• نحوه محاسبه حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 70

 

• ابزار و سنجش اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 70

 

• پایایی و روایی ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………. 72

 

• روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………….. 73

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

 

 

•  

 

 

• آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. 78

 

 

 

• متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 82

 

 

 

• آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………… 82

 

 

 

• آزمون های فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………… 82

 

 

 

• خلاصه نتایج فرضبه های پژوهش …………………………………………………………………………. 85

 

 

 

• برازش مدل ………………………………………………………………………………………………………… 86

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

 

•  

 

 

• نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 89

 

 

 

• پشنهادهایی در راستای یافته های تحقیق ……………………………………………………………….. 89

 

 

 

• پیشنهاد در زمینه ادامه تحقیق ………………………………………………………………………………… 92

 

 

 

 

ج
منابع و ماخذ:
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 95
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. 98
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 100
د
فهرست جدول ها
عنوان صفحه

 

 

•  

 

 

• جدول ترکیب شاخص و سئوالات مربوط به هر شاخص پرسشنامه توانمندسازی کارکنان ……. 71

 

 

 

• • جدول ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان …………………………. 72

 

 

 

 

4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ……………………………………………………… 78
4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………… 79
4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات …………………………………………………….. 80
4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سابقه کار …………………………………………. 81
4-5- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………… 82
4-6- آزمون فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………………………………. 83

