گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان
در ذیل این بحث بیشتر هدف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا است که در برگیرنده مصونیت قضایی و اسقرار پایگاه های نظامی است. پیمان استراتژیک به دلیل اینکه تنظیم کننده روابط غیر نظامی است، مشکل خاصی از این منظر در آن دیده نمیشود.
یکی از مهمترین قوانین در تمامی کشورها قانون اساسی است. این قانون که بیان کنند اصول اساسی نظام و حقوق اساسی اتباع است. از نقش عالی و برتر بر تمامی قوانین در کشور برخوردار است. جایگاه قانون اساسی در میان قوانین یک کشور، آن‌قدر بلند و ارجمند است که از آن به قانون مادر یا ام القوانین یاد می‌شود. به همین دلیل در رده مراتب قوانین، قانون اساسی در درجه اول قرار می‌گیرد. تمام قوانین و فرمان‌ها، بخشنامه‌ها دیگر که همگی در اداره کشور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… نقش حیاتی و بنیادین دارند، باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و روحیه و احکام آن وضع شوند و چنانچه کمترین مخالفت یا تعارض با احکام قانون اساسی داشته باشند، هرچند بهترین قانون و درباره مهم‌ترین موضوع هم باشد، از اعتبار ساقط بوده و باطل و ملغی می‌شود. یکی از موضوعات که در قوانین اساسی کشورهای اسلامی مطرح بحث است موضوع دین و مذهب یا شریعت است. قوانین اساسی کشورهای اسلامی رویکردهای متفاوت نسبت به این مقوله داشته‌اند^[۲۹۶].
در قانون اساسی جدید افغانستان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته‌شده و در ماده دوم آن، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین اسلام بیان‌شده است. جایگاه دین اسلام و شریعت اسلامی را چنین بیان نموده است «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات اسلامی و احکام دین مقدس اسلام باشد^[۲۹۷].»
در این نگاه مشروعیت قوانین و معاهدات، به عدم مخالفت آن به با احکام اسلام بستگی دارد. مطابق این رویکرد، یک نگاه حداقلی، به دین، درروند قانون‌گذاری و اجرایی کشور وجود دارد. این اصل، معیار پذیرش و اعتبار تمام قوانین و معاهدات را معین کرده که مخالف احکام اسلامی‌اند، اگرچه موافق سایر ارزش‌های مندرج در این قانون مانند منشور سازمان ملل باشد، بازهم اعتباری ندارند^[۲۹۸]. شکل‌بندی ماده سوم قانون اساسی افغانستان نسبتاً مبهم بوده و این حکم می‌تواند به‌طور وسیع تفسیر شود. این اصطلاحات نه‌تنها می‌تواند به‌طور استدلالی شامل شریعت^[۲۹۹] در معنای دقیق آن باشد، بلکه شامل فقه^[۳۰۰] نیز می‌توانند باشند^[۳۰۱].
مواد ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان شرایط و الزامات ضروری مربوط به استقلال نهادی قوه قضائیه را با تعیین این امر که صلاحیت رسیدگی به دعاوی صرف بر عهده قوه قضائیه بود و هیچ قانون در هیچ حالت نمی‌تواند قضیه و ساحه‌ای (قلمرو) را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج بسازد محقق نموده است^[۳۰۲]. ماده ۱۲۲ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم افغانستان به‌صراحت اعلان نموده است که هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه ای را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به‌نحوی‌که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض نماید. تنها استثنای که در این مورد پذیرفته‌شده ایجاد محاکم اختصاصی رئیس‌جمهور و محاکم اختصاصی عسکری است^[۳۰۳].
قانون جزای افغانستان نیز در ماده ۱۴ خود بیان داشته که هر شخص که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب عمل جرمی ‌شود مطابق این قانون مجازات خواهد شد، ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی می‌شود که تحت تسلط افغانستان قرار داشته باشد^[۳۰۴].
بنابراین اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکای در برابر محاکم و قوانین افغانستان که در ماد ۱۳ پیمان امنیتی آمده، در تعارض آشکار با اصل ۳ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان است که بیان نموده در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف معتقدات و احکام دین اسلام باشد، یا ساحه و قضیه‌ای را از دایره صلاحیت محاکم افغانستان خارج سازد. با توجه با آنچه اسلام در مورد استقلال قضایی اقلیت‌های مذهبی که رسماً واجد تابعیت حقیقی کشورهای اسلامی نیستند مقرر داشته، می‌توان ارزش حقوقی مصونیت قضایی را روشن نمود؛ زیرا این‌گونه معاهدات (دارای مصونیت قضایی) تا آنجا که با مقررات اسلامی مطابقت میکند امر مشروعی است؛ اما مسئله جرائم و مجازات به‌هیچ‌وجه با قوانین جزایی اسلام وفق نمی‌کند؛ زیرا اقلیت‌های مذهبی درصورتی‌که در قلمرو حکومت مسلمین مرتکب عملی شوند که ازنظر احکام و قوانین جزایی اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتی مقررشده باشد، طبق مقررات اسلامی مجازات خواهند شد. مگر دریک مورد که آن عمل مطابق به آیین مذهبی آن‌ها مجاز تلقی شده و ضرری به شخص ثالث وارد نکند؛ اما درصورتی‌که یکی از متخاصمین (طرف دعوا) مسلمان باشد هیچ دادگاهی جز محاکم اسلامی صلاحیت محاکمه آن‌ها را نخواهد داشت^[۳۰۵]. اعطایی مصونیت قضایی در پیمان‌ امنیتی، یا پذیرش صلاحیت اجرایی قوانین و محاکم آمریکا بر نیروهای این کشور در افغانستان، علاوه بر نقض آشکار قانون اساسی افغانستان، ناقض ماده چهارم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، ماده ۱۴ قانون جزای افغانستان نیز است. جز با تعدیل قانون اساسی و قوانین دیگر نمیتوان چنین مصونیت را توجیه نمود. چنین تعارضی با قانون اساسی اعتبار حقوقی این پیمان امنیتی را در حقوق داخلی افغانستان از میان می‌برد؛ زیرا قانون اساسی افغانستان مقدم بر تعهدات قراردادی و بین‌المللی افغانستان است. مگر معاهداتی که جز لاینفک قانون اساسی به شمار رفته است مانند منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات چندجانبه بین‌المللی که افغانستان عضویت آن را دارد.

