صاحب جواهر معتقد است که اگر محارب از طریق ترساندن یک نفر امنیت جامعه را بر هم بزند، یعنی به گونه ای امنیت یک نفر تهدید شود که منتهی به سلب امنیت اجتماع گردد این نیز از مصادیق محاربه می باشد^[۱۱۴].
قانون گذار جمهوری اسلامی نیز به لزوم وجود این قصد و همچنین لزوم خبر عمومی آن در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ همین ماده تصریح می کند.
ماد ۱۸۳: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».

تبصره۲- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.
فصل سوم
واکنش کیفری
در قبال بزه محاربه
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹۰ حد محاربه را یکی از چهار چیز ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد قرار داده است. قبل از اینکه به بررسی مجازات های مقرر در قانون بپردازیم شایسته است که پیرامون اقسام مجازات های پیش بینی شده در آیه شرفیه بحث نموده و سپس به بررسی نظر فقهای عظام در این زمینه پرداخته و سپس کیفیت اجرای مجازات های فوق الذکر را بیان نماییم.
همانطور که گفته شد در آیه ۳۳ سوره ی مائده در بیان مجازات محارب آمده است:
«… اَن یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف او ینفقوا من الارض» ملاحظه می شود یقتلوا او یصلبوا او تقطع هر سه از باب تفعیل هستند و ریشه آنها قتل و صلب و قطع هستند و می دانیم که وقتی فعلی به باب تفعیل می رود شدت و زیادی در معنای آنرا می رساند. بنابراین یقتل و تصلیب و تقطیع به معنای کشتن و دار زدن و بریدن با شدت و یا همراه با خواری است. لفظ «او» نیز که در این چهارکلمه قرار گرفته دلالت بر تردید دارد تا شنونده تصور نکند که جمع مجازات ها درمورد محارب اعمال خواهد شد بلکه یکی از آنها باید اعمال گردد.
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها
در خصوص اجرای هر یک از مجازات های اربعه بین معتقدین به قول تخییر و ترتیب اختلاف نظر وجود دارد. ابتدا به هر یک از نظریه های ذکر شده در این زمینه پرداخته و سپس برحسب ضرورت به بحث پیرامون کیفیت اجرای حد محاربه در چهار قسمت قتل، صلب یا به دار کشیدن، اجرای قطع دست و پا و نفی بلد نیز پرداخته می شود.
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها
فقهای امامیه در تعیین مجازات محارب وحدت نظر ندارند و به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول قائل به قول تخییر و گروه دوم قائل به قول ترتیب یا تنویع هستند که ذیلاً نظر این دو گروه از فقهای عظام بیان می گردد:
الف: نظریه تخییر
گروهی از فقهای عظام در تعیین اقسام مجازات های چهارگانه در مورد محارب قائل به تخییر شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع مجازات اختیار کامل دارد و می تواند هر نوع مجازاتی را که می خواهد انتخاب کرده و به آن حکم کند.
شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن ادریس و نیز علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین و مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله قائل به تخییردر مجازات هستند. شیخ مفید می گوید: یورشگران اگر در دارالاسلام سلاح برگیرند و اموال را بربایند امام درباره آنها مخیر است که اگر بخواهد با شمشیر می کشد و اگر بخواهد آنها را بر دار می زند تا بمیرند و اگر بخواهد دست ها و پاهای آنها را بر خلاف جهت یکدیگر می برد و اگر بخواهد آنها را از شهر خود به جای دیگر تبعید می کند و کسانی را موکول می کند که آنها را به هیچ شهری راه ندهند^[۱۱۵].
۲- ابن ادریس می گوید: اگر محاربه ثابت شود، امام میان چند چیز مخیر است^[۱۱۶].
دلایل این گروه از فقها که قائل به تخییر شده اند را چنین می توان خلاصه کرد:
۱- ظاهر آیه دلالت بر تخییر دارد زیرا اگرچه لفظ (او) بر تخییر است و تنویع هر دو دلالت می کند. اما در اصل این کلمه معنای تخییر را می رساند یا به عبارت دیگر استعمال آن در معنای ترتیب غلبه دارد. چنانچه حضرت امام صادق(ع) در صحیحه جریر فرموده اند که (او) در هر جای قرآن دلالت بر تخییر دارد^[۱۱۷].
۲- دلیل دوم خبر صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع) است که ذیلاً بیان می گردد:
عن جمیل بن دراج «قال: سالت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه»ایّ شیء علیه من هذه الحدود التی سمی الله عزوجل؟ قال: ذلک الی الامام شأ قطع و ان شأنفی، و ان شأصلب، و ان شأ قتل، قلت: النفی الی این؟ قال: من مصر الی مصر آخر و قال: ان علیاً (ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره^[۱۱۸].»
جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه محاربه پرسیدم که کدامیک از کیفرهای چهارگانه مذکور از جانب خداوند عزوجل در مورد محارب و مفسد اقامه می شود؟ امام (ع) فرمودند: این در اختیار امام است، اگر بخواهد قطع می کند و اگر بخواهد تبعید می نماید و اگر بخواهد به دار می آویزد و اگر بخواهد می کشد، عرض کردم به کجا تبعیدش می کنند؟ فرمودند از شهری به شهر دیگر و فرمودند: همچنانکه، امیرالمومنین (ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کرد.
۳- سومین روایت مربوط به سماعه بن مهران از ابی عبدالله(ع) می باشد. مضمون روایت به این شرح است:
«عن سماعه بن مهران، عن ابی عبدالله(ع) من قول الله (انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…) قال: الامام فی الحکم فیهم بالخیاران شاقتل و ان شاصلب و ان شاقطع و ان شانفی من الارض^[۱۱۹]».
سماعه بن مهران نقل می کند که امام صادق(ع) در مورد آیه فرمود: امام مخیر است در انتخاب یکی از آنها اگر خواست بکشد و اگر خواست به دار کشد و اگر خواست قطع کند و اگر خواست او را تبعید نماید.
لذا روایات فوق و ظهور آیه ۳۳ و نیز اصالت عدم مجاز و اینکه (او) در معنای حقیقی خود به کار رفته و اینکه مجاز به خلاف اصل است همگی قول تخییر را تقویت می نماید. حضرت امام راحل(ره) در کتاب شریف تحریر الوسیله حاکم را بنا بر قول اقوی مخیر در تعیین یکی از حدود اربعه می داند^[۱۲۰].
با توجه به مطالب بیان شده از بین فقها ظاهراً اکثراً معتقد بر همین قول اند. صاحب ریاض می گوید: «برهیچ یک از کیفیات مطروحه (قول ترتیب) حجتی از اخبار به دست نمی آید.
اگرچه اصل ترتیب اجمالا از روایات استفاده می شود ولی اخبار مورد اشاره نادر و دارای ضعف سند هستند^[۱۲۱]».
فیض کاشانی با استناد به روایت منقول از امام صادق: «ان او فی القرآن للتخییر حیث وقع و منها فی هذه الایه.» همانا که در قرآن (او) برای تخییر است و از جمله ی این آیه، قول تخییر را قوی می داند و اخباری که حاکی از قول ترتیب هستند را خالی از ضعف سند یا اضطراب در متن یا قصور در دلالت نمی داند^[۱۲۲].
ب: نظریه تنویع یا ترتیب
دسته ای دیگر از فقهای گرانقدر در اقامه اقسام چهارگانه مجازات محارب قائل به تنویع شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع آن مخیر نیست، بلکه باید به نسبت جنایت واقع شده از سوی محارب، تعیین مجازات نماید. از جمله مرحوم آیت الله العظمی خوئی در کتاب تکلمه المنهاج و شیخ طوسی در کتب مبسوط و نهایه، شهید اول در کتاب لمعه همین عقیده را دارند.
دلایل این دسته از فقها عبارت است از:
۱- کلمه (او) در آیه شریفه فقط دال بر تخییر نیست، بلکه افاده معنی ترتیب نیز می کند. بنابراین از ظاهر آیه می توان ترتیب در اقامه یکی از چهار نوع مجازات تعیین شده برای محارب را استنباط کرد.^[۱۲۳]
۲- دلیل دوم خبر صحیحه بریدبن معاویه و خبر صحیحه بن مسلم و خبر صحیحه علی بن حسان است که ذیلاً نقل می شود:
«روی بریدبن معاویه قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قول الله عز و جل: (انّما جزاء الذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه) قال: ذلک الی الامام یفعل ما یشاء قلت فموّض ذلک الیه؟ قال: لا، و لکن نحو الجنایه.^[۱۲۴]» بریدن معاویه می گوید: از امام جعفر صادق (ع) از قول خداوند متعال در مورد آیه محاربه پرسیدم، امام فرمودند: این در اختیار امام است. آنچه که بخواهد انجام می دهد، عرض کردم: پس انتخاب نوع کیفر به امام واگذار شده است؟ امام فرمودند: نه بطور دلبخواه، بلکه به تناسب جنایت واقع شده انتخاب می نماید.
روی محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقراقتص منه و نفی من تلک البلد، و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و عقرو اخذ مال المال و لم یقتل فهو محارب، فجزاء جزاء المحارب و امره الی الامام شأ قتله و صلبه وان شأ قطع یده و رجله، قال: و ان ضرب و قتل واخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی باالسرقه، ثم یدفعه الی الاولیأ المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له ابوعبیده: ارایت ان عفا عنه اولیاء المقتول؟ قال: فقال ابو جعفر (ع): ان عفوا عنه کان علی الامام ان یقتله، لانه قد حارب و قتل و سرق. قال: فقال ابوعبیده: اریت اراد اولیاء المقتول ان یأخذ وامنه الیده ویدعونه، الهم ذلک؟ قال (ع): لا، علیه اقتل^[۱۲۵].
محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل می کند: کسی که در شهری از شهر ها سلاح بکشد و دیگری را مجروح نماید، قصاص و سپس از آن شهر تبعید می گردد. و کسی که در شهری از شهرها سلاح بکشد و بر دیگری صدمه و زخم وارد نموده و مالی را بگیرد ولی کسی را نکشد، چنین فردی محارب است و همان کیفر محارب را دارد و این امر در اختیار امام است که اگر بخواهد او را می کشد و به دار می آویزد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می کند. همچنین فرمود: و اگر ضربه به دیگری وارد آورد و کسی را هم بکشد و مال را هم ببرد، امام می تواند دست راست او را به خاطر ارتکاب سرقت قطع نموده و سپس حکم را موکول به نظر اولیاء مقتول کند تا حق آنها را تأمین نماید و سپس او را بکشد. ابوعبیده از امام پرسید: اگر اولیاء مقتول او را عفو کنند باز هم کشته می شود؟
امام (ع) فرمود: اگر او را هم عفو کنند، امام باید او را بکشد زیرا او محارب هم هست، هرچند که قاتل و سارق نیز می باشد.
ابوعبیده سؤال کرد: حال اگر اولیاء مقتول بخواهند از او دیه بگیرند و سپس رهایش کنند می توانند چنین کنند؟ امام فرمود: نه در اینجا باید کشته شود.
دکتر حبیب زاده معتقد است که به خود این روایت ایرادی وارد است. آنجا که در فرض سوم می گوید: امام مخیر است که دست راستش را بخاطر سرقت قطع کند و سپس او را به اولیاء مقتول بسپارد. چراکه اولاً در حد سرقت شکایت مال باخته لازم است، ثانیاً حد قطع در محاربه به دست و پا اختصاص دارد نه به دست تنها.^[۱۲۶]
روی علی بن حسان عن ابی جعفر (الجواد) (ع) قال: من حارب (الله) و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یصلب، و من حارب و قتل و لم یأخذ المال کان علیه ان یقتل و لا یصلب، ومن حارب و لم یأخذ المال و هم یقتل کان علیه ان ینفی.^[۱۲۷]
علی بن حسان از امام جواد (ع) روایت می کند: کسی که با خدا محاربه کند و مالی را به غارت برد وکسی را بکشد، جزای او این است که کشته شود یا به دار آویخته شود و کسی که محاربه کند و کسی را بکشد ولی مالی را نبرد، جزای او این است که کشته شود و به دار آویخته نمی شود، و کسی که محاربه کند و مالی را نبرد و کسی را هم به قتل نرساند، کیفر او تبعید است. در کتاب وسایل الشیعه در باب حد محارب مجموعاً یازده روایت آورده شده که دو روایت دلالت بر تخییر ونه روایت دیگر دلالت بر ترتیب مجازات محارب دارد.
در کتاب مبانی تکلمه المنهاج مرحوم آیت الله العظمی خوئی نیز قائل به قول تنویع مجازات شده و می گوید:
«من شهر السلاح لا خافه الناس نفی البلد، ومن شهر فسقراقتص منه، ثم نفی من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب وعقر ولم یقتل، فأمره الی الامام ان یقتله، و من حارب و قتل وأخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی بالسرقه، ثم یدفعه لاولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، و ان عفا عنه اولیاء المقتول کان علی الامام ان یقتله، و لیس لا اولیاء المقتول ان یأخذ و الدیه منه فیترکوه».^[۱۲۸]
کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، از آن شهر تبعید می گردد. کسی که سلاح بکشد و زخم وارد آورد، اول قصاص می شود، سپس از شهر تبعید می شود. کسی که سلاح بکشد ومالی را نگیرد، دست و پایش قطع می شود. و کسی که سلاح کشیده و مال اخذ کند و ضربه بزند و زخمی کند لکن کسی را نکشد، حکم او در اختیار امام است که اگر بخواهد او را بکشد و به دار آویزد و اگر بخواهد می تواند دست و پای او را قطع نماید. اگر محارب کسی را بکشد لکن مالی اخذ نکند، بر امام واجب است که او را بکشد و اگر محارب کسی را بکشد ومال اخذ نماید، بر امام واجب است که دست راست او را بخاطر سرقت قطع نموده، سپس او را در اختیار اولیاء مقتول قرار دهد تا حق خود را از او بستانند و سپس او را بکشند و اگر اولیاء مقتول اورا عفو کنند، امام باید او را به قتل برساند، اولیاء مقتول حق ندارند از او دیه بگیرند و سپس او را آزاد سازند.
حضرت امام راحل (ره) نیز در مورد محارب می فرمایند: «الا قوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب والقطع مخالفاً و النفی ولا یبعدان یکون الأولی له ان یلاحظ لجنایه یختار ما یناسبها…»^[۱۲۹]
یعنی اقوی در حد محارب تخییر حاکم بین قتل وقطع بطور مخالف و نفی است و بعید نیست که اولی آن باشد که حاکم جنایت ارتکابی محارب را در نظر بگیرد و متناسب با آن جنایت یکی از مجازات های چهارگانه را انتخاب کند عده ای از فقهاء قول ترتیب را به اکثریت نسبت داده اند و عده ای ادعای اجماع کرده اند.^[۱۳۰]
اما به نظر می رسد که ادله ای که به قول تخییر دلالت می کند قوی ترند و ادله قول ترتیب ضعیف می باشند.
محقق حلی در شرایع می گوید: «ادله ای که بر قول ترتیب دلالت دارند خالی از ضعف نیستند و دارای اضطراب در متن می باشند و یا در دلالت دارای قصور هستند».^[۱۳۱]
به نظر می رسد که قول تخییر مبتنی بر اصل احتیاط و رعایت مصالح جامعه و مجرمین است و با اصل تناسب جرم و کیفر در تضاد نیست چرا که شارع مقدس همیشه اجرای وظایف مربوط به جامعه را بر عهده حاکم نهاده است و قرینه عقلی نیز وجود دارد که حاکم مجازات را متناسب با جرم ارتکابی تعیین نماید.
قانون مجازات اسلامی از نظر مشهور فقهای امامیه دائر بر تخییر قاضی تبعیت کرده و در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ ضمن آنکه انتخاب قاضی را ملاک اجرای یکی از مجازات های چهارگانه می دانست، ولی مراعات مصالح اجتماعی و فردی را از نظر دور نداشته، به نحوی که در ماده ۲۰۲ تاکید کرده بود: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجرا بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی توان آن را انتخاب نماید. خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن عبارت: «ولی در صورتی که اجرا بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد نمی توان آنرا انتخاب کرد» از متن ماده ۱۹۱ قانون حذف شده و به طور مطلق بیان نموده! «انتخاب هر یک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده، یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
درست است با توجه به مطالبی که گفته شد و قانون گذار نیز طبق نظر مشهور فقها قائل به قول تخییر شده است ولی به نظر می رسد منظور از تخییر این نیست که قاضی به هر ترتیب که مایل باشد یکی از چهارمجازات را انتخاب کند و چگونگی جنایت را در نظر نگیرد چرا که بعید به نظر می رسد مساله کشتن و مصلوب کردن هم ردیف تبعید بوده باشد همانطور که در نظر حضرت امام راحل(ره) نیزمذکور افتاد که معظم له فرموده بودند: «بعید نیست که اولی باشد که حاکم جنایت ارتکابی توسط محارب را در نظر بگیرد و متناسب با آن جنایت یکی از مجازات های چهارگانه را انخاب کند^[۱۳۲].» چون مرتکبین این جرائم یکسان نیستند لذا احراز مجازات آنها متفاوت ذکر شده است.
اما در خصوص نظر هر یک از فقهای شافعی و حنفی در مورد تخییر یا ترتیب در اجرای مجازات محارب در کتاب فقه الحدود و التعزیرات آمده است که: ابن رشد قرطبی در کتاب بدایه المجتهد و نهایه المقتصد می گوید:
شافعی و ابوحنیفه معتقدند: عقوبات مرتب اند بر جنایاتی که شرع مشخص کرده است که بواسطه ی چه جنایتی چه عقوبتی در نظر گرفته شود. سپس از محارمین کسانی که مرتکب قتل شده باشند کشته می شوند و قطع دست و پا فقط در مورد کسی که مال دزدیده باشد صادق است و تبعید نمی شود مگر کسی که نه کشته باشد و نه مال را سرقت کرده باشد^[۱۳۳].