۳٫۱٫۴٫ پایانی برای رهایی از تحریم‌ها

هیچ نوعی از تحریم‌های حکومت، خواه تحریم گسترده و خواه تحریم تعیین شده نباید تحمیل شود مگر اینکه انجمن امنیت با یک ارزیابی دقیق متقاعد شود که آنجا تأثیر منفی روی کودکان نخواهند داشت. شیوه‌های اجباری و قابل اجرا باید مورد استفاده قرار گیرد تا تأثیر تحریم‌ها را روی کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در طول و بعد‌از تحمیل‌شان کنترل کند. همه کنترل‌ها باید شامل یک ارزیابی پیرامون تأثیر روی هم‌نوعان محلی و شرکای اصلی تجاری باشد.
از آنجایی که بسیاری از تأثیرات تحریم‌ها فقط در طولانی‌مدت آشکار می‌شود نباید اجازه داد که هیچ تحریمی برای مدتی نامعلوم ادامه یابد. وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شوند، انجمن امنیت باید محدودیت زمانی تعیین کند و اهداف و ضابطه‌ها را به‌وضوح مشخص کند. به‌محض اینکه اهداف برآورد شد تحریم‌ها باید برداشته شود.
الماس‌های خونین
در جولای سال‌۲۰۰۰ انجمن امنیت سازمان ملل متحد یک تحریم جهانی را در مورد صادرات همه الماس‌های نتراشیده از سیرالئون تحمیل کرد تا زمانی که دولت یک سیستم تأییدیه ایجاد کند و کنترل مناطق مین‌گذاری شده توسط شورشیان را دوباره به‌دست آورد.^۲۷۳
با هدف محدود‌کردن توانایی UNITA برای برپا کردن جنگ، سازمان ملل متحد تحریم‌های سخت مهمات و الماس را علیه گروه شورشی در آنگولا تحمیل کرد، حساب‌های بانکی‌اش را مسدود کرد. تحریم‌های تعیین شده علیه‌UNITA در سال‌۱۹۹۸ تحمیل شد بعد از اینکه UNITA 3 تا ۴‌میلیارد دلار از فروش جواهر به‌دست آورده بود. اقدامات اخیر توسط انجمن امنیت‌UN، کمیته تحریم‌های آنگولا و گروه کارشناسان آن اجرای این تحریم‌های تعیین‌شده را اصلاح کرده‌اند.
در ماه مارس سال‌۲۰۰۰، نماینده رسمی کانادایی سازمان ملل متحد، روپرت فولر، گزارشی را برای کمیته تحریم‌های UN صادر کرد که اهم دولت‌ها و افرادی که گفته می‌شود این تحریم‌ها را نقض می‌کردند را مشخص می‌کند.^۲۷۴ پس از آن در آوریل سال‌۲۰۰۰ با همکاری عاملان بخش خصوصی در صنعت الماس، انجمن امنیت یک مکانیسم کنترل‌کننده ایجاد کرد تا نقض تحریم‌های ادعا شده علیه‌UNITA را بررسی کند.^۲۷۵ تا حدودی به علت چنین تلاش‌هایی، انجمن بین‌المللی تولیدکنندگان الماس در جولای سال‌۲۰۰۰ ایجاد یک سیستمی را تصویب کردند تا جریان الماس‌ها را از مناطق درگیری از جمله آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو و سیرالئون را متوقف کند.^۲۷۶ این الماس‌ها که برای مهمات تجارت شده‌اند به آنها اسم «الماس‌های خونی» داده شده است.
انجمن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد کرده است که وقتی تحریم‌ها تحمیل می‌شود، معیارهای بین‌المللی حقوق بشردوستانه کاملاً به‌حساب آورده می‌شوند.^۲۷۷ کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون ژنو در میان مهم‌ترین کنوانسیون‌ها می‌باشند.
وقتی انجمن امنیت، تحریم‌ها را تحمیل می‌کند باید به‌طور هم‌زمان امکانات را برای آژانس‌های UN و گروه‌های مستقل فراهم کند تا موقعیت کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را کنترل کند. در ژانویه سال‌۱۹۹۹، رئیس انجمن امنیت از کمیته‌های تحریم درخواست کرد که تأثیر بشردوستانه تحریم‌ها را روی گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان کنترل کند.
تعدادی نشانه برای کنترل تأثیر بشردوستانه پیشنهاد شده است. اینها تأثیر تحریم‌ها را روی بهداشت عمومی، اقتصادی، دسترسی به آموزش، جابجایی جمعیت، حکومت و جامعه و فعالیت‌های بشردوستانه ارزیابی می‌کند. نشانه‌های متمرکز بر کودکان باید عواملی مانند وضعیت تغذیه و مرگ و میر مادران و نوزادان را مورد‌توجه قرار دهد.
اما کنترل تأثیر بشردوستانه همیشه سخت خواهد بود. اطلاعات به‌دست آمده از کشورهای تحریم شده احتمالاً کم و متغیر می‌باشد. تشخیص آسیب‌های ایجاد شده توسط تحریم‌ها از آنهایی که توسط سایر وقایع و جرائم ایجاد می‌شود مشکل می‌باشد مخصوصاً اگر کشوری اخیراً در یک درگیری خشونت‌آمیز گرفتار شده باشد.
مقام اجرایی دبیرکل سازمان ملل متحد از تأثیر بسیاری از تحریم‌های اخیر حکومت‌ها گفت: «مردم آسیب دیده اند نه حکومت‌ها».^۲۷۸ در عمل دولت‌هایی که توسط تحریم‌ها مورد‌هدف قرار می گیرند به حقوق بشر بی‌توجهی می‌کنند و معمولاً به شدت توسط سیستم‌های امنیت داخلی که تحریم‌ها تأثیر کمی روی آنها دارد مستحکم و نیرومند می‌شوند. در واقع، رهبران دولت‌ها که مورد هدف قرار می‌گیرند به طور کلی از بیشتر تأثیرات زیان‌آور تحریم‌ها نجات می‌یابند به‌خاطر اینکه آنها دسترسی محرمانه به منابع کمیاب دارند. به طور غیر‌عمد، تحریم‌های گسترده اقتصادی، قدرت سرآمدان ظالم را روی جمعیت غیر‌نظامی‌ها تقویت می‌کند و از ایجاد بازارهای غیرقانونی حمایت می‌کند.
در سال‌۱۹۹۸ یک ارزیابی کارشناسانه در مورد تأثیر بشردوست تحریم‌ها در عراق، هائیتی، جنوب آفریقا و یوگسلاوی سابق نشان داد که هیچ رابطه‌ای بین سطح گرفتاری و درجه تغییر سیاسی وجود ندارد.^۲۷۹ ارزیابی ۱۱۶ مورد دیگر از تحریم‌های اقتصادی که اکثریت توسط ایالات متحده آمریکا بین سال‌های‌۱۹۱۴ و ۱۹۹۰ تحمیل شد، نتیجه‌گیری کرد که در دستیابی به اهداف سیاسی‌شان فقط یک‌سوم موفق بوده‌اند.^۲۸۰ در واقع در اواخر آگوست سال‌۲۰۰۰ یک کارشناس کمیته فرعی‌UN در مورد حمایت و حفاظت از حقوق بشر نتیجه گیری کرد که تحریم‌های اقتصادی به کار گرفته شده در تغییر سیاست دولت معمولاً بی‌تأثیر و اغلب طبق قانون بین‌المللی غیر‌قانونی می‌باشند.^۲۸۱
شواهدی از ارزیابی تأثیر تحریم‌های گسترده اقتصادی، آسیب قطعی به کودکان را نشان می‌دهد با وجود این، وجود بحث در مورد مسائل علیت و مسئولیت همچنان واکنش‌های بشردوستانه کافی و فوری را تضعیف می‌کند.
وقتی تحریم‌های گسترده تحمیل می‌شوند کودکان همیشه آسیب خواهند دید این نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که جامعه بین‌المللی باید تحمیل تحریم‌های گسترده اقتصادی را متوقف کند.
۲٫۴٫ حمایت از حقوق کودکان
در طول ۵۰‌سال گذشته ارزش‌ها و هنجارهای انسانی به یک چارچوب گسترده قانونی بین‌المللی تدوین شده است که دو بخش اصلی آن، قانون بشردوست بین‌المللی و قانون حقوق بشر می‌باشد. اگرچه این دو بخش به‌طور جداگانه توسعه یافته‌اند اما مکمل بودنشان به طور فزاینده‌ای آشکار شده است. در مسئله درگیر کردن حمایت کودکان در مخاصمات مسلحانه، مهم‌ترین پل بین این بخش‌ها کنوانسیون حقوق کودکان می‌باشد.
۱٫۲٫۴٫ کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان
با تصویب کنوانسیون حقوق کودکان، جامعه بین‌المللی تعهد سیاسی، قانونی و اخلاقی‌اش را برای حراست از حقوق کودکان و فراهم کردن حمایت‌شان به عنوان «منطقه صلح» اعلام کرد. بر‌طبق این کنوانسیون، دولت‌ها همواره موظف به حمایت از کودکان از جمله در موقعیت‌های مخاصمات مسلحانه می‌باشند. دولت‌هایی که کنوانسیون را تأیید کرده‌اند موظف هستد اصول و معیارهای آن را در قانون ملی وارد کنند و اجرای آن قوانین را اطمینان دهند. نقض سوء‌استفاده از حقوق کودکان در‌طول مخاصمات مسلحانه توسط دولت‌ها یا سایر گروه‌ها باید توسط جامعه بین‌المللی برای آنچه آنها هستند شرم آور و تحمل‌ناپذیر بررسی شوند.
قانون بشردوست برای نظارت بر هدایت جنگ در‌نظر گرفته می‌شود. این قانون ایجاد شده و گسترش داده شد تا مصیبت غیر‌نظامی‌ها، اسرای جنگی و رزمنده‌های زخمی را کم کند. کنوانسیون ژنو سال‌۱۹۴۹ و پروتکل‌های افزوده شده‌۱۹۷۷ اسناد اصلی قانون بشردوست می‌باشند که بر حمایت گروه‌های آسیب‌پذیر نظارت می‌کند. آنها برای درگیری بین ایالت‌ها، برای موجودیت غیردولتی و برای مخاصمات مسلحانه در داخل ایالت‌ها مناسب می‌باشند. آنها به نیاز برای فراهم کردن مراقبت و کمک برای کودکان در جنگ داخلی، از جمله آموزش و تجدید دیدار خانواده‌ها تأکید دارند. کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های افزوده شده همچنین تصریح می‌کند که به کودکان توجه خاص داده شود و در‌مقابل هر نوع هتک ناموس حمایت شوند. آنها مانع انتقال کودکان به کشور دیگر می‌شوند مگر وقتی که ضرورت داشته باشد.
به ‌طور‌ کلی قانون بشردوست، یک توافق بین اصل نظامی و مسائل بشردوستانه ارائه می‌دهد بنابراین آن عمل می‌شود: اذعان کردن به اینکه جنگ‌ها اتفاق می‌افتند، این قانون دولت‌های متخاصم را مجبور‌‌‌‌‌ می‌کند گرفتاری غیرنظامی‌ها را به حداقل برسانند و آنها را ملزم می‌کنند که از کودکان حمایت کنند اما چنین حمایتی کافی نمی‌باشد مخصوصاً برای کودکانی که گرفتار جنگ داخلی هستند.
قانون حقوق بشر، حقوقی را ایجاد می‌کند که هر فردی باید همواره چه در صلح و چه در جنگ از آن بهره‌مند شوند. علاوه بر کنوانسیون حقوق کودکان این قسمت از قانون شامل تعدادی از پیمان‌های تخصصی می‌باشد که به‌طور خاص به حمایت کودکان در جنگ مربوط می‌باشد. پیمان بین‌المللی در مورد حقوق سیاسی و مدنی بسیاری از حقوق از جمله حق زندگی، حقوق برای آزادی از بردگی، شکنجه و بازداشت‌های استبدادی تأکید می‌کند. پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق برای غذا، لباس، خانه، بهداشت و آموزش تأکید می‌کند. علاوه بر‌این، پیمان‌هایی وجود دارد که با موضوعات خاص یا گروه‌های خاصی از مردم سروکار دارند و شامل مسائلی مانند قتل‌عام، شکنجه، پناهنده‌ها و تبعیض نژادی می‌شود. کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان، خشونت مبتنی بر جنسیت را به‌عنوان یک شکلی از تبعیض مورد‌توجه قرار می‌دهد و به‌طور خاص به حقوق زنان برای حمایت مساوی در طول مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی متذکر می‌شود.
کنوانسیون‌۱۹۸۹ حقوق کودکان (CRC) که توسط ۱۹۱‌کشور تأیید شد، بیشترین حمایت خاص و گسترده را برای کودکان در طول زمان صلح و جنگ فراهم می‌کند. تنها دو کشور سومالی و ایالات متحده آمریکا هنوز این پیمان حقوق بشر را تأیید نکرده‌اند. این کنوانسیون یک چارچوب قانونی را ایجاد می‌کند که در آن کودکان مالک مستقیم حقوق می‌باشند و نیز به شخصیت متفاوت قانونی آنها اذعان می‌کند. آن یک لیست جامع از حقوق از جمله حق زندگی، حق خانوادگی، کمک و مراقبت ضروری، بهداشت، غذا، آموزش و حق برای اسم و هویت ملی تأکید می‌کند. ضمانت حمایت خاص در موقعیت‌های مخاصمات مسلحانه که در ماده‌۳۸ و ۳۹ کنوانسیون گنجانده شده، کامل بودن قانون بشردوست و قانون حقوق بشر را نشان می‌دهد.
در اصطلاح رسمی و قانونی، تنها ایالت‌ها می‌توانند طرف قرارداد با CRC و سایر پیمان‌های حقوق بشر باشند بنابراین آنها مسئولیت اصلی را بر‌عهده دارند تا اطمینان دهند که این پیمان‌ها مورد‌توجه قرار‌‌‌‌‌ می‌گیرد و اجرا می‌شود. چون قانون حقوق بشر از ابتدا برای حمایت از شهروندان در مقابل تجاوز ایالت‌ها تصور شده، عاملان غیردولتی طبق سنت در نظر گرفته‌نشده اند تا به‌طور‌مستقیم توسط آنها متعهد شوند. این تفسیر محدودتر به‌تدریج در پرتو تعداد فزاینده مخاصمات مسلحانه که در داخل ایالت‌ها اتفاق می‌افتد و جایی که عاملان غیر‌دولتی در جنگ با دولت و با یکدیگر می‌باشند وسعت داده می‌شود.^۲۸۲
اگرچه قانون حقوق بشر همیشه اعمال می‌شود که بسیاری از پیمان‌های حقوق بشر به ایالت‌ها این امکان را می‌دهند که فعالیت حقوق مشخصی را به‌طور‌ موقت در طول یک موقعیت اضطراری آشکار متوقف کنند، اما تعدادی از حقوق مطلق هرگز نمی‌توانند متوقف شوند. حق زندگی، حق آزادی از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، حق برای آزادی از بردگی و حق برای آزادی از حقوق جزای قابل اعمال. در پرتو این امر، کمیته حقوق کودک تأکید کرده است که تفسیرهای مثبت‌تر باید همیشه غالب باشند تا گسترده‌ترین توجه‌های احتمالی را برای حقوق کودکان مخصوصاً در طول جنگ زمانی که آنها بیشتر در معرض خطر هستند فراهم کنند.
