در این فصل مبانی نظری سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با بخش نفت بررسی شده است. در ابتدا مبانی نظری و کارهای تجربی انجام شده در زمینه سیاست­های پولی و نفت مورد بررسی قرار گرفت. سپس مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه سیاست­های مالی و ارتباط آن با بخش نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بخش بعدی با بهره گرفتن از یک مدل تئوریک در چارچوب تعادل عمومی اثرات یک رونق صادراتی مانند افزایش قیمت نفت مورد بررسی قرار گرفت. با نادیده گرفتن ملاحظات پولی، با افزایش قیمت نفت، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله افزایش خواهد یافت. اگر افزایش در قیمت نفت منجر به مازاد عرضه پول در کوتاه­مدت شود، پرش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به حالت قبلی بیشتر خواهد بود و به کندی به تعادل بلندمدت برخواهد گشت. نهایتاً اگر فوراً بعد از افزایش در قیمت نفت یک مازاد تقاضا برای پول وجود داشته باشد، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به زیر تعادل نهایی پرش خواهد کرد و سپس به سمت مقدار تعادل پویای اقتصاد حرکت خواهد کرد.

نهایتاً در انتهای این فصل نحوه اثرگذاری افزایش قیمت نفت در قالب معادلات ریاضی مورد بررسی قرار گرفت.

