از سوی دیوان عالی آلمان فدرال ^[۸۹] صدور رأی، در موردی که داوری پس از حصول مرور زمان شروع شده است؛ تحت عنوان صدور رأی خارج از حدود اختیار، بررسی شده است. دعوا به آنچه به شرط داوری، اضافه شده بود، مربوط بود. در این ضمیمه نوشته شده بود: هر گونه ادعای داوری، که پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ وصول کالا به ایستگاه نهایی، یا بندر مقصد عنوان گردد باطل است.
گرچه داوری پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ رسیدن کالا، آغاز شده بود مرجع داوری بخارست، خود را صالح شناخته بود.
در این دعوا، دادگاه استیناف آلمان، اقدام خارج از محدوده زمانی را، دلیل کافی، جهت خودداری از اجرای رأی داوری بر اساس ماده © (1) 5 کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک دانسته بود، اما رأی از سوی دیوان عالی فدرال آلمان با این استدلال نقض شد که پیوست اضافه شده به شرط داوری مبهم است و عبارت صریحی در این مورد که پس از گذشت دوره ۶ ماهه، صلاحیت مرجع داوری، از بین می‌رود؛ ندارد. بنا به نظر دیوان این قدر ممکن است معنی یک مانع مطلق برای صلاحیت مرجع داوری را بدهد و می‌تواند موضوعی باشد که باید توسط مرجع داوری، راجع به آن، تصمیم‌گیری شود. همین طور روشن نیست که مرجع داوری محدودیت زمانی را باید رأساً یا بنا به درخواست یکی از طرفین، مورد توجه قرار بدهد. با اشاره به قاعده حل تعارض مذکور در ماده (a) (1) 5 کنوانسیون دادگاه رأی داد این مسائل باید توسط دادگاه استیناف بر اساس قانون رومانی بررسی شود.