این پایان نامه در پنج فصل، و یک نتیجه گیری تنظیم گردیده است .که فصل اول آن تحت عنوان کلیات تحقیق ،سوالات،فرضیه ها ،اهداف،پیشینه ،متغیرها ، سوابق پژوهش و سازمان دهی مورد اشاره قرار می گیرد. فصل دوم تحت عنوان چهارچوب تئوریک و نظری به تعریف حزب ،تاریخچه احزاب ،نظرات ساموئل هانتینگتون در مورد نهاد مندی احزاب ،تاریخچه احزاب در ایران و علل ناپایداری احزاب در تاریخ معاصر ایران می پردازد.فصل سوم به بررسی تاریخ ایران بعدا از جنگ جهانی دوم تا روی کار آمدن دولت قوام می پردازد.فصل چهارم به بررسی زندگی نامه احمد قوام و تشکیل دولت او می پردازد.فصل پنجم به بررسی فراز و فرود حزب دموکرات ایران می پردازد.و در قسمت نتیجه گیری به بررسی و جمع بندی مطالب می پردازد.
فصل دوم
چارچوب تئوریک:
۲-۱-حزب چیست؟
یک حزب، در مفهوم عام، گردهمایی مردمی است که درباره ی برخی مسائل نظرات مشترک دارند و می خواهند برای دست یافتن به اهداف مشترک با هم کار کنند.(عبدالرحمان عالم، ۱۳۹۲-ص ۳۴۳)

ادموند برک، حزب سیاسی را چنین تعریف کرد: «هیئتی از مردم است که به خاطر پیشبرد منافع ملی با کوشش مشترک بر اساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متحد شده اند.» به عقید گتل: «حزب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می کنند و با بهره گرفتن از حق رأی خود می خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست های عمومی خود را عملی سازند.» مک آیور، حزب سیاسی را «گردهمایی سازمان یافته برای حمایت از برخی اصول و سیاست ها که از راه های قانونی می کوشد حکومت را به دست گیرد» تعریف کرد.(همان – ص ۳۴۳ ، ۳۴۴)
به طور کلی می توان اجزای احزاب سیاسی را به شرح زیر مشخص کرد:

1. 1. توافق نظر معینی درباره ی اصول بنیادی تشکیل دهنده حزب سیاسی؛

1. 1. سازمان یافتگی مردم و داشتن تشکیلات و فلسفه کاملاً منسجم؛

1. 1. تلاش برای دست یافتن به هدف ها از راه های مشخص شده در قانون اساسی؛

1. 1. کوشش در راه گستراندن و تأمین منافع ملی، نه منافع محلی یا منطقه ای؛

1. 1. مبارزه در راه تصرف و قدرت سیاسی برای تأمین منافع عمومی؛

1. 1. وجود رهبری تک سالار و اولیگار شیک در ذات سازمانی حزب.

احزاب سیاسی می کوشند قدرت را برای رهبران به دست آورند و از این رو سرکردگی رهبران از نظام حزبی جدایی ناپذیر است.
جوزوف لاپالومبار و مایرون وینر اعلام کردند برای به وجود آمدن حزب چهار شرط لازم است:

1. 1. وجود تشکیلات پایدار مرکزی، ۲- وجود شعبه هایی که با مرکز پیوند و ارتباط داشته باشند، ۳- پشتیبانی مردم، ۴-کوشش برای دست یافتن به قدرت سیاسی.