1. 1. فصل چهارم

1. 1. مبانی نظری الگوهای DSGE

۴-۱- مروری بر مبانی نظری الگوهای DSGE
الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی یک مدل بهینه­سازی اقتصاد خرد است که طی سال­های اخیر در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شده است. این مدل­ها ابزار مناسبی برای ایجاد چارچوبی منسجم در بحث­های سیاست­گذاری و تحلیلی محسوب شده و توانایی پاسخگویی به مسائلی همچون تغییرات ساختاری، پیش ­بینی و پیشگویی آثار تغییرات سیاستی و آزمایشات کانترفکچوال^[۲۰۲] را دارند. مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) شاخه­ از تئوری تعادل عمومی کاربردی است و در واقع روش­شناسی آن به توضیح پدید­ه­های کلی اقتصاد مانند رشد اقتصادی، چرخ­های تجاری و آثار سیاست­های پولی و مالی با بهره گرفتن از اصول اقتصاد خرد کمک می­ کند^[۲۰۳].
این مدل­ها رابطه­ا­ی میان ساختار اقتصادی و پارامترهای فرم تقلیل یافته (برای بررسی اثر نهایی هر متغیر بر روی سایر پارامترها) ایجاد می­ کنند که این کار در سایر الگوهای اقتصاد کلان با مقیاس بزرگ امکان­ پذیر نیست. دستاوردهای اخیر الگوهای DSGE تنها از لحاظ تئوریک قابل توجه نیست، بلکه به عنوان ابزاری مناسب برای پیش ­بینی و تحلیل سیاست­های مقداری در اقتصاد کلان سنجی نیز خود را مطرح ساخته است. همان­گونه که از نام این مدل­ها مشخص است، مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی برخلاف مدل­های تعادل عمومی محاسباتی (CGE)، قابلیت­ بررسی پویایی­های متغیرهای مدل در طی زمان را دارند و لذا علاوه بر اینکه قادر به تجزیه و تحلیل متغیرهای جریانی^[۲۰۴] هستند، توانایی تحلیل متغیرهای انباره^[۲۰۵] را نیز دارند.
نگرش DSGE سعی در مدل بندی تمام متغیرها در اقتصاد به صورت همزمان دارد؛ بنابراین الگوهای DSGE اغلب به توضیح چگونگی رفتار بنگاه­ها، مصرف­ کنندگان، دولت و مقام پولی می­پردازند و اینکه چگونه این عملکردهای جدا از هم نتیجه و دستاورد کل اقتصاد را تعیین می­ کند.
در رویکرد مدل­های تعادل عمومی تصادفی پویا از تعادل عمومی برای مدل­­­­سازی کمک گرفته می­ شود و در آن از فنون بهینه­سازی تصادفی بین دوره­ای برای حل مسایل تصمیم ­گیری در خانوارها و بنگاه­های نمونه استفاده می­ شود. مدل­های DSGE بر حسب پارامترهای ساختاری مهم، از قبیل پارامترهای ترجیحات، تکنولوژی­های تولید و توزیع­های احتمالات سلایق افراد و … بیان می­شوند. در عمل، اشکال بسیار ساده­ای برای این توابع همانند تابع مطلوبیت توانی و تابع تولید کاب-داگلاس انتخاب می­شوند. مع­هذا، قواعد حاصله برای تصمیم ­گیری بهینه، توابع پیچیده­ای از متغیرهای اقتصاد کلان هستند. مقدار تقریبی این توابع بر اساس مقادیر جبری متغیرهای اقتصاد کلان در حالت پایدار بدست می­آیند تا به این ترتیب سیستم خطی-لگاریتمی از معادلات انتظارات عقلایی با مؤلفه­ های پیشین و پسین بدست آید. ضمن آنکه در این روش الگو­سازی فرض می­ شود الگوی کارگزار نمونه­ اقتصادی در این مدل قابل قبول است، فرایند اصلی مورد بررسی نیز تا آینده­ای نامحدود باثبات خواهد بود. فرض اخیر به طور ضمنی مطرح می­ شود (گرچه کمتر بر وجود آن اذعان می­ شود) تا بتوان ارزش جاری انتظاری برای متغیرهای تنزیل شده آتی که وارد راه حل انتظارات عقلایی می­شوند بدست آید.
مدافعین رویکرد مدل­سازی به روش DSGE در اقتصاد کلان چنین استدلال می­ کنند که این رویکرد توجه جدی­تر به نظریه­ اقتصادی نسبت به روش سیستم معادلات همزمان، SEM، دارد^[۲۰۶]. استخراج روابط مربوط به این مدل به صورت راه حل­هایی برای مسائل بهینه­سازی میان دوره­ای خانوارها و بنگاه­ها دلالت بر آن دارد که این مدل دارای نوعی سازگاری درونی و رابطه­ای با نظریه­ اقتصادی است که در مدل­های سنتی کلان مقیاس اثری از آن­ها نیست.