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان
افغانستان با کشورها و سازمانهای مختلف منطقهای و فرا منطقه‌ای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آن‌ها پذیرفته است. یکی از این سازمانها، دیوان کیفری بین‌المللی^[۳۰۶] است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در ۱۰ فوریه سال ۲۰۰۳ به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت^[۳۰۷].
دیوان بین‌الملل دادگستری که به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد عمل میکند، مسئولیت رسیدگی به اعمال مخالف حقوق بین‌الملل از سوی دولت‌ها را به عهده دارد. به جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی نمیکند. نبود یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم و جنایات ارتکابی از سوی اشخاص، همواره به‌عنوان یک خلأ در نظام حقوق بین‌الملل دیده میشد. در سال ۱۹۹۸ اجلاس دیپلماتیکی در رم برگزار شد که نمایندگان ۱۶۰ دولت، در آن حضور داشتند. این اجلاس که به‌منظور ایجاد یک‌نهاد دائمی کیفری بین‌المللی تشکیل‌شده بود. اساسنامهای را تحت عنوان (اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی^[۳۰۸]) نهایی و امضا نمودند. متن اساسنامه از سوی ۱۲۰ دولت موردحمایت قرار گرفت. در اول ژانویه ۲۰۰۲ بعد از تصویب و الحاق ۶۰ دولت آن‌چنان‌که خود اساسنامه بیان داشته بود، اجرایی شد. در مارس ۲۰۰۳ اولین ۱۸ قاضی این دیوان قسم یاد نمودند. ماده ۵ اساسنامه دیوان جرائم داخل در صلاحیت آن را بیان داشته که شامل؛ جنایت نسل‌کشی یا (ژنو سید^[۳۰۹]) جنایت جنگی^[۳۱۰]، جنایت علیه بشریت^[۳۱۱] و جنایت تجاوز است^[۳۱۲]. این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی مبنی بر رسیدگی به این جرائم است. در مقدمه اساسنامه دیوان این نکته یادآوری شده که این وظیفه هریک از دولت‌ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند، اعمال کنند. بند ۱۵ اساسنامه بیان می‌دارد که دیوان بین‌المللی کیفری که به‌موجب این اساسنامه تأسیس می‌شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود. ماده ۱ اساسنامه دیوان به تکمیلی بودن صلاحیت آن نسبت به صلاحیت دادگاه‌های کیفری ملی اشاره‌کرده است؛ بنابراین، در طی مذاکرات اجلاس دیپلماتیک رم^[۳۱۳]، توافق حاصل گردید که مراجع واجد صلاحیت ملی، مسئولیت اصلی تحقیق یا تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان را بر عهده‌دارند. در شرایطی که دولت واجد صلاحیت در اقدامات خود ازنظر دیوان ناتوان یا بی‌میل شناخته شود. دیوان اقدام خواهد نمود. ایده اصلی برای ایجاد و تشکیل دیوان جلوگیری از بی کیفری است که افراد و اشخاص مرتکب این جنایات بین‌الملل، نباید خود را در برابر مسئولیت کیفری مشمول حمایت قرار دهند. ازجمله درصدد رد رویه‌هایی است که با اعطای مصونیت و عفو از تعقیب و یا تحمل مجازات این اشخاص را معاف می‌کنند^[۳۱۴].
دولت ایالات‌متحده آمریکا از همان ابتدا با تشکیل دیوان، با در نظر داشت صلاحیتهای گستردهای که برای این دیوان قائل شده بودند مخالف بود. بنا بر همین مخالفت با دیوان، امریکا به ابزارهای سیاسی و حقوقی مختلف متوسل شده است تا تضمین کند که دیوان نمی‌تواند بر اتباعش اعمال صلاحیت کند. اقدامات آمریکا در این راستا شامل وضع قوانین و مقررات داخلی^[۳۱۵]، انعقاد موافقت‌نامه‌های با سایر دولت‌ها، اعمال فشار بر سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامههای در شورای امنیت^[۳۱۶] میشوند که هریک به نحوی رسیدگی دیوان بر شهروندان این دولت را ممنوع ساخته است.
بعدازاینکه اسلوبودانمیلوسویچ^[۳۱۷] در یوگسلاوی سابق دستگیرشده بود، در اختیار دیوان بین‌المللی کیفری (لاهه) قرار گرفت. ولی قبل از پایان دادرسی در مارس ۲۰۰۶ درگذشت. امریکا از فشارهای خود در روابط دوجانبه با کشورها، حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد تا شهروندان آمریکایی را از دسترسی دیوان کیفری بین‌المللی دورنگه دارد. آمریکا تهدید کرد درصورتی‌که که جنایات ارتکابی سربازان این کشور هنگام اجرای مأموریتهای حفظ صلح زیر نظر سازمان ملل متحد از صلاحیت دیوان استثنا نشود، در عملیات نظامی که تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام میشود، شرکت نخواهد کرد. در پی همین اقدامات تلاش نمود تا از طریق انعقاد معاهدات و موافقت‌نامه‌ها با سایر کشورها، صلاحیت رسیدگی دیوان بر جرائم ارتکابی از سوی اتباعش و تحویل آن‌ها بدون رضایت صریح آمریکا، به دیوان کیفری بین‌المللی را ممنوع سازد. امریکا با هشتاد کشور جهان توافق دوجانبه امنیتی امضا کرده و در همه آن‌ها درخواست شده که شهروندان آمریکایی نباید مورد تعرض دیوان کیفری بین‌المللی قرارگرفته یا به این دیوان معرفی شود^[۳۱۸].
بر اساس گزارش‌ دادگاه کیفری بین‌المللی تا هنوز ۹۳ مورد گزارش، از جرائم انجام‌شده در افغانستان به این دیوان رسیده است. در میان این گزارش‌ها از شکنجه و قتل افراد غیرنظامی توسط نیروهای بین‌المللی و به‌ویژه امریکا نیز یادآوری شده است. دیوان بعد از بررسی، جرائم ارتکابی را، ازجمله جرائم داخل در صلاحیت دیوان بیان کرده است. بخشی از جرائم ارتکابی قابل انتساب به نیروهای آمریکایی از نوع جرائم جنگی بوده که در هنگام حملات هوایی و زمینی توسط نیروهای این کشور ارتکاب یافته است^[۳۱۹]. هرچند رسیدگی به این جرائم به دلیل حمایت شورای امینت سازمان ملل متحد از عملیات نیروهای بین‌المللی و نیز قرارداد وضعیت نیروی که افغانستان با ناتو و امریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی امضا نمود، از سوی دیوان امکان‌پذیر نیست. در این موافقت‌نامه‌ها قیدشده که دولت افغانستان اتباع امریکا و اعضای ناتو را که در افغانستان مرتکب جرم شده، بدون رضایت صریح آن‌ها، به دولت دیگر یا نهاد بین‌المللی و ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی تحویل نخواهد داد^[۳۲۰].
بند ۲ ماده ۹۸ اساسنامه دیوان اعلام می‌دارد، در موارد که دولت طرف تقاضای دیوان به‌موجب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی متعهد است که برای تحویل دادن اشخاص به دیوان، رضایت دولت اصلی فرستنده را جلب نماید، دیوان نمی‌تواند تقاضای خود را برای تحویل شخص موردنظر به نحوی پیگیری نماید که آن دولت وادار به نقض تعهدات خویش شود، مگر آنکه دیوان ابتدا موفق شود همکاری دولت اصلی فرستنده را دایر بر اعلام رضایت نسبت به انجام تحویل موردنظر، جلب نماید. در خلال اجلاسی پنجم کمیسیون مقدماتی دیوان بین‌المللی کیفری در ژوئن ۲۰۰۲، در خصوص مقررات آئین دادرسی و ادله، در ارتباط با بند ۲ ماده ۹۸ اساسنامه دیوان، چنین تصویب شد که دیوان مجاز نیست بدون رضایت دولت فرستنده، تقاضای مذکور در حدود بند ۲ ماده ۹۸ با تعهدات ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که مقتضی جلب رضایت دولت فرستنده پیش از تحویل شخص موردنظر به دیوان است، مغایرت داشته باشد، پیگیری نماید.^[۳۲۱]
بند ۲ ماده ۹۸ اساسنامه و شماره ۲ بند ۹ ماده ۱۹ مقرره آئین دادرسی و ادله که به این موضوع ارتباط می‌گیرد، هیچ‌یک جواز برای انعقاد معاهدات جدید که در آن چنین امتیازی برای کشورهای، فرستنده جز از طریق سازمان ملل متحد، پیش‌بینی‌شده باشد را نمیدهد. انعقاد چنین معاهدات و اعطای چنین امتیازی عملاً با فلسفه تشکیل دیوان که همان جلوگیری از بی کیفری است، در تعارض قرار دارد. به‌عنوان‌مثال در طول سال ۲۰۱۲، به تعداد ۵۷۸ نفر غیرنظامی افغان توسط نیروهای بین‌المللی طرفدار دولت کشته‌شده‌اند که یک درصد رقم مذکور، ناشی از حملات هوایی نیروهای آمریکایی بوده است^[۳۲۲].
گزارش‌های در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان بگرام و سایر زندان‌های که امریکا در افغانستان داشته نیز وجود دارند که همه ازجمله جنایات بین‌المللی به شمار رفته و در صلاحیت دیوان قرار دارند. به هیچ‌یک از این جرائم، جز قضیه رابرت بلیز^[۳۲۳] سرباز آمریکایی که شبانه با نقض مقررات نظامی از پایگاه خارج و باعث قتل ۱۶ نفر افغان در استان قندهار شده بود رسیدگی نشده است. محکمه نظامی امریکا این شخص را به ۲۰ سال حبس قابل‌بخشش محکوم نمود^[۳۲۴].
دولت افغانستان نیز صلاحیت رسیدگی به این جرائم را مطابق تعهداتش به امریکا ندارد. افزون بر این، در شرایط فعلی توانایی تعقیب و تمایل به رسیدگی آن از سوی افغانستان موجود نیست. باوجوداینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته را ازنظر ماهوی دارا است؛ اما به دلیل موافقت‌نامه وضعیت نیروی میان افغانستان و امریکا اقدام عملی انجام داده نمی‌تواند. فلسفه تشکیل دیوان بر این مبنا استوار است که از بی کیفری افرادی که مرتکب جنایت بین‌المللی می‌شوند، جلوگیری به عمل آید. امضای پیمان امنیتی که در آن مصونیت قضایی در مقابل دیوان و محاکم دیگر به نیروهای آمریکا اعطاشده در تناقض با تعهدات افغانستان به این دیوان قرار دارد. ماده ۱۳ پیمان امنیتی میان افغانستان - آمریکا مصونیت قضایی برای نیروهای امریکا را به رسمیت شناخته و متعهد شده تا از معرفی اتباع امریکا به محاکم بین‌المللی یا نهاد و دولت دیگر بدون رضایت صریح این کشور خودداری نماید. درج چنین امتیازی برخلاف تعهدات افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی است^[۳۲۵]. بند اول ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، به‌صراحت ذکر میکند که دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی که افغانستان به آن الحاق کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند^[۳۲۶]؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها با امریکا و شناسایی صریح عدم تحویل اعضای نیروهای نظامی این کشور به دیوان بدون رضایت صریح امریکا، برخلاف تعهدات افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی است. دیوان میتواند در این مورد بر افغانستان اعتراض نماید.
نتیجه‌گیری
پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا، از منظر حقوق بین‌الملل، در حالتی که این کشور، حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی قدرتمند در افغانستان دارد و دولت افغانستان هنوز وابستگی شدید به این کشور داشته، توانایی تصمیم‌گیری مستقلانه، فارغ از فشار سیاسی و اقتصادی این کشور را ندارد. قابل‌تردید است؛ زیرا معاهده زمانی میتوانند باعث ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشورهای عضو خود گردد که ناشی از اراده آزاد طرفین آن باشد. اراده آزاد دولت افغانستان، درحالی‌که دولت آمریکا با درک نیازمندیهای این کشور، آن را به قطع کمکهای اقتصادیاش در صورتی عدم امضای پیمان امنیتی تهدید و از آن به‌عنوان ابزار فشار بر دولت افغانستان استفاده میکند، ناقض است. هرچند ممنوعیت استفاده از فشار سیاسی و اقتصادی، در کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در مورد انعقاد معاهدات میان دولت‌ها درج نگردیده است. پافشاری که از سوی کشورهای جهان سوم و توسعه‌نیافته در این مورد وجود داشت منجر به صدور اعلامیه از سوی این اجلاس گردید. این اعلامیه بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای فشار بر کشورها، غرض تحمیل انعقاد معاهده را ممنوع ساخت. اگرچه اعلامیه ازنظر حقوقی ارزش معاهده را برخوردار نیست. به همین دلیل هنوز فشار سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای در انعقاد معاهدات به شکل صریح ممنوع نه شده است.
در افغانستان هیچ‌کس نمیتواند نقش تعیین‌کننده آمریکا در تصمیم‌گیری‌ها و اراده دولت‌مردان افغانستان را انکار کند؛ بنابراین انعقاد این دو پیمان، در شرایط فشار و تهدید به قطع کمکها درحالی‌که تداوم دولت افغانستان بدون این کمکها ناممکن است، کمتر از اعمال زور و تهدید نظامی نیست. پس واضح است که دولت افغانستان در انعقاد این پیمان‌ها اراده آزاد نداشته است.
پیمان امنیتی – افغانستان و آمریکا ازنظر ماهوی نیز یک پیمان تدافعی یا تهاجمی نبوده، بلکه صرف یک معاهده وضعیت نیرو است که چهارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان را معین میسازد. هرچند در این پیمان آمریکا هر نوع تجاوز بر افغانستان را مایه نگرانی خود اعلام نموده، اما متعهد نگردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی اقدام به پاسخ نظامی خواهد کرد. بلکه تلاش نموده تا این موضوع به‌صورت مبهم در قالب جملات و کلمات چندپهلو بیان دارد. علاوه بر آن برخلاف تعهد افغانستان، در مقابل دیوان کیفری بین‌المللی است. افغانستان صلاحیت این دیوان را، مبنی بر رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن در قلمرو خویش پذیرفته است؛ بنابراین اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا، تعهد به عدم تحویل آن‌ها به دیوان بین‌المللی کیفری، برخلاف تعهد افغانستان به دیوان بین‌المللی کیفری است.
این پیمان‌ها ازنظر حقوق داخلی افغانستان ماهیت رسمی دارند، به‌عنوان یک معاهده رسمی پنداشته میشوند. ازنظر حقوق داخلی ایالات‌متحده آمریکا یک موافقت‌نامه اجرایی است که نیازمند تصویب کنگره آمریکا نیست. گرچه این موضوع ازنظر حقوقی مشکل ندارد، اما یکی از اهداف افغانستان از انعقاد این پیمان‌ها دریافت کمکهای اقتصادی سالانه از آمریکا است؛ بنابراین در صورت عدم موافقت کنگره به اعطای این کمکها می‌تواند مشکلات جدی میان دو کشور ایجاد نماید. پس بایستی تلاش میشد تا این تعهدات جایگاه حقوقی رسمی در قوانین آمریکا بیابد.
این پیمانها در بسیاری از موارد ناقض قانون اساسی افغانستان، است. قانون اساسی افغانستان تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی که مخالف این قانون یا احکام اسلامی باشد را بی‌اعتبار دانسته است؛ بنابراین امضای پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا که در چند مورد ازجمله ماده سوم و ۱۲۲ به شکل صریح با قانون اساسی در تقابل قرار دارد. این مخالفت با قانون اساسی باعث عدم اعتبار این پیمان‌ها، در حقوق داخلی افغانستان میگردد. شاید یکی از دلایل تلاش آمریکا برای تغییر قانون اساسی در افغانستان به بهانه تغییر نظامی سیاسی از نیمه ریاستی به پارلمانی ایجاد توازن میان این پیمان‌ها با قانون اساسی افغانستان باشد.
فصل سوم
تعهدات متقابل افغانستان- آمریکا در چارچوب پیمان‌های استراتژیک و امنیتی
مقدمه
تمامی معاهدات بین‌المللی اعم از دوجانبه و چندجانبه بیان‌کننده حقوق و تعهداتی برای اعضای آن است. هریک از کشورهای عضو یک معاهده بین‌المللی تعهداتی را در مقابل دیگری می‌پذیرد و در مقابل از حقوقی نیز بهره‌مند میشوند. بر مبنایی همین تعهدات، تکالیف و حقوق طرفین معین‌شده و مسئولیت آنها در برابر دیگر اعضا یا عضو معاهده مشخص می‌گردد.
پیمان استراتژیک افغانستان – امریکا که در اول مه سال ۲۰۱۲ میلادی^[۳۲۷]، میان رئیس‌جمهور افغانستان و امریکا در کابل به امضا رسید، دارای هشت بخش و چندین بند است. این پیمان درواقع به‌عنوان نقشه راهبردی همکاریهای دو کشور در آینده است. این سند روابط دو کشور را در چهار حوزه تعریف و تبیین کرده است که این حوزه‌ها عبارت است از:
همکاری‌های نظامی و امنیتی،
کمک‌های اقتصادی و توسعه زیربناهای اقتصادی افغانستان،
تقویت همکاری‌های منطقه‌ای،
گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی و آموزشی.
مهم‌ترین بخش، حوزه همکاریهای نظامی و امنیتی است. بخش سوم پیمان استراتژیک این موضوع را به امضای پیمان جداگانه میان دو کشور که مطابق با قوانین و دستورات داخلی دو طرف تهیه میشود، ارجاع داده است. این پیمان امنیتی نیز بعد از کشمکش فراوان، در ۸ مهر سال ۱۳۹۳ میان دو کشور به امضا رسید. مطابق با این اسناد، همکاریهای نظامی- امنیتی در سه بخش تنظیم خواهد شد:
آموزش و تجهیز نیروهای نظامی افغانستان،
کمک به نیروهای نظامی در عملیات ضد تروریسم ازجمله عملیات مشترک در صورت نیاز و درخواست افغانستان،
حمایت از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی^[۳۲۸].
هدف دولت افغانستان از امضای این پیمان‌ها تقویت روابط سیاسی- امنیتی با آمریکا و جذب کمکهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی آمریکا و دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ است. بهطور خلاصه پیمان استراتژیک روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را پوشش داده و روابط و همکاری های نظامی را پیمان دوجانبه امنیتی تبیین می نماید. در این فصل تعهدات متقابل طرفین این پیمان‌ها را، در دو مبحث، به ترتیب ابتدا تعهدات آمریکا به افغانستان، در مبحث بعدی نیز تعهدات افغانستان به امریکا، در قالب چندین گفتار بحث خواهد شد، اینکه تا چه حد این پیمان‌ها اهداف افغانستان را از امضای این اسناد برآورده میکند.
مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان
گفتار اول: تعهدات اقتصادی
افغانستان هنوز با یک کشور باثبات و امن فاصله زیادی دارد. در افغانستان مشکلات اقتصادی و فقر، در کنار سایر عوامل مانند نبود یک حکومت مقتدر، گروه‌های مسلح غیرقانونی، عدم حاکمیت قانون و مداخلات برونی یکی از عوامل عمده ناامنی به شمار می‌رود. فقدان برنامه‌ریزی صحیح، تغییر در سیاست‌ها، عدم توجه به واقعیات ژئوپلیتیکی و اتکای بیش‌ازحد به قدرت نظامی، بدون توجه لازم به برنامه‌های توسعه و یاری‌رسانی به غیرنظامیان، عوامل اصلی دوام ناامنی در افغانستان میباشند^[۳۲۹].
ایجاد و حفظ ثبات در افغانستان تنها در پرتو پیشبرد توسعه اقتصادی و فرهنگی در این کشور میسر خواهد بود؛ بنابراین باید در ارائه هر راه‌حلی برای افغانستان، پیشبرد توسعه را اولویت اصلی قرارداد. در این راستا تعهدات جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان و رفاه مردم این کشور مجدداً موردتوجه و اولویت قرار گیرند. تاز مانی که مردم از امکانات اولیه برای زندگی برخوردار نباشند، امید به آینده زنده نشود، تولید مواد مخدر ادامه داشته، درنتیجه بیکاری، مهاجرت و بهره‌برداری گروه های مخالف و شورشی از نیروهای بیکار، تداوم خواهد داشت. سیاست کلیه بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای افغانستان، به‌ویژه آمریکا باید در جهت کاهش فقر در این کشور و اجرای طرح‌های توسعهای به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد^[۳۳۰].
پیمان استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و امریکا نیز این مهم را موردتوجه قرار داده است. هردو پیمان نیاز افغانستان، به کمک‌های کشورهای خارجی، به‌ویژه آمریکا را برای توسعه اقتصادی افغانستان ضروری دانسته است. در مقدمه این پیمان‌ها نیز تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت، گسترش همکاریهای منطقه‌ی، اهداف عمده‌ را تشکیل می‌دهند^[۳۳۱]. در بخش پنجم پیمان استراتژیک، انکشاف اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت‌سازی منابع بشری و مدیریت منابع طبیعی افغانستان، برای ثبات منطقه‌ی، رشد اقتصادی پایدار و احیای مجدد افغانستان در پی بیش از سه دهه جنگ، حیاتی پنداشته است. عمده‌ترین تعهدات طرفین در این بخش که بیشتر در پیمان استراتژیک بیان شده عبارت‌اند از:
درخواست منابع مالی جهت ارائه مساعدت‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی ایالات‌متحده آمریکا برای افغانستان و بهبود دستگاه‌های مالی، به‌منظور مؤثریت کمکهای خارجی، ارتقای شفافیت و حساب دهی، مبارزه با فساد و تطهیر پول، با ایجاد مکانیسم‌های حقوقی مطابق با تعهدات‌ ملی و بین‌المللی افغانستان.
تقویت اقتصاد بازار، حمایت از انکشاف پایدار و خودکفائی، ایجاد زیربناهای ترانسپورتی، تجارت و ترانزیت، آب و انرژی، منابع طبیعی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی افغانستان با بهره گرفتن از سیستم ترجیحات.
انکشاف ظرفیت‌های بشری، بهبود آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و ایجاد فرصتهای آموزشی برای افغانها
چند دهه جنگ در افغانستان تمامی زیربناهای اقتصادی این کشور را از میان برده است. بعد از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید، افغانستان با دریافت کمک‌های خارجی، توانسته تا بودجه عادی و انکشافی اندکی را در اختیار داشته باشد. درآمد اقتصادی افغانستان وابسته به کشورهای کمک‌کننده است. اگرچه در حال حاضر پیشرفتهای درزمینه جمع‌ آوری مالیات وجود دارد، اما افغانستان یک کشور واردکننده خالص ابزار و خدمات است. یک ارزیابی نشان می‌دهد که از ۲۹٫۸ میلیون شهروند، ۳۶ درصد آن زیرخط فقر زندگی می‌کنند^[۳۳۲].