اگرچه ایالات در درگیری، حق‌شان را برای متوقف کردن بعضی حقوق مطالبه کنند اما تحقیر تنها به لحاظ قانونی تحت شرایط خیلی خاص و سخت امکان‌پذیر می‌شود. به‌هر‌حال، ایالت‌ها قصد نادیده گرفتن چنین شرط‌هایی در طول درگیری دارند و احتمالاً آزادی و حقوق اصلی را نقض یا رد می‌کنند. حمایت قانونی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی به طور منظم در دسترس نمی‌باشد. و دلیل آن این است که تجاوز به حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نه تنها یک مسئله‌ی از نگرانی ملی در نظر گرفته می‌شود بلکه همچنین یک تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می‌باشد.
در این موقعیت بود که دبیرکل‌UN کوفی عنان یک جریانی از اقدامات اساسی جدید را با‌توجه به حقوق بشر و حاکمیت ملی پیشنهاد کرد. با درخواست انجمن امنیت به منظور مداخله برای حمایت از غیرنظامی های تهدید شده در جنگ، کوفی‌عنان گفت: «تنها در قرن‌۲۱ وابسته به یک تعریف کلی‌تر از منافع ملی است یعنی منافعی که به روشنی از حقوق بشر حمایت می‌کند». او گفت: «این منافع خلاف منافع سیاسی و سایر منافع است اما اصول و ارزش‌های کلی وجود دارد که جایگزین چنین منافعی می‌شود که حمایت از غیرنظامی‌ها یکی از آنها می‌باشد».^۲۸۳
۲٫۲٫۴٫ کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان
مخاصمات مسلحانه تعداد زیادی از افراد را مجبور به فرار از شکنجه و خشونت می‌کند و این فرار مبتنی بر این است که آیا آنها از مرز ملی عبور می‌کنند یا در داخل شهرهای خودشان آواره می‌شوند. کنوانسیون، یک پناهنده را به‌عنوان شخصی که به علت ترس موجه از اذیت شدن به دلایل نژادی، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص با عقیده سیاسی بیرون از کشور خودش می‌باشند و به علت چنین ترس‌هایی برای استفاده از حمایت آن کشور ناتوان یا بی‌میل می‌باشد، تعریف می‌کند. از سال‌۱۹۵۱، این تعریف هم در روش‌های رسمی و هم غیررسمی گسترده شده است. به طرز قابل‌توجهی، وزارت کمیسر‌عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، تجاوز جنسی را به لیست جرم‌های شکنجه اضافه کرده است و در نتیجه جنسیت را به عنوان دلیلی برای ترس از آزار و اذیت معرفی می‌کند.
کنوانسیون‌۱۹۵۱، همراه با پروتکل‌۱۹۶۷ آن، مهم‌ترین اسناد برای حمایت از پناهنده‌ها در کشورهای پناهندگی می‌باشد. اینها توسط اسناد پناهنده‌های محلی به‌ویژه سازمان اتحاد آفریقا۱۹۶۹، کنوانسیون ناظر بر ابعاد خاص مشکلات پناهندگان در آفریقا و بیانیه کارتاجنا ۱۹۸۴ در مورد پناهندگان تکمیل می‌شدند.
ایالات مسئولیت اصلی برای اطمینان دادن به حمایت از پناهندگان در داخل مرزهایشان را دارند. به UNHCR دستور داده می‌شود که حمایت برای پناهندگان را فراهم کند و راه‌حل های ثابت برای موقعیت‌های پناهنده‌ها پیدا کند. به‌هر‌حال، افراد آواره داخلی‌(IDPs) حقوقی مانند پناهندگان را ندارند. اگرچه IDPs بر‌طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر و قانون بشردوست مانند غیرنظامی‌ها، حقوق قانونی دارند اما اینها اغلب عملاً مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. آنها هیچ گروه مراقبت مجزا ندارند چون آنها قرار بود توسط دولت خودشان حمایت شوند. UNHCR کمک و حمایت برای IDPs فراهم خواهد کرد وقتی که توسط یک دولت و انجمن عمومی UN درخواست کمک می‌شود اگرچه به انجام این کار مجبور نیست. به لحاظ تاریخی، هر یک کمک یا حمایت که IDPs دریافت کرده‌اند نتیجه اقدامات خارج از کنترل چندین آژانس‌UN و NGOs بوده است.^۲۸۴
۳٫۲٫۴ .کشاندن مجرمان پای میز محاکمه
با درخواست ایجاد یک دادگاه جنایی، دبیرکل‌UN گفت: «بسیاری تصور می‌کردند که نگرانی‌های جنگ جهانی دوم یعنی اردوگاه‌ها، ظلم، نابودی، قتل‌عام یهودیان نمی‌تواند دوباره اتفاق افتد. هنوز آنها در کلمبیا، بوسنی و هرزگوین، روآندا شاهد این نگرانی‌ها هستند». برای پایان دادن به چنین جرم‌هایی در جولای سال‌۱۹۹۸ وقتی قانون دادگاه جنایی بین‌المللی روم تصویب شد، به محض اینکه تعداد موردنیاز از ۶۰‌کشور این قانون را تصویب کردند، ICC اولین دادگاه جنایی ثابت بین‌المللی جهان خواهد شد تا برای اعمال قتل‌عام، جرم‌هایی علیه انسانیت و جرم‌های جنگی به افراد فشار آورد.
قانون‌ICC شامل شرط‌هایی می‌شود که به‌طور خاص برای کودکان مفید می‌باشد.^۲۸۵ به خدمت فراخواندن یا اسم‌نویسی کردن کودکان زیر ۱۵‌سال در داخل گروه‌های مسلح یا گروه‌های سازمان یافته یا استفاده از آنها برای شرکت فعالانه در عملیات جنگی، به عنوان یک جرم جنگی قابل‌کیفر می‌باشد. ICC هیچ حق نظارتی بر کودکان زیر ۱۸‌سال را ندارد زیرا تصور نمی‌شود که آنها توانایی ارتکاب جرم‌های بی‌نهایت زجرآور را داشته باشند که مربوط به دادگاه خواهد شد. این قانون با ربط دادن مسئولیت جنایی به فرمانده‌ها و مافوق‌هایی که کودکان را برای ارتکاب به جنگ آموزش می‌دهند، کنترل می‌کنند و دستاویز قرار می‌دهند فراتر می‌رود.
در چارچوب قانون ICC، جرم‌های علیه انسانیت شامل قاچاق زنان و کودکان می‌شود. تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشا، حاملگی اجباری و عقیم‌سازی اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی به علت اهمیت قابل‌قیاس آنها هم به‌عنوان جرم‌های جنگی و هم جرم‌هایی علیه انسانیت در نظر گرفته می‌شود. این قانون همچنین به‌عنوان جرم‌های جنگی عمدی، حملات مستقیم به مدرسه، بیمارستان‌ها، افراد غیرنظامی، کارکنان کمک‌های بشردوستانه و وسیله نقلیه تعریف می‌شود. انتقال اجباری کودکان از یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی در معرض خطر به گروه دیگر در طبقه قتل‌عام قرار داده می‌شود.
قانون‌ICC نیاز بچه را در طول دوره بررسی‌های دادگاه و پیگردهای قانونی مورد‌توجه قرار می دهد. آن برای انتصاب قاضی‌ها و مشاوران حقوقی با تخصص در مورد حقوق کودکان و در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت درخواست می‌دهد. قانون برای ایجاد یک شهود و قربانی به‌منظور حمایت از امنیت، سلامت جسمی و روانی، امور شخصی قربانیان و شاهدان در جلسه دادگاه درخواست می‌دهد. وقتی قربانیان بچه یا شاهدان در جلسه دادگاه شرکت می‌کنند، دادگاه می‌تواند قسمت اجرایی صورت جلسه را به‌طور خصوصی و توسط الکترونیک یا روش‌های دیگر بررسی کند.
به‌دنبال راهنمایی دادگاه‌ها، در جولای سال‌۲۰۰۰ سازمان ملل متحد و کامبوج به یک توافق موقتی در مورد یک دادگاه جنایی بین‌المللی به منظور امتحان کردن رهبران خمر‌روگ برای قتل‌عام و سایر فجایع رسیدند. این طرح که شامل کامبوجی‌ها و وکیل مدعی‌های بین‌المللی می شود هنوز در انتظار تصویب توسط مجلس کامبوج می‌باشد که نارضایتی آن احتمالاً ناشی از معاشرت‌های قبلی اعضا با خمر‌روگ ‌‌‌می‌باشد.^۲۸۶
در آگوست سال‌۲۰۰۰، انجمن امنیت سازمان ملل متحد ایجاد یک دادگاه خاص برای سیرالئون را تصویب کرد. به‌منظور این‌که آنها را با بزرگ‌ترین مسئولیت برای فجایع مرتکب شده در طول جنگ داخلی آن کشور امتحان کند.^۲۸۷‌حق قانونی دادگاه خاص شامل جرم‌های مرتکب شده در سیرالئون طبق قانون ملی آن کشور، جرم‌های علیه انسانیت، جرم‌های جنگی و سایر نقض‌های جدی قانون بشردوست بین‌المللی می‌باشد.
۴٫۲٫۴٫ تبدیل کردن استانداردهای بین‌المللی به واقعیت
جنگ مسلحانه تمام حقوق بچه را در معرض خطر قرار می‌دهد. تصویب و اجرای فوری و گسترده استانداردهای بین‌المللی به حمایت از کودکان در جنگ خیلی کمک خواهد کرد. با وجود این اگر آنها به‌طور گسترده شناخته، درک و اجرا شوند مؤثر خواهند بود.
استانداردهای حقوق بشر و بشردوستانه، ارزش‌های اصلی انسانی را منعکس می‌کنند که در همه جوامع وجود دارد. آنها باید در قوانین ملی نشان داده شوند و به زبان‌های محلی و ملی ترجمه شوند. رایج کردن قانون از طریق رسانه‌های گروهی و هنرها می‌تواند به پیشرفت فرهنگ حقوق انسانی کمک کند. در روآندا، برای مثال، صندوق‌US سرمایه کودکان، Haguruka و‌UNICEF از توسعه یک نمونه رسمی‌CRC حمایت کردند. این نمونه در قانون روآندایی تصویب شده و از طریق رادیو، نمایش و مطالب چاپ شده تبلیغ شده است.
تجاوزهای آشکار حقوق بشر به طور فزاینده‌ای علت اساسی درگیری و بحران‌های بشردوستانه می‌باشد. به‌هر‌حال، پروسه‌ها و مکانیسم‌ها به منظور کنترل، گزارش، تحت پیگرد قانونی قرار دادن و اصلاح چنین تجاوزهایی به طرز اسف‌باری ناکافی می‌باشد. یک سیستم بین‌المللی مؤثر برای حمایت از حقوق کودکان به یک کنترل عادلانه، مؤثر و فوری نیاز دارد. هر وقت که حقوق کودکان پایمال می‌شود و مقامات ملی در اقدام ناموفق هستند جامعه بین‌المللی باید دولت‌ها و سایر عاملان را مسئول به‌شمار آورد.
در داخل سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی برای کنترل تجاوزهای حقوق بشر در عمل به عهده کمیسیون حقوق بشر می‌باشد. کمیسیون می‌تواند اطلاعات را از هر منبعی و از طریق یک سیستم مستقل و گروه تحقیق دریافت کند و یک نقش فعال در جمع‌ آوری اطلاعات و ارتقای فعالیت داشته باشد. با این اطلاعات کمیسیون می‌تواند تجاوزها را تبلیغ و اقدام به ترغیب ایالت‌ها برای تغییر تدابیرشان کند.
بُعد دیگر کنترل توسط گروه‌های بین‌المللی مربوط به نظارت بر تعهدات پیمان می‌شود. هر یک از اصول پیمان‌های حقوق بشر یک قسمت کنترل کننده دارد که متشکل از کارشناسان مستقل می‌باشد. کمیته ‌UN و به‌ویژه کمیته حقوق کودکان برای به‌عهده گرفتن کنترل و گزارش دقیق از خشونت‌های مرتکب شده علیه کودکان در موقعیت‌های جنگ، در یک وضعیت خاص قرار دارند. با توجه به همکاری نزدیک با گروه‌های‌UN، آژانس‌های تخصصی و سایر هیئت‌های کارآمد، کمیته حقوق کودکان دقیقاً در موقعیت بررسی اقدامات انجام شده این شرط قرار می‌گیرد تا آگاهی در مورد معیارهای بین‌المللی را ارتقا دهد، توانایی ساختن را در میان کارکنانشان افزایش دهد و ارزیابی‌ها را در مورد روش‌ها و راهبردهای آنها گسترش دهد.
گروه‌های ایالت‌CRC برای تمام کودکان سرزمین‌شان بدون تبعیض مسئول هستند. با تصویب کنوانسیون گروه‌های ایالات، نقش کمیته حقوق کودکان را در کنترل اجرای کنوانسیون پذیرفته‌اند و تأیید کرده‌اند که حمایت از کودکان فقط یک مسئله ملی نمی‌باشد بلکه وظیفه قانونی جامعه بین‌المللی است. این مسئله به طور خاص مهم می‌باشد زیرا بسیاری از شدیدترین تجاوزهای حقوق کودکان در موقعیت‌های درگیری اتفاق می‌افتد جایی که هیچ دولت ملی کارآمدی وجود ندارد یا اینکه توانایی آن دولت برای فراهم کردن حمایت از کودکانش و جلوگیری از تجاوز به حقوقشان بسیار محدود می‌باشد.
ماده‌۱ کنوانسیون ژنو، دولت‌ها را ملزم می‌کند تا فراهم آوردن توجه برای کنوانسیون‌ها را بر‌عهده گیرند. به عنوان مثال نگهبان قانون بشردوست بین‌المللی، کمیته صلیب‌سرخ بین‌المللی توسط جامعه بین‌المللی ملزم شده است تا درخواستش را توسط همان گروه‌ها برای جنگ بررسی کند. در این موقعیت، ICRC ایالات را برای اقدام عملی در زمان صلح، ترغیب می‌کند تا اطمینان دهد که اصول قانون بشردوستانه در صورت وقوع جنگ اعمال خواهد شد.^۲۸۸
در شرایطی که حمایت از کودکان در جنگ مورد‌توجه قرار می‌گیرد، مشارکت گسترده‌تر دولت‌ها، NGOs و آژانس‌های UN در کنترل گزارش سوء‌استفاده‌ها موردنیاز می‌باشد. اغلب در مورد خط‌مقدم، آژانس‌های بشردوستانه کاملاً در موقعیت کنترل و گزارش تجاوز و سوء‌استفاده از حقوق کودکان قرار‌‌ می‌گیرد. اما در گزارش تجاوزها، سازمان‌های بشردوست در معرض خطر اخراج از کشور ذیربط قرار‌‌‌ می‌گیرند یا به طور جدی اقداماتشان محدود می‌شود.