به هر حال تفاوت­های مهمی میان این دو رویکرد به لحاظ محتوا وجود دارد. بالاخص باید به این مسئله اشاره کرد که این دو رویکرد به لحاظ نحوه­ بررسی­شان برای پویایی­های کوتاه­مدت تفاوت­های قابل ملاحظه­ای با یکدیگر دارند. مدل­های DSGE نه فقط شکل روابط میان متغیرهای اقتصادی را که در بلندمدت وجود دارد ارائه می­ کنند، بلکه به صراحت روند پویای متغیرهای اقتصاد کلان در پاسخ به شوک­های داده شده را نیز نشان می­ دهند. در این راستا چنین استدلال می­ شود که شالوده­های مدل­های متفاوت کینزی ماهیتاً خصلت ایستا دارند و پویایی­های زمانی به طور دلخواه و از طریق مکانیزم­ های ضریب شتاب برای رفتار سرمایه ­گذاری و یا از طریق وارد ساختن چسبندگی­های اسمی در دستمزدها و تعیین قیمت­ها و یا از طریق به‌کارگیری مکانیزم­ های تعدیل جزیی در اشکال مختلف وارد مدل می­شوند^[۲۰۷]. مطابق چنین استدلالی، فقدان انسجام در نحوه­ استخراج ویژگی­های پویای بلند­مدت در مدل­های کلان مقیاس نشان­دهنده یکی از نقایص بنیادین SEMهای کلان مقیاس می­باشد. بدین ترتیب این دیدگاه تقویت می­ شود که روند تکاملی بلند­مدت اقتصاد کلان را می­توان مستقل از نوسانات کوتاه­مدت و میان­مدت در نظر گرفت. بالعکس، در اینجا هیچ­گونه ناسازگاری و یا دوگانگی میان عوامل تعیین کننده­ نوسانات بلندمدت و کوتاه­مدت در مدل­های DSGE وجود ندارد. اگر چه دوره­ زمانی بلندمدت به طور صریح و در کلیت آن در مدل­های DSGE مشمول مدل­سازی نمی­ شود، داده ­های حقیقی نیز در اغلب موارد قبل از آنکه به طور کافی تجزیه و تحلیل شوند به طور اختیاری فیلتر می­شوند.
در واقع، می­توان میان دو مرحله در روند توسعه مدل­های DSGE که دارای تبعات جداگانه­ ای برای مدل­سازی پویایی­های کلان هستند تمایز قایل شد. در وهله­ی اول، یکی از انگیزه­ های بلند پروازانه­ی اصلی که در محور طراحی مدل­های DSGE قرار داشت عبارت بود از اثبات این نکته که عکس­العمل­های پویای اقتصاد کلان با آن مدلی سازگار هستند که در آن هیچ‌گونه شکست بازار وجود نداشته، پیامدهای پیش ­بینی شده دارای حالت بهینه پارتویی^[۲۰۸] بوده و هرگونه دخالتی از سوی یک برنامه­ریز اجتماعی برای وادار ساختن کارگزاران به تغییر رفتارشان موجب کاهش رفاه شود. دستورالعمل کاری نظریه­ «سیکل واقعی تجاری» که در کانون مرحله اول توسعه رویکرد DSGE به مدل­سازی قرار داشت نتیجتاً موجب کاهش اهمیت نقش بالقوه­ی سیاست پولی در ایجاد نوسانات اقتصادی شده و در عوض توجه قابل ملاحظه­ای را معطوف شوک­های واقعی می­نمود. در واقع بسیاری از روش­های اندازه ­گیری و جایگذاری پارامترها بکار گرفته شده در مرحله­ اول شکل­ گیری آثار مربوط به DSGE تماماً نقش بخش پولی را نادیده می­گرفتند.
متعاقباً به سرعت مشخص شد که مرحله­ اول از شکل­ گیری مدل­ها، مستلزم برخی اصلاحات بود تا امکان فهم درست نوسانات اقتصادی میسر شود. اولین نسل مدل­های DSGE نتیجتاً به گونه ­ای تعمیم یافتند که شامل ویژگی­های دیگری از قبیل موارد ذیل شوند: هزینه­ های تعدیل^[۲۰۹]؛ یادگیری و استخراج علائم^[۲۱۰]؛ کلی سازی^[۲۱۱]؛ پیشرفت­های تکنولوژیک درون­زا^[۲۱۲] و ناهمگنی­های اطلاعات^[۲۱۳]. مع­هذا، هنوز مشخص نبود که آیا امکان تدوین و بسط مدلی وجود داشت که توانایی بررسی همزمان تمام عوامل مورد نظر را به شکل رضایت بخشی داشته باشد و حتی در صورت وجود چنین توانایی آیا از شفافیت بیشتر و سهولت افزون­تری در تفسیر در قیاس با سایر مدل­های کلان مقیاس موجود برخوردار باشد یا خیر. علاوه بر این، با توجه صرف به عوامل خاص ایجاد پویایی، مدل­های مرحله­ اول به تبعیت از رویکرد DSGE به احتمال زیاد دارای ویژگی­های محدودکننده­ی بیش از اندازه­ای بودند. در واقع چنان که بعدها مشخص گردید، هنگام مواجه­ این مدل­ها با داده ­های واقعی شواهد بدست آمده دلالت بر آن داشته که چنین موضوعی در عمل صحت دارد^[۲۱۴].
مرحله­ دوم در روند توسعه مدل­های DSGE حاکی از نوعی بازگشت به ویژگی­های اساسی و ساده­تر مدل­های اولیه DSGE بود که در آن شالوده­های خرد نوسانات کلان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. در عین حال توجه بیشتری به آن دسته از عوامل پولی معطوف گردید که چرخه­های تجاری را تحت تأثیر خود قرار می­دادند. در این راستا تلاش­ های اولیه­ای برای وارد ساختن پول در مدل­های DSGE صورت گرفت^[۲۱۵]. اکنون آثار اقتصادی قابل ملاحظه­ای در مورد مدل­های DSGE کینزی جدید در حال تدوین است که در محور آن‌ها چسبندگی­های دستمزدها و قیمت­ها قرار گرفته و هدف اصلی از طراحی آن‌ها بررسی اثرات سیاست­های پولی است^[۲۱۶].
در این مدل خانوارها:

