رابطه وجود دارد. درنتیجه ۵ فرضیه اول این تحقیق مورد تایید قرار گرفته و شواهدی دال بر تایید فرضیه ششم وجود ندارد.
کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت رویه­ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی، بعد احترام فرهنگ سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی
فصل اول
کلیات تحقیق

• • 1. 1. مقدمه

     

     

چالش رقابت جهانی اهمیت مفاهیمی مثل رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، فرهنگ سازمانی نوآوری و پاسخ­گویی انعطاف پذیر به تغییرات ماندگار را برجسته می­ کند. سازمانها حوزه­هلی جدید برای مزیت رقابتی را دنبال می­ کنند. منابع انسانی مهمترین عامل ایجاد کننده مزیت است که به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نمیباشد و برای هر سازمان خاص است. رفتارهای کار مثل رفتارهای شهروندی سازمانی توجه زیادی را به عنوان موثرترین عامل سازمانی به خود جلب کرده است (Erkutlu,2011). رفتار شهروندی سازمانی در ابتدا به عنوان رفتارهای شغلی که اختیاری هستند تعریف می­شد. رفتارهای شهروندی سازمانی به اثربخشی سازمانی کمک می­ کند. نمونه هایی از رفتار شهروندی سازمانی ممکن است شامل کمک به همکاری که غایب است، داوطلب شدن برای خدمت اضافه در هنگام نیاز، اقدام برای بهبود رویه و حل و فصل اختلافات غیر سازنده بین افراد باشد. بسیاری از مطالعات اولیه بر نگرشهای کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز میباشند. از میان ساختارهای نگرشی میتوان به رابطه رفتار شهروندی با رضایت شغلی، برداشت از ادراک عدالت و حمایت سازمانی درک شده اشاره کرد(Bergeron,2012). عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسان­ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است و امروزه با توجه به نقش همه جانبه سازمان­های دولتی در زندگی اجتماعی انسان­ها، نقش عدالت در این سازمانها پیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می باشد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­ شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است(بهلولی زیناب و همکاران؛۱۳۸۹).

با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (بعد جمع گرایی و احترام) سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­ شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه ­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

• • 1. 1. بیان مسأله

     

     

در دنیای پر رقابت کنونی سازما­ن­ها پیوسته در جستجوی شیوه ­های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه­ی جهانی و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کنند (Gatman,2012). بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار می­رفت تا در حد نقش­های رسمی عمل کنند، در قراردادهای روان­شناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است(الوانی و دانایی­فرد؛۲۵:۱۳۸۰). با توجه به اینکه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در نیروی انسانی هر سازمانی می­باشد. به همین خاطر سازمان ها به منظور ایجاد انگیزه فعالیت و کار اثربخش در کارکنان خود، دست به اقدامات و تدابیر مدیریتی و شیوه های تمهیدی زیادی می­زنند، زیرا که دستیابی به این امر مهم در هر سازمانی با پیشرفت و نیل به اهداف آن سازمان ارتباط دارد. توجه به این موارد در نحوه رفتار و فرایند عملکرد کارکنان در سازمان­ها مؤثر می­باشد(بهلولی زیناب و همکاران؛۱۳۸۹). سازمان­های امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیت و مواجهه با رقبا دارند، بنابراین از جمله مشکلات اساسی ناشی از فقدان رفتار شهروندی سازمانی در سازمان­ها این است که در صورت عدم بروز رفتار شهروندی، سازمان­ها ضمن آن­که منافعی همچون بهره­وری بیشتر، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری را از دست می­ دهند، نمی ­توانند در جهت ایجاد مزایای رقابتی گامی مهم بردارند (موذنی؛۱۳۹۰). بنابراین سازمان­های دولتی و خدماتی همچون سازمان تأمین اجتماعی بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری و یا به عبارتی ضعف در رفتارهای شهروندی سازمانی قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود و بروز خلاقیت و همکاری در قالب تیم کاری نیستند، در نتیجه در چنین سازمان­هایی ضعف در کیفیت خدمات و تمایل به ترک شغل دیده می­ شود و اثربخشی ارائه خدمات و عملکرد سازمانی کاهش می­یابد (زارعی­متین و همکاران؛۱۳۸۹). رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهایی است که مستقیماً ربطی به انجام عملیات کاری ندارند اما محیط اجتماعی و روانی که در آن عملیات انجام می­ شود را حمایت می­ کند و برای عملکرد سازمان مورد اهمیت می­باشند. ژنگ و همکاران (۲۰۱۱) برای رفتار شهروندی سازمانی هفت بُعد آداب اجتماعی، نوع­دوستی، وجدان کاری، هماهنگی متقابل شخصی، محافظت از منابع سازمان، جوانمردی و نزاکت را در نظر گرفتند(Markoczy - Xin,2011). نظر به اهمیتی که رفتار شهروندی سازمانی در کشورهای پیشرفته، به دلیل تأثیر این گونه رفتارهای کارکنان بر عملکرد سازمان، اثربخشی سازمان، موفقیت سازمان، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و کیفیت خدمات و … از آن برخوردار است، لازم است اقدامات سازمانی که موجب بوجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می­شوند شناسایی شوند. با کمی تأمل بر تحقیقات انجام گرفته بر روی رفتار شهروندی سازمانی متوجه خواهیم شد، عدالت سازمانی بعنوان یکی از عوامل موجب رفتار شهروندی سازمانی مورد کم­مهری قرار گرفته و شاید در بعضی تحقیقات به نقش عدالت در ایجاد چنین رفتارهایی اشاره شده باشد ولی تاکنون پژوهشی در مورد تأثیر عدالت بر هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک مؤسسه، صورت نگرفته است(بهلولی زیناب و همکاران؛۱۳۸۹). عدالت سازمانی درجه­ای است که کارکنان احساس می­ کنند قوانین، رویه­ ها و سیاست­های سازمانی مربوط به کار آن­ها، منصفانه است. این اصل که عدالت سازمانی متشکل از سه بعد می­باشد، توسط اغلب افراد پذیرفته شده است:عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت تعاملی(Wang et al,2012). بعقیده ارکوتلو^[۱] (۲۰۱۱)، فرهنگ سازمانی از جمله متغیرهای مهمی است که میتواند رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد(Erkutlu,2011). فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزش­های اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکرد‌هایی که ویژگی­های یک سازمان را مشخص می‌کند (Marcoulides- Heck,2010). دو مولفه برای فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از جمع گرایی و احترام (مقیمی و رمضان؛۱۶۹:۱۳۹۰). یک دلیل برای مشارکت کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی ارزیابی­های شناختی از رفتار عادلانه با کارکنان توسط سازمان است. این دیدگاه ریشه در تئوری برابری دارد. هنگامی که یک تجربه منفی، کد اخلاقی و سیستم ارزشی ایجاد شده را نقض می­ کند، این به عنوان پیامدهای ناعادلانه و منفی تلقی می­ شود. بنابراین سیستم ارزشی سازمان یا فرهنگ سازمانی، میانجی­گر رابطه­ بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی است (Erkutlu,2011).
با توجه به مطالب مطرح شده محقق به دنبال پاسخگو بودن به این سوال است که آیا بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی(بعد جمعگرایی و احترام) با توجه به فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد؟