طراحی روش کنترل مدلغزشی شامل دوبخش می باشد. بخش اول طرحی عملکرد کلیدزنی می باشد به طوریکه حرکت لغزشی مشخصه های مورد نیاز طرح را برآورده کند. بخش دوم مربوط به انتخاب قانون کنترلی می باشد که عمل کلیدزنی را به حالت سیستم مرتبط می کند.
می توان مشاهده کرد که قانون کنترل ضرورتاً گسسته نمی باشد. سیستم کلی زیر با کنترل اسکالر را در نظر بگیرید:

که در آن X بردار ستونی، f یک تابع برداری با بعد n و u بیانگر عاملی می باشد که می تواند حرکت سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد (ورودی کنترل).
در نظر بگیرید که تابع برداری f در۰(x,t)=σ سطح ناپیوسته است.
بنابراین:

در صورتی سیستم در مدلغزشی می باشد که نقطه نمونه (RP) آن روی سطح لغزش . حرکت کند.

۱-۳-۴-شرط وجود:
همانطور که قبلاً ذکر شده برای اینکه مدلغزشی وجود داشته باشد، منحنی فاز در زیرساختار مرتبط با دو مقدار مختلف تابع برداریf باید مستقیماً روی سطح قرار گیرد. به عبارت دیگر: هنگام رسیدن به سطح لغزش از طرف نقاطی که در شرط۰ <σ صدق می کنند، بردار سرعت حالت مربوطه f^-باید به طرف صفحه لغزش باشد. موقعیت مشابه برای نقاط بالای صفحه نیز برای بردار سرعت حالت f⁺ نیز باید اتفاق بیفتد.

با نشان دادن زیرنویس برای مولفه های بردارها سرعت حالت f⁺ و f^-عمود بر سطح لغزش، معادلات زیر را می توان نوشت:

در حالیکه:

شرط وجود مد لغزشی به صورت زیر در می آید:

وقتی که نامعادله داده شده در معادله (۴-۵) در کل فضای حالت، نه فقط در حول سطح لغزش، برقرار باشد، این شرط همچنین یک شرط کافی برای سیستم به منظور رسیدن به سطح لغزش می باشد.
۱-۳-۵- شرط وصول:
در این بخش، شرحی از یک شرط کافی ساده برای سیستم به منظور رسیدن به رژیم لغزشی که بعدها در مورد کاربرد SMC برای مدارهای تغذیه کننده توان سوئیچینگ به کار می روند، داده شده است. یک بار دیگر سیستم کلی . را در نظر بگیرید که ورودی ناپیوسته عددی u به صورت زیر داده شده است:

[x⁺],[x^-]نقاط نمونه حالت ماندگار متناظر با ورودی های u⁺,u^-در نظر بگیرید. که در آن x یک بردار ستونی می باشد. سپس یک شرط کافی برای سیستم به منظور رسیدن به سطح لغزش به صورت زیر می باشد:

به عبارت دیگر، اگر نقطه حالت دائم برای یک زیرساختار متعلق به ناحیه ای از فضای فازی باشد که اختصاص به زیرساختار دیگر دارد، دیر یا زود نقاط نمونه سیستم با سطح لغزش برخوردار خواهند کرد.
۱-۳-۶- توصیف سیستم در مد لغزشی:
برای تحلیل vss گام بعدی بررسی رفتار سیستم در حالت عملکرد در رژیم لغزشی می باشد. معادله (۴-۸) یک دسته خاص از سیستم های خطی با ورودی کنترل را معرفی می کند.
ورودی کنترل اسکالر u بر روی سطح لغزش به صورت ناپیوسته می باشد، در حالیکه f,b توابع برداری پیوسته می باشند.

در SMC خط سیرهای سیستم روی سطح لغزش باقی می ماند.

که در آن G یک ماتریس . عناصر این ماتریس مشتق سطح لغزش نسبت به متغیرهای حالت (بردار گرادیان) می باشند. با بهره گرفتن از معادلات (۱-۸) و (۱-۱۰) معادله زیر حاصل می شود:

که در آن ورودی کنترل U با کنترل معادلU_eg که بیانگر یک ورودی کنترل پیوسته معادل می باشد. جایگزین شده است. که سیر تکامل سیستم را بر روی سطح لغزش برقرار می کند.
با جایگذاری معادله (۱-۱۱) در معادله (۱-۸) داریم: (به پیوست الف-۴ مراجعه کنید.)