به گفته بال همین دست یافتن به قدرت سیاسی است که احزاب سیاسی را از دیگر گروه های نظام سیاسی متمایز می کند.
با توجه به آن اجزا و این شرایط، می توان حزب سیاسی را چنین تعریف کرد: «حزب گردهمایی پایدار گروهی از مردم است که دارای عقاید مشترک و تشکیلات منظم اند و با پشتیبانی مردم برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راه های قانونی مبارزه می کنند» (همان- ص ۳۴۴، ۳۴۵).
برخی از نویسندگان شکل گیری احزاب در تاریخ را محصول بروز «بحران های توسعه» و کوشش برای پاسخگویی به آنها دانسته اند. بحران های هویت، مشروعیت، مشارکت و توزیع اقتصادی موجب شکل گیری فضاهای ایدئولوژیک می گردند واحزاب چنین فضاهایی را اشغال می کنند. بنابراین در طی تاریخ، احزاب مذهبی و سکولار در حول بحران هویت، احزاب جمهوری خواه و سلطنت طلب در حول بحران مشروعیت، احزاب محافظه کار و لیبرال در حول بحران مشارکت و احزاب سوسیالیست و کمونیست در حول بحران توزیع اقتصادی شکل گرفتند. خود پارلمان ها نیز که از مراکز اولیه ی شکل گیری احزاب سیاسی بودند، در پاسخ به بحران مشروعیت پدیدار شدند (حسین بشیریه ۱۳۸۲ – ص ۳۸۷).
۲-۲-خاستگاه احزاب سیاسی
حزب سیاسی «چرخ دنده ی ماشین دموکراسی» است. گرچه احزاب سیاسی سابقه بیشتری از دموکراسی های نو دارند، اما رشد آنها با تکامل دموکراسی همزمان بوده است. در مورد قدمت احزاب، برای مثال، می توان گفت که در روم، مردم به دو گروه پاتریسین و پله بین تقسیم شده بودند. حتی در سده های میانه، دو گروه گلف ها و گلیبین ها، آلمان را به دو اردوگاه مخالف تقسیم کرده بودند.
گلف ها از پاپها و گیبلین ها از امپراتوران آلمان هواداری می کردند. اما نباید دیده بر این واقعیت بست که گروه های مخالف به نحوی با کارکرد دستگاه حکومت مربوط بودند. وانگهی، آنها در ماهیت بیشتر فرقه بودند تا حزب در مفهوم جدید. از لحاظ فنی، نظام حزبی نو و حکومت حزبی جدید، مربوط به سهم بریتانیا در سیاست است. از لحاظ تاریخی، خاستگاه نظام حزبی با رشد قانون اساسی انگلستان و در اساس با جنبش گرایش به قانون اساسی، ارتباط تنگاتنگی داشت. از این رو، نظام حزبی در انگلستان به عنوان پیشرو احزاب سیاسی نو دانسته می شود. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا با نهاد احزاب سیاسی مخالف بودند.
(عبدالرحمان عالم، ۱۳۹۲- ص ۳۴۵، ۳۴۶)
جورج واشینگتن بر تأثیر زیانبار روحیه حزبی بر کار حکومت دموکراتیک اشاره کرد. دیگر رهبران آمریکا نیز احزاب سیاسی را به عنوان منبع عمده پریشانی و ضعف سیاسی – اجتماعی تقبیح کردند. اما خیلی زود پس از شکل گیری قانون اساسی، احزاب سیاسی در ایالات متحده آمریکا پدیدار شدند. بنابراین، نظام حزبی در آمریکا رشدی غیررسمی داشت. در این کشور هیچ تفاوت بنیادی میان دو حزب، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، وجود ندارد. در اتحاد جماهیر شوروی، پس از براندازی حکومت تزاری و آغاز دوران سوسیالیستی، نظام تک حزبی، برقرار شد. حزب کمونیست، یگانه حزبی بود که حق وجود داشت و سرنوشت سیاسی روس ها را هدایت می کرد. به احزاب دیگر اجازه فعالیت داده نشد و این کشور نخستین کشوری بود که نظام تک حزبی را طبق قانون اساسی برقرار کرد. این نظام تا اندکی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری، برجای بود.
در فرانسه نظام تک حزبی از همان هنگام استقرار دموکراسی در کشور وجود داشته است، اما اغلب این حزب ها حتی بر اصول سیاسی معینی مبتنی نیستند (همان- ص- ۳۴۶، ۳۴۷).
موریس دوورژه احزاب سیاسی را به دو نوع عمده ی کادر و توده ای تقسیم می کند. احزاب کادر یادگار دوره ای است که در آن افراد برجسته انحصار فعالیت های سیاسی را در دست داشتند؛ یعنی زمانی که کسی جز اعیانو اشراف از حق رأی برخوردار نبودند. در قرون هجدهم و نوزدهم دو گروه سیاسی محافظه کاران و لیبرال ها رودروی هم قرار می گرفتند که هر دو از افراد معنون و صاحب نفوذ تشکیل شده و بیشتر معرف یک گروه پارلمانی بودند. در این دوره هنوز حق رأی همگانی گسترش چشمگیری نداشت و ملاک حق رأی پرداخت میزان خاصی مالیات بود که به آن رژیم سانسیتر (censiTaire) می گفتند. اعضای اینگونه احزاب در مجموع اندک و به همان افراد صاحب نفوذ خلاصه می شد که هزینه های حزب را نیز بر عهده داشتند. در نتیجه سازمان آنها نیز بر پایه عدم تمرکز و سازماندهی منعطف استوار بود. ریاست حزب هم بیشتر با اعضای پارلمانی حزب بود. احزاب توده ای با گسترش حق رأی و ورود افراد جدید به صحنه ی فعالیت های سیاسی شکل گرفتند و در نتیجه از نظر تاریخی مربوط به مرحله دوم تحزب هستند.
گرایش های چپ مثل تشکل های سوسیالیستی در پیدایش اینگونه احزاب مؤثر افتاد. زیرا برعکس اقشار سنتی و اشرافی که تمایلی به مشارکت توده ها نداشتند، احزاب چپ گرایش مردمی داشته، درهای خود را به آسانی بر روی تازه واردان می گشودند. اما در دهه های اولیه قرن بیستم احزاب توده ای راست (فاشیست) نیز شکل گرفت که علت اصلی آن گرایش های پوپولیستی و جنبه های نمایشی این جنبش ها بود. در مجموع احزاب توده ای که از اواخر سده نوزدهم شکل گرفتند از نظر رهبری، گرایش های عقیدتی و کمیت با احزاب کادر تفاوت اساسی داشتند. این تفاوت ها به تفاوت در سازماندهی نیز می انجامید. شمار زیاد افراد در یک تشکل، ضرورت یک سازماندهی متصلب را پیش می آورد. این سازمان متصلب همراه با ایدئولوژی مبارز و اعضای فعال، احزاب توده ای را به صورت یک هنگ نظامی در می آورد. مسئولیت تأمین هزینه های این احزاب نیز از سران به توده ها منتقل می گردد.(احمد نقیب زاده، ۱۳۹۰- ص ۲۰۴، ۲۰۵)
موریس دوورژه به دو نوع تقسیم بندی دیگر نیز اشاره می کند. یکی احزاب مستقیم و غیرمستقیم و دیگری احزاب سخت و نرم. این دو تقسیم بندی قابل انطباق با همان تقسیم بندی کادر و توده ای نیز هست. احزاب مستقیم احزابی هستند که افراد به طور مستقیم به عضویت آنها در می آیند، این نوع عضویت یادآور عضویت در احزاب کادر است. در حالی که عضویت غیرمستقیم از طریق عضویت در تشکل های سندیکایی که خود عضو یک حزب هستند صورت می گیرد. احزاب سوسیالیست مدعی این نوع عضویت بودند. احزاب توده ای به طور معمول هر دو شیوه را می پذیرفتند. مقوله نرم و سخت نیز مربوط به سازماندهی احزاب می شود که نوع نرم آن با احزاب کادر و سخت آن با احزاب توده ای همخوانی دارد. در سال های پس از جنگ جهانی دوم نوع جدیدی از حزب در صحنه سیاسی کشورهای اروپایی ظاهر شد که نتیجه تحولات اجتماعی – اقتصادی این سال ها بود. از آنجا که وفور اقتصادی و پیشرفت صنعتی از سختی کارکارگران می کاست و از نظر اقتصادی نیز سطح قابل قبولی از زندگی را برای آنها فراهم می ساخت، شکاف های طبقاتی تا حدی ترمیم یافت و دیگر احزاب سنتی نمی توانستند بر مبارزه ی طبقاتی تأکید کرده و یک طبقه خاص را مخاطب قرار دهند.
در نتیجه احزاب متصلب و ایدئولوژیک از صلابت و سخت گیری خود کاستند و از ایدئولوژی های جزمگرا فاصله گرفتند. برای مثال حزب کارگر انگلستان و حزب سوسیال دموکراسی آلمان به طور رسمی اعلام کردند که دیگر مارکسیسم را راهنمای عمل خود قرار نمی دهند. اما این فرایند تنها به نرمتر شدن احزاب ایدئولوژیک ختم نشد و به قول پی پر آوریل زمانه برای نسل سومی از احزاب مهیا می شد. این احزاب جدید که احزاب فراگیر(catch all party)معروفند، از نظر سازماندهی دربرگیرنده ی انواع مختلفی از کادر و توده ای بودند؛ اما از نظر ایدئولوژی عملگرا و به عبارتی غیرایدئولوژیک و از نظر طبقاتی، هم طبقه یا بین طبقه محسوب می شدند. از آنجا که این احزاب فقط به دنبال جذب بیشترین آرا بودند، پاره ای از جامعه شناسان مثل شوارتزنبرگ، عنوان «احزاب جاذب» را برای آنها پیشنهاد می کنند و از آنجا که این احزاب فقط به رأی دهنده توجه دارند کسانی مانند ژان شارلو عنوان حزب رأی دهندگان را برای آنها می پسندند (همان- ص ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷).
۲-۳-نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ی نهادمندی احزاب
نوسازی از طریق به تحرک درآوردن گروه های جدید و دادن نقش های تازه به آنها، جامعه گسترده تر و متنوع تری را به بار می آورد که از اشتراک «طبیعی» خانواده گسترده، دهکده، کلان یا قبیله بی بهره است چنین جامعه ای غالباً جامعه ی «کثرت گرا» به شمار می آید که دربرگیرنده ی گروه بندی های مذهبی، قومی، نژادی و زبانشناختی است. یک چنین گروه بندی هایی اشتراکی ممکن است در یک جامعه ی سنتی نیز وجود داشته باشد. اما سطح پائین اشتراک سیاسی این جامعه، مسائل ناشی از عدم یکپارچگی آن را تقلیل می دهد. همین که پهنه ی تحرک اجتماعی در یک چنین گروه های اشتراکی گسترده می شود، تعارض های میان این گروه ها شدت می گیرند. در این صورت، مسأله یکپارچه ساختن نیروهای اجتماعی ابتدایی در یک اجتماع سیاسی واحد، بیش از پیش دشوارتر می شود. نوسازی، گروه های اجتماعی و اقتصادی را که در جامعه سنتی یا وجود نداشتند و یا در خارج از پهنه سیاست جامعه سنتی قرار داشتند به وجود می آورد به آنها آگاهی سیاسی می بخشد و به فعالیت سیاسی وامی دارد. یا این گروه ها در نظام سیاسی جذب می شوند و یا به سرچشمه ی مخالفت و انقلاب بر ضد نظام سیاسی، تبدیل می شوند. دستیابی به اجتماع سیاسی در یک جامعه دستخوش نوسازی، هم به یکپارچگی «افقی» گروه های اشتراکی بستگی دارد و هم به ادغام «عمودی» طبقات اقتصادی و اجتماعی. عامل عامی که به بارآورنده ی مسائل مربوط به یکپارچگی ملی و ادغام سیاسی است، همان گسترش آگاهی و اشتراک سیاسی ناشی از نوسازی است. جوامع سیاسی که در سطوح پائین اشتراک و نهادمندی سیاسی تعادل خوبی دارند، در آینده ممکن است دچار نااستواری شوند، مگر آنکه رشد نهادهای سیاسی همگام با گسترش دامنه ی اشتراک سیاسی تحقق یابد .
از آنجا که یک چنین همگامی به ندرت به دست می آید، چنین جوامعی را باید نااستوار به شمار آورد. اما جوامعی را که توانسته اند نهادهای سیاسی نوین و وسیعی را ایجاد کنند و در نتیجه قادر بوده اند اشتراک سیاسی بسیار گسترده تری را جذب کنند، باید جوامعی استوار به حساب آورد. جوامعی که اشتراک سیاسی آنها از سطح نهادمندی شان فراتر رفته باشد، آشکارا نااستوارند، ولی جوامعی که توانسته اند میان این دو عامل در سطحی بالا تعادل ایجاد کنند، در واقع استواری شان را تضمین کرده اند. یک چنین نظام های سیاسی، از نظر سیاسی، نوین و توسعه یافته اند.
این جوامع دارای نهادهایی اند که استعداد جذب نیروهای اجتماعی تازه را به درون نظام دارند و به همین دلیل می توانند با سطح بالا رونده ی اشتراک سیاسی ناشی از نوسازی، خودشان را تطبیق دهند. عمده ترین ابزار نهادی برای سازمان دادن گسترش اشتراک سیاسی، احزاب سیاسی و نظام حزبی اند.(ساموئل هانیتنگتون ۱۳۹۲-ص ۵۷۶ و ۵۷۵).
جامعه ای که در مرحله ی به سر بردن در سطح به نسبت پائین اشتراک سیاسی احزاب سیاسی متشکلی را پرورانده باشد (مانند هند، اروگوئه، شیلی، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن)، در مقایسه با آن جامعه ای که احزابش در مرحله ی اخیرتر و ملی فراگرد نوسازی سازمان گرفته باشند، گسترش اشتراک سیاسی آن به استواری سیاسی شان کمتر لطمه می زند(همان- ص ۵۷۷) . قدرت نهادی یک حزب سیاسی در صورتی اثبات می شود که پس از بین رفتن بنیانگذار یا رهبر فرهمندی که نخستین بار آن را به قدرت رسانده است بتواند همچنان پابرجا بماند (همان– ص ۵۹۲ و ۵۹۳).
جنبه ی بعدی توانایی حزب، پیچیدگی و عمق سازمانی آن است و این امر به ویژه در پیوندهای آن با سازمان های اجتماعی – اقتصادی چون اتحادیه های کارگری و انجمن های دهقانی متجلی می شود. در احزاب نیرومند رهبری اتحادیه ها و سازمان های کارکردی دیگر، تابع رهبری حزب است و تصمیم های سیاسی در انحصار رهبری حزب قرار دارد. به هر روی، بیشتر احزاب کشورهای دستخوش نوسازی، از یک چنین پیوندهای سازمانی پشتیبانی برخوردار نیستند. در بیشتر موارد، این احزاب نتوانسته اند جاذبه ی توده ای شان را برای کارگران و دهقانان بیفزایند.
سومین جنبه ی توانایی حزب به این بستگی دارد که فعالان سیاسی و قدرت جویان تا چه اندازه خودشان را متعلق به حزب می دانند و تا چه اندازه حزب را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف های دیگر تلقی می کنند. در نظام های سیاسی بسیار توسعه یافته، به ندرت پیش می آید که یک رهبر سیاسی از حزب به حزب دیگر روی آورد و تحرک گروه ها و طبقات اجتماعی از حزبی به حزب دیگر، معمولاً یک فراگرد پیچیده و درازآهنگ است. اما در برخی نظام های دستخوش نوسازی تحرک های افراد و گروه ها از یک حزب به حزبی دیگر به شدت رواج دارد (همان– ص ۵۹۵ و ۵۹۶).
به طور کلی یک نظام حزبی نیرومند، نخست، می تواند اشتراک سیاسی را از طریق نظام سیاسی گسترش دهد و در نتیجه، فعالیت های سیاسی ناهنجار یا انقلابی را خنثی کرد یا تغییر جهت دهد و دوم، اشتراک گروه های تازه تحرک یافته را به مسیرهایی هدایت کند که به نظام خلل نرساند. بدین سان، یک نظام حزبی نیرومند، سازمان ها و شیوه های نهادمندی را برای جذب گروه های تازه به درون نظام فراهم می آورد. پرورش یک چنین نهادهایی، لازمه ی استواری سیاسی در کشورهای دستخوش نوسازی به شمار می آید (همان– ص ۵۹۶ و ۵۹۷).
۲-۴-تاریخچه احزاب در ایران:
حزب به مفهوم جمعیتی سیاسی در ایران همچون بسیاری از جوامع سابقه ای طولانی و تاریخی دارد. این تجمع های سیاسی گاه مانند سربداران و فدائیان اسماعیلی جنبه ی نظامی داشته و به صورت یک حزب یا تشکل سیاسی – نظامی فعالیت می کرده و گاه همچون اخوان الصفا سیاست را در کنار اندیشه و اصلاح اخلاقی و فلسفی پیشه می ساخته و به شکل یک تشکل سیاسی – فرهنگی تبلور یافته است. اما در واقع سابقه حزب سیاسی به شکل مشخص و در چارچوب تعاریف مرسوم و کنونی از احزاب، در ایران به ۱۰۰ سال می رسد و به دوره ی مشروطه باز می گردد. به طور کلی دوره های تحزب در تاریخ معاصر ایران را می توان به پنج دوره تقسیم کرد.
۱-دوره اول تحزب (۱۳۰۴ – ۱۲۸۵):
پس از پیروزی انقلاب مشروطه، دو تشکل که هر یک در جریان های سیاسی قبل از مشروطه ریشه داشتند پا به عرصه حیات گذاشتند که یکی حزب اجتماعیون عامیون و دیگری اجتماعیون اعتدالیون بود. حزب اجتماعیون عامیون شاخه ی حزب سوسیال دموکرات یا حزب همت قفقاز در ایران به شمار می رفت. مهمترین شاخه ی این حزب در تبریز پدید آمد. این حزب که مجاهد یا مجاهدین و اعضای آن فدائی خوانده می شدند، دارای یک کمیته ی سری کوچک بود که مرکز غیبی نام داشت. حزب اندکی بعد، کلمه ی اجتماعیون که به معنای سوسیالیسم به کار می رفت را از نام خود حذف و کلمه دموکرات را انتخاب کرد. دموکرات عامیون یک حزب رادیکال (تندرو) بود و اعضای آن را بیشتر، روشنفکران غرب زده تشکیل می داد. در نقطه ی مقابل حزب مذکور، حزب اجتماعیون اعتدالیون که از مشی محافظه کارانه (میانه رو) پیروی می کرد قرار داشت و در آن عناصر روحانی چون آیت الله سیدمحمد طباطبایی دیده می شدند. این دو حزب مهمترین تشکل های تحول ساز حد فاصل مشروطه و سلطنت رضاخان بوده اند که با نام های مختلف و ائتلاف های گوناگون در مجلس اول تا پنجم مؤثرترین نقش را ایفا کردند. به غیر از آن دو احزاب کوچکتری نیز بوده اند که اغلب از طریق ائتلاف با این دو به حیات خود ادامه می دادند. در دوره ی رضاخان، به علت اعمال کنترل و نظارت دولت بر روحانیت، خوانین، سران عشایر، همه شخصیت ها و حرکت های مخالف حتی رجال ملی اصلاح طلب از فعالیت سیاسی غیردولتی بازماندند و با سیطره ی دولت بر مجلس و مطبوعات نیز، زمینه ی تداوم و حضور احزاب از بین رفت. در این راستا حتی احزاب طرفدار شاه چون حزب رادیکال به رهبری داور، حزب ایران جوان به رهبری علی اکبر سیاسی و حزب ترقی به رهبری حسن تقی زاده نیز به علت بدبینی رضاشاه از هرگونه فعالیت حزبی بازماندند (حسین مسعود نیا، داوود نجفی ۱۳۹۰- ص ۱۱۱-۱۱۰).
۲-دوره ی دوم تحزب (۱۳۳۲-۱۳۲۰):
پس از یک دوره پانزده ساله رکود سیاسی و حزبی (دوره سلطنت رضاخان) و در پی اشغال ایران و سقوط رضاخان، دوره ی دوم تحزب آغاز شد. در این دوره سه گرایش مهم حزبی پررنگ تر از قبل، بر پایه سه جریان فکری کمونیستی، ناسیونالیستی و اسلامی پدید آمدند. این سه جریان پایه و اساس فعالیت های حزبی پس از ۱۳۲۲ زا نیز تشکل می دهند:
الف- احزاب چپ و کمونیستی: مهمترین حزب چپ این دوره، حزب توده بود. این حزب در سال ۱۳۲۰ از عناصر باقیمانده حزب کمونیست ایران، جناح چپ جنگل، گروه موسوم به ۵۳ نفر و … تأسیس شد. حزب توده که خواهان استقرار یک حکومت کمونیستی در ایران بود، تا ۱۳۲۷ به صورت قانونی به فعالیت پرداخت. در آن سال به علت ترور نافرجام شاه، فعالیت های آن تعطیل شد. اما مصدق در دوره نخست وزیری خود به آن اجازه داد و همکاری آن را در دولتش پذیرفت. پس از کودتای ۲۸ مرداد، حزب توده سرکوب شد و عملاً تا پیروزی انقلاب سربرنیاورد. البته سازمان چریک های فدایی خلق ایران که در دهه ی ۵۰ به فعالیت های چریکی پرداخت، انشعابی از حزب توده به شمار می رفت.
ب- احزاب ملی و ناسیونالیستی: جبهه ی ملی به رهبری دکتر مصدق، مؤثرترین و مشهورترین حزب ناسیونالیستی دهه ی ۲۰ و ۳۰ به شمار می آید. این جبهه که در سال ۱۳۲۸ موجودیت یافت، متشکل از احزاب، جمعیت ها و نمایندگان قشرهای مختلف و مجموعه ای از احزاب ناسیونالیست و مذهبی بود. جبهه ی ملی به استثنای حزب دموکرات ایران به رهبری قوام، تنها تشکل سیاسی است که در یک دوره ی کوتاه به قدرت رسید. جبهه ی ملی در پی بازداشت، محاکمه و زندانی شدن رهبران خود از رونق افتاد و به همین دلیل، از درون آن در دهه ی ۴۰ نهضت آزادی واز درون نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق (بعداً منافقین) متولد شد.
ج- احزاب و گروه های مذهبی: شاخص ترین گروه مذهبی در دهه ی ۲۰ جمعیت فدائیان اسلام بود که در سال ۱۳۲۴ از سوی سیدمجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی، موجودیت خود را اعلام کرد. نواب در آغاز، از گروه های تشکیل دهنده ی جبهه ملی بود. ولی به علت اختلافات مذهبی و سیاسی از آن جدا شد. به بیان دیگر نواب در پی استقرار حکومت اسلامی بود، در حالی که مصدق به یک حکومت ملی و لائیک می اندیشید. نواب پس از کودتای ۲۸ مرداد دستگیر و در ۱۳۳۳۴ به همراه برخی از یارانش به شهادت رسید. پس از آن جمعیت فدائیان از هم پاشید، ولی در دهه ی ۴۰ بقایای اعضای آن، جمعیت مؤتلفه را پدید آمد.
به استثنای گروه های سیاسی مذکور، گروه های مشهور دیگری چون حزب زحمت کشان مظفر بقایی، حزب ملت ایران داریوش فروهر، نهضت خداپرستان سوسیالیست محمد نخشب و حزب دموکرات ایران احمد قوام به فعالیت های سیاسی اشتغال داشتند، که به جز حزب قوام، اغلب با ائتلاف با این یا آن حزب سیاسی، به حیات خود ادامه دادند. (همان – ص ۱۱۱ تا ۱۱۳)
۳-دوره سوم تحزب (۱۳۴۲-۱۳۳۹):
از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ به آن جهت دوره سوم تحزب نام گرفته است که در پی تأکید و فشار آمریکا، رژیم پهلوی برای بقای خود، فضای باز سیاسی نسبی جدیدی را در ایران گشود که حاصل آن، تولد و تداوم فعالیت های تازه سیاسی بود. با وزش نسیم آزادی های سیاسی در سال ۳۹، نیروهای سیاسی عمده ی دوره ی پیشین- با همان نام یا نامی دیگر – دوباره پا به صحنه گذاشتند.