در این دعوا، دیوان عالی، همانند دادگاه استیناف به ماده © (1) 5 کنوانسیون نیویورک اشاره کرد. درستی این استناد در ما نحن فیه یعنی شروع داوری پس از حصول محدوده زمانی (مرور زمان) مورد تردید است؛ زیرا محدودیت زمانی برای آغاز داوری، در واقع اعتبار موافقت‏نامه داوری را زیر سؤال می‌برد. وقتی برای درخواست داوری، محدوده زمانی، ‌تعیین می‌شود این امر به این معنی است که پس از انقضای مدت مزبور، موافقت‌نامه داوری، اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت مسأله مورد بحث، اعتبار موافقت‌نامه داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری، به جهت عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری بوده است نه صدور رأی خارج از حدود اختیار داور.^[۹۰]
ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیار، ‌متضمن این معنی است که مدعی، وجود یک موافقت‌نامه داوری معتبر و نیز صلاحیت مرجع داروی را قبول دارد و مسأله عدم صلاحیت مرجع داوری به خاطر عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، مطرح نیست. عدم صلاحیت مرجع داوری به خاطر عدم موافقت‌نامه داوری، در ماده (a) (1) 5 کنوانسیون عنوان شده است. بنابراین دیوان کشور آلمان، نه تنها به منظور تعیین قانون مربوط به حل مسأله محدودیت زمانی برای شروع داوری، بلکه برای تصمیم‌گیری راجع به کل مسائل مربوط به صلاحیت داور، بایست به ماده (a) (1) 5 کنوانسیون اشاره می‌نمود.
مبحث پنجم - دیدگاه نظام حقوقی ایران
در بررسی حقوق کشورمان باید به دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی و دیدگاه قانون داوری تجاری بین‏المللی پرداخت.
گفتار نخست - در قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی فعلی کشورمان تنها راه اعتراض به رأی داوری را درخواست ابطال رأی اعلام کرده است. البته ماده ۴۸۹ این قانون که موارد ابطال و بطلان رأی داوری را برشمرده در صدر ماده اعلام داشته که:
«رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد…».
لیکن در ادامه از موارد ابطال نیز چند مورد را ذکر کرده است. لذا در تدوین ماده دقت چندانی اعمال نشده است.
اگر رأی داوری، با یکی از مبانی بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق بکند در این صورت بطلان آن از کدام نوع بطلان مطلق یا نسبی است. به طور کلی مبانی بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ از مصادیق کدام یک از بطلان مطلق یا نسبی است؟
«هنگام تصویب باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ برای اعتراض به رأی داوری، موعدی تعیین نشده بود. در جریان تصویب آن قانون، این امر مورد توجه یکی از نمایندگان واقع شد و پیشنهاد کرد: همانند موارد پژوهش و فرجام برای اعتراض به رأی داوری نیز موعودی تعیین گردد. مخبر کمیسیون در پاسخ این نظر گفت با توجه به اینکه صدر ماده اشاره دارد که در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است منظور این است که در این موارد، رأی اساساً و مطلقاً باطل است و چیزی که مطلقاً باطل و فاقد اعتبار است همیشه فاقد اعتبار است و نیازی به این نیست که برای طرح اعتراض به آن مدتی تعیین گردد».^[۹۱]
اینک نیز صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اندک تفاوتی همان مصوبه سال ۱۳۱۸ است که می‌گوید در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. نظر قانونگذار ۱۳۷۹ از این عبارت، چیزی جز بطلان مطلق رأی داوری نبوده است و مفهوم دیگری از این عبارت استنباط نمی‏شود. هر چند که قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون مذکور اعلام بطلان رأی را منوط به اعتراض احد از طرفین به رأی داوری، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نموده است. چنانچه ظرف این ۲۰ روز به رأی اعتراض نشود دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع، بر طبق رأی داوری برگ اجرایی صادر کند.
به عبارت دیگر «ظاهراً با تعیین موعد۲۰ روزه برای اعتراض رأی داوری، مبانی بطلان رأی داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م از بطلان مطلق به بطلان نسبی تبدیل کرده است و نتیجه این است که دادگاه فقط به درخواست ذی‌نفع می‌تواند بطلان رأی را مورد رسیدگی و حکم قرار دهد و خود رأساً حق چنین اظهار نظری ندارد. اما این برداشت از نظر حقوقی معتبر بوده و در صورت وجود مبانی بطلان و عدم اعتراض در مهلت مقرر، رأی داوری باطل بوده وقابلیت اجرایی ندارد».^[۹۲]
باید توجه کرد همه مبانی بطلان رأی داوری که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و همه قوانین موجد حق که ممکن است رأی داوری مخالف آنها باشد از اهمیت متفاوتی برخوردار بوده و نباید همه این مبانی، یکسان قلمداد شوند. آیا رأی داوری مخالف قوانین آمره و نظم عمومی، با رأی داوری مخالف قوانین تفسیری، هم وزن است تا با هر دو نوع مخالفت با قانون، برخورد یکسانی صورت پذیرد؟
اگر رأی داوری، مبتنی بر قرارداد ارجاع به داوری نباشد یا مبتنی بر قرارداد داوری مخالف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد؛ یا موضوع داوری از دعاوی قابل ارجاع به داوری نباشد و چنین رأیی از سوی ذی‌نفع برای ابلاغ و اجرا به دادگاه ارائه شود آیا دادگاه باید از جهات فوق چشم پوشی کند و امر به ابلاغ و اجرای چنین رأیی که به وضوح بر خلاف قوانین آمره موجد حق است صادر نماید؟
ممکن است رأی داوری، مبتنی بر موافقت‏نامه داوری بوده و از سوی داوران منتخب طرفین یا مقام ناصب قانونی صادر شده باشد اما جریان داوری یا مفاد رأی مخالف قوانین آمره باشد.
معمولاً بدون اعلام و اعتراض طرف مقابل، جریان داوری به اطلاع دادگاه نمی‏رسد. برای صدور دستور ابلاغ رأی داوری، ارائه موافقت نامه داوری، سند تعیین داور یا داوران از سوی طرفین یا مقام ناصب قانونی، و خود رأی صادره از سوی داور یا داوران مزبور لازم است.
رأی داور باید کتبی باشد. این امر از ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی فهمیده می‌شود. رأی داوری چه اعلامی و چه موجد حق باشد، می‌تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. از این رو می‌توان به رأی داوری، اطلاق سند کرد.
چون نمی‏توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ملحق نمود لذا رأی داوری سند عادی است.
می دانیم که مفاد سند اعم از عادی و رسمی و در حکم سند رسمی، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.^[۹۳] سند ممکن مخالف قوانین آمره یا تفسیری باشد. اگر مفاد سند مخالف قوانین آمره باشد آن سند مطلقاً باطل و غیرمعتبر خواهد بود و دادگاه‌ها از پذیرش آن خودداری خواهند کرد. در صورتی که رأی داوری به عنوان یک سند، مفاداً مخاف قوانین آمره باشد آیا دادگاه رأساً می‌تواند از اعتبار دادن به آن و از شناسایی و صدور دستور ابلاغ و اجرای آن خودداری کند؟
ماده ۶۵۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌گوید: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود». همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشدجریان دارد. در قسمت اول این ماده به «علت» عدم استماع دعاوی راجع به قمار و گروبندی تصریح شده است و آن باطل بودن قمار و گروبندی است.
این علت معمم و مخصص است. یعنی؛ اگر قانون در این ماده علت خاص عدم استماع دعاوی مربوط به قمار و گروبندی را بیان می‌کند این علت به طور عموم نیز مؤثر است و هر جا که موضوع دعوی، امری باطل مطلق است آن دعوا مسموع نخواهد بود. کما اینکه قسمت آخر ماده به تعمیم حکم قسمت اول پرداخته و همه دعاوی مربوط به تعهدات ناشی از معاملات نامشروع را غیر قابل استماع دانسته است. حال اگر موضوعی قابل استماع در دادگاه نیست آیا می‌توان آن موضوع را به داوری ارجاع کردو سپس از دادگاه درخواست نمود رأی داوری در خصوص چنین تعهد باطلی به موقع اجرا گذاشته شود؟ آیا دادگاه در این گونه موارد نمی‏تواند رأساً از پذیرش و صدور دستور ابلاغ رأی داوری امتناع کند؟
اگر مستند ما برای پاسخ به این سوال ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد پاسخ جز این نخواهد بود که دادگاه رأساً نمی‏تواند از شناسایی و صدور دستور ابلاغ، و اجرای داوری خودداری نماید اما توجه به مبانی حقوقی از جمله حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی و حکم ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید عقود و قرارداد‌هایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و لزوم تبعیت عامه از قوانین آمره ما را قانع می‌سازد که دادگاه نباید رأی داوری مخالف قوانین آمره را به موقع اجرا بگذارد بلکه باید آن رأی را کنار بگذارد.
با توجه به توضیحات فوق باید در مورد رأی داوری نیز بین موارد «قابلیت ابطال» از یک طرف و موارد بطلان مطلق از طرف دیگر تمیز قائل شد.
بند نخست- بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره
«اگر رأی داوری برخلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی باشد چنین رأیی باطل مطلق است و در همه مواقع قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات و دادگاه مطابق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‏تواند حتی در صورت عدم اعتراض شخصی که رأی باید علیه او اجرا شود امر به ابلاغ و اجرای آن دهد. چنین رأیی نه تنها قدرت اجرایی نداشته، بلکه هیچ یک از آثار رأی داوری بر آن بار نخواهد شد».^[۹۴]
بند دوم - بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری
«اگر مخالفت رأی داوری با قوانین، فقط به لحاظ مخالفت با قوانین تفسیری باشد بطلان آن نسبی است و اگر چنین رأیی به دادگاه ارائه شود و دادگاه متوجه مخالفت آن با قوانین تفسیری و قابلیت ابطال آن گردد دادگاه رأساً نمی‏تواند از امر به ابلاغ و اجرای آن خودداری کند. دادگاه فقط به درخواست شخصی که ذی‌نفع است و بر اساس درخواستی که در موعد مقرر در قالب تشریفات به عمل آمده است می‌تواند حکم به ابطال آن صادر کند».^[۹۵]
بنابراین وقتی رأی داوری برای ابلاغ و اجرا به دادگاه ارائه می‌شود در بدو امر دادگاه باید دو امر را در مورد آن احراز کند یکی، امر منوط به احراز وجود موافقت نامه داوری و صدور رأی از سوی داور یا داوران منتخب طرفین یا ناصب قانونی است و دیگری امر عدمی است و آن این است که مفاد رأی مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه تشخیص دهد. به عبارت دیگر هرگاه دادگاه رأی داوری را به طور مطلق باطل تشخیص دهد می‌تواند رأساً از شناسایی رأی و صدور دستور ابلاغ آن خودداری نماید.