۰۴۲/۰
(۰۳۲/۰)

منبع: محاسبات پژوهش
با توجه به آماره تی استیودنت (بر اساس ضریب و مقدار انحراف معیار) مقادیر ضرایب معنی­داری هستند.
برای اطمینان از صحت نتایج، روش شبیه­سازی متروپلیس- هستینگ استفاده شده­است. این شبیه­سازی به­ صورت تکراری است که در هر بار از یک نقطه متفاوت شروع می­ شود.. رفتار این زنجیره­ها ملاک تصمیم ­گیری است. اگر رفتار زنجیره­ها شبیه هم باشند یا به­سمت هم همگرا باشند نتیجه گرفته می­ شود رفتار این زنجیره­ها منطقی بوده­ است. نتایج حاصل از این شبیه­سازی در نمودار () بخش پیوست مشاهده می­شوند. نرم­افزار داینر با بهره گرفتن از زنجیره مارکوف مونت کارلو، سه شاخص (m₃ ، m₂، Interval) ارائه کرده­است که به­ترتیب فاصله اطمینان ۸۰ درصدی از میانگین، واریانس­ها و گشتاور سوم پارمترها را در بر گرفته­است. در نمودارهایmultivariate diagnostic شاخص ارزیابی براساس مقادیر ویژه از ماتریس واریانس-کوواریانس هر پارامتر ارائه شده­است. محور افقی بیانگر تعداد تکرارهای متروپلیس -هستینگ و محور عمودی بیانگر گشتاور پارامترها است. نمودارهای فوق وجود همگرایی و ثبات نسبی در تمام گشتاورهای پارامترهای برآورد شده را اثبات می­ کنند. بنابراین، نتیجه گرفته می­ شود توزیع­های پیشین قابل اطمینان بوده و برای برآورد پارامترها نیازی به استفاده از توزیع­های پیشین جدید نیست. البته می­توان تعداد شبیه­سازی­های متروپلیس -هستینگ را برای دستیابی به نتایج مطلوب افزایش داد.

۴-۳٫ نتایج الگو
به­منظور بررسی تاثیر تکانه­های تصادفی الگو بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور، نتایج در دو بخش تنظیم شده ­اند. بخش اول نتایج حاصل از شبیه­سازی الگو را نشان می­دهد. در این بخش رفتار ادواری متغیرهای اقتصاد بررسی می­شوند. بخش دوم واکنش متغیرهای درون­زای الگو را نسبت به تکانه­های تصادفی پولی و مالی منعکس می­ کند.
۴-۳-۱٫شبیه­سازی الگو و نوسانات ادواری متغیرهای اقتصاد کلان ایران
با بهره گرفتن از آماره‌ مربوط به داده ­های مورد استفاده، رفتار ادواری متغیرهای اقتصاد کلان کشور بررسی می­شوند. برای بررسی رفتار ادواری متغیرها، فیلتر هدریک - پرسکات برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸ بکار گرفته شده­است. همچنین، تولید ناخالص ملی حقیقی به­عنوان شاخص ادوار تجاری معرفی شده­است. به­ دلیل بروز تکانه­های پولی و مالی تولید ناخالص ملی حقیقی دارای نوسانات ادوار تجاری بوده ­است. انحراف معیار تولید ناخالص ملی، ادوار تجاری اقتصاد ایران را منعکس می­ کند. برای محاسبه نوسان نسبی هر متغیر، انحراف معیار آن متغیر به انحراف معیار تولید ناخالص ملی حقیقی تقسیم شده­است. برای مشخص شدن هم­حرکتی متغیرها با تولید ناخالص ملی، ضریب همبستگی هر متغیر با تولید ناخالص ملی گزارش شده­است. جدول (۴-۲) نتایج مربوط به نوسانات، نوسانات نسبی، همبستگی متغیرهای پژوهش با متغیر تولید ناخالص ملی و جهت حرکت متغیرها با تولید ناخالص ملی را خلاصه کرده­است.
جدول (۴-۲): نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری متغیرهای اقتصاد کلان کشور

متغیر

نوسانات (%)

نوسانات نسبی

همبستگی با GNP

جهت حرکت

تغییر فاز

GNP

۳/۷

۱

۱

–

N

۳/۶

۲/۱

۷/۰

موافق

تقدم

Q

۲/۹

۲/۱

۸۱/۰

موافق

۴-۱۰-۵ آزمون باز تولید رفتار
در این بخش به ارزیابی مدل می­پردازیم، برای ارزیابی مدل راه های گوناگونی وجود دارد. یکی از روش­های متداول ارزیابی مدل های شبیه سازی، باز تولید رفتار گذشته سیستم است. نکته قابل توجه این است که بازسازی رفتار باید مورد بررسی قرار گیرد، نه بازسازی عینی داده های آماری، زیرا هیچ مدلی وجود ندارد که بتواند واقعیت را به طور دقیق بازسازی کند چون مدلسازی همواره با ساده­سازی همراه بوده و بخش­هایی از واقعیت را در نظر نمی­گیرد و در نتیجه درصدی خطا در مدل همواره وجود دارد. در ادامه جهت سنجش صحت مدل، به مقایسه داده ­های آماری و خروجی حاصل از مدل پرداخته شده است.

شکل ۴-۲۴ نمودار پیش بینی تقاضا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل۴-۲۵ نمودار پیش بینی تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل ۴-۲۶ نمودار پیش بینی ضریب تبدیل در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل ۴-۲۷ نمودار پیش بینی مصرف سرانه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل ۴-۲۸ نمودار پیش بینی قیمت جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل ۴-۲۹ نمودار پیش ­بینی قیمت ذرت در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل ۴-۳۰ نمودار پیش ­بینی قیمت سویا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل ۴-۳۱ نمودار پیش ­بینی قیمت مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل۴-۳۲ نمودار پیش ­بینی میانگین وزن مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل ۴-۳۳ نمودار پیش ­بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل۴-۳۴ نمودار پیش ­بینی مصرف دان هر مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
شکل۴-۳۵ پیش ­بینی شاخص تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی
۴-۱۱ تحلیل حساسیت
در این بخش به بررسی رفتار مدل در صورت تغییر مقادیر اولیه، پارامترها و مرز مدل پرداخته
می­ شود. هدف تحلیل حساسیت این است که به تصمیم گیرنده نشان دهد که چه متغیرهایی بیشتر بر نقاط کلیدی زنجیره اثر می­گذارند.
در جدول ۲-۴میزان تغییر قیمت و تولید مرغ نسبت به افزایش یک درصدی در مقدار
شاخص­ های گوناگون نشان داده می­ شود. قیمت جوجه نیز به عنوان متغیری کلیدی درون سیستم تولید مرغ به جدول افزوده شده است.
جدول ۴-۲ درصد تغییر نقاط کلیدی زنجیره نسبت به یک درصد افزایش مقادیر اولیه متغیرها

