنی است به نحوی که ازطریق این قوا تقویت شوند.در ارتباط با برنامه درسی، محتوای برنامه بخودی خود مسئله اساسی دربرنامه ریزی درسی محسوب نمی شود، بلکه برخی موضوعات به ویژه موضوعاتی که برای رشدوتکامل قوا وتوانایی های ویژه مفیدتلقی می شوداز اهمیت بسزایی برخوردار است وتدوین و طراحی این موضوعات تحت عنوان هدف به نحوی که هریک باقسمتی ازتوانایی هاارتباط دارد، صورت می گیرد.
۲-۱۲-۲ شناخت و تدوین هدفهای آموزشی
شعبانی(۱۳۸۵) در زمینه هدفهای آموزشی و چگونگی تهیه وتنظیم آنها نظریات متفاوتی از صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت ارائه کرده است. از جمله این صاحب نظران می توان جان دیویی، بنجامین بلوم ومیگر را نام برد. ازنظرجان دیویی هدف به منزله روشی است برای دگرگون ساختن موقعیت موجود طراحی می شود، هدف شایسته هدفی است که با توجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود. او می گوید : هدف مرحله نهایی یک سلسله فعالیت مستمر است. وی معتقد است، اگر چنین هدفی از ذات فعالیت فرد تراوش کند، از فعالیت او جدایی نخواهد داشت ؛به عبارت دیگر، او بین روش، وسیله وهدف هیچ گونه جدایی نمی بیند؛ زیرا به اعتقاد وی، هر یک از مراحل فعالیت تا زمانی که طی نشده اند هدف هستند. اگر از لحاظ آینده ملاحظه شوند، وسیله خواهند بود؛ بنابراین جدایی بین هدف، روش و وسیله را نه تنها جایز نمی داند، بلکه معتقد است جدایی بین آنها موجب ناخوشایندی فعالیت خواهد شد. به نظر دیویی هدف هر فعالیتی را باید در خود فعالیت جستجو کرد و به همین دلیل، وی هدف را معلول یا نتیجه یک فعالیت نمی داند . از دیدگاه او، روش و وسیله، تجانس و پیوستگی مستقیمی با هدف دارد و جانشین آن واقع می شود؛ ازهمین رو، اعتبار وارزش هدف از اعتباروارزش وسیله تعیین می شود او در بحث در باره هدف و روش و وسیله دچار نوعی تناقض گویی شده است از یک طرف ، بیان می کند: هدف وسیله ای است که به فعالیت فرد جهت معینی می دهد و از طرف دیگر، روش و وسیله را مبنای ارزش هدف معرفی می کند. وقتی هدف به فعالیت جهت دهد، یعنی هدف از فعالیت جداست یا به عبارت دیگر هدف است که دارای ارزش است نه روش و فعالیت . اصولاً هدف و روش از یک نسخ نیستند. هدف خارج از روش است و هر حرکت آگاهانه ای با توجه به هدف صورت می گیرد در نتیجه هدف عین فعالیت نیست بلکه مترتب بر فعالیت است به اعتقاد دیویی هدف خوب باید دارای دو ویژگی توالی و پیش بینی باشد. دراین صورت، تنها زمانی به فعالیت فرد فعالیت هدفدار گفته می شود که فعالیت مرحله به مرحله پیش برود و تصوری از نهایت آن وجود داشته باشد وی عنصر پیش بینی را در تعریف هدف بسیار مهم می داند؛ زیرا معتقد است که پیش بینی سبب می شود نوع فعالیت مشخص شود و در مسیر مناسبی جاری گردد. علاوه براین از انتخاب هدفهای ناروا جلوگیری به عمل آید و وسایل به گونه ای به کار برده شود که زودتر به هدف برسیم. همه این مفاهیم دلیل بر وجود هدف در خارج از وسیله و روش است و نه یکی بودن وسیله و روش و هدف. بنجامین بلوم نیز هدفهای تربیتی را بیان صحیح روشهایی می داند که با بهره گرفتن از آن می توان انتظار داشت که رفتار شاگردان تغییر کند در این تعریف نیز هدف و روش معادل گرفته شده است. رابرت اِف میگرهدف را بیان وضعیت مطلوبی می داند که باید در شاگرد به وجود آید در واقع به نظر او هدف آموزشی شرحی از«فرآورده» آن است. یعنی هدف را حاوی نتیجه آموزش وصف می کند ونه فرایند آموزش. نتایج را روشن می کند و نه وسیله دستیابی به نتایج. البته هدف مورد نظرمیگر هدفهای رفتاری است.به نظر وی می توان گفت: هدف موقعیتی است که می خواهیم به آن برسیم و اشتیاق رسیدن به آن، محرک فعالیت های معینی است که وصول آن را ممکن می سازد؛ یعنی روش و فعالیت چه به صورت حرکت خارجی و بدنی باشدو چه به صورت حرکت درونی، عین هدف نیست و هدف با حرکت یکی نیست،بلکه چیزی است که فعالیت به آن منجر می شود.