برون سپاری برخی از فعالیتهایی که به لحاظ شرایط تکنولوژیکی و سایر موارد دیگر هنوز امکان پیاده سازی آن در کشور بصورت مطلوب فراهم نشده است. برای مثال کشور هلند نیز فعالیتهای مراودات مالی خود را به شرکتهای متخصص برون سپاری کرده و تمرکز را بر سایر فعالیتهای استراتژیک در صنعت متمرکز کرده است. برون سپاری فعالیتهایی همچون پرداخت الکترونیکی که همواره یکی از مشکلات اساسی کشور در زمینه فعالیتهای الکترونیکی محسوب می شده است می تواند کمک شایانی به تسهیل روند جذب گردشگران کند. این خدمات اگر از سوی سازمانهای معتبر جهانی انجام شود که از مقبولیت بالایی در سراسر نقاط دنیا برخوردار می باشند، تصوری از امنیت بالا را در تراکنشها برای گردشگرانی که از طریق کانال اینترنت قصد خرید را دارند ایجاد می کنند.

یکی دیگر از زمینه هایی که در حال حاضر در کشور می توان برونسپاری کرد، استفاده از سیستمهای رزرواسیون اینترنتی می باشد. این سازمانها پس از جمع آوری اطلاعات لازم از گردشگران با بهره گرفتن از سیستمهای انتقال الکترونیکی وجه هزینه های لازم را دریافت و سپس آنها را بصورت دوره ای (ماهیانه) برای سازمانهای طرف قرارداد ارسال می کنند. اما هماهنگی با سازمانهای دیگر در زمینه ارائه خدمات جانبی نیاز به کانال ارتباطی دارد، قابل اطمینان که با هزینه اندک بتواند خواسته های گردشگران را به عرضه کننده انتقال دهد. شبکه های اینترنتی و اکسترانتی با دارا بودن شرایط ذکر شده، زمینه را برای ارتباط مدام و اقتصادی شرکتها فراهم می کند.
استفاده از سیستمهای مدیریت زنجیره ارزش^[۶۰] به مدیران این سازمانها اجازه کنترل بهتر زنجیره عرضه کنندگان را از لحاظ کیفیت، زمانبندی و کمیت می دهد.
۳-۱۷-۲-۵٫ استفاده از صرفه جوییهای حاصل از مقیاس:
بسیاری از سازمانهای گردشگری در بسیاری از فعالیهای خود با یکدیگر دارای رقابت نمی باشند و این فعالیتها را می توانند به موازات سایر همکارانشان و با مشارکت آنان انجام دهند که نهایتاً منجر به کسب صرفه اقتصادی برای آنان می شود. برای مثال سایت اینترنتی www.biz2bizhospitality.com زمینه ای را برای سازمانهای گردشگری بوجود آورده که این سازمانها بتوانند از طریق آن خرید کالاهای غیر استراتژیک خود را، که در تهیه آنها با سایر رقبا و همکاران رقابتی ندارند، انجام دهند. این بازار مجازی گستره متنوعی از نیازهای این سازمانهای شامل : تختخواب، دکوراسیون اطاقها، وسایل الکترونیکی نظیر سیستمهای تهویه هوا، تلویزیون، یخچال، یونیفرمهای پرسنل، وسایل پذیرایی، تجهیزات آشپزخانه، فرمها، کالسکه های حمل اساسیه و … را گردآوری کرده و با جمع آوری تقاضای سازمانهای مختلف در نقاط مختلف دنیا قدرت چانه زنی بالاتری را در برابر عرضه کنندگان این کالاها بدست می آورد و نهایتاً این کالاها را با بهای تمام شده کمتری در اختیار سازمانهای ارائه کننده خدمات گردشگری قرار می دهد.
۳-۱۷-۲-۶٫ گسترش همکاریهای استراتژیک با کشورهای همسایه و منطقه
اینکار سبب کاهش هزینه های اطلاع رسانی و استفاده مشترک طرفین از منابع موجود و بازارهای هدف می باشد. با توجه به اینکه در کشور با تعدد شرایط آب و هوایی مواجه هستیم که مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد، پیاده سازی این همکاریهای استراتژیک سبب استفاده از ظرفیتهای موجود کشور و از طرف دیگر باعث افزایش رضایت گردشگران می شود با توجه به اینکه امکان انجام برخی از فعالیتها با توجه به شرایط خاص اجتماعی، دینی و قانونی در کشور ما میسر نمی باشد، تعریف تورهای مشترک بین کشوری این مشکلات را مرتفع خواهد کرد.
۳-۱۷-۳٫ استراتژی توسعه سیستمهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی
۳-۱۷-۳-۱٫ سیستمهای پشتیبانی کننده مدیریت
اجرای موفق طرحهای هماهنگی و همکاری با سازمانهای فعال در صنعت و یا صنایع مرتبط، نیاز به استفاده از سیستمهای پشتیبانی کننده مدیریت در انجام پروژه ها را قطعی می سازد، که از طریق آن بتوان مراحل مختلف پیشرفت کار را نظارت و هماهنگیهای سریع را انجام داد. بکار گیری سیستمهایی همچون، سیستمهای کنترل عملکرد، سیستمهای بررسی جریان فعالیتها^[۶۱]، سیستمهای مرتبط با فعالیتهای گروهی^[۶۲] از جمله سیستمهای مدیریتی هستند که انجام فعالیتهای فوق الذکر بدون کاربرد این سیستمهای بسیار سخت و تاحدودی غیر ممکن می شود. کلیه فعالیتها در واحدهای مختلف عرضه کننده خدمات توسط شبکه های اینترنت، اینترانت و اکسترانت بصورت مجتمع در اختیار واحدهای مدیریتی قرار می گیرد و این واحدها نیز با بکارگیری این سیستمها به موازنه حجم عرضه و تقاضا برای دوره های مختلف زمانی می پردازند.
۳-۱۷-۳-۲٫ سیستمهای جمع آوری، طبقه بندی آمارها و اطلاعات موجود
برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت مناسب سیستم گردشگری در یک کشور تا حد بسیار زیادی وابسته به میزان اطلاعات موجود و کشف روندهای آینده حاکم بر اطلاعات می باشد. اتخاذ استراتژیها و یا حتی تصمیم گیریهای متداول در محیطی که از لحاظ اطلاعاتی دچار ابهام می باشد، منجر به عدم به کارایی و نتیجه گیری نا صحیح می شود. در شرایط فعلی اطلاعات موجود در سیستم گردشگری کشور بسیار ناقص، قدیمی ، طبقه بندی نشده و غیر قابل تحلیل و بررسی می باشد.
گسترش پایگاه های اطلاعاتی می تواند زمینه را برای بهبود اطلاعات موجود فراهم کند و سبب افزایش اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده گردد. ارتقای نیروی انسانی در صنعت گردشگری و بویژه ارتقا کیفیت عملکرد و تصمیم گیریهای مدیران در سطوح مختلف سازمان و صنعت تاثیرات کاملاً محسوسی را بر نوآور بودن محصولات، کیفیت متمایز خدمات و درک دقیقتر از نیازهای گردشگران را بهمراه خواهد داشت. استفاده از پایگاه داده ها و سایر روشها و ابزارهای نگهداری اطلاعات^[۶۳] سازمانها و نهادها را برای نگهداری اطلاعات مختلف کمک می کنند. پایگاه های داده ها ، اطلاعات متنوعی از جمله اطلاعات دموگرافیک گردشگران، میزان صرف هزینه ها، تحصیلات، سن و … را در اختیار عرضه کنندگان خدمات گردشگری و کاربران سیستمها قرار می دهد.
۳-۱۷-۳-۳٫ داده کاوی اطلاعات
تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط هر یک از واحدهای گردشگری این امکان را به دستندرکاران و مدیران صنعت می دهد که روندها جاری بر اطلاعات را شناسایی کنند و در طراحی خدمات بعدی از آن استفاده کنند. هدف اساسی داده کاوی عبارت است از استخراج دانشهای نهفته در درون اطلاعات سازمانی. سیستمها و نرم افزارهای داده کاوی اطلاعات گسترده موجود در پایگاه داده ها سازمان را از گذشته مورد بررسی قرار می هند و به شناسایی روندها، الگوها و روابط و همبستگیهای موجود میان داده های خام می پردازند.
حاصل فعالیتهای این سیستمها اطلاعاتی است که مدیران و کاربران را برای تصمیم گیریهای پشتیبانی می کنند. نتایج این سیستمها بصورت درختهای تصمیم گیری، رگرسیونها ، شبکه های عصبی، کلاستر بندی داده ها و یا تحلیل سبد بازار می باشد. این سیستمها با بررسی اطلاعات از جنبه های مختلف زمانی، مکانی، دموگرافیک و… داده ها را از حالت انجماد خارج و امکان بهره برداری از این داده ها را برای ارائه محصولات مطلوبتر و منطبق بر نیازهای گردشگران فراهم می کند.
این سیستمها همچنین، نحوه رفتارهای هر یک از مخاطبان را درمقابل پیامهای تبلیغاتی مقصد مورد ارزیابی قرار می دهند که هریک از این افراد تحت تاثیر کدامیک از پیامها، مقصد نهایی خود را برگزیده اند. شناسایی کشورهایی که از حیث تعداد گردشگر خروجی در سال دارای آمار بالایی می باشند در حالیکه این کشورهای تعداد ورودیهای اندکی به کشور ما دارند و برنامه ریزی خاص برای معرفی واطلاع رسانی بالاتر به این کشورها از طریق رسانه ها مطلوب، از جمله دیگر کارائییهای این سیستمها می باشد، که لزوم پیاده سازی آنرا در صنعت گردشگری کشور نمایان می سازد. برای مثال استفاده از رسانه های الکترونیکی ، تلویزیون و یا بروشورهای چاپ شده ، بسته به شرایط هر کشور می تواند اثربخشی خاصی را بهمراه داشته باشد.
۳-۱۷-۳-۴٫ گسترش پرتال جامع کشور با امکان دسترسی به کلیه فعالان در صنعت
ارائه زمانبندیهای برنامه ها، فستیوالها و مراسم مختلف، شرایط آب و هوای مناطق مختلف، اظهار نظر سایر گردشگران، تغییر واحد پول سایر کشورها ، ارائه مطالب بروز و جذاب، اطلاع رسانی در مورد امکانات مختلف اقامتی ، جاذبه ها و … که از این طریق امکان رزرواسیون و پرداخت برای بازدید کنندگان فراهم شود. اطلاعات مندرج در این پایگاه می بایست به چندین زبان رایج و متداول دنیا قرار داده شود. جامعیت این پرتال بایستی به گونه ای باشد که نهایتاً برای گردشگران یک پایگاه اطلاعاتی گردشگری را ایجاد کند^[۶۴].
قابلیت‌ها ، امکانات و تسهیلات فراهم شده از سوی این پرتال بایستی به حدی باشد که یک مشتری بالقوه را در نقاط مختلف دنیا برای انتخاب کشور بعنوان مقصد تحریک کند. این پرتالهای سیستمهای جامعی هستند که امکان ارتباطات کلیه ذینفعان و علاقمند یک سازمان را بر اساس دسترسیهای تعریف شده ای امکان پذیر می سازند. این سیستمها در گونه های مختلف شبکه ها قابل پیاده سازی هستند و امکان سازگاری آنها با سایر پایگاه های ورودی اطلاعات به سازمان^[۶۵] می باشد. این سیستمها چون اطلاعات جامعی را از محیط داخلی و خارجی سازمان دارند، پایگاه مناسبی برای مدیریت دانش سازمان و بعبارتی گسترش یادگیری سازمانی از روندهای درونی و بیرونی سازمان می باشند. سیستمهای مدیریت دانش این امکان را به سازمانها می دهند که بتوانند دانشهای ضمنی افراد را که به مرور زمان و بر اثر تجربه بدست می آید ، گردآوری، تدوین و در راه یادگیری سازمانی از آن استفاده کنند. از اینرو این پرتالها بتدریج بعنوان پرتال دانشهای سازمانی^[۶۶] شناخته می شوند.
برای نمونه کشور استرالیا دارای یک پرتال جامع مربوط به صنعت گردشگری می باشد. این کشور اولین وب سایت خود را در سال ۱۹۹۶ معرفی و از طریق آن اقدام به فعالیت نمود. این پرتال مشتمل بر ۱۱۰۰۰ صفحه بود که از طریق این صفحات اطلاعات مختلفی در مورد مقصد در اختیار بازدید کنندگان قرار می داد. در سال ۱۹۹۸ این سایت به ایجاد دروازه ای برای منطقه آمریکای شمالی پرداخت و سپس این دروازه ها را برای سایر نقاط جهان گسترش داد. در هریک از این دروازه ها امکانات ترجمه اطلاعات نیز رعایت شده بود. در سال ۱۹۹۹ لایه سوم نیز در مجموعه فعالیتهای سایت قرار گرفت که از طریق آن به شناسایی رفتارهای بازدید کنندگان پرداخته می شد و بر اساس این قابلیت ، درک نیازها و انتظارات گردشگران برای مقصد مهیا می گشت. در سال ۲۰۰۱- ۲۰۰۰ تعداد بازدید کنندگان این سایت بالغ بر پنج میلیون نفر بودکه از ۳۸ میلیون صفحه بازدید کردند. این رقم تا سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ با رشد سالیانه ۵۰% به ۱۲ میلیون بازدید کننده رسید. این رشد سریع در میان استفاده کنندگان خدمات اینترنتی زمینه را برای تمایل هرچه بیشتر استرالیا برای بکارگیری روش های بازاریابی اینترنتی افزایش داد.
۳-۱۷-۳-۵٫ استفاده از ابزارهای چندرسانه ای و مولتی مدیا، بروشورهای الکترونیکی، تشکیل گروه های مباحثه^[۶۷]
بر شناخت بهتر و دقیقتر گردشگران از شرایط موجود در کشور از حیث شرایط گردشگری ، اجتماعی و سیاسی موثر است. تحقیقات زیادی تایید کننده این مطلب است که گردشگران بمراتب بیشتر تحت تاثیر گفته های سایر همنوعان خود در کسب تجربیات در سفرها هستند. بنابراین انتقال و مراودات C2C در صنعت گردشگری در بسیاری از تصمیم گیریها و انتخاب مقاصد و گزینه ها موثر است . برای این منظور سایتهایی ایجاد شده که در آن افراد به راحتی می توانند تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهند. از آن جمله سایت : www.lonelyplanet.com که توانست در سال ۲۰۰۲ بیش از یکصد و بیست هزار نفر را جذب سایت خود کند که بتوانند آزادانه تجربیات سفرهای خود را از نقاط مختلف دنیا، در اختیار سایرین قرار دهند.
۳-۱۷-۳-۶٫ تورهای مجازی
یکی از روش های جدیدی که امکان دسترسی الکترونیکی گردشگران را به بخشهایی از مقاصد ممکن می سازد استفاده از تورهای مجازی^[۶۸] و یا سیستمهای حقیقت مجازی^[۶۹] می باشد که این حس را برای گردشگران بوجود می آورد که بصورت سه بعدی و در حالتهای ۳۶۰ درجه می توانند از زوایای مختلف به بررسی مقاصد مورد نظر بپردازند. این تصاویر، با ارائه واقعی شرایط محل، تاثیر زیادی در انتخاب شدن یک منطقه بعنوان مقصد نهایی برای گردشگران دارد.
۳-۱۷-۳-۷٫ گسترش استفاده از بروشورهای الکترونیکی
این بروشورها معمولاً دارای هزینه های پیاده سازی بسیار کمتری نسبت به بروشورهای چاپی دارند، امکان دسترسی به آنها از همه نقاط دنیا ممکن است. توزیع این بروشورها نیز از طریق کانالهای توزیع هر یک از عرضه کنندگان صنعت شامل وب سایت ها ، ایمیلها ونیز پرتال جامع گردشگری کشور امکان پذیر می باشد. یکی از ویژگیهای بسیار مهم این بروشورها امکان بروزرسانی سریع این بروشورها می باشد، که سازمانها می توانند بر اساس دوره های زمانی و بر مبنای تقاضای موجود در بازار، این بروشورهای را بروز رسانی و در اختیار بازارهای هدف قرار دهند.
۳-۱۷-۴٫ استراتژی توسعه منابع انسانی
نیروی انسانی ، بعنوان بخشی از خدمات و تجربه ای که یک گردشگر بدست می آورد، در صنعت توریسم دارای اهمیت ویژه ای شده است. لذا استفاده از افرادی که دارای مهارتهای بالایی در ارائه خدمات گردشگری می باشند، همواره از جمله مزایای رقابتی سازمانهای عرضه کنندگان خدمات گردشگری می باشد.
۳-۱۷-۴-۱٫ بکارگیری سیستمهای پشتیبانی کننده تصمیم گیری
این سیستمها بوسیله ایجاد ارتباطات دوطرفه میان سیستم و کاربر، کاربر را در طی فرایندهای تصمیم گیری کمک می کنند. این سیستمها از چهار بخش استفاده می کنند: مدل تحلیل، پایگاه داده های تخصصی، نگرش و بصیرت کاربر و قضاوت فردی کاربر از شرایط و ارتباطات دو سویه. در این سیستمها اطلاعات از طریق ارتباطات دوسویه با کاربر وارد سیستم می شود و این اطلاعات بر اساس مدل تحلیل، بررسی می شود. بعبارت دیگر خروجی سیستم بر اساس اطلاعات حاصل از مدل تحلیل سیستم می باشد.
این سیستمها پس از تحلیل مشکلات و فرصتهای موجود نتایج را در قالبهای گوناگون به کاربران ارائه می دهند. برای مثال یک مدیر بازاریابی در یک شرکت هواپیمایی با بهره گرفتن از سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی می تواند به اطلاعات در مورد بازار، قیمتهای عرضه خدمات، در صد سهم بازار ، آمار تکمیل ظرفیت برای هر پرواز و… دست پیدا کند. در حالیکه سیستم های پشتیبانی کننده تصمیم گیری این کمک را به کاربر می کنند که هریک از متغیرهای مورد نظر را براساس تغییرات سایر متغیرها ارزیابی کنند. برای مثال تاثیر تغییر قیمت در پروازهای داخلی بر میزان تکمیل ظرفیت پروازها یا تاثیرات انجام برخی از فعالیتهای تبلیغاتی بر میزان فروش سالیانه. سیستمهای پشتیبانی کننده تصمیم گیرنده برخلاف سیستمهای اطلاعاتی مدیریت که اطلاعات را به روش های گوناگونی ارائه می دهند، با تغییر متغیرهای موثر بر متغیر وابسته، اطلاعاتی از آینده را ارائه می کنند که زمینه را برای تصمیم گیری مدیران فراهم و امکان سنجش گزینه های مختلف را بر اساس عبارتهای What-if ایجاد می کنند.
۳-۱۷-۴-۲٫ بکارگیری سیستمهای آموزش الکترونیکی
آموزش کارکنان همواره یکی از مواردیست که در سازمانهای گردشگری همواره مورد توجه بوده است. گسترش سیستمهای آموزش الکترونیکی این امکان را به سازمانهای گردشگری می دهد که برای پرسنل خود سیستمهای آموزش حین خدمت را فراهم کنند. این سیستمها بسته به نیاز آموزشی سازمانها قابلیت انتقال صوت ، تصویر ، فایلهای آموزشی و سایر مواردی را که در زمینه آموزش می تواند به سازمانها کمک کننده باشد را در اختیار کاربران و اساتید قرار می دهند. این سیستمها همچنین امکانات لازم را برای ارزیابی مهارتهای علمی و عملی کاربران را در دوره های معین برای سازمانها فراهم می کند . از جمله مزایای این سیستمها امکان دسترسی به جدیدترین مطالب آموزشی مورد نیاز، عدم نیاز به خروج از سازمان برای دوره های آموزشی، عدم محدودیت های زمانی و مکانی برای آموزش، عدم محدودیتهای جغرافیایی در انتخاب اساتید، صرفه جویی زمانی و مادی در امور آموزشی و امکان به اشتراک گذاری اطلاعات و گسترش سیستمهای مدیریت دانش سازمانها می باشد.
۳-۱۷-۴-۳٫ بکارگیری سیستمهای کنترل از راه دور
سیستمهای متعددی همچون سیستمهای کنترل و مدیریت پروژه ، پرتالهای سازمانی و… مدیران بخشها این امکان را می دهند که با نظارت و کنترل بر عملکرد پرسنل، زمینه را برای یادگیری و بهره وری بالاتر آنها مهیا کنند. این سیستمها این قابلیت را به مدیران می دهد که بتوانند کارایی هر یک از کارکنان را بدون توجه به ساختار سازمانی و بُعد مسافتی مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار دهند.
۳-۱۷-۵٫ استراتژی ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان
۳-۱۷-۵-۱٫ بکارگیری سیستمهای ارتباط با مشتریان
تمرکز ویژه بر مدیریت روابط با مشتری به منظور بهینه سازی و شناخت هرچه بیشتر تمایلات گردشگران و ثبت رفتارهای حین خرید آنها برای شناخت روند های آینده در صنعت لازم می باشد. از آنجا که صنعت گردشگری یک صنعتی است که ذاتاً تنوع طلبی درآن وجود دارد و حفظ و نگهداری وفاداری مشتریان در آن کاری بسیار دشوار می باشد، لذا ضبط و نگهداری اطلاعات این مشتریان و در الویت قرار دادن آنها در شرایط خاص و یا ارائه پیشنهادهای خاص به آنها در دوره های ویژه می توانند تا حد زیادی سبب افزایش وفاداری این گردشگران به کشور گردد. بکارگیری این روش نیز نیازمند شناخت طیف وسیعی از مشتریان در بازارهای هدف می باشد، که سازمان با خواسته های آنها آشنایی کافی داشته باشد. خواسته هایی نظیر اینکه این افراد علاقمند به چه فعالیتهایی حین سفر می باشند، درآمد آنها چقدر است، چه پکیجهایی بیشتر سبب برانگیختن این افراد می شود و… . دسترسی به این اطلاعات از طریق بکارگیری سیستمهای پایگاه داده های مشتریان میسر می باشد. از طریق سیستمهای مدیریت با مشتری اطلاعات کاملی از مجموعه رفتارهای مشتریان بر اساس خواسته های آنها، ابزارهایی که سبب جذب آنها به سازمانها شده، تعداد دفعات حضور آنها در مقصد و … در اختیار مدیران و تصمیم گیران سازمان قرار می گیرد. برای مثال کشور استرالیا در مورد گردشگران چینی به این نتیجه رسیده که برداشت این گردشگران از شهر ملبورن یک شهر توریستی گران قیمت است و لذا گردشگران چینی تمایل کمی برای استفاده از خدمات گردشگری این شهر دارند و کمتر به این شهر سفر می کردند. از اینرو انجمن گردشگری ایالت ویکتوریا به این نتیجه رسید برای جذب این گردشگران اقدام به ایجاد امکانات و تسهیلاتی با مینیمم تجملات و امکانات جانبی کند^[۷۰] ، برای مثال طراحی تورهایی ارزان قیمت یکروزه و نیز گسترش اماکن اقامتی ارزان قیمت در این شهر.
۳-۱۷-۵-۲٫ گسترش کلوپهای تخصصی
یکی دیگر از روش های جدید بازاریابی که از طریق اینترنت انجام می شود و تا حدود زیادی سبب افزایش وفاداری مشتریان و برگشت مجدد آنها می شود، استفاده از انجمنها و کلوپها^[۷۱] می باشد. در اینروش ، عرضه کنندگان سعی در ایجاد جوامع کوچکی می کنند که افراد حاضر در این جامعه ، همگی متفقاً در مورد یک موضوع علاقمند می باشند. برای مثال کلوپهای علاقمندان به رشته های ورزشی خاص مانند اسکی ، اسکی روی آب ، گلف ، سخره نوردی، قایقرانی در رودخانه های خروشان و… یا علاقمندان به اماکن تاریخی ، نوعی خاص از موسیقی و… که این کلوپها با بهره گرفتن از نوآوریهای دائم سعی در نگهداری اعضای کلوپ و گسترش تعداد آنها و از آن مهمتر افزایش فعالیت آنها می باشد. برای مثال برگزاری مسابقات متنوع در نقاط مختلف، بازدید از کنسرت ها ، تعریف تورهای جدید با شرایط متنوع، هماهنگی با عرضه کنندگان محصولات و توزیع محصولات با شرایط ویژه به اعضا و …
۳-۱۷-۵-۳٫ ایجاد پایگاه های اطلاعاتی پراکنده^[۷۲]
سبب هماهنگی و جلوگیری از افزونگی فعالیتهای گردشگران در مواجهه با سازمانهای مختلف در مقصد می شود. بیشتر مخاطبانی که در این صنعت بعنوان مشتری شناخته می شوند، دارای وقت کم و پول زیاد می باشند، لذا کاهش مدت زمان فرایندهای آنها در هر یک از مبادی ورودی و خروجی، حائز اهمیت می باشد. از طرف دیگر دسترسی سازمانها را به مجموعه ای کامل از اطلاعات گردشگران مقدور می سازد.
۳-۱۷-۵-۴٫ بکارگیری روش های بازاریابی تمرکزی
بکارگیری روش های بازاریابی تعاملی^[۷۳] به عرضه کنندگان این قابلیت را می دهد که از نگرشهای گردشگران نیز آگاهی یابند. آگاهی از نگرشها و تمایلات درونی گردشگران، کمک زیادی در ارائه محصولات شخصی سازی شده و نیز طراحی محصولات نوآورانه منطبق بر نیازهای گردشگران^[۷۴] خواهد کرد. برای این منظور می توان پس از شناسایی بازارهای هدف از روش های تعیین بازار هدف^[۷۵] استفاده کرده و برنامه ریزیهای ویژه ای را برای جذب گردشگران این مناطق انجام داد. برای مثال طراحی یک بخش اختصاصی برای این بازار، در پرتال جامع و ارائه پیشنهادهای ویژه برای جذب گردشگران آن مناطق. برای مثال کشور استرالیا در مورد گردشگران کشور مالزی به این نتیجه رسیده است که این گردشگران تمایل زیادی به خرید کردن، تحصیلات، شب زنده داری، گردشهای ماجراجویانه امن، اسکی و زندگی در شرایط روستایی دارند.

دینامیک، علاوه بر نیروهای مقاوم الاستیک، اینرسی و میرایی را وارد مسائل می­ کند. نیروهای اینرسی به دلیل مقاومت در برابر شتاب سازه، ایجاد می­شوند. اگر یک بار دینامیکی به سازه اعمال شود، نتایج پاسخ علاوه بر بارگذاری، به نیروهای اینرسی وابسته خواهد بود. به این ترتیب پاسخ سازه به اینرسی باید، علاوه بر نیروهای خارجی واردشده، با نیروهای اینرسی ایجادشده در اثر شتاب­های سازه نیز، در تعادل باشد.
پاسخ دینامیکی اغلب با ضرایب افزایش دینامیکی نشان داده می­شوند. این ضرایب به منظور چند برابر کردن پاسخ استاتیکی پل راه آهن تحت بار متحرک است تا با بزرگ کردن آثار، اثر اضافه بار دینامیکی را لحاظ کند. اغلب بارهای دینامیکی باعث افزایش در پاسخ­های دینامیکی سازه می­شوند. هدف از معرفی این ضرایب، فهم آسان نتایج دینامیکی در مقایسه با نتایج استاتیکی است. مثل همیشه ضرایب افزایش دینامیکی به عنوان ضریبی بی بعد معرفی می­ شود که برابر با نسبت پاسخ دینامیکی خالص تقسیم بر حداکثر پاسخ استاتیکی خالص می­باشد.
در گذشته در طراحی سازه، آثار دینامیکی پل‌های راه آهن تنها با بهره گرفتن از ضرایب افزایش دینامیکی فرضی که در کدها آمده بود، لحاظ می­شده است. استفاده از ضرایب دینامیکی، روشی بسیار ساده و نامناسب بود، اما عموماً ایمنی و قابلیت اعتماد پل‌های راه آهن را تأمین می­کرد. به علت ساده‌سازی، ضریب افزایش دینامیکی که در کدهای طراحی پل معرفی‌شده‌اند، نمی ­توانند تأثیر تمام پارامترها را بر پاسخ دینامیکی سازه لحاظ کند. در طراحی پل‌های راه آهن سریع­السیر، پاسخ دینامیکی سازه باید با احتساب اثر پدیده تشدید و سایر آثار ارتعاشی در سازه مورد نظر، با بهره گرفتن از نرم افزارها تحلیل شود. [۱۷]
در مسائل دینامیکی پارامترهای زیادی وارد محاسبات می­شوند که تحلیل استاتیکی هیچ‌کدام از آن­ها را نمی­تواند بررسی کند. از جمله این موارد می‌توان به بررسی وقوع پدیده تشدید، میرایی سازه و فرکانس طبیعی پل اشاره کرد که در ادامه به توضیح این موارد می­پردازیم.
تشدید در پل راه آهن
تحلیل دینامیکی پل در هنگام وقوع پدیده تشدید امری ضروری است. تشدید پدیده­ای خطرناک است که به علت سرعت‌های بالا یا تحت عبور قطار با الگوی خاص و منظم چرخ­ها رخ می­دهد. در تشدید به علت شتاب زیاد و نامنظمی­های بزرگ مسیر، ارتعاشات عرشه پل زیاد شده و می ­تواند باعث جدا شدن تماس چرخ با ریل، ناپایداری بالاست، ظهور ترک و شکست در بتن و تجاوز از حدود مجاز تنش سازه پل شود. در طراحی پل‌های راه آهن تحت عبور قطارهای سریع­السیر، همیشه آثار دینامیکی از جمله پدیده تشدید، باید در نظر گرفته شوند. اگر سرعت ترافیک عبوری کمتر از ۲۰۰ km/h باشد، احتمال وقوع تشدید وجود ندارد و نیازی به در نظر گرفتن آن نمی ­باشد.
حداکثر تأثیر بار دینامیکی در نقاط ماکسیمم تشدید رخ می­دهد. ریسک وقوع تشدید زمانی که فرکانس بار تحریک یا چند برابر آن، بر یکی از فرکانس­های طبیعی سازه پل منطبق می­ شود، رخ می­دهد. همان طور که سرعت قطار در حین عبور از پل افزایش می­یابد، فرکانس تحریک قطار به فرکانس طبیعی یک مود ارتعاشی پل می­رسد. زمانی که تشدید رخ می­دهد، پاسخ دینامیکی سازه پل به سرعت افزایش می­یابد. وقوع پدیده تشدید به عواملی از جمله تعداد بارها با فاصله منظم از یکدیگر، میرایی سازه، طبیعت بارگذاری و مشخصات دینامیکی سازه بستگی دارد. خصوصاً اندازه قله­های تشدید به شدت به میرایی سازه وابسته است. همان طور که در شکل (۳-۱) مشاهده می­ شود، میرایی کوچک سازه، باعث ایجاد قله­های بزرگ تشدید می­ شود. در این شرایط ایمنی ترافیک عبوری پل راه آهن به خطر می­افتد.
شکل (۳-۱) حداکثر پاسخ دینامیکی  در برابر ضریب میرایی  [۱۷]
در حالت کلاسیک پدیده تشدید برای یک سیستم مکانیکی تحت تأثیر یک بار هارمونیک تعریف می­ شود. در این حالت چنانچه فرکانس بار خارجی وارده با فرکانس یکی از مودهای ارتعاشی سازه برابر شود، پدیده تشدید اتفاق می­افتد. هنگام ایجاد این پدیده، چنانچه سیستم بدون میرایی باشد، دامنه پاسخ سیستم تا بینهایت افزایش پیدا می­ کند.