معادله (۱-۱۲) حرکت سیستم تحت SMC را توصیف می کند. قابل ذکر است که ماتریس زیر یعنی I-(GB)^-1G دارای درجه کامل نیست. بدین دلیل که تحت رژیم لغزشی، حرکت سیستم محدود به بودن روی سطح لغزش می باشد. در نتیجه، سیستم معادل توصیف شده با معادله (۱-۱۲) از مرتبه n-1 می باشد.
این توصیف کنترل معادل برای VSS در رژیم لغزشی برای ورودی های کنترل متعدد نیز معتبر می باشد. در این مورد حرکت سیستم محدود به فراسطح حاصله از تقاطع سطوح کلیدزنی منفرد ۰S_i(x,t)= می باشد.
در این مورد نیز معادلات (۴-۱۱) و (۴-۱۲) معتبر است به شرط آنکه  در این مورد یک بردار معادل و G یک ماتریسM×N باشد.
۱-۳-۷- اغتشاشات کاترینگ:
پدیده ی اغتشاشات خودبرانگیخته به عنوان یک حرکت نوسانی در همسایگی مانیفولد لغزش شناخته می شود. مکانیزم های محتمل که باعث ایجاد این پدیده می شود شامل غیرایده آل بودن وسایل کلیدزنی برای تحقق کنترل و همچنین وجود دینامیک پارازیتی سری با ماشین می باشد. پدیده ی اغتشاشات خودبرانگیخته که در شکل (۱-۲) نشان داده شده است در کاربردهای واقعی غیرقابل اجتناب می باشد.
پدیده ی اغتشاشات کاترینگ توسط دینامیک های مدل نشده که احتمالاً در سیستم های با ناظرهای مجانبی حذف شده اند، ایجاد می شود. در این سیستم ها ناظرهای مجانبی به عنوان یک عبوردهنده مولفه های فرکانس بالا به کار گرفته می شوند ]۹[.
یک راه حل پیشنهاد شده دیگر تقریب پیوسته از کنترل ناپیوسته می باشد، در خیلی از موارد، این یک چاره برای حل مساله نمی باشد زیرا شیب در تقریب های خطی، باید طوری تنظیم گردد که از تحریک دینامیک های مدل نشده اجتناب شود. علاوه بر این تقریب پیوسته در سیستم های مربوط به مبدل های کلیدزنی غیرعملی است زیرا در این سیستم ها عمل روشن- خاموش تنها راه ویژه عملکرد سیستم می باشد.
شکل ۱-۲: پدیده ی اغتشاشات کاترینگ در SMC به دلیل غیرخطی بودن سیستم خط سیر بر روی لغزش حرکت می کند و در یک محدوده مشخص شده نوسان می کند ]۵[.
۱-۳-۸ تحقیقات انجام شده در مورد کنترل مد لغزشی و کاربردهای آن در مبدل‌های DC به DC
کاربردهای SMC در مبدل‌های DCبهDC به صورت گسترده‌ای مورد بررسی قرار گرفته شده است. بسیاری از این تحقیقات روی کاربرد SMC در منابع تغذیه سویچینگ انجام شده است. برخی از مهمترین تحقیقات و دستاوردها در ادامه آورده شده است.
یک روش نو برای طرحی SMC برای مبدل‌های قدرت کاک ارائه داده است. این طراحی برای فیدبک حالت کامل^[۸] (کنترل کننده مرتبه چهار) و فیدبک حالت کاهش یافته (کنترل کننده مرتبه دو) معتبر می باشد]۱۰[. با توجه به ضوابط طراحی پیشنهاد شده،‌هر دو شیوه کنترل عملکرد استاتیکی ودینامیکی خوبی را تضمین می‌کند و این به نوبه خود منجر به پیاده سازی ساده‌تر و استفاده از خازن کوچکتر می‌گرددمزیت‌های اصلی این روش پیشنهادی پیاده سازی ساده، پایداری سیگنال بزرگ، پاسخ غیرنوسانی همه متغیرهای حالت و زمان نشست کمتر تضمین شده در همه حالات، خازن انتقال انرژی کوچکتر به دلیل عدم نیاز دکوپله شدن سطوح ورودی و خروجی می‌باشند.
در مرجع] ۱۱ [به توصیف یک SMC با اهداف کلی پرداخته است. این ساختار در اکثر ساختارهای مبدل‌های قدرت DCبهDC قابل استفاده است.
مقایسه نشان می‌دهد که مدار کنترلی دارای پیچیدگی در حد کنترل کننده‌های مد ـ جریان استاندارد می‌باشد. ولی ایستادگی (مقاومت) بسیار بالا و سرعت پاسخ بیشتر در مقابل تغییرات منبع تغذیه، بار و پارامترها دارد. علاوه بر این، برخلاف سایر روش‌های مد لغزشی، راه‌حل پیشنهادی دارای فرکانس‌ کلید زنی ثابت در حالت ماندگار همگام سازی به تحریکات خارجی، نبود خطای حلاات ماندگار می‌باشد.
یک روش کنترل ولتاژ خروجی حلقه بسته برای ZCS به کمک SMC بیان شده است. طراحی سیستم ساده سازی شده است زیرا کنترل حلقه بسته می‌تواند از مرتبه ۳ به مرتبه ۲ کاهش یابد. نشان داده شده است که محدوده دینامیکی ولتاژ خروجی و مقاومت بار بسیار گسترده‌ می‌باشد و رفتار دینامیکی SMC به وسیله ولتاژ ورودی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد]۱۲.[
این ویژگی‌ها به کمک شبیه سازی های کامپیوتری و نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته شده‌اند.در مرجع] ۱۳ [ یک یکسوساز PWM شامل یک یکسوساز کنترل نشده و یک مبدل کاک که به وسیله روش SMC کنترل می‌گردد تشکیل شده است. نویسنده این مقاله اظهار می‌کند که این ساختار همانند سایر یکسوسازهای کیفیت بالا دارای جریان با اغتشاش کم و جریان خط همفاز با ولتاژ می‌باشد. علاه بر این به علت استفاده از SMC پاسخ سریع و پایدار با جود استفاده از فیلتر خروجی بزرگ، می‌باشد.
پیچیدگی کنترل همانند کنترل مد ـ‌جریان استاندارد می‌باشد. تحلیل مبدل، ضواقبط طراحی و نتایج آزمایشگاهی گزارش شده است. مبدل دارای پایداری،‌مقاومت و پاسخ دینامیکی بسیار خوب می‌باشد.

بسیاری از اقلام موجودی به سادگی قابل فروشند وممکن است بخوبی نقش وثیقه را برای وامهای کوتاه مدت بازی کنند. گروهی از اقلام موجودیها نیز از نظر وام دهنده بی ارزش هستند . اساس ارزیابی موجودی ها به عنوان وثیقه ای مناسب برای اعطای وام قابل فروش بودن آنها در بازار است . موجودی کالای در جریان ساخت وثیقه ای مناسب نیست زیرا نمی توان آن را در بازار فروخت(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸).