جهان بینی جامعه

الگوی پذیرش فناوری^[۲۵] (TAM) (دیویس،۱۹۸۹) یکی از مدل‌هایی است که به طور گسترده‌ای برای تشریح پذیرش فناوری در بیش از ۲ دهه گذشته به کار گرفته شده است. طبق شاخص ارجاع در علوم اجتماعی، مدل پذیرش فناوری در سال ۲۰۰۰ در ۴۲۴ مجله مورد استناد قرار گرفته است. این مدل ادعا می‌کند که سودمندی درک شده(PU)^[26] و سهولت استفاده درک شده(PEOU)^[27] به طور مشترک مهمترین عوامل تعیین کننده تمایل رفتاری به استفاده از فناوری هستند. تمایل رفتاری به (قدرت یک میل برای انجام رفتاری خاص) اشاره دارد و انتظار می‌رود که منجر به استفاده واقعی از سیستم بشود. تعاریف مربوط به متغیرهای مدل پذیرش فناوری در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۲-۲٫ مدل پذیرش فناوری

این مدل فرض می‌کند که هر چه کاربران، کاربرد سیستم را سودمند و ساده تصور کنند، نگرش بهتری نسبت به آن خواهند داشت. درجه سودمند دانستن و نگرش مربوطه، منجر به افزایش تمایل رفتاری شده و از این طریق کاربر به استفاده واقعی از سیستم روی میآورد. بنابر این انتظار میرود، در حوزهای که به طور وسیعی یک سیستم را به کار گرفتهاند، درجه بالایی از درک سودمندی و سهولت استفاده، مشاهده شود. در این موارد، نوعاً معیارهایی مانند زمان، دوره به‌کارگیری سیستم، مقدار به‌کارگیری یا تنوع به‌کارگیری گزارش شده است (لی و همکاران، ۲۰۰۳). در هر حال، انتظار میرود رابطهای بین سودمند دانستن و سهولت استفاده وجود داشته باشد. به این ترتیب که سهولت استفاده بر تمایل افراد به استفاده از سیستم از طریق هر دو مورد درک از سودمندی و تمایل رفتاری اثر دارد.
نمودار ۴٫ الگوی اصلی پذیرش فناوری (دیویس، ۱۹۸۹)
نمودار ۴ نشان می‌دهد که متغیرهای بیرونی، از طریق تأثیر بر باورها (مانند سودمند دانستن و درک از سادگی کاربرد) به رفتار فرد در میزان استفاده عملی از فناوری شکل میدهند. متغیرهای بیرونی می‌توانند برای مثال ویژگی‌های فردی نظیر سطح تحصیلات (برتون جونز^[۲۸] و هوبونا^[۲۹]، ۲۰۰۵) یا جنسیت (ونکاتش و موریس، ۲۰۰۰) یا ویژگی‌های سازمانی نظیر آموزش استفاده از فناوری (ونکاتش ۱۹۹۹) باشند. بسته به نوع متغیر بیرونی، سودمندی درک شده و سادگی کاربرد درک شده اثر بیشتری بر تمایل رفتاری خواهند داشت (رایتاهارجو، ۲۰۰۷: ۳۱-۲۱).
الگوی پذیرش فناوری به طور گسترده در زمینه های تحقیقاتی بسیار زیادی و در انواع مختلفی از فناوری‌های اطلاعاتی آزموده شده است (لی و همکاران، ۲۰۰۳ ). در این پژوهش که از نوعی الگوی ساده شده پذیرش فناوری استفاده شده است، متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن)، (جنسیت)، (سطح تحصیلات) و متغیرهای (محل سکونت) و (اطلاع رسانی فراگیر) به عنوان متغیرهای بیرونی در نظر گرفته شد.
دیویس و دیگران ^[۳۰] مبتنی بر تئوری کنش موجه، الگوی پذیرش فناوری را ارائه کردند و پی بردند که این الگو بهتر می تواند پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربر را تشریح کند. نمودار ۵ الگوی پذیرش فناوری را نشان می دهد. الگوی پذیرش فناوری در تحقیقات مختلف، برای پذیرش انواع گوناگون فناوری ها توسط کاربر به کار رفته است مثل پست الکترونیکی، پردازشگر لغت^[۳۱] ، وب سایت، سیستم های برنامه ریزی منابع شرکت و تجارت الکترونیک ( .(Lu et al., 2009
نمودار ۵٫ الگوی پذیرش فناوری( Lu et al 2009 )
سودمندی درک شده
متغیر های خارجی
استفاده واقعی
نیت استفاده
نگرش به استفاده
سهولت استفاده درک شده
الگوی پذیرش فناوری از مطالعات روان شناختی نشأت گرفته و در مطالعات سیستم های فناوری اطلاعات به کار برده شده است. این الگو، پذیرش فناوری یا استفاده از فناوری را با بهره گرفتن از مفاهیم مجزای سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده تشریح می کند:
۱-استفاده واقعی^[۳۲] : رفتار فرد درباره فناوری جدید.
