قانون مجازات اسلامی در مورخ ۸/۵/۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و متعاقباً مجلس شورای اسلامی قانون مذکور را تصویب کرد و از آن پس قانون جزایی معتبر کشور شد و در خصوص قتل از ماده ۲۰۴ به بعد این قانون به این بحث اختصاص یافته است.
در م ۲۰۶ این قانون، سه بند مندرج در ماده ۲ قانون حدود و قصاص درخصوص قتل عمد گنجانده شد.
ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی چنین مقرّر می دارد:
الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد. ولی در عمل سبب قتل شود.
ب: مواردیکه قاتل عمداً کار را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج: مواردیکه قاتل قصد کشتن کسی را ندارد و کاری انجام می دهد که نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پسری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال این ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
تنها تغییر این قانون با قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ عبارت است از افزودن یک عبارت و در بند الف قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص می گفت: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد.
چنانچه ملاحظه می شود عبارت «معین» یا افراد غیر معین از یک جمع به بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی اضافه شده است . بعضی معتقدند که قانونگذار از این عبارت منظور خاصی داشته است و آن عبارت است از اینکه می خواسته اشتباه در شخصیت را موثر در عنوان قتل عمد اعلام نماید.^[۲۲]
اما در عین حال همانگونه که ملاحظه می گردد، قانون گذار سال ۷۰ نیز در حقیقت قتل عمد را به دو دسته تقسیم کرده است:

1. 1. قتل عمدی موضوع بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که مُبیّن قصد قتل است.

1. 1. قتل عمد موضوع بندهای ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که مُبیّن عمل نوعاً کشنده است.

از طرف دیگر قانونگذار در سال ۱۳۷۵ به لحاظ مصلحت اجتماعی و ضرورت تأمین هرچه بیشتر امنیت جامعه، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج، مجازات تعزیری برای شروع قتل عمد و قتل در حین منازعه مواد ۶۱۳، ۶۱۵، قانون مجازات اسلامی را مقرر داشته است.