۲-۲-۳-۵ وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین
بانک‌هاى تجارى سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکت‌ها و مشتریان خود مى‌دهند. این وام‌ها عبارتند از: اعطاء حد اعتبار، اعتبار در حساب جارى و وام‌هاى یک ماهه شرکتى که متقاضى وام کوتاه‌مدت است باید مدارک و اسناد زیر را به بانک تسلیم کند: صورت‌هاى مالى جدید و قدیم، بودجه پیش‌بینى وضعیت نقدینگى و صورت‌هاى مالى تخمینی. مدیر و مسئول اعتبارات بانک با بهره گرفتن از صورت‌هاى مالى شرکت میزان ریسک و بازده آن را حساب مى‌کند(ستارک و توماس^[۱۹]، ۲۰۰۷). بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى مالى تخمینى نشان مى‌دهند که شرکت چه میزان وام را براى چه مدت زمانى نیاز دارد و بانک مى‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه مى‌تواند وام دریافتى را بازپرداخت کند. این‌گونه اطلاعات مالی، نتایجى که مدیر و مسئول دایره اعتبارات به‌دست خواهد آورد و تجزیه و تحلیل‌هائى که او از این بابت مى‌کند، به‌صورت سوابق مشتریان درمى‌آید و بانک مى‌تواند با بهره گرفتن از این اطلاعات تقاضاى وى را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت، نسبت به میزان وام و شرایط و زمان بازپرداخت آن تصمیم بگیرد(چنگ^[۲۰]، ۲۰۰۹)
۲-۲-۳-۶ حد اعتبار
حد اعتبار به‌نوعى قرارداد گفته مى‌شود که بین یک بانک تجارى و شرکتى که متقاضى میزان مشخصى وام براى مدت زمان معینى است بسته شود. طبق این قرارداد، شرکت متقاضى مى‌تواند وام مورد نیاز خود را از بانک بگیرد و ظرف مثلاً یک سال آن را بازپرداخت کند، هیچ برنامه یا جدول زمان‌بندى خاصى در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وام‌هائى را که به‌صورت حد اعتبار داده مى‌شود ”قراردادهاى غیررسمی“ مى‌نامند؛ زیرا بانک طبق قرارداد خود را ملزم به دادن وام نمى‌کند و آن را به حفظ یا بهبود وضعیت مالى شرکت در طى سال منوط مى‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمایل خود را براى دادن وام ابراز مى‌دارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتبارى در وضع نامطلوبى قرار گرفت و احساس کرد که نمى‌تواند وام مورد درخواست مشترى را تأمین کند یا اگر وضع مالى شرکت متقاضى بدتر شد، بانک از دادن وام خوددارى خواهد کرد(عثمانی، ۱۳۸۱). معمولاً وام‌هائى که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکت‌ها داده مى‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمدید مى‌گردد. موضوع تمدید وام و شرایط جدید تحت برنامه‌اى به اطلاع گیرنده وام مى‌رسد. معمولاً بانک‌هائى که چنین اعتباراتى مى‌دهند توقع دارند که این وام‌ها جنبه فصلى به‌خود بگیرد و شرکت‌ها براى نیازهاى کوتاه‌مدت خود از آنها استفاده کنند. بانک‌ها براى اینکه این نکته را مورد تأکید قرار دهند اصرار مى‌ورزند که شرکت‌ها از این وام‌ها براى مدتى استفاده نکنند. شرکت با قبول این شرط، قدرت و توانائى خود را در بازپرداخت وام به اثبات مى‌رساند(مرادزاده فرد، ۱۳۸۳)
بانک‌هاى تجارى طبق قراردادهائى اعتبارات خاصى به برخى از مشتریان خود مى‌دهند. طبق این نوع قراردادها، شرکت گیرنده وام مى‌تواند در هر زمان تقاضاى وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهى در مواردى‌که بانک‌ها با کسر و کمبود پول مواجه مى‌شوند مجبور هستند که وجوه مورد نیاز را از جاهاى دیگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند(لطفی، ۱۳۸۳). این‌گونه قراردادها براى دوره‌هاى ۱۲ ماهه تا ۶۰ ماهه بسته مى‌شود. اگر قراردادى براى مدت زمانى بیش از ۱۲ ماه بسته شود، احیاناً مستلزم نوعى وثیقه یا تضمین ملکى خواهد بود. در این نوع قرارداد، حداکثر اعتبارى که به یک مشترى داده مى‌شود مشخص مى‌شود. شرکت وام‌گیرنده مى‌تواند به هر میزان که مایل است از حدود اعتبارات خود استفاده کند و هر وقت که براى او میسر بود (در محدوده زمانى تعیین‌شده) وام را بازپرداخت کند. هیچ الزامى که مثلاً براى مدت زمان معینى از اعتبارات خود استفاده نکند وجود ندارد. مثلاً اگر به شرکتى یک اعتبار ۲۴ ماهه داده شده باشد، آن شرکت مى‌تواند در تمام طول مدت مرتباً از این اعتبار استفاده کند. شرکت‌هائى که از این‌گونه اعتبارات یا وام‌ها استفاده مى‌کنند مى‌توانند از آن وجوه براى تأمین نیازهاى فصلی، غیرفصلى یا نیازهاى مربوط به سرمایه در گردش استفاده کنند. مثلاً برخى از شرکت‌ها براى تولید و عرضه یک قلم محصول جدید یا افزایش میزان تولیدات کنونى خود از این نوع وام‌ها استفاده مى‌کنند(دهقانی احمدآبادی، ۱۳۷۷). شرکتى که از این‌گونه وام‌ها استفاده مى‌کند، در واقع، اولین گام را در راه گرفتن وام‌هاى بلندمدت برمى‌دارد. یک شرکت ممکن است براى تأمین وجه براى تکمیل یک طرح سرمایه‌اى از این اعتبارات استفاده کند. پس از اینکه این طرح تکمیل شد، آن شرکت مى‌تواند سهام عادى یا اوراق قرضه بلندمدت انتشار دهد و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت آن وام کند. اعتبارات بانکى‌اى را که براى این‌گونه امور (تکمیل واحدهاى جدیدالتأسیس) به مصرف مى‌رسد نوعى ”پُل تأمین مالی“ مى‌نامند. این‌گونه وام‌ها که از نظر تأمین مالى نقش یک پل را ایفاء مى‌کنند، داراى دو مزیت ویژه هستند: اول اینکه شرکت وام‌گیرنده فقط مبلغ مورد نیاز را وام مى‌گیرد و دوم اینکه تا زمانى‌که شرکت به پول احتیاج نداشته باشد وام نمى‌گیرد و از این بابت بهره‌اى نیز نمى‌پردازد. لذا، این استراتژى به شرکت امکان مى‌دهد که از نظر تأمین مالى و گرفتن وام حالت افراط یا تفریط به‌خود نگیرد (کما اینکه در مورد وام‌هاى بلندمدت احیاناً برخى از شرکت‌ها با چنین وضعى مواجه خواهند شد(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲).
۲-۲-۳-۷ وام‌هاى یک ماهه
آن دسته از شرکت‌هائى که در بازارهاى پولى حضور فعال دارند براى تأمین نیازهاى مالى خود اوراق تجارى منتشر مى‌کنند. برخى از این اوراق تجارى جانشین وام‌هاى کوتاه‌مدت بانک‌ها شده است. بانک‌هاى تجارى در واکنش نسبت به این جریان اقدام به اعطاء نوعى وام بسیار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسید آنها ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره این وام‌ها مشخص و تقریباً ثابت و براساس نرخ جارى بهره در بازار تعیین مى‌شود. متوسط میزان این نوع وام بیشتر از میزان وام کوتاه‌مدتى است که بانک‌ها پرداخت مى‌کنند. شاید چنین تصور شود که این وام‌هاى کوتاه‌مدت رقیب وام‌هاى میان‌مدت هستند، ولى از آنجا که این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت هستند، به هیچ وجه یا ”حد اعتبار“ و ”اعتبار در حساب جاری“ رقابت نخواهند کرد (شباهنگ، ۱۳۸۴).
۲-۲-۴ هزینه تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت می تواند هم بیشترین و هم کمترین هزینه تامین مالی رادر ساختار تامین مالی شرکت تامین نماید. برخی از انواع تامین مالی کوتاه مدت پر هزینه تر از تامین مالی متوسط یا بلند مدت هستند. از سوی دیگر برخی از منابع کوتاه مدت بدون هیچ هزینه ای سرمایه شرکت را تامین می کنند. منابع پرداختنی وتعهدی از این مقوله اند(مومنی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۵ عمل نوسانی (چرخشی)
این عمل زمانی رخ می دهد که بدهی های کوتاه مدت پیوسته و به طور مکرر سرمایه لازم را مرحله به مرحله تامین کرده اند. اگر چه تامین مالی کوتاه مدت را باید طبق تعریف، در کمتر از یک سال برگردانند، ولی برخی از منابع تامین مالی هستند که به طورپیوسته و مکرر در گردش هستند. برای مثال، این سرمایه ها را منابع پرداختی تامین می نمایند که ممکن است نسبتاَ ثابت باقی بماند، چون همچنان که تعدادی از صورت حسابها راپرداخت می کنند، صورت حسابهای دیگری را بوجود می آورند(ستارک و توماس، ۲۰۰۷).
۲-۲-۶ عمل تسویه حساب
این عمل زمانی رخ می دهد که بانکهای تجاری یا سایر قرض دهندگان نیاز دارندکه شرکت بدهی کوتاه مدتش را تمام و کمال بپردازد. درست همان طور که تعدادی از منابع را گردش نموده اند و برخی را باید در یک مرحله در سال، تاسقف صفر(۰) کاهش دهند یا تسویه کنند. این عمل اغلب در خواستی از بستانکاری بانک می باشد جایی که عمل تسویه حساب سند و مدرکی را ارائه می کنند که از تامین مالی کوتاه مدت استفاده کرده است تا فقط به نیازهای کوتاه مدت و گردشی (چرخشی) بپردازد(صانعی، ۱۳۸۳).
۲-۲-۷ اهداف تامین مالی کوتاه مدت
شرکت می تواند از منابع کوتاه مدت برای نیل به شماری از اهداف، از جمله تغییر پذیری (انعطاف پذیری) استفاده کند. برخی از شرکتها نیاز های متغییر گسترده ای برای سرمایه گذاری در طی یک چرخه معین (معلوم) معمولاَ یک سال دارند. سرمایه گذاری را ضروری کرده اند تا موجودیها در طی یک دوره سود دهی سرمایه لازم را تامین کنند.سرمایه گذاری کوتاه مدت اجازه می دهد که شرکت سرمایه هایش را با نیازهایش در طی یک دوره سالیانه، فصلی و یا سایر دوره های چرخشی برابر کند.
دومین هدف نیل به سرمایه گذاری کم هزینه می باشد. منابع بی بهره (بی سود)با کاهش نیازهای وام گیرش از منابع سود دار، سرمابه گذاری کم هزینه را برای شرکت فراهم می کنند(پینمن^[۲۱]، ۲۰۰۹).
سومین هدف تامین سرمایه های اضافی می باشد. در برخی از موارد، شرکتی ممکن است قادر به توزیع سَهم متعارفی ( برابری )نباشد و ممکن است صلاحیت وام گیریش از قَرض دهندگان متوسط یا بلند مدت در شُرف نزدیکی باشد (در حال نزدیک شدن باشد). منابع کوتاه مدت ممکن است فقط درآمدی برای افزایش سرمایه های اضافی باشند تا براتهای (صورت موجودیها) دریافت کردنی (قابل وصول) در حد اکثر زمان، سرمایه لازم راتامین کند(مکسیموبی^[۲۲]، ۲۰۰۵).
۲-۲-۸ منابع بی بهره
دو منبع مهم و عمده تامین مالی کوتاه مدت به طور خود به خود از فعالیتهای روزانه شرکت ناشی می گردد و هیچ گونه هزینه منفعتی مرتبط به آنها ندارد. این ها حساب های پرداختنی وتعهدی هستند.
۲-۲-۸-۱ حسابهای پرداختنی
این حسابها را زمانی بوجود می آورند که شرکت مواد خام ،ملزومات ویاکالاها را برای باز فروش بر حسب اعتباربدون امضاء رسید رسمی به واسطه بدهی خریداری می کند. برای اکثر شرکتها، این خرید ها در مورد حساب تصفیه نشده بزرگترین منبع واحد از تامین مالی کوتاه مدت می باشند. حسابهای پرداختنی نشان دهنده نوعی تامین مالی بدون وثیقه می باشند. چون هیچ موجودی (دارایی)معینی را به عنوان وثیقه به جای بدهی گرو نمی گذارند. اگر چه هیچ رسید رسمی را امضاء نکرده اند، اما یک حساب پرداختنی تعهدی اجباری(الزام آور)وقانونی شرکت می باشد. خریدار با پذیرش کالا، موافقت می کند که مبلغ صورت حساب (سیاهه)کار پرداز(متصدی ملزومات)را بر حسب شرایط دادوستدی که کارپرداز آن رامقرر کرده، بپردازد. این تعهدچنان اجباری می باشد که گویی سندی را امضاء کرده اند. تنها مزیت یک رسید در موردی خواهد بود که خریدار دریافت کالا را انکار کرده باشد. وجود یک رسید ضرورت اثبات تحویل کالا را نادیده می گیرد.اکثر معاملات کاری را به صورت حساب تصفیه نشده(باز) طرح کرده اند،اما گاهی اوقات رسیدها را احتیاج دارند در صورتی که فروشنده ای، خریدار را نشناسد ویا اگر شخصیت (خلق وخوی) خریدار مشکوک باشد. فروشها را در حساب تصفیه نشده (باز)با شرایط بستانکاری به زحمت ایجاد کردند؛ در صورت وجودکاهش نقدینگی ؛ومدت کاهش نقدینگی، توام می کنند(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲).
۲-۲-۸-۲ منابع تعهدی
این منابع بدهی ها کوتاه مدتی هستندو زمانی ناشی می گردند که خدمات را دریافت کرده اند اما هنوز پرداخت پول صورت نگرفته است.
دو منبع تعهدی عمده واصلی، دستمزدهاومالیاتهای قابل پرداخت می باشند. کارمندان برای مدت یک هفته، دو هفته ویا حتی یک ماه قبل از دریافت فیش حقوقی کار می کنند .حقوقها یا دستمزدها، به اضافه مالیاتهایی که شرکت همراه حقوق آنها می پردازد، نوعی تامین مالی کوتاه مدت بدون وثیقه را از طرف شرکت عرضه می کند.دولت قوانین سخت ودقیقی رادر موردپرداخت مالیاتهای اجتماعی و مالیات بر درآمد مقرر داشته است، برای اینکه به سهولت نمی تواند جمع آوری مالیاتها را انجام دهد. با وجود این، ممکن است تکرر روزهای پرداخت حقوق با افزایش یا کاهش مبلغ (مقدار) تامین مالی از طریق افزایش حقوقها تغییر کند(شباهنگ، ۱۳۸۴).
۲-۲-۹ منابع سود دار بدون وثیقه
یک شرکت پر سود ومنفعت واستوار (ثابت) می تواند از منابع کوتاه مدت به نسبت سود رقابت آمیز، وجوهی را قرض بگیرد. این بخش تعدادی از منابع بی وثیقه، وامهای بهره داررا در بر می گیرد.
۲-۲-۹-۱وامهای بانکی خود پرداز(بی وثیقه)
اکثر وامهای متعارفی بانک تجاری برای یک شرکت، وام کوتاه مدت بی وثیقه می باشد. خود پردازی بدین معناست که بانک، سرمایه ای (وجوهی)را برای حداکثرشغل (دادوستد) چرخشی یا فصلی تا مین کرده است واین وجه را برای سرمایه گذاری کاری استفاده خواهد کرد که برای پرداخت تمام کمال این وام نقدینگی (پول نقد) را ایجاد خواهد کرد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۹۰).
مثالی از وام خود پردازی، پولی است که قرض گرفته اند تا سرمایه لازم را برای صورت موجودی هادرست قبل از حداکثر زمان فروشهای فصلی تامین کند.این موجودیها که وام بانک دارد سرمایه لازمش را تامین می نماید. نخست به صورت پول نقد تبدیل خواهند کرد که برای پرداخت تمام کمال این وام از آن استفاده خواهند کرد. معمولاَ وامهای کوتاه مدت بانک را با سود پایه (بهره اولیه) برابر می کنندکه آن را به عنوان تراز گزارشی بهره تعریف کرده اند که در وامهای مربوط به کسب و کار مطالبه کرده اند. این سود پایه با عرضه وتقاضا برای سرمایه های کوتاه مدت تغییرمی کند این بهره اولیه به اضافه قسط میباشد ومرتبه ای را منعکس می کند که یک وام گیرنده بهره برداری یا احتمال زیان مالی بیشتری نسبت به ثروتمند ترین مشتریان بانک دارد. معمولاّ این سود از صفر تا دو یا سه درصد افزایش می یابد. معمولا دارایی شرکتهایی که در معرض خطر بیشتری می باشد برای تامین مالی کوتاه مدت بی وثیقه بانک صلاحیت دار نمی باشد(نراقی، ۱۳۸۱).
معمولاَ سه نوع از وامهای کوتاه مدت بی وثیقه بانک وجود دارد. نخست رسید پرداخت شخصی می باشد: یک بانک تجاری به مشتری پولدار کاسب بازپرداخت یک جایی را همراه سود در پرداخت انفرادی و در وعده معینی معمولاَ ۳۰ تا ۹۰ روز وام خواهد داد. یک قبض، سند رسمی می باشد که آن را امضاء کرده اند و دال براین بدهی می باشد.
نوع دوم از وام گیری بی وثیقه بانک، حد اعتباری است که توافقی بین یک بانک تجاری و یک شرکت می باشد به موجب آن بانک توافق می کند در صورتی که سرمایه اش در دسترس و موجود باشد طبق تقاضا به اندازه مبلغ قرار دادی تامین مالی کوتاه مدت بی وثیقه از آن استفاده نماید. معمولاَ یک حد اعتباری را برای مدت یک سال برقرار کرده اند و میزان بهره را به عنوان سود اولیه به اضافه مقدار درصد ثابت بیان نموده اند. بانکها تمایل دارند حد اعتباری رابسط و گسترش دهند تا به بازرسی مجدد آبرو و اعتبار مشتری که هر بار وام کوچکی را درخواست می کند، نیازی نباشد.
نوع سوم، توافق مدور (متغیر) اعتباری است، که در معنا حد اعتباری تضمینی می باشد یعنی، بانک تضمین می کند که شرکت می تواند تا حد معینی بدون توجه به درجه فشردگی (کم حجمی) پول وام بگیرد. اگر قرار داد (توافق) متغییر اعتباری را برای بیشتر از یکسال چنانکه عمومی و همگانی باشد، مقررکنند، آن یک منبع متوسط از تامین مالی را نسبت به منبع کوتاه مدت ارائه می کند.
مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک
اغلب شماری از مشخصات را در توافق ها برای تامین مالی کوتاه مدت بی وثیقه بانک مشخص کرده اند. این بخش برخی از این مشخصات را در بر دارد.
-حد اکثر مقدار وام گیری
بانکهای تجاری به دقت بر حد اعتباری نظارت می کنند و حد اکثر میزان معوق وام را مجاز کرده اند . در اصطلاح ممکن است بیشتر از این حداکثر مقدار را در یکسری از وام گیریها قرض بگیرند به شرطی که بدهی های معوق از این حداکثر مقداری که بانک آن را منظور میکند،تجاوز نکند .
-تسویه حساب سالانه
وامهای کوتاه مدت بانک را معمولا” قرار داده اند تا به شرکت به هنگام مواجه با نیازهای گردشی یا فصلی کمک کنند . شرکت باید برای نیازهای طولانی مدتش ،منابع تامین مالی متوسط یا طولانی مدت را به منظور کاهش احتمال خطر مشکلات واریز حساب (تسویه حساب ) بسط وگسترش دهد.
-قواعد محدود سازنده
معمولا” حد اعتباری یا وام بانکی کوتاه مدت قیدوشرطها یا محدودیتهای معینی را به عنوان بخشی از قرارداد در بر می گیرد مثالی را به کار خواهیم برد در مورد محدود سازی صلاحیت شرکتی که فعالیتها یا ساختارش را بدون تصویب بانک تغییر می دهد برای مثال قرارداد وامی ممکن است به بانک این حق را بدهد که هر گونه تغییرات قابل توجه ای در ترکیب سود مندی شرکت را رد کند در صورتی که چنین تغیراتی ممکن است صلاحیت شرکت را برای پرداخت بدهی های کوتاه مدتش سست وضعیف سازد.
محدودیت دوم می تواند به صورت محدودیتهای مالی واقع شود.بانکی ممکن است این حق را داشته باشد که وام گیری های اضافی شرکت از سایر منابع را رد کند.
-موازنه غرامت
این موازنه قید وشرطی برای حفظ بهره مقرر معمولاً ۵ تا ۲۰ درصد ،از میزان وام معوق در یک حساب جاری در بانک وام دهنده ،می باشد. این عمل وام گیرنده را وادار می کند تا مشتری بانک باشد وهمچنین بهاء واقعی وام را برای مشتری افزایش می دهد. (دهقانی احمدآبادی، ۱۳۷۷)
-رسید پرداخت شخصی
رسیدپرداخت شخصی زمانی بوجود می آید که وامی را با بهره در زمان وموعد پرداخت معین اغلب ظرف مدت ۳۰ تا ۹۰ روز برگردانند.یک رسید سندی رسمی می باشد که وام گیرنده به عنوان مدرک وجودبدهی امضاء کرده است .در صورتی که وام را یک بانک ایجاد کرده باشد.حق الزحمه وتوان غرامتی را ممکن است درخواست کند..حق الزحمه ،هزینه ای برای تصویب وام می باشد معمولاً این هزینه را زمانی می پردازند که وام را پذیرفته اند واز نصف (یک دوم) تا کل درصد میزان وام را در بر گرفته اند(کسمتی و مهمنی فراهانی، ۱۳۸۱).
۲-۲-۱۰ منابع کوتاه مدت بی وثیقه بانکی
معمولاً سه منبع غیر بانکی از سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده می گردد،اگر چه آنها برای هر گونه کسب کاری وکاری در دسترس نیستند.