یاقوت حموی درباره ی جمعیت و ساختمان کوفه می گوید: « عمربن خطاب به سعدبن ابی وقاص دستور داد ، مسجد جامع کوفه را به نحوی طراحی کند که گنجایش چهل هزار نفر سربازی که می بایست در آنجا مستقر شوند ، داشته باشند » (معجم البلدان ، ۴/۴۹۱).
بلاذری نیز می نویسد : « تعداد کل مهاجران نخستین به کوفه بیست هزار نفر بود که از دوازده هزار نفر یمنی و هشت هزار نفر نزاری تشکیل شده بود » ( فتوح البلدان ، ۴۰).وی چهار هزار نفر از دیلمیان که با مهاجران عرب ، ساکنان نخستین کوفه را تشکیل می دادند ، را نیز به این رقم اضافه می کند ( همان ، ۴۱).
کوفه به عنوان یک شهر پادگانی ، به منظور حضور قوای نظامی سازمان یافته و آماده برای عملیات ، تأسیس شد و این اقدام هنگامی که مردم به دو گروه وسیع تقسیم شدند ، مشکل به نظر می رسید . در آخر ، کمبود گروه های کوچک به طوائف ، سازماندهی حقوق ها و دستمزدها را که جمعیت بدان بستگی داشت ، مشکل می ساخت . سعد ، برای چنین مشکلاتی ، پس از مشورت با عمر ، جمعیت کوفه را به هفت گروه تجدید سازمان کرد آنها عبارتند از : کنانه و هم پیمانانش ، غسان ، مذحج ، تمیم ، اسد ، ایاد ، طی(جعفری ، ۱۲۸) . البته در میان بافت جمعیتی کوفه ، گروه غیر عرب با عنوان « عجمان » یا « ایرانیان » نیز دیده می شود ( ر.ک : طبری ، ۵/۱۸۵۳).