در اینجا به ذکر آن دسته از مبانی و جهاتی که مربوط به بطلان رأی می‌شود می‌پردازیم. در حقیقت این نوع بطلان، مطلق یا ذاتی می‌باشد یعنی با ملاحظه آن دادگاه، مجری رأی داوری از اجرای آن چشم پوشی می‌کند. ضمناً امتناع از اجرا، برای آراء داخلی مطرح نمی‏باشد و خاص آراء خارجی نیز هست. در واقع دلایل امتناع از اجرای رأی داوری معمولاً همان‌هایی هستند که برای اعتراض به رأی استفاده می‌شوند و همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض و اجرای رأی را دارد. چنانچه اعتراض وارد باشد خود به خود منتهی به بطلان یا نقض رأی خواهد شد. بنابراین مبانی بطلان، ارتباط نزدیک و متقابلی با موارد امتناع دادگاه از اجرای رأی داوری دارد. یعنی اینکه در هنگام اجرای رأی داوری دادگاه خود ممکن است، رأساً بدون اینکه محکوم‌علیه آنها را مطرح و به آنها استناد نماید تصمیم بگیرد که از اجرای رأی امتناع نماید.
بند سوم - بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق
اولین مورد از مواردی که ماد ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیرقابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق باشد. مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این بند به چه مفهومی به کار رفته است.
بند چهارم - مفهوم قانون و انواع آن
در اصطلاح قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود^[۹۶] یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد.^[۹۷] این تعریف از قانون، تعریفی مضیق است در تألیفات حقوقی. مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح وضع شده است. در این تعریف موسع، مفهوم قانون از کلیت بیشتری برخوردار است و متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی،^[۹۸] مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی،^[۹۹] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات رییس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه، رییس قوه قضاییه، تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌ها و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور را در بر می‌گیرد.
عرف و عادت نیز می‌تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم می‌کند: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند». مثلاً ماده ۳۷۵ همین قانون می‌گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکه، عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد».
«در مواردی که قانون به اجرای عرف عامه یا خاصه، قدرت اجرایی داده است عرف و عادت عرضاً اعتبار قانون را پیدا می‌کند. اعتبار عرف عادت از این نظر عرضی است که قانون در مورد خاص، عرف و عادت را لازم‌الاتباع می‌شناسد و درنتیجه تخلف از عرف و عادت، تخلف‌زا قانون احاله دهنده به آن عرف و عادت تلقی می‌شود».^[۱۰۰] همین جا باید یاد آور شد اشخاص، همان طور که ملزم به تبعیت از قوانین هستند ملزم به اطاعت از عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنند نیز می‌باشند.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی به این امر تصریح کرده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‏الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». در واقع عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص به منزله یک قانون خصوصی بین متعاملین است که به اعتباری آنها مانند اعتبار عرف و عادت، عرضی می‌باشند.
قانون آیین دادرسی مدنی، به قراردادهای منعقده بین مردم چنان اهمیت داده است که تحریف معنای مفاد سند قرارداد یا قانون و آیین‌نامه متعلق به قرارداد را از موجبات نقض رأی تعیین کرده است. ماده ۳۷۴ در این مورد می‌گوید: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند، یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد، معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقص می‌شود».^[۱۰۱]
این ماده در مقام بیان حکم دو مورد است یکی اینکه حکم بر خلاف مفاد صریح سند صادر شود و دیگر اینکه حکم برخلاف با مقررات مربوط به موضوع سند صادر شود و این هر دو را در یک ردیف قرار داده است و در واقع تخلف از قراردادها، خود تخلف از قانون به حساب آمده است.^[۱۰۲] قوانین خارجی نیز درپاره‌ای موارد بنا به اجازه قانون داخلی، در ایران لازم‏الاجرا است^[۱۰۳] و قاضی ایرانی مکلف است بنا به اجازه قانون ایران، قانون خارجی را در موارد خاص اجرا کند اگر در جریان داوری نیز چنین موردی برای رعایت و اجرای قانون خارجی پیش بیاید باید از آن اطاعت شود.
در فاصله زمان بین انعقاد و اجرای یک قرارداد و زمان صدور رأی نسبت به آن، ممکن است در قوانین تغییراتی داده شود در این صورت هنگام صدور رأی نسبت به موضوع اختلاف مربوط به آن قرارداد، از کدام قانون باید تبعیت کرد؟ قانون زمان انعقاد قرارداد یا قانون زمان رسیدگی و صدور رأی؟
وقتی طرفین، قرارداد می‌بندند این قرارداد، در هر صورت ارزش و اعتبار خود را از قوانین موجود می‌گیرد و طرفین نیز برای معتبر شناخته شدن قراردادشان، باید از قانون موجود تبعیت کنند، فرض چنین است که آنها از قوانین موجود مطلع هستند نمی‏توانند از قوانین آینده آگاه باشند بنابراین ارزش و اعتبار قراردادها، به طور کلی به قانون زمان انعقاد آنها بستگی دارد و حقوق و تعهدات طرفین نیز تابع قوانین زمان انعقاد عقد است. مگر اینکه در قانون جدید صریحاً خلاف این امر تصریح شده باشد. از این رو در زمان بروز اختلاف و رسیدگی به آن لازم است به قوانین زمان انعقاد قرارداد مراجعه شود. حال اگر در فاصله بین انعقاد قرارداد و رسیدگی به اختلاف مرتبط با آن قوانین عوض شده باشد داور باید علی‏الاصول قوانین زمان انعقاد قرارداد را ملاک کار خود قرار دهد.
بند پنجم - قوانین تفسیری و قوانین آمره
یکی از صفات قانون، الزامی بودن آن است. از آنجا که همه قوانین کم و بیش به منافع همگانی و مصالح اجتماعی بستگی پیدا می‌کند اجرای آنها از سوی یک نیروی رسمی (دولت) تضمین شده است.^[۱۰۴] که به اشخاص اجازه نمی‏دهد برخلاف آن با هم تراضی کنند. این دسته از قوانین به طور مطلق ایجاد الزام می‌کند خواه متضمن امر یا نهی باشد اراده افراد برخلاف آن قوانین بی اثر است. این دسته از قوانین، امری نامیده می‌شود ولی همیشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می‌خواهد با اراده غرض طرفین عقد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد یادآور شود در این موارد نیز قانون الزام آور است منتهی الزام ناظر به صورتی است که طرفین عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند در واقع اجبار این دسته از قوانین مشروط بر این است که از پیش بر خلاف آنها تراضی نشده باشد.^[۱۰۵]
در عین حال در صورتی که از پیش خلاف این قوانین تراضی نشده باشد اما عمل حقوقی بر خلاف این گونه قوانین باشد این گونه اعمال قابل تصحیح و ابطال است و ابطال آنها به اراده و درخواست ذی‌نفع ابطال، وابسته است. این دسته از قوانین تفسیری یا تکمیلی نامیده می‌شوند. تمییز قوانین امری از تفسیری نیاز به ضابطه دارد. ضابطه‌ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد امری است و در صورتی که غرض از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد تکمیلی است اما خود نظم عمومی در قانون تعریف نشده و امری نظری است. در نهایت تشخیص نوع قانون، به عهده دادرس می‌باشد. با وجود این «در مقام تردید باید بین قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر به احوال شخصیه و اهلیت تفاوت گذارد. با آنکه در امور مالی نیز قواعد امری فراوان است اصل تکمیلی بودن قانون است (ماده۳۰ قانون مدنی)برعکس غالب قواعد مربوط به خانواده و ارث و اهلیت امری است مگر اینکه خلاف آن به دلیلی احراز شود. همچنین باید اضافه کرد که تمام قوانین مربوط به حقوق عمومی، نظیر قوانین اساسی و اداری و کیفری و قسمت مهمی از آیین دادرسی مدنی از قوانین مربوط به نظم عمومی و در شمار قوانین امری است».^[۱۰۶]
بند ششم - قانون موجد حق و قوانین شکلی
قانونی که سبب به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده قانون موجد حق نامیده می‌شود. البته (تکلیف) نیز چهره‌ای از حق است و حق و تکلیف مفهومی واحد هستند. به این معنی که اگر در برابر حق تکلیف قابل تصور نباشد به واقع چنین حقی که فاقد ضمانت اجراست، اصولاً حق محسوب نمی‏شود. لذا اگر قانونی تکلیفی را در روابط حقوقی اشخاص مقرر داشته باشد، این قانون نیز از قوانین موجد حق محسوب است و رأی داور نباید مغایر و ناقض آن باشد.
قانون موجد حق محل خاصی در قوانین ندارد: هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قانون از جمله قوانین موجد حق باشد. البته تعریف قوانین شکلی عبارتست از کلیه طرق و تشریفاتی که برای احراز و اثبات حق و تکلیف اعمال می‌شود بدون اینکه حقی را ایجاد یا حقی را نفی کند.
حضانت از اطفال که طبق قانون مدنی که هم حق است و هم تکلیف. از مصادیق بارز و برجسته موضوع قانون موجد حق است و اگر رأی داور حق حضانت مادر را نسبت به اطفال کمتر از ۷ سال و یا حق حضانت پدر نسبت به اطفال بیش از ۷ سال را نقض کند. رأی داور رأیی است خلاف قانون موجد حق و درنتیجه باطل به بطلان مطلق است.
حق بهره‏مندی متعاملین از خیارات مربوط به معاملات در صورتی که طرفین خیارات را از خود را ساقط نکرده باشند از جمله حقوقی است که داور نمی‏تواند آن را نقض کند وگرنه رأی او به علت مغایرت با قوانینی که حق خیار برای متعاملین ایجاد نموده و مقرر داشته باطل است.
بنابراین نمی‌توان کلیه مقررات ماهوی را از قوانین موجد حق و تمامی مقررات مربوط به قوانین آیین دادرسی از قوانین غیر موجد حق محسوب داشت، بلکه هر یک از مواد قوانین تحت هر عنوان که باشد باید مستقل بررسی شود. اگر حقی را برای اشخاص ایجاد کرده باشد از قوانین موجد حق به حساب آید و اگر حقی ایجاد نکرده باشد قانونی است غیرموجد حق. مثلاً، اثبات دعوا یا دفاع در برابر دعوا با اقامه شهادت شهود از حقوق اصحاب دعوا است خواه در قانون مدنی این حق مقرر شده باشد یا در قانون آیین دادرسی و یا در هر دو. قوانینی که شهادت شهود را برای اثبات دعوا و دفاع جزء ادله محسوب داشته‏اند ازجمله قوانین موجد حق می‌باشد. داور نمی‏تواند هرگاه یکی از اصحاب دعوا به شهادت شهود استناد نمود بدون استماع شهادت شهود رأی صادر کند وگرنه رأی او به لحاظ مغایرت با قانون موجد حق باطل است.
همان‏گونه در قوانین ماهوی الزام بایع به تسلیم مبیع به عنوان تکلیف، برای مشتری حق است و نیز الزام مشتری به تأدیه ثمن که آراء چهره تکلیف است، حق برای بایع است و اگر رأی داور این گونه قوانین را نقض کند به عنوان رأی مغایر قانون موجد حق باطل است. ماهوی بودن قانون تنها دلیل موجد حق بودن نیست.
قانونی که استحلاف از منکر را حق خواهان دانسته و یا این حق را برای خوانده پذیرفته هرگاه خواهان به مدعی علیه منقلب گردد، خواه از قوانین ماهوی محسوب شود یا از قوانین شکلی و دادرسی از جمله قوانین موجد حق است.