ﺣﻤﻴﺪی زاده و ﻏﻤﺨﻮاری (۱۳۸۸) در پژوهش خود تحت عنوان “ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺳﺮﻳﻊ ” ﻣﺪل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ رﻗﺎﺑﺘﻲ: ﻗﻴﻤﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ، زﻣﺎن، ﺧﺪﻣﺎت، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن را مورد ﺑﺮرﺳﻲ وآزﻣﻮن قرار داده اند. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ بوده اﺳﺖ. نتایج ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ نشان داده است ﻫﺮﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ وﻓﺎداریﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت بوده اﺳﺖ.
۲-۳-۲- تحقیقات خارجی
ﺑﺮﻳﺴﺘﻴﻦ و زورﻳﻼ ^[۱۱۶](۲۰۱۱) در پژوهش خود با عنوان “ﺑﺮرﺳﻲ راهﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧـﺪ” به بررسی تأثیر قیمت و مشخصات ظاهری ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﻬﺎی زنجیره ای بر ارزش ویژه برند ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن در اﻓﺰاﻳﺶ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧـﺎن مؤثر می‌باشد. همچنین در اﻳﻦ پژوهش راﺑﻄﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ، وﻓﺎداری و آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺪ، و نیز راﺑﻄﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ وﻓـﺎداری و آﮔـﺎﻫﻲ نسبت به برند ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار بوده است اما میانﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ رابطه منفی وجود داشته اﺳت.
ﮔﻴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران^[۱۱۷] (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان “ﺑﺮرﺳﻲ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ” به بررسی وفاداری به برند محصولات بهداشتی در دو ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و وﻳﺘﻨﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ درک ﺷـﺪه و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ درک ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و آﮔـﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ با ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ و آﮔﺎﻫﻲ در ﻫﺮ دو ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد، به این صورت که ﺑـﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧـﺪ و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزار ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم و راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت و ﻛﻴﻔﻴـﺖ درکﺷـﺪه، ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ رابطه وﺟﻮد دارد، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪای ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻛﻴﻔﻴﺖ درک ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﺗﻲ ﺳﻴﺘﻮﺳﻮ^[۱۱۸] (۲۰۱۰ ) در پژوهش خود با عنوان “ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺪﻣﺎت” به مطالعه بازارگرایی در ﺳﻴﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ در ﻳﻮﻧﺎن و ﻟﻴﺘﻮﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ که ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ از ﻣﻌﻴﺎر MKTOR اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده است راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﻴمی‌ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮیﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺪﻣﺎت و راﺑﻄﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ رﻗﻴﺐﮔﺮاﻳﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺪﻣﺎت وجود دارد.
ﺳﺎﻧﺰو و ﻫﻤﻜﺎران^[۱۱۹] (۲۰۰۷) در پژوهشی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﻳﻚ ﺧﺮﻳﺪار ﺻﻨﻌﺘﻲ روی وﻓﺎداری ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻳﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه” اﺛﺮات ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. دو ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ روی ﺻﺪو ﭼﻬﻞ و ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ روی وﻓﺎداری اﺛﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﻔﻲ دارد، اﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﻌﺎرض، رﺿﺎﻳتمندی و اﻋﺘﻤﺎد می‌تواند داشته باشد که ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
دو و وو^[۱۲۰] (۲۰۰۸) در پژوهش خود ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ وﻓﺎداری روی راﺑﻄﻪ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮاﻫﻲ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭼﻴﻦ” ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ، وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ پرداخته اند. ﻧﺘﺎﻳﺞ نشان داده است که ﻛﻪ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺛﺮﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮی روی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ دارد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪگی بر وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی دارد.
سایون‌هان و دیگران (۲۰۰۸) در مطالعهای تحت عنوان “وفاداری خدمات” به بررسی عوامل تأثیر گذار بر وفاداری مشتریان پرداختهاند و روی معیارهای وفاداری خدمات در سه مسیر متمایز مطالعه کرده‌اند. نتایج به طور کلی در برگیرنده مفاهیم مختلف و حمایت کننده ی یک نگاه چند بعدی به وفاداری خدمات است. عوامل تعیین کننده اصلی مؤثر بر وفاداری، رضایت مندی مشتری، تعهد، عدالت در خدمات، کیفیت خدمات، اعتماد شناخته شدند.
تول^[۱۲۱] (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان” رابطه میان ویژگیهای کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده مشتریان، رضایتمندی مشتریان با وفاداری مشتریان در خرده بانک‌های اندونزی” به بررسی ویژگیهای کیفیت خدمات همراه با اندازه گیری اثر ارزش ادراک شده و رضایتمندی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری مشتریان بانک پرداخته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داده که عملکرد کارکنان تنها بر ارزش ادراک شده مشتریان تأثیر مستقیم میگذارد؛ در حالیکه اعتبار بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی مشتریان و وفاداری آنان تأثیر مستقیم میگذارد و عملکرد کارکنان به همراه اعتبار به طور غیرمستقیم بر وفاداری از طریق عنصر واسطه ارزش ادراک شده از طرف مشتریان و رضایتمندی آنان، تأثیر میگذارد و بین عوامل محسوس و ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری از نظر آماری رابطه معنی داری وجود ندارد.
با توجه به پیشینه پژوهش‌های انجام شده در زمینه وفاداری مشتری این پژوهش از مدل سایون‌هان و دیگران که مدلی جامع می‌باشد استفاده کرده است،که تا کنون در پژوهشهای داخلی مورد استفاده قرار نگرفته است. البته محسن مرادی در پژوهش خود فقط به بررسی رابطه مدل وفاداری با توجه به رابطه موجود بین کیفیت ارائه خدمات محسوس و نامحسوس پرداخته است و دیگر پژوهشها به لحاظ نگاه به موضوع و نوع متغیرها و مدل به کار رفته با پژوهش حاضر متفاوت هستند.
۲-۴-۲- خلاصه فصل
مطالب این فصل در سه بخش ارائه شد. بخش اول به بررسی مفهوم مشتری بازاریابی، ابعاد مختلف آن و عوامل مؤثر بر آن و همچنین وفاداری مشتری، ابعاد مختلف وفاداری و مباحث مربوط به مشتریان پرداخت. در بخش دوم متغیر‌های میانجی مطرح در فرضیات پژوهش از جمله کیفیت خدمات، دوستی تجاری، اعتماد، و رضایتمندی و قیمت‌های رقابتی تشریح شد. اساسی ترین نظریات استفاده شده در این پژوهش بر اساس مدل سایون‌هان و دیگران است. در بخش پایانی فصل نیز به مرور مطالعات داخلی و خارجی پیرامون موضوع پژوهش پرداخته شده است
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش باید مناسب و متناسب با موضوع پژوهش استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر، نتیجه مطلوب حاصل شود. انتخاب روش پژوهش، به اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد.
در این فصل پس از بیان مدل مفهومی‌پژوهش که بر اساس مفاهیم فصل دوم طراحی شده است روش و فرایند پژوهش حاضر، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیح داده شده است. معرفی روش گردآوری داده‌های پژوهش و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه قسمت‌های بعدی این فصل را تشکیل می‌دهند.
۳-۱- مدل مفهومی‌پژوهش
پس از بررسی ادبیات پژوهش و مدل‌های مختلف، نهایتا مدل سایون‌هان و دیگران^[۱۲۲] (۲۰۰۸)که مدلی جامع می‌باشد انتخاب شد.
پژوهش حاضر بر آن است که عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بیمه و فعالیتهای لازم جهت جلب وفاداری مشتریان را شناسایی نماید از آنجاکه خرید بیمه نامه یک محصول منطقی می‌باشد و مشتریان به دنبال منافع بیشتر در زمان خسارت می‌باشند، با بهره گرفتن از نظر اساتید و متخصصان بیمه تصمیم گرفته شد که دو فاکتور تعهد عاطفی و وفاداری عاطفی از مدل جامع سایون‌هان و دیگران (۲۰۰۸) حذف شود، تا پژوهش از پایایی بالاتری برخوردار باشد.
مدل مفهومی‌پژوهش در شکل ۳-۱ ارائه شده است.
شکل ۳-۱: مدل سایون هان و دیگران(۲۰۰۸)
شکل ۳-۲: مدل مفهومی‌پژوهش بر گرفته از مدل جامع سایون‌هان و دیگران(محقق ساخته)
۳-۲- متغیرهای پژوهش
در این پژوهش پارامتر وفاداری رفتاری به عنوان متغیر وابسته قلمداد گردیده و عدالت خدمات متغیر مستقل می‌باشد، و متغیرهای میانجی عبارتند از: کیفیت خدمات، دوستی تجاری، اعتماد، رضایت مندی مشتریان، قیمت‌های رقابتی، وفاداری شناختی و وفاداری نیت .
قابل ذکر است برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شده است که در هر یک از معادلات رگرسیون و تحلیل مسیر متغیر مستقل و وابسته تغییر می‌کند و جزییات آن در فصل ۴ بیان شده است.