۳-۲-۶تخطیط و شکل ظاهری کوفه
پس از تأسیس کوفه و رشد آن، سیل مهاجرت از نقاط مختلف مملکت اسلامی به آن سرازیر شد و در ترکیب جمعیت و نیز سهم قبایل و گروه های مختلف از شهر کوفه، تغییراتی پدید آمد.
شکل ابتدایی کوفه متشکل از سه عنصر بوده است:
منطقه وسیع مرکزی که منطقه ای مذهبی و سیاسی و نظامی شامل مسجد و دارای الاماره
زمین های محل سکونت قبایل که مرزبندی و تعیین حدود شده بود، به هر گروه از قبایل عرب که در فتح النهرین و نبرد قادسیه و آغاز بنای کوفه شرکت داشتند و به آن ها «اهل الایام و القدسیه» می گفتند، محله ای جهت سکونت و فضایی باز برای چرای شتران، ساخت خانه های جدید و گورستان داده می شد این محل ها در بسط و توسعه شهر کوفه از اهمیت زیادی برخوردار بود، زیرا فضای کافی را برای کسانی که بعدها به سوی کوفه می آمدند،؛ آماده کرد.
عنصر سوم: عنصر جدا کننده و آمد و شد یا همان کوچه ها و خیابان های اولیه ی کوفه بود. در این سه عنصر که تشکیل دهنده ی فضای مرکزی شهر کوفه بود، بخش دیگری وجود داشت که به رغم نزدیکی به مقر فرماندهی حاکم کوفه و مسجد مرکزی، کاملاً از این دو جدا بود؛ بازارهای کوفه که در زمان تاسیس این شهر در طی دوران حکومت خلفای راشدین سازماندهی و منظم نشد، بلکه در زمان امویان و با توجه به اهمیت سیاسی و نظامی کوفه در اداره ی حکومت عراق و ایران، شکلی جدی و رسمی به خود گرفت و رونق و گسترش یافت (طبری، ۵/ ۱۳۵۹- ۱۳۶۱).
شکل ظاهری خانه های کوفه مراحل مختلفی داشته است. در سال ۱۷ ه. ق و هنگام تخطیط، افراد قبایل مختلف که عمدتاً از قبایل چادرنشین بودند، چادرهای خود را که همیشه همراه خود داشتند در محل سهم خود بر پا نمودند و بدین ترتیب، شهری مملو از چادرها تشکیل شد(جعیط،۹۷). بر پا کردن چادر در صحرا و بیابان وسیع با بر پا نمودن آن در قطعه زمینی محدود که در اثر تراکم جمعیت، چادرهای متعددی را در خود جای داده بود، بسیار متفاوت می نمود، از این رو اعراب که مرحله تازه ای از حیات اجتماعی خود را تجربه می کردند و قصد داشتند از کوچ روی و صحرا گردی، به شهر نشینی روی آورند، از عمر بن خطاب خواستند تا به آنها اجازه دهد برای خود خانه بنا کنند (طبری، ۳/۱۴۷).
پس از مدت کوتاهی، آتش سوزی مهیبی در کوفه رخ داد و به علت قابل اشتعال بودن نی ها، آتش خیلی زود منطقه وسیعی را گرفت و تعداد هشتاد خانه در این آتش سوزی به کلی سوخت. پس از این آتش سوزی، مردم کوفه از عمر خواستند تا اجازه دهد که خانه های خود را با خشت بنا کنند. عمر به شرط آنکه هر خانه بیشتر از سه اتاق نداشته باشد و مردم خانه های خود را مرتفع و چند طبقه نسازند (همو، ۳/۱۴۸)، به آنها اجازه داد. بنابر این می توانیم چنین تصور کنیم که خانه های اولیه مردم کوفه، خانه های یک طبقه با سه اتاق بوده و این گونه خانه سازی در طول مدت خلافت عمر، یعنی تا سال ۲۳ ه. ق رایج بوده است ( ابن اثیر ، ۳/ ۳۶۸-۳۶۵) .
با آغاز زمامداری عثمان و برداشته شدن تضییقات و محدودیت های زمان عمر و روی آوردن مردم به تجملات، شکل خانه ها می بایست تفاوت فراوانی با خانه های زمان عمر می کرد، به خصوص که مردم کوفه ثروت های فراوانی از راه عطاء و سهم خود در فتوحات به دست آورده بودند. البته شکل خانه ها در این زمان، تغییر عمده ای نکرد؛ زیرا این خانه ها در زمینی محدود بنا شده و امکان تغییر کلی در آن نبود، مگر اینکه چنین تصور نماییم که مردم طبقه هایی بر خانه های خود افزوده باشند.
اما در مورد خانه های تازه بنا شده در خارج از محدوده تخطیط، یعنی در اطراف شهر و در مرکز ومیدان شهر که جزء تخطیط اولیه به حساب میدان آمده بود، می توان چنین تصور کرد که این خانه ها ، وسیع تر و زیباتر بنا شده بود. طبق روایتی تاریخی، فاصله بین دو خانه در زمان تخطیط، پنج ذراع (حدود ۵/۲ متر) بود که البته بعدها با بیشتر شدن تراکم جمعیت، ممکن بود، قسمتی از این مقدار یا همه آن، جزء خانه شود. طبق همین روایت، خانه های عدنانی ها وسیع تر از خانه های قحطانی ها (یمنی ها) بود؛ زیرا چنان که گفته شده است – عدنانی ها حاضر نبودند خویشان خود را که به کوفه مهاجرت می کردند، در میان خود و سهم خود و خانه خود جای دهند، از این رو تقریباً همان سهمی را که در تخطیط اولیه به دست آورده بودند، داشتند. اما یمنی ها خویشان مهاجر خود را در میان خانه های خود جای می دادند، بلکه بخشی از خانه یا زمین خود را به آنها واگذار می نمودند، از این رو خانه های آنان کوچک تر بوند (صفری فروشانی، ۹۶) .
هنگام تخطیط اولیه کوفه؛ در محدوده سه هکتاری مرکز شهر که دور آن خندق کشیده شد، محل بازارها نیز تعبیه شد. به نوشته یعقوبی ، این محل که نزدیک قصر و مسجد جامع بود، تا خانه ولید و سپس بازار کباب پزها (قلانین) و آن گاه به سوی محله ثقیف و اشجع (در شمال کوفه) امتداد پیدا می کرد(البلدان ،۷۵). بنابر این اگر بخواهیم آن را بر جهات جغرافیایی تطبیق نماییم باید بگوییم که این محدوده از شرق مسجد جامع وقصر تا شمال این دو مکان امتداد داشته است( ماسینون، ۲۲-۲۳) به عبارت دقیق تر، اسواق (بازارها) جبهه شمالی مسجد را احاطه می کرده و به جبهه شرقی مسجد با فاصله کمی از گوشه شمالی قصر می رسیده است. (جعیط، ۱۲۹). در روایات تاریخی چنین آمده است که سعد بن ابی وقاص در قصر از سر و صدای مردم اذیت می شد(طبری، ۳/۱۵۰). البته آنچه گفته شد بازار بزرگ و اصلی شهر بود و بعدها بازارهای دیگری در گوشه و کنار کوفه به وجود آمد. یکی از مهم ترین بازارهایی که در کنار شهر واقع شده بود، کناسه نام داشت(لسترنج ، ۵۷).
۳-۲-۷ خیابان های کوفه
پیش از توصیف خیابانهای اصلی کوفه، باید موقعیت اسکان قبایل و گروهی مختلف بررسی شود. گفتنی است پس از مشخص شدن مرکز مربع شکل شهر کوفه و تعیین حدود آن به وسیله کندن خندق، قبایل مختلف، دور تا دور اضلاع این مربع، به ترتیب زیر اسکان داده شدند:
۱-در ضلع شمالی به ترتیب از شرق به غرب، قبایل سلیم، ثقیف، بجیله، تیم اللات و تغلب؛ ۲- در ضلع جنوبی از شرق به غرب، قبایل و طوایف ازد، کنده، تیره نخع از مدحج و اسد؛ ۳- در ضلع شرقی از شمال به جنوب، قبایل و طوایف اسد، عامر، تمیم و محارب، انصار و مزینه؛ ۴-در ضلع غربی از شمال به جنوب، قبایل بجاله و بجله، جدیله، جهینه و اخلاط (گروه های مختلف از قبایل مختلف) (جعیط، ۱۴۵).چنان که مشاهده می شود، بعضی از قبایل، مانند اسد در دو نقطه شهر اسکان داده شدند. قبایل و طوایف ذکر شده دور تا دور مرکز را احاطه نموده و قبایل و طوایف دیگر، در پشت سر این قبایل در قسمت های عقبی کوفه مستقر شدند.
البته طی سال ها به دلیل مهاجرت افراد و قبایل از نقاط دیگر به کوفه و تنگی جا، تغییر و تبدل فراوانی در محل اسکان این قبایل صورت گرفت (یاقوت حموی، ۷۵) . پس از تعیین محل اسکان قبایل، خیابان های پانزده گانه اصلی شهر بر اساس آنچه در ادامه می آید، مشخص شد:
در شمال مرکز، پنج خیابان از قرار زیر:
۱- در قسمت شرق قبیله «سلیم»، یک خیابان؛ ۲-بین قبیله «سلیم» و «ثقیف»، یک خیابان؛ ۳- بین «همدان» و «بجیله»، یک خیابان؛ ۴- بین «بجیله» و «تیم اللات» و «تغلب»، یک خیابان؛ ۵- در سمت غرب «تیم اللات» و «تغلب»، یک خیابان.
در شرق مرکزو بین مرکز و فرات، سه خیابان در نظر گرفته شد:
۱-در سمت جنوب «انصار» و «مزینه»، یک خیابان؛ ۲- بین «انصار» و «مزینه» و بین «تمیم» و «محارب»، یک خیابان؛ ۳- بین «تمیم» و «محارب» و بین «اسد» و «عامر»، یک خیابان.
در سمت جنوب مرکز، چهار خیابان تعیین شد:
۱- در سمت غرب «اسد» یک خیابان؛ ۲- بین «اسد» و «نخع»، یک خیابان؛ ۳- بین «نخع» و «کنده» یک خیابان؛
در سمت غرب مرکز، سه خیابان ترسیم شد:
۱-در سمت شمال «بجله» و «بجاله»، یک خیابان؛ ۲- بین «بجله» و «بجاله» و بین «جدیله» و «اخلاط» (عناصر مختلف از قبایل مختلف)، یک خیابان؛ ۳- بین «جدیله» و «اخلاط» و بین «جهینه» و «اخلاط»، یک خیابان (طبری، ۳ / ۱۴۹).
کوفه از جمله معدود شهرهایی است که در تحولات سیاسی و اجتماعی خصوصا در دوره خلفای راشدین وامویان تأثیرات آشکاری داشته است وتأثیر ترکیبات طبقاتی ولایه های اجتماعی در این شهر وبافت سیاسی و اجتماعی آن در قیام های متعدد وگوناگون تأثیرات بسزایی داشته است.
مهمترین راه های ارتباطی کوفه به دیگر شهرها عبارت بودند از :یک راه به بغداد ( شمال شرقی ) یک راه به نخیله و از آنجا به کربلا ( شمال غربی ) یک راه به نجف و از آنجا به شامات ( غرب ) یک راه به شهر حیره ( جنوب ) یک راه به شهر خورنق و از آنجا به واسط و قادسیه ، بصره و مکه ( جنوب غربی )(براقی نجفی ،۱۷۵و ۱۷۸ ) .
۳-۲-۸ مسجد کوفه
در سال ۱۷ ه. ق هنگامی که سعد و مشاورانش قصد پی ریزی نقشه شهر کوفه را نمودند، اولین مکانی که در این نقشه کشی مشخص شد، مسجد کوفه بود.(طبری، ۳/۱۴۸). این مکان به عنوان نقطه مرکزی شهر به حساب آمد و فاصله آن تا فرات که در شرق آن قرار داشت، حدود ۵/۱ کیلومتر بوده است (بغدادی اسدی، ۴۳) مسجد جامع کوفه به شکل مربع که ابعاد هر ضلع آن ۱۱۰ متر بود، ساخته شد (جعیط، ۱۱۶-۱۱۵).
سازنده این مسجد معماری ایرانی از اهل همدان به نام «روزبه» پسر بوذرجمهر بود. (طبری، ۳/۱۵۰) در قسمت جنوب مسجد و در سمت قبله، شبستان مسجد بنا شده بود که به آن «ظله» می گفتند. (همو ،۳/ ۱۴۸). بازسازی و گسترش مسجد کوفه به امر دیگری مانند مغیره بن شعبه (بلاذری، فتوح البلدان، ۲۷۶). که از سال های ۴۳ - ۵۰ ه . ق والی کوفه بود و نیز عبیدالله پسر زیاد نسبت داده شده است. (یاقوت حموی، ۴/۴۹۲). اما مشهور آن است که عمده تغییرات به وسیله زیاد در فاصله سال های ۵۰ – ۵۳ ه. ق ایجاد شد. این بازسازی مسجد برای زیاد هزینه هنگفتی در بر داشت به گونه ای که از قول او نقل شده است که در پای هر ستون هجده هزار درهم خرج نمود (همو،۴/ ۴۹۳).
معمارهای این مسجد دو نفر معمار از زمان جاهلیت ذکر شده اند که طاق بندی و ستون بندی را مانند بناهای رفیع ساسانی انجام می دادند (طبری، ۳ / ۱۵۰). در بعضی از منابع چنین آمده است که مسجد جامع کوفه در های فراوانی داشت، زیرا فبیله های اطراف برای ورود خود به مسجد، دری تعبیه می نمودند (براقی نجفی،۵۴ ).
اما آنچه از این درها در کتاب های تارخی ذکرشده، چهار در است:
باب السده، باب الفیل، باب الکنده، باب الانماط (جعیط، ۱۴۹).
