الف : مقر وارکان
مقردیوان درلاهه هلند می باشد ^[۱۰۱]
از یک دیدگاه کلی دیوان به دو قسمت قضایی و غیرقضایی تقسیم می شود. به این معنا که برخی ارکان دیوان ماهیتی صرفاً قضایی دارند و عده ای دیگر از ارکان نیز فاقد این خصوصیت می باشند. ارکانی که دارای خصلت قضایی هستند عبارتند از:
۱- بخش تحقیقات مقدماتی۲- محاکمه بدوی، ۳- استیناف یا تجدیدنظر ۴- دادسرا.
ارکانی هم هستند که خصلت اداری و یا تصمیم گیری دارند.دو رکن بدین منظور وجود دارد که عبارتنداز:
۱-مجمع عمومی دولتها ۲-دبیرخانه
مهم ترین رکن بین دو رکن قضایی و یا حتی کل دیوان، رکن مجمع عمومی است.این رکن علاوه بروظایف و اختیاراتی درباره نظارت بر سایر ارکان، عهده دار مدیریت و تصمیم گیری عالی دیوان نیز می باشد. تمامی دولت های عضو نماینده ای در مجمع دارند که دارای حق رأی از طرف آن دولت است و چنانچه گفته شد این نمایندگان تصمیم های بسیار مهمی در آن اتخاذ می نمایند.
عضویت در مجمع به دوگونه است. نخست عضویت عادی که مخصوص دولت هایی است که اساسنامه رم را تصویب نموده اند. علاوه بر آن عضویت ناظر نیز برای دولت هایی در نظر گرفته شده که هرچند اساسنامه رم را امضا کرده اند ولی هنوز مراحل تصویب آن را در حقوق داخلی پشت سر نگذاشته اند. پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه رم ـ با تصویب ۶۰ کشور ـ مجمع با تشکیل یک هیأت رئیسه ۱۸ عضوی وظایف خود را آغاز خواهد کرد. برای این که جلسات مجمع رسمیت یابند، حضور ۶۰ عضو از اعضای اصلی تصویب کننده ضرورت دارد. هیأت رئیسه نیز توسط یک رئیس و دو نایب رئیس اداره می شود. مهم ترین وظیفه ای که برعهده مجمع گذارده شده تصویب رویه دادرسی و ادله اثبات دعوی یا در یک عبارت کلی تصویب طرح کمیسیون مقدماتی است. علاوه بر آن وظایف عمده دیگری نیز برعهده مجمع گذاشته شده است ولی اساسنامه تصریح می کند که این وظیفه مقدم به همه وظایف آن و حتی دیگر ارکان دیوان است.

در مورد دیگر وظایف و اختیارات مجمع باید گفت: غیر از انتخاب دبیرکل و معاونان او، سایر اتنخابات در دیوان به طور کامل برعهده مجمع است. البته مجمع در انتخاب دبیرکل و معاونان وی نیز نقش قابل توجهی دارد، به این ترتیب که رئیس دبیرخانه با توصیه مجمع توسط قضات انتخاب خواهد شد. به علاوه هر چند قضات وظیفه انتخاب دبیرکل را برعهده دارند ولی انتخاب شدن خود قضات توسط مجمع، راه را بر تسلط غیرمستقیم نیز همواره می نماید. سایر وظایفی که برعهده مجمع گذاشته شده است عبارتند از: انتخاب قضات و دادستان و معاونان وی، امتیازات دیگری نیز برای مجمع در نظر گرفته شده و آن امکان عزل قضات و دادستان در صورت عدم انجام وظایف یا ناتوانی آنها در اجرای این وظایف شده است. مسأله دیگر در مورد مجمع عمومی، شیوه تصمیم گیری آن است. اصل کلی این است که رأی گیری های مجمع به صورت اجماعی باشد. ولی با وجود این اصل اگر چنین اجماعی حاصل نشد گاهاً امکان عدول از آن برای جلوگیری از گره خوردن فرایند تصمیم گیری وجود خواهد

د-تحمل خسارت توسط زیاندیده.(عباسلو ، ۱۳۹۰ ،ص۲۰ )
از دیدگاه دیگر ، مسئولیت بصورت عام ، الزامی است که ناشی از منشأیی معنوی ، اخلاقی و طبیعی است که در یکی از قالبهای مدنی بصورت مصلحت مالی یا انجام فعل یا امتناع از انجام عملی معین در آمده است.اگر التزام به جبران زیانی باشد که فردی از طریق فعل شخصی یا فعل گماشتگان یا اشیاء تحت حراست یا حیوانات اختصاص یافته به او یا در نتیجه عدم اجرای تعهدات قرار دادی به دیگری وارد مینماید، این الزام به مسئولیت مدنی تعبیر شده است و وفق مبنایی که قانون برای آن در نظر گرفته ، انواع مختلفی را در بر میگیرد.اگر این مبنا ، اخلال یکی از طرفین عقد ، نسبت به اجرای تعهدات یا امتناع از اجرای آن باشد ؛ مسئولیت قرار دادی و اگر ناشی از فعل شخصی باشد که موجب ضرر به دیگری گردد ، مسئولیت تقصیری نامیده میشود؛ یعنی هنگامی که این فعل مبتنی بر خطا باشد یه این خطا ، جرم یا شبه جرم مدنی اطلاق شده است. (العوجی،۲۰۰۴ ،ص۱۰ )