۲-سهولت استفاده درک شده^[۳۳] : درجه ای که فرد معتقد است استفاده از فناوری نیازمند تلاش فیزیکی و ذهنی کم یا هیچ می باشد.
۳-سودمندی درک شده^[۳۴]: درجه ای که فرد معتقد است استفاده از فناوری می تواند عملکرد شغلی وی را افزایش دهد ( (Siegel, 2008.
متمایزترین ویژگی الگوی پذیرش فناوری این است که خاص و ساده است و به دلیل پژوهش های متعددی که در این خصوص انجام شده است، در این تحقیق تمرکز بیشتری بر آن صورت گرفته است. الگوی پذیرش فناوری از مجموعه ای از باورهای اساسی یعنی سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده استفاده نموده که در موقعیت های گوناگون قابل استفاده است. سودمندی درک شده به عنوان درجه ای تعریف می شود که یک فرد معتقد است که استفاده از فناوری خاصی عملکرد شغلی وی را افزایش خواهد داد. به بیان دیگر سهولت استفاده درک شده به عنوان درجه ای تعریف شده که یک فرد معتقد است استفاده از فناوری خاصی بدون زحمت و تلاش خواهد بود ( (Wen, 2006 .
مطابق با تئوری رفتار برنامه ریزی شده، الگوی پذیرش فناوری نیز می گوید که استفاده از فناوری اطلاعات تابعی از نیت رفتاری می باشد. همان طور که تئوری کنش موجه می گوید که نگرش، تابعی از مجموعه باورها می باشد، الگوی پذیرش فناوری تعیین می کند که نگرش به استفاده از یک فناوری توسط دو باور خاص (یعنی سودمندی و سهولت استفاده درک شده) با وزن های نسبی تعیین می شود. با توجه به تأثیر سودمندی بر نگرش، دیویس و دیگران ^[۳۵] می گویند: اگر چه نگرش فرد به یک رفتار ممکن است از نگرش به پاداش به عنوان پیامد رفتار، متفاوت باشد، پیامدهایی که به طور مثبت درک می شوند نگرش فرد را در رسیدن به آن پیامدها بهبود می بخشند. آن ها چنین بیان می کنند که سهولت استفاده، به طور مستقیم بر نگرش به استفاده، از فناوری تأثیر می گذارد. این امر به دلیل آن است که افرادی که معتقدند تعامل با یک فناوری آسان است. در نتیجه به احتمال بیشتری حس خودکارآمدی خودشان را افزایش می دهند (همان منبع).
افزایش سهولت استفاده، عملکرد را افزایش می دهد. افزایش سهولت استفاده، کارآیی تلاش را افزایش می دهد و به فرد اجازه می دهد تا برای تلاشی که کرده است کار بیشتری انجام دهد .تغییر در وزن یا ضریب سهولت استفاده، به نسبت خود بر سودمندی تأثیر می گذارد.
اگرچه الگوی پذیرش فناوری از پیشینه نظری تئوری کنش موجه ناشی شده است اما این دو الگو در تشریح رابطه بین نیت رفتاری و دیگر عوامل از پیش تعیین شده مؤثر بر نیت رفتاری، دارای مفروضات تئوریکی متفاوتی هستند. نخست اینکه، در مقایسه با تئوری کنش موجه، الگوی پذیرش فناوری شامل هنجار ذهنی به عنوان عامل تعیین کننده نیت رفتاری نیست. دیویس و همکارانش در تحقیقی که در سال ۱۹۸۹انجام دادند اشاره می کنند که اگر چه هنجار ذهنی، عامل مهمی در پیش بینی رفتار است اما تئوری کنش موجه در مفهومی سازی هنجار ذهنی، دارای مشکلات تئوریکی می باشد. به ویژه این که آن ها بیان می کنند مشکل است که اثرات مستقیم هنجار ذهنی بر نیت رفتاری را از اثرات غیر مستقیم که از نگرش نشأت می گیرد متمایز شود. به علاوه اینکه نگرش ممکن است به خاطر اتفاق نظر غلط و نادرست، بر هنجار ذهنی تأثیر بگذارد که در این صورت افراد نگرش خود را به دیگران القاء می کنند. دوم اینکه، تئوری کنش موجه بر پایه رفتار خاصی نیست. بنابراین، هر رفتاری نیازمند مجموعه باورهای خاص و مجزای خودش می باشد. یک مجموعه اساسی از باورها باید برای تشریح هر رفتاری در تئوری کنش موجه انتخاب شود. به بیان دیگری، الگوی پذیرش فناوری از مجموعه باورهای خاصی یعنی سودمندی و سهولت استفاده بهره می برد که ممکن است به طور مداوم در موقعیت های گوناگون و متنوعی قابل اعمال و کاربرد باشد ((Donnelley, 2004.