دو شرط لازم برای ایجاد پدیده تشدید عبارت‌اند از: ۱) وجود سیستم بدون میرایی ۲) وجود بار خارجی پایدار. در واقعیت هیچ‌کدام از این دو شرط در پل­ها وجود ندارد. سازه پل­ها همیشه مقدار میرایی دارد و عبور بار قطار نیز همیشگی نمی ­باشد و پس از گذشت مدت زمان محدودی به پایان می­رسد؛ اما مسئله این است که علی­رغم وجود این شرایط رفتار سازه به حالت تشدید نزدیک می­ شود و بارگذاری می ­تواند در دامنه پاسخ سازه مقادیر بزرگی ایجاد نماید.
در تاریخچه دینامیک پل­ها چند نوع تشدید را در پل‌های راه آهن نشان داده است:
۱) اثر ضربه وزنه تعادلی لکوموتیوهای بخار که می ­تواند در پل حالت تشدید ایجاد کند و ۲) اثرات منظم ضربه چرخ­ها در درزهای ریل که منشأ ایجاد تشدید می­باشد. این اثر بنام پدیده «گروه ضربه­ها» شناخته می­ شود.
دو اثر فوق در پل‌های مدرن امروزی کمتر اتفاق می­افتند. در عوض در پل‌های امروزی نوع دیگری از اثرات تشدید امکان وقوع دارند. عبور قطارهای با سرعت بالا نیز می ­تواند باعث تشدید در پل گردد. عبور بار قطار به دو صورت می ­تواند باعث ایجاد تشدید شود: ۱) اثر سرعت بالای یک بار تنها و ۲) اثر تکرار بارهای متمرکز متوالی. هر یک از این دو اثر دارای سرعت بحرانی خاصی جهت ایجاد تشدید هستند که در ادامه به بررسی آن­ها می­پردازیم:
زمانی که فرکانس بار عبوری با فرکانس ارتعاشی مود اول سازه برابر شود. فرکانس اصلی ارتعاش یک تیر تحت خمش را می­توان از فرمول تقریبی زیر محاسبه نمود [۵۴]:
[۵۴] (۳-۱)
که در آن g=9.81 m/s2 شتاب گرانش زمین می­باشد و Zm تغییر مکان ماکسیمم تیر تحت اثر وزن خودش می­باشد. این رابطه برای انواع شرایط مرزی تیرها صادق است. البته رابطه فوق یک رابطه محافظ کارانه است.
مقدار خیز مجاز پل‌های راه آهن طبق آیین نامه اروپا ۱/۶۰۰ طول دهانه پل است. برای مثال برای یک تیر با طول دهانه ۴۰ متر این مقدار ۶.۷ سانتی­متر است. با جایگذاری این مقدار در رابطه (۱-۳) مقدار فرکانس اول خمشی سازه برابر با ۲.۲ هرتز به دست می ­آید. برای به دست آوردن فرکانس عبور بار به این نکته توجه می­کنیم که عبور بار از روی یک دهانه دو سر مفصل یک موج نیم سینوس را در آن ایجاد می­ کند؛ بنابراین یک دوره تناوب کامل هنگامی است که بار طولی به اندازه دو برابر دهانه را طی کند. به این ترتیب دوره تناوب و فرکانس را می­توان به شکل زیر محاسبه نمود:
(۳-۲)
حال اگر مقدار فرکانس بار را با فرکانس اول سازه مساوی قرار دهیم، مقدار سرعت لازم برای ایجاد تشدید به دست می ­آید:

همان طور که دیده می­ شود مقدار سرعت بحرانی برای ایجاد تشدید در این حالت در حدود ۶۰۰-۷۰۰ کیلومتر بر ساعت می­باشد. علی­رغم پیشرفت چشمگیر تکنولوژی هنوز این سرعت برای قطارهای سریع­السیر فراهم نشده است و بنابراین اثرات تشدید ناشی از این اثر هنوز مهم نمی ­باشد.
نوع دوم ایجاد تشدید بر اثر عبور قطار با سرعت بالا، اثرات تکرار بار چرخ­های متوالی می­باشد، شکل (۳-۲) . در این حالت اثر فرکانس بار از رابطه زیر به دست می ­آید:
(۳-۳)
شکل (۳-۲) تیر ساده تحت بارهای متمرکز با فاصله یکنواخت [۵۵]
که در آن d فواصل بارهای متوالی به تعداد زیاد می­باشد. در این حالت سرعت‌های بحرانی به دست آمده تا حد زیادی کوچک‌تر از حالت قبل بوده و در خطوط قطارهای سریع­السیر امروزی به این سرعت­ها رسیده­ایم.
جدول (۳-۱) سرعت‌های تشدید برای تیر ساده با طول دهانه‌های مختلف۵۶] [

فرضیه ششم: مابین کیفیت ارتباط اینترنتی و پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملی رابطه معناداری وجود دارد.
۱- ۶. قلمرو تحقیق
۱-۶-۱. قلمرو زمانی
این تحقیق در زمستان سال ۱۳۹۲ و بهار سال ۱۳۹۳ صورت پذیرفت.
۱-۶-۲ . قلمرو مکانی
محدوده مکانی این تحقیق در حیطه بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان صورت پذیرفت.
۱-۷ . چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی مفهومی بوده و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته می پردازد و همبستگی بین آنها را شرح می دهد. چارچوب نظری به پژوهشگر کمک می کند که روابط خاصی را در نظر بگیرد آنها را بیازماید و درک خود را در زمینه موضوع پژوهش گسترده سازد و در جهت بهبود آن راه حل های مناسب ارائه دهد.
امروزه بسیاری از بانک ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند و با یک پارچه شدن اقتصاد جهانی ، کشور ما نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ، از این رو در بلند مدت چاره ای جز الکترونیکی شدن بانک ها نداریم . از سویی بخش در حال رشدی از مشتریانی شکل گرفته اند که فهم تکنولوژیکی دارند و سهولت سیستم های توزیع خدمت مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارائه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می دهند.
بانکداری اینترنتی با بهره گرفتن از تکنولوژی وب و اینترنت ، مشتریان را قادر می سازد تا فعالیت های مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند .
استفاده از فناوری اطلاعات توسط بانک ها نیز در جهت بهبود ارائه خدمات در سراسر دنیا در حال افزایش است . با بهره گرفتن از سیستم های ارتباطات از راه دور و فناوری اطلاعات ، یک بانک می تواند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهد و امکان انجام مبادلات بانکی را به صورت تعاملی برای مشتریان فراهم کند.