به جز مسجد جامع کوفه، مساجد فراوان دیگری در زمان مورد بحث ما در گوشه و کنار شهر پراکنده شده بود. که بیشتر آنها مساجد قبیله است و به قبایل خاص نزدیک به آن مسجد بود( همو، ۸۷)، که نام بعضی از آنها عبارتند از : مسجد سهله، مسجد نبی کاهل – مسجد صغصعه بن صوحان ، مسجد غنی، مسجد حنانه، مسجد الحمراء، مسجد اشعث، مسجد جریر، مسجد قلیم، مسجد ثقیف، مسجد بنی مخزوم، مسجد قصاص، مسجد عبدالقیس و … .
۳-۲-۹ زندان کوفه
در مقاطع مختلف تاریخی در زمان مورد بحث ما از محلی به نام زندان یاد شده است. مؤلف «فتوح البلدان» از زندان کوفه در زمان حکومت مغیره بن شعبه (۴۱ – ۵۱ ه. ق) یاد می کند و ساختمان آن را از نی میداند (بلاذری،فتوح البلدان، ۴۴۹). طبری در بیان حوادث سال ۵۱ ه. ق (حوادث مربوط به حجر بن عدی) به زندان کوفه در زمان «زیاد»، اشاره کرده، اما محل آن را تعیین نمی کند(تاریخ طبری، ۴/۱۹۶).
۳-۲-۱۰ قصر دارالاماره
قصر کوفه با نام های قصر دارالاماره (براقی نجفی، ۹۱) ، قصر سعد (بلاذری فتوح البلدان، ۲۷۷) ، دار سعد (خانه سعد) (طبری، ۶۳/۱۴) و قصر طما (قزوینی، ۳۰۷) نیز معروف است. مطالعه منابع تاریخی حاکی از آن است که قصر کوفه در سه مقطع تاریخی، ساخته شده یا مورد بازسازی قرار گرفته است.این مقاطع عبارتند اند از: زمان سعد بن ابی وقاص در سال ۱۷ ه. ق؛ زمان زیادبن ابیه در سال های ۵۰- ۵۳ ه. ق؛ اوایل دوران عباسی در سال ۱۳۶ ه.ق. (حنابی، ۱۵۳)
۳-۲-۱۱ روند تاریخی کوفه
شهر کوفه که بنا به دستور خود عمر به دست سعد بن ابی وقاص در سال ۱۷ هجری قمری ساخته شد ( طبری ،۷ /۱۸۴۵) به سرعت در حال رشد بود که یکی از دلایل رشد آن هم به دست آوردن غنایم بود ولی از دلایل دیگر رشد سریع آن توجه بیش از حد عمر به کوفه و اهالی آن بود . عمر کوفه را برج اسلام و مردم آن را سرور مسلمین نامید و توجه عمر به کوفه و اهالی کوفه تا حدی پیش رفت که مقرری مردم کوفه را به مقدار زیادی افزایش داد ( بلاذری ،فتوح البلدان،۸۳ ). مردم کوفه همچنان که با علی (ع ) و آل علی رفتار خوشآیندی نداشتند بلکه عمر راهم عاجز کرده بودند ،کسی که آن همه نسبت به کوفه و مردمش اظهار تمایل می کرد . عمر کوفیان را تیر خدا ، سرور تازیان و گنج ایمان می نامید ، با این حال چنان بر عمر فشار وارد می کردند که در مدت شش سال مجبور شد سه بار حاکم کوفه را از سر ناچاری عوض کند ( همو ،۹۵ ) .
عمر در طول حکومت خود برای نخستین بار با مشکل گستردگی قلمرو حکومت اسلامی مواجه شده بود . نظام اداری و مسئولیت های سیاسی در تمام ولایات و استان ها به عرب ها واگذار می شد و غیر عرب ها و موالی نمی توانستند از چنین امتیازی برخوردار باشند چون عمر معتقد بود عرب ها ی مسلمان فهم بهتری از شریعت دارند و تبیین احکام و اجرای قوانین دینی و اقامه نماز و قضاوت و تقسیم بیت المال و غنایم فقط از عربها ساخته است و همچنین عمر از اختلاط عرب ها با عجم ها در سرزمین های فتح شده جلوگیری می کرد ( ر.ک : ابن اثیر، ۳/۲۲۶ ) .
در زمان خلافت عثمان در کوفه همزمان با گسترش فتوحات و انضمام مناطق جدید به حکومت اسلامی ، سیاست عرب گرایی دوره عمر به سیاست خویشاوند سالاری تبدیل شد و تبعیض های ناروا کار را به جایی کشاند که در کوفه نیز همانند سایر مناطق فتح شده برای نخستین بار برضد خلیفه به صورت گسترده و شورش همگانی زبان به اعتراض گشودند و از کوفه و بصره و مصر و بحرین و دیگر مناطق گروه های معترض به سوی مرکز خلافت حرکت کردند و با محاصره مدینه و کاخ خلافت خلیفه را از پای در آوردند( ابن اعثم کوفی، ۱/۴۰).
بعد از کشته شدن عثمان مردم با اصرار فراوان علی (ع)را به پذیرش خلافت وا داشتند واهالی مدینه به عنوان نماینده جهان اسلام با اوبیعت کردند.تنها گروه اندکی مانند سعدبن ابی وقاص،مجدبن مسلم وعبداله بن عمر که شیوخ مدینه بودند از بیعت با علی (ع) خوداری نمودند وخود را از مسائلی که گریبان گیر جهان اسلام شده بود کنار کشیدند.بی توجهی علی(ع) به معاویه وطلحه وزبیر وبیعت شکنان علی(ع)را مجبور به تصمیمی برای انتقال مقر خلافت از مدینه به کوفه می کند.زیرا موقیعت اجتماعی واستراتژیکی خاصّی که کوفه در مقایسه با مدینه داشت برای رویارویی با تحرکات احتمالی معاویه مناسب تر بود (جعفریان ،۴/۲۳۹). پیمان شکنان در بصره اجتماع کرده بودند وعایشه را سمبل حقانیت خود اعلام نمودند و خون خواهی عثمان را علم نمودند وبعد از برکناری حاکم بصره که توسط علی(ع)منسوب شده بودبر شهر بصره چیره شد.امام علی(ع)در « ذی قار» اردو زدند و هاشم بن عتبه رابرای یاری به کوفه فرستادند در کوفه حاکم ابقاءشده عثمان ابوموسی اشعری،مردم را با سخنان محافظه کارانه از همراهی با علی(ع) باز می داشت.علی (ع)ضمن فرستادن حسن بن علی(ع)وعماریاسر برای اعزام نیرو از کوفه ، فرطه بن کعب انصاری را به عنوان حاکم کوفه روانه نمود وابوموسی را عزل کرد.با رسیدن این دونفر به کوفه وتشویق کوفیان برای جنگ با پیمان شکنان از قبایل هفتگانه کوفه،دوازده هزارنفر تجهیز وروانه « ذی قار »شدند.علی(ع) به گرمی از آنها استقبال کرد وضمن خواندن خطبه آنان را ازهدف خود وماهیّت جبهه مقابل آگاه نمودند.علی(ع) در طول این مدت مردم را از شروع درگیری باز می دارد وتأکید میکنند که تا زمانی که مجبور به جنگ نشوند پیکار را آغاز نکنند( ر.ک : طبری ، ۳/۳۸۹) .
ترکیب قومی شهر کوفه به گونه ای بود که حضرت علی ( ع ) در این شهر هواداران زیادی داشت ( دینوری ،۱/ ۵۹ ) .علی ( ع ) در بسیج نظامی برای مقابله با ناکثین به نیروهای کوفه نیاز داشت . از این رو با ارسال نامه و پیک از مردم کوفه یاری خواست . اولین نامه نهج البلاغه ، نامه امیر المومنین به مردم کوفه است که با عبارت جبهه الانصار و سنام العرب مورد خطاب قرار گرفته اند ( طبری ، ۶ /۲۳۹۳ ) .
دوران خلفای راشدین با مسائل فراوانی همراه است در این میان بغرنج ترین مسائل در پیوندبا نقش کوفه وپیدایش جناح های سیاسی است که دربرگیرنده هردو جناح خلفای متقدمم اموی ومخالفان خلفا مانند ابن زبیر که در ادامه منجربه وجود آمدن خوارج ،شیعه واشراف قبایل است که خوارج از زمان جنگ صفین مخالفتشان را چه در زمان حضرت علی(ع)وچه پس از شهادت او بی درنگ آشکار کردند وشیعه نیز اساساً حامیان علی(ع)بودند وپس از آن نیز در جرگه جنبش های مخالف حاکمیّت قرار گرفتند ورهبران قبیله ای (اشراف قبیله)که در ساختار قدرت رسمی عراق در آغاز دوران اموی واسطه حاکمّیت بنی امیّه وجمعیّت قبیله ای بودند.مخالف خوارج وشیعه درآن زمان به میزان زیادی در رویارویی مستقیم با قدرت مرکزی نبود بلکه در رویارویی با سران قبایل بود که قدرت مرکزی از طریق آنها اعمال می شد (طبری ،۲/۶۱۳).
دنیا طلبی نیز یکی از ویژگی های ساکنان شهر کوفه بود. افراد وقبایلی در کوفه بودند که به قصد به دست آوردن غنایم جنگی در این جنگها شرکت می کردند اینان پس از سکونت در کوفه حاضر به از دست دادن دنیای خود نبودند وبه محض احساس خطری نسبت به دنیای خود عقب نشینی می کردند وبر عکس هرگاه احساس سودی میکردند فوراً در آن داخل می شدند.شاهد صادق این مطلب حضور کوفیان دردو جنگ جمل وصفین است ،که آنان کوشیدند از زیر بار این دعوت شانه خالی کنند(طبری ،۳/۵۱۲) وپس از اتمام جنگ یکی از اعتراضات نخبگان وخواص آنان تقسیم نکردن غنایم از سوی حضرت علی(ع)بود ( همو،۳/۵۴۵) امّا در جنگ صفین که کوفیان حکومت علی(ع) را سامان یافته می دیدند وامید فراوانی به پیروزی داشتن رغبت بیشتری به شرکت در جنگ نشان دادند که شمار افرادغیر کوفی آن ناچیز بود( مسعودی ، مروج الذهب و المعادن الجوهر ،۲/ ۸۵ ) . در تحولات سال های ۲۰الی ۲۹ه.ق از نظر سیاسی،رشد حساسیت نخستین مهاجران در قبال افزایش آشکار نظارت مدنی ها است وتصمیمات عمربن خطاب درسال ۲۰ه.ق درباره دیوان ومقررات مربوط به سواد اتخاذ شد که به تدریج تأثیرگذار واجرا شد وبر جریان های سیاسی لایه های اجتماعی کوفه تأثیرات فراوانی گذاشت (طبری ،۱/۲۴۸۴) .
در میان قبیله های مقیم کوفه چند قبیله از آغاز با حضرت علی ( ع ) دشمن بودند و سر ناسازگاری داشتند . از جمله این قبائل ، غنی و باهله بودند . هنگامی که علی (ع ) برای جنگ با خوارج از کوفه خارج شد . هانی بن هوده نخعی را جانشین خود در کوفه قرار داد . هانی در نامه ای ناسازگاری و عناد این دو قبیله را به حضرت علی (ع ) اطلاع داد و علی هم دستور داد همه این دو قبیله را از کوفه بیرون کنند و یک نفر را باقی نگذارند ( مسعودی ، مروج الذهب و المعادن الجوهر ، ۲/۴۱۸ ) .
در خصوص کوفه و مردم آن نگرش های متفاوتی وجود دارد و دلیل این تناقض ها ، وجود گروه های مختلف و متعدد سیاسی و مذهبی در این شهر است . گروهی از اینها افکار خارجی داشته و گروه دیگر با عنوان اشراف ، کم و بیش با بنی امیه همدست بودند و گروه دیگر یعنی شیعیان ، از فدائیان اهل بیت (ع ) بودند . این مساله سبب شد تا بهترین های آنها ، بهترین تمجید ها را به خاطر اعمال صحیح و مثبت دینی خود بپذیرند و عناصر مفسد آنها ، تا کشتن پسر پیامبر ( ص ) پیش بروند ( مفید ،۲/ ۱۰ ).
« در تمام دوران بنی امیه جز مدت کوتاهی در عصر عمر بن عبدالعزیز ، حضرت علی (ع) به عنوان امام شیعیان مورد لعن و دشنام امویان قرار داشت » ( ابن سعد ، ۵/۳۹۳ ) . افرادی نظیر خالد بن عبدالله قسری بطور مرتب بر منبر به امام علی (ع ) و لعن و نفرین می کردند ( طبری ،۵/۴۸۷ ) و شدیدترین تعبیرات را علیه امیر المومنین (ع ) ابراز می کردند و طبعاً برای توجیه این اقدام خود ، کسانی از محدثین را برآن می داشتند تا احادیثی در ذم امام علی جعل کنند . به همین دلیل است که شاهدیم هشام بن عبدالملک به عمویش که از چهره های نامی شیعی در کوفه بود نامه ای نوشت و از او خواست تا کتابی در فضایل عثمان و نکوهش حضرت علی برای او تالیف کند و او هم از این کار خودداری کرد ( الحنبلی ،۱/۲۲۱ )، ولی امثال او از نقل این گونه جعلیات ابایی نداشتند و از آنجایی که شنیده بودند علی (ع) محاسن خور را خضاب می کرده از تورات چنین نقل می کردند که کسی که محاسن خور را سیاه کند ملعون است ( ابن هشام ، ۱/۴۴۱ ) . عمال بنی امیه در سرتاسر سرزمین های اسلامی علی و فرزندانش را لعن و نفرین می کردند ودلیل اینکار هم بد جلوه دادن شخصیت آنها و حذف آنها از صحنه فکری و اجتماعی و سیاسی جامعه بود ( بلاذری، انساب الاشراف ، ۲/۱۸۱ ) .

گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه
در صورت حدوث اختلاف و یا حتی مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشده­اند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید و زوج مانع شود تکلیف چیست؟ در صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به‌صورت اظهارنامه به همسر خود اعلام می­نماید درصورتی‌که زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن می ­تواند به دادگاه مراجعه کند. دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود. دادخواست در دو نسخه تنظیم و تقدیم دادگاه خانواده شده که یک نسخه آن توسط دفتر دادگاه برای خوانده ارسال می­ شود تا وی از مفاد دعوای مطروحه علیه خویش مطلع شود. موضوع قابل‌ذکر این است که در دعاوی مالی، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آن‌ها خسارت بزند زیاد است (اخباری, ۱۳۹۰)؛ بنابراین چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهیزیه تقاضای صدور قرار تأمین نیز بنماید به‌محض صدور قرار، به‌طرف مقابل ابلاغ‌شده و طبق ماده ۱۱۷ قانون فوق‌الذکر^[۲۹] چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف خوانده باشد دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می­ کند. در مواردی که امکان جابجایی و حیف‌ومیل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که در آن قرار دارد صادر می­ شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری کند.

بنابراین در زمان حدوث اختلاف یا حتی در مواردی که زن و شوهر دچار اختلاف نشده­اند اگر زوجه بخواهد در جهیزیه تصرفی نماید زوج حق هیچ ممانعتی ندارد و اگر زوجه وسایل و جهیزیه خود را در طول زندگی مشترک به زوج انتقال دهد دیگر در زمان طلاق با توجه به ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ در تبصره ۳ مقرر می­دارد که «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأیید حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره به‌صورت نقد می­باشد مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر» نمی­تواند ایرادی به زوج بگیرد.
بااین‌وجود هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می ­آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا براثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مقام رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع، باید به عرف و عادت و اوضاع احوال، از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. به‌عنوان‌مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را به همراه خود به خانه می ­آورد به‌ویژه در شرایطی که مدت‌زمان زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این‌گونه مناطق بر اساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد. علاوه بر این وضعیت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود. مثلاً ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار و مرد از خانواده­ای فقیر و یا دارای شغلی کم‌درآمد باشد در این شرایط اوضاع‌واحوال به نفع زن است و درجایی که قراین خارجی وجود ندارد باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر می­دارد «تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» یاری خواست پس اگر یکی از دو طرف دعوی تصرفی زائد بر دیگری داشته باشد، برای مثال مال را در صندوق یا اتاق ویژه خود نگاه دارد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدعی شمرد، همچنین اگر مالی مورداستفاده اختصاصی یکی از آن دو قرار گیرد، تصرف او بر مال قوی­تر از دیگری است و اماره بر مالکیت متصرف قرار می­گیرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۲-۱۵۳).
بنابراین اگر زوج ادعا کند که جهیزیه به وی تعلق دارد و زن مدعی شود که مورد نزاع را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است حقوق­دانان و فقها راه­ حل­های گوناگونی را پیشنهاد داده­اند که به‌اختصار به آن‌ها می­پردازیم.
برخی از فقها معتقدند که هیچ رجحانی برای دعاوی زوجین قائل نشده­اند و به‌طورکلی هر یک را مالک نصفی از جهیزیه و اثاث می­دانند (حلی, ۱۴۰۳, ص. ۱۹۹) ولی عده­ای نیز بر این باورند که زوجه را در خانه زوج به‌منزله مهمان می‌دانند و ادعای زوج را مقدم می­شمارند و در هنگام نزاع و اختلاف باید زوجه را مدعی دانست و از او خواست که مالکیت جهیزیه را اثبات کند (طباطبائی یزدی, ۱۳۳۸, ص. ۱۴۱).
در موردی که استعمال اختصاصی و تصرف زائد هیچ‌یک از آن‌ها معلوم نشود سؤالی که مطرح می­ شود این است که آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قویی‌تر یکی از طرفین سود برد؟ برای مثال آیا می­توان ادعا کرد که چون ریش­تراش برقی یا پالتوی مردانه به‌حکم عادت مورداستفاده مردان قرار می­گیرد ظاهر این است که شوهر آن را در تصرف اختصاصی خود دارد و در دعوی مالکیت مدعی علیه به شمار می­رود؟ ماده ۷۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع می­ کند، این ادعا را پذیرفته است در این ماده آمده است که: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک‌خانه زندگی می­نماید، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجه محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود»؛ که مفاد این حکم در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر می­دارد «در مورد اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً مورداستفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه ازنظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می­ شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» تکرار شده است (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۳-۱۵۴).
بنابراین تنها پیشنهادی که نظر مشهود حقوقدانان و فقها بوده و با مفاد قاعده ید سازگارتر می­باشد این است که هرگاه شی‌ء مورداستفاده اختصاصی یکی از زوجین قرار گیرد سلطه و اقتداری که او بر آن دارد بیش از دیگری می­باشد و به همین جهت او هم باید بر ید مشترکی که هر دو دارند مقدم شمرده شود (طوسی, ۱۳۸۷, ص. ۳۱۰) که این نظر مشهور با ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منطبق بوده است.
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶-۱۷/۰۲/۲۵ شعبه ۶ مفاد ماده ۷۹ را به‌عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می­گوید: «اصول آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد، دارد باید متعلق به او محسوب داشت^[۳۰]».
باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال نیز تنها به‌عنوان حکم ظاهر اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می­ شود پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرف بر مالی که عادتاً مورداستفاده مردان قرار می­گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس زن آن را همیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می­گذارده است. نمی­ توان چنین مالی را ملک شوهر دانست و زن را مدعی شمرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), ۱۳۸۹, ص. ۱۵۴).
گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن
صرف‌نظر از وجود مراتب یادشده، به هنگام انتقال جهیزیه به منزل مشترک رسم بر این است که اقلام موضوع جهیزیه در قالب سیاهه­ای مشتمل بر مشخصات و اوصاف آن‌ها از حیث کمی و کیفی تنظیم و از شوهر و بعضاً خانواده وی و شهود حاضر در محل جهت تحویل و سپردن آن‌ها امضا می­گیرند گرچه این کار از حیث اخلاقی و عاطفی ممکن است تبعات منفی در زوج و خانواده وی ایجاد نماید ولی به‌سرعت این مهم در جامعه در حال افزایش است!
نظر به آنکه جهیزیه مال شخصی زوجه محسوب گشته و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به‌موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آن را طبق سیاهه و مشخصات تهیه‌شده و مورد گواهی زوج و شهود مربوطه به وی می­سپارد. ید شوهر دراین‌ارتباط امانی تلقی گشته و در صورت تعدی و تفریط احتمالی در آن‌ها ایجاد مسئولیت زوج، برخلاف نظر دکتر کاتوزیان، از جهت حقوقی منصور است. ازاین‌رو به‌منظور حفظ حقوق زوجه بهتر است که ابتدا سیاهه مزبور با ذکر شماره ردیف عنوان کامل و مشخصات دیگر به ترتیب جدول آتی تهیه و تنظیم و سپس ضمن صورت‌جلسه‌ای با حضور شهود ذی‌ربط جهیزیه موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود.