دوم اینکه بدنبال بخشش طلب، طلبکار حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت همانطور که اجراء کننده حق رجوع به مدیون را ندارد.^[۴]
لیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث، چنانکه ماده ۲۶۷ ق.م تصریح دارد ایفاء کننده پس از پرداخت مشروط به شرایطی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، با این وصف به نظر می رسد که اصطلاح « غیر مدیون » را باید شامل شخصی به جز دائن و مدیون بدانیم و حتی بهتر است اصطلاح ثالث را به کار ببریم. لذا ثالث به شخصی به جز طلبکار و بدهکار گفته می شود که اقدام به پرداخت دین بدهکار می نمایند.
حال بعد از شناسایی مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث را به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
در این گفتار شرایط مربوط به دین مورد نظر و شرایط مربوط به شخص ثالثی که قصد پرداخت دین را دارد در دو بند زیر بیان میگردد:
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد
ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده ۲۶۸ قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
بند دوم: اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث
اقدامی که شخص ثالث در جهت پرداخت دین مدیون می نماید نوعی تصرف در اموال خود می باشد، بنابراین لازمه آن، داشتن اهلیت می باشد. یعنی او باید بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین تصرفاتی که اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز در اموال خود در جهت پرداخت دین دیگری می نمایند باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد.