• • مصرف کننده هستند؛

• • تصمیم می­گیرند که چه مقدار مصرف کنند و چه مقدار سرمایه ­گذاری کنند؛

• • عرضه کننده انحصاری انواع مختلف نیروی کار هستند؛

در مقابل بنگاه­ها

• • کارگر استخدام می­ کنند؛

• • سرمایه استخدام می­ کنند؛

• • عرضه کننده انحصاری کالاهای مختلف هستند و توانایی قیمت­ گذاری دارند.

هردوی خانوارها و بنگاه­ها با قیود اصطکاک اسمی^[۲۱۷] زیادی روبرو هستند (برای مثال دستمزدها و قیمت­های چسبنده) که توانایی آنان را در تنظیم مجدد دستمزدها و قیمت­ها محدود می­نماید.
در بخش حقیقی، سرمایه به صورت درون­زا انباشت می­ شود و محدودیت­های حقیقی وجود دارد که به علت وجود سرمایه ­گذاری، هزینه­ های تعدیل، هزینه­ های ثابت و متغیر به‌کارگیری سرمایه ایجاد می­ شود.
عادات مصرفی خانوارها مقاومت­هایی را در مصرف آنان ایجاد می­ کند. تابع مطلوبیت خانوارها بر حسب مصرف فراغت و تراز پولی جدا ناپذیر است. سیاست مالی بر حسب تنظیمات ریکاردینی است. سیاست پولی از طریق قانون بازخور نرخ بهره تعیین می­ شود و در پاسخ به انحراف از نرخ بهره و برخی شاخص­ های فعالیت اقتصاد است.
این مدل پایه­ا­ی با ساختار تصادفی مرتبط با انواع شوک­ها مانند^[۲۱۸]:

• • شوک طرف عرضه (بهره­وری و نیروی کار)؛

• • شوک طرف تقاضا (ترجیحات سرمایه ­گذاری و مخارج دولت)؛

• • شوک پولی (نرخ بهره و سایر متغیرهای هدف)

پایه­گذاری شده است که این شوک­ها معمولاً از یک فرایند خودرگرسیونی مرتبه اول تبعیت می­ کنند^[۲۱۹].
به عبارت دیگر یک مدل ساده DSGE کینزی جدید شامل یک منحنی IS می­باشد که میزان تولید را با نرخ بهره­ی حقیقی انتظاری مرتبط می­سازد و یک منحنی فیلیپس که تورم را با میزان تولید و تورم انتظاری مرتبط ساخته و اندازه ­گیری آن بر اساس میزان انحراف از خط روند صورت می­گیرد و نیز یک قاعده­ی سیاست­گذاری که نرخ بهره­ی اسمی را به میزان تولید و تورم مرتبط می­ کند. انگیزه­ طرح منحنی IS با توجه به رفتار بهینه­ خانوارها شکل می­گیرد و طراحی منحنی فیلیپس مبتنی بر رفتار قیمت­ گذاری معطوف به حداکثرسازی سود در بنگاه­هایی است که در شرایط رقابت انحصاری فعالیت می­ کنند. نهایتاً شکل قاعده­ی سیاست­گذاری مذکور بر اساس رفتار یک سیاست­گذار استوار می­باشد که اقدام به بهینه­سازی تابع هدفی می­ کند که رفاه افراد را بر اساس میزان تولید و تورم توصیف می­ کند. همان­گونه که در تمام مدل­های DSGE نیز ملاحظه می­ شود، تصمیمات اتخاذ شده از سوی خانوارها، بنگاه­ها و سیاست­گذاران به یکدیگر مرتبط بوده و در بین دوره­ های زمانی مختلف تحقق می­یابند و نتیجه­ آن‌ها شکل­ گیری ساختارهای آشکار و پویای اقتصادی است. در این مدل­ها توجه خاصی به چسبندگی­های موجود در روند تعیین قیمت­ها و قراردادها می­ شود. این­گونه مفروضات مدل­سازی تبعات مهمی برای ویژگی­های پویای مدل­ DSGE، توانایی آن‌ها در برازش داده ­ها و نیز تجزیه و تحلیل سیاست­های پولی دارند. در واقع روش­های مدل­سازی که توسط برخی از پژوهشگران بکار گرفته شده ­اند نشان می­ دهند که این نسل دوم از مدل­های DSGE توان احتساب پویایی­های انعطاف‌پذیرتری را دارند و این کار با بهره گرفتن از فنون تخمین بیزین صورت می­گیرد و می­توانند عملکرد نسبتاً مطلوبی در تبیین دوره­ های مختلف زمانی عملکرد اقتصاد کلان و نیز پیش ­بینی رفتار آن داشته باشند^[۲۲۰].
۴-۱-۱- علت نام­گذاری مدل DSGE
هدف از مطالعات اقتصاد کلان فراهم آوردن مدلی تئوریک است که برای توضیح تحولات کل اقتصاد مفید باشد. الگوهای اقتصاد کلان باید توانایی ارائه چارچوبی مناسب برای سیاست­گذاری­های اقتصاد کلان را ارائه دهد. اکثر اقتصاددانان کلان بر این باورند که در حال حاضر الگوهای DSGE که بر پایه رفتار بهینه­سازی عوامل است، بهترین ابزار برای بررسی­های کلان اقتصادی است.

1. 1. پویایی

چرا پویای قابل اهمیت است؟ الگوهای اقتصاد کلان برای آنکه در تحلیل­های سیاست­گذاری موثر باشند، باید به تمام موارد مرتبط با سیاست‌گذاری پاسخ دهند. برای مثال اگر سیاست X را اعمال نماییم، چه اتفاقی رخ می­دهد؟ اقتصاددانان کلان به دنبال پاسخ­های کاملاً دقیق هستند. برای مثال می­خواهند بدانند بعد از اجرای سیاست مربوطه، مصرف، سرمایه ­گذاری، تولید و تورم در کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت چگونه تغییر می­ کنند؛ بنابراین یک اقتصاددان کلان باید فرایند پویایی­های پیچیده زیربنایی اقتصاد را در نظر بگیرد.
به این علت اکثر اقتصاددانان کلان با اقتصادسنجی سری­های زمانی آشنا شده ­اند، زیرا سری­های زمانی اجازه توصیف پویایی­های اقتصاد کلان تحت روشی کارا را به آنان می­دهد. مدل رایج سری­های زمانی مدل خودرگرسیو برداری یا VAR^[221] است. این مدل  متغیر را به صورت همزمان در قالب بردارهای  که  هستند در نظر می­گیرد و آن را در قالب مدل زیر می ­آورد:
(۴-۱)
که در آن  یک ماتریس  از ضرایب و  یک بردار  از شوک­هاست. VAR یک الگوی متشکل از اقتصاد کلان ارائه می­دهد که پویایی­های اقتصاد در آن آورده شده است. بسیاری از شواهد و اصطلاحات فنی که در اقتصاد کلان مطرح می­ شود، از VAR نشئت می­گیرد.

1. 1. استوکاستیک (تصادفی^[۲۲۲])

الگوهای VAR، الگوهای تصادفی محسوب می­شوند. متغیرهای کلان به صورت نوسانات تصادفی مشخص می­شوند که حقایق آماری موثقی نیز در مورد آن‌ها وجود دارد، برای مثال تغییرات در سرمایه ­گذاری نوسان بزرگ‌تری نسبت به تغییرات در مصرف دارد.
برای ساخت مدلی که قابلیت هماهنگی با نوسانات مشاهده شده در اقتصاد را داشته باشد باید شوک­های آماری را در نظر داشته باشیم. این شوک­ها چه هستند و چگونه اقتصاد به آن‌ها پاسخ می­دهد، سؤال‌های اساسی هستند که در اقتصادسنجی کلان امروز مطرح است.

1. 1. عوامل بهینه یاب

بنابراین الگوهای VAR الگوهای تصادفی و نه تئوریک هستند و اشکالات خاص خود را دارند.