مبحث سوم: نارسایی های شکلی
در این مبحث سعی شده است تا مهم ترین عواملی که سبب بروز نارسایی های شکلی در مقررات کتاب حدود شده اند را تبیین نماییم. در بررسی و تبیین هر کدام از نارسایی ها ابتدا سعی گردیده است به تبیین مفهوم آن نارسایی و سپس به مصادیقی از آن در کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی وجود دارد اشاره گردد. و ما تبیین علل نارسایی های صوری کتاب قصاص سعی کرده ایم توجه بیش تر تدوین کنندگان قانون را در مقام تدوین مقررات به قواعد شکلی قانون نویسی متذّکر شویم.
گفتار نخست: عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس
به موازات قوانینی که جرایم را تعریف کرده و عناصر تشکیل دهنده (مجازات مربوط به هر یک از انواع جرایم تعیین می کند) قوانین جزایی ماهوی، قوانین دیگری نیز وجود دارد که سازمان، صلاحیت و طرز فعالیت محاکمی را که مامور اجرای قوانین جزایی هستند، مشخص می سازد، به عبارت دیگر به موازات قوانین ماهوی جزایی، قوانین شکلی جزایی وجود دارد که شرایط و ترتیب اجرای قوانین نوع اول را تعیین می کند.^[۲۳]
مقررات حقوق جزا جنبه ماهوی دارند و به همین دلیل از آنها به قوانین جزایی به معنای اخص تعبیر می شود و به این اعتبار با قواعد آیین دادرسی کیفری که قواعد صوری و شکلی هستند متفاوت می باشند.^[۲۴] تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولاً علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته و بیان نموده اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اعمال مصنوع را تعریف و در نوع یا میزان مجازات تغییری ایجاد می کنند و یا در قواعد عمومی حقوق جزا بدعتی به وجود می آورند و برعکس قوانین شکلی، قوانین هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری به معنای وسیع کلمه می باشند.^[۲۵]
یکی از نارسایی های شکلی موجود در کتاب قصاص از (قانون مجازات اسلامی) همانا آوردن قواعد شکلی مربوط به جرایم مربوط به قصاص در کنار مقررات ماهوی آن می باشد که علت ایجاد این نارسایی به نظر می رسد تبعیت مقنن از نحوه تدوین کتب فقهی است و رسم دیرینه فقها مبنی بر عدم تفکیک مقررات شکلی از مقررات ماهوی در نحوه تدوین مقررات کتاب قصاص نیز رسوخ نموده است بطوریکه حجم زیادی از مواد قانونی کتاب حدود را، مقررات شکلی به خود اختصاص داده است. مُقنّن در تدوین مقررات کتاب قصاص، بسیاری از مواد را اختصاص به نحوه اجرای مجازات ها و یا طرق ثبوت جرایم را در مقررات آیین دادرسی کیفری و یا در آیین نامه های اجرایی بیاورد.
یکی از اصلاحات لازم در تمامی مقررات جزایی کشور تفکیک صحیح بین قوانین شکلی و ماهوی در آن مقررات می باشد و به همین راستاست که پیشنهاد شده است که مُقنّن با تفکیک مقررات شکلی از ماهوی، زمینه اختصاص مواد قانون مجازات اسلامی به مقررات ماهوی و نیز زمینه اختصاص به مقررات شکلی در قوانین آیین دادرسی کیفری را فراهم نماید.
گفتار دوم: عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس و اطراف
یکی از نارسایی های مهمی که همواره مقررات جزایی ما در بعد از انقلاب با آن روبرو بوده است بطوری که، بصورت بارزی باعث نارسایی شکلی در آن مقررات شده است ، عدم تفکیک مواد عمومی مقررات جزایی از مواد اختصاصی جرایم، از سوی مُقنّن بوده است. نگاه اجتماعی به قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ و ۷۵ به خوبی نشان می دهد که یکی از دلایل مهم وجود نارسایی های صوری در مقررات مربوط به قصاص همین عامل بوده است که اقدام مُقنّن در این جهت می توانست بسیاری از این نارسایی های شکلی موجود در مقررات مزبور را رفع نماید. از این رو در قوانینی که هم از جهت ماهوی و هم از جهت صوری به خوبی تدوین شده است (مانند قانون مدنی مصوب ۱۳۰۴) به جهت تأمین تبیین صحیح مطالب حقوقی به این عامل توجه خاص شده است زیرا بسیار منطقی به نظر می رسد که مُقنّن در ابتدا قواعد و مقررات عامی که بر تمام یک مجموعه خاص صادق بوده را جُدا نماید تا در تبیین مقررات خاص اجزای آن مجموعه به راحتی بتواند به تدوین مواد قانونی جهت ارائه مطالب مورد نظر بپردازد. برای مثال مُقننّین مدنی مصوب سال ۱۳۰۴ با علم به این نکته که برخی از قواعد و مقررات وجود داشته که بر تمامی عقود صادق می باشند قبل از بررسی جداگانه عقود و تبیین خصوصیات اختصاصی آن ها، مبحث خاصی از مقررات خود را به عنوان «عقود و تعهدات به طور کلی» اختصاص داده اند تا از تکرار مقررات و قواعد عام مزبور در هنگام بررسی جداگانه عقود پرهیز نماید، مضافاً بر اینکه توجه به این عامل مهم، می تواند زمینه مناسب تری را برای مُقنّن در جهت تدوین مقررات اختصاصی نیز پدید آورد.
گفتار سوم: عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوط
دیگر نارسایی شکلی موجود در کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی همانا عدم تطبیق عناوین فصول با مواد قانونی مربوط به آن هاست که این نارسایی خود معلول علل مختلفی می باشد. توضیح آنکه بدلیل ارائه ننمودن تقسیم بندی صحیح و دقیق از سوی مُقنّن و نیز به دلیل آنکه مُقنّن احکام عمومی قصاص نفس را از احکام اختصاصی آن جدا ننموده است توانای ارائه عناوین عام و فراگیری که بتواند بر تمامی مواد قانونی شامل باشد را از خود سلب نموده است. به عبارت دیگر عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مُقنّن در صدد آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده است که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی، برخی از مواد قانونی مشاهده می گردند که با عناوین فصول یا ابواب خود تطابق ندارند.
در هر حال آنچه در این باره باید به عنوان نتیجه گیری بیان نمود آن است که قانون گذار جهت انسجام و هماهنگی ظاهر هرچه بیش تر مقررات قانونی و تقسیم بندی هایی را که در قالب ابواب و فصول بیان نموده است باید به رفع این نارسایی های صوری از مقررات قانونی بپردازد زیرا وجود این نارسایی های صوری صرف نظر از ایجاد نارسایی های شکلی در مقررات قانونی می توان در فهم و برداشت از مواد قانونی نیز موثر واقع شود توضیح آنکه امروزه تدوین مقررات قانونی و نحوه آن و نیز نحوه قرار گرفتن مواد قانونی در تقسیم بندی ها و عناوین ارائه شده را در زُمره عواملی که می تواند مواد قانون گذار را برای ما روشن و کشف نماید. تلقی نموده اند. بنابراین در حقیقت، تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول آن می تواند یاری دهنده مُقنّن در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.
نگاه اجمالی به مقررات قانونی کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی نشانگر این واقعیت است که مُقنّن نه تنها از این ابزار جهت تدوین مقررات قانونی در راستای مقاصد خود استفاده ننموده است بلکه در بررسی مواد قانونی چنانچه اشاره خواهیم کرد به راحتی می توان مصادیقی را ارائه نمود که وجود نارسایی های صوری و شکلی مقررات قانونی سبب شده است تا معانی و مفاهیمی متفاوت با مقاصد مُقنّن در مواجه با مواد قانونی، استنباط گردد.
فصل دوم: نارسایی‌های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس
این فصل شامل سه مبحث است که هر مبحثی شامل چند گفتار است که در آن در مورد نارسایی ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس، نارسایی‌های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی و نارسایی‌ برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس صحبت شده است.
مبحث نخست: نارسایی‌های برآمده از اجمال یا ابهام مواد قانونی
گفتار نخست: ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت
اشتباه در لغت به معنی مانند شدن، باز نشناختن و یا چیزی را به جای چیز دیگری گرفتن است.^[۲۶] هرگاه شخصی بر اثر اشتباه، مرتکب یک عمل مجرمانه شود، وی ممکن است با وجود شرایطی، از مسئولیت کیفری بگریزد. معمولاً اشتباه را به اشتباه حکمی^[۲۷] و اشتباه موضوعی^[۲۸] تقسیم‌بندی می‌کنند.^[۲۹] در حقوق اسلامی نیز جهل به قانون گاه رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. از جمله جهل به حرمت جرایم مستوجب حد، مثل زنا، شُرب خَمر و سرقت؛ موجب سقوط حد می‌شود.^[۳۰] زیرا در این موارد، مرتکب قصد نقض قانون را نداشته است و شُبهه باعث سقوط حد می‌گردد.^[۳۱]
از سوی دیگر، اشتباه نسبت به موضوع، هرگاه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود. در همه‌ی نظام‌های حقوقی، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. مثل اینکه رباینده یا تخریب کننده‌ی مالِ متعلق به دیگری آن را از آن خود پنداشته و یا شخص تیراندازی انسان زنده‌ای را جسد یا حیوان پنداشته و به او تیز زده باشد.^[۳۲]
الف: تبیین مفهوم اشتباه در شخصیت
اشتباه در شخصیت ممکن است در دو صورت مختلف واقع شود. یک صورت وقتی است که جانی با قصد جنایت بر شخصی محترم و پس از اقدام علیه وی متوجه خطای خود می گردد و صورت دیگری هنگامی است که بدون قصد مجرمانه و به تصور آنکه فعل وی مشروع و قانونی است شخص محترمی را به جای دیگری به قتل می رساند.

1. 1. اشتباه در شخصیت با عدم قصد مجرمانه:

چنانچه اشاره شد در مواردی ممکن است جانی به تصور آنکه مجنی علیه، به موجب قانون استحقاق مرگ یا کمتر از آن را دارد، مرتکب قتل یا صدمه بر وی شود که در این صورت بدون تردید جنایت ارتکابی موجب قصاص نخواهد بود. زیرا شبهه ی مذکور متوجه یکی از اجزای اصلی جنایت عمدی بوده و با توجه به فقدان عناصر لازم در تحقق رکن معنوی و عدم مجرمانه بودن اندیشه ی مرتکب، به رقم وجود قصد فعل و قصد نتیجه ، عمد جانی را متزلزل می سازد. بنابراین اگر با اعتقاد به اینکه شخص مورد نظر ، فرزند وی را کشته است او را قصاصاً به قتل برساند و بعداً معلوم گردد که شخصی دیگر قاتل فرزند اوست ، جنایت وی عمدی نخواهد بود. همچنین است اگر به تصور آنکه طرف مهدورالدم است با غذای مسموم موجب جنایت بر وی گردد قتل عمد نبوده و قصاص ثابت نمی گردد.^[۳۳]
تبصره (۲) ماده (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد:
« در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله ی خطاء شبیه عمد است.» بنابراین قانون گذار اشتباه در امراز هویت شخص مجنی علیه را به عنوان عاملی در دفع قصاص شمرده، جنایت را در حکم شبیه عمد قلمداد کرده است و این در صورتی است که جانی « اعتقاد خلاف واقع» خود را مبنی بر مهدورالدم بودن مجنی علیه در دادگاه اثبات نماید.

1. 1. اشتباه در هویت با وجود قصد مجرمانه:

گاه جانی با تفکر مجرمانه و به قصد جنایت بر انسانی محترم شخص بیگناه دیگری را اشتباهاً به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست هدف قرار داده مرتکب جنایت بر وی می شود. در این صورت درباره حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.