لیکن اگر معاملات اشخاص غیررشید و صغیر ممیز را بدون اذن ولی و قیم، آن چنان که اکثریت حقوقدانان^[۵] معتقدند غیرنافذ بدانیم آیا می توان حکم عدم نفوذ را به این عمل حقوقی آن ها نیز تسری داد؟
شاید گفته شود که حکم پرداخت دین دیگری از ناحیه صغیر ممیز و غیررشید با سایر معاملات آن ها متفاوت است و نمی توان حکم غیرنافذ بودن که در سایر معاملات جریان دارد را در این عمل حقوقی نیز قابل تحقق دانست ضمن این که عمل حقوقی صورت گرفته ایقاع است نه معامله که حقوقدانان حکم غیرنافذ بودن را در مورد آن تسری داده اند، بنابراین حتی در صورت تنفیذ ولی و قیم نیز عمل حقوقی صورت گرفته باطل است.
به نظر می رسد که باید در اینجا قائل به تفکیک شویم:
۱- آن جا که صغیر ممیز و غیررشید بدون اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین می نماید تنفیذ سرپرست نیز فاقد اثر است، زیرا عمل صورت گرفته به جهت این که برای یا سرپرست یا صغیر ممیز و غیررشید پس از رشد، حق رجوع به مدیون وجود نخواهد داشت به زیان این اشخاص خواهد بود، در این حالت ولی و قیم نمی توانند به نمایندگی از جانب صغیر و غیررشید اقدام به تنفیذ عمل آنان نمایند در حالی که سرپرستان قانونی از اقدامی که به زیان مولی علیه باشد ممنوع شده اند^[۶]، مگر این که اذن پرداخت دین توسط سرپرست قانونی اخذ شده باشد که در این صورت حق رجوع به مدیون باقی خواهد ماند.
۲- در فرضی که صغیر ممیز و غیررشید با اجازه مدیون اقدام به پرداخت می نمایند نفوذ عمل حقوقی آنان منوط به تنفیذ سرپرست می باشد، در چنین حالتی عمل صورت گرفته را باید دارای آثار قانونی دانست، که چون حق رجوع به مدیون برای سرپرست قانونی باقی است عمل صورت گرفته را نمی توان به زیان آنان دانست.
آن چه که گفته شد در خصوص اهلیت تصرف بود اما در مورد جایزالتصرف بودن ثالث هم لازم است بیان نماییم که این شرط در موردی که موضوع تعهد پرداخت مال به طورکلی باشد مصداق دارد، و در این فرض ثالث باید آن چه را که در جهت ایفای دین مدیون می پردازد از مال خودش باشد نه از مال دیگری.
بنابراین ثالث اگر مال دیگری را در جهت ایفای دین مدیون مورد استفاده قرار دهد عمل او مشمول معاملات فضولی خواهد بود.
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
علی الاصول ثالث به طور ارادی اقدام به پرداخت دین مدیون می نماید اما مواردی روی می دهد که شخص ثالث به طور قهری مکلف به پرداخت دین دیگری می شود در این جا دیگر پرداخت را نباید ارادی شمرد البته این بدان معنا نمی باشد که اراده در این فرض کارساز نباشد لذا در این گفتار این دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند اول: دخالت ارادی ثالث
علی الاصول پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث به طور ارادی صورت می گیرد، یعنی پرداخت کننده عالماً و عامداً در جهت ایفای دین مدیون اقدام می کند، این اقدام یا بدان جهت است که ثالث دین خود را نسبت به مدیون به این وسیله ایفاء می کند یا در صدد اعطای قرض به مدیون است و یا این که ثالث به طور تبرعی دست به این اقدام می زند.
بدین خاطر است که در تحقق این عمل حقوقی اراده باید شرایط لازم را داشته باشد، اشتباه و اکراه ثالث در ایفای دین مدیون نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته را مخدوش می کند.
بنابراین اگر شخص ثالثی بدین پندار که مدیون برادر او می باشد اقدام به پرداخت دین او نماید اما بعد مشخص شود که او در شخصیت مدیون اشتباه کرده است عمل حقوقی صورت گرفته اگر چه ایقاع است، اما همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند «احکام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد ۱۹۹ تا ۲۰۱ ق.م)^[۷] در مورد ایقاعات نیز رعایت می شود چرا که اگر پندار نادرستی که یکی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند این اثر در ایقاع نیز بی گمان موثر است^[۸]».
در این صورت موضوع مشمول ماده ۲۰۱ قانون مدنی بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد، در این ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد».
در مورد اکراه و اثر حقوقی آن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث نیز اگر چه عده ای از حقوقدانان اکراه در ایقاع را نپذیرفته اند و معتقدند که حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را به ایقاعات سرایت داد^[۹].
اما همان گونه که عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا زمانی که به حکم قانون یا طبیعت عمل حقوقی، اکراه در ایقاع سبب بطلان عمل حقوقی نشده است، باید حکم عدم نفوذ معامله اکراهی را در ایقاع اکراهی هم تسری دهیم، چرا که اقدام ایقاع کننده حاوی قصدی است که به رضای سالم اتکاء ندارد و از طرفی انشاء او محدود به قصد لفظ و انکار نتیجه نمی باشد بلکه برای رهایی از گزند اکراه هر دو را از سر نارضایی می خواهد، لذا عمل او غیرنافذ است نه باطل^[۱۰].
بنابراین نتیجه می گیریم که هر گاه شخص ثالثی در اثر اکراه اقدام به پرداخت دین مدیون نماید، عمل صورت گرفته غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی مکره واجد آن حقوق می شود و در صورتی که مکره آن راردّ نماید فاقد اثر خواهد شد.
بنددوم: دخالت قهری ثالث
دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد^[۱۱] بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندکی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.
استاد مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می کنند «قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود^[۱۲]».
قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.
وراث نسبت به قراردادهایی که مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این که انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.
حال با این توضیح مشخص می شود که موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این که این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.
همان گونه که می دانیم تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول ترکه از طرف آن ها، مطابق مواد ۲۴۲ و ۲۴۹ و ۲۵۰^[۱۳] قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول ترکه از اختیار کامل برخوردار می باشند. ماده ۲۴۸ قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).
مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری که سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد^[۱۴]. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلکه عملی است ارادی که سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.
اما واقعیت این است که تملک ترکه و قبول آن سبب ایجاد دین برای وراث نمی گردد بلکه این حکم قانون است که موجب ایجاد دین برای وراث می شود، آن چه که وراث عهده دار پرداخت آن می باشند به تبعیت از تملک ترکه مورث است، لذا این حکم قانون ارث است که سبب استقرار دین مورث برذمه ورثه می شود نه قبول ترکه^[۱۵].
بنابراین اگر چه در پرداخت دین مورث از جانب وراث اراده نقش کارساز دارد و پرداخت کننده باید شرایط لازم یعنی اهلیت قانونی برای پرداخت را دارا باشد، لیکن منبع ایجاد دین در این فرض اراده وراث نیست بلکه حکم قانون است که سبب ایجاد دین می گردد، به عبارت دیگری منبع ایجاد دین قهری است نه ارادی.
دخالت قهری ورثه در مقررات آئین دادرسی مدنی هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته است انتقال قهری دعوی به وراث بعد از فوت مورث که در موارد ۳۳۷ و ۳۳۸^[۱۶] ق.ج.آ.د.م ذکر گردیده است خود نمونه بارزی است که در مقطع اجرای حکم نیز ممکن است ورثه بعد از فوت مورث به طور قهری جهت اجرای حکم، مخاطب قرار گیرند که در این خصوص در مباحث آتی بیشتر سخن خواهیم گفت.
مبحث دوم: مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احکام و اسناد
در قانون اجرای احکام مدنی آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در چندین مورد صریحاً اصطلاح «شخص ثالث» و «ثالث» به کار برده شده است، از جمله می توان به تبصره ماده ۳۴، هم چنین مواد ۶۹-۸۷ تا ۹۵، ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون و موا د ۱ بند «ش» ۲۴، ۲۵، ۴۸، ۵۴، ۵۷، ۵۸، ۶۶، ۷۵ لغایت ۸۰ و ۹۰، ۹۶، ۱۰۰ و ۱۱۵ آئین نامه اشاره کرد، در چندین جای دیگر هم اگر چه صریحاً از اصطلاح «شخص ثالث» استفاده نشده است اما تلویحاً منظور قانونگذار همان «شخص ثالث» است؛ از جمله مواد می توان مواد ۴۷ و ۶۱ ق.ا.ا.م را نام برد.
هم چنین لازم به ذکر است که ورود ثالث در مقطع اجرای احکام مدنی واجرای سند ممکن است به طور ارادی یا قهری باشد که ما به ترتیب دراین فصل ابتدا مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد را مورد بررسی قرار می دهیم و آن گاه به طرق ارادی و قهری ورود ثالث خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد
در قانون اجرای احکام مدنی همان گونه که ذکر گردید قانونگذار در مواد متعددی صریحاً یا تلویحاً اصطلاح «ثالث» را به کار برده است بی آن که اشاره ای به مفهوم آن داشته باشد. این امر در ق.آ.د.م هم ملاحظه می شود یعنی اصطلاح «ثالث» در چندین مورد در قانون آئین دادرسی مدنی به کار برده شده است بی آن که مفهوم آن مشخص شود.
در بند «ش» آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا اعتراض شخص ثالث بدین صورت تعریف شده است «اعتراض شخص ثالث شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی باشد»
بنابراین همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند؛ «ثالث» به شخصی گفته می شود که در دادرسی منتهی به رأی دخالت نداشته باشد یا از طرفین پرونده اجرائی نباشد، لذا علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی محسوب می شوند و عنوان «ثالث» شامل آنها، نخواهد بود لذا دعوی اعتراض ثالث از این گونه اشخاص پذیرفته نیست^[۱۷]. بنابراین می توان نتیجه گرفت که «ثالث» در اجرای احکام و اجرای اسناد اشخاصی غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله می باشند.
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد
شخص ثالث به دو طریق ممکن است در مرحله اجرای احکام مدنی و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبیعی ترین طریق ورود ثالث؛ ورود اختیاری ثالث است، یعنی این که شخصی به غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله با طیب خاطر و با میل و رغبت در اجرای احکام و اسناد مداخله می کند و اعلام می دارد که حاضر به اجرای حکم و یا تعهدی می باشد که دیگری محکوم علیه و یا متعهد آن است.
ورود ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد در پاره ای موارد ممکن است قهری و بر حکم قانون باشد. ضمن این که لازم است اشاره نماییم، مقصودمان از ورود ثالث به مفهومی که در آئین دادرسی می باشد و در مواد ۱۳۰ به بعد ق.ا.ا.م ذکر شده است نمی باشد؛ بلکه منظور دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد است که مقید به تشریفات مندرج در آئین دادرسی مدنی نمی باشد.
بند اول: ورود ارادی
ورود ثالث در اجرای احکام و یا اسناد هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و این اراده سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین هر گاه شخصی که عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجرای حکم یا سندی که محکوم علیه یا متعهد آن دیگری است اعلام آمادگی کند، چنان چه حکم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتی باشد که اجرای آن توسط ثالث امکان پذیر باشد؛ به نظر می رسد این اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانونی بر جای خواهد گذاشت.
در مباحث آتی پیرامون ماهیت حقوقی آن چه که صورت می پذیرد به تفصیل سخن خواهیم گفت، همین جا اشاره می کنیم که عمل صورت گرفته را چه ایقاع بدانیم و چه در قالب توافق و عقد توجیه کنیم در صورتی واجد اثر می باشد که تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.

(Ec₂) قابلیت اطمینان تحویل

زمان تأخیر

زمان بین Placement و تحویل سفارش

تحویل به موقع

توانایی متابعت زمانبندی تحویل از پیش تعریف شده

(Ec₃) کیفیت

تضمین کیفیت

دستیابی به تضمین کیفیت از قبیل گواهی نامه ها

نسبت برگشت

تعداد مواد ورودی برگشتی شناسایی شده توسط کنترل کیفیت

(Ec₄) قابلیت تکنولوژی

سطح تکنولوژی

توسعه تکنولوژی تأمین کننده برای مواجهه با تقاضای جاری و آینده شرکت

قابلیت R&D

قابلیت R&D تأمین کننده برای مواجهه با تقاضای جاری و آینده شرکت

قابلیت طراحی

قابلیت طراحی محصول جدیدِ تأمین کننده برای مواجهه با تقاضای جاری و آینده شرکت

• کیلونن و همکاران ^[۱۸۱](۲۰۱۲) با هدف ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مواد غذایی، مدلی را برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بر پایه سطح اول SCOR معرفی نمودند. مدل توسعه یافته، رویکرد پایداری سطح سازمان (اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی) را به مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین SCOR وصل می کند. چهارده معیار در مدل وجود دارد. تکمیل سفارش کامل، زمان چرخه تکمیل سفارش، پایداری زنجیره تأمین رو به بالا، سازگاری زنجیره تأمین رو به بالا، سازگاری زنجیره تأمین رو به پایین، هزینه های مدیریت زنجیره تأمین، هزینه کالای فروخته شده، زمان چرخه نقد به نقد، نرخ بازگشت دارایی ثابت زنجیره تأمین، نرخ سرمایه در گردش، انتشار CO₂،اتلاف، استفاده انرژی، برنامه های CRS. شاخصه های عملکرد عبارتند از: قابلیت اطمینان،مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، پایداری، هزینه ها، دارایی ها. مدل توسعه یافته در یک نمونه از زنجیره تأمین مواد غذایی آزمون شد.(کیلونن و هلو،۲۰۱۲)

• زیلانی و همکاران^[۱۸۲] (۲۰۱۲) به منظور بررسی نتایج توسعه شیوه های مدیریت زنجیره تأمین پایدار (خرید زیست محیطی و بسته بندی پایدار)، برآمدِ این شیوه را بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار، مورد بررسی قرار داده اند. این بررسی در میان ۴۰۰ شرکت تولیدی مالزیایی انجام شد. از طریق تحلیل عاملی داده های مورد بررسی در چهار دسته از نتایج (زیست محیطی،اقتصادی، اجتماعی و عملیاتی) طبقه بندی گردید (جدول ۲-۱۲). در نهایت این نتیجه حاصل شد که خرید زیست محیطی دارای اثر مثبت بر روی سه دسته از نتایج عملیاتی، اجتماعی و اقتصادی دارد، در حالی که بسته بندی پایدار تأثیر مثبت بر خروجی های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می گذارد. نتایج تجربی این تحقیق ثابت می کند که شیوه های مدیریت زنجیره تأمین پایدار اثر مثبت بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار به ویژه از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی دارد.(زیلانی و همکاران،۲۰۱۲)

جدول ۷-۲- تحلیل عاملی برای عملکرد زنجیره تأمین پایدار

عملیاتی

• • امکان کاهش هزینه های عملیاتی تولید

• • تعداد روزها برای یک زنجیره تأمین جهت پاسخگویی برای برنامه ریزی، منبع یابی، ساخت و تحویل تغییرات تقاضای غیر منتظره

• • توانایی برای پاسخگویی سریع به تغییرات جهت ارائه محصول رقابتی

• روز موجودی عرضه / نرخ گردش مالی موجودی(تعداد روزهایی که وجه نقد در موجودی گره خورده است).

نظر می آیند واقعاً صادق یا کاذب هستند. و بنا بر نظریه ما بعد الطبیعی ، حقایق اخلاقی وجود
دارند که وجود و طبیعت آنها به معنائی وابسته به نگرشها و توافق ها و قرار دادهای بشری و
نظایر آن می باشد.»^[۱۷۱]

1. 1. نسبت برساخت گرایی با دیگر تئوری های فرا اخلاقی :

برساخت گرائی بر دیدگاهی فرا اخلاقی دلالت دارد که با اظهار گرایی و تئوری خطا و روایتهای واقع گرائی اخلاقی توافقی نسبی و محدود دارد.
برساخت گرایان و اظهارگرایان توافق دارند که نگرشهای ارزشمدارانه اخلاق را پایه گذاری می کنند.ولی برساخت گرایی می گوید گفتمان اخلاقی ما شناختی است درحالیکه ناشناخت گرایان ازجمله اظهارگرایان آن را غیر شناختی می دانند. برساخت گرایی براین باوراست گفتمان اخلاقی ما نگرشهای ارزش مدارانه را توصیف می کنند ولی اظهارگرایی معتقد است گفتمان اخلاقی ما نگرشهای ارزش مدارانه را مستقیما بیان می کنند.

برساخت گرایی و تئوری خطا توافق دارند که گفتمان اخلاقی ما شناختی اند ولی بر خلاف تئوری خطا، برساخت گرایی می گوید برخی گزاره های اخلاقی صادق اند.
بر ساخت گرایان از این جهت که قائل به وجود حقایق اخلاقی هستند وجملات اخلاقی را بیان کننده امر واقع می دانند و نیز آنها را صدق و کذب پذیر میدانند در شمار واقع گرایان شناخت گرا به حساب می آیند. اما برساخت گرایان حقایق و خصوصیات اخلاقی را حاصل نگرشها و قرار دادهای انسانی و امثال آن می دانند درحالیکه واقع گرایان آنها مستقل از نگرشها و قراردادهای انسانی می دانند.هم واقع گرایی و هم برساخت گرایی توافق دارند که گفتمان اخلاقی ما شناختی اند و برخی از گزاره های اخلاقی صادق اند ولی آنها درباره سرشت صدق اخلاقی توافق ندارند.
واقع گرایی اخلاقی براین باوراست که گزاره های اخلاقی به واسطه حقایق اخلاقی مستقل
از ذهن صادق یا کاذب اند درحالیکه برساخت گرایی میگوید گزاره های اخلاقی به واسطه
حقایق وابسته به ذهن ، یعنی حقایقی درباره نگرشهای ارزش مدارانه ،صادق یا کاذب اند.
پس برساخت گرایی اخلاقی بر این باور است که : ۱- گفتمان اخلاقی ما شناختی است.
۲- برخی گزاره های اخلاقی صادق اند. ۳- گزاره های اخلاقی به واسطه ی نگرشهای ارزش مدارانه صادق یا کاذب اند. بنابراین می توان برساخت گرایی را نوعی از ناواقع گرایی دانست.

1. 1. روایتهای برساخت گرایی

به نوعی می توان برساخت گرایی را به ساده و پیچیده و یا نسبیت گرایانه و نانسبیت گرایانه و … تقسیم کرد و تمایز گذاشتن بین روایتهای ساده و پیچیده ی برساخت گرائی و نیز بین روایتهای نا نسبیت گرایانه و نسبیت گرایانه سودمند است.
۱ – ۲ روایتهای ساده برساخت گرایی:
براساس روایتهای ساده برساخت گرائی صدق اخلاقی بر حسب نگرشهای واقعی اشخاص یا توافقهای واقعی بین فرهنگها درباره موضوعات اخلاقی مورد علاقه تفسیر می شود. روایتهای پیچیده تر برساخت گرائی حقایق اخلاقی(و حقایق و خصوصیات اخلاقی مربوط) را بر حسب نگرشهای فرضی اشخاص یا شاید توافقهای فرضی میان اعضای گروه تفسیر می کنند که به نحو مناسبی تحت شرایط مقید و محدود بدست آمده است. روایت های نا نسبیت گرایانه از بر ساخت گرائی بر آن است که تمامی اشخاص و گروههایی که نگرشها و توافقها یشان بنیادی برای حقایق و صدقهای اخلاقی فراهم می کنند همان مجموعه معیارهای بنیادی اخلاق را پذیرفته و یا خواهند پذیرفت در نتیجه مجموعه واحدی از حقایق و صدقهای اخلاقی وجود دارند.
۲ -۲ روایتهای پیچیده برساخت گرایی:
روایت دیدگاه ناظر آرمانی از صدق اخلاقی روایتی از بر ساخت گرایی غیر نسبی گرایانه پیچیده است. به نظر رودریک فِرْث X درست است هم ارز می باشد با اینکه هر ناظر آرمانی X را درست می داند. فرث می گوید ناظر آرمانی کسی است که : «۱- عالم به همه چیز درباره حقایق نا اخلاقی باشد . ۲- مُدرک کل یعنی دارای قدرت نامحدود تصور باشد. ۳- بطرف ۴- بی غرض ۵- ثابت قدم ولی ۶- از جهات دیگر معمولی باشد.»^[۱۷۲] البته تمامی ناظران آرمانی
درباره ی همان مجموعه معیارهای اساسی اخلاقی توافق دارند .
بنابر روایتهای نسبی گرایانه از بر ساخت گرایی، که روایتهای پیچیده نسبی گرایانه ای از بر ساخت گرایی بیان می کنند ، میتواند بیش از یک شخص یا گروه با نگرشها و توافقهای مختلف وجود داشته باشد.
گیلبرت هارمن^[۱۷۳] میگوید احکام اخلاقی تنها نسبت به توافق تلویحی یا درک ضمنی درونِ گروه معنا می دهد. وی تصریح میکند که حقایقی وجود دارند درباره آنچه که اخلاقاً انجام دادن آن درست یا نادرست است اما از آنجائیکه این حقایق به توافق ضمنی وابسته است آنها می توانند در فرهنگها و خرده فرهنگ ها ی مختلف متفاوت باشند.
روایتهای ساده و پیچیده برساخت گرایی را میتوان در دیدگاه های نوهابزی ها^۲ مانند دیوید گاثیر^۳ و نظریه پردازان کانتی از قبیل جان رالز و واقع گرایان ناطبیعت گرا مانند توماس اِسکَلُن^۴ و نظریه پردازان حقوقی لیبرال مانند دونالد دُرکِین^۵ و نو کانتی ها مانند کریستین کُرسگارد^۶ و اُنورا اُنیل^۷ و شارون استریت^۸ و …. یافت.
این فیلسوفان دیدگاه های متفاوتی دارند ولی در اصول مسلم برساخت گرایانه مشترکند.
آنها در این دیدگاه اساساً مشترک اند که دعاوی اخلاقی می توانند صادق یا کاذب باشند اما نه به دلیل برخی حقایق اخلاقی یا خصوصیات اخلاقیِ حقایق. دعاوی اخلاقی خصوصیات حقایق اخلاقی را دنبال نمی کنند. ثانیاً دعاوی اخلاقی می توانند عینی باشند وعینیت آنها از هر نظام مستقل ارزشهای اخلاقی نتیجه نمی شود بلکه از ظرفیت آنان برای عملی بودن (یعنی توانائی آنان
به ما دلایلی برای اعمال می دهد) نتیجه می شود.
البته بر ساخت گرایان در بسیاری از موارد متفاوت اند . در وحله اول، آنان در روشی که روال بر ساختن را تصور می کنند با یکدیگر تمایز کلی دارند. بر اساس دیدگاه هابزی ها آنچه که از روال بر ساختن باید فهمیده شود با نظریه انتخاب عقلانی و به حداکثر رساندن مطلوبیت فرق دارد که گاثیرآن را دراخلاقیات بوسیله توافق صورت بندی میکند.دیدگاههایی از قبیل این دیدگاه ، دیدگاه غیر هابزی بلکه ترجیحاً کانتی، که رالز و اسکلن و درکین از آن دفاع می کنند صورتی از برساخت گرایی را ارائه میکند که ترجیحات فردی راکنار میگذارد و بیشتر بر ملاک توجیه عمومی دعاوی سیاسی واخلاقی متمرکز می شود.
به نظر گاثیر روال بر ساختن می بایست نه بر اساس برخی از ملاحظات اخلاقی بلکه ترجیحاً بر اساس مفهومی از سود فردی صورت بندی شود. این دیدگاه میتواند دیدگاهی برساخت گرایانه تلقی شود چون درآن استنادی به هویاتی اخلاقی وجود ندارد که مستقل از رویکرد مردم نسبت به وضعیت امورهستند.گاثیر استدلال میکند: « ارزش، خصوصیت ذاتی اشیاء یاوضعیت امور نیستند، ونه چیز موجود ، به عنوان بخشی از اثاث وجود شناختنی عالم به نحوی کاملاً مستقل از اشخاص و فعالیت هایشان نمی باشند بلکه ارزش از طریق ترجیح ایجاد می شود. ارزشها محصولات عواطف هستند.»^[۱۷۴]
روال بر ساختن گاثیر روند چانه زنی میان افراد است . چانه زنندگان نقطه تعادل بین دعاوی و سودها را جستجو می کند. گاثیر ، مانند وضع طبیعی هابز، وقتی انسانها خودشان را برای دنبال کردن اهدافشان تماماً آزاد تلقی می کنند انسانها را صرفاً اجتماعی ، خودخواه و غیر همکاری کننده بیان میکنند. البته گاثیرانسانها را عقلانی میداند که آن را به توانایی عامل اخلاقی مربوط میداند. عقلانی بودن نقش تعیین کننده ای درکسب روش های مؤثر برای رسیدن به غایت انسانها یعنی به حد اکثر رساندن سود بازی میکند. بنابر این اصول عدالت روش های عینی وعقلانی هستند اگر آنها بتوانند سودفردی را افزایش دهند .از سوی دیگر مردم میدانند که اشتراک سودها وتوزیع دوباره مخارج درجامعه به جای جنگ کردن برای بهبود دادن وضع شخص، سودمندتر است.بنا بر این، به منظور حرکت از وضع طبیعی درهمکاری جامعه، عاملان توافق کلی میکنند یعنی حسب همکاریشان چانه می زنند.
اسکلن و دورکین تحت تأثیر رالز قرار دارند. به نظر دورکین دعاوی اخلاقی باید در مقابل روال بررسی دقیق از نقطه نظر بحث عمومی^[۱۷۵] تاب بیاورد. بر اساس دیدگاه اسکلن، روالی وجود دارد که خارج ازآن ، اصول گوناگون اخلاق از «آنچه ما به یکدیگر مدیونیم» صادر میشود. ایده « رد کردن معقول^[۱۷۶] » نظر اصلی اسکلن را بیان می کند .او دیدگاه اخلاقی اش رابر اصول لیبرال کلاسیک بنا می کند. وی در کتابش می گوید:« یک عمل اخلاقاً اشتباه است اگر بوسیله تأثیرش بر اساس آن عمل معقولانه رد شود.توجیه پذیری برای دیگران محتوای اخلاقی درست و نادرست را تعریف می کند. موضوعات مابعد الطبیعی جالب که در باره آنها اصول اخلاقی باید رفتارهای ما را کنترل کند وجود ندارد.»^[۱۷۷]
اسکلن در کتابش «آنچه ما به یکدیگر مدیونیم» از تفسیر قرارداد گرایانه ی آن قسمتی از اخلاق دفاع می کند که به وظایف ما به دیگران مربوط باشد.به نظر وی عملی درست است اگر و تنها اگر قابل توجیه برای دیگران باشد. اعمالی که برای دیگران قابل توجیه اند اعمالی مبنی بر اصولی هستند که همه افراد معقول که بطور صحیح بر انگیخته شده اند بر روی آنها می توانند توافق کنند.اسکلن هم چنین می خواهد با نظر قرار داد گرایانه اش شرحی از سرشت خصوصیات درستی و نادرستی اخلاقی را بیان کند. او خصوصیات نادرستی را با خصوصیت غیر موجه یا قابل توجیه نبودن برای دیگران یکی می داند. ظاهراً تفسیر متافیزیکی اسکلن از خصوصیات اخلاقی روایتی از بر ساخت گرائی اخلاقی را بیان می کند : وجود و ماهیت خصوصیات اخلاقی ( و حقایق اخلاقی که در این حقایق آنها ظاهر میشوند) توسط توافقهایی تشکیل شده اند که توسط افراد بطور مقتضی (مناسب) بر انگیخته در موقعیت معین بدست آمده باشد.
اسکلن برای دادن تفسیری از صدق مجموعه ای محدود از دعاوی هنجاری با توجه به درست و نادرستی یا دقیق تر « آنچه که ما به یکدیگر مدیون هستیم» تلاش می کند. بنا بر دیدگاه بر ساخت گرایانه محدود اسکلن، صدق دعاوی با توجه به درست یا نادرست (یا آنچه که ما به یکدیگر مدیون هستیم) مبتنی است بر وجود دعاوی که از نقطه نظر وضعیتی قرار دادی ایجاب می شود. تحکیم ساختار این وضعیت قرار دادی این حکم هنجاری است که ما دلیلی برای زندگی با دیگران داریم بر طبق معیارهایی که هیچ کس نمی تواند بطور معقول رد کند( به عنوان بنیادی برای احکام و توافق کلی غیر اجباری و آگاهانه).
همانطور که از این تعاریف آشکار است دیدگاه های بر ساخت گرایانه روالگرایانه تفسیری از صدق یک مجموعه از دعاوی هنجاری بدست میدهند با استناد به آنچه که از درون نقطه نظر کسی ایجاب می شود که می پذیرد (یا موقعیتش متضمن پذیرش ) مجموعه ی دیگری از دعاوی هنجاری اساسی است.اسکلن از روایتی دفاع می کند که آن را می توان قرار داد گرایی بر ساخت گرایانه در اخلاق نامید.
با در نظر گرفتن برساخت گرایی روالگرایانه می توان گفت بر ساخت گرایی اخلاقی دیدگاهی در فلسفه اخلاق است که سعی دارد ، با جذابیت بخشیدن به نوعی از توافق معقول یا قابل قبول میان اشخاص ، اخلاق یا دست کم قسمتی از اخلاق را در توجیه کند .
۳ - برساخت گرایی کانتی جان رالز
برای نخستین بار جان رالز اصطلاح برساخت گرایی را در حوزه اخلاق بکار برد و وی دردرس گفتارهایش دردانشگاه فلسفه اخلاق کانت را تفسیری برساخت گرایانه کرد .
معنی اصلی آن این است که نظام الزامات اخلاقی را با بهره گرفتن از روالی غیرجدلی میتوان ساخت که از مقدمات غیر جدلی درباره سرشت انسانی شروع می شود. بنابراین رویکرد برساخت گرایانه می تواند تئوریی اخلاقی باشد که الزامات عجیب مابعدالطبیعی را ندارد و درستی آن قابل اثبات یا دستکم معقول است .
وی نظریه خودش را نوعی از بر ساخت گرایی می داند و به تفصیل بیان و از آن دفاع
کرده است که به انتخابها رجوع می کند و بدست اشخاص فرضی در پس پرده جهل ساخته شده
است و یکی دیگر از دیدگاه پیچیده و ظاهراً نا نسبیت گرایی بر ساخت گرا است.
رالز از بین نظریه های مختلف اخلاقی ، فلسفه اخلاق کانت را برای احیای اصول لیبرالی انتخاب کرده است و با بهره گرفتن از عناصر کانتی مانند آزادی انسان و عامل اخلاقی مکتب فایده‌گرایی را نقد می کند. از نظرفایده گرایان انسان‌ها همیشه سعی در افزایش لذت خود و کاهش رنج خود دارند بنابراین از لحاظ اخلاقی، کاری صحیح است که در مجموع خوشی و لذت افراد را به حداکثر و رنج آنها را به حداقل برساند. عدالت در دیدگاه فایده‌گرایان، بر مدار و محور «خیر» می‌چرخد و به مفهوم «حق» کمتر توجه می‌شود. فایده‌گرایان حصول منفعت را غایت عدالت می‌دانند. رالز در انتقاد از این دیدگاه می گوید انسان فی‌نفسه غایت است بنابراین باید به دنبال تحقق فضیلت انسان باشیم نه منفعت. اعمال انسان تنها ناشی از منفعت‌طلبی نیست، بلکه حقایقی اخلاقی وجود دارند که آنها معیار عمل عادلانه است. رالز می‌گوید: «من مانند کانت معتقدم که انسان‌ها یک‌سری حقوق طبیعی دارند که باید آن‌ها ‌را تأمین کنند و نمی‌توان خیرهای اجتماعی(منفعت افراد) را بر آن حقوق طبیعی مقدم داشت و اگر انسان‌ها در شرایط آزاد و برابر
قرار بگیرند آنها بر سر اصولی توافق خواهند کرد که حقوق طبیعی آنها را تامین خواهد کرد» ^[۱۷۸]
کانت اصرار داشت که آزادى مدنى و سیاسى در جامعه باید چارچوبى قانونى و حقوقى داشته باشد و براساس آن از آزادی های قانونی اشخاص دفاع شود . کانت معتقد بود این قانون باید با عقل محض تعیین شود و همانند وظایف و قواعد اخلاقى ، اصول عدالت و قوانین حاکم بر آزادى انسان‏ها هم باید از عقل محض سرچشمه بگیرند. جان رالز رجوع صرف به عقل محض را رد کرد و به گونه‏اى خاص از برساخت گرایی ‏گرایید که آن را برساخت گرایی کانتی نامید.
درحالیکه کانت و پیروانش در پی یافتن وجهی از کار کرد امر مطلق هستند ، بر ساخت گرائی کانتی بر امر مطلق به عنوان روش فکر کردن درباره قوانین اخلاقی تأکید می کند چون همیشه عامل فردی آن را اجرا می کند. در نظر رالز، امر مطلق صرفاً روند ذهنی است و زمانیکه
فکر می کنیم چگونه با دیگر انسانها رفتار کنیم با آن درگیر می شویم.
در برساخت گرایی کانتی بر احترام برای اشخاص بیش از روانشناسی اخلاقی تأکید شده است . احترام برای اشخاص مستلزم این است که با دیگران چنان رفتار کنیم که می خواهیم دیگران با ما رفتار کنند. و این صرفاً اهمیت دارد، نه جستجوی رفتار خاصی برای خود شخص پس احترام باید درون هر تفکری درباره دیگران وارد شود. این نوع تفکر در توجیهات رالز برای جامعه لیبرال سیاسی وجود دارد یعنی وضعیت اولیه و موازنه تأملی^[۱۷۹]. پس امر مطلق روش تفکراست که چنین احترامی برای دیگران در اختیار می گذارد. رالز درکتاب «نظریه عدالت» دیدگاه بر ساخت گرایانه اش را با این ادعا معرفی میکند: « حقایق اخلاقی تعیین می شوند توسط اصولی که در وضعیت اولیه انتخاب می شوند . این اصول مشخص می کنندکه چه ملاحظاتی از نقطه نظر عدالت اجتماعی مناسب هستند.»^[۱۸۰]

روش های تجزیه و تحلیل دادها
جهت بررسی فرضیه های تحقیق و دست یابی به اهداف تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در قسمت آمار توصیفی با بهره گرفتن از آماره هایی همچون میانگین، انحراف استاندارد و … شاخص ها و نمونه آماری توصیف شده اند و با بهره گرفتن از آماره های استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق بررسی گردیده است.
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.

ضریب همبستگی پیرسون بین -۱ و ۱ تغییر می کند.اگر ۱r= بیانگر رابطه مستقیم کامل بین دو متغیر است، رایطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد. صفر بودن ضریب همبستگی تنها عدم وجود رابطه خطی بین دو متغیر را نشان می دهد ولی نمی توان مستقل بودن دو متغیر را نیز نتیجه گرفت. هنگامی که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر صفر باشد، این متغیرها تنها در صورتی مستقل از یکدیگرند که توزیع متغیرها نرمال باشد.
جهت برازش مدل تحقیق نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده گردید. مدل معادلات ساختاری و یا به طور اختصار SEM که مخفف (Structural Equational Modeling) باشد، از روش های جدید آماری و یکی از قویترین روش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاری کواریانس، الگوسازی علی اطلاق میکنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره ای است که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق میشود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است.
مدل معادلات ساختاری SEM یک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی GLM است که به محقق امکان میدهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.
منظور از اندازه گیری، سنجش روابط بین متغیرهای مشاهده شده(گویه های پرسش نامه) و متغیرهای مکنون(شاخصهای اصلی مانند: سبک رهبری و انگیزش کارکنان و از این نوع) توسط سازه های متغیرهای مکنون(عوامل استخراج شده) است. به بیان دیگر این مدل مشخص می کند که متغیرهای مکنون چگونه با متغیرهای قابل مشاهده مرتبط اند و از طریق آنها سنجیده میشوند و هریک از شاخص ها تا چه حد متضمن مفهوم ابعاد متغیر مکنون هستند.
جدول مدل تحلیلی پژوهش

جدا هــر یکی بـــزمی آراســتی وز آنجابسی فتنه بــــرخاسـتی
چو یک رشته شد عقد شاهنشهی شد از فتنه بـــــازار عالم تـهی
به یک تاجـــــور تخت باشد بلند چو افزون بود مـــلک یابد گـزند
یکی تـــــــاجور بهتر از صد بود کـه باران چو بـسیار شد بد بـود
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸: ۱۳۵)
« نظامی درباره ی اسکندر نظری خوش دارد و رسالتی هم برای او قائل است و آن برکندن کیش آتش پرستی و ویران کردن آتشکده ها و کشتن مغان است . در تواریخ هم آمده است که او اوستا را که بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود به آتش بسوخت .»

(همان ، پیشگفتار )
اسکندر با تعصّب خاصّی دستور می دهد که دیگر نباید کسی به راه و رسوم زرتشتیان مراسم و مناسک دینی خود را به جای آورد و برای تکمیل این جهاد دینی ضمن ویرانی عبادتگاه‌های ایرانیان همه‌ی نسخ اوستا را نیز طعمه‌ی حریق و آتش می کند و نیرنگ های اوستا را می سوزاند:
چنان داد فـــــرمان شه نیک رای که رسم مغان کس نیارد به جای
همه نقش نیرنگ هـــــا پاره کرد مغان را ز میـخــانه آواره کــــرد
جهان را ز دین های آلـوده شست نگهداشت بر خلق دیــن درســت
بــــه ایران زمین از چنان پشتیی نماند آتش هیــــــچ زردشــتیی
دگــر زآن مجوسان گنجینه سنج بــه آتشکده کــس نیاکند گــنج
همــــان نازنینان گلنار چـــــهر ز گــلزار آتش بــــــریدند مــهر
چو شاه از جهان رسـم آتش زدود بـــــرآورد ز آتـش پرستنده دود
(همان:۱۳۵)
«اسکندر حتّی در زمانی که دیگر در تن رنجورش رمقی نمانده بود و پیک اجل در آخرین لحظه‌های عمربه گردش می چرخید ، با یادآوری افتخارات خود در مدّت عمر ، یکی از کارهای درخشان خود را فروشستن رسم و کیش زرتشتی از جهان بر می شمارد ، غافل از اینکه اگر چه او سر در نقاب خاک می کشد اما رسم و دین زرتشتی پس از او نه تنها نمرد بلکه در گستره‌ای فراتر از روزگار پیشین هم در زمان اشکانیان و هم در زمان ساسانیان در ایران باستان گسترشی شگفت یافت .»
(اومستد ، ۱۳۷۵ : ۷۱۱)
ز قــــــــــنّوج تا قــلزم و قیروان چــو میغی روان بود تیغم روان
چو مرگ آمد آن تیغ زنجیر شـــد نــــــه زنجیر دام گلوگیر شد
نبشتم بسی کوه و دریــا و دشــت کز آنسان کسی در نداند نبشت
بــــــه دارای دولـت سرافـراختم ز دارا بـــــه دولـت سرانداختم
زدم گـــــــــردن فـــور قتّال را گــرفتم به چین جای چیپال را
فرو شستم از ملک رسم مجوس بــرآوردم آتـــش ز دریای روس
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸: ۱۳۰)
۵-۱۵. به زن گرفتن اسکندر روشنک دختر دارا را
چگونگی عروسی و ازدواج روشنک با اسکندر چنان که پدرش از اسکندر درخواست کرده بود به طور کلّی در آیین اسکندری نیامده است . نظامی ضمن به نظم کشیدن چگونگی اعدام وزیران خائن دارا توسّط اسکندر ، می گویدشاه جوان روشنک را به روم می فرستد و سپس او را به نکاح خود در می آورد:
سبک مــــادر مهربان دستبرد گرامی صدف را بــــه دریا سپرد
که از تخم شاهان و گردنکشان همین یک سهی سرو مانده نشان
نگویم گـــــرامی‌ترین گوهری سپردم به نامـــــی‌ترین شوهری
پدر کشته‌ای بــی پدر مانده‌ای یتیمی ولایت بـــــــرافشانده‌ای
سپردم بـــــه زنهار اسکندری تـــــــو دانی و فردا و آن داوری
پذیرفت شاهنشه از مـــادرش نهاد افسر همسری بـــــر سرش
(همان:۱۴۰)
۵-۱۶. به پادشاهی نشستن اسکندر در استخر فارس
به گزارش نظامی آنچنان که خود او نیز می گوید که این گزارش را از دیگر منابع متقن ذکر می کند، اسکندر پس از فتح ایران و تثبیت قدرت خود در ری و اصفهان، راهی استخرفارس می گردد و در آنجا تاجگذاری می کند . « البتّه او برای این که در نگاه ایرانیان خود را جانشین موجّه هخامنشیان ایران نشان دهد ، قبلاً با روشنک دختر داریوش سوّم ازدواج می کند تا از این رهگذر نیز مقبولیّت قانونی اکتساب کند و خود را نه به عنوان یک فاتح بلکه به عنوان یک جانشین در ایران معرّفی کند .»
(بورگل، ۱۳۸۲ ، ۸۱)
گــــزارنده ی سرگذشت نخست به اندیشه ی نغز و رای درسـت
چنین داد مژده که چون شهریار به ملک سپاهان برآراســت کـار
ز پیـــروزی چــرخ پیروزه رنگ نبودش بسی در صفاهان درنــگ
به اصطخر شد تاج بــر سر نهاد به جــــــای کیومرث و کیـقباد
(نظامی گنجوی ، ۱۳۸۸: ۱۴۰)
عبدی بیگ شیرازی درآیین اسکندری بنا به شیوه‌ی مألوف خود این داستان را فقط در یک بیت و به طور موجز وکوتاه بیان کرده و می گوید:
از آنجا به امداد بخت بلند در اصطخر طرح عمارت فکند
(عبدی بیگ شیرازی ، ۱۹۷۷م : ۳۷)
نظامی در ادامه‌ی گزارش برتخت نشینی اسکندر در استخر ، شرحی طولانی در باره‌ی وعده و وعیدهای اسکندر مبنی بر ظلم ستیزی نسبت به ارکان مملکت و رعایا و اقشار مختلف مردم و مهر ورزی نسبت به همه‌ی آنان ارائه می دهد :
ز خلق ار چــــــه آزار بینم بسی نخواهم که آزارد از مـن کسی
ده و دوده را بـــــرگرفتم خــراج نه ساو از ولایت ستانم نـه باج
اگر گنجی آرم ز دنیا بــه دســـت مهیّا کنم قسمت هر که هست
دهــم هــر کسی را ز دولـت کلید کنم پایه ی کار هـر کس پدید
هنـرمند را سر بـــــــــرآرم بلند کشم پای دیــــوانه را زیر بند
بپــیچم ســر از رایگان خــوارگان مــــــگر بیـزبانان و بیچارگان
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸: ۱۵۵)
۵-۱۷. بازگشت ارسطو به یونان و غارت میراث معنوی ایرانیان
نظامی هرگز ذکری از آتش زدن تخت جمشید و غارت میراث شاهنشاهی هخامنشی و چپاول میراث معنوی و مادّی ایران به میان نمی آورد. نظامی در خصوص برگشتن ارسطو وبردن روشنک به یونان و نصایحی که به اسکندر می کند ،و همچنین بردن همه‌ی کتاب ها و اسناد فرهنگی ایران توسّط او تا آیینه‌ی عدالت محور اسکندر بیشتر بدرخشدچنین می گوید:
جهان دار فـرمــــود کـآید وزیر بـه رفتـن نشست از بــر بارگیر
کتب خانه ی پارسی هر چه بود اشارت چنان شد که آرنــد زود
سخن های سربسته از هــر دری ز هـر حکمتی ساخته دفــتری