از سوی دیوان عالی آلمان فدرال ^[۸۹] صدور رأی، در موردی که داوری پس از حصول مرور زمان شروع شده است؛ تحت عنوان صدور رأی خارج از حدود اختیار، بررسی شده است. دعوا به آنچه به شرط داوری، اضافه شده بود، مربوط بود. در این ضمیمه نوشته شده بود: هر گونه ادعای داوری، که پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ وصول کالا به ایستگاه نهایی، یا بندر مقصد عنوان گردد باطل است.
گرچه داوری پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ رسیدن کالا، آغاز شده بود مرجع داوری بخارست، خود را صالح شناخته بود.
در این دعوا، دادگاه استیناف آلمان، اقدام خارج از محدوده زمانی را، دلیل کافی، جهت خودداری از اجرای رأی داوری بر اساس ماده © (1) 5 کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک دانسته بود، اما رأی از سوی دیوان عالی فدرال آلمان با این استدلال نقض شد که پیوست اضافه شده به شرط داوری مبهم است و عبارت صریحی در این مورد که پس از گذشت دوره ۶ ماهه، صلاحیت مرجع داوری، از بین می‌رود؛ ندارد. بنا به نظر دیوان این قدر ممکن است معنی یک مانع مطلق برای صلاحیت مرجع داوری را بدهد و می‌تواند موضوعی باشد که باید توسط مرجع داوری، راجع به آن، تصمیم‌گیری شود. همین طور روشن نیست که مرجع داوری محدودیت زمانی را باید رأساً یا بنا به درخواست یکی از طرفین، مورد توجه قرار بدهد. با اشاره به قاعده حل تعارض مذکور در ماده (a) (1) 5 کنوانسیون دادگاه رأی داد این مسائل باید توسط دادگاه استیناف بر اساس قانون رومانی بررسی شود.

در این دعوا، دیوان عالی، همانند دادگاه استیناف به ماده © (1) 5 کنوانسیون نیویورک اشاره کرد. درستی این استناد در ما نحن فیه یعنی شروع داوری پس از حصول محدوده زمانی (مرور زمان) مورد تردید است؛ زیرا محدودیت زمانی برای آغاز داوری، در واقع اعتبار موافقت‏نامه داوری را زیر سؤال می‌برد. وقتی برای درخواست داوری، محدوده زمانی، ‌تعیین می‌شود این امر به این معنی است که پس از انقضای مدت مزبور، موافقت‌نامه داوری، اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت مسأله مورد بحث، اعتبار موافقت‌نامه داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری، به جهت عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری بوده است نه صدور رأی خارج از حدود اختیار داور.^[۹۰]
ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیار، ‌متضمن این معنی است که مدعی، وجود یک موافقت‌نامه داوری معتبر و نیز صلاحیت مرجع داروی را قبول دارد و مسأله عدم صلاحیت مرجع داوری به خاطر عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، مطرح نیست. عدم صلاحیت مرجع داوری به خاطر عدم موافقت‌نامه داوری، در ماده (a) (1) 5 کنوانسیون عنوان شده است. بنابراین دیوان کشور آلمان، نه تنها به منظور تعیین قانون مربوط به حل مسأله محدودیت زمانی برای شروع داوری، بلکه برای تصمیم‌گیری راجع به کل مسائل مربوط به صلاحیت داور، بایست به ماده (a) (1) 5 کنوانسیون اشاره می‌نمود.
مبحث پنجم - دیدگاه نظام حقوقی ایران
در بررسی حقوق کشورمان باید به دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی و دیدگاه قانون داوری تجاری بین‏المللی پرداخت.
گفتار نخست - در قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی فعلی کشورمان تنها راه اعتراض به رأی داوری را درخواست ابطال رأی اعلام کرده است. البته ماده ۴۸۹ این قانون که موارد ابطال و بطلان رأی داوری را برشمرده در صدر ماده اعلام داشته که:
«رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد…».
لیکن در ادامه از موارد ابطال نیز چند مورد را ذکر کرده است. لذا در تدوین ماده دقت چندانی اعمال نشده است.
اگر رأی داوری، با یکی از مبانی بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق بکند در این صورت بطلان آن از کدام نوع بطلان مطلق یا نسبی است. به طور کلی مبانی بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ از مصادیق کدام یک از بطلان مطلق یا نسبی است؟
«هنگام تصویب باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ برای اعتراض به رأی داوری، موعدی تعیین نشده بود. در جریان تصویب آن قانون، این امر مورد توجه یکی از نمایندگان واقع شد و پیشنهاد کرد: همانند موارد پژوهش و فرجام برای اعتراض به رأی داوری نیز موعودی تعیین گردد. مخبر کمیسیون در پاسخ این نظر گفت با توجه به اینکه صدر ماده اشاره دارد که در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است منظور این است که در این موارد، رأی اساساً و مطلقاً باطل است و چیزی که مطلقاً باطل و فاقد اعتبار است همیشه فاقد اعتبار است و نیازی به این نیست که برای طرح اعتراض به آن مدتی تعیین گردد».^[۹۱]
اینک نیز صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اندک تفاوتی همان مصوبه سال ۱۳۱۸ است که می‌گوید در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. نظر قانونگذار ۱۳۷۹ از این عبارت، چیزی جز بطلان مطلق رأی داوری نبوده است و مفهوم دیگری از این عبارت استنباط نمی‏شود. هر چند که قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون مذکور اعلام بطلان رأی را منوط به اعتراض احد از طرفین به رأی داوری، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نموده است. چنانچه ظرف این ۲۰ روز به رأی اعتراض نشود دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع، بر طبق رأی داوری برگ اجرایی صادر کند.