در سال‌ها‌ی اخیر بویژه پس از واقعه یازده سپتامبر روابط سیاسی کشور‌ها‌ بر کم وکیف تحرک دانشجویی تاثیر داشته است.
ازنظر میزان تحرک مطالعات نشان میدهند کسانی که سطح تحصیلات بالاتری دارند یعنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تحرک بیشتری دارند. (Chiao Hung,1988)
هم اکنون راهبرد‌ها‌ی مدیریت تحرک علمی‌ دانشوران که توسط سیاستگذاران علمی‌کشور‌ها‌ دنبال میشود عبارتند از :
جلوگیری از مهاجرت
جبران هزینه‌ها‌
راه بازگشتی
مدیریت چرخش نخبگان علمی
جذب پیشگیرانه (درگیر کردن دانشوران در توسعه علمی‌کشور)
تجربه نشان میدهد دو راهکار اخیر با موفقیت بیشتری همراه بوده است.
۳-۱-۴ آموزش چند فرهنگی
جذب دانشجوی خارجی و بین المللی کردن فضای کلاس‌ها‌ی درسی با هدف چند فرهنگی کردن آموزش نیز صورت میگیرد. منظور از این فرایند، آموزش ر‌ها‌ از تعصبات و تمایلات به ارث برده شده است که همراه با کشف چشم انداز‌ها‌ و فرهنگ‌ها‌ی دیگر است و هدف آن شکلدهی به احساسات دانش آموزان و دانشجویان به سوی چندگانگی زیستانسانی، سبک‌ها‌ی متفاوت تحلیل تجارب و ایده‌ها‌ و راه‌ها‌ی نگریستن در سراسر جهان است.
برخی متخصصان این نوع آموزش را تغییر شایستگی موسسات آموزشی مشتمل بر ارزش‌ها‌ی اساسی، تنظیمات رویها‌ی، برنامه‌ها‌ی درسی، محتوای آموزشی، ساختار سازمانی و سیاست‌ها‌ی آموزشی دولت به سوی بازتاب دادن چندگانگی فرهنگی دانسته‌اند. (Genva Gay,2010)
دیگران از آن بدین گونه تعبیر میکنند: نهادینه شدن فلسفه چندگانگی فرهنگی در سیستم آموزشی که بر مبنای مساوات و برابری، احترام، پذیرش و فهم متقابل و تعهد اخلاقی به عدالت اجتماعی پایهگذاری میشود. (Baptiste, In;Genva Gay,1979)
یکی از راه‌ها‌ی آموزش چند فرهنگی افزایش جذب دانشجویان خارجی به منظور شکلدهی به ترکیب جمعیت دانشجویی است.
۳-۱-۵ پدیده سر ریز آموزش
پدیده سر ریز آموزش که میتوان آن را آموزش فرامرز یا آموزش بیش از حد نیز نامید، بیانگر عدم تطابق میزان آموزش با نیاز‌ها‌ی بازار کار است. روش اندازه گیری آن مقایسه سال‌ها‌ی آموزش دریافت شده با آموزشی است که مشاغل فعلی نیاز دارند. روش دیگر بررسی تغییرات تقاضای بازار کار نسبت به عرضه دانش آموختگان جدید است.
این پدیده از سوی اقتصاددانان معمولاً پدیده‌ای منفی ارزیابی میشود که موجب هدر رفتن سرمایهگذاری همچنین ایجاد توقع و بی انگیزگی میشود. در این شرایط کارکنان کارخود را شغل دائمی‌تلقی نمیکنند و در پی فرصت فرار از این وضعیت هستند. از این رو برای پیگیری آموزش مجدد و کسب مطلوبیت و بازدهی بالاتر در آینده مهاجرت میکنند.