• • 1. 1. ضرورت و اهمیت تحقیق

     

     

رفتار شهروندى سازمانى به عنوان وضعیت مطلوب دیده مى­شود؛ چرا که چنین رفتارى از یک طرف منابع موجود و در دسترس را افزایش می­دهد و از طرف دیگر نیاز به سازوکارهاى کنترل رسمى و پر هزینه را مى کاهد. پژوهش­هاى اخیر بر پیامدهاى رفتار شهروندى سازمانى در زمینه اثرات رفتار شهروندى سازمانى بر ارزشیابی­هاى مدیریتى و قضاوت در مورد افزایش دستمزد ارتقائات شغلى و… و همچنین اثرات رفتار شهروندى سازمانى روى عملکرد شغلى و موفقیت سازمانى پرداخته و عمده­ترین پیامد رفتار شهروندى سازمانى را افزایش عملکرد شغلى و اثربخشى عنوان کرده ­اند رفتار شهروندى سازمانى بر چهار جنبه درونى سازمان تاثیر مى­گذارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب بهبود عملکرد شغلى و اثربخشى سازمان مى شود(Castro,2008). این­گونه رفتارها از طریق غنی کردن چارچوب اجتماعی محیط کار تاثیری خاص بر اثربخشی کلی سازمان دارد.از دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه رفتار شهروندی سازمانی را در سازمان­ها نمایان می­سازد این است که همواره سازمان­های خدماتی رفتارهای خاصی را می­طلبند که در برخی موارد با رفتارهای سازمان در بخش­های دیگر متفاوت می­باشد و می ­تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت کشور و رضایت شهروندان داشته باشد، همچنین در سازمان­های خدماتی غالباً به علت رسمیت زیاد و رویه­های پیچیده قانونی، افراد در بروز چنین رفتارهایی ضعیف عمل می­ کنند و بنظر می­رسد این نوع رفتار می ­تواند مورد توجه قرار گیرد(قربانی­زاده، کریمیان ؛۱۳۸۸).
بر اساس مطالب فوق می­توان این گونه استنباط نمود که کارکنانی که در کمک به دیگران فراتر از وظایف شغلی شان عمل می­ کنند و از سیاست­های پذیرفته شده سازمان پیروی می­ کنند به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک می­ کنند و بنابراین بر کل سازمان تاثیری مثبت دارند. پادساکوف، مکنزی، پاین و پاچراچ (۲۰۰۰) دلایل بالقوه­ای چند در مورد چرایی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار گروهی و عملکرد کارکنان بیان می­ کنند که شامل: افزایش بهره­وری اداری، کاهش نیاز به صرف منابع برای عملیات نگهداری، ایجاد محیط کاری سالم که باعث افزایش روحیه کارکنان می­ شود.همچنین رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش بهره­وری همکاران و مدیریت، آزاد کردن منابع و در نتیجه استفاده از آنها برای اهداف سودمندتر، کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب برای فعالیت­های نگه­داری، کمک به هماهنگ کردن فعالیت­ها در بیرون و هم در داخل گروه کاری، افزایش ثبات در عملکرد سازمان و توانمند کردن سازمان جهت انطباق هر چه مؤثرتر با تغییرات محیط سازمان به موفقیت سازمان کمک می­ کند (صنوبری، ۱۳۸۷).
همچنین مهمترین پیامدهای رفتارشهروندی سازمانی اینگونه مطرح گردیده؛ رفتار شهروندى سازمانى بهره­ورى کارکنان و گروه­هاى کارى را افزایش داده، کار تیمى را تشویق کرده، ارتباطات همکارى و کمک­هاى بین کارکنان را افزایش، نرخ اشتباهات را کاهش داده و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسایل سازمان افزایش می­دهد و به طور کلى جو سازمانى، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانى، رضایت شغلى، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت، رفتارهاى مخرب شغلى و نیز با تاثیرگذارى بر بهبود عوامل برون سازمانى همچون رضایت واعتماد مشترى، کیفیت خدمات و… موجب کیفیت عالى در عملکرد شغلى میشود. کلیمنت وواندن برک (۲۰۰۰) بیان می­ کنند که رفتار شهروندی سازمانی، سازمان را به منابع بیشتری مجهز می­ کند­ و نیاز به مکانیزم­ های رسمی پرخرج را کاهش می­دهد. (هویدا و نادری، ۱۳۸۸).
با توجه به مطالب فوق اهمیت و ضرورت رفتارشهروندی سازمانی عبارتند از:

• • منابع موجود و در دسترس را افزایش می­دهد

• • نیاز به ساز و کارهاى کنترل رسمى و پر هزینه را مى کاهد.

• • منجر به افزایش عملکرد شغلى و اثربخشى سازمان می­ شود.

• • باعث بهبود وضعیت کشور و رضایت شهروندان می­ شود.

• • به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک می­ کنند و بنابراین بر کل سازمان تاثیری مثبت دارند.

• • باعث افزایش بهره­وری اداری، کاهش نیاز به صرف منابع برای عملیات نگهداری، ایجاد محیط کاری سالم می­ شود. که در نتیجه منجر به افزایش روحیه کارکنان می­ شود.

• • رفتار شهروندى سازمانى بهره­ورى کارکنان و گروه­هاى کارى را افزایش داده، کار تیمى را تشویق کرده، ارتباطات همکارى و کمک­هاى بین کارکنان را افزایش، نرخ اشتباهات را کاهش داده و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسایل سازمان افزایش می­دهد.