۳-۳ -نوع و روش پژوهش
روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی است. از نظر آماری این پژوهش به این علت که از نمونه گیری جهت تعمیم یافته‌ها به جامعه استفاده می کند، پیمایشی از نوع میدانی و چون به مطالعه آن چه هست می‌پردازد، توصیفی است و چون می‌توان نتایج حاصل از این پژوهش را در ایجاد وفاداری مشتریان نمایندگی‌های شرکت بیمه پاسارگاد بکار برد، از نوع کاربردی می‌باشد.
در ضمن در این پژوهش از روش تحلیل مسیر برای تلخیص تغییرات متغیرها و آزمون مدل مفهومی‌ پژوهش استفاده شده است.
۳-۴ - جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش تمامی‌مشتریانی هستند که در بازه زمانی بهار ۹۱ تا پائیز ۹۱ به نمایندگی‌های شرکت بیمه پاسارگاد شهرستان اصفهان مراجعه کرده اند، به دلیل آنکه تعداد مشتریان مشخص نمی‌باشد جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شده است.
۳-۵- شیوه نمونهگیری و حجم نمونه
نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تعدادی از مشتریان نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد شهرستان اصفهان می‌باشد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع تصادفی ساده است. در ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه به صورت تصادفی در میان مشتریان، توزیع و جمع آوری شد و پس از محاسبه انحراف معیار نمونه اولیه (   )، نسبت به تعیین حجم نمونه اقدام گردید. مقدار انحراف معیار برای نمونه ۳۰ تایی، ۷۲۳/۰ محاسبه شد. همچنین مقدار پارامتر d، ۱/۰ فرض شده است و با توجه به نامحدود بودن جامعه مورد مطالعه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود بدون جایگذاری در سطح اطمینان ۹۵% استفاده شده است، حجم نمونه محاسبه شده به صورت فرمول زیر می‌باشد.
بنابراین تعداد نمونه مورد مطالعه ۲۰۲ نفر از مشتریان بیمه پاسارگاد اصفهان بوده اند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
۳-۶- روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها
منابع اطلاعاتی این پژوهش شامل منابع دسته اول (کارشناسان و اساتید متخصص در زمینه بازارشناسی و بازاریابی که در گزینش و انتخاب شاخص‌ها و مدل و تغییر مدل نقش داشتند) و منابع دسته دوم (کتب، مجلات، پایان نامه‌ها و نظایر آنها) می‌باشد.
برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز جهت تایید یا رد فرضیه‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه مذکور شامل دو بخش است :
الف- نامه همراه: در این قسمت معرفی موضوع پژوهش و تأکید بر ضرورت همکاری پاسخ دهنده در ارائه پاسخ‌های مورد نیاز آمده است.
ب- سوالهای پرسشنامه: سوالهای پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:
سؤالات عمومی: این بخش شامل ۳ سؤال است که بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی (سن، جنسیت، و تحصیلات) در رابطه با پاسخ دهندگان، جمع آوری گردیده است.
سؤالات تخصصی: این بخش حاوی ۴۷ گویه می‌باشد که در ۹ بعد تعبیه شده است. توزیع سؤالات پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش در جدول ۳-۱ آمده است که بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه‌ای از بسیار کم تا بسیار زیاد نظر می‌دادند. نمونه ای از پرسشنامه در پیوست شماره ۱ آورده شده است.
جدول ۳-۱: شماره گویه‌های پرسشنامه

 

بخش‌ها

سؤالات مربوطه