به دلیل ساختار نامناسب شغلی در کشور مبداء و فقدان پست سازمانی و شغل مناسب در آن رشته فرد مهاجرت میکند تا بیکاری خود را به تعویق بیاندازد. شاید در آینده با بسط توانایی شغلی و یا تغییر و ارتقای سطح مشاغل بتواند کار مناسبی در اقتصاد محلی پیدا کند.(خورشیدی، ۱۳۸۳)
پدیده سر ریز آموزش به این ترتیب میتواند عاملی برای گسترش جابجایی دانشجویان در سطح کشور‌ها‌ تلقی شود.
۳-۲ الگو‌ها‌ی جذب دانشجویان خارجی
پژوهشگران اثرات مثبت جذب دانشجویان خارجی و بین المللی شدن آموزش عالی را با توجه به چهار قلمرو سیاسی، فرهنگی، علمی‌و اقتصادی بر شمرده‌اند. به گونه‌ای که بوسترم (۳۰۱۰) این موارد را احصا کرده است:
توانمندی سازگاری با فرهنگ‌ها‌ی متنوع (فرهنگی)
فرصت برای جذب نخبگان خارجی (علمی)
انعقاد تفاهم نامه‌ها‌ی همکاری بین کشور‌ها‌ (سیاسی)
کسب منابع مالی جدید برای آموزش عالی (اقتصادی)
جلب مشارکت‌ها‌ی منطقهای(اقتصادی)
بهره وری، درآمد‌ها‌ و منافع مالیاتی (اقتصادی)
کشور‌ها‌ی مختلف جهان بر اساس اهداف خود از الگو‌ها‌ی مختلفی برای جذب دانشجوی خارجی پیروی میکنند.
الگوی آلمان با اهداف آموزشی وعلمی‌طراحی شده و این کشور رسما اعلام میکند از محل جذب دانشجو قصد درآمدزایی ندارد. در مقابل، بیشتر کشور‌ها‌ی جهان مانند استرالیا وکانادا وانگلستان و مالزی از الگوی اقتصادی پیروی میکنند.
الگوی اقتصادی: نمونه استرالیا
از نظر وزارت علوم، استرالیا دانشجوی خارجی به فردی اطلاق میشود که با روادید دانشجویی وارد استرالیا میشود و دور‌ها‌ی را با پرداخت هزینه آن، صرفنظر از اینکه چه کسی هزینه آن را پرداخت میکند، میگذراند.
دانشجویان برای ورود نیاز به تأییدیه نام نویسی، روادید دانشجویی و منابع مالی کافی دارند. (دائره المعارف آموزش عالی، ج ۲۲۳ :۳)
استرالیا در جذب دانشجوی خارجی اهداف اقتصادی را دنبال میکند و این طریق یکی از منابع مهم درآمدی این کشور است.
دانشگاه‌ها‌ی استرالیا برای جذب دانشجویان خارجی و رقابت با سایر رقبا دفاتر متعددی را در کشور‌ها‌ی مختلف جهان بویژه آسیا دایر کرده و هر شش ماه یک بار نمایشگاه‌ها‌یی را برای جذب دانشجو و ثبت نام اولیه برگزار میکنند. در مورد استرالیا باید گفت هر چند راهبرد این کشور صبغه اقتصادی دارد اما این به این معنا نیست که همه متقاضیان حتی داوطلبان ضعیف نیز پذیرش شوند. سوابق علمی‌دانشجو بویژه دو مؤلفه معدل مقطع قبلی و برخورداری از مقالات معتبر بین المللی بسیار مهم تلقی می‌شوند.
الگوی علمی– آموزشی: نمونه آلمان
کشور آلمان تأکید زیادی بر توسعه مبادلات آکادمیک دارد و بدین منظور موسس‌ها‌ی را به همین نام تأسیس کرده است. داوطلبان خارجی میبایست از طریق سایت این موسسه (daad.de) در خواست خود را ابتدا به صورت متمرکز تسلیم کنند. تحصیل دانشجویان خارجی در این کشور مجانی و بدون پرداخت شهریه و حق ثبت نام است.
بنابراین الگوی آلمان صبغه اقتصادی ندارد و اهداف علمی– آموزشی را دنبال میکند. هدف اصلی در این الگو شکل دادن به اجتماع دانشگاهی (Academic Community) است.
داوطلبان خارجی برای تحصیل در آلمان باید به زبان آلمانی مسلط باشند. آن‌ها‌ می‌توانند پس از گذراندن امتحان تشخیص (سطح علمی) (Feststellungsprufung) به درخواست داوطلب یا پس از طی دوره‌ها‌ی یک ساله معادل پیش دانشگاهی (Studienkollege) در مدارس عالی مقدماتی، وارد دانشگاه شوند. آلمان در سال‌ها‌ی اخیر در چارچوب سیاست جذب نخبگان و رقابت با امریکا، امکان تحصیل در بعضی از رشته‌ها‌ را به زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی فراهم کرده‌است. در بعضی رشته‌ها‌ی دانشگاهی مانند پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، معماری، مدیریت صنعتی، روان شناسی، علوم ارتباطات و رسانها‌ی به علت تعداد زیاد متقاضی، پذیرش محدود است (دائره المعارف آموزش عالی، ج ۲۰۳ :۳)
الگوی فرهنگی: نمونه ایران در دهه ‌ها‌ی گذشته
ایران از دهه ۱۳۶۰ تاکنون از الگوی فرهنگی تبعیت کرده‌است. به این معنا که ترویج اهداف انقلاب اسلامی‌ در کشور‌ها‌ی هدف که عمدتا کشور‌ها‌ی اسلامی و عربی است در اولویت بوده است. معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات وفناوری هدف از پذیرش دانشجویان خارجی را حمایت از جوانان مستعد کشور‌ها‌ی اسلامی، فراهم نمودن بستر مناسب برای شناساندن بیشتر و بهتر جمهوری اسلامی، معرفی، نشر و توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی و….. ذکر کرده است. اخیراً گرایش‌ها‌یی به سمت تعدیل این الگو در مصاحبه‌ها‌ی مدیران ذیربط مشاهده میشود.
در مجموع چنانچه قرار باشد راهبرد‌ها‌ی مناسبی برای جذب دانشجویان خارجی تدوین شود، چند موضوع مختلف باید بررسی شده و نظرات خبرگان و متخصصان آشنا با آن اخذ و استخراج شود. این موضوعات عبارتند از تمرکز راهبرد بر آموزش یا پژوهش و فناوری، میزان توسعهگرایی، راهبرد پذیرش دانشجو و سپس استخراج ارکان اصلی یک راهبرد مطلوب. چارچوب این الگوی مفهومی‌ متخذ از مطالعات اسنادی و تجربیات محقق و اقدامات جاری کشور‌ها‌ی مختلف جهان در قلمرو جذب دانشجویان خارجی است.
۳-۳ بررسی توریسم آموزشی در جها‌ن
برخی کشور‌ها‌ی دانشجو پذیر جهان در این زمینه دارای تجارب ارزشمندی هستند. در استرالیا به منظور تشویق دانشجویان به شرکت در طرح‌ها‌ی مبادله دانشجویان بین المللی طرحی تحت عنوان “سفر به فرهنگ‌ها‌ی دیگر” توسط دانشگاه ملبورن در دست اجراست. (Guesta & Livett & Stone,2006).
در نیوزیلند فشار تقاضا برای پذیرش دانشجوی خارجی موجب تعیین سهمیه برای دانشگاه‌ها‌ شده است. یافته‌ها‌ی یک مطالعه در این کشور نشان داد اگر چه دانشگاه‌ها‌ی دولتی نیوزیلند از اهمیت نقش دانشجویان بین المللی در جریان درآمدزایی و بین المللی کردن موسساتشان آگاهی دارند، کنترل تعداد دانشجویان بین المللی و در نظر گرفتن اهداف دیگر را نیز حائز اهمیت میدانند. (Smith & Rae ,۲۰۰۶)
از آ نجا که کشور‌ها‌ی محتلف جهان به نقش و اهمیت جذب دانشجوی خارجی پی برده‌اند، ژانر‌ها‌ و سبک‌ها‌ی متعدد بازاریابی برای جذب دانشجوی خارجی شکل گرفته است. یک از پژوهشگران در تحقیق خود چهار نمونه از ژانر بازاریابی دانشجویان بین المللی از فنلاند، اسکاتلند، استرالیا و ژاپن را با هم مقایسه کرده است.( Askehave,2007)
هم اکنون بیشتر کشور‌ها‌ی جهان بویژه کشور‌ها‌ی در حال توسعه‌ای چون مالزی، ترکیه، سنگاپور، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و… برنامه‌ها‌ی مدون و بلند پروازانه‌ای برای توسعه جذب دانشجوی خارجی تدارک دیده‌اند.
به دلیل مزایای بی بدیل تحرک بین‌المللی دانشجویان وهمانگونه که در جدول شماره یک ملاحظه میشود سهم درآمد برخی کشور‌ها‌ از این محل قابل توجه است.
جدول شماره ۳-۱: درآمد کشور‌ها‌ از جذب دانشجویان خارجی سال تحصیلی ۲۰۰۷-۲۰۰۸

منبع :معاونت پژوهشی سازمان دانشجویان ج‌ها‌ددانشگاهی۱۳۸۸

۱

دانشگاه کارنگی و ملون

۲۰۰۴

EMM

بلوغ کسب و کار الکترونیکی^[۶۱]

 

۲

دانشگاه های منچستر و اوکلند

۲۰۰۳

PERM

مدل آمادگی الکترونیکی مشاهده شده^[۶۲]

 

۳

شرکت مشاوره ای KPMG در سطح سازمان های کشور کانادا

۲۰۰۰

KPMG

آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی^[۶۳]

 

۴

گروه فناوری در هند

۲۰۰۳

P3I3

ارزیابی هدایت و رهبری الکترونیکی ادارات/وزارتخانه

 

 

بخش چهارم
پیشینه ی پژوهش
۲-۴- پیشینه ی پژوهش
۲-۴-۱-پیشینه ی پژوهش های داخلی

 

 

• • حدادیان و باقریه مشهدی (۱۳۹۳) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی” انجام دادند. برای این منظور در تحقیق تلاش شده بود تا الگوی تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی با بهره گرفتن از معیارهای اعتماد، هنجارهای ذهنی، ریسک ادراک شده، رضایت و سهولت استفاده از وب سایت مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش را مسافران خروجی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در پروازهای داخلی شهریور ماه ۱۳۹۲ تشکیل داده و نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ۲۱۵ محاسبه شده است. همچنین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL8.8 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش رضایت و اعتماد مسافران هوایی منجر به افزایش تمایل به خرید اینترنتی بلیط شرکت های هواپیمایی می شود. همچنین متغیرهای ریسک ادراک شده و سهولت استفاده با نقش میانجی رضایت و اعتماد بر تمایل به خرید اینترنتی تاثیرگذار هستند و نقش معنی داری هنجارهای ذهنی در تمایل به خرید اینترنتی مورد تایید نیست(حدادیان و باقریه مشهدی، ۱۳۹۳، ۱۳۷).

 

 

 

• جلالی گرگانی و مهرانی (۱۳۹۲) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی رابطه روش های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی گرگان” انجام دادند. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته و از بین کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر گرگان، نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است .مدل این تحقیق با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری مورد مطالعه، قابل استفاده است .برای تحلیل رابطه معناداری بین متغیرهای مدل و آزمون فرضیه های تحقیق نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .چهار روش ارتباطات، رفتار ترجیحی، شخصی سازی و پاداش، از روش های بازاریابی رابطه مند مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که بین همه روش های به کارگرفته شده با تمایل مشتری به ادا مه خرید، رابطه معناداری وجود دارد .همچنین رابطه معناداری بین تمایل مشتری به ادامه خرید با رضایت رابطه مند و تعهد رابطه مند تأیید گردید .رابطه معناداری بین متغیرهای رضایت رابطه مند با اعتماد، اعتماد با تعهد رابطه مند و در نهایت تعهد رابطه مند با رفتار خرید مجدد مشتری نیز مورد تأیید قرار گرفت(جلالی گرگانی و مهرانی، ۱۳۹۲، ۵۷).

 

 

 

• حسنقلی پور و همکاران (۱۳۹۲) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی تأثیر خصوصیات مشتریان بر تمایل آنها به پذیرش خرید اینترنتی (پیمایشی پیرامون دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)” انجام دادند. اکثر مطالعات در این حوزه، روی یک محصول یا محصولات مشابه تمرکز داشته اند و تأثیر تنوع محصولات در پذیرش خرید اینترنتی نادیده گرفته شده است. برای مقابله با چنین محدودیتی، این پژوهش به بررسی تأثیر انواع مختلفی از محصولات بپردازد. برای این امر از طبقه بندی «پترسون» استفاده شده که برای طبقه بندی کالاها و خدمات ارائه شده در فضای وب طراحی شد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفته بود. داده های آن با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، در نمونه ای به تعداد ۲۳۱ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران گردآوری شده است. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که خصوصیات مصرف کنندگان بر اساس کالاها و خدمات گوناگون، تأثیر متفاوتی دارد .پذیرش نوآوری در حوزه ی فناوری اطلاعات، خودکفایتی اینترنتی، ادراکات از امنیت وب، نگرانی های حریم خصوصی و درخور بودن محصول، ویژگی هایی هستند که بر اساس نوع کالا یا خدمات، بر نگرش افراد به پذیرش خرید اینترنتی آنان تأثیرگذارند(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۹۲، ۶۷).

 

 

 

• حسینی (۱۳۹۱) پژوهشی را تحت عنوان “تبیین ارزیابی تمایل و وفاداری مشتریان بالقوه به خرید از فروشگاه های اینترنتی” انجام داد. هدف این مقاله تبیین و ارزیابی تمایل به تداوم و تکرار خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی بود تا وضعیت آنها، در تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان وفادار در یک فروشگاه اینترنتی مشخص شود. جامعه آماری تحقیق شامل، کاربران اینترنتی ساکن شهر شیراز و خریدار فروشگاه اینترنتی است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و حجم نمونه ۲۳۶ نفر است. عوامل ادامه خرید برخط به ترتیب اهمیت کیفیت وبسایت، اعتماد به وبسایت و هنجارهای ذهنی فرد است درحالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به طور غیرمستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می دهند. البته رتبه عوامل ادامه خرید برخط به ترتیب اهمیت کیفیت وبسایت، اعتماد به وبسایت و هنجارهای ذهنی فرد می باشد. در حالی که فایده ادراک شده و لذت بردن از خرید برخط به طور غیرمستقیم تمایل به خرید برخط را تحت تاثیر قرار می دهند. ۶۳% از نمونه را مردان و ۳۷% را زنان به خود اختصاص دادند. ۹/۶۸% از اعضای نمونه بین سن ۲۱ الی ۳۵ سال بودند، افراد با تحصیلات کارشناسی و بالاتر ۹/۴۴% بودند و افرادی با بیش از چهار سال استفاده از رایانه ۸/۵۷ % بودند(حسینی، ۱۳۹۱، ۱۶۷).

 

 

 

• قاضی زاده و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی را تحت عنوان “تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه : شرکت مسافرتی قطار رجاء)” انجام دادند. این پژوهش طبق الگوی مفهومی ارائه شده بود که بر اساس الگوی کرسپو و رودریگز بود و با بهره گرفتن از آزمون تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی و تجزیه و تحلیل مسیر، به تعیین و بررسی عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی برای شرکت قطارهای مسافری رجاء که در سال های اخیر اقدام به راه اندازی وب سایت برای فروش بلیط های خود به صورت اینترنتی نموده، پرداخت. مقدار نمونه این پژوهش با بهره گرفتن از روش های آماری ۳۸۴ شرکت بود. روش پژوهش نمونه گیری خوشه ای بود. با توجه به روش نمونه گیری از جامعه های بزرگ با دقت مناسب، ۲۰ درصد از نمایندگی های این شرکت (حدودا شامل ۲۲ نمایندگی) به صورت تصادفی انتخاب شدند. با توجه به مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از هر منطقه یک نمایندگی برای توزیع پرسشنامه استفاده گردیده بود. یافته های پژوهش نشان داد که میان متغیرهای (نگرش فرد به تجارت الکترونیکی یا خوش بینی، هنجار ذهنی، ریسک کلی درک شده از تجارت الکترونیکی و نوآوری پذیری) با قصد خرید و همچنین میان متغیرهای (نوآوریپذیری فرد، هنجار ذهنی، ریسک کلی درک شده، سهولت استفاده درک شده و سازگاری درک شده از تجارت الکترونیکی) با نگرش فرد به خرید در تجارت الکترونیکی و نیز میان نوآوری پذیری فرد با ریسک درک شده از تجارت الکترونیکی و سازگاری درک شده از تجارت الکترونیکی با سودمندی درک شده از تجارت الکترونیکی رابطه معنی داری وجود داشت(قاضی زاده و همکاران، ۱۳۹۰، ۱۰۱).

 

 

 

• مظلومی و همکاران (۱۳۸۹) پژوهشی را تحت عنوان “سنجش آمادگی الکترونیکی بیمه گذاران خودرو (مورد مطالعه: شرکت بیمه پارسیان)” انجام دادند. سنجش میزان آمادگی مشتریان در صنعت بیمه برای تغییر در رفتار خرید جاری آنها به منظور پذیرش فناوری های نوین و جایگزینی (یا تلفیق) آن با روش های سنتی دیگر اهمیت زیادی دارد؛ موفقیت سرمایه گذاری برای استقرار بیمه الکترونیک با میزان آمادگی مشتریان جهت پذیرش «خرید اینترنتی» و استفاده از آن، رابطه تنگاتنگی دارد .این پژوهش میزان آمادگی مشتریان جهت پذیرش بیمه الکترونیکی خودرو را ارزیابی و سطح آن را اندازه گیری کرده است .براساس نتایج این پژوهش از بین مؤلفه های آمادگی، «انگیزش مشتریان» در مقایسه با دو مولفه دیگر یعنی «توانایی» و «شفافیت نقش» اهمیت بیشتری در فرایند پذیرش داشته است. همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که از بین تمام عوامل، دو عامل سن و جنسیت رابطه معناداری با مولفه های آمادگی مشتریان ندارند، اما دیگر عوامل همگی با مولفه های مذکور در ارتباط هستند(مظلومی و همکاران، ۱۳۸۹، ۹۷).

 

 

۲-۴-۲-پیشینه ی پژوهش های خارجی

 

 

• چن و همکاران^[۶۴] (۲۰۱۴) پژوهشی را تحت عنوان” ارزیابی ارتباط مابین آمادگی برای پذیرش تکنولوژی و تمایل به ادامه ی استفاده از سیستم های رزرو الکترونیکی با نقش میانجی کیفیت ارتباطات” انجام دادند. هدف اصلی پژوهش بررسی تمایل بیماران در انتخاب و رزرو تخت بیمارستان از طریق سیستم های فناوری اطلاعات بود. در این پژوهش نقش میانجی کیفیت ارتباطات در ارتباط مابین ابعاد آمادگی برای پذیرش تکنولوژی و تمایل به ادامه ی استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. نتیجه ی پژوهش حاکی از تاثیر مثبت خوش بینی و خلاق بودن بر اعتماد و رضایت کاربران بود. تاثیر متغیرهای عدم سهولت و عدم امنیت بر اعتماد و رضایت کاربران تایید نشد. در نهایت نیز تاثیر رضایت و اعتماد بر تمایل به ادامه ی استفاده بیماران از سیستم های الکترونیکی برای رزرو تخت بیمارستان به تایید رسید(Chen et al, 2014, 1).

 

 

 

• آرن و همکاران^[۶۵] (۲۰۱۳) پژوهشی تحت عنوان” عوامل موثر تمایل خرید از طریق وب سایت” را انجام دادند.خرید آنلاین یکی از نوآوری های اخیر در سیستم اقتصادی شده است. و امروزه افزایش بالای خریداران آنلاین عمیقا زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده ، لذت و اعتماد تاثیرات مهمی بر خرید آنلاین و خریدهای اینترنتی و جنبه های مهم این فرایند است. این پژوهش بر روی ۳۰۰ دانش آموزی که اخیرا خرید اینترنتی داشتند انجام شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبتی بین متغییرهای ذکر شده در بالا و تمایل به خرید مکرر که تاثیر میانجی لذت جویی در بین آنها بودوجود دارد ، وفرضیات تحقیق نیز آنها را حمایت کرده است(Aren et al, 2013, 536).

 

 

 

• ونگ کیم و همکاران^[۶۶] (۲۰۱۲) پژوهشی تحت “عنوان اهمیت خرید اینترنتی، قیمت، اعتماد ادراک شده” انجام دادند. قیمت و اعتماد ادراک شده دو فاکتور مهم و تاثیر پذیر در تصمیم گیری خریداران اینترنتی محسوب می شود. دانش تاثیرات نسبی بر تجربیات خرید مصرف کننده گان، استراتژی های فروش سفارشی به مشتریان هدف و گروه های مختلف بسیار مهم بود. نتایج مطالعه آشکار کرد که اعتماد ادراک شده تاثیر قوی بیشتری به قیمت ادراک شده بر قصد ونیت خرید هم برای مشتریان بالقوه و هم مشتریان همیشگی دارد. نتایج همچنین آشکار کرد که قیمت ادراک شده ی مورد انتظار هم تاثیر مهمی بر تصمیم گیری خرید مشتریان همیشگی در مقایسه با مشتریان بالقوه دارد. اعتماد ادراک شده ی مورد انتظار تاثیر معناداری بر تصمیم گیری خرید مشتریان بالقوه در مقایسه با مشتریان همیشگی دارد(Woong Kim et al, 2012, 241).

 

 

 

• یولی هسرس و همکاران ^[۶۷](۲۰۱۱) پژوهشی تحت عنوان"عوامل موثربر قصد و خرید مشتریان اینترنتی” انجام دادند. تجارت آنلاین از طریق اینترنت توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. چندین عامل مانند سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده، حفظ حریم خصوصی، امنیت، هنجارها و قصد و خرید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس اجرای مدل پذیرش تکنولوژی دو باور مهم وجود دارد که شامل سهولت ادراک شده و سودمندی می باشد. که عاملی موثر در جهت قصد و نیت خرید مصرف کنندگان محسوب می شود. نتایج نشان داد که بیشتر فرضیات مورد قبول بود، و اما سهولت استفاده و امنیت پیش بین های مهمی در تمایل مصرف کنندگان آنلاین بود(Yulihasri et al, 2011, 128).

 

 

 

• لی و وو^[۶۸](۲۰۱۱) پژوهشی تحت عنوان “تاثیرات تعدیل کننده ی دیدگاه های پذیرش تکنولوژی بر شکل گیری کیفیت خدمات الکترونیکی: شواهد از وب سایت های هواپیمایی در تایوان” را انجام دادند. بازارهای خدمات الکترونیکی پس از گذشت چندین سال، از نظر وب سایت های هواپیمایی سریعا رشد کرده اند، و فعالیت های تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی به عنوان راهی برای افزایش درک مشتریان از فعالیت های خرید آنلاین توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. زیرا باعث کاهش زمان صرف شده برای معاملات خرید Offline شده اند. این پژوهش به مطالعه ی ۲۳۶ مسافر بین المللی پرداخت که تجربه ی متفاوتی از خرید بلیط های هواپیما از ۳۰ وب سایت خدمات هواپیمایی مختلف در تایوان داشته اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اعتماد ادراک شده و سودمندی ادراک شده که عوامل دیدگاه پذیرش تکنولوژی هستند، به طور مثبتی ارتباط بین کیفیت خدمات الکترونیکی، ارزش خدمات ادراک شده و رضایت خدمات را تعدیل می کند(Lee & Wu, 2011, 22).

 

 

 

• المغربی و دنیس^[۶۹] (۲۰۱۱) پژوهشی را تحت عنوان “چه چیزی مصرف کنندگان را جهت هدایت به داشتن قصدو نیت مداوم خرید الکترونیکی ترغیب می کند؟” انجام دادند. هدف این مقاله طرح یک مدل قصد و نیت مداوم خرید الکترونیکی بود که مدل پذیرش تکنولوژی استاندارد و نظریه ی تایید انتظار را در برمی گرفت و مدل توسعه یافته را در یک حوزه در عربستان سعودی ارزیابی می کرد. ۴۶۵ نمونه از پاسخ دهنده گان شامل کاربران اینترنت در عربستان سعودی بودند. مدل معادله ساختاری تناسب مدل را تایید کرد. سودمندی ادراک شده، رضایت و فشار اجتماعی تعیین کننده های خرید آن لاین مداوم بودند. گروه مردان و زنان برابر بودند. وزن های ساختاری همچنین برابر بودند، اما مسیرهای رگرسیون از سودمندی ادراک شده از نظر قصد و نیت مداوم بین زنان و مردان غیر متغیرنبودند. علیرغم اینکه پژوهش فرق های کمی بین رفتارهای خرید الکترونیکی مردان و زنان را یافت، یافته ها برای زنان دارای اهمیت بیشتری می باشند، زیرا نقش ویژه و خاص خرید الکترونیکی در کشورهای مسلمان می تواند نقش مهمی را ایفا کند. این پژوهش پیشنهاد میکند که استراتژیهای آن لاین نمی توانند تفاوت های رفتاری مستقیم و غیرمستقیم قصد و نیت مداوم را رد کنند(Al-Maghrabi & Dennis, 2011, 41).

 

 

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

وقتی الگوهای مؤثر ایجاد شدند. گرایش به حفظ خود دارند. به رغم بیست سال فاصله بین
این دو ارزیابی ۳۱، نفر از ۵۰ نفر سبک دلبستگی شان همان سبک دوران کودکی شان بود. تغییر سبک دلبستگی بسیاری از آزمونی ها احتمالاً ناشی از تجربیات آنان بود. مهمترین این تجربیات عبارت بودند از : از دست دادن یکی از والدین، ابتلای والدین یا خود آنها به بیماریهای دشوار،ابتلای والدین به بیماری های روان گسسته وار و مورد سو استفاده بدنی یا جنسی قرار گرفتن، آزمودنی هایی که هیچ یک از این موارد را تجربه نکرده بودند. با احتمال بیشتری الگوی دلبستگی کودکی و بزرگسالی شان همسان بود.
اگرچه ممکن است عدم همسانی به مسایل و محدودیت های اعتبار و رویی اندازه گیری نسبت داده شود ولی به نظر می رسد که تجارب دوران کودکی و پس از آن، نقش مهمی را در ایمنی یا ناایمنی دلبستگی در بزرگسالی ایفا می کنند.
کارن هورنای پس از سال ها مطالعه و بررسی به این نتیجه رسید که انگیزه اصلی رفتار انسان، احساس امنیت است. به باور او، اگر فرد در رابطه با اجتماع به خصوص کودک در رابطه با خانواده، احساس امنیت خود را از دست بدهد دچار اضطراب اساسی می شود.
از نظر هورنای، عواملی که از طرف جامعه و به خصوص خانواده، در کودک احساس ناامنی ایجاد کند عبارتند از : تسلط زیاد، بی تفاوتی، رفتار بی ثبات، عدم احترام برای احتیاجات کودک، توجه محبت بیش از حد، عدم گرمی و صمیمیت کافی، تبعیض، محافظت شدید، واگذاری مسئولیت زیاد یا عدم آن، پرخاشگری و خشونت برای کسب احساس امنیت، کودک در مقابل این عوامل، روش های مختلفی از خود نشان می دهد و هم آنها را فرا می گیرد. این رفتارها نوع شخصیت و منش او را تشکیل می دهند.

بنابراین به اعتقاد اینس ورث و همکارانش همه کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می کنند و دلبستگی شدید شالوده رشد عاطفی و اجتماعی سالم در دوران بزرکسالی را پی ریزی می کند. برای مثال، انتظار می رود که کوکانی که دلبستگی شدید به مادرانشان دارند، در آینده از لحاظ اجتماعی برون گرا باشند، به محیط اطرافشان توجه نشان داده و بخواهند که در اطراف خود کاوش کرده و بتوانند با ناراحتی مقابله کنند.
بنابر نظر محققان افراد دارای دلبستگی ایمن از ویژگیهایی برخوردارند : اعتماد به خود و اعتماد دیگران دو ویژگی اصلی افراد ایمن محسوب می شود. اعتماد به خود به عنوان یکی از مبانی درون روانی فردی که دارای دلبستگی ایمن می باشد به فرد این توانایی را می دهد که در روابط بین شخصی با مهارت، اطمینان و آرامش بیشتر به تعامل بپردازد.
اعتماد فرد ایمن به دیگران، به عنوان جز «مکمل اعتماد به خود نیز وی را در جلب کمک دیگران یاری می رساند. به نظر این محقیین، برخورداری از توان اکتشاف گری و جوارجویی، دو ویژگی دیگر این افراد می باشد. به این معنی که توان اکتشاف گری، انعطاف پذیری و جسارت لازم را در روابط بین شخصی، آزمونگری و تجربه آموزشی در اختیار فرد ایمن قرار می دهد. مهارت های حل مسأله در این افراد محصول کنش بهنجار اکتشاف گری است. جوراجویی نیز به منزله یکی از نیازهای فرد ایمن که پیوسته در جستجو ارضا» می باشد، به کمک بازخوردهای مثبت و دو سویه پس از روابط با دیگران و در کنار اکتشاف گری به مهارت های فرد می افزاید. همچنین بنابر نتایج پژوهش ها، دلبستگی ایمن با ویژگی های ارتباطی مثبت صمیمیت و خرسندی، مرتبط است.
به عکس تأثیرات مثبت دلبستگی، بررسی ها عنوان می کنند که دو مشخصه اصلی افراد نا ایمن اجتنابی و دو سو گرا است. فقدان اعتماد به خود با تحلیل بنیادهای درون روانی، توان رویارویی با موفقیت های استرس زا را کاهش داده و درماندگی روان شناختی را بر فرد ناایمن تحمیل می کند. این پریشانی و درماندگی که به نوبه خود برحسب تجربه های نامطلوب به احساسات حقارت و اضطراب شخص دامن می زند، ناتوانی وی را در ایجاد روابط بین شخصی سالم توجیه می کند. فقدان اعتماد به دیگران نیز با تخریب زمینه های بین شخصی، فرصتهای یاری طلبی و جلب همدردی دیگران را از بین می برد. تأثیرات عمیق سبک دلبستگی در دو گستره درون شخصی و بین شخصی بار دیگر نقش بنیادین و پویای کیفیت پیوندهای عاطفی نخستین بین کودک و مادر را در شکل گیری استقرار و تداوم اعتماد اساسی، جوراجویی، اکتشاف گری، تجربه آموزی و قدرت مواجهه و حل مسأله برجسته می سازند.
دلبستگی در گستره تحقیقات :
بالبی معتقد بود که نوزاد انسان با مجموعه ای از رفتارهای فطری به دنیا می آید که موجب می شود، اطرافیانش از او مراقبت کنند و در کنارش بمانند، از نظر تکاملی این الگوها ارزش انطباقی دارند زیرا موجب زنده ماندن کودک می شود. اگر چه فروید شدت وابستگی کودک به مادر را نتیجه میزان نیازهای وی توسط مادر می دانستند اما بالبی به انگیزش های فزری باور داشت که دلبستگی برای نیاز از سایر سائق های اساسی می نمود، خاصه آن که سلسله ای از آزمایش های نظام دار نشان دادند دلبستگی در نتیجه همبستگی با منبع تغذیه ایجاد نمی شود و بسیاری اوقات کودک به کسان دیگری به آنها را تغذیه کرده اند هم دلبسته شده اند، همچنین مشاهده شده که کودکان گاهی به مادران بد رفتار و حتی معنی آزار دهنده نیز دلبستگی پیدا می کنند، نتایج این تحقیقات منجر به آن شد که بالبی بیان
نماید که این نظام رفتاری تنها بر اساس هم ایندی های ساده لذت بخش ایجاد نمی شود، بلکه از الگوی نظری نظام دلبستگی پیروی نماید.
پژوهشهای زیادی در این زمینه مشاهده می شود که می توان اشاره به پژوهشی کرد که به منظور مقایسه سبک های دلبستگی در زنان روسپی و زنان عادی شهر تهران است که نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که در مقایسه با زنان عادی، زنان روسپی همواره از رابطه والدین و مراقبت اولیه شان ناراضی تر بودند و الگوی دلبستگی نافذ در ایشان الگوی دلبستگی ناایمن بود. در پژوهش دیگر که رابطه میان الگوهای دلبستگی و سابقه رفتارهای خود آسیب رسانی (بویژه خودکشی) مورد ارزیابی قرار گرفت به این نتیجه رسیده اند که بین اندیشه پردازی خودکشی و توسل به رفتارهای خود آسیب رسانی با الگوی دلبستگی آشفته سر در گم به ترتیب در %۷۸ و % ۸۶ از افراد گروه های دارای سابقه رفتار خودکشی و اندیشه پردازی درباره خودکشی، رابطه وجود دارد ولی تنها در % ۴۴ از افراد فاقد هرگونه اندیشه پردازی یا رفتارهای خود آسیب رسان، اما داوطلب درمان روانپزشکی، رابطه وجود دارد.
در تحقیق دیگر به منظور بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی (تک همسری – چند همسری) به این نتیجه رسیده اند که بین سطوح مختلف تنوع طلبی جنسی با سبک های دلبستگی رابطه معنی داری وجود ندارد، اما نشان می دهد که مردان تک همسر نسبت به مردان چند همسر از سطوح تنوع طلبی جنسی بالاتری برخوردار هستند.
مظاهری در بررسی میان سبک های دلبستگی زوجین نشان داد که رابطه قوی و مهمی میان سبک دلبستگی با ساختار خانواده و سازگاری زناشوئی وجود دارد، ان ارتباط خاصه در زمانی که سبک های دلبستگی همسران با یکدیگر جفت می شد و سازگارانه ترین نوع ارتباط و بالاترین رضایت مندی زناشویی و زوج های (ایمن - ایمن) و پائین ترین آن در زوجهای (اجتناب گر – اجتناب گر) و مشاهده شد. یکسری مطالعات تجربی دیگر درباره نقش شناخت در ناکارآمدی زناشویی توسط برنشتاین و همکاران انجام شد.
آنها در این مطالعات از پرسشنامه نارضایتی زناشویی استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که اسنادهای زوجها درباره علت وقایع پیش آمده در روابط زناشویی و رفتارهای منفی مانند شکایت کردن، پرداختن به موضوعات فرعی و ذهن خوانی موجب نارصایتی های زناشویی می شود. کنیاتن و همکاران در آموزش به ۱۵۷ زوج دانشجو میزان ارتباط کلامی و ابراز احساسات آنها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق چنین بود زوجهایی که سازگاری بیشتری داشتند بیش از زوجهای ناسازگار، افکار، احساسات و انتظارات یکدیگر را می پذیرفتند، در این گروه حتی احساسات نامطلوب هم بیان می شد و به اندازه احساسات مطلوب مورد توجه قرار می گرفت زوجها برای احساسات یکدیگر اهمیت قائل می شوند و در مقایسه با این گروه زوجهای ناسازگار به طور معنی داری از برقراری ارتباط کلامی امتناع می کردند و حاضر نبودند هیچ نوعی از احساسات خود را ابراز کنند.
در تحقیق برنن و شیور که تحت عنوان ابعاد سبک های دلبستگی بزرگسالان و اثرات آن بر روی تفاهم زناشویی صورت گرفت، مشخص شد که سبک دلبستگی از عوامل تعیین کننده روابط بین فردی از جمله تفاهم زناشویی است. افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن هستند، درک عمیق تری را از روابط به صورت بالاتر نشان می دهند و این افراد از اشتراک های بالاتری در روابط بین فردی برخوردارند، فرضیه های این تحقیق از طریق تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفته و عنوان می شود که می توان سبک های دلبستگی را بعنوان عاملی تعیین کننده در زمینه تفاهم زناشویی محسوب کرد.
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
تحقیقی با عنوان : بررسی رابطۀ راهبردهای مقابله سبک های دلبستگی با سلامت روانی دانش آموزان مقطه متوسطه شهر زنجان در سال ۱۳۸۲ – ۱۳۸۱ انجام شده است.
هدف از تحقیق انجام شده، بررسی راهبردهای مقابله و سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان در سال ۸۲ – ۸۱ بوده که با نمونه ای به حجم ۵۰۱ نفر انجام و نتایج زیر به دست آمده است :
در نتیجه تحقیق آمده که دانش آموزان پایه اول دختر از سلامت روانی بالایی برخوردار هستند.
سلامت روانی پایه های پایین تر کلاسی در نزد دختران بیشتر از سلامت روانی در کلاس ها و پایه های بالاتر است.
سلامت روانی در بین پسران نیز همانند دختران است. یعنی سلامت روانی پسران در پایه های پایین تر متوسطه بیشتر از پایه های بالاتر است. اما در کل در سلامت روانی بین دختران و پسران در پایه های مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد.
تحقیق دیگری در سال ۱۳۶۸ تحت عنوان خودپنداره و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام گرفته است.
در این تحقیق محقق به این نتیجه رسیده است که بین خودپنداره و رشد اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
یعنی هر چقدر خودپنداری افراد بیشتر باشد، رشد اجتماعی آنان نیز بالاتر می رود. و برعکس هرچه رشد اجتماعی دانشجویان بیشتر باشد، خودپنداری آنان نیز بالا می رود.
در تحقیق دیگری در سال ۱۳۷۸ توسط موسوی اردبیلی تحت عنوان اضطراب و سبک های دلبستگی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان زنجان صورت گرفت و نتایج زیر به دست آمده است :
۱ ) بین اضطراب دانش آموزان و سبک های دلبستگی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
۲ ) هرچه قدر اضطراب بیشتر باشد، سبک های دلبستگی متنوع می شود.
در تحقیقی که در سال ۱۳۶۹ توسط مهری زاده با عنوان خودپنداره و مقایسه آن در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف انجام گرفت، نتایج زیر به دست آمده است.
۱ ) میزان خودپنداری دانش آموزان ممتاز بیش از دانش آموزان ضعیف است.
در تحقیقی ۹۰ زوج (۱۸۰ نفر) که به دو گروه غیرطلاق و حین طلاق تقسیم شده اند. سبک های دلبستگی های بزرگسالان را که ساخته (هازن و شیور، ۱۹۸۹ ) می باشد، اجرا و به نتایج زیر رسیدند :
در زوج های غیرطلاقی ۶۹% هر دو زوج دارای دلبستگی ایمن بودند.
۶/۵ درصد دارای سبک دلبستگی ناایمن بودند.
در گروه زوج های طلاق : ۱۲/۴۳ درصد زوج ها در هر دو نفر دارای سبک دلبستگی ناایمن بودند.
۱/۱۱ درصد دارای سبک های دلبستگی ایمن بودند.
زوج های طلاق در مقابل زوج های غیرطلاق نمرات اجتناب بالا و ایمنی پایینی داشتند میانگین نمران در سه شاخص (ایمنی، اجتناب، دوسوگرایی) در زوج های غیرطلاق نزدیک هم و در زوج های طلاق بسیار پراکنده و مختلف و دور از هم بودند.
در تحقیقی با عنوان رابطه بین سبک های دلبستگی و خودپنداره در بین دانشجویان دختر ورودی سال ۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر انجام گرفته و توسط خانم سمانه ایزدیان نتایج آن در زمستان سال ۸۵ گزارش شده آمده است.
۱ ) بین سبک های دلبستگی و خودپنداری دانشجویان ورودی سال ۸۵ ابهر همبستگی معنی داری وجود دارد.
۲ ) معنی داری از طریق عملیات آماری rxy (پیرسون) با d.f 79 و سطح معنی داری ۵/۰ گزارش شده است.
۳ ) هرچقدر خودپنداری دانشجویان دختر ورودی سال ۸۵ بیشتر باشد سبک های دلبستگی آنها نیز متفاوت می گردد.
۴ ) بین خودپنداره و سبک های دلبستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
۵ ) دوک از خورد گسترش حوزه خودپنداره باعث ایجاد سبک های دلبستگی جدید می گردد.
فصل سوم :
(روش شناسی)
روش تحقیق :
روش تحقیق در تحقیق حاضر از نوع همبستگی است.
وجود همبستگی بین متغیرها به این معنی نیست، که یک متغیر علت متغیر دیگر است. و اگر بگوئیم بین حجم ریه افراد و توانش پرش ارتفاع همبستگی وجود دارد بی معنی است اگر بگوییم یکی علت دیگری است. این دو متغیر بدون شک به متغیرهای دیگری چون قد و وزن بستگی دارند (دلاور، ۱۳۶۹)
همبستگی در آمار دارای معنای دقیق تری است، همبستگی در آمار به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند، اطلاق می شوند.
شاخص های آماری که میزان و حدود رابطۀ بین متغیرها را نشان می دهد ضریب همبستگی نامیده می شود.
همبستگی رابطه بین دو متغیر را در یک جامعه توصیف می کند، به خاطر سهولت دو متغیّر را با y , x نامگذاری می کنند. از همبستگی ممکن است، برای تعیین رابطه ریاضی (x ) و فیزیک (y ) استفاده کرد.
همبستگی را می توان علاوه بر متغیرهای افراد بر روی متغیرهای گروه ها را نیز بررسی کرد. (دلاور، ۱۳۶۹ )

برای بررسی صحت اقوال فوق لازم است ماهیت عقد وکالت را مورد تحلیل قرار دهیم تا حقیقت روشن شود.

ماهیت عقد وکالت
بدیهی است که عقود یا تملیکی است یا اذنی، تملیکی را می‌توان در بیع مثال زد و اذنی را در وکالت. اما عقود اذنی،‌ گاهی جایزند و گاهی لازم.که وکالت از جمله عقود اذنی جایز است. چون به هر حال استنابه نوعی اذن در تصرف است که قابل برگشت و فسخ می‌باشد.
حال در مورد عقود اذنی این بحث مطرح می‌شود که آیا اذن در آنها در حد اذن حدوثی می‌باشد به گونه‌ای که اذن در حین انعقاد چنین عقودی هم برای تحقق و هم برای استمرار آنها کفایت می‌کند. یا بصورت اذن حدوثی- بقایی است به نحوی که برای تداوم و استمرار عقد، تداوم لحظه به لحظه اذن، لازم است والا به انقطاع آن اذن،دیگر عقد نمی‌تواند به وجود خود ادامه دهد؟
ثمره این بحث در مورد عقد وکالت، آنجا هویدا می‌شود که اگر اذن در وکالت را اذن حدوثی بدانیم، اشتراط عدم فسخ آن یا عدم عزل وکیل صحیح خواهد بود. چون فرض بر این است که تنها اذن در حین عقد، کفایت می‌کند و بقای آن پس از این مرحله، ضرورتی ندارد، حال با گذشت مرحله انعقاد عقد،معنا ندارد که موکل بتواند از اذنی که زمان آن منقضی شده و گذشته است،عدول کند. اما اگر اذن را حدوثی- بقایی بدانیم اشتراط عدم فسخ یا عدم عزل وکیل، ‌صحیح نخواهد بود.
دلیل عدم صحت، این است که عقود جایز یا اذنی است مثل وکالت، ودیعه، عاریه یا غیراذنی نظیر عقدهبه. بر این اساس اگر عقد جایزی، اذنی باشد معنایش این است که اذن و رضایت، محور اصلی آنرا شکل می‌دهد وعقد، قائم به چنین اذنی می‌باشد و این بدین معناست که جواز، مقتضای ذات عقد است و هر گاه اذن مرتفع باشد، ماهیت عقد از بین می‌رود.
اما اگر غیر اذنی باشد، معنایش این است که اذن قابل انفکاک از عقد است چون اذن در آنها تنها در حین عقد، مورد نیاز است و پس از انعقاد عقد، دیگر نیازی به آن نیست، که این امر به معنای این است که جواز،مقتضای اطلاق چنین عقودی می‌باشد.
براین اساس گفته می‌شود که«قاعده انفساخ»از آثار جواز عقد نیست بلکه در اساس برخاسته از وصف اذنی بودن عقود جایز است لذا با آنکه هبه به اجنبی جایز است اما با مرگ یا جنون واهب منفسخ نمی‌شود بنابراین انفساخ از آثار عقود جایزی است که اذنی باشند نه هر عقد جایز ولو آنکه غیراذنی باشد.
از اینجا روشن می‌شود که چرا عده‌ای از فقها^[۳۳۹] شرط وکالت در عقود لازم را سبب تبدیل آن به عقد لازم دانسته‌اند به گونه‌ای که موکل حق فسخ آنرا ندارد. در واقع اینان بنا به گفته بعضی محققان به تصور این که انفساخ از آثار جواز عقود است، تمامی عقود جایز را چه اذنی و چه غیراذنی به یک پیمانه سنجیده‌اند و به عبارت دیگر خلط مبحث روی داده است. در حالی که اگر انفساخ را از آثار اذن می‌دانستند، وکالت را لازم نمی‌کردند. ازجمله اینها شهید ثانی است.^[۳۴۰]
همچنین به شهید اول نسبت داده‌اند که اگر عقد جایزی در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه شرط شود و یا در ضمن آن عقد رأساً منعقد شود، عقد جایز به عنوان جزیی از ایجاب و قبول عقد لازم خواهد شد و تابع احکام آنهاست لذا قابل برگشت یا فسخ نخواهد بود.^[۳۴۱]
حال چون وکالت از عقود جایز اذنی است و از سوی دیگر جواز آن، مقتضای ذات است نه اطلاق و از طرفی اذن در آن حدوثی- بقایی است نه حدوثی صرف.^[۳۴۲]‌ لذا هیچ گاه انعقاد وکالت در ضمن عقد لازم یا اشتراط آن به نحو شرط نتیجه یا فعل باعث تبدیل جواز آن به لزوم نمی‌شود زیرا در وکالت و امثال آن از دیگر عقود، شخصیت مشروط علیه(صاحب اذن) در تداوم عقد دخالت دارد و می‌تواند با قطع اذن خود، ماهیت عقد را به انحلال وا دارد.بلی، اگر مشروط علیه، تخلف از شرط نمود و وکالت را فسخ کرد یا وکیل را عزل نمود تنها مرتکب فعل حرام تکلیفی شده است اما فسخ او صحیح است. در واقع تخلف وکیل،به تحقق اصل وکالت ضربه‌ای نمی‌زند اما جلوی استمرار و تداوم آنرا می‌گیرد. براین اساس آثار تخلف مشروط علیه از استمرار وکالت به شرح ذیل است:
- مرتکب حرام می‌شود.
- مشروط له، خیار تخلف شرط پیدا می‌کند.
- مشروط علیه متخلف مسئول خسارات وارده به مشروط له می‌شود.
آیت الله اراکی در پاسخ به یک سؤال دایر بر این که “هر گاه در ضمن عقد لازم شرط وکالت بلا عزل بشود، آیا موکل می‌تواند آن وکالت را به هم بزند و او را عزل کند؟"می گوید: عزل وکیل حرام است و خلاف شرط، ولی پس از عزل، منعزل می‌شود، چون وکالت از عقود اذنی است و از حقیقت خود خارج نمی‌شود و لو آن را به شرط نتیجه وغیر قابل عزل مشروط کنیم.”
در پاسخ به این سؤال که:"هر گاه زن در عقد نکاح شرط کند که ازطرف مرد وکیل در طلاق باشد و از این شرط باز نگردد و نکاح صورت گیرد و مشکلاتی حاصل شود، سپس زوج از این شرط باز گردد، آیا زوجه می‌تواند خودش طلاق را جاری کند؟”
آیت الله گلپایگانی می‌نویسد:"وکالت از عقود جایز است واشتراط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم آن را لازم نمی‌گرداند، نهایت امر وجوب وفای به شرط به عنوان حکم تکلیفی بر عهده اوست بنابراین اگر زوج از شرط تخلف کند و زوجه را از وکالت عزل کند، اجرای وکالت از طرف زوجه صحیح نبوده و طلاق واقع نمی‌شود.” در جایی دیگر از ایشان پرسیده شده که اگرکسی در ضمن عقد خارج لا
زم زید را برای فروش خانه اش یا چیز دیگری وکالت بلاعزل بدهد که حق نداشته باشد این وکالت را عزل نماید؛ آیا این طور وکالت شرعا صحیح است یا خیر؛ و در صورت صحیح بودن آیا موکل میتواند او راعزل کند یا نه؟ می گوید:"در فرض سؤال اگر در ضمن عقد لازم شرط کرده باشد که وکیل را در مورد وکالت عزل نکند،شرعا واجب است طبق شرط عمل نماید؛ لکن اگر مخالفت کرده و عزل نماید، به نظر حقیر از وکالت عزل میشود.”
اما در مقابل شهید ثانی در مورد شرط عقود جایز در ضمن عقد لازم خواه به صورت شرط فعل خواه به صورت شرط نتیجه یا انعقاد آنها در ضمن عقود لازم، هم قائل به وجوب تکلیفی وفاست و هم به تبدیل عقود جایز به عقد لازم.
ایشان دراستدلال بر وجوب تکلیفی می‌نویسد:
“اگر چه جمله «المومنون عند شروطهم» یک جمله خبری است ولی در مقام انشا و بعث است لذا مفاد آن حکم تکلیفی وجوب وفا به قراردادهاست." ^[۳۴۳]
و در مورد حکم وضعی لزوم به عموم ادله شروط استناد کرده است.^[۳۴۴]
ادله قائلین به صحت شرط عدم عزل
صرفنظر از استدلال پایه‌ای و کلی بر صحت چنین اشتراطی که در خلال بیان نظر قائلین به صحت آن بیان کردیم که عمدتاً بر مبنای اطلاق عقد می‌باشد همین گروه به برخی استدلال‌های دیگری نیز اشاره دارند که به شرح ذیل می‌آید:
الف- اگر شرط عدم عزل، خلاف مقتضای ذات است می‌باید باطل و مبطل عقد متضمن آن باشد. وچون احدی قائل به چنین بطلانی در خود عقد نشده است، پس در می‌یابیم که خلاف مقتضای اطلاق است.
البته عده‌ای به این استدلال چنین پاسخ داده‌اند که شرط مزبور زمانی باطل است که تصریح شود"اگر وکیل را عزل کنند، وکالت باقی باشد."والا دلیلی بر بطلان آن نداریم.^[۳۴۵]
ب- اگر عقد اذنی بودن وکالت، مقتضی انفساخ آن به محض عزل وکیل وبلااثر شدن شرط عدم عزل می‌بود، می‌باید در وصیت عهدی با مرگ موصی، نیز که اذن مرتفع می‌شود،‌ وصیت منفسخ شود. و حال که احدی قائل به انفساخ نیست پس سایر عقود اذنی چنین است.
در پاسخ به این استدلال، آمده است که وصیت عهدی، احداث ولایت در تصرف است در حالی که وکالت، استنابه در تصرف است.پس نباید این دو را به هم قیاس کرد.^[۳۴۶]
ج- در فقه معروف است که در صورت عزل وکیل بدون اطلاع رسانی به وی، وکالت او باقی می‌ماند، در حالی که اذن موکل به محض عزل،‌ مرتفع شده است، بنابراین بقاء یا انقطاع اذن نقشی در استمرار یا انفساخ وکالت ندارد.
در پاسخ این توجیه آمده است که وکالت در مرحله پس از عزل، وکالت حکمی است نه واقعی،و با وکالت واقعی قبل از عزل فرق دارد.درست مثل کفالت حکمی که بر شخص فراری دهنده مدیون از دست طلبکار بار می‌شود که البته با کفالت واقعی و قراردادی فرق دارد.^[۳۴۷]
همچنین شهید ثانی در بیان کیفیت تحقق چنین کفالتی می نویسد که به محض فرار دادن مدیون از دست دائن بر خلاف میل او کفالت علیه فرار دهنده شکل می گیرد. ^[۳۴۸]
د- شرط عدم عزل وکیل، از مصادیق شرط ترک فعل حقوقی است، چون عزل همان فسخ است و فسخ هم یک فعل حقوقی است، حال در بین فقها معروف است که اگر مشروط علیه، فعل حقوقی که ترک آن شرط شده است را مرتکب شود، فعل مزبور باطل و بلااثر است. بنابراین عزل وکیل با وجود شرط عدم عزل، باطل و بلااثر است.
در پاسخ این استدلال آمده است که شرط ترک فعل به یکی از دو حالت به عمل می‌آید:
- عدم احداث فعل حقوقی
- بقای یک فعل حقوقی.
اگر شرط به نحو نخست باشد، شامل هر فعل حقوقی ولو عزل خواهد بود. اما اگر به نحو دوم باشد، وکالت، فعل اذنی است و با قطع آن اذن در اثر عزل، بقای وکالت بلامعناست^[۳۴۹].
هـ-"المؤمنون عند شروطهم"دال بر این است که فرد مؤمن ملازمت با شرط خود دارد و همیشه پایبند به آن است وآیه"أوفوا بالعقود” نیز وفای به عقد را لازم می‌داند که مقید به قیود مقارن انعقاد آن است. و چون وکالت جزء قیود آن در ما نحن فیه است پس نمی‌توان وکالت مزبور را به هم زد. ^[۳۵۰]
در پاسخ آمده است که بین عقود جایز اذنی و جایز غیر اذنی خلط مبحث شده است. دلیل فوق تنها در مورد جایز غیراذنی صدق می‌کند.
و- محقق یزدی بر عدم انعزال وکیل چنین استدلال می کند که در وکالت بلاعزل قصد موکل و وکیل انشای وکالت دائمی است لذا چنین وکالتی هیچگاه قابل ارتفاع نیست. ^[۳۵۱]
آیت الله خوئی به این استدلال چنین پاسخ داده است که بحث در جائی است که طرفین قصد استمرار و دوام وکالت را نکرده باشند. لذا چه فرقی است بین وکالت اشتراطی و وکالت عقدی که شما اولی را دائمی و دومی را موقت فرض کرده اید؟! ^[۳۵۲]
۴-۱-۳ قید وکالت بلا عزل و علل آن
اغلب وکالت‌ها در عصر حاضر بویژه نسبت به قراردادهای ملکی و بانکی، معمولاً متضمن قید وکالت بلاعزل می‌باشند که هدف از آن تحکیم عقود و قراردادها و مصون نگه داشتن آن از تعرض هر یک از موکل و وکیل است. علاوه بر آن انگیزه‌های گوناگونی افراد را به درج یا شرط چنین وکالتی وا می‌دارد که بعضی از این انگیزه‌ها را به ش
رح ذیل می‌آوریم:
الف- تسهیل روند انجام مورد و موضوع وکالت بدون نیاز به حضور موکل بویژه در مواردی که قرار نیست موضوع به این زودی به انجام برسد.
ب- به رسمیت شناختن وکیل بلاعزل در نگاه عرف به عنوان صاحب اختیار کامل نسبت به ملک یا مال مورد وکالت این چنینی و این که او را به دید مالک می‌بینند.
ج- سهولت قانون‌گریزی و فراهم شدن زمینه آن در خصوص پاره‌ای از قوانین دست و پاگیر همچون تشریفات ثبتی و قانون مالیات نقل و انتقال.
د- شانه خالی کردن موکلین از قبول مسئولیت پی‌گیری روند معاملات موضوع وکالت و تمایل آنان به بار کردن این مسئولیت بر دوش وکیلان.
هـ- شکل‌گیری غالب وکالت‌ها در ضمن قراردادهای دیگر یا در رابطه با آنها به عنوان یک امتیاز برای متعهدله که طبیعتاً هر چه قدر که وکالت با استحکام بیشتری همراه باشد، ارزش امتیاز بالاتر می‌رود،‌ که البته عدم حق عزل، خود نوعی استحکام بخشیدن به وکالت است.
با توجه به سه قول مطرح در رابطه با ماهیت عقد وکالت و فرض درج آن در ضمن عقد لازم این بحث مطرح می‌گردد که شرط عدم عزل وکیل که آن هم در ضمن یک عقد لازم رخ می‌دهد،چه حکمی دارد؟ آیا بر اساس هر یک از آن اقوال چنین شرطی حکم خاص خود را دارد یا قضیه علی السواء است و یک حکم بیشتر ندارد؟