• • به طور کلى جو سازمانى، بهبودروحیه، افزایش تعهد سازمانى، رضایت شغلى، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت، رفتارهاى مخرب شغلى و نیز با تاثیرگذارى بر بهبود عوامل برون سازمانى همچون رضایت واعتماد مشترى، کیفیت خدمات و… موجب کیفیت عالى در عملکرد شغلى میشود

    1. 1. اهداف تحقیق

     

     

تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و در سه مرحله به شرح ذیل انجام پذیرفته است:

تحلیل تک متغیره:

دراین مرحله هریک ازمتغیرها بصورت تحلیل یک متغیره و براساس آمارهای مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه وتحلیل و توصیف قرار گرفته اند.

تحلیل دو متغیره:

دراین مرحله به منظورآزمون فرضیه های تحقیق، هریک از متغیرهای مستقل بصورت دو به دو با متغیر وابسته، براساس آزمون های آماری (نظیر آزمون تفاوت معنی داری میانگین های F و T-Test و آزمون همبستگی پیرسون و…) با توجه به سطوح سنجش شان مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند.

تحلیل چند متغیره :

در مرحله چهارم، تحلیل داده ها بصورت تحلیل چند متغیره انجام گرفته و از شاخص های ذیل استفاده شده است:

تحلیل رگرسیون:

از تحلیل رگرسیونی به منظور مشخص کردن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدون لحاظ کردن تقدم و تأخر در بین آنها استفاده شده است.

فصل چهارم

یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه بوده است. به همین دلیل دو پرسشنامه مجزا این دو متغیر را بر روی طیف ۵ درجه ای لیکرت اندازه گیری نموده اند.
برای تجزیه و تحلیل ابتدا برای توصیف گروه نمونه جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تهیه و براساس متغیرهای دموگرافیک توصیف گردیده اند. سپس برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها به تفکیک برای همه متغیرها جداول توزیع فراوانی تهیه و شاخص متمایل به مرکز و شاخص های پراکندگی محاسبه و توصیف گردیده است. برای آزمون سوالات و فرضیات پژوهش نیز، با توجه به فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، از آزمونهای پارامتریک استفاده شده است.

توصیف گروه های نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی)

۴-۲-۱- نمونه مدیران

در این قسمت به بررسی ویژگیهای گروه نمونه مدیران براساس متغیرهای سن، رشته تحصیلی، سابقه مدیریت و میزان تحصیلات در جداول و نمودارهای(۴-۱) تا (۴-۴) می پردازیم.

جدول(۴-۱)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

اعیاد و جشن ها در زرند به گونه ای متفاوت برگزار می شوند.
ترانه های مردم زرند منحصر به خود آن هاست.
مردم زرند دارای گویش خاص خود هستند که با گویش معیار فارسی متفاوت است.
آداب و رسوم مردم زرند در مراسمات عزا و عروسی با دیگر مناطق فرق دارد.
مردم زرند ادبیات عامه مخصوص به خود را دارند.
افسانه های محلی مردم زرند خاص خودشان است.
سوالات تحقیق
موقعیت جغرافیایی منطقه زرند چگونه است؟
آیا آداب و رسوم و ادبیات عامه مردم زرند ویژه خود آنهاست؟
چرا تاکنون دست همت کمتر ادیبی در شناساندن فرهنگ غنی زراوند به کار گماشته شده است؟
آیا گویش مردم زرند گویش خاصی است؟
ضرب المثل ها و اصطلاحات مردم زرند منحصر به خودشان است؟
آیا افسانه های متداول در بین مردم زرند محلی و خاص است؟
فصل دوم
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق
بر اساس شواهد و مدارک موجود می توان گفت: که واژه زرند در اصل «زراوند» به معنی دریاچه یا رودخانه بوده که در اثر استفاده زیاد به «زرند» تبدیل شده است. از نظر قدمت نیز، اگرچه آثار تاریخی زیادی در آن باقی نمانده اما شواهد موجود و همچنین واقع بودن بر سر راه تجاری در زمان هخامنشیان نشان می دهد که زرند در این دوران دارای اهمیت و اعتبار زیادی بوده است.
شهرستان زرند، همان زراوند کویر نام بامسمای خود را از غنای طبیعی و ارزش وسیع معنوی و مردان و زنان بزرگوار، عارف و فرهنگ دوستی برگرفته است که تاریخ گواه آن می باشد. گذر ایام، ردپای مردمی را نشان می دهد که در بستری از سختی ها و مضایق طبیعی با تلاش و همتی وصف ناشدنی صخره دشواریها را به سخره می گرفتند و با گام های راسخ و استوار بر فرق مشکلات پای نهادند و ان همه عزت و سرفرازی را برای سرزمین خویش رقم زدند، آنطور که گاه به سراغ کشاورزی و دامداری رفتند و اگر با خست آسمان کویر و خشکسالی مواجه شدند، راه صنعت را در پیش گرفتند و اگر این هر دو طریق را به روی خود بسته یافتند، سیر دیگری را به روی گشودند و هرگز عجز و ناتوانی نشان ندادند، جالب است که این روح حرکت و پویایی، با روحیه معنویت و عرفان بهم گره خورد و گوهر وجود این کهن سرزمین را نفاست بیشتری بخشید، آنطور که این شهرستان را از پیشگامان فرهنگ استان می توان مطرح کرد. علاوه بر این وجود آثار گرانقدر تاریخی مانند آسیابهای آبی، نگارخانه، کاروانسراهای متعدد، قلعه های معروفی چون جلال آباد، آبشوری سیریز و … و اماکن متبرک و مورد احترامی چون بقعه بهاآباد، آرامگاه خواجه فقیه، بقعه سید خانوک و بالاخره بازارها و مساجد و حسینه های متعدد، همه و همه آثاری از همت و حمیت مردم زرند را در طول تاریخ به تماشا گذاشته و این سرزمین کهن را جلوه بیشتری بخشیده است در حال حاضر آگاهی از اوضاع گذشته شهرهایی که سالیان دراز در مقابل تندباد حوادث مقاومت کرده و اکنون نیز پایدارند، موضوع جدی‌ایی شده است. تمایل به آشنایی با سرگذشت تاریخی شهرها، پژوهشگران را به دست آوردی بسیار گرانبها در شناخت رجال و حال و احوال و آداب و رسوم و گویش ها و قصه ها و ترانه ها و صنایع و محصولات و چگونگی معیشت مردم آنها رهنمون ساخته و این است که از قرن ها پیش، مورخان و پژوهشگران به این مهم پرداخته اند، نوشته حاضر متضمن تحقیقی است در فرهنگ و ادبیات مردم شهر زرند، بی شک این منطقه نیز در طول تاریخ، فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده که برای بسیاری ناشناخته مانده است و از آنجا که تاکنون تحقیق جامع و مستقلی پیرامون این موضوع صورت نگرفته است، بر آن شدم که بخشی از وقت خود را صرف این امر نمایم. کتاب هایی که بطور مختصر در آن ها به فرهنگ و ادبیات عامه مردم شهر زرند اشاره شده عبارتند از:

۱- کتاب از زرواند تا زرند که این کتاب سیری بر وقایع تاریخی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شهرستان زرند است که توسط مرحوم حسن سهرابی زرندی نوشته شده است.
۲- کتاب بررسی زبان شناختی گویشی زرند که توسط علی بابک نوشته شده است.
۳- کتاب سیری در جغرافیای تاریخی زرند و کوهبنان که اشاره به جغرافیای تاریخی منطقه ای از ایالت کرمان که شهرهای کهن زرند و کوهبنان را در خود جای داده است، دارد و توسط آقای رضا کردی نوشته شده است.
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق میدانی
در این روش محقق مدتی در میان جامعه مورد تحقیق خود زندگی می کند و به تحقیق درباره موضوع خاصی می پردازد.
محقق هیچگونه دستکاری در محیط انجام نمی دهد، بلکه بدون هیچ دخالتی در جریان طبیعی رویدادها تا آنجایی که می تواند اطلاعات جمع آوری می کند.
منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی باشد.
به عنوان مثال: مطالعه در زندگی کشاورزان یک روستا
نیازمندیهای کار میدانی
پژوهشگر میدانی نمی تواند فقط در اجتماع حاضر باشد، بلکه حضور خود را برای اعضای آن توضیح بدهد و توجیه کند. او باید اعتماد کند و همکاری اجتماع یا گروه را کسب کند و آن را در طول یک دوره زمانی حفظ کند، چرا که در غیر این صورت نخواهد توانست به نتایج ارزنده ای دست یابد.
در تحقیق میدانی پژوهشگر ممکن است پیوسته با ناکامی روبرو شود زیرا اعضای گروه یا اجتماع از گفتگوی بی پرده درباره خودشان امتناع می کنند، سوالات مستقیم ممکن است در بعضی از زمینه های فرهنگی مورد استقبال واقع گردند اما در فرهنگهای دیگر با سکوت فردی روبرو شوند.
آزمایش میدانی
در این روش محقق هر یک آزمایش را در محیط پیاده می کند. مثلاً یک محقق ممکن است بخواهد تاثیر اضافه پرداخت را بر روی میزان تولید مطالعه نماید.
مهمترین حسن میدانی اعتبار نتایج آن است، زیرا این نتایج از محیط واقعی بدست آمده اند و نه از موقعیت مصنوعی آزمایشگاه
مزایا و محدودیت های کار میدانی
پژوهشگر میدانی می تواند با شرایط تازه یا غیرمنتظره سازگار شود و سرنخ هایی را که در پی فرایند تحقیق پیدا می کند، دنبال کند.
تحقیق میدانی به پژوهشگر انعطاف پذیری بیشتری می دهد تا روشهایی دیگر و مانند پرسشنامه.
کار میدانی محدودیت های خود را نیز دارد.تنها گروه ها یا اجتماعات نسبتاً کوچک را می‌توان با این روش مطالعه کرد و موفقیت آن تا حد زیادی به مهارت پژوهشگر در کشف اعتماد افراد مربوطه بستگی دارد. بدون آن به هیچ وجه ممکن نیست تحقیق پیشرفت کند.
مشارکت مستقیم محقق در میدان، اغلب دارای تاثیر عاطفی است تحقیق میدانی می تواند سرگرم کننده و هیجان انگیز باشد. اما همچنین می تواند زندگی خصوصی محقق، امنیت جسمانی و یا سلامت روانی وی را دچار مخاطره سازد. در عین حال، تحقیق میدانی بیش از انواع دیگر روش ها موجب شکل گیری مجدد دوستی ها، زندگی خانوادگی، هویت شخصی یا ارزش های خاص می گردد. ارزش و اعتبار کار میدانی بسیار بالاست. اما نه در صرف هزینه های مادی، بلکه در کوشش های جسمانی و روانی که صورت می گیرد. انجام تحقیق میدانی بسیار مشکل و طاقت فرساست و مستلزم داشتن دو نوع زندگی به طور همزمان است.
فعالیت محقق در تحقیق میدانی
محقق در تحقیق میدانی مجموعه فعالیت های زیرا را به صورت هدفمند و دقیق انجام می دهد:
۱- مشاهده وقایع عادی و فعالیت های و روزمره به گونه ای که در محیط های طبیعی رخ می دهد افزون بر آن وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار می گیرد.
۲- محقق به طور مستقیم در زندگی افراد مورد مطالعه مشارکت می ورزد و شخصاً فرایند زندگی اجتماعی روزمره را در محیط و میدان تحقیق تجربه می کند.
۳- محقق میدانی به دنیای درونی فرد و دیدگاه وی رسوخ می نماید، ولی در ضمن، دیدگاه تحلیلی خود را حفظ کرده و یا فاصله خود را از شخص بیگانه و مورد مطالعه رعایت می کند.
۴- از فنون گوناگون و مهارت های اجتماعی به روشی قابل انعطاف و متناسب با موقعیت استفاده می کند.
۵- تولید داده به شکل یادداشت های مفصل صورت می گیرد همچنین اخذ نمودارها، نقشه ها و یا تصاویر برای ارائه توصیف های بسیار دقیق به کار گرفته می شود.
۶- مشاهده پدیده ها هم در کلیت آنها و هم در جزئیت منحصر به فرد و در زمینه اجتماعی آنها صورت می گیرد.
۷- درک و فهم افراد در یک محیط میدانی و گسترش روابط همدلانه با آنها و عدم یادداشت واقعیات خشک و بی روح انجام می پذیرد.
۸- جنبه های آشکار و پنهان فرهنگ ثبت و یادداشت می شوند.
۹- مشاهده روندها و جریان های اجتماعی بدون ایجاد ناراحتی، بروز آشفتگی و یا تحمیل دیدگاهی خارجی بر آنها صورت می گیرد.

۶

۷

۸

۹

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

شکل ۳-۱
فرض می­کنیم که بسته­های کد شده و۹ باشند. در طرح استاتیک اگر بسته به درستی توسط هیچ گیرنده­ای دریافت نشود، این بسته آن­قدر ارسال می­گردد تا تمام گیرنده­ها این بسته را دریافت کنند و گیرنده­ها با کمک بسته کد شده­ای که دریافت شده است و بسته­هایی که پیش از این دریافت کرده بودند به احیای بسته­های مورد نظرشان می­پردازند. هنگامی که هر دو گیرنده بسته­ی یکسانی را ازدست داده باشند نیازی به کد­گذاری آن بسته نیست و مبدا آن بسته را به تنهایی مجددا ارسال می­نماید. طرح پیشرفته­تری بدین صورت است که مبدا به صورت پویا بسته­ها را کد­گذاری می­نماید. حال فرض کنید که بسته ارسال شود و گیرنده نتواند این بسته را دریافت کند اما گیرنده این بسته را به درستی دریافت کرده باشد. در این حالت به جای ارسال مجدد بسته مبدا می ­تواند بسته را ارسال گرداند. در این روش تعداد انتقالات به صورت موثری کاهش می­یابد که بعدا به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت [۱۹].
عمل ساده دارای مزیت کد­گذاری و از کد خارج کردن سریع است که ابزاری مناسب برای شبکه­ هایی است که توانایی عملیاتی گره­ها در آن­ها بسیار محدود می­باشد، مانند

شبکه ­های سنسور^[۸۸]. لازم به ذکر است که کد­گذاری بسته­ها با عمل (روی میدان ) دارای دو محدودیت عمده می­باشد، اول اینکه، تنها بسته­های از دست رفته که گیرنده­های مایل به دریافت آن­ها متمایز بودند می­توانند با هم ترکیب شوند و از این رو فرصت­های بالقوه
کد­گذاری نمی ­توانند به صورت کامل به کار گرفته شوند. در واقع بسته­های از دست رفته با گیرنده­های یکسان نیز با عمل­های کد­گذاری کلی­تر ظرفیت ترکیب با یکدیگر را دارند. این کار به منظور بهبود در تاثیرات انتقال صورت می­گیرد و دوم اینکه جستجو برای یافتن مجموعه بهینه از بسته­های از دست­رفته یک مساله پیچیده است. این موارد توانایی این دو طرح را به طرز چشمگیری محدود می­ کنند.
در این فصل گام فراتر از عمل ساده می­نهیم و به بررسی اعمال کد­گذاری کلی­تر می­پردازیم تا به هدف­های کد­گذاری بزرگتری در شبکه ­های بی­سیم معمولی (مانند شبکه ­های سلولی^[۸۹]( برسیم. به منظور توزیع قابل اعتماد در شبکه ­های بی­سیم دو طرح جدید را با کد­گذاری به روش­های کلی­تر مورد بررسی قرار می­دهیم.
قسمت­ های اصلی این فصل بدین شرح است :

• ابتدا به بررسی محدودیت­های کد­گذاری ساده می­پردازیم و سپس آن را به اعمال کد­گذاری کلی­تری توسیع می­دهیم، سپس به بررسی دو طرح استاتیک و پویا خواهیم پرداخت که در آن­ها کد­گذاری بسته­ها با روش کد­­گذاری کلی­تری که در آن­ها ظرفیت­های بالقوه کد­گذاری کاملا به کار گرفته می­ شود و پیچیدگی زمانی را به صورت چشمگیری کاهش می­دهد، انجام می­ شود.

• ما به بررسی تحلیلی دو طرح فوق به منظور ارزیابی بازده انتقال و تاخیر در دریافت بسته­ها در این طرح­ها خواهیم پرداخت.

• نتایج حاصل از استفاده این دو طرح را در کاهش پهنای باند مورد بررسی قرار می­دهیم، کاهش در پهنای باند به صورت چشمگیری اتفاق می­افتد، به خصوص در حالتی که تعداد بسته­های از دست رفته و تعداد گیرنده­ها زیاد باشد.

ادامه این فصل به صورت زیر سازمان دهی شده است.
در بخش ۲، ابتدا به بررسی محدودیت­های کد­گذاری ساده می­پردازیم و سپس دو طرح جدید را ارائه می­­کنیم.

در این ماده آمده «مقام قضایی می تواند» و چنین استنباط می شود که علاوه بر دادسرا، دادگاه هم می تواند میانجی گری کیفری را اعمال کند. میانجی گری با توجه به عدالت سازش باید با توافق طرفین باشد یعنی حقوق بزه دیده و متهم رعایت شود. در صورت توافق میانجی گری و تحقق آن، در جرایم، غیرقابل گذشت تعقیب، تعلیق می شود و در جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود این امر موجب می شود زنان متهمی که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان دادسرا در صورت فقدان شاکی خصوصی یا گذشت او با هم توافق کنند و دیگر مسئله به دادگاه کشیده نشود و زمینه برای بازگشت آنان به جامعه فراهم شود. (مجیدی:۱۳۹۲: ۱۳).

از سه دهه ی پیش تا کنون، در پی ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در حل معمای بزه کاری و پس از بن بست رسیدن مکاتب عدالت سزادهی و بازپروانه در مدیریت نظام عدالت کیفری، مفاهیمی مانند ترمیم، احیاء، بازسازی، جبران خسارت، مذاکره، گفتگو و میانجیگری تحت لوای مدل عدالت ترمیمی وارد ادبیات حقوق کیفری گردید. فرایند میانجی گری قدیمی ترین روش اجرای عدالت ترمیمی است که طی آن، بزه دیده و بزه کار در فضایی که توسط میانجی اداره می شود و در شرایطی که افرادی در جامعه ی محلی نیز شاهد و ناظر می باشند، با یکدیگر به گفت و گو می پردازند. این فرایند که مبتنی بر نوعی سیاست کیفری مشارکتی است، در مبانی عرفی و فقهی کشورمان نیز در قالب نهادهای داوری، حکمیت و اخیراً شورای حل اختلاف قابل مشاهده است. از این رو تبیین و تشریح فرایند میانجی گری و بررسی توابع این فرایند ضروری به نظر می رسد. (طالع زاری: ۱۳۹۲: ۵۳).
به اعتقاد بسیاری از طرفداران عدالت ترمیمی، میانجی گری قدیمی ترین و تأثیرگذارترین روشی است که امروزه نیز در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته و از جهات مختلف از سایر روش ها متمایز است. به یک معنا، می توان میانجی گری را سنگ بنا و جان مایه ی عدالت ترمیمی دانست. در روش میانجی گری فضایی ایجاد می شود که بزه دیده و بزه کار بتوانند به صورت رو در رو، بدون هر گونه فشار و اعمال نظر دستگاه کیفری با یکدیگر گفت و گو می نمایند؛ بزه کار از چگونگی وقوع جرم و دلایل و انگیزه های خود از ارتکاب آن، و بزه دیده از خسارت وارده ناشی از بزه دیدگی و نیازها و خواسته های خود سخن گفته و روند سازش و حل و فصل اختلافات را پی گیری می نمایند. در این بین، شخص ثالثی که بی طرف و فاقد منافع در ماجرا می باشد (میانجی) جریان گفت و گو را هدایت و مدیریت می کند. دقت نظر در سنت ها و آیین های اقوام مختلف، کاشف می گرداند که میانجی گری فرایندی نوین از سازوکارهای دیرین حل و فصل منازعات است که در قالب نهادهای مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است. با بررسی مبانی اعتقادی و عرفی کشورمان، تقارن و همانندی ویژه ای بین آموزه های دینی و آداب و رسوم کهن ایرانی و مبانی نهاد میانجی گری دیده می شود؛ به گونه ای که در توصیه های دینی، اصطلاحاتی از قبیل شفاعت و وساطت که معانی مشابه به میانجی گری است، مورد تأکید قرار گرفته است. افزون بر این، در آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی نیز نهادهایی هم چون آیین فصل در بین عشایر عرب خوزستان، آیین خون بس در بین عشایر لر بختیاری و آیین پتر در بین قبایل بلوچ وجود داشته است که مطابق با اهداف عدالت ترمیمی و همانند با آیین میانجی گری است و بازخوانی، تعمیم و اشاعه ی آن به نهادهای رسمی کشور، تأثیر شگرفی در حل معمای بزه کاری برجای می گذارد.
۱- تاریخچه ی میانجی گری
برنامه های میانجی گری که از نیمه ی دهه ی هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، نخستین بار در سال ۱۹۷۷ با ابتکار یکی از مأموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مأمور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام تخریب محکوم شده بودند با بزه دیدگان رو به رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده شد. پس از این تجربه، میانجی گری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه ی هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجی گری که ریشه در اندیشه ی قضازدایی از رهگذر احاله ی اختلاف های ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی ایفا کرده است (سماواتی پیروز،۱۳۸۵: ۱۲۳-۱۲۵)
رگه هایی از این تفکر را می توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد. به طوری که به طور نمونه، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: «عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع می کردند و در محاکمات و مواریث و آب ها و خون های خویش آنان را داور می شناخت، که عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کنند، پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می دادند».
اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش هایی از آمریکا، سنت ها و شیوه های ویژه ی اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیموها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت های مائوری، به ویژه در حوزه ی بزه کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت های اقوامی به نام های داکوتاها و لاکوتاها در برخی از نشست های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه کاران به ویژه افراد بومی و محلی در مراکز اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ی ویژه ی تعیین مجازات استفاده می شود.
۲- فرایند میانجی گری
میانجی گری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی و بزه دیده با متهم یا بزه کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود. میانجی گر که عضوی از جامعه ی مدنی است، در فرایند میانجی گری سعی می کند بزه کار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه ی دیدار، گفت و گو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند؛ دیدگاه ها و مشکلات آنها را به زبان دیگری برای آنها بازگو و شفاف نماید و بدین سان به آنها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. بنابراین در فرایند میانجی گری کیفری، بزه دیده و بزه کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند؛ بدون این که میانجی نظر یا رأی خود را به آنها تحمیل نماید (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۵:۱۳۸۲-۱۴)).
فرایند میانجی گری معمولاً طی چهار مرحله تحقق می یابد:
۱- مرحلهی ارجاع پرونده؛
۲- مرحلهی اقدامات پیش از میانجی گری؛
۳- میانجیگری و گفت و گو؛
۴- پی گیری نتایج حاصله از میانجی گری
۲-۱. مرحله ی ارجاع پرونده
فرایند میانجی گری با رسیدن پرونده به مرجع میانجی گری آغاز می شود که با روش های مختلف پرونده به این مرجع واصل می شود. در بعضی از سیستم های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجی گری به مسئول ارجاع مراجعه نموده و حسب ضوابط خاصی پرونده ها را به این فرایند سوق میدهند. این مرحله در تشخیص این دست که اساساً چه
پروندههایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود به این فرایند را دارند. (طالع زاری،۱۳۹۲: ۱۰۰).
۲-۲. مرحله ی اقدامات پیش از میانجی گری
در این مرحله، پس از این که هویت طرفین پرونده، نوع اختلاف آنها و مسائل و جزییات مربوط به پرونده برای میانجی روشن شد، وظیفه دارد بررسی کاملی از وضعیت پرونده و شخصیت طرفین به عمل آورد و با توجه به نوع اختلاف و شخصیت طرفین نزاع، نحوه و چگونگی گفت و گوها را سازماندهی کرده و روش خاصی را که بر اساس شرایط موجود موثر به نظر می رسد، انتخاب نماید.
از اهداف میانجی در این مرحله، صحبت های جداگانه با بزه دیده و بزه کار است که برخی از جمله آمبرایت بر ضرورت تلفنی بودن این مذاکرات تأکید نموده اند؛ چرا که رو در رویی میانجی و طرفین اختلاف و دادن اطلاعات کامل به آنها، انگیزه ی حضور در گفت و گوها را برای آنان به حداقل رسانیده و گاه آنها را از حضور منصرف می نماید. میانجی وظیفه دارد با ارائه ی توضیحات مقتضی در مورد فرایند میانجی گری و نحوه و کیفیت انجام آن، برداشتی مبتنی بر واقعیت از این فرایند برای اطراف نزاع به وجود آورده و فضایی را ایجاد نماید تا طرفین با اختیار و دانایی لازم نسبت به آنچه در این فرایند اتفاق خواهد افتاد، حضور در چنین فضایی را انتخاب نمایند.(طالع زاری،۱۳۹۲:۵۵)
پس از این گفت و گوها، میانجی با لحاظ مذاکرات انجام پذیرفته و در صورت صلاحدید و رضایت اطراف نزاع به حضور در گفت و گوها، جلسه ی گفتگو را در زمان و مکان مناسب ترتیب داده و به ترتیب از بزه کار و بزه دیده جهت حضور در این فرایند دعوت به عمل می آید؛ چرا که اگر ابتدا رضایت بزه دیده جلب شود و سپس بزه کار جهت حضور موافقت ننماید، به بزه دیده لطمات روحی وارد می شود.
۲-۳. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو
این مرحله، سنگ بنای فرایند میانجی گری بوده و حائز اهمیت فراوان است. در این مرحله، بزه دیده و بزه کار بدون واسطه، با حضور میانجی و دوستان و حامیان خود در جلسه، با یکدیگر گفت و گو نموده و احساس و نظر خود را در ارتباط با جرم به وقوع پیوسته بیان می دارند. در ابتدای جلسه، میانجی ضمن معرفی خود، در رابطه با جریان جلسه توضیحاتی بیان نموده و از یکی از طرفین ترجیحاً بزه دیده، با انجام سوالاتی نظیر این که، در زمان ارتکاب جرم چه اتفاقی افتاد؛ یا چه احساسی از وقوع جرم داشتید و اکنون چه احساسی دارید، می خواهد تا احساسات و نظرات خود در رابطه با جرم مورد بحث را بیان نموده و سپس همان سؤال ها را از طرف مقابل نموده و نظر وی را جویا می شود. سپس از سایر حضار می خواهد که اگر مطلبی در این باب دارند، بیان نمایند. پس از آن در مورد خسارات وارده به بزه دیده و نحوه ی جبران آن بحث نموده، از چانه زنی و اخذ نظرات اطراف نزاع، به برایندی در باب میزان خسارات و نحوهی جبران آنها دست می یابد. سپس توافقات نهایی را مکتوب نموده و به امضای اطراف نزاع و سایر حضار رسانیده و به هر یک از بزه دیده و بزه کار یک نسخه تحویل می نماید.
۲-۴. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری
این مرحله که از آن به عنوان ضمانت اجرای فرایند میانجی گری نام می برند، اعتبار یا عدم اعتبار این فرایند را در ذهن اطراف دعوا و توفیق این مذاکرات را در نظر جامعه نمایان می سازد.
در این مرحله، میانجی بایستی با جهد و تلاش، توافقات موجود بین بزه دیده و بزه کار را اجرایی نموده و اگر در اجرا و یا تفسیر مفاد توافقات ابهام خاصی وجود دارد، ضمن گفت و گو با بزه دیده و بزه کار نسبت به حل آن اقدام نموده و توافقات مذکور را در کمترین زمان ممکن عملی نمایند. توفیق این مرحله، منتهی به توفیق فرایند میانجی گری می شود و توقف در این مرحله، ناکامی فرایند میانجی گری را به همراه خواهد داشت.
فرایند میانجی گری معمولاً به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می پذیرد. در روش مستقیم، بزه دیده و بزه کار بی واسطه پای میز مذاکره می نشینند و با هم مذاکره می نمایند و میانجی نیز مذاکرات را اداره می نماید، اما بعضاً اوضاع و احوال پرونده و شرایط موجود و جرم ارتکابی به نحوی است که امکان رو در رویی طرفین وجود ندارد و این امر ممکن است باعث ایجاد تشنج و وخیم تر شدن اوضاع گردد. مانند دختری که مورد تجاوز به عنف واقع شده است یا خانواده ای که فرزندشان به طرز فجیعی به قتل رسیده است. در چنین مواردی از روش میانجی گری غیرمستقیم استفاده می شود. در این روش، میانجی با هر یک از طرفین به طور جداگانه مذاکره نموده و نظرات اطراف دعوی را به هم انتقال می دهد و بعضاً نیز بزه دیده و بزه کار از طریق وسایلی از قبیل تلفن نامه مذاکره می نمایند.
۳- اصول و مبانی میانجی گری
مجریان برنامه های میانجی گری به دنبال آنند که با ایجاد فضای گفت و گوی داوطلبانه بین بزه دیده و بزه کار و تسهیل مشارکت جامعه ی محلی در اجرای عدالت، بخشی از وظیفه دستگاه عدالت کیفری را به دوش بکشند. این روش مبتنی بر یک نوع سیاست کیفری مشارکتی در حل و فصل منازعات و پررنگ کردن نقش جامعه ی محلی در تحقق آرمان عدالت است. (طالع زاری،۱۳۹۲: ۵۶).
میانجی گری جهت نیل به اهداف مجریان خود، مبتنی بر اصول و مبانی به اجرای فرایند میانجی گری می پردازد. برخی از این اصول عبارتند از: استقلال فرایند میانجی گری، داوطلبانه بودن حضور بزه دیده و بزه کار در فرایند میانجی گری، رعایت اصل بی طرفی از جانب مجریان این فرایند، محرمانه بودن و غیرعلنی بودن مذاکرات اطراف نزاع و اصل تضمین اجرای توافقات طرفین.
۴- اهداف میانجی گری
میانجی گری کیفری با توجه به اصول و ویژگیهای منحصر به فرد، اهداف و غایتهایی را دنبال میکند که برخی از این اهداف ناظر بر طرفین میانجیگری (بزه دیده و بزه کار) و برخی از آنها مربوط به اهداف و انگیزه های مرتبط با جامعه ی انسانی است و برخی مرتبط با نظام عدالت کیفری میباشد. در این حوزه های چهارگانه (بزه دیده، بزه کار، جامعه و دستگاه عدالت کیفری) اهداف میانجی گری کیفری را جداگانه به تفکیک دنبال می نماییم (عباسی، ۱۳۸۲: ۹۲).
۴-۱. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده
با مطالعه ی تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تا کنون آشکار می شود که تا چندی پیش، از جمله خصوصیات درخور توجه نظام عدالت جزایی، این واقعیت بود که اشخاصی که خود را قربانی و متضرر از وضعیت های مجرمانه میدانستند، در دادرسیهای جزایی واجد نقشی فعال نبوده اند، لیکن تمایلاتی که در خلال تفکرات نو در حوزه ی حقوق کیفری و جرم شناسی به چشم میخورد، نشانگر پذیرش مشارکت فعالانه ی بزه دیده در کارکردهای دستگاه عدالت کیفری است. در این راستا، نظریهی نفی تأثیر اراده ی بزه دیده در دادرسیها که متأثر از اندیشه های مکتب کلاسیک سال ها بر نظام های حقوقی جهان حاکم بود، به طور جدی و وسیع مورد تردید واقع شده است (صادقی، ۱۳۸۴: ۱۲۲).
در این باره گفته اند: حقوق قربانیان جرایم یکی از مهم ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید است و حال آن که تا این اواخر برای بزه دیده در محاکمه ی کیفری به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می شد، اما امروزه بزه دیده درحقوق کیفری موقعیتی ممتاز دارد؛ تا بدان حد که سخن از یک سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان است.
این تحولات در نقش بزه دیده در فرایند رسیدگی کیفری باعث شده است که امروزه حقوق دانان برای بزه دیده در رسیدگی های کیفری نقش ویژه ای در نظر گیرند. بزه دیده در اثر ارتکاب جرم مورد آسیب شدید مادی و معنوی قرار گرفته است و گاه روبه رو شدن و صحبت کردن با متهم برای بزه دیده، مهم تر و ارزشمندتر از اجرای مجازات است. بنابراین یکی از اهداف میانجی گری، تخلیه ی عاطفی و روانی بزه دیده است و در ادامه، حمایت از وی و همدردی از ناحیه ی همراهان حاضر در جلسه و بزه کار می تواند در بازگرداندن اعتماد به نفس از دست رفته ی بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد وی، نقش اساسی را ایفا نماید مهم ترین هدف میانجی گری جبران خسارت بزه دیده است. در این نشست ها، سعی بر آن است که با تعیین دقیق میزان خسارات وارده به بزه دیده، که شامل خسارات مادی و معنوی می باشد، در کمترین زمان و به بهترین شکل خسارات وارد به وی جبران شود.
۴-۲. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار
یکی از اهدافی که در این فرایند در ارتباط با بزه کار مورد توجه قرار دارد، خنثی سازی است. نظریه ی خنثی سازی که از ناحیه ی متزا مطرح شده است، بر این مبنا پایه گذاری شده است که بزه کار پیش از ارتکاب جرم، با ایجاد ذهنیات و تصورات غلط و واهی در خود، زشتی بزه را برای خود از بین می برد و خود را محق در انجام بزه فرض می نماید. مانند سارقی که با توجیه نامشروع بودن منشأ اموال مال باخته، سرقت را توجیه می نماید و یا کارمندی با این استدلال که کمتر از حق خود حقوق دریافت می کند، اموال شرکت را اختلاس می کند. جلسات میانجی گری و گفت و گوهای حاصل از آن می تواند این ذهنیت غلط را اصلاح نماید. جان برایت ویت در سال ۱۹۸۹ نظریه ی سرشماری باز اجتماعی کننده را مطرح کرده و عقیده دارد افراد مورد قبول بزه کار از قبیل دوستان، خانواده و ریش سفیدان باید به نحوی که به شخصیت بزه کار خدشه ای وارد نشود، وی را شرمنده نموده و به نحوی مثبت وی را بیدار نموده تا به جامعه بازگردد. تحقق این امر در فرایند میانجی گری تسهیل می شود. جریان میانجی گری می تواند فضای مناسبی را ایجاد کند تا طی آن، بزه کار در جریان مشکلات و خساراتی که از فعل مجرمانه ی وی به بزه دیده، اطرافیان وی و جامعه ی محلی بار گردیده، قرار گیرد و نتایج و عواقب وخامت بار عمل خود را مشاهده نماید. میانجی گری باید احساس مسئولیت بزه کار را در قبال بزه دیده برانگیزد و با ایجاد آگاهی، وی را ترغیب به جبران خسارت و حل مشکلات بزه دیده و عذرخواهی از وی نماید.
این فرایند می تواند برای بزه کار نیز مزایایی به دنبال داشته باشد. از جمله این که، وی را در معرض اعلام گذشت از ناحیه ی شاکی قرار داده و با توافقات صورت گرفته و نظر مساعد بزه دیده و مجریان میانجی گری، ضمانت اجراهای کیفری را محدود و مضیق گرداند.
۴-۳. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی
با مطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می آید که جامعه ی محلی فاقد هرگونه نقش مؤثر در روند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه ی فرایند اجرای عدالت حضور داشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعهی محلی و نقش بخشی به این نهاد در روند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعهی محلی که نهایتاً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته اند، امروزه در لوای روشهایی همچون میانجی گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیدا نموده اند.
میانجی گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله ی جامعه ی محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم نموده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد نماید و جهت ترمیم گسستهای اجتماعی ناشی از جرم ترتیبی اتخاذ نماید.
فرایند میانجی گری کیفری، از ابزارهای سرکوب گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می شود، بهره ای نمی برد و با تمسک به روش های غیر کیفری از ایجاد این اختلالات و پس آمدهای ناشی از آن جلوگیری مینماید (Bazemor & umberit 2001:10) و نهایتاً این فرایند باید با تقابل بزه کار و جامعهی محلی و اخذ تضمین های لازم از بزه کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه ی محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره ی اجتماع بازگرداند. (طالع زاری، ۱۳۹۲: ۵۷).
۴-۴. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری
یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه گذاری های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه کاری به توفیق چندانی دست نیافته است.
شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه ی پرونده هایی دانست که سنگینی آنها فرصت هرگونه ابتکار عملی را از این نظام سلب نموده است.
جریان میانجی گری و امکان احاله ی بخشی از پرونده ها به این فرایند، افزون بر این که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می نماید، هزینه ی اجرای عدالت، را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می نماید.
۵- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری
فرایند میانجی گری در مسیر اجرا با مشکلات و محدودیت هایی همراه است وعناصری وجود دارند که موفقیت این مدل را به چالش می کشاند. برخی از این مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت، آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش این فرایند، بی تجربگی و آموزش ندیدگی مجریان میانجی گری، عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش ها و استفاده ی ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار است که به تبیین و تشریح این عوامل می پردازیم:
۵-۱. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت
اجرای فرایند میانجیگری میتواند تهدیدی علیه بعضی از فعالان عرصهی اجرای عدالت، از قبیل قضاوت، وکلا و کلیت نظام عدالت کیفری تلقی گردد.
در اجرای این فرایند، پرونده از ابتدا به این روش احاله شده و بزه کار و بزه دیده مشکل خود را در فضایی غیررسمی غیر از دادگستری حل و فصل مینمایند. این امر اقتدار و حاکمیت دستگاه عدالت کیفری را زیر سؤال برده و قدرت مجریان این دستگاه از جمله قضات و دادستان را محدود می نماید.
از طرفی حضور بی واسطه ی اطراف دعوای کیفری در فرایند میانجیگری و هم کلام شدن آنها با یکدیگر و بیان واقعیت و احساسات خود پیرامون جرم میتواند خلاف و ناقض دفاعیات حرف های وکلای آنان گردد و به نوعی منافع آنان را تهدید کند.