مسئولیت مدنی از نظر حقوقدانان فرانسوی ؛ عبارت از وظیفه ای است که بر عهده یک انسان مسئول نهاده شده است تا زیان های وارد آمده به دیگری را جبران کند.(ژوردن،۱۳۸۲،ص۱۷).انسان وقتی از نظر مدنی مسئول تلقی می شود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید(لورراسا، ۱۳۷۵،ص۲۹ ).
حقوقدانان ایرانی ، مسئولیت مدنی را چنین تعریف نموده اند:
بر مبنای مسئولیت مدنی ، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده ومسئول به وجود می آید؛ زیاندیده طلبکار ومسئول ، بدهکار میشود وموضوع بدهی ، جبران خسارت است که بطور معمول با دادن پول انجام میشود.(کاتوزیان ، ۱۳۷۸ ، ص ۴۶ )
مسئولیت غیر قراردادی یا قهری که گاهی مسئولیت قانونی نیز خوانده میشود ، وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی ، مستقیماً بر عهده شخص قرار میدهد، بدون آنکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد، مانند مسئولیتی که در اثر خودداری از حفظ دیوار یا حیوان بر عهده مالک قرار میگیرد و موضوع این وظیفه جبران خسارات زیاندیده است .(شهیدی، ۱۳۸۱ ، ص۵۰).
مسئولیت مدنی ، ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارت آور به اشخاص می باشد و بر دو قسم است ، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی است که از عقد ناشی شده است به وجود می آید.کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدینوسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود ، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید.
مسئولیت قهری یا غیر قراردادی وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون آنکه مبنای ان با قصد انشاء محقق شده باشد.مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد.بنابر این مسئولیت مدنی ، شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است که گونه اخیر مسئولیت ، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه.(عباسلو ، ۱۳۸۷ ، ص۱۶).لزوم جبران ضرر های وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی میگویند.(قاسم زاده ، ۱۳۸۶ ، ص۲۰ ).
از جمع بندی تعاریف فوق ، میتوان مسئولیت مدنی را به شرح ذیل تعریف نمود:
مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار ، اعم از اینکه مبنای آن ، قانون یا قرارداد باشد و اعم از اینکه فعل مذکور جرم محسوب گردد یا نگردد و یا وظیفه جبران زیان ناشی از حیوانات تحت حراست ، کارگران شخص و یا اشخاصی که او ، وظیفه مراقبت از آنها را بر عهده دارد.
۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری:
این دو نوع مسئولیت ناشی از نقض تکالیفی است که اشخاص عهده دار آن میباشند ؛ در نتیجه ، هر دو به عنوان ضمانت اجرای نقض قواعد حقوقی محسوب میگردند، در مواردی که ارتکاب فعل مجرمانه توأم با ضرر وزیان به شخصی باشد،مجرم علاوه بر مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت؛ از قبیل : تصادفات رانندگی که راننده مقصر بوده و تصادف منجر به فوت و صدمات بدنی شود.ولی در مواردی که فعل مجرمانه منجر به ضرر وزیان به دیگری نمی گردد ؛ از قبیل حمل سلاح ومواد مخدر که صرفاً موجب لطمه به نظم عمومی می شود ، فاعل صرفاً دارای مسئولیت کیفری است. مهمترین تفاوتهای ان به شرح ذیل است:
۱-مسئولیت کیفری ، ناشی از نقض تکالیفی است که شخص در مقابل جامعه بر عهده دارد ، در حالیکه مسئولیت مدنی ، ناشی از نقض تکالیف شخص در مقابل شخص دیگر است ، به همین جهت مسئولیت مدنی جزئی از حقوق مدنی است که مرتبط با دعاوی اشخاص علیه یکدیگر میباشد.به تعبیر دیگر مسئولیت کیفری ناشی از اخلال در نظم عمومی ، ولی مسئولیت مدنی ناشی از اخلال در روابط خصوصی است.
بنابراین مسئولیت مدنی به منظور ترمیم لطمه ای است که مجرم به نظم جامعه وارد نموده ودر مراجع کیفری رسیدگی میشود، ولی مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیاندیده برقرار گردیده و در مراجع مدنی یا حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
۲-در مسئولیت کیفری ، ملاک تعیین مسئولیت ، شخصی است؛ یعنی در هر حادثه باید به شرایط خاص آن حادثه توجه شود؛ در حالیکه در مسئولیت مدنی ، ملاک تعیین مسئولیت ؛ نوعی است؛ یعنی به شرایط خاص هر حادثه زیانبار ، توجه نمی شود ، بلکه برای تعیین مسئولیت ، نوع رفتار صرفنظر از وضعیت شخص مورد توجه قرار میگیرد.
۳-قواعد مسئولیت مدنی ، کلی تر از قواعد مسئولیت کیفری است.با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، مسئولیت کیفری ، به موجب عناوین خاص مجرمانه که در قانون مقرر شده ، ایجاد می گردد.ولی برای ایجاد مسئولیت مدنی ، عناوین خاص لازم نیست ؛ بلکه بر اساس عناوین عام وکلی تحت عنوان ، قاعده مسئولیتی که در قانون مقرر شده ، ایجاد می گردد.بنابر این قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری دقیق تر وجزئی تر از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی است .
به عنوان مثال ، یکی از قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف است که بر اساس آن هرکس مال یا جان غیر را تلف نماید ، ضامن است. تلف کردن ممکن است ناشی از فعل عمدی ، غیر عمدی توأم با تقصیر یا بدون تقصیر باشد و در صورتی منجر به مسئولیت کیفری میگردد که عمدی باشد.بنابر این صرفأ بعضی از مصادیق اتلاف که شامل تخریب عمدی مال غیر ، قتل عمد وضرب وجرح عمدی است، منجر به مسئولیت کیفری می گردد.( عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۳)
۴- هدف مسئولیت کیفری جبران خسارت جامعه است که در قالب مجازات اعمال می شود ، چون تنها راه ممکن ترمیم آسیبی که مجرم با ارتکاب جرم به جامعه وارد نموده ، مجازات است.، زیرا مجازات ضمن اینکه باعث تنبیه مجرم است، موجب عبرت دیگران نیز می گردد .
در حالیکه هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت فردی است ؛ بنابراین در هر دو مسئولیت بنا به مصلحت ذینفع ( جامعه ، فرد )الزامی حسب مورد برای شخص مسئول ، برقرار می گردد.به تعبیر دیگر هر دو مربوط به نقض وظایفی است که به وسیله قانون تحمیل می شود اما با این حال حقوق کیفری از برتری خاصی برخوردار است.(هارپوود ، ۲۰۰۳ ، ص ۵)
۲-۴-تاریخچه مسئولیت مدنی:
گذشته چراغ راه آینده است ، پدیده های کهن ابزاری برای حفظ وپیشبرد تمدن امروزی است .علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد .رییس یکی از دانشکده های حقوق آمریکا در مورد این ارتباط گفته است که علم حقوق باید با روح وروش تاریخ نگاری بررسی شود.و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه همه قوانین جدید زاییده تحولات روش های حقوقی قبلی است و در صورتی که منابع تاریخی معلوم نشود پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست.(پاشا صالح،۱۳۴۸ ،صص۶ و ۷ )
در تاریخ تمدن بشر پیش از وجود قانون یا فکر قانونگذاری بیشتر فکر حقوق و مفهوم حقوق وجود داشته است .شاید ضروری ترین شرط یا یک شرط مهم در تشکیل اجتماعات بدوی جلوگیری از اضرار و منع تعدی فرد نسبت به حقوق هم نوع بوده است.هر جانداری متوجه این امر بوده که از خود دفاع کند.این در میان انسانهای بدوی و وحشی قوی تر بوده چرا که حکومتی مافوق آنها نبوده وخود باید اقدام میکردند .بنابراین با هر صدمه و و آزار و ضرری حس کینه توزی و انتقام مردم تحریک میشد.این انتقام خصوصی نیز بعد ها تحت حاکمیت مقرراتی درآمد وتابع تشریفات و مقررات ابتدایی شد.این تشریفات بعداً مدوّن گشت که بر جسته ترین این تشریفات قانون الواح دوازده گانه رومیان^[۳] است.(جوان،۱۳۲۶،ص۲۳۳ )
در این قانون سه نوع ضرر و زیان وجود دارد:
۱- ضرر جانی؛
۲-سرقت ؛
۳-ضرر مالی؛
بدون اینکه قاعده کلی موجود باشد، دیه هم برای ترمیم کیفر و هم ترمیم ضرر و زیان خصوصی است. در قسمت ضرر وزیان مالی سه مورد قابل تعقیب است:
اول:بریدن درخت غیر.
دوم: چراندن گله در ملک غیر .