۱-۸ . تعریف اصطلاحات و واژه ها
بانکداری مجازی (بانکداری الکترونیک) : مولر (۲۰۰۸)، بانک‌داری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی ، کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعریف می‌کند. با این حال، برخی از صاحب نظران تعریف کلی تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانالهای الکترونیک نظیر تلفن همراه ، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی ، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانکداری الکترونیک دانسته‌اند. مهمترین کانال‌های بانکداری الکترونیک عبارتند از:
- رایانه‌های شخصی - کیوسک
- شبکه‌های مدیریت یافته - تلفن ثابت و همراه
- دستگاه های خودپرداز - پایانه‌های فروش
پذیرش تکنولوژی: تعریف جامع تکنولوژی عبارت است از :   مجموعه ای متشکل از اطلاعات ، ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته اند و در توسعه ، طراحی ، تولید و به کارگیری محصولات ، فرایندها ، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند. ( آبتی ، ۱۹۸۹)
در فرهنگنامه ویکی پدیا فن آوری یا تکنولوژی شگردها و به کاربردن ابزارها ، دستگاه‌ها ، ماده‌ها و فرایندهایی گره گشای دشواری‌های انسان  تعریف شده است و باعث تسهیل روند انجام امور می گردد.
لذت ادراکی : اساس نشاط درونی که افراد از استفاده مکرر و در زمان های مختلف و از لحاظ شخصیتی با ارتباط مستقیم از سیستم های مختلف بدست می آورند لذت ادراکی یا لذت بخش بودن یک مقوله را تعریف می کند.(دیویس و دیگران،۱۹۸۹)
امنیت اطلاعات : به سطحی از اعتماد به نفس افراد در استفاده از یک سیستم خاص و میزان اعتماد آنها به سیستم اطلاق می شود.(رابف و چارلز ۱۹۹۸).
مفید بودن : به سطحی که فرد در آن به این اعتقاد دست می یابد که استفاده از یک سیستم خاص به رشد عملکرد وی کمک کرده و برای او موثر و مفید است. (دیویس و دیگران،۱۹۸۹)
کیفیت ارتباطات : به سطحی از ارتباطات اطلاق می شود که فرد در هر زمان و هر مکان با بهره گرفتن از اینترنت یا هر وسیله ارتباطی بتواند کلیه امور خود را با کیفیت و سرعت بالا انجام دهد. در همین راستا سیسی دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر پذیرش بانکداری الکترونیک می داند و معتقد است بدون استفاده از یک اینترنت با کیفیت نمی توان از مشتریان انتظار پذیرش سرویس های الکترونیکی را داشت.(سیسی،۱۹۹۹)
۱-۹ . مدل تحقیق
مدل استفاده شده در این پژوهش متعلق به پیکاراینن می باشد. بر اساس مصاحبه گروهی متمرکز یا به اصطلاح گروه کانون با ۴ نفر از فعالان حوزه تجارت در بخش بانکداری ، مدلی در قالب شکل یک بدست آمده که در آن ۶ عامل بر پذیرش بانکداری الکترونیک تاثیرگذار شناخته شده ، که در ادامه این تحقیق به بررسی بیشتر این عوامل ششگانه خواهیم پرداخت.
مفید بودن ، سهولت استفاده ، لذت ادراکی ، میزان اطلاعات ، امنیت و محرمانه بودن ، کیفیت ارتباط اینترنتی.
شکل ۱-۱- مدل نظری تحقیق
منبع: Consumer acceptance of Online banking: an Extension of the technology acceptance model,2004))
۱-۱۰. متدولوژی تحقیق
در این پژوهش از روش اکتشافی برای شناخت موضوع تحقیق و متغیرهای تحقیق و از روش توصیفی شاخۀ پیمایشی برای بررسی میزان اثرگذاری و رتبه بندی عوامل استفاده شده ، که برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر: کتب ، مجلات ، سایت های اینترنتی ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و مقالات استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون و تحلیل سوال های پژوهشی از پرسشنامه استفاده گردیده است. این پرسشنامه توسط مردم شهرستان کاشان تکمیل و مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی (در دسترس) می باشد ، بدین ترتیب که ابتدا با مطالعه مقدماتی بر روی جامعه آماری ، حجم نمونه مشخص گردیده و سپس به صورت تصادفی تعدادی از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش جهت پردازش اطلاعات مستخرج از پرسشنامه و تلخیص آنها از نرم افزارspss استفاده شده است. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد ، فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و جهت تشریح داده های جمع آوری شده از آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی) به منظور تأیید یا رد فرضیه های پژوهشی و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت استفاده گردیده است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب های خود و نقل و انتقال وجه بین حساب ها و یا پرداخت صورت حساب های خود از آن استفاده می کنند. این کانال ها شامل اینترنت ، موبایل ، تلفن ، تلویزیون دیجیتال ، دستگاه های خود پرداز و کارت های بانکی و یا استفاده از خدمات الکترونیکی در داخل شعبات بانک ها می باشد. مفهومی دیگر از بانکداری الکترونیک استفاده از فن آوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه بانک ها شود و می توان آن را استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات شبکه ها جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی نمود. بانکداری الکترونیک در واقع اوج استفاده از تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است. به عبارت دیگر اگر تا دیروز ساعت کار بانک ها ، تعداد و محل استقرار شعب بانک ها ، عوامل اصلی تسهیل گردش پول در جامعه شناخته می شدند ، امروزه با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک هم چون بانکداری خانگی ، مینی بانک ها و … این عوامل کم کم به دست فراموشی سپرده شده اند. (صادقی، ۱۳۸۹)
این باور که بانکداری الکترونیکی یکباره به وجود آمده است کاملاً اشتباه است. این نوع بانکداری مسیری را طی چند دهه طی کرده است و هنوز راه طولانی برای رسیدن به حد نهایی و تکامل خود در پیش روی دارد. جایی که استفاده از نیروی انسانی و عملیات دستی به حداقل ممکن رسیده و به جای آن سیستم های شبکه ای و رایانه ای گسترده تر و با امنیت بالا کاربرد دارد ، جایی است که بانکداری الکترونیک کامل نمایان می شود. (نصر اصفهانی و همکاران، ۱۳۸۹)
بخش اول: مفاهیم نظری در مورد بانکداری الکترونیکی
۲-۱-۱. ویژگی های بانکداری الکترونیکی
۲-۱-۱-۱. سرعت
در جوامع پیشرفته مشتریان تمایل به سرعت بالا در واگذاری خدمات دارند. موقعیت هایی شناسایی شده اند که در آن افراد تا حدودی سلف سرویس را انتخاب می کنند ، این امر زمان واگذاری خدمات را کاهش می دهد. صرفه جویی در زمان ، یک مساله ضروری برای مشتریان متداول بانکداری الکترونیکی می باشد. (لیائو و چانگ^[۱]، ۲۰۰۲)
افزایش سرعت انتقال وجوه و دسترسی به وجوه نقد در هر ساعت از شبانه روز جزء ویژگی های برجسته سیستم های پرداخت الکترونیکی وجوه است که بدون انتقال الکترونیکی وجوه ، تجارت الکترونیک به طور کامل تحقق و عینیت نمی یابد. از این رو در راستای افزایش سرعت عملیات ، بانک ها و موسسات مالی می توانند از لحاظ فن آوری و شیوه عمل با تجهیز کردن خود و شعبات شیوه های ارتباطی و تعاملات بین خود و مشتریان را دگرگون نموده و موجبات جذب هر چه بیشتر مشتری را فراهم آورند. چرا که ارتباط داشتن با مشتریان کنونی از جستجو برای یافتن مشتریان جدید آسان تر و سودمند تر است. (برادران حسن زاده و دیگران، ۱۳۸۸)
۲-۱-۱-۲. درستی(صحت)
تحقیقات نشان داده اند که دقت و وضوح عملیاتی مهم ترین عامل کیفیت در محصولات و خدمات تکنولوژیکی می باشد. از زمانی که بانکداری الکترونیکی شامل انتقال و واگذاری پول و صورت حساب از طریق جعبه های سیاه الکترونیک است افراد به طور خاص نگران دقت و وضوح و صحت و درستی مورد انتظار محاسبات و تحقق آن هستند. (لیائو و چانگ، ۲۰۰۲)
۲-۱-۱-۳. تجربه ( مهارت) مشتری
بیان شده است که مشتریان محصولات و خدمات مبتنی بر تکنولوژی ، برای جنبه سرگرمی و تجربه جدید در استفاده ارزش قائل می شوند و سیستم های سلف سرویس را که خواسته هایشان را برآورده می کند ، انتخاب می کنند. (لیائو و چانگ، ۲۰۰۲)
۲-۱-۲. انواع بانکداری الکترونیک
به طور کلی بانکداری الکترونیک را می توان به انواع ذیل تقسیم کرد :
۲-۱-۲-۱.بانکداری خانگی
مشتریان بانک ها از طریق رایانه های شخصی و با بهره گرفتن از مودم و هم چنین یک خط تلفن می توانند به اطلاعات رایانه مرکزی بانک ها در اینترنت و یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آن گاه عملیات بانکی خود را انجام دهند. به عبارت دیگر بانکداری خانگی عبارت است از انجام تقریبا کلیه کارهای بانکی از طریق رایانه های شخصی موجود در منازل و با بهره گرفتن از خطوط مخابراتی.
۲-۱-۲-۲.بانکداری از راه دور^[۲]
شتاب در رشد بانکداری از راه دور ، از سال های ۱۹۸۰ به بعد با بهره گرفتن از تلفن های همراه در دنیا آغاز شد. این رشد در حقیقت با گسترش شبکه های بی سیم^[۳] و تلفن های همراه^[۴] و قابلیت وصل شدن تلفن های همراه به اینترنت موجب گردید تا مشتریان بانک ها از هر نقطه ای امکان دسترسی به حساب های خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عملیات بانکی خود را انجام دهند و پدیده جدیدی به نام بانکداری از راه دور را بوجود آورند.
۲-۱-۲-۳.بانکداری اینترنتی
بانکداری اینترنتی را می توان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وب سایت ایجاد شده توسط بانک در اینترنت دانست. (فورست،۲۰۰۰)
۲-۱-۲-۴. تلفن بانک
در حال حاضر بانک ها با نصب بردهای الکترونیکی بر روی تلفن بانک بر روی رایانه های مرکزی شبکه های داخلی و شبکه های متمرکز ، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده اند ، کاربران با در اختیار داشتن تلفن های مجاز به سیستم تن از طریق ایجاد ارتباط با تلفن بانک امکان دریافت صورت حساب و آگاهی از موجودی حساب خود را دارند.
۲-۱-۲-۵ . بانکداری از طریق تلویزیون بانکی
در شیوه بانکداری از طریق تلویزیون بانکی ، با بهره گرفتن از یک سیستم کنترل از راه دور و انتخاب کانال تلویزیونی مربوط به مشتریان می توانند بسیاری از عملیات بانکی را که از طریق تلفن عادی انجام می شود پیگیری و به انجام برسانند. (حسن زاده، ۱۳۸۸)
۲-۱-۲-۶ . خودپرداز