به عبارت دیگر «ظاهراً با تعیین موعد۲۰ روزه برای اعتراض رأی داوری، مبانی بطلان رأی داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م از بطلان مطلق به بطلان نسبی تبدیل کرده است و نتیجه این است که دادگاه فقط به درخواست ذی‌نفع می‌تواند بطلان رأی را مورد رسیدگی و حکم قرار دهد و خود رأساً حق چنین اظهار نظری ندارد. اما این برداشت از نظر حقوقی معتبر بوده و در صورت وجود مبانی بطلان و عدم اعتراض در مهلت مقرر، رأی داوری باطل بوده وقابلیت اجرایی ندارد».^[۹۲]
باید توجه کرد همه مبانی بطلان رأی داوری که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و همه قوانین موجد حق که ممکن است رأی داوری مخالف آنها باشد از اهمیت متفاوتی برخوردار بوده و نباید همه این مبانی، یکسان قلمداد شوند. آیا رأی داوری مخالف قوانین آمره و نظم عمومی، با رأی داوری مخالف قوانین تفسیری، هم وزن است تا با هر دو نوع مخالفت با قانون، برخورد یکسانی صورت پذیرد؟
اگر رأی داوری، مبتنی بر قرارداد ارجاع به داوری نباشد یا مبتنی بر قرارداد داوری مخالف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد؛ یا موضوع داوری از دعاوی قابل ارجاع به داوری نباشد و چنین رأیی از سوی ذی‌نفع برای ابلاغ و اجرا به دادگاه ارائه شود آیا دادگاه باید از جهات فوق چشم پوشی کند و امر به ابلاغ و اجرای چنین رأیی که به وضوح بر خلاف قوانین آمره موجد حق است صادر نماید؟
ممکن است رأی داوری، مبتنی بر موافقت‏نامه داوری بوده و از سوی داوران منتخب طرفین یا مقام ناصب قانونی صادر شده باشد اما جریان داوری یا مفاد رأی مخالف قوانین آمره باشد.
معمولاً بدون اعلام و اعتراض طرف مقابل، جریان داوری به اطلاع دادگاه نمی‏رسد. برای صدور دستور ابلاغ رأی داوری، ارائه موافقت نامه داوری، سند تعیین داور یا داوران از سوی طرفین یا مقام ناصب قانونی، و خود رأی صادره از سوی داور یا داوران مزبور لازم است.
رأی داور باید کتبی باشد. این امر از ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی فهمیده می‌شود. رأی داوری چه اعلامی و چه موجد حق باشد، می‌تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. از این رو می‌توان به رأی داوری، اطلاق سند کرد.
چون نمی‏توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ملحق نمود لذا رأی داوری سند عادی است.
می دانیم که مفاد سند اعم از عادی و رسمی و در حکم سند رسمی، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.^[۹۳] سند ممکن مخالف قوانین آمره یا تفسیری باشد. اگر مفاد سند مخالف قوانین آمره باشد آن سند مطلقاً باطل و غیرمعتبر خواهد بود و دادگاه‌ها از پذیرش آن خودداری خواهند کرد. در صورتی که رأی داوری به عنوان یک سند، مفاداً مخاف قوانین آمره باشد آیا دادگاه رأساً می‌تواند از اعتبار دادن به آن و از شناسایی و صدور دستور ابلاغ و اجرای آن خودداری کند؟
ماده ۶۵۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌گوید: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود». همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشدجریان دارد. در قسمت اول این ماده به «علت» عدم استماع دعاوی راجع به قمار و گروبندی تصریح شده است و آن باطل بودن قمار و گروبندی است.
این علت معمم و مخصص است. یعنی؛ اگر قانون در این ماده علت خاص عدم استماع دعاوی مربوط به قمار و گروبندی را بیان می‌کند این علت به طور عموم نیز مؤثر است و هر جا که موضوع دعوی، امری باطل مطلق است آن دعوا مسموع نخواهد بود. کما اینکه قسمت آخر ماده به تعمیم حکم قسمت اول پرداخته و همه دعاوی مربوط به تعهدات ناشی از معاملات نامشروع را غیر قابل استماع دانسته است. حال اگر موضوعی قابل استماع در دادگاه نیست آیا می‌توان آن موضوع را به داوری ارجاع کردو سپس از دادگاه درخواست نمود رأی داوری در خصوص چنین تعهد باطلی به موقع اجرا گذاشته شود؟ آیا دادگاه در این گونه موارد نمی‏تواند رأساً از پذیرش و صدور دستور ابلاغ رأی داوری امتناع کند؟
اگر مستند ما برای پاسخ به این سوال ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد پاسخ جز این نخواهد بود که دادگاه رأساً نمی‏تواند از شناسایی و صدور دستور ابلاغ، و اجرای داوری خودداری نماید اما توجه به مبانی حقوقی از جمله حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی و حکم ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید عقود و قرارداد‌هایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و لزوم تبعیت عامه از قوانین آمره ما را قانع می‌سازد که دادگاه نباید رأی داوری مخالف قوانین آمره را به موقع اجرا بگذارد بلکه باید آن رأی را کنار بگذارد.
با توجه به توضیحات فوق باید در مورد رأی داوری نیز بین موارد «قابلیت ابطال» از یک طرف و موارد بطلان مطلق از طرف دیگر تمیز قائل شد.
بند نخست- بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره
«اگر رأی داوری برخلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی باشد چنین رأیی باطل مطلق است و در همه مواقع قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات و دادگاه مطابق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‏تواند حتی در صورت عدم اعتراض شخصی که رأی باید علیه او اجرا شود امر به ابلاغ و اجرای آن دهد. چنین رأیی نه تنها قدرت اجرایی نداشته، بلکه هیچ یک از آثار رأی داوری بر آن بار نخواهد شد».^[۹۴]
بند دوم - بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری
«اگر مخالفت رأی داوری با قوانین، فقط به لحاظ مخالفت با قوانین تفسیری باشد بطلان آن نسبی است و اگر چنین رأیی به دادگاه ارائه شود و دادگاه متوجه مخالفت آن با قوانین تفسیری و قابلیت ابطال آن گردد دادگاه رأساً نمی‏تواند از امر به ابلاغ و اجرای آن خودداری کند. دادگاه فقط به درخواست شخصی که ذی‌نفع است و بر اساس درخواستی که در موعد مقرر در قالب تشریفات به عمل آمده است می‌تواند حکم به ابطال آن صادر کند».^[۹۵]
بنابراین وقتی رأی داوری برای ابلاغ و اجرا به دادگاه ارائه می‌شود در بدو امر دادگاه باید دو امر را در مورد آن احراز کند یکی، امر منوط به احراز وجود موافقت نامه داوری و صدور رأی از سوی داور یا داوران منتخب طرفین یا ناصب قانونی است و دیگری امر عدمی است و آن این است که مفاد رأی مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه تشخیص دهد. به عبارت دیگر هرگاه دادگاه رأی داوری را به طور مطلق باطل تشخیص دهد می‌تواند رأساً از شناسایی رأی و صدور دستور ابلاغ آن خودداری نماید.
در اینجا به ذکر آن دسته از مبانی و جهاتی که مربوط به بطلان رأی می‌شود می‌پردازیم. در حقیقت این نوع بطلان، مطلق یا ذاتی می‌باشد یعنی با ملاحظه آن دادگاه، مجری رأی داوری از اجرای آن چشم پوشی می‌کند. ضمناً امتناع از اجرا، برای آراء داخلی مطرح نمی‏باشد و خاص آراء خارجی نیز هست. در واقع دلایل امتناع از اجرای رأی داوری معمولاً همان‌هایی هستند که برای اعتراض به رأی استفاده می‌شوند و همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض و اجرای رأی را دارد. چنانچه اعتراض وارد باشد خود به خود منتهی به بطلان یا نقض رأی خواهد شد. بنابراین مبانی بطلان، ارتباط نزدیک و متقابلی با موارد امتناع دادگاه از اجرای رأی داوری دارد. یعنی اینکه در هنگام اجرای رأی داوری دادگاه خود ممکن است، رأساً بدون اینکه محکوم‌علیه آنها را مطرح و به آنها استناد نماید تصمیم بگیرد که از اجرای رأی امتناع نماید.
بند سوم - بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق
اولین مورد از مواردی که ماد ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیرقابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق باشد. مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این بند به چه مفهومی به کار رفته است.
بند چهارم - مفهوم قانون و انواع آن
در اصطلاح قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود^[۹۶] یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد.^[۹۷] این تعریف از قانون، تعریفی مضیق است در تألیفات حقوقی. مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح وضع شده است. در این تعریف موسع، مفهوم قانون از کلیت بیشتری برخوردار است و متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی،^[۹۸] مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی،^[۹۹] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات رییس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه، رییس قوه قضاییه، تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌ها و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور را در بر می‌گیرد.
عرف و عادت نیز می‌تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم می‌کند: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند». مثلاً ماده ۳۷۵ همین قانون می‌گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکه، عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد».
«در مواردی که قانون به اجرای عرف عامه یا خاصه، قدرت اجرایی داده است عرف و عادت عرضاً اعتبار قانون را پیدا می‌کند. اعتبار عرف عادت از این نظر عرضی است که قانون در مورد خاص، عرف و عادت را لازم‌الاتباع می‌شناسد و درنتیجه تخلف از عرف و عادت، تخلف‌زا قانون احاله دهنده به آن عرف و عادت تلقی می‌شود».^[۱۰۰] همین جا باید یاد آور شد اشخاص، همان طور که ملزم به تبعیت از قوانین هستند ملزم به اطاعت از عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنند نیز می‌باشند.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی به این امر تصریح کرده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‏الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». در واقع عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص به منزله یک قانون خصوصی بین متعاملین است که به اعتباری آنها مانند اعتبار عرف و عادت، عرضی می‌باشند.
قانون آیین دادرسی مدنی، به قراردادهای منعقده بین مردم چنان اهمیت داده است که تحریف معنای مفاد سند قرارداد یا قانون و آیین‌نامه متعلق به قرارداد را از موجبات نقض رأی تعیین کرده است. ماده ۳۷۴ در این مورد می‌گوید: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند، یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد، معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقص می‌شود».^[۱۰۱]
این ماده در مقام بیان حکم دو مورد است یکی اینکه حکم بر خلاف مفاد صریح سند صادر شود و دیگر اینکه حکم برخلاف با مقررات مربوط به موضوع سند صادر شود و این هر دو را در یک ردیف قرار داده است و در واقع تخلف از قراردادها، خود تخلف از قانون به حساب آمده است.^[۱۰۲] قوانین خارجی نیز درپاره‌ای موارد بنا به اجازه قانون داخلی، در ایران لازم‏الاجرا است^[۱۰۳] و قاضی ایرانی مکلف است بنا به اجازه قانون ایران، قانون خارجی را در موارد خاص اجرا کند اگر در جریان داوری نیز چنین موردی برای رعایت و اجرای قانون خارجی پیش بیاید باید از آن اطاعت شود.
در فاصله زمان بین انعقاد و اجرای یک قرارداد و زمان صدور رأی نسبت به آن، ممکن است در قوانین تغییراتی داده شود در این صورت هنگام صدور رأی نسبت به موضوع اختلاف مربوط به آن قرارداد، از کدام قانون باید تبعیت کرد؟ قانون زمان انعقاد قرارداد یا قانون زمان رسیدگی و صدور رأی؟
وقتی طرفین، قرارداد می‌بندند این قرارداد، در هر صورت ارزش و اعتبار خود را از قوانین موجود می‌گیرد و طرفین نیز برای معتبر شناخته شدن قراردادشان، باید از قانون موجود تبعیت کنند، فرض چنین است که آنها از قوانین موجود مطلع هستند نمی‏توانند از قوانین آینده آگاه باشند بنابراین ارزش و اعتبار قراردادها، به طور کلی به قانون زمان انعقاد آنها بستگی دارد و حقوق و تعهدات طرفین نیز تابع قوانین زمان انعقاد عقد است. مگر اینکه در قانون جدید صریحاً خلاف این امر تصریح شده باشد. از این رو در زمان بروز اختلاف و رسیدگی به آن لازم است به قوانین زمان انعقاد قرارداد مراجعه شود. حال اگر در فاصله بین انعقاد قرارداد و رسیدگی به اختلاف مرتبط با آن قوانین عوض شده باشد داور باید علی‏الاصول قوانین زمان انعقاد قرارداد را ملاک کار خود قرار دهد.
بند پنجم - قوانین تفسیری و قوانین آمره
یکی از صفات قانون، الزامی بودن آن است. از آنجا که همه قوانین کم و بیش به منافع همگانی و مصالح اجتماعی بستگی پیدا می‌کند اجرای آنها از سوی یک نیروی رسمی (دولت) تضمین شده است.^[۱۰۴] که به اشخاص اجازه نمی‏دهد برخلاف آن با هم تراضی کنند. این دسته از قوانین به طور مطلق ایجاد الزام می‌کند خواه متضمن امر یا نهی باشد اراده افراد برخلاف آن قوانین بی اثر است. این دسته از قوانین، امری نامیده می‌شود ولی همیشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می‌خواهد با اراده غرض طرفین عقد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد یادآور شود در این موارد نیز قانون الزام آور است منتهی الزام ناظر به صورتی است که طرفین عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند در واقع اجبار این دسته از قوانین مشروط بر این است که از پیش بر خلاف آنها تراضی نشده باشد.^[۱۰۵]
در عین حال در صورتی که از پیش خلاف این قوانین تراضی نشده باشد اما عمل حقوقی بر خلاف این گونه قوانین باشد این گونه اعمال قابل تصحیح و ابطال است و ابطال آنها به اراده و درخواست ذی‌نفع ابطال، وابسته است. این دسته از قوانین تفسیری یا تکمیلی نامیده می‌شوند. تمییز قوانین امری از تفسیری نیاز به ضابطه دارد. ضابطه‌ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد امری است و در صورتی که غرض از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد تکمیلی است اما خود نظم عمومی در قانون تعریف نشده و امری نظری است. در نهایت تشخیص نوع قانون، به عهده دادرس می‌باشد. با وجود این «در مقام تردید باید بین قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر به احوال شخصیه و اهلیت تفاوت گذارد. با آنکه در امور مالی نیز قواعد امری فراوان است اصل تکمیلی بودن قانون است (ماده۳۰ قانون مدنی)برعکس غالب قواعد مربوط به خانواده و ارث و اهلیت امری است مگر اینکه خلاف آن به دلیلی احراز شود. همچنین باید اضافه کرد که تمام قوانین مربوط به حقوق عمومی، نظیر قوانین اساسی و اداری و کیفری و قسمت مهمی از آیین دادرسی مدنی از قوانین مربوط به نظم عمومی و در شمار قوانین امری است».^[۱۰۶]
بند ششم - قانون موجد حق و قوانین شکلی
قانونی که سبب به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده قانون موجد حق نامیده می‌شود. البته (تکلیف) نیز چهره‌ای از حق است و حق و تکلیف مفهومی واحد هستند. به این معنی که اگر در برابر حق تکلیف قابل تصور نباشد به واقع چنین حقی که فاقد ضمانت اجراست، اصولاً حق محسوب نمی‏شود. لذا اگر قانونی تکلیفی را در روابط حقوقی اشخاص مقرر داشته باشد، این قانون نیز از قوانین موجد حق محسوب است و رأی داور نباید مغایر و ناقض آن باشد.
قانون موجد حق محل خاصی در قوانین ندارد: هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قانون از جمله قوانین موجد حق باشد. البته تعریف قوانین شکلی عبارتست از کلیه طرق و تشریفاتی که برای احراز و اثبات حق و تکلیف اعمال می‌شود بدون اینکه حقی را ایجاد یا حقی را نفی کند.
حضانت از اطفال که طبق قانون مدنی که هم حق است و هم تکلیف. از مصادیق بارز و برجسته موضوع قانون موجد حق است و اگر رأی داور حق حضانت مادر را نسبت به اطفال کمتر از ۷ سال و یا حق حضانت پدر نسبت به اطفال بیش از ۷ سال را نقض کند. رأی داور رأیی است خلاف قانون موجد حق و درنتیجه باطل به بطلان مطلق است.
حق بهره‏مندی متعاملین از خیارات مربوط به معاملات در صورتی که طرفین خیارات را از خود را ساقط نکرده باشند از جمله حقوقی است که داور نمی‏تواند آن را نقض کند وگرنه رأی او به علت مغایرت با قوانینی که حق خیار برای متعاملین ایجاد نموده و مقرر داشته باطل است.
بنابراین نمی‌توان کلیه مقررات ماهوی را از قوانین موجد حق و تمامی مقررات مربوط به قوانین آیین دادرسی از قوانین غیر موجد حق محسوب داشت، بلکه هر یک از مواد قوانین تحت هر عنوان که باشد باید مستقل بررسی شود. اگر حقی را برای اشخاص ایجاد کرده باشد از قوانین موجد حق به حساب آید و اگر حقی ایجاد نکرده باشد قانونی است غیرموجد حق. مثلاً، اثبات دعوا یا دفاع در برابر دعوا با اقامه شهادت شهود از حقوق اصحاب دعوا است خواه در قانون مدنی این حق مقرر شده باشد یا در قانون آیین دادرسی و یا در هر دو. قوانینی که شهادت شهود را برای اثبات دعوا و دفاع جزء ادله محسوب داشته‏اند ازجمله قوانین موجد حق می‌باشد. داور نمی‏تواند هرگاه یکی از اصحاب دعوا به شهادت شهود استناد نمود بدون استماع شهادت شهود رأی صادر کند وگرنه رأی او به لحاظ مغایرت با قانون موجد حق باطل است.
همان‏گونه در قوانین ماهوی الزام بایع به تسلیم مبیع به عنوان تکلیف، برای مشتری حق است و نیز الزام مشتری به تأدیه ثمن که آراء چهره تکلیف است، حق برای بایع است و اگر رأی داور این گونه قوانین را نقض کند به عنوان رأی مغایر قانون موجد حق باطل است. ماهوی بودن قانون تنها دلیل موجد حق بودن نیست.
قانونی که استحلاف از منکر را حق خواهان دانسته و یا این حق را برای خوانده پذیرفته هرگاه خواهان به مدعی علیه منقلب گردد، خواه از قوانین ماهوی محسوب شود یا از قوانین شکلی و دادرسی از جمله قوانین موجد حق است.