سوم : ایجاد حریق در خانه غیر.
در سده سوم قبل از میلاد قانون آکیلیا به پیشنهاد دانشمندی به نام ((آکیلیوس)) وضع شده است.اهمیت قانون آکیلیا در این است که جبران خسارت را به جبران مدنی نزدیکتر ساخت تا به امر کیفری و مقرراتی درباره مسئولیت وضع کرد.(یزدانیان ،۱۳۷۹،ص۴۰ )
در حقوق قدیم میان جرم مدنی و کیفری تفاوتی نبود (کیهانی،۱۳۴۲ ،ص۳۴۳)و تفکیک جنبه عمومی وخصوصی عمل مطرح نبوده و در حقوق روم و فرانسه جرم مدنی و کیفری دارای یک منشاء بودند به طوری که مجنی علیه می توانست دعوی مختلط^[۴] مطرح نماید و چون تناسبی هم لحاظ نمی شد تا چند برابر دریافت می کرد.(یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۰).
نویسندگان قدیمی فرانسه با تکیه بر قانون آکیلیا بر آن شدند که تفکیکی بین دو دعوی کیفری^[۵] که به نام شاه اقامه و منجر به مجازات می شد، با دعوی مدنی^[۶] ایجاد نمایند.به هر حال به نظر میرسد هر دو هنوز بر تقصیر استوارند و ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه شاهد مدعاست.چه بسا ضمانت اجرای اضرار به مال غیر به تدریج از قلمرو جزا وارد قلمرو مدنی شده باشد.با این حال خارج از مواد قانون آکیلیا مواردی بود که متضرر حق جبران خسارت نداشت اما در قرن ۱۷ تعمیم کلی در حقوق فرانسه به عمل آمد و پایه ماده۱۳۸۲را بنا نهادند. لذا ماده ۱۳۸۲ ق . م. ف ثمره یک توسعه تدریجی و طولانی مقررات است.(کیهانی ، ۱۳۴۲ ، ص ۲۵۰ )
در قانون حمورابی نیز مسئولیت مدنی طرح شده وبه نظر میرسد مبتنی بر تقصیر بوده است .ماده ۵۵ این قانون اشعار میدارد : (( اگر شخصی به هنگام باز کردن آبراه مزرعه خود برای آبیاری آنچنان کاهلی کرد که اجازه داد آب ، مزرعه همجوار را تخریب کند او باید بر اساس مزارع همجوار غله بدهد)). (تئوفیل ، ۱۳۷۳، ص ۴۱ )
از اواخر قرن ۱۹ چهره مسئولیت مدنی دگرگون گشت از سال ۱۸۸۰ نظریه تقصیر مورد حمله واقع شد. بدین طریق مسئولیت ذاتی^[۷] که مبتنی بر تقصیر بود به مسئولیت خارجی^[۸] که بر مبنای عمل مادی استوار بود تبدیل شد وحقوقدانان مجبور شدند ماده ۱۳۸۲ ق. م .ف را تفسیر موسع نمایند.
حقوق اروپایی مخصوصاً فرانسه راجع به موارد ضمان قهری تا اواخر سده ۱۹ میلادی ادامه رشته ای است که در حقوق رومیان آغاز شده بود و بعداً در مطالب دانشمندان قرون وسطی کامل تر گشته ، اما در قرن ۲۰ قواعد مسئولیت تغییر کرد . نفوذ حقوق روم در حقوق اروپا به چشم میخورد و به عنوان عقل مکتوب^[۹] مورد عمل واقع شده است .مبنای ضمان قهری در حقوق اروپا نیز به نظر میرسد تقصیر بوده باشد.با بررسی تاریخ فقه اسلامی در زمینه مسئولیت مدنی به نتایج مشابه آنچه در تطورات حقوق اروپا رخ داده میرسیم.مقارن ظهور اسلام حقوق روم در درجه اعلای ترقی خود قرار داشته و در چنین زمانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است.
این مبنا گرچه مرحله دوم از تطورات حقوقی وبرتر از اصل بدوی است و تا اواخر قرن ۱۳ کامل تر شده است ، اما دارای نقص است. جبران خسارت در این مبنا منوط به احراز تقصیر است .اما تقصیر به علت پنهانی بودن اثباتش مشکل است و دادرسی اغلب منجر به معافیت شخص خطاکار می انجامیده است .گاهی نیز زیانهایی به افراد می رسید اما عامل ضرر بدون تقصیر بود.معصومین علیهم السلام با توجه به آینده نگری و آگاهی از احکام دو قاعده تسبیب و اتلاف را پیش بینی نموده اند که این مرحله سوم و نهایی تطورات قرن بیستم امروزی در اروپاست در حالی که آنها قبلاً به آن اشاره کرده اند.(جوان ، ۱۳۲۶ ، ص ۲۵۸ ).
در حقوق انگلستان ابتدا مانند حقوق رم ضمان قهری را ناشی از اعمال مشخص می دانستند ، اما امروزه دیگر آن قواعد دقیق نیست تا لازم باشد هر دعوی در قالب خاصی باشد.حقوقدانان انگلیسی می خواهند مانند حقوق فرانسه فرضیه های کلی را پیشنهاد کنند. به هر حال حقوق عرفی مسئولیت را مبنی بر تقصیر می دانست و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بود.( جوان ، ۱۳۲۶ ، ۲۵۸ ) اما در قرن ۱۹ محکمه عالی انگلستان ( مجلس لرد ها ) مسئولیت مطلق یا بدون تقصیر را پذیرفت. (یزدانیان،۱۳۷۹،ص۴۱ ).
۲-۵- اهمیت تصادفات عابرین پیاده:
عابرین پیاده به لحاظ تردد پرشماری که در معابر عمومی دارند و نسبت به سایر کاربران ترافیکی (رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه) از فراوانی قابل توجهی برخوردار هستند جایگاه ویژه ای در مباحث ترافیکی دارند و به دلیل عدم آشنایی کافی این افراد از مقررات عبور و مرور و همچنین ضریب آسیب پذیری بسیار بالا در حوادث رانندگی ناشی از عدم برخورداری از هر گونه پوشش یا حفاظ ایمنی هنگام تردد در معابر، پیش بینی تدابیر و اقدامات مؤثر جهت حفظ و ارتقاء ایمنی عابرین نقش مهمی در سیاستگذاری و اجرای مقررات ترافیکی دارد.
بر همین اساس تصادفات عابرین پیاده نیز به دلیل اینکه تمامی این حوادث موجب فوت یا جرح عابرین گشته و آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … متعددی بدنبال دارد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر اینکه نیازمند دقت و تأمل بیش از پیش همکاران کارشناس هنگام رسیدگی در صحنه این قبیل تصادفات برای تعیین علل وقوع آن می باشد بلکه بایستی بررسی تمامی عوامل مؤثر در بروز چنین حوادثی به منظور بهره برداری های لازم اطلاعاتی و کاربردی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کنترل و کاهش تصادفات عابرین و ضایعات و تلفات انسانی ناشی از آن مورد توجه جدی قرار گیرد.
۲-۶- مبانی مسئولیت مدنی:
در مورد مبنای مسئولیت مدنی همانطور که در قسمت قبلی بررسی کردیم تحولاتی به وقوع پیوسته است.این تحول در قرن بیستم مخصوصاً در فرانسه مشهود است.اگر بخواهیم در مورد مبنا سخن بگوییم ، می توان همین سوال را مطرح کرد که آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی تقصیر لازم است یا نه؟
قبلاً تکیه بر جبران ضرر بوده و صرف وجود رابطه بین فعل شخص و ضرر کافی می نمود .بعداً در این مبنا تردید شد وگفتند مسئولیت چهره اخلاقی نیز دارد و در مسئولیت مدنی نیز خطا وتقصیر باید وجود داشته باشد . بنابر این صرف عمل مادی موجب مسئولیت نمی شود .همین مبنا است که در مسئولیت مدنی قرن هیجدهم موجود است و مقنن فرانسه نیز در مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مبنا را تقصیر دانست. (یزدانیان ، ۱۳۷۹، ص۴۲ )
این مبنا نیز تا انتهای قرن نوزدهم سالم ماند و در انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده ((من له الغنم فعلیه العزم ))به شکلی تازه در عرصه مسئولیت قد علم کرد.البته این نظریه ، نظریه تقصیر را از بین نبرد بلکه هر دو نظریه تا حدودی تعدیل شدند.
۲-۶-۱- نظریه تقصیر
طبق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن باشد . وجود رابطه سببیت بین خسارت وتقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند .به این مسئولیت که مبتنی بر تقصیر است ((مسئولیت درون ذاتی )) گویند.)( یزدانیان ، ۱۳۷۹، ص۴۲)
بر اساس این نظریه برای ایجاد مسئولیت مدنی ، صرف ایراد زیان کافی نمی باشد ، بلکه شخص مسئول باید در ایراد زیان مرتکب تقصیر شده باشد.مقصود از تقصیر ، رفتار قابل سرزنش است و خود بر دو نوع است :
۱-تقصیر شخصی :
در تقصیر شخصی ملاک قابلیت سرزنش ، وضعیت خاصی است که فاعل در آن وضعیت مرتکب فعل زیانبار شده است.
۲- تقصیر نوعی:
در تقصیر نوعی ملاک قابلیت سرزنش ، تطبیق رفتار فاعل با رفتار متعارف است . در حقوق ایران با توجه به مسئولیت ، در مورد صغیر و مجنون ، تقصیر نوعی پذیرفته شده است.(عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۵ )
جبران ضرر ناشی از تقصیر منطقی وعادلانه است و این بسیار پسندیده است که هر کس در گرو اعمال خود باشد اما به همان اندازه که از نظر اخلاق پسندیده است گاه به همان اندازه غیر عادلانه است چرا که اولاً : اثبات تقصیر مشکل است و ثانیاً گاه اصلاً در ورود ضرر ، تقصیر ، نقشی ندارد.

هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (تبیت،۱۳۸۴(
مراودات تجاری
عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت‌هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر می‌گیرد.
نوآوری
نوآوری بکار گیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت می باشد درواقع نو آوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را بصورت یک محصول جدید یا خدمت تازه ارائه می نماید .
عملکرد
- توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).

- عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.
جمع بندی
فصل اول این تحقیق در راستای رسیدن به اهداف تحقیق با روشن تر کردن مسائل و مشکلات موجود در صنایع به خصوص در صنعت چرم آغاز شد که در قسمت بیان مسئله توجه بیشتری روی اهم مشکلات صنعت چرم تبریز گردید و سپس با بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق به اهداف این تحقیق اشاره گردید. در بخش بعدی به سئوالات اصلی این تحقیق اشاره شد.
فصل دوم:
ادبیات
و
پیشینه تحقیق
۲ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

 

۱-۲ مقدمه

در این تحقیق سعی شده است بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین و مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد. دریابد که دیگران تا چه درجه ای مساله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مساله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی چکیده ای از کندوکاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می باشد.
مطالب این فصل شامل دو بخش اصلی می باشد. بخش اول پیرامون مبانی نظری تحقیق بوده و شامل مطالبی در رابطه با تعریف توسعه، زیر ساخت و صنعت می باشد. بخش دوم پیرامون پیشینه تجربی تحقیق، چرم و صنعت چرم می باشد.

۲-۲ عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های صنعت

بستر توسعه یعنی فضا و محیطی که عوامل زیرساخت در آن قادر به رشد و نمو مؤثر و کارامد هستند و از اهمیت یکسانی با موضوع توسعه برخوردار است و فقط در شناخت درست و ایجاد این فضاست که محرکه‏های اصلی زیرساخت‏های توسعه می‏توانند فعال شوند.
آماده سازی بستر توسعه الزاما یک دورهء گذرا را طلب می‏کند. در این دوره تمرکز سیاست‏گذاری و ایجاد زمینه‏های لازم برای پایه‏گذاری مبانی توسعه، اهمیت خاصی دارد و می‏تواند فعالیتهای آینده را در جهت نیل به هدفهای توسعه با شتاب و سرعت دلخواه همراه سازد.
اژدر^[۵]و دهقان منشادی^[۶] (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان بررسی الگوهای توسعه صنعت نفت در جهان و راهکار توسعه مطلوب صنعت نفت و زیرساختهای آن در ایران انجام داده اند. نتایج نشان داده است که با در نظر گرفتن این که نفت مهم ترین منبع درآمد و با ارزش ترین کالای رقابتی ایران در سطح جهانی می باشد، رشد و توسعه این صنعت حیاتی و دیرینه در ایران نیازمند شناخت بهترین روش توسعه این صنعت و زیر ساخت های آن در ایران و برنامه ریزی دقیق و خردمندانه در این خصوص می باشد. بدون شناخت الگوی مناسب و بررسی شرایط رسیدن به آن، نمی توان راهبرد درستی برای رشد صنعت نفت پیش گرفت و این مجموعه عظیم صنعتی را به طور هماهنگ و منسجم، به سمت مقصود راهبری کرد. در این تحلیل، دو الگوی توسعه نفتی بررسی شده و زیرساخت های لازم جهت تحقق الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت در ایران پیشنهاد می شود. ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان از دو الگوی متفاوت پیروی می کند.
در این مقاله دو الگوی غالب توسعه صنعت نفت در جهان مورد بررسی قرار گرفته و الگوی مطلوب توسعه این صنعت نیز پیشنهاد شده و مورد استدلال قرار گرفته است. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر بهره برداری و الگوی توسعه مبتنی بر تکنولوژی. در الگوی نخست، که بخش اعظمی از کشورهای نفت خیز جهان، صنعت نفت خود را مطابق آن پایه ریزی کرده اند، بهره برداری هر چه بیشتراز مخازن نفت و گاز با بهره گرفتن از تکنولوژی وارداتی و بعضاً سرمایه خارجی صورت می گیرد و الگوی دوم، بر ایجاد قابلیت ها و زیرساخت های تکنولوژیکی برای بهره برداری از مخازن نفت و گاز مبتنی است و ایجاد ارزش افزوده به وسیله انجام فعالیتهای فنی مهندسی، ساخت تجهیزات مورد نیاز و غیره نیز در کنار استفاده از منافع بهره برداری صرف دنبال می شود.
مقایسه مدل های مختلف توسعه و مناسب ترین الگوی توسعه صنعت نفت و زیرساخت های آن در ایران که بر الگوهای دیگر ارجحیت دارد، با استدلال علمی پیشنهاد شده و زیرساخت هایی که پیاده کردن این الگو می طلبد و در زمینه های فرهنگی، انسانی و سازمانی مورد بررسی قرارگرفته است.
شفیعی (۱۳۷۹) تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر توسعه بخش صنعت استان مازندران انجام داده است. نتایج نشان داده است که این تحقیق در راستای تعیین و تبیین عوامل موثر بر توسعه بخش صنعت استان مازندران تنظیم گردیده است. در این راستا متغیرهایی چون تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۶ بطور مقایسه ای با کل کشور بررسی گردیده است .همچنین آمار سری زمانی مربوط متغیرهای وابسته و مستقل را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی بصورت توصیفی و آماری در ابعاد کلان – بخشی انجام شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که کارگاههای بزرگ صنعتی ۱۰ نفر کارکنان به بالای مازندران کاربرتر از کارگاههای مشابه در کل کشور می باشند. رشد تعداد شاغلان کارگاههای بزرگ صنعتی استان که مبین روند تقریبی رشد شاغلین کل صنعت استان می باشد از رشد مناسبی برخوردار نبوده و قابلیت‌های صنایع استان در اشتغال زایی برای جمعیت جوان رو به رشد، امکانات بسیار بیشتری را برای توسعه صنایع استان نوید می دهد. مشروط بر اینکه راهبرد توسعه صنعتی استان و سیاستگذاران اقتصادی موانع و تنگناهای پیش روی بخش صنعت استان را به تدریج و بطور مستمر از میان بردارد.
همچنین بررسی متغیر اعتبارات عمرانی استان به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ نشان می دهد که متغیر مزبور در دهه اول انقلاب روندی نزولی و سپس روندی صعودی داشته است. بعبارت دیگر منابع و اعتبارات مورد نیاز جهت ایجاد و تکمیل تاسیسات زیربنایی مورد نیاز برای تسهیل امر به سرمایه گذاری و گسترش بازار برای محصولات بخشهای اقتصادی و بخصوص بخش صنعت کافی نبوده است ولی در عین حال افزایش اعتبارات عمرانی استان تاثیر مثبتی بر رشد و توسعه بخش صنعت استان داشته است. همچنین رشد ارزش وام و اعتبار پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن استان به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ اثر مثبتی بر رشد و توسعه بخش صنعت استان داشته ولی میزان و شرایط وامها متناسب با نیازهای صنایع استان نبوده و با شرایط و مشکلات این صنایع همخوانی نداشته است. بخصوص اینکه صنایع مذکور عموما صنایع نوزاد بوده و نیاز به حمایتهای تعرفه ای و افزایش وامهای پرداختی به این صنایع با شرایط مناسب دارد. نتایج نشان می دهد با توجه به مسائلی مبتلا به این بخش نظیر فقدان تاسیسات زیر بنایی و عدم وجود بازار گسترده برای محصولات این صنایع و وجود الگوهای تمرکز صنعتی نظیر قطب رشد، توزیع نامتناسب امکانات و تسهیلات مالی و اعتباری بین شهرهای استان، موجب تمرکز صنایع استان در چند شهر بزرگ شده و فضای رقابتی در صنایع استان را به سمت انحصار سوق داده است و بنابر این سرمایه گذاری در صنایع استان دارای نوساناتی در رشد خود بوده و ارزش افزوده سرانه بخش صنعت استان نیز در دهه اول انقلاب دارای روند نزولی و سپس با رشدی ضعیف و متغیر همراه بوده است و بدین ترتیب زمینه عقب ماندگی صنایع استان نسبت به صنایع کل کشور به قوت خود باقی مانده است.
در این راستا تدوین راهبرد توسعه صنعتی استان که سیاست بلند مدت توسعه صنعتی استان را مشخص کند و از تغییر پی در پی و بی برنامه در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و اتلاف منابع جلوگیری کند در کاهش ریسک و عدم اطمینان سرمایه گذاران و کارفرمایان بخش صنعت استان نقش اساسی خواهد داشت.همچنین نوسازی صنایع استان ضمن آنکه زمینه را برای بهبود و توسعه این صنایع فراهم می آورد موجب افزایش ارزش افزوده سرانه و رشد ارزش ستانده این بخش می شود.
مدهوشی^[۷] و نیازی^[۸] (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان انجام داده اند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان گلستان انجام شده است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسش نامه های استانداردی استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری آماری تصادفی ساده (برای گردشگران) و تصادفی طبقه بندی شده (برای کارشناسان) بین گردشگران و کارشناسان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های صورت گرفته است. نتایج پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین توسعه نیافتگی استان گلستان و عوامل چهارگانه (تعدد مراکزتصمیم گیری، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری، ضعف بازاریابی و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر) وجود دارد.
سروری^[۹] و کراری^[۱۰] (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان بررسی تحلیلی مدل توسعه واحد های صنعتی (مورد کاوی الگوی توسعه کارخانه پرسایران خودرو) انجام داده اند. نتایج تحقیق نشان داده است که از آنجایی که توسعه هر واحد صنعتی مبتنی بر شرایطی خاص صورت می پذیرد می توان الگوهای متفاوتی را در این زمینه شاهد بود. در شرایطی که رقابت مابین صنایع در ادامه حیات یا نابودی بنگاه های اقتصادی عاملی تعیین کننده است، بذل توجه به مهار، کنترل و مدیریت منابع بر اساس یک الگوی توسعه امری اجنتاب ناپذیر است. در یک دنیای رقابتی، توقف در یک نقطه و ادامه جریان عادی امورعیناً مشابه آنچه از قبل بوده و عدم حساسیت و توجه به بهبود وضعیت جاری در کنار توسعه روز افزون رقبا به منزله زوال و از دست دادن بازار خواهد بود. همچنین لازمست تصمیم گیری ها برمبنای الگویی منطبق بر تفکری سیستمی و شناختی کامل از بازخوردهای ناشی از آن صورت پذیرد تا حتی الامکان از اتلافها و برخورد با موارد نامطلوب پیش بینی نشده اجتناب گردد. لذا با بررسی مدل توسعه مناسب واحد های صنعتی کشورمان با مطالعه موردی الگوی توسعه کارخانه پرس ایران خودرو به عنوان یک نمونه موفق دراین زمینه خواهیم پرداخت.
ظهوری^[۱۱] و جمال منش^[۱۲] (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان بررسی اهمیت و ارائه راهکارهای توسعه تولید نیشکر در استان خوزستان انجام داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بخش اعظم شکر مورد نیازکشور، از طریق واردات تأمین می شود؛ با توجه به ظرفیت بالای کشور در تولید شکر، رسیدن به خودکفایی در تولید این محصول برای کسب استقلال ملی ضروری است لیکن از پتانسیل های بالای موجود در منطقه خوزستان با توجه به شرایط اقلیمی، آبی و خاکی در تولید نیشکر استفاده نمی گردد؛ هدف آنها بر اساس آمار توصیفی و مطالعات کتابخانه ای پی بردن به دلائل استفاده نشدن از امکانات تولید نیشکر و راه های رفع مشکلات و موانع توسعه آن بوده است. اهم مشکلات عبارت بوده اند از اعمال دامپینگ و یارانه صادرات تولیدکنندگان خارجی، تعرفه پایین واردات .
شکر و فعالیت انحصارگران، فقدان نقدینگی واحدها، ضعف زیرساختهای تولید وعدم توجه به صنایع جانبی؛ لذا در جهت رفع چنین موانعی، در تحقیق حاضر، اقدامات حمایتی نظیر تعیین قیمت مصوب، حمایت مالی بانکها، اصلاح تعرفه وارداتی، اصلاح نظام بیمه، هماهنگی وزارتخانه های مختلف، مشارکت واحدها در تحقیق وتوسعه، همکاری با سایر کشورهای تولیدکننده و همچنین توسعه صنایع جانبی متعدد آن، در جهت اشتغالزایی پیشنهاد می گردد.
پیمان پاک (۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان توسعه صنعت گاز، چالشها و راهکارها انجام داده است. نتایج نشان داده است که در حال حاضر گاز طبیعی نزدیک ۲۵ درصد انرژی جهان را تامین می ‌کند. با توجه به مسائل زیست‌محیطی و کاهش ذخایر نفتی جهان سهم این سوخت در سبد مصرف انرژی در حال افزایش است، به نحوی که طبق گزارش انجمن جهانی انرژی حداقل تا سال ۲۰۲۰ گاز طبیعی بهترین گزینه بعنوان سوخت جایگزین نفت خواهد بود.
تجربه صد سال تولید و فروش نفت و مقایسه آن با عملکرد کشورهای موفق در این عرصه نظیر نروژ نشان‌دهنده این مسئله است که برخورداری صرف از منابع اولیه ارزان عامل ترقی و توسعه نبوده و می‌توان گران‌قیمت‌ترین منابع معدنی جهان را در اختیار داشت و همچنان توسعه نیافته ماند. توسعه صنعت گاز و استفاده بهینه از این نعمت الهی، نیازمند تغییر نگرش‌های مدیریتی و سیاستهای تولید و مصرف است.
در این مقاله که حاصل مصاحبه و نظرخواهی بیش از سی تن از صاحبنظران حوزه های مختلف صنعت گاز، برگزاری دو هماندیشی با مدیران و کارشناسان صنعت گاز کشور و ترازیابی استراتژی صنعت گاز آمریکا، نروژ و نیجریه است، مشکلات موجود بر سر راه توسعه هدفمند و صحیح صنعت گاز بررسی شده و راهکارهایی جهت رفع این مشکلات ارائه گردیده است.
غفوری (١٣٨٣) تحقیقی با عنوان توسعه صنعت پتروشیمی بررسی اقتصاد انرژی، بازار و توسعه با تأکید بر آینده صنعت پتروشیمی، منطقه خاورمیانه و ایران انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داده است که اکنون که برنامه پنج ساله چهارم توسعه (سالهای ۱۳۸۴ تا۱۳۸۸) در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفته و در آن تسریع در بهره برداری بیشتر از منابع خوراک گاز طبیعی مشترک، اجرای پرشتاب تر اهداف خصوصی سازی ، جذب گسترده تر دانش فنی و خدمات مهندسی، اجرای موفق تر طرحها برای حضور بموقع و هر چه فعالتر در بازارهای بین المللی و بدین ترتیب، تسریع در جایگزینی صدور نفت خام با محصولات ” با ارزش افزوده بالاتر ” از اهداف در طراحی و اجرای طرحهای توسعه است، ضرورت بررسی و تحقیق در توسعه و بهره وری صنعت پتروشیمی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.
در این مقاله ضمن مرور روند توسعه در گذشته مسائل مهم مرتبط با توسعه صنعت پتروشیمی در جهان، منطقه و ایران طی سالهای آتی باختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
سنجری (۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان توسعه صنعت چای در ایران، درونما و چالش ها انجام داده است. نتایج تحقیق نشان داده است که کشت و صنعت چای ایران، دورانی پرالتهاب را می گذراند. سال ها اتکای صنعت چای به دولت، آن را بی نیاز از توجه به خواست مصرف کننده نموده است. اکنون با ورود رقبای گوناگون، شاهد حذف چای داخلی از سبد خانوار ایرانی هستیم. تلاش هایی نیز برای تقویت این صنعت کاربر و اشتغال زا و رقابتی کردن آن تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. این در حالی است که زندگی ۵۶ هزار خانوار روستایی در گیلان و مازندران فقط از راه چای می گذرد. این تحقیق توصیفی و تحلیلی به سیر گذشته و ضرورت توجه به این صنعت دیرپا و اشتغال زا و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن می پردازد و این باور را یادآور می شود که با اجرای طرحی جامع و رفع اصولی محدودیت ها می توان این صنعت را توانمند و حتی برای کشور ارز آور ساخت.

۱-۲-۲ صنعت

اگر تمام فعالیت‌های اقتصادی را که با تولید کالا و خدمات با بهره گرفتن از ماشین‌آلات و تجهیزات ساخته دست بشر سر و کار دارد، به عنوان یک کل تصور کنیم، هر صنعت، زیرمجموعه‌ای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیت‌های مشابه را شامل می‌شود. صنعت، در کنار معدن و کشاورزی تقریباً تمامی فعالیت‌های تولیدی یک جامعه را در بر می‌گیرد و نقش حیاتی در پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. تعریف مهم برای صنعت: به مجموعه تمام واحد هایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک محصول یا یک دسته از محصولات مشابه فعالیت می کنند صنعت گفته می شود.
تعریف صنعت
در مورد تعریف دقیق صنعت، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. صنعت دارای تعریف‌ها و تعبیرهای متفاوتی است که بر اساس قابلیت جایگزینی محصولات، فرایند تولید و محدوده‌های جغرافیایی ارائه شده‌اند. به‌طور مثال مایکل پورتر، صنعت را چنین تعریف می‌کند: «صنعت عبارت است از گروه شرکت‌هایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.» (مهرپویا، ۱۳۸۴).
واژه صنعت از ریشه صنع (عربی) به معنی ساختن یا آفریدن گرفته شده است. در زبان انگلیسی واژه Industry  از واژه لاتین  industria  گرفته شده و به معنی بازرگانی یا ساختن و ساخت به طور کلی است و منظور از ساخت ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است.   در فرهنگ معین ، صنعت چنین تعریف شده است : کار ، پیشه ، حرفه ، کلیه تغییراتی که بشر در مواد طبیعی می دهد تا بهتر و بیشتر از آنها استفاده کند. صنعت مجموعه ای است از فعالیتهایی که با بهره گرفتن از منابع موجود (مواد، سرمایه، نیروی انسانی، انرژی، تکنولوژی، اطلاعات، ابزار) کالا یا خدماتی را تولید می کند که نیازهای انسان و جوامع انسانی را برطرف می کند، در واقع تلاشی است مستمر در جهت بهبود کارایی و بهره وری. به این معنا که با استفاده ار منابع کمتر، بازده بهتری به دست دهد. از این جهت، پویایی، نوسازی و نوجویی یکی از ویژگی های صنعت است.
صنعت شامل شماری سازمان تولیدی، مانند موسسات یا بنگاه های اقتصادی است که به منظور بررسی های تحلیلی یا سیاست گذاری، براساس ضابطه های معینی  در یک گروه گرد آورده می شوند. بنابر سنت ضابطه معمول برای گروه بندی صنعت همانا مشخصات فرآورده هایی بود که از طریق سازمانهای تولیدی عرضه می شدند، بنابراین به روال آلفرد مارشال اگر تعدادی از بنگاه های اقتصادی محصولاتی فراهم آورند که در ذهن خریداران بالقوه جایگزین هایی کامل یا نزدیک برای یک دیگر باشند در این صورت تمام واحدهای تولیدی را می توان متعلق به صنعت واحدی دانست. اگر تنها یک تولید کننده عهده دار کل تولید یک نوع محصول باشد که در ذهن خریدار از سایر کالاها در زنجیره ی کالای جایگزین ممکن جدا شود آن گاه آن تولید کننده انحصارگری محسوب می شود که بر تمامی آن صنعت احاطه دارد.
صنعت عبارت است ازسازماندهی کلیه عوامل تولید(سرمایه، مدیریت، مواداولیه، نیروی انسانی) به منظور سازندگی، رشدوتوسعه زندگی بشری که درترکیب وتحلیل وشکل دهی واستخراج مواداولیه محصول جدیدی رابوجودمی آورد. باتوجه به تعریف مزبور می توان پروسه صنعت رابه چهاردسته مجزاتقسیم کرد.

 

• . کلییار، کالود آلبر، پیشین، ص ۶۰۵. ↑

 

• . عراقی، عزت الله، تحول حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۱۶۱. ↑

 

• . Programme on safety and health at work and the enviromnet (safe work) ↑

 

• . Hazardous occupation ↑

 

• . سپهری، محمد رضا، کار شایسته، پیشین، ضمیمه ۹-۲، ص ۱۸۳. ↑

 

• . دو مقاوله‌نامه ۸۱ و ۱۲۹ که به عنوان مقاوله‌نامه‌های اولویت دار یا ترجیحی از سوی سازمان بین المللی کار شناخته می‌شوند. ↑

 

• . International occupational safety and health hazard alert system ↑

 

• . مریدی، سیاوش، صص ۳۰۳-۳۰۲. ↑

 

• . حسینی، ناصر، پیشین، ص ۱۱۵۸ و نیز ر.ک به مریدی، سیاوش، پیشین، ص ۱۹۵. ↑

 

• . Yearbook of ienternational organization, op. cit, vol 1A. p 1325. ↑

 

• . Condition of work branch ↑

 

• . Holman (C.A) and canton (H), op. cit, p 175. ↑

 

• . Work improvements in small enterprises (WISE) ↑

 

• . Programme on HIV/AIDS and the world of work (ILOAIDS) ↑

 

• . Ibid, pp. 357-358. ↑

 

• . Holmann (C.A) and canton (H), op.cit, p 175. ↑

 

• . International migration programme (MIGRANT) ↑

 

• . فروحی، شبنم، مقاله «کارگرا ن مهاجر از نگاه سازمان بین المللی کار»، نامه اتاق بازرگانی، سال ۷۹، ش ۱۲، ص۳۰. ↑

 

• . Technical assistance ↑

 

• . Gall (T), op. cit, p 219 ↑

 

• . سپهری، محمد رضا، کار شایسته، پیشین، صص ۱۱۶-۱۱۵. ↑

 

• . مجتبوی، نائینی، پیشین، صص ۱۸۵-۱۸۴. ↑

 

• . همان منبع، صص ۱۹۱-۱۸۵. ↑

 

• . سپهری، محمدرضا، کار شایسته، پیشین، صص ۱۵۷-۱۵۵. ↑

 

• . مصفا، نسرین، راهنمای سازمان ملل متحد، پیشین، ج۲، ص ۱۷۰. ↑

 

• . سپهری، محمدرضا، کار شایسته، پیشین، ص ۱۱۰. ↑

 

• . نظارت بر کشورهای افغانستان، بنگلادش، هندوستان، مالدیو، نپال، سریلانکا و جمهوری اسلامی ایران بر عهده این دفتر قرار داده شده است. ↑

 

• . convention ↑

 

• . recommendation ↑

 

• . موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۴۲. ↑

 

• . مستفاد از بند ۱ ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار. ↑

 

• . عراقی، عزت الله، حقوق کار، پیشین، ص ۱۰۰ ↑

 

• . International labor standards ↑

 

• . عراقی، عزت الله، حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۱۶۰. ↑

 

• . همان منبع، صص ۱۶۷-۱۶۲. ↑

 

• . سهپری، محمدرضا، حقوق بنیادین کار، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چ اول، ۱۳۸۱، ص۲. ↑

 

• . Gall (T), op.cit, p 218. ↑

 

• . عراقی، عزت الله، حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۴۹۷. ↑

 

• • . اتئلاف چند سازمان سندیکا کارگری و یا کارفرمایی تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه، تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: کتاب آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، مذکور در قبل، صص ۱۶۲-۱۶۱. ↑

 

• . عراقی، عزت الله، حقوق بین المللی کار، پیشین، ص ۵۰۳. ↑

 

• . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ج۴، ص ۲۹۸۵. ↑

 

• . عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران، چ اول، ۱۳۷۳، ص ۳۷. ↑

 

• . وطن خواه، حمید، پیشین، ص ۶۸. ↑

 

• . سپهری، محمدرضا، پیشین، ص ۵. ↑

 

• . نگاه کنید به مجموعه‌ی کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویبی دولت ایران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، چ اول، ۱۳۷۶، ج۵، ص ۴۱. ↑

 

• . وطن خواه، حمید، پیشین، صص ۴۰ الی ۳۸. ↑

 

• . زاهدی، شمس السادات، پیشین، ص ۱۲۴. ↑

 

• . وطن خواه، حمید، پیشین، ص ۴۱. ↑

 

• . United nations development program ↑

 

• . جزوه دفتر روابط بین المللی وزارت کار و امور اجتماعی، بهمن ۱۳۶۶، صص ۱۳-۱۲. ↑

 

• . سپهری، محمدرضا، مقاوله نامه های بین المللی کار، پیشین، پیوست ۴، صص ۱۲۶۳-۱۲۶۲. ↑

 

• . کمالی، حسین، پیشین، ص ۶۶. ↑

 

• . Sieghart, P., the lawful rights of mankind (1986). 123. ↑

 

• . UN docs. A/C/ 3/SR. 289-91, 297-9, 5 UN GAOR, C. 3, 289th-9 1st and 297th – ۹۹th mtgs. (1950) ↑

 

• . Hoffmeister *Czecholovakia), A.C. 3/SR. 299, para. 33 (1950) ↑

 

• . Panyushkin (USSR), A/C ↑

 

• ↑

 

• ↑

فرضیه ۱ تاثیر مثبت و معنی­دار عوامل فردی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی را نشان می­دهد. نتایج نشان دادند که این فرضیه مورد تایید نمی ­باشد و رد می­گردد. دلیل این امر آن است که بسیاری از متغیرهای این عامل به دلیل وجود متغیرهای میانجی چون ادراک از کیفیت، ارزش ادراک شده بها و اعتماد به محصول رد شدند و به همین دلیل این فرضیه نیز رد می­گردد.
بنابراین سازمان­ها و شرکت­های سازنده محصولات ملی باید برای تغییر و جذب نگرش مصرف­ کنندگان، کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و قیمت مناسب و درخور کیفیت برای محصول در نظر بگیرند تا مصرف­ کنندگان به محصولات آنان اعتماد نمایند و به خرید محصولات ملی خود افتخار نمایند.

فرضیه ۲ و فرضیه ­های فرعی آن
فرضیه ۲-۱ تاثیر مثبت و معنی­دار ملی­گرایی مصرف ­کننده را بر قصد خرید محصول ملی نشان می­دهد. نتایج این پژوهش نشان دادند که ملی­گرایی تاثیر مثبت و معنی­دار بر قصد خرید ندارد. دلیل این امر نیز همانند فرضیه ۱-۱ به خاطر وجود متغیر میانجی ادراک از کیفیت است. مصرف­ کنندگان به کیفیت محصول بسیار توجه دارند و آن را عامل بسیار مهمی برای خرید کالا می­دانند. این یافته با پژوهش­های رنجبریان و همکاران (۲۰۱۰)، ناکوس (۲۰۰۷) و مرتضوی و همکاران (۱۳۹۱) مطابقت دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که ملی­گرایی تاثیر منفی بر قصد خرید مصرف ­کننده دارد. این نتیجه با پژوهش آکدوگان و همکاران (۲۰۱۲) مطابق است. دلیل این امر می ­تواند ناشی از منفی بودن نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی که قصد خرید وی را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. این امر نشان­دهنده کشورگرایی پایین افراد است که میلی به خرید محصولات ملی خود ندارند.
فرضیه ۲-۲ بیان­کننده تاثیر مثبت و معنی­دار اثر کشور مبدأ بر قصد خرید محصول ملی می­باشد. نتایج حاکی از آن است که این متغیر بر قصد خرید محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد. این یافته با پژوهش­های فیشر و همکاران (۲۰۱۲)، شی و همکاران (۲۰۱۲)، اسماعیل و همکاران (۲۰۱۲) و بیسواس و همکاران (۲۰۱۱) مطابقت دارد.
فرضیه ۲-۳ حاکی از تاثیر مثبت و معنی­دار سبک زندگی بر قصد خرید محصول ملی است. نتایج پژوهش نشان دادند که این متغیر بر قصد خرید تاثیر ندارد و فرضیه رد گردید. دلیل این امر می ­تواند ناشی از وجود متغیر کیفیت ادراک شده باشد که مصرف ­کننده حین خرید به این متغیر و قیمت آن بیشتر توجه می­ کند. روابط بین این متغیرها این دلیل را اثبات می­ کند.
فرضیه ۲-۴ تاثیر مثبت و معنی­دار تجربه خرید بر قصد خرید محصول ملی را بیان می­ کند. نتایج نشان دادند که این متغیر بر قصد خرید محصول ملی تاثیر دارد و فرضیه تایید می­گردد. این یافته با نتایج پژوهش کاوشیک و سینگ (۲۰۱۳)، لینگ و همکاران (۲۰۱۰) و کیم و سولیوان (۱۹۹۸) مطابقت دارد.
فرضیه ۲-۵ نشان می­دهد که باور اقتصادی تاثیر مثبت و معنی­دار بر قصد خرید محصول ملی دارد. یافته­ ها نشان داد که این متغیر بر قصد خرید محصول ملی تاثیر منفی و غیر معنی­دار دارد. دلیل این امر می ­تواند به خاطر وجود متغیر میانجی وضعیت مالی مصرف ­کننده باشد. پاسخ­گویان بیان می­کردند که آنها بیشتر به وضعیت مالی خود توجه می­ کنند تا اینکه با خرید محصول ملی چقدر به اقتصاد کشور کمک می­ کنند. همچنین سمیچک و گلوویچ (۲۰۱۱) در پژوهش خود که در زمینه تاثیر ملی­گرایی انجام دادند، بیان کردند که افرادی که ملی­گرایی بالایی دارند به دلیل احساس مسئولیت اقتصادی اقدام به خرید محصول ملی می­ کنند. اما در این پژوهش تاثیر ملی­گرایی بر قصد خرید محصول تایید نشد و این نشان دهنده این است که مصرف­ کنندگان ایرانی ملی­گرایی بالایی ندارند و در نتیجه احساس مسئولیت اقتصادی نسبت به کشور خود نخواهند داشت.
فرضیه ۲-۶ تاثیر مثبت و معنی­دار باور مذهبی بر قصد خرید محصول ملی را نشان می­دهد. نتایج نشان دادند که این متغیر بر قصد خرید محصول ملی تاثیر ندارد. این یافته با گفته­های پاسخ­گویان که به هیچ عنوان باور مذهبی تاثیری بر آنان هنگام خرید محصول ملی ندارد، مطابقت دارد.
فرضیه ۲ تاثیر مثبت و معنی­دار عوامل فردی بر قصد خرید محصول ملی را بیان می­ کند. یافته­های پژوهش حاکی از این است که عوامل فردی بر قصد خرید محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که سازمان­ها و شرکت­های سازنده محصولات ملی باید آگاهی بیشتری به مصرف­ کنندگان بدهند و آن­ها را با محصول خود آشنا نمایند. چرا که با توجه به نتایج اثر کشور مبدأ بر قصد خرید محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد. آنان با آگاهی دادن به مصرف­ کنندگان می­توانند شناخت آنان را نسبت به محصول خویش بالا ببرند و فروش محصولات خود را افزایش دهند. همچنین باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا مصرف ­کننده تجربه خوبی از خرید خود داشته باشد و تمایل به خرید مجدد داشته باشد.
فرضیه ۳ و فرضیه ­های فرعی آن
فرضیه ۳-۱ تاثیر مثبت و معنی­دار ادراک از نوآوری محصول بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی را بیان می­ کند. نتایج پژوهش نشان دادند که این متغیر عامل موثری بر نگرش مصرف ­کننده است. این یافته با نتایج پژوهش­های سستوکیت (۲۰۱۰)، استینر (۲۰۰۴) و رام و جونگ (۱۹۹۴) مطابقت دارد.
فرضیه ۳-۲ نشان می­دهد که اعتماد به محصول تاثیر مثبت و معنی­دار بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی دارد. نتایج نشان داد که این متغیر بر نگرش محصول تاثیر مثبت و معنی­دار
دارد. این یافته­ ها با نتایج پژوهش­های سستوکیت (۲۰۱۰)، لینگ و همکاران (۲۰۱۰) مطابقت دارد.
فرضیه ۳-۳ تاثیر کیفیت ادراک شده بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی را بیان می­ کند. نتایج نشان دادند که این فرضیه تایید می­گردد. این یافته با نتایج پژوهش پاندایا و جوشی (۲۰۱۲)، اسماعیل و همکاران (۲۰۱۲)، بوهلل و همکاران (۲۰۱۱) و سستوکیت (۲۰۱۰) مطابقت دارد.
فرضیه ۳-۴ بیان می­ کند که ریسک ادراک شده بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر منفی و معنی­دار دارد. با توجه به نتایج این فرضیه نیز تایید گردید. این نتیجه با پژوهش کیم (۲۰۱۲)، پاندایا و جوشی (۲۰۱۲)، چن و همکاران (۲۰۱۱) و ملاحسینی و جبارزاده(۱۳۹۱) تطابق دارد.
فرضیه ۳-۵ حاکی از تاثیر مثبت و معنی­دار ارزش ادراک شده بها بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی
می­باشد. نتایج نشان دادند که این فرضیه تایید می­گردد. این یافته با نتایج پژوهش پاندایا و جوشی (۲۰۱۲)، اسماعیل و همکاران (۲۰۱۲) و فیشر و همکاران (۲۰۱۲) مطابقت دارد.
فرضیه ۳-۶ تاثیر مثبت و معنی­دار شیوه تبلیغات و ترفیعات بازاریابی را بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی بررسی می­ کند. نتایج نشان دادند که این متغیر نه تنها معنی­دار نمی ­باشد بلکه تاثیر منفی نیز بر نگرش مصرف ­کننده دارد. دلیل این امر آن است که طبق گفته پاسخ­گویان آنان هیچ دید و نگرش مثبتی نسبت به تبلیغات سازمان­های تولیدکننده محصولات داخلی ندارند. در نتیجه نگرش آن­ها منفی می­گردد.
فرضیه ۳-۷ تاثیر توزیع بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی را نشان می­دهد. نتایج نشان دادند که این فرضیه تایید می­گردد. این یافته با نتایج پژوهش کیم و پارک (۲۰۱۳) و فرامباخ و همکاران (۲۰۰۷) مطابقت دارد.
فرضیه ۳-۸ نشان می­دهد که ادراک از بومی بودن محصول بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد. نتایج نشان داد که این عامل بر نگرش تاثیر منفی و معنی­دار دارد. دلیل این امر می ­تواند ناشی از نگرش منفی مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی و ملی­گرایی ضعیف مصرف­ کنندگان ایرانی در زمینه خرید محصولات لوازم خانگی باشد.
فرضیه ۳ تاثیر عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی را بررسی می­ کند. با توجه به نتایج فرضیه ­های فرعی این فرضیه نیز تایید می­گردد. لذا سازمان­ها و شرکت­های تولیدکننده محصولات داخلی و ملی باید کیفیت و نوآوری محصول خود را بالا ببرند تا اعتماد نسبت به محصول افزایش یابد و نگرش مصرف ­کننده نیز تغییر یابد.
چرا که متغیرهای این عامل در متغیرهای عامل فردی بسیار تاثیرگذار می­باشند و متغیرهای عوامل فردی به واسطه متغیرهای این عامل بر نگرش و قصد خرید تاثیر می­گذارند.
همچنین شرکت­های داخلی باید تبلیغات خود را منطبق با واقعیت محصول خود بسازند تا نگرش مصرف ­کننده را تغییر دهند و اعتماد آنان را به تبلیغات خود جلب نمایند.
فرضیه ۴ و فرضیه ­های فرعی آن
فرضیه ۴-۱ تاثیر مثبت و معنی­دار ادراک از نوآوری بر قصد خرید محصول ملی را نشان می­دهد. نتایج نشان دادند که این فرضیه تایید می­گردد. این یافته­ ها با نتایج پژوهش سستوکیت (۲۰۱۰)، استینر (۲۰۰۴) و رام و جونگ (۱۹۹۴) مطابقت دارد.
فرضیه ۴-۲ نشان می­دهد که اعتماد به محصول بر قصد خرید محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد. نتایج حاکی از آن است که این فرضیه تایید شد. این نتیجه با پژوهش بوهلل و همکاران (۲۰۱۱)، ونکاتسواران و همکاران (۲۰۱۱)، لیوا و وو (۲۰۰۹)، الحبیب (۲۰۰۹) و فیض و اسماعیلی (۱۳۹۰) مطابقت دارد.
فرضیه ۴-۳ بیان می­ کند که کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد. این فرضیه نیز تایید شد. این یافته با پژوهش پاندایا و جوشی (۲۰۱۲)، اسماعیل و همکاران (۲۰۱۲)، بوهلل و همکاران (۲۰۱۱)، یاسین و همکاران (۲۰۱۱) و رنجبریان و همکاران (۱۳۹۱) منطبق است.
فرضیه ۴-۴ تاثیر منفی و معنی­دار ریسک ادراک شده بر قصد خرید محصول ملی را بررسی می­ کند. با توجه به نتایج پژوهش این فرضیه تایید شد. این نتایج با یافته­های کیم (۲۰۱۲)، پاندایا و جوشی (۲۰۱۲)، چن و همکاران (۲۰۱۱)، حمزوی و ضحاف (۲۰۰۸) و ملاحسینی و جبارزاده (۱۳۹۰) مطابقت دارد.
فرضیه۴-۵ بیان می­ کند که ارزش ادراک شده بها بر قصد خرید محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد. نتایج نشان می­ دهند که این فرضیه رد شد. دلیل این امر آن است که مصرف­ کنندگان هنگام خرید، کیفیت محصول و نوآوری آن را مدنظر دارند و قیمت و بهای محصول را با توجه به این دو متغیر می­سنجند که ارتباط بین متغیر ارزش ادراک شده بها، کیفیت ادراک شده و ادراک از نوآوری محصول حاکی از این امر است.
فرضیه ۴-۶ به بررسی تاثیر مثبت و معنی­دار شیوه ­های تبلیغات و ارتباطات بازاریابی بر قصد خرید محصول ملی
می ­پردازد. با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه رد شد. بنا به گفته پاسخ­گویان، آن­ها هیچ اعتمادی به تبلیغات ندارند و به دلیل وجود شبکه ­های ماهواره­ای آنان به هیچ عنوان تبلیغات را مشاهده نمی­کنند و در نتیجه بر قصد خرید آنان تاثیر گذار نیست. در واقع دلیل این امر آن وجود متغیر میانجی عدم اعتماد به تبلیغات است که باعث عدم خرید محصول ملی می­گردد.
فرضیه ۴-۷ تاثیر مثبت و معنی­دار توزیع بر قصد خرید محصول ملی را نشان می­دهد. این فرضیه نیز با توجه به
یافته­ ها رد شد. چرا که بنا به گفته پاسخ­گویان، آنان به هنگام خرید محصول به ارزش ادراک شده بها و ادراک از نوآوری توج
ه می­ کنند. وجود رابطه بین متغیر توزیع و دو متغیر فوق این امر را اثبات می­ کند.
فرضیه ۴-۸ نشان می­دهد که ادراک از بومی بودن محصول بر قصد خرید محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد. نتایج حاکی از آن است که این فرضیه رد شده است. این امر می ­تواند ناشی از عدم شناخت مصرف ­کننده نسبت به محصول باشد. چرا که پاسخ­گویان از بومی بودن محصول اطمینان کامل نداشتند. این عدم آگاهی نیز ناشی از عدم فعالیت کافی و مناسب رسانه­های جمعی و همچنین تبلیغات ضعیف شرکت­های تولیدی محصول داخلی است.
فرضیه ۴ تاثیر عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی بر قصد خرید محصول ملی را بررسی می­ کند. نتایج نشان داد که این فرضیه تایید گردید. همان­طور که بیان شد سازمان­ها باید کیفیت و نوآوری محصول خود را بالا ببرند تا ریسک مصرف ­کننده کاهش و اعتماد آن افزایش یابد. چرا که مصرف ­کننده توسط این ۴ متغیر است که دیگر متغیرها و محصول را برای خرید ارزیابی می­ کند.
فرضیه ۵ و فرضیه ­های فرعی آن
فرضیه ۵-۱ بیانگر تاثیر مثبت و معنی­دار حمایت دولت از تولیدکنندگان بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی می­باشد. نتایج نشان دادند که این فرضیه رد شده است. این اتفاق می ­تواند ناشی از روابط این متغیر با متغیر­هایی چون اعتماد به محصول، ادراک از کیفیت و ادراک از نوآوری باشد. این نتیجه با یافته­های علی­زاده (۱۳۸۹) و واعظی و یزدانی (۱۳۸۶) تطابق دارد.
فرضیه ۵-۲ نشان می­دهد که فعالیت رسانه­های جمعی تاثیر مثبت و معنی­دار بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی دارد. اما با توجه به نتایج این فرضیه رد شد. دلیل این امر می ­تواند عدم اعتماد به رسانه ملی و فعالیت ضعیف رسانه ­ها در این زمینه باشد.
فرضیه ۵ به بررسی تاثیر مثبت و معنی­دار عوامل دولتی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی می ­پردازد. با توجه به نتایج فرضیه ­های فرعی این فرضیه نیز رد شد. لذا دولت باید در رسانه­های جمعی، آگاهی بیشتری به
مصرف­ کنندگان در مورد محصولات ملی ارائه و نگرش آنان را درباره این نوع محصولات تغییر دهند.
فرضیه ۶ و فرضیه ­های فرعی آن
فرضیه ۶-۱ نشان­دهنده تاثیر مثبت و معنی­دار حمایت دولت از تولیدکنندگان بر قصد خرید محصول ملی می­باشد. نتایج نشان دادند که این فرضیه تایید شد. این نتیجه با یافته مهر و همکاران (۲۰۱۲) منطبق است. تولیدکنندگان داخلی همچون سرمایه­ای هستند که چرخ تولید کشور را به حرکت درمی­آورند. اگر بخواهیم به شکوفایی اقتصادی برسیم باید از این سرمایه ­های گران بها حمایت کنیم.
فرضیه ۶-۲ تاثیر مثبت و معنی­دار فعالیت رسانه­های جمعی بر قصد خرید محصول ملی را نشان می­دهد. این فرضیه تایید گردید. این نتیجه با یافته پژوهش دیندار و حیدربیگی (۱۳۹۰) تطابق دارد. رسانه­های جمعی نقش بسیار مهمی بر جذب مشتری دارند. به همین دلیل دست اندرکاران رسانه ملی باید تمام تلاش خود را صرف تشویق مصرف­ کنندگان داخلی به خرید محصولات ملی نمایند.
فرضیه ۶ تاثیر عوامل دولتی بر قصد خرید محصول ملی را بررسی می­ کند که با توجه به یافته­های فرضیه ­های فرعی، این فرضیه تایید گردید. لذا دولت باید فعالیت حمایتی و قانونی خود را نسبت به این نوع محصولات افزایش دهد تا مصرف­ کنندگان تمایل بیشتری به خرید محصول ملی داشته باشند. همچنین رسانه­های جمعی نیز باید فعالیت خود را در زمینه تشویق مصرف­ کنندگان به خرید محصولات داخلی بیشتر کنند. چرا که نتایج حاکی از آن است که رسانه ­ها می­توانند بر قصد خرید و رفتار خرید مصرف ­کننده تاثیرگذار باشند.
